در نخستین شماره سال جدید هفته نامه تجارت فردا با توجه به فضای پساتحریم و فرصت‌های پیش رو، همینطور اهمیت تصمیم‌ها و سیاست‌های سال جدید در آینده میان و بلندمدت کشور به سراغ تعدادی از اقتصاددانان برجسته دنیا رفتیم و از آن‌ها خواستیم دریافت، جمع‌بندی، و توصیه‌هاشان راجع به ایران را در قالب پیام نوروزی برای مردم ایران ارسال کنند. آن‌چه میخوانید خلاصه ایست از این پرونده. پیشنهاد میکنم برای مطالعه کامل مطالب شماره این هفته تجارت فردا را از دست ندهید.
آیا این گزارش به درد ما می‌خورد؟ آیا مطالعه‌اش می‌تواند نفعی برای مردمان کشورمان داشته باشد؟
وضعیت کشور به تجربه اقتصاد دستوری در دهه‌های گذشته آن شده که در این گزارش ملاحظه می‌کنید. از ادامه این روند و اصرار بر روال‌های پیشین نمی‌توانیم انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشیم. در این شرایط تمرکز روی فواید و مضرات خرده‌سیاست‌ها عبث و بی‌فایده است. کم و زیاد کردن فلان تعرفه، ممنوعیت واردات و یارانه صادرات بهمان محصول، یکی پس از دیگری سند توسعه نوشتن و تحریک تقاضا از جیب مردم و سیاست‌هایی از این دست در کشور ما کراراً آزموده شده و موجب پیشرفت اقتصادی نه شده و نه خواهد شد. به خاطر داشته باشیم، ثروت و شکوفایی اقتصادی محصول نوآوری فردی و همکاری اجتماعی مردمانی است که آزادانه از حق برابر خود در تامین معاش بهره‌برداری می‌کنند.
از میلتون فریدمن نقل است که: «هیچ‌چیز به قدر نیت خیر، ضرر نمی‌رساند». جای دیگری گفته بود: «جاده جهنم را با نیات خیر فرش کرده‌اند».
جراحان قرن هجدهم هم نیت خیر داشتند، فکر می‌کردند که قطع عضو با ابزاری که از پیش در شراب خوابانده‌اند، از نفوذ عفونت به درون خون بیمارانشان جلوگیری می‌کند. آن‌ها با نیت خیر پدر بیمار را در می‌آوردند!
آن‌هایی که امروز طرفدار و پیگیر افزایش دستمزد هستند هم نیت خیر دارند. در عمل اما معاش ضعیف‌ترین اقشار جامعه را به خطر انداخته، نرخ بیکاری را افزایش داده، به برپایی بازار سیاه کمک کرده و حق معاش بسیاری را در این مسیر پایمال می‌کنند.
فرار بزرگ، داستان فرار بشریت از هزاران سال فقر و فلاکت، مرگ و بیماری، و خشونت و زور است که قریب به دویست و پنجاه سال پیش—در آن‌چه امروز به عنوان کشورهای توسعه یافته می‌شناسیم—آغاز، و در دهه‌های اخیر راه خود را تا فقیرترین کشورهای دنیا پیدا کرده است.
دیتون سوال را این‌طور مطرح می‌کند: چه چیزی باعث می‌شود که تولد در اتیوپی، مالی، یا نپال در مقایسه با ایسلند، ژاپن، یا سنگاپور اینقدر خطرناک باشد و سالانه میلیون‌ها نفر در کشورهای فقیر جانشان را از دست بدهند در حالیکه دانش جلوگیری و درمان در تمام دنیا تقریبا به رایگان در دسترس است و ابزار و دارو و دیگر وسایل مقابله با این فجایع بسیار ارزان و فراوان هستند و میلیون‌ها نفر در سایر کشورها هر روزه از آن منتفع می‌شوند؟
برخلاف بعضی فلاسفه، آن‌هایی که قوانین را وضع می‌کنند به درکی صرفاً تشریحی و به لحاظ ارزشی خنثی از حقوق قانع نیستند. اینان وقتی از لفظ قانون برای شرح فرمان‌هایشان بهره می‌برند معمولا بر این ادعا هستند که دیگران الزامی اخلاقی دارند تا از این قوانین پیروی کنند. پس سنجشِ اعتبار ادعایِ ایشان به‌جا و مشروع خواهد بود. آیا فرمان‌های ایشان به راستی وظیفه‌ی اطاعت پدید می‌آورد؟
اقتصاد ایران در کجا ایستاده؟ اصولاً پیشرفت اقتصادی معلول چه علتی است؟ چه باید بشود تا ما ایرانیان به خلق ثروت و رفاه افزون‌تر توانمندتر شویم؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این مقاله به آن‌ها خواهم پرداخت.
محدودیت‌هایی که دولت برای آزادی اقتصادی شهروندان در داخل کشور ایجاد می‌کند در حقیقت نوعی نقض حقوق انسان‌هاست و می‌توان از آن به تحریم داخلی تعبیر کرد. این تحریم‌ها تبعات گسترده و مشابهی دارند و با نقض حقوق مالکیت و آزادی مبادله شهروندان باعث می‌شوند سطح تولید ثروت و در نتیجه رفاه جامعه کاهش یابد.
هفت‌خوان دیوان‌سالاری معمولاً به بهانه منافع و امنیت عمومی برپا می‌شود. در حالیکه در تمام تاریخ بشر، امنیت هیچ جامعه‌ای از گل‌فروشی و چایخانه و مغازه سلمانی به خطر نیفتاده، هیچ جامعه‌ای به خاطر زیاد شدن شمار شاغلان به حرفه وکالت به قهقرا نرفته، و منفعت مردم هیچ کشوری از بساط میوه‌فروش و روزنامه‌فروش خیابانی به خطر نیفتاده؛ که حتی اگر این‌طور می‌شد، قوه قضائیه برای برخورد موردی و حفاظت از حقوق شهروندان بیدار و مسلح است.
محیط‌زیست‌گراییِ بازار از خیلی جهات بر انحصار دولتی ارجح است اما می‌پذیرم که پاسخی جهانشمول برای هر سناریوی ممکن نیست. اضافه میکنم که علاوه بر بازار و دولت بخش سومی هم در کار است که در مواجهه با برخی چالش‌ها بر هر دو می‌چربد. نهایتا این‌که شاید برای مواجهه با یک بحران دخالت دولت راهکار بهتری باشد؛ خیلی هم خوب، در آن مورد دولت بیاید و دخالت کند. عرض من این است که هر کدام از این‌ها جای خود را دارد و انحصار دولت بهترین پاسخ پیشفرض و تنها پاسخ صحیح به همه موقعیت‌ها نیست.
در سرراست‌ترین معنای ممکن، پسامدرنیسم نامی است برای گرایشی که در حدود ۱۹۷۰ به وجود آمد و بنا داشت به انگاره‌های مدرنیسم شک کند. در علم اقتصاد پسامدرنیسم علیه مدرنیسمِ والایی خواهد ایستاد که برای مثال در برنامه‌های پال ساموئلسن می‌بینیم. اگرچه پسامدرنیسم را عموما نویسندگانی به کار بسته‌اند که دست‌شان از اقتصاد یا آمار و ریاضیات شسته است، اما این جدایی پسامدرنیسم از اقتصاد امری بدیهی نیست. آن‌چه می‌خواهم بگویم این است که یک اقتصاد که می‌خواهد رویکردی پسا‌مدرن اتخاذ بکند، نباید نگران دست‌درازی‌های منتقدان ادبی، روان‌کاوان و مصححان سیاسی باشد. می‌توان خوانشی سیاسی و لیبرال کلاسیک از پسامدرنیسم کرد—و نمی‌گویم خوانشی «محافظه‌کار» یا «ارتجاعی.»