زمان و پول — راجر گریسون

— مترجمان: محمد جوادی و امیررضا عبدلی

 

— مقدمه

مواجهه من با اقتصادکلان ابداً معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شباهت داشت. در اواسط دهۀ ۱۹۶۰، من یک واحد درسی اصول اقتصادخردو اقتصادکلان داشتم که مکمّل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشجویان مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد[۱] ساموئلسون[۲] (۱۹۶۴) بود. سال­ها بعد، وقتی هنگام مطالعۀ کتاب شکست علم اقتصاد[۳] جدید نوشتۀ هانری هازلیت[۴] (۱۹۵۹) دچار سردرگمی شده بودم، متوجّه شدم که باید بار دیگر به بررسی و ملاحظۀ اصول حاکم بر اقتصادکلان بپردازم. چند فصل اوّل نقد او بر کتاب نظریۀ­عمومی اشتغال، بهره و پول[۵] (۱۹۳۶) کینز، کافی بود تا مرا متقاعد کند که خواندن کتاب هازلیت برایم فایده­ای نخواهد داشت؛ مگر این‌که اوّل، کتاب کینز را بخوانم. در آن زمان هیچ تصوّری نداشتم که چه سرنوشتی انتظارم را می­کشد.

کینز در مقدّمۀ کتاب خود، خواننده را مطلع نمی­کند که مطالب این کتاب، جَدَل­های او با سایر اقتصاددانان است. او فقط از علاقمندان می­خواهد که جَدَل­های بین او و سایر اقتصاددانان را استراق­ سمع کنند. به این‌ترتیب حتّی دقیق­ترین مطالعۀ هر ۳۸۴ صفحۀ نظریۀ­عمومی و عمیق­ترین تعمق در تنها نمودار این کتاب، مرا از حد یک استراق­ سمع­ کننده فراتر نبرد. امّا کینز مرا به این احساس رساند که به چیزهایی مهّم و اسرارآمیز گوش می­کنم. ایده­ هایی نظیر این‌که سرمایه­ گذاری تحت کنترل «خلق­وخوی حیوانی» قرار دارد و قابلیت کاربرد پس­انداز توسط «وسواس نقدینگی» محدود می­شود، به­ خوبی با نظریه­ های متعارف­تر نظام بنگاه­های آزاد تلفیق نشده­ بودند. این انگارۀ کینز که نرخ‌بهره می­تواند و باید به صفر برسد، سردرگم­ کننده به­نظر می­آمد و توجّه او به «اجتماعی­ کردن فراگیر سرمایه ­گذاری» نگران­ کننده بود.

حال که نوع بحث و استدلال کینز(و البته نه منطق کلی نظام او) را به­ وضوح در ذهن خود داشتم، کتاب هازلیت کاملاً مفهوم و قابل­ درک بود، امّا نقد تقریباً صفحه­ به­ صفحۀ او مانند کار یک استراق­ سمع ­کنندۀ مخالف و بی­علاقه به ­نظر می­رسید. در این کتاب، دیدگاه کینز در مورد اقتصاد کلان، به­ هیچ­وجه به­طور دقیق و فنّی مطرح نشده بود؛ دیدگاهی که طبق آن، بازار به ­سمت رکود و ناپایداری گرایش دارد و بنابراین دولت نقش تحریک ­کننده و تثبیت­کننده را می­پذیرد تا زمانی­که اصلاحات اجتماعی بتواند بازار را با چیز بهتری جایگزین کند. از نظر هازلیت، اقتصاددانان اُتریشی دیدگاهی جایگزین و ارزشمندتر ارائه می­دادند. در کتاب هازلیت به ­اندازۀ انگشتان دو دست به نوشته­ های هایک، و دو برابر آن ارجاع به نوشته­ های میزس ارجاع داده شده بود. مطالعۀ بدون ­استاد من گسترش یافت و نظریۀ پول و اعتبار[۶](۱۹۵۳{۱۹۱۲}) میزس[۷] و قیمت­ها و تولید[۸] (۱۹۶۷{۱۹۳۵}) هایک[۹] و رکود بزرگ آمریکا[۱۰] نوشته روتبارد[۱۱] (۱۹۷۲{۱۹۶۳}) را نیز مطالعه کردم.

بعد از یک دوره مطالعۀ کینز، ضدکینز و سپس اقتصاد اُتریشی به درس­های قدیمی خود بازگشتم تا ببینم که چه­گونه در تجربۀ دوران دانشجویی خود با اقتصاد کلان، از رسیدن به هرگونه فهمی ناکام مانده بودم. آن‌چه در فصل­های کتاب ساموئلسون دربارۀ اقتصادکلان یافتم، تحریف تمام و کمال موضوعات بود. پرسش­های بنیادین «آیا/چه­گونه/تحت­کدام­ترتیبات­نهادی، یک اقتصاد بازار می­تواند خودتنظیم ­کننده باشد؟» تحت­الشعاع این پیش­فرض مؤکد و قاطع قرار گرفته بودند که خودتنظیمی امکان‌پذیر نیست و با چند تمرین سطحی، نشان داده می­شد که چه­گونه در یک اقتصادکلان مستعدِ شکست، میزان عدم­ استخدام نیروی­ کار و منابع به جریان­های مخارج نشت­کرده از اقتصاد یا تزریق ­شده به آن، ارتباط دارد.

در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ وارد دورۀ تحصیلات تکمیلی در دانشگاه میسوری کانزاس­سیتی[۱۲] شدم و در آن­جا هم‌زمان نسخه­ های سطح متوسط و پیشرفتۀ کینزینیسم را آموختم. با خواندن و دوباره­ خواندنِ نظریۀ­عمومی، چارچوب IS-LM به­صورت یک ابزار آموزشی مؤثر به ­نظرم می­رسید؛ امّا ابزاری که مانند تحریفِ­ ساموئلسون، قلب و روح دیدگاه کینز(به اقتصاد کلان) را کنار گذاشته بود. در آن زمان بود که برای نخستین بار مفهوم یک معادل اُتریشی برای IS-LM را در ذهن پروراندم که بتوان به­ کمک آن و با مقایسۀ دو چارچوب نموداری متقابل، مباحث بنیادین مربوط‌به قابلیت­های خودتنظیمیِ اقتصاد را بررسی کرد.

پیش­نویس اولیّه به­صورت یک مقالۀ پژوهشی و با عنوان اقتصادکلان اُتریشی: یک تشریح نموداری[۱۳] در یک نشست حرفه­ای در شیکاگو و در سال ۱۹۷۳ ارائه شد. در ۱۹۷۶، آن را برای کنفرانسی در مورد اقتصاد اُتریشی که توسط بنیاد مطالعات انسانی[۱۴] در وینتسورکسل[۱۵] برگزار شد، بازنویسی کردم و پس از آن با ­عنوان سمت­ وسوهای‌ جدید در اقتصاد اُتریشی[۱۶] در مجموعه مقالات کنفرانس به­ چاپ رسید(اسپادارو[۱۷] ۱۹۷۸). این تشریح نموداریِ اولیّه، موفّقیّتی محدود(امّا ماندگاری) کسب کرد. این مقاله به ­طور جداگانه و به ­صورت تک­نگاری توسط بنیاد مطالعات انسانی منتشر شد و در کتاب دانکن ریکی[۱۸] با عنوان بازارها، کارآفرینان و آزادی: نگاهی اُتریشی به سرمایه­داری[۱۹] (۸۳-۷۵: ۱۹۸۴) در چندین مورد به آن ارجاع داده شد. این مقاله همچنان در فهرست منابع مطالعۀ اقتصاد اُتریشی دیده می­شد و به‌همین­خاطر در گزارشی که توسط اسنودان و همکاران[۲۰](۱۹۹۴) تهیه شد، بحث­هایی در مورد آن صورت گرفت و همین­طور در نوشته های مربوط‌به تاریخ مکتب اُتریش مانند وان[۲۱](۱۹۹۴) و مقالات پژوهشی مانند کرزنر[۲۲](۱۹۹۷) از آن نام برده ­شد.

علیرغم این‌که نوشتۀ اولیّه تا حدود زیادی با تشریح نموداری(که در این کتاب عرضه می­شود) هماهنگی دارد، امّا تلاش ابتدایی من در آن مقاله، الهام ­گرفته از تبیین خلاقانۀ رونق و رکود توسط میزس بود؛ توضیحی­که در شیوه­های تفکّر کلاسیک ریشه داشت:

«دورۀ تولید… بازه­ ای زمانی است که در آن دقیقاً همۀ وجوه امرار معاشِ در دسترس، برای پرداخت به کارگرانِ فرآیند تولید، لازم و کافی است(میزس، ۳۶۰: ۱۹۵۳{۱۹۱۲}) »

این بیان کلاسیک به­ صورت عرضه و تقاضای نیروی‌کار ذخیره‌شده[۲۳]، به بیان نموداری ترجمه شد؛ به این­ ترتیب دورۀ تولید به ­صورت زمان سپری­ شده بین استخدام نیروی­ کار و پیدایش کالای مصرفی نشان داده می­شود. این ساختار، منظوری را که برای آن درنظر گرفته­ ایم برآورده می­کند، امّا تأکیدی غیرضروری بر مفهوم دورۀ تولید دارد و برای خواننده­ای که درحال مطالعۀ تفسیر نمودارها(به­ کمک زبان جدیدترِ اقتصاددانان اُتریشی) است، زحمتی بیهوده و غیرضروری خواهد بود.

در ادامۀ دورۀ تحصیلات تکمیلی(در دانشگاه ویرجینیا[۲۴])، کارکردن بر روی ساختار نموداری را رها کردم، امّا همچنان به کارکردن روی تعارض دیدگاه­های متمایز کینزی­ها و مکتب اُتریش ادامه دادم. از دو مقالۀ مربوط‌به رسالۀ دکتری ـ هماهنگی بین ­دوره ­ای و دست ­نامرئی: یک چشم­انداز اُتریشی و یک دیدگاه کینزی[۲۵] (a۱۹۸۵) و نظریۀ سرمایۀ اُتریشی: مجادله ­های نخستین[۲۶] (۱۹۹۰) ـ تا بلانته و گریسون[۲۷] (۱۹۸۸) و بیش از بیست مقاله­ای که در این سال­ها نوشتم(و در فهرست منابع همین کتاب قابل ­مشاهده هستند)، کمابیش همۀ نوشته­ های من در جهت ساخته ­و پرداخته ­کردن مضمون اصلی کتاب حاضر بوده­اند.

از ۱۹۷۸ که به دانشگاه آوبرن[۲۸] ملحق شدم، دوره­های اقتصادکلان را در هر سه سطح مقدّماتی، میانه و پیشرفته تدریس کرده­ام. تابستان­ها در سمینارهای آموزشی که توسط مؤسساتی نظیر بنیاد مطالعات انسانی، بنیاد میزس[۲۹] و بنیاد آموزش اقتصاد[۳۰] حمایت می­شد، سخنرانی­هایی در مورد نظریۀ ادوار تجاری و مباحث مربوط‌به آن ارائه می­دادم. ساختار نموداریِ به­هم­ پیوستۀ فصل سوم در سال ۱۹۹۵ و هنگام تدریس اقتصادکلان میانه به ذهنم خطور کرد. از آن زمان تاکنون، من این چارچوب را در تدریس و کنفرانس­ها و سمینارهای آموزشی(به­طور کمابیش موفّقیّت­آمیزی) به­کار برده­ام. حداقل فایدۀ این چارچوب این است که کمک می­کند تا توضیح دهیم که نظریۀ اُتریشی چیست. از طرف دیگر، از آن­جا که نمودارهای به­هم پیوسته، نظم مشخصی را در نظریه­ پردازی می­طلبند، به ما کمک می­کنند تا انسجام دیدگاه اُتریشی را نشان دهیم. بنابراین این چارچوب برای بسیاری از دانشجویان بیشتر جنبۀ توضیح­ دهنده دارد تا استدلال و متقاعدسازی.

شناخت نهایی من از کینزینیسم ناشی از مطالعۀ نظریۀ­عمومی و نوشته­ های اولیّۀ کینز است، امّا در این مسیر از دو تن از مفسران کینز بهرۀ فراوان گرفته­ام: ملتزر[۳۱] و لیونهوود[۳۲]. در سال ۱۹۸۶، افتخار شرکت در کنفرانس بنیاد آزادی[۳۳] را داشتم که به بحث در مورد کتاب زیر چاپ(در آن زمان) ملتزر اختصاص داده شده بود: نظریۀ پولی کینز: یک تفسیر متفاوت[۳۴] (۱۹۸۸). عنوان کتاب «یک تفسیر متفاوت» است، امّا ملتزر به­خوبی منظور کینز را دریافته و جدی گرفته است، درحالی­که سایر مفسران از کنار نظرات افراطی کینز با بی­ اعتنایی عبور کرده بودند. انگاره ­های اجتماعی ­کردن سرمایه ­گذاری، برای اجتناب از ریسک­های مرتبط با تصمیم­ گیری غیرمتمرکز و همچنین هدایت نرخ‌بهره به­ سمت صفر، به­منظور افزایش سرمایه و غلبه بر کمیابی سرمایه، در تفسیر ملتزر به ­طور جدی مورد توجّه قرار گرفته­اند. ملتزر در این کتاب، روح و قلب کینزینیسم را به آن بازگردانده است. مقالۀ بعدی من(a1993) در واقع نگرشی به این جنبه­ های اساسی کار کینز بود؛ نگرشی که در فصل نهم کتاب حاضر تشریح شده است.

تأثیر لیونهوود(که او نیز در کنفرانس معرفی کتاب ملتزر حضور داشت) بر طرز تفکّر من، غیرمستقیم ­تر و نامحسوس­تر از ملتزر بود، هرچند کم­اهمیّت­ تر نبود. لیونهوود(۱۹۶۸) گنجینه­ای است از بینش­هایی در مورد عملکرد اقتصادکلان که از کینز الهام گرفته شده­اند. لیونهوود(b1981) بسیاری از این بینش­ها را به نوشته­ های ویکسل[۳۵] ارتباط داد. روش او برای برقراری این ارتباط طوری است که اقتصاددانان اُتریشی نمی­توانند جز تقدیر و تشکر، هیچ واکنش دیگری به او داشته باشند؛ با وجودی­که اُتریشی­ها، دین بزرگی به ویکسل دارند. علیرغم این‌که لیونهوود اغلب منتقد نظریۀ اُتریشی بوده است، امّا او فوایدی در تأکید بر ناهمگن­ بودن کالاهای سرمایه­ ای و ذهنی­ بودن انتظارات کارآفرینان می­بیند(۱۹۷: b1981) و اخیراً نیز به مسائل هماهنگی بین ­دوره ­ای توجّه نشان داده است(۲۰۲-۱۹۷: ۱۹۹۸). من فقط به­ صورتی گذرا به دیدگاه­های لیونهوود در مورد کینز و اُتریشی­ها پرداخته­ ام(گریسون، ۱۴۵-۱۴۴: a1992)و البته او را به­خاطر این‌که از ادغام­ کردن نظریۀ سرمایۀ اُتریشی در اقتصادکلان خود اکراه دارد، مورد نکوهشی نه­ چندان شدید قرار داده­ام(۱۴۷-۱۴۶: a1992). مطالعۀ مجدد اثر پیشین لیونهوود(b1981) و نوشتۀ اخیر او(۱۹۹۹) نشان می­دهد که رویکرد من در فصل هشتم به دیدگاه کینز در مورد تثبیت و تحریک اقتصاد کلان، تقریباً در همۀ جنبه­ های مهّم با تجدید ساختار کینز توسط لیونهوود هماهنگی دارد.

شناخت من از پول­گرایی تحت تأثیر ییگر[۳۶] است؛ البته ممکن است که نوع این تأثیرپذیری چندان مورد رضایت او نباشد. در واقع اگر اشارات مکرر و بی­محابای او در رد نظریۀ اُتریشی ادوار تجاری، مرا متقاعد کرده بود، قاعدتاً هرگز به فکر نوشتن چنین کتابی نمی­اُفتادم. امّا او چه به­عنوان استاد راهنمای رساله در دانشگاه ویرجینیا و چه به­عنوان همکار و دوست در دانشگاه آوبرن از بسیاری جهات تأثیرات مثبتی بر من داشته است. یکی این‌که تدریس اقتصادکلان ییگر در دورۀ تکمیلی بر کتاب پول، بهره و قیمت­ها [۳۷] نوشتۀ پاتینکین[۳۸](۱۹۶۵) تمرکز زیادی دارد. من استفادۀ فراوانی از این درس برده­ ام و در فصل دهم کتاب حاضر نشان می­دهم که توضیح پاتینکین در مورد نرخ‌بهره، مکمّل نظریۀ متعارف­تر پول­گرایی است؛ به­ترتیبی که پول­گرایی را در راستای مکتب اُتریش قرار می­دهد. دیگر این‌که توضیح و بسط نظریۀ عدم ­تعادل پولی توسط او مرا متقاعد کرد(همان‌طور که در فصل یازدهم توضیح می­دهم) که پول­گرایی پیشافریدمن مکمّل ضروری نظریۀ اُتریشی است؛ علیرغم این‌که خودِ ییگر نظریۀ اُتریشی را یک جانشین ضعیف و مشکل­دار برای نظریۀ عدم­تعادل پولی می­بیند.

در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، وقتی لاخمان[۳۹] به ­عنوان استاد مهّمان در دانشگاه نیویورک حضور داشت و من در آن­جا در حال گذراندن دورۀ فوق­دکتری بودم، این فرصت فراهم شد تا از او بیاموزم و با او به گفتگو و تبادل افکار بپردازم. همان‌طور که در فصل دوم شرح داده­ ام، ایده­ های لاخمان در مورد انتظارات و فرآیند بازار الهام­بخش بسیاری از بحث و استدلال­های من بوده است.

با وجودی­ که چند بار با هایک ملاقات و گفتگو داشته­ام، به­سختی می­توانم ادعا کنم که او را می­شناسم. با این­حال خوانندۀ این کتاب، تأثیر هایک را بر تقریباً تمامی نمودارها و فصل­های این کتاب درخواهد یافت. نوشته­ های او در سال­های اولیّه، علاقه و اشتیاق مرا برانگیخت و در سال­های پایانی، همان نوشته­ ها به­ صورت محکم­ترین ستون تفسیر من از اقتصادکلان اُتریشی درآمدند. پس در وادی اندیشه و عقلانیت، بزرگترین دین را به هایک دارم.

راجر گریسون

ژانویۀ ۲۰۰۰

 

— گزیده‌ای از فصل اول: اقتصاد کلان ساختار سرمایه

در اوایل سال ۱۹۹۷، گروه کوچکی از اقتصاددانان برجسته که سخنرانان بخشی از گردهمایی «مجمع اقتصادی آمریکا» بودند، توجّه خود را به این پرسش معطوف کردند که «آیا اقتصادکلان عملی، جوهره­ ای دارد که همه ما باید به آن معتقد باشیم؟». مستمعین آن­ها، تصوّر نمی­کردند که گروه دیگری از اقتصاددانان نیز در گوشۀ دیگر سالن جمع شده­اند تا به پرسش مشابهی در باب اقتصادخرد پاسخ دهند. از زمان انقلاب مارژینالیستی[۱] در ۱۸۷۰، اقتصادخردجوهره ­ای مشخص و غیرقابل بحث یافت؛ جوهره ­ای که طی قرن گذشته به‌نحو فزاینده­ای به‌سمت استحکام و یکپارچگی پیش رفته است. امّا در مقابل، انقلاب کینزی(که در دهۀ ۱۹۳۰ آغاز شد) ما را به‌سمت یک اقتصادکلان رهنمون شد که(حداقل به اعتقاد پیروان یک دیدگاه مهّم) در حقیقت جوهره ­ای ندارد. نظریۀ سرمایه که زیربنای اقتصادکلان مکتب اُتریش است، هیچ جایگاهی در اقتصاد جدید جان مینارد کینز[۲] نداشت.

به تعبیر رابرت سولو[۳] که یکی از سخنرانان «مجمع اقتصادی آمریکا» بود: «یک ضعف عمده در جوهره اقتصادکلان عبارت است از فقدان ارتباط حقیقی بین تصاویر بلندمدّت و کوتاه­ مدّت از اقتصاد. از آن­جا که ملاحظات بلندمدّت و کوتاه­ مدّت در یکدیگر ادغام می­شوند، ممکن است گمان کنیم که این دو نمی­توانند کاملاً از هم مستقل باشند»(f231 : a1997). از طرفی؛ رابرت سولو در فرهنگ­نامه اقتصاد کینزی[۴] اثر ترور اسوان[۵] نوشته است: «نوشته­های اسوان به ما یادآوری می­کند که شخص می­تواند در کوتاه­مدّت کینزی و در بلندمدّت نئوکلاسیک باشد و به تعهد خود به هر دو مکتب نیز پایبند باقی بماند»(۵۹۴ : b1997) که به‌طرز کنایه­آمیزی نسبت به اظهارنظر قبلی وی بسیار خوشبینانه­تر است.

این کتاب ارزیابی انتقادی­ترِ سولو را متقاعدکننده­ تر می­داند. ضعف یا فقدان نظریه­ پردازی اقتصادکلان مدرن را می­توان به آسانی و با مقایسۀ اقتصادکلان کینز و اقتصاد رشد سولو مشاهده کرد. در کوتاه ­مدّت، کمیّت­های سرمایه ­گذاری و مصرف در یک جهت حرکت می­کنند؛ هنگام رکود هر دو کاهش می­یابند و هنگام اشتغال‌کامل یا مارپیچ تورمی هر دو افزایش می­یابند. اقتصاد رشد نیز که امکان می­دهد تا مصرف و سرمایه­گذاری در طول زمان افزایش توامان داشته باشند؛ امّا در عین‌حال بده­‌­بستانی بنیادی را مطرح می­کند که در هر دوره بین مصرف جاری و سرمایه­گذاری وجود دارد. ما می­توانیم سرمایه­گذاری و بنابراین مصرف آینده را افزایش دهیم؛ امّا به شرطی(و به‌اندازه­ای) که مایل باشیم از مصرف جاری صرف‌نظر کنیم. بنابراین در یک دوره معین و با یک تکنولوژی معین هر تغییری در نرخ‌رشد اقتصاد مستلزم آن است که ابتدا، کمیّت­های مصرف و سرمایه­گذاری در خلاف‌جهت یکدیگر حرکت کنند.

بنابراین؛ آیا ما می­توانیم نکات کاربردی زیر را در مورد یک اقتصادکلان بفهمیم یا بپذیریم؟ ۱)در کوتاه­ مدّت همیشه مصرف و سرمایه­گذاری هم جهت با هم تغییر می­کنند. ۲)برای تغییر نرخ‌رشد اقتصاد لازم است، این دو کمیّت در خلاف‌جهت یکدیگر تغییر کنند. ۳)بلندمدّت عبارت است از دنباله­ای بدون گسست از کوتاه­ مدّت­ها.

کینز(۳۷۸ : ۱۹۳۶) که نظریه تقاضامحور او به «ارتباط حقیقی[۶]» کوتاه­مدّت و بلندمدّت نپرداخته است، فقط توجّه اقتصاددانان حرفه­ای را به نوسانات کوتاه ­مدّت کمیّات اقتصادکلان جلب می­کند و به حقایق بنیادی اقتصاد کلاسیک اعتقاد راسخی ندارد: «اگر بتوانید به‌واسطۀ کنترل­های مرکزی به‌میزانی از حجم کل تولید برسید که متناظر با وضعیت اشتغال‌کامل است یا به اندازۀ مقدور به وضعیت اشتغال‌کامل نزدیک است؛ از این نقطه به بعد نظریه کلاسیک بار دیگر مفید خواهد بود». این جمله بلافاصله بعد از این ادعای او آمده است: «فروض ضمنی نظریه کلاسیک یا به‌ندرت برقرار هستند یا هیچ‌گاه برقرار نخواهند بود».

اقتصاددانان کلاسیک(یا کاریکاتوری از آن­ها که کینز می­خواهد باور کنیم) توجّه خود را منحصراً به روابط بلندمدّت معطوف کرده­اند. روابطی که تحت تأثیر محدودیت­های طرف عرضه قرار دارند و به قانون سی[۷] (به‌زعم کینز:«عرضه، تقاضای خود را ایجاد می­کند») متکی هستند تا کوتاه­مدّت کینزی را خارج از صحنه نگاه دارند.

درحالی­که کینز بر تصویر کوتاه ­مدّت اقتصاد تمرکز کرده است و اقتصاددانان کلاسیک تصویر بلندمدّت را مدنظر قرار داده­اند، اقتصاددانان اُتریشی(به‌ویژه فریدریش هایک[۸]) توجّه خود را به «ارتباط حقیقی» بین این دو تصویر معطوف کرده­اند. توصیف هایک از این ارتباط، نظریه سرمایه را شکل داده است؛ نظریه ساختار سرمایه ـ چندمرحله­ای و زمان­بر ـ توسط کارل منگر[۹] مطرح شد(۱۹۸۱{۱۸۷۱}) و توسط ایگن فون بوم­‌­باورک [۱۰] (۱۹۵۹{۱۸۸۹}) بسط یافت. دهه­ها قبل از ظهور اقتصاد کلان(به‌عنوان یک زیررشته) بوم‌باورک بینش اساسی منگر در بارۀ یک نظریه اقتصادکلان را مدل­سازی کرد تا توزیع درآمد بین عوامل تولید را توضیح دهد. از اواخر دهه ۱۹۲۰، هایک (۱۹۶۷{۱۹۳۵} و a1975{1928}) به پیروی از لودویک فون میزس[۱۱] (۱۹۵۳{۱۹۱۲}) این نظریه را با ملاحظات پولی ساخته و پرداخته کرد. او نشان داد، سیاست اعتباری که توسط یک مرجع‌پولی مرکزی پیگیری می­شود می­تواند منشأ اعوجاجات در تخصیص بین­دوره ­ای منابع در سطح کل‌اقتصاد و بنابراین یک علّت مهّم ادوار تجاری باشد.

رابرت سولو در مصاحبه­ای با جک برنر[۱۲](۲۸. n :1990) اذعان کرد که بحث­های هایک برای او «کاملاً غیرقابل‌درک» بوده ­اند. یک مدعای اصلی این کتاب این است که نوشته­ های هایک و اقتصاددانان اُتریشی را می­توان چنین فهمید: تلاشی در جهت «به‌جای خود بازگرداندنِ» جوهرۀ نظریۀ سرمایه که «ارتباط حقیقی» بین جنبه­ های کوتاه­ مدّت و بلندمدّت فرآیند بازار را درنظر می­گیرد. هایک به‌سادگی به بیان یک اصل روش­ شناسانۀ مهّم پرداخت که قبل از آن توسط میزس به‌وضوح بیان شده بود(۲۹۶ : ۱۹۶۶):

«وجود مرزی مشخص بین تأثیرات کوتاه­ مدّت و بلندمدّت یک مغالطۀ عامیانه است، ما باید خود را در برابر آن حفظ کنیم. آن‌چه در کوتاه­ مدّت رخ می­دهد، آشکارا نخستین مراحل زنجیره ­ای از دگرگونی­های متوالی است؛ که می­روند تا موجب تأثیرات بلندمدّت شوند»

پرسش مطرح شده توسط سخنرانان «مجمع اقتصادی آمریکا» فقط پژواک یک پرسش قدیمی در باب ماهیّت مسائل اقتصادکلان بود که سه دهۀ قبل توسط جان هیکس[۱۳](۳ : ۱۹۶۷)مطرح شده بود: «چه کسی درست می­گوید؟ کینز یا هایک؟». جدیدترین پاسخ به پرسش هیکس توسط بروس کالدول[۱۴] در مقدّمه­اش بر کتاب کمبریج و براندازی کینز[۱۵] (جلد نهم مجموعه آثار هایک[۱۶])ارائه شده است. کالدول(۴۶ : ۱۹۹۵) معتقد است: «هیچ‌یک درست نمی­گویند، هر دو مدعی ارائۀ یک نظریۀ‌عمومی برای ادوار تجاری بودند و هیچ‌یک در این کار موفّق نشدند». این داوری را می­توان با دو اتهام زیر سؤال برد. نخست این‌که فصل بیست و دوم کتاب نظریه عمومی[۱۷] کینز، با عنوان نکاتی در باب ادوار تجاری[۱۸] گویای نظریه عمومی ادوار تجاری نیست و بقیۀ کتاب کینز نیز در درجۀ‌اوّل به بیکاری بادوام می­پردازد و توجّه به دگرگونی­های ادواری در درجۀ دوم اهمیّت(اگر اصولاً اهمیّتی داشته باشند) قرار دارد. دوم این‌که، اگرچه تولید و قیمت­ها[۱۹] و سایر نوشته­ های هایک در درجۀ‌اوّل به دگرگونی­های ادواری می­پردازند امّا در آن­ها جنبه کاربردی مقدّم بر عمومی­ بودن است. تمرکز هایک (۱۹۶۷:۵۴{۱۹۳۵}) بر رونق­هایِ انفجاریِ مصنوعیِ ناشی از پول، این واقعیّت را مطرح می­کند که پول به‌عنوان یک امر نهادی و به‌عنوان یک امر تاریخی از طریق بازارهای اعتبار وارد اقتصاد می­شود. بنابراین انبساط‌اعتباری در وهلۀ اوّل به نرخ‌بهره اصابت می­کند و بر تخصیص بین‌دوره ­ای منابع تأثیر می­گذارد. هایک متوجّه بود که یک نظریه عمومی کامل باید سایر ترتیبات نهادی را نیز شامل شود و سایر سناریوهای انفجاری امکان‌پذیر را نیز درنظر بگیرد.

امّا نکته مهّم‌تری وجود دارد که پاسخ کالدول را به چالش می­کشد. ضعف بزرگی که سولو در اقتصادکلان مدرن می­دید، در اقتصادکلان اُتریشی یک قوت بزرگ است. در اقتصادکلان اُتریشی یک «ارتباط حقیقی» بین کوتاه­مدّت و بلندمدّت وجود دارد. این واقعیّت که اقتصاددانان اُتریشی این «ارتباط حقیقی» را نشان می­دهند، مبنایی است تا براساس آن به پرسش هیکس پاسخ دهیم: به تصریح اُدریسکول[۲۰](b1997)، کوکرین و گلاهه[۲۱](۱۹۹۹) هایک درست می­گفت. شناسایی تاثیرات یک اختلال پولی بر قیمت­های نسبی(و تعدیل­های مقداری متناظر با آن) و مقایسۀ آن­ها برای ردیابی آن دسته از اختلالات در «کل»­های اقتصادکلان که تاثیرات پولی بر قیمت­های نسبی را پنهان می­کنند، ما را به درک فراگیرتری از ماهیّت دگرگونی­های ادواری در اقتصاد می­رساند و به ما نشان می­دهد که چه‌گونه یک اقتصادکلان سرمایه­محور دقیق­تر و کامل­تر داشته باشیم.

ملاحظات ساختار سرمایه امکان می­دهد تا عنصر زمان نیز به روشی اصولی و در عین‌حال ملموس و غیرانتزاعی وارد نظریه شود. اگر کار و منابع طبیعی را به‌عنوان ابزارهای اولیّه تولید درنظر بگیریم و کالاهای مصرفی هدف نهایی تولید باشند، آن‌گاه سرمایه هم به‌لحاظ منطقی و هم به‌لحاظ زمانی واسطۀ بین ابزارهای اولیّه و هدف نهایی است. سرمایه به مفهوم کالاهای درحال­ساخت[۲۲] تاریخ بلند و پرآوازه­ای دارد. و حتّی شکل­هایی از سرمایه که دقیقاً در یک چارچوب خطی سادۀ ابزاراهداف نمی­گنجند نیزـ مانند سرمایه ثابت، سرمایه انسانی و کالاهای مصرفی بادوام ـ در یک جایگاه واسطه­ای بین تصمیمات تولید و مطلوبیت­های متناظر با مصرف قرار می­گیرند.

کسی در مورد این وضعیت زمانیِ واسطه­ای سرمایه، مناقشه­ای جدی ندارد؛ امّا نادرند کسانی که اهمیّت آن را در نظریه­پردازی اقتصادکلان درک کرده باشند. آلفرد مارشال[۲۳] به ما آموخت که عنصر زمان کانون تقریباً تمامی مسائل اقتصادی است. در نظریه مکتب اُتریش عنصر کلیدی زمان، خود را در ساختار بین­دوره ­ای سرمایه نشان می­دهد. گسترۀ اصلاحات ساختاری و محدودیت­های آن سبب می­شود که اختلالات پولی اهمیّت فزاینده­ای بیابند. به بیان ساده: سرمایه به پول، زمان می­دهد تا اخلال ایجاد کند. در یک اقتصاد تهاتری، پول وجود ندارد تا اخلال ایجاد کند؛ در یک اقتصاد صرفاً مبادله­ای[۲۴]، مقوله­های زیادی وجود ندارند که پول بتواند در آن­ها اخلال ایجاد کند[i]، امّا در یک اقتصاد مدرن سرمایه­بر……

اهمیّت این واقعیّت که «تولید زمان می‌برد»، به ذهن متبادر می­کند که باید در نظریۀ ادوار تجاری، پول و سرمایه جایگاهی هم­سنگ داشته باشند. ماهیّت و اهمیّت پراکنش قیمتِ ناشی از پول در فرآیند تولیدِ زمان­بر، بُن­مایۀ اوّلین مقالۀ من ـ زمان و پول: قواعد عمومی نظریه­پردازی اقتصاد کلان[۲۵] ـ در ۱۹۸۴ بود که عنوان این کتاب نیز قرار گرفت. نظریه­پردازی اقتصادکلان آن‌طور که تصوّر می­شود، داستانی دربارۀ این است که «چه‌گونه ممکن است که امور، اشتباه پیش بروند». چه‌گونه ممکن است فرآیند تولید اقتصاد که منابع را به محصولات قابل­مصرف تبدیل می­کند از ریل خارج شود. گاهی اوقات پس از اختصاص منابع و قبل از به‌ثمر رسیدن تولید، فرآیند تولید می­تواند با خود وارد جنگ شود. جنبه­های مختلف فرآیند بازار که تولید را تحت تأثیر قرار می­دهند، ممکن است در خلاف‌جهت یکدیگر عمل کنند. بنابراین معضلاتی که مشخصه­های ­اقتصادهای مدرن سرمایه­بر هستند ـ به‌ویژه دوره­های رونق و رکود ـ را می­توان به کمک اقتصادکلان سرمایه­محور به بهترین شکل تحلیل کرد.

سفارش تلفنی کتاب از انتشارات دنیای اقتصاد: ۰۲۱۴۲۷۱۰۷۴۷