فقیه اصل و نسب دار، باسواد و فرهیخته­‌ای آمده از اقتصاد عقلایی، اقتصاد آزاد حرف زده و فرموده «اسلام نیامده علم بیاورد، آمده ارزش‌های معنوی جامعه را بالا ببرد»، آن وقت برخی مدعیان اقتصاد اسلامی از این سخنان برآشفته‌اند که ایشان اقتصاددان نیست و خارج از تخصص خود سخن گفته است، گویی این مکلاهای به اصطلاح اقتصاددان تخصص در فقه دارند که با یک فقیه­ به بحث نشسته­‌اند.
فقه شاخه­‌ای از معارف دینی است که در دنیای مدرن امروزی به آن حقوق می­‌گویند. معاملات در بازار در چارچوب نظام قانونی و حقوقی مشخصی امکان­پذیر است و همان­قدر که حقوق­دان صلاحیت اظهار نظر در باره نظام حقوقی ناظر بر شرایط بازار را دارد ، فقیه نیز از همان صلاحیت برخورداراست و نیازی نیست که خود اقتصاددان باشد.
اما مساله فراتر از این حرف­‌ها است. آن مدعی که دکتری اقتصاد از تگزاس آمریکا دارد و در اوایل انقلاب و لابد با دلایل «علمی» دولت‌مردان انقلابی را قانع کرده که نظام بانکداری متعارف در دنیا ربوی است و قانون بانکداری بدون ربا را با همکاری دیگر «متخصصان» هم فکر خود تدوین کرده و به تصویب رسانده، فرصت را غنیمت شمرده تا ناکارآمدی تاسف­‌بار و پر هزینه این «ابداع انقلابی» خود را پس از نزدیک به چهل سال به بیخ ریش منتقدان ببندد که گویا اعتماد به نفس انقلابی لازم را در برابر غربیان ستمگر ندارند و موجب شکست این طرح شده‌اند. او از «نقش مخرب و مهلک اقتصادانان لیبرال که از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ و از اول انقلاب تاکنون» سخن می­گوید و یکی نیست بپرسد در این چهل و اندی سال پس از انقلاب اسلامی شما کجا بودید و چه می­‌کردید که لیبرالیسم بر کشور حاکم شده؟
آخر کدام سیاست دولت در چه زمانی لیبرالی بوده؟ اقتصاد دولتی حاکم بر ایران که عملا در همه بازارها قیمت‌گذاری می­‌کند چه ربطی به لیبرالیسم دارد؟
برای روشن شدن بحث، مدعیان اقتصاد اسلامی بهتر است به این پرسش­‌ها پاسخ دهند: هزینه‌های هنگفتی که پس از انقلاب صرف تحقیقات برای اقتصاد اسلامی شده چه دستاورد مشخصی از لحاظ نظری و عملی برای کشور ما داشته است؟

بیوکنن می‌گوید: چرا وقتی از بخش خصوصی که در آن انسان‌ها به فکر منافع خود هستند به بخش دولتی وارد می‌شویم آنها را فرشته فرض می‌کنیم. اگر شما قبول دارید که انسان‌ها در شرایط بازار منافع شخصی‌شان را در نظر می‌گیرند پس چرا فرض می‌کنید که وقتی یک فرد مدیر دولتی یا وزیر شد به این‌ترتیب عمل نمی‌کند. بیوکنن معتقد است وقتی انسان‌ها وارد حوزه سیاست می‌شوند باز هم منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. وی معتقد است یک حزب برای اینکه دوباره به قدرت برسد حاضر است هر وعده‌ای را بدهد و هر سیاستی را که ممکن است به ضرر مصالح عمومی باشد انجام دهد تا در نبرد قدرت برنده باشد و عملا می‌بینید که بازی دموکراسی بازی بین فرشته‌ها نیست و همان انسان‌ها مطرحند.

بیوکنن معتقد است که این اشتباه باید تصریح شود و در تئوری انتخاب عمومی خود این مطلب را بیان می‌دارد که این فرض که همه در جهت منافع عمومی عمل می‌کنند باید کنار گذاشته شود و اگر این کار را انجام دهیم آنگاه باید تفسیر دیگری از سیاست ارائه دهیم و یک ابزار قانونی و قانون اساسی دیگری باید حاکم کنیم که بتواند این مشکل را حل کند.

بیوکنن در تحلیل‌های اقتصادی خود از روابط سیاسی و حکومتی به این نتیجه می‌رسد که «شیوه کنترل و محدود کردن قدرت دولتی، توسل به تدابیر قانون اساسی است. از نظر وی علم سیاست مرسوم، مسائل مهمی را نادیده انگاشته که در چارچوب «اقتصاد سیاست» قابل طرح است: آیا رای‌گیری با اکثریت می‌تواند به «حکومت انتخابی» واقعی منجر شود، حکومتی که صادقانه نماینده نفع عمومی باشد؟ حکومت چگونه می‌تواند ارائه‌دهنده «کالای عمومی» باشد که همه مردم درباره آنها اتفاق نظر ندارند؟ آیا می‌توان از سیاستمداران انتظار داشت که همانند مستبدان خیرخواه عمل کنند؟ آیا از صاحب منصبان عمومی می‌توان انتظار داشت که از لحاظ اقتصادی بی‌طرف و بی‌تفاوت باشند؟ معضل رانت‌جویی در حوزه حکومتی را چگونه می‌توان تحت کنترل درآورد؟ نهایتا سوال اساسی این است که آیا می‌توان حکومت را وادار به محدود کردن حوزه قدرت کرد به طوری که ناظر بر محور امتیازاتش باشد؟» به نظر شما قانون اساسی تا چه حد می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟

به عقیده بیوکنن قانون اساسی راه حل این مساله است. او می‌گوید در بازار شرایط رقابتی و آزادی به نوعی کنترل‌کننده زیاده خواهی افراد است و باعث می‌شود که در نهایت این زیاده‌خواهی‌ها در جهت منافع عمومی عمل کنند؛ درحالی که در سیاست این‌گونه عمل نمی‌شود چون سیاست یک بازار رقابتی نیست و عرصه به‌گونه‌ای دیگر است. البته یک مقدار رقابت بین احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی وجود دارد اما جایگاه رقابت در عرصه سیاست مانند عرصه‌های اقتصادی تخصیص منابع را بهینه نمی‌کند. پس باید یکسری محدودیت‌هایی برای اعمال قدرت و تبلیغات و دموکراسی تعریف شود که تضمین‌کننده رفتار منطبق بر منفعت و مصلحت عمومی باشد.