هایک در مقابل اشمیت
اصل حاکمیت قانون یکی از پایههای دموکراسیهای لیبرال است. به طور کلی به این اشاره دارد که افراد، تحت سلطه هوا و هوس دلخواه قدرتمندان، چه حاکمی مستبد چه اکثریتی دموکراتیک، قرار ندارند؛ بلکه شهروندان تنها تحت حاکمیت قانون هستند. فرانسیس فوکویاما به این فرق با تمیز دادن حکومت با قانون و حاکمیت قانون اشاره میکند. در حالی که اولی به فرمان اشاره دارد، دومی به این معنی است که قوانین حتی قدرتمندترین بازیگران را نیز دربرمیگیرد؛ یعنی حتی خود دولت. اصل حاکمیت قانون بر درک مشخصی از «قانون» سوار است. قانونی که سزاوار نام قانون است، باید از پیش به وضوح اعلام شود، «و» به صورت برابر اعمال و با اطمینان و اعتماد تفسیر شود. تنها یک دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون است که میتواند به عنوان یک دموکراسی قانونی یا لیبرال دموکراسی که در آن از حقوق افراد به درستی محافظت میشود، توصیف شود. دموکراسیهایی که حاکمیت قانون را محترم نمیشمارند با عناوین مختلفی همچو «دموکراسی تفویضی» و «دموکراسی کوتهفکر» نام برده میشوند. بسته به میزان عدم پایبندی این رژیمها به ارکان اصلی دموکراسی، مانند انتخابات عادلانه، برخی از دانشمندان علوم سیاسی حتی نام «استبداد رقابتی» را بر آنها میگذارند.