اگر از بیشتر مردم دیدگاه‌شان را در مورد کارآفرینی بپرسید، احتمالا از کلماتی مانند «کسب‌وکار کوچک» یا «نوآوری» استفاده می‌کنند یا کارآفرینی را این‌گونه توصیف می‌کنند:«کار کردن برای خود.» بعضی‌ها ممکن است از این‌سطح فراتر بروند و تصویری جسورانه از یک پایه‌گذار در سیلیکون‌ولی ترسیم کنند که با جرئت به استقبال ریسک‌ها و می‌رود و بدون خستگی از پس چالش‌ها برمی‌آید.
برای دیگران، کارآفرین یک شورشی با روح آزاد است که راه خود را در دنیای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. همه‌ی این‌ها به رنگ‌آمیزی تابلوی کارآفرینی کمک می‌کنند ولی تصویر کاملی از مفهوم کارآفرینی ارائه نمی‌دهند.
بنابراین، می‌رسیم به سوال «کارآفرینی چیست؟»
به زبان ساده، کارآفرینی کوششی برای ساختن، صاحب شدن و تجاری‌سازی یک ایده، فناوری، محصول یا خدمت است؛ همین‌طور در نظر گرفتن ریسک‌ها و پاداش‌هایی که در آن‌پروژه وجود دارد.

کارآفرینی مسئولیتی است سرشار از عدم اطمینان، که هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد. اما اگر راه‌اندازی یک کسب‌وکار تا این‌حد دشوار و نامطمئن است، چرا کارآفرینی جذابیت زیادی دارد؟ برای یافتن پاسخ، بیایید نگاهی به جنبه‌های کارآفرینی و ویژگی‌های پایه‌گذاران بیندازیم تا تصویر واضح‌تری از کارآفرینی به دست آوریم.

عده‌ای هنوز به بهانه شکست بازار، ضرورت دخالت بیش از پیش دولت را مطرح می‌کنند (یا به عبارتی بهترین دفاع را همچنان در حمله می‌یابند و به نظر می‌رسد حاضرند این قمار را تا نابودی اقتصاد کشور ادامه بدهند) اما شکست دولت آنقدر عیان است که حرفشان دیگر خریداری ندارد. مضافاً بازاری باقی نمانده که بشود کاسه و کوزه را بر سرش شکست. هرازگاهی بسته‌ای طراحی و سامانه‌ای برپا و در نتیجه‌اش رانتی توزیع می‌شود. رانت‌خواران دلی از عزا درآورده و خشم عمومی را برمی‌انگیزند. در گذشته این اتفاق‌ها فرصت مغتنمی ایجاد می‌کرد برای نواختن بخش خصوصی و سوداگری و مال‌اندوزی اما مردم مدت‌هاست دریافته‌اند که مشکل، پی‌جویی نفع شخصی نیست. چراکه همه در پی نفع شخصی و رفاه خانواده و اطرافیان هستیم. موضوع اینجاست که دست معدودی به این منابع می‌رسد و شرط لازم برای دستیابی به منافع، نیات سوداگرانه درونی افراد نیست، بلکه اتصال بیرونی ایشان به نهادهای حاکمیتی است.

شاید لازم به توضیح باشد که اشاره به شکست دولت در اینجا محدود به سیاست‌های کابینه فعلی نیست. در کشاکش بحث‌های جناحی و سیاسی و با نزدیک‌تر شدن به دور بعدی انتخابات، برخی آب را برای ماهی‌گیری به اندازه کافی گل‌آلود یافته‌اند و ضمن همراهی با منتقدان دخالت دولتی، کابینه دوازدهم را سرزنش می‌کنند. مرادشان این است که به تصمیمات و کفایت مجریان کنونی خرده بگیرند و در مقابل، افرادی از جناح خودی را به عنوان بدیل پیش بگذارند. به باور نگارنده کابینه دوازدهم مستحق انواع متنوعی از سرزنش‌هاست اما فراموش نکنیم (توجه دادن به این نکته مهم است چون به نظر می‌رسد عده‌ای مکرراً آن را فراموش می‌کنند) که دخالت دولتی در کابینه‌های پیشین به همین اندازه جریان داشته و تا همین حد نیز ناموفق بوده است. بخش قابل توجهی از تعهدات کنونی دولت دستپخت کابینه‌های پیشین بوده و صرفاً بار پرداخت آن بر دوش این کابینه و جانشینان آتی آن افتاده است. تفاوت در اینجاست که جزر و مد درآمدهای نفتی عمق فاجعه را نشان داده یا پنهان می‌کند. یعنی در دوره مد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود دولت‌ها سعی کرده‌اند با پول‌پاشی نقاط ضعف سیاستگذاری را بپوشانند اما در دوره جزر و پایین آمدن درآمدهای نفتی پی و بنیان اقتصاد دولتی نمایان می‌شود و ستون‌های پوسیده‌اش مردم را به وحشت می‌اندازد. شکست دولت در اینجا به رویکرد حاکمیتی و ساختار کلان سیاسی اشاره دارد که در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند…

شرایط عدم اطمینان برای اقتصاد بستری ایجاد می‌کند شبیه یک سرسره پرشیب و مارپیچ و بی‌انتها. هرچه عوامل ایجاد عدم‌اطمینان بیشتر شود بر شیب این مارپیچ افزوده خواهد شد. هرچه شیب بیشتر شود شدت و سرعت عواقب آن هم افزایش پیدا خواهد کرد.

معمولاً سیاستمداران ترجیح می‌دهند راه‌حلی فوری برای مشکلات جاری پیدا کنند تا بتوانند در اسرع وقت پیروزی و پایان مشکلات را اعلام کرده و به عوض پرداخت هزینه سیاسی و تحمل فشار عمومی قدری محبوبیت کسب کنند. بررسی واکنش‌های سیاستی دولت در ماه‌های گذشته نیز همین را نشان می‌دهد؛ سیاستگذار در پاسخ به مشکلات به وجودآمده راه‌حلی فوری اعلام کرده و مژده می‌دهد که همه‌چیز تحت کنترل درآمده در حالی ‌که تنها ظرف چند روز معلوم می‌شود شرایط اقتصادی کماکان پرسرعت در حال سرخوردن در همان مارپیچ پرشیب سابق است.

صنعت خودرو در ایران یک کودک عظیم‌الجثه‌ی چهل و چندساله بی‌عرضه است که لوس بار آمده و نه در چهل سال آینده و نه در چهارصدسال بعدی نخواهد توانست گلیمش را از آب بیرون بکشد.
…عده‌ای اخیرا تحریم‌ها را بهانه کرده‌اند و به این بهانه تلاش می‌کنند آزادسازی مردمان ایران از چنگال خودروساز بی‌انصاف وطنی را باز به تعویق بیاندازند. پاسخ این افراد ساده است. اگر در شرایط تحریم خارجی واردات خودرو ممکن نیست، پس دلیلی برای ادامه تحریم‌های داخلی و مقرراتی که جلوی واردات را میگیرد وجود ندارد. اگر اینگونه است، اتفاقا بهترین زمان برای برداشتن تحریم‌های داخلی امروز است که، به ادعای این افراد، تولیدکننده داخلی بدون نیاز به انحصار دولتی فرصت خواهد یافت برای لحظاتی هم که شده، برای نخستین بار، روی دو پای خودش بایستد.

قبل از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضایت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیل جامعه سیاسی را بدهند، انسانها در وضعیت طبیعی به سر می بردند. به اعتقاد لاک وضعیت طبیعی دارای سه ویژگی است:
نخست جامعه ای کاملا آزاد، دوم جامعه ای کاملا برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانایی های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.
وضعیتی که در آن انسان ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همان طوریکه مناسب می دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت میکند و همه را به رعایت آن وا میدارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت میکنند می آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابراند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند…

هولسمن؛ اقتصاددان مکتب اتریش در باب تورم می گوید: “فقط دولت این قدرت را دارد که تورم را بصورت فراگیر، در مقیاسی بزرگ و بصورت پدیده ای پایا بوجود آورد، چرا که تنها همین دولت است که قدرت بازداشتن شهروندان از برگزیدن بهترین پول ها را دارد.”
در اقتصاد دولتی ایران مانند سایر اقتصادها چاپ اسکناس و ضرب سکه در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی مجبورند که تنها با ریال معامله کنند و دارایی های مالی خود را به شکل پول رایج دولتی پس انداز نمایند. از سویی ایرانیان در طول سه دهه اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید خود روبرو بوده اند. از آنجایی که به قول فریدمن تورم یک پدیده پولی است و تنها پول موجود در بازار را دولت عرضه می کند بنابراین مسبب اصلی سقوط قدرت خرید شهروندان در طول چند دهه اخیر نهاد دولت میباشد. دولت ایران اما در دوران معاصر شوکت و قدرت خود را مدیون طلای سیاهی است که نخستین بار در مسجدسلیمان توسط خارجی ها کشف و استخراج شد. این درآمد دائمی و بعضاً هنگفت مبنای تحلیل رفتار و سیاستهای اقتصادی دولت می باشد. مبرهن است که دولت با دو ابزار پولی بر کسب و کارها تسلط دارد؛ چاپ پول و فروش نفت که هر دو در انحصار اوست.

مواجهه من با اقتصادکلان ابداً معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شباهت داشت. در اواسط دهۀ ۱۹۶۰، من یک واحد درسی اصول اقتصادخردو اقتصادکلان داشتم که مکمّل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشجویان مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد ساموئلسون بود. سال­ها بعد، وقتی هنگام مطالعۀ کتاب شکست علم اقتصاد جدید نوشتۀ هانری هازلیت دچار سردرگمی شده بودم، متوجّه شدم که باید بار دیگر به بررسی و ملاحظۀ اصول حاکم بر اقتصادکلان بپردازم. چند فصل اوّل نقد او بر کتاب نظریۀ­عمومی اشتغال، بهره و پول کینز، کافی بود تا مرا متقاعد کند که خواندن کتاب هازلیت برایم فایده­ای نخواهد داشت؛ مگر این‌که اوّل، کتاب کینز را بخوانم. در آن زمان هیچ تصوّری نداشتم که چه سرنوشتی انتظارم را می­کشد.
کینز در مقدّمۀ کتاب خود، خواننده را مطلع نمی­کند که مطالب این کتاب، جَدَل­های او با سایر اقتصاددانان است. او فقط از علاقمندان می­خواهد که جَدَل­های بین او و سایر اقتصاددانان را استراق­ سمع کنند. به این‌ترتیب حتّی دقیق­ترین مطالعۀ هر ۳۸۴ صفحۀ نظریۀ­عمومی و عمیق­ترین تعمق در تنها نمودار این کتاب، مرا از حد یک استراق­ سمع­ کننده فراتر نبرد. امّا کینز مرا به این احساس رساند که به چیزهایی مهّم و اسرارآمیز گوش می­کنم. ایده­ هایی نظیر این‌که سرمایه­ گذاری تحت کنترل «خلق­وخوی حیوانی» قرار دارد و قابلیت کاربرد پس­انداز توسط «وسواس نقدینگی» محدود می­شود، به­ خوبی با نظریه­ های متعارف­تر نظام بنگاه­های آزاد تلفیق نشده­ بودند. این انگارۀ کینز که نرخ‌بهره می­تواند و باید به صفر برسد، سردرگم­ کننده به­نظر می­آمد و توجّه او به «اجتماعی­ کردن فراگیر سرمایه ­گذاری» نگران­ کننده بود.
حال که نوع بحث و استدلال کینز(و البته نه منطق کلی نظام او) را به­ وضوح در ذهن خود داشتم، کتاب هازلیت کاملاً مفهوم و قابل­ درک بود، امّا…