1397

شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی

به‌رغم اهمیت موضوع شفافیت به‌خصوص در حوزه‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی که دارایی‌هایی متعلق به قشر وسیعی از جامعه و نسل‌های آینده هستند، می‌توان رویکردی را که از ابتدای تاسیس این صندوق‌ها در کشورمان تا امروز در پیش گرفته شده در یک جمله خلاصه کرد و آن اینکه عدم افشای هرگونه اطلاعات به عنوان قاعده و افشای آن به صورت استثنا بوده است. شاهد این ادعا را می‌توان در عدم افشای بدیهی‌ترین اطلاعات همچون صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد سالانه، بازده عملکرد سالانه صندوق و جزئیات درآمدها و هزینه‌ها و محدود ماندن انتشار اطلاعات شرکت‌ها به الزامات بورس دانست. طرفه آنکه در برخی موارد همچون صورت‌های مالی و بازده سالانه، این اطلاعات حتی به صورت داخلی نیز موجود نبوده یا با تاخیر چندساله تولید می‌شود و در مواردی، حتی در اختیار نهاد ناظر یعنی وزارت رفاه نیز قرار نمی‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، هیچ‌کس نمی‌داند اگر صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به‌جای ایجاد ساختارهای عریض و طویل شرکت‌داری و هلدینگ‌های متعدد و تودرتو، تنها با تعداد انگشت‌شماری کارمند اداره می‌شدند که تمام دارایی صندوق را در سپرده بانکی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده بودند (سیاستی که در برخی کشورها مرسوم است)، آیا وضعیت بهتر یا بدتری نسبت به الان داشتیم. تصور انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌های بازنشستگی، بدون انتشار کمترین اطلاعاتی از بازده سرمایه‌گذاری ده‌ها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان دارایی این صندوق‌ها بیشتر به آرزو شبیه است. از همین رو، شاید بی‌تناسب نباشد که اطلاعاتی که در نظام‌های بازنشستگی توسعه‌یافته به عنوان یک حق شهروندی در اختیار همگان قرار می‌گیرد برای کشور ما به لیستی از آرزوها یا به اصطلاح wish list شبیه است و شاید بتوان امیدوار بود با افزایش آگاهی و مطالبه عمومی و در ادامه اقدامات اخیر در زمینه انتشار اسامی مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، این لیست آرزوها هم روزی تحقق یابد.

پا روی دُمم نگذار

…گوش پادشاه انگلستان به این حرف‌ها بدهکار نبود. مگر یک مشت رعیت مسلح می‌تواند مقابل ارتش منظم و آبدیده بایستد؟ غلط کرده‌اند! پس فشارها بر زندگی مردمان مستعمرات امریکا افزایش یافت. هرچه سمبه پر زورتر شد مردم مصمم‌تر شده و عده بیشتری مقابل ظلم ایستادند. مردم اندک زندگی باقیمانده را وقف آزادی و خود را برای مرگِ ایستاده آماده کردند.

در ۱۷۷۵ فرانکلین در نشریه پنسیلوانیا گزت «مار زنگی» را سمبل روحیه استقلال‌طلبی و آزادگی امریکایی‌ها خواند:

«ببینید این جانور پلک ندارد و چشمانش همیشه باز است، که نشان‌دهنده هوشیاری اوست. هرگز حمله‌ای را آغاز نمی‌کند، و وقتی خشمگین اش کردی هیچوقت تسلیم نخواهد شد که این هم نشان‌دهنده جلال و شهامت اوست. سلاحش که خداوند بر او ارزانی داشته در دهانش مخفیست، و لذا از چشم دشمنانش غایب است. جانوریست که در نگاه اول ترسو و بیدفاع می نماید، اما با همین سلاح کوچک حریف را از پای در می‌آورد. با اینحال، مار بر این امر واقف بوده، و قبل از حمله خود، حتی به دشمنانش، با دُم اش هشدار می‌دهد. با هشدارش، دشمن را از پای گذاردن بر او و لگدمال کردن او بر حذر می‌دارد. آیا من در اشتباهم که چنین تصویری را در روحیه و خصلت آمریکایی‌ها می‌بینم؟»

ژنرال گدزدِن در همان سال پرچمی طراحی کرد که بلافاصله به نمادی علیه استعمار انگلیس و مقاومت ایالاتِ متحد تبدیل شد. بر این پرچم زرد رنگ یک مار زنگی نقش بسته و عبارت «پا روی دمم نگذار» نوشته شده است. این پرچم آخرین هشدار انقلابیون، که عده زیادی از آنها شهروندان عادی و کشاورز و بقال و چقال بودند به بزرگترین امپراطوری تاریخ بود.

…و امروز همه می‌دانیم که پا روی دم مردمان عادی گذاشتن چه عاقبتی داشت.

سرسره بی‌انتها

شرایط عدم اطمینان برای اقتصاد بستری ایجاد می‌کند شبیه یک سرسره پرشیب و مارپیچ و بی‌انتها. هرچه عوامل ایجاد عدم‌اطمینان بیشتر شود بر شیب این مارپیچ افزوده خواهد شد. هرچه شیب بیشتر شود شدت و سرعت عواقب آن هم افزایش پیدا خواهد کرد.

معمولاً سیاستمداران ترجیح می‌دهند راه‌حلی فوری برای مشکلات جاری پیدا کنند تا بتوانند در اسرع وقت پیروزی و پایان مشکلات را اعلام کرده و به عوض پرداخت هزینه سیاسی و تحمل فشار عمومی قدری محبوبیت کسب کنند. بررسی واکنش‌های سیاستی دولت در ماه‌های گذشته نیز همین را نشان می‌دهد؛ سیاستگذار در پاسخ به مشکلات به وجودآمده راه‌حلی فوری اعلام کرده و مژده می‌دهد که همه‌چیز تحت کنترل درآمده در حالی ‌که تنها ظرف چند روز معلوم می‌شود شرایط اقتصادی کماکان پرسرعت در حال سرخوردن در همان مارپیچ پرشیب سابق است.

انحصار خودرو

صنعت خودرو در ایران یک کودک عظیم‌الجثه‌ی چهل و چندساله بی‌عرضه است که لوس بار آمده و نه در چهل سال آینده و نه در چهارصدسال بعدی نخواهد توانست گلیمش را از آب بیرون بکشد.
…عده‌ای اخیرا تحریم‌ها را بهانه کرده‌اند و به این بهانه تلاش می‌کنند آزادسازی مردمان ایران از چنگال خودروساز بی‌انصاف وطنی را باز به تعویق بیاندازند. پاسخ این افراد ساده است. اگر در شرایط تحریم خارجی واردات خودرو ممکن نیست، پس دلیلی برای ادامه تحریم‌های داخلی و مقرراتی که جلوی واردات را میگیرد وجود ندارد. اگر اینگونه است، اتفاقا بهترین زمان برای برداشتن تحریم‌های داخلی امروز است که، به ادعای این افراد، تولیدکننده داخلی بدون نیاز به انحصار دولتی فرصت خواهد یافت برای لحظاتی هم که شده، برای نخستین بار، روی دو پای خودش بایستد.

هدف جامعه سیاسی از منظر جان لاک

قبل از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضایت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیل جامعه سیاسی را بدهند، انسانها در وضعیت طبیعی به سر می بردند. به اعتقاد لاک وضعیت طبیعی دارای سه ویژگی است:
نخست جامعه ای کاملا آزاد، دوم جامعه ای کاملا برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانایی های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.
وضعیتی که در آن انسان ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همان طوریکه مناسب می دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت میکند و همه را به رعایت آن وا میدارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت میکنند می آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابراند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند…

نقش دولت و نهادهایی چون شورای رقابت در ایجاد انحصار

یکی از دوستان شبه‌اقتصاددان که در جریان چپ شناگر ماهری به حساب می‌آید چندین بار در محافل و مطالب مختلف طرفداران اقتصاد بازار یا به تعبیر ایشان لیبرالیسم را به تمسخر گرفته است که: «لیبرال‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت‌ها مشکلات حل خواهد شد.» خیر، طرفداران بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند بلکه به دنبال واقعی شدن قیمت‌ها و پایان توهم قیمت‌گذاری دستوری سیاستگذار هستند. اگر اتفاقات اخیر یک درس برای یادگرفتن به همراه داشت این بود که کنترل مصنوعی قیمت‌ها غیرممکن است و تشکیل سازمان و سامانه برای این کار از جیب مالیات‌گذار آزمونی است که هزار بار در همین مملکت خطا بودنش ثابت شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد که این خبر هنوز به گوش کابینه رسیده باشد و کماکان مرغ سازمان برنامه لبخندزنان یک پا دارد که چندین و چند بسته و برنامه داریم و همه‌چیز تحت کنترل است. قبلاً بارها گفته‌ایم اما به نظر می‌رسد تکرار این گزاره مهم بی‌فایده نیست که قیمت‌ها صرفاً اعدادی برای خوشامد و توجیه عملکرد سیاستمداران نیستند. قیمت‌ها نمی‌توانند توسط این یا آن نهاد تعیین شوند. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمت‌ها بالا می‌رود علت را باید جویا شد و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با آن روبه‌رو شوید

تورم، هدیه دولت به مردم

هولسمن؛ اقتصاددان مکتب اتریش در باب تورم می گوید: “فقط دولت این قدرت را دارد که تورم را بصورت فراگیر، در مقیاسی بزرگ و بصورت پدیده ای پایا بوجود آورد، چرا که تنها همین دولت است که قدرت بازداشتن شهروندان از برگزیدن بهترین پول ها را دارد.”
در اقتصاد دولتی ایران مانند سایر اقتصادها چاپ اسکناس و ضرب سکه در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی مجبورند که تنها با ریال معامله کنند و دارایی های مالی خود را به شکل پول رایج دولتی پس انداز نمایند. از سویی ایرانیان در طول سه دهه اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید خود روبرو بوده اند. از آنجایی که به قول فریدمن تورم یک پدیده پولی است و تنها پول موجود در بازار را دولت عرضه می کند بنابراین مسبب اصلی سقوط قدرت خرید شهروندان در طول چند دهه اخیر نهاد دولت میباشد. دولت ایران اما در دوران معاصر شوکت و قدرت خود را مدیون طلای سیاهی است که نخستین بار در مسجدسلیمان توسط خارجی ها کشف و استخراج شد. این درآمد دائمی و بعضاً هنگفت مبنای تحلیل رفتار و سیاستهای اقتصادی دولت می باشد. مبرهن است که دولت با دو ابزار پولی بر کسب و کارها تسلط دارد؛ چاپ پول و فروش نفت که هر دو در انحصار اوست.

چه کسی میتواند سلاطین اقتصادی را بزیر بکشد؟

وقتی راجع به سلطان شکر و سلطان کاغذ و سلطان خودرو صحبت می‌کنیم موضوع بازار و رقابت در کار نیست. این سلاطین محصول استثنای بازار یا همان انحصار طبیعی بازار نیستند. برعکس، اینها محصول انحصار مصنوعی هستند. فقط یک‌ جا می‌تواند انحصار مصنوعی ایجاد کند و آن دولت است. انحصار مصنوعی دولتی را با عنوان رانت می‌شناسیم. همان امتیازی که دولت معمولاً خواسته و دانسته و گاه سهوی و نادانسته توزیع می‌کند و با برپایی قوانین و مقررات و تبصره و بخشنامه به آن مشروعیت بخشیده و از آن دفاع می‌کند. بله، دولت تنها مدافع انحصار است. بیش از ۹۹ درصد انحصارهای دنیای امروز نتیجه مستقیم دخالت دولت است. آماری تکان‌دهنده که افسانه انحصار بازار را درهم می‌شکند. بگذارید روشن‌تر صحبت کنیم. در ایران چه کسی تعیین می‌کند که قیمت محصول در بازار چقدر باشد؟ دولت. چه کسی واردکنندگان حائز شرایط را انتخاب کرده و بین ایشان (رسماً از جیب مردم) پول یامفت توزیع می‌کند؟ دولت. چه کسی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سهمیه تعیین می‌کند؟ دولت. چه کسی علیه واردات و صادرات دستور صادر می‌کند؟ دولت. به عبارت دیگر افرادی در دولت تصمیم می‌گیرند که چه چیزهایی وارد شود و وارد نشود و چه کسانی آن چیزها را وارد کنند یا نکنند و بعد به چه قیمتی بفروشند یا نفروشند. بسیار خوب، در چنین شرایطی آیا تصادفی است که تقریباً همه این سلاطین از نزدیکان نهادهای دولتی هستند؟ به نظر من خیر.

آیا دنبال کردن نفع شخصی در زمان بحران ناپسند است؟

مکانیسم بازار در ایران همان‌طور کار می‌کند که در همه‌جای دنیا. اما دخالت دولتی در بازار اعوجاج ایجاد کرده و باعث شده است تا همان خصلتی را که همواره موتور رشد جوامع بوده و بنیان اخلاقی اقتصاد است به تهدیدی علیه جامعه تبدیل کند. در تمام طول تاریخ طبیعت آدمی این بوده که تلاش کند برای خود و خانواده‌اش رفاه و آسایش فراهم کند. ایران امروز هم از این قاعده مستثنی نیست. تلاش مردم برای تامین امنیت خانواده فرزندانشان از طریق خرید بیش از پیش خواربار و کالاهای مصرفی و… نه‌تنها اخلاقی که عقلایی است. هیچ فضیلت اخلاقی در بلاهت نیست. آنهایی که در ماه‌های اخیر سعی نکردند سرمایه و دسترنج سال‌ها کار و آینده زندگی فرزندانشان را حفظ کنند و داروندارشان را به لبخندهای سیاستگذار باختند در هیچ نظام اخلاقی از جایگاه رفیعی برخوردار نیستند. طبیعت والدین ایجاب می‌کند برای آسایش فردای فرزند شیرخوار بکوشند. اگر کسی تصور می‌کند که کوشش این والدین عامل نایابی شیرخشک و پوشک است یا در نقطه مقابل اگر کسی تصور می‌کند که در بی‌شیر و بی‌پوشک ماندن فرزند فضیلتی وجود دارد و این تلاش‌ها غیراخلاقی است اطمینان داشته باشید که نه اقتصاد را فهمیده است و نه اخلاق را. در دنیایی که تمامی این کالاها به وفور و با قیمت ارزان در دسترس هستند، آنچه غیراخلاقی است قمار دیوان‌سالار با زندگی و بقا و ممات میلیون‌ها نفر ایرانی است. اصلاح این شرایط با سرزنش و انداختن تقصیرات بر گردن مردم ممکن نیست. برخلاف تصور بسیاری این مشکلات با قناعت ‌پیشه‌کردن مردم حل نخواهد شد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت اثرات شرایط جاری کاسته شود اما در بلندمدت همان مسیر قبلی را خواهیم پیمود.

زمان و پول — راجر گریسون

مواجهه من با اقتصادکلان ابداً معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شباهت داشت. در اواسط دهۀ ۱۹۶۰، من یک واحد درسی اصول اقتصادخردو اقتصادکلان داشتم که مکمّل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشجویان مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد ساموئلسون بود. سال­ها بعد، وقتی هنگام مطالعۀ کتاب شکست علم اقتصاد جدید نوشتۀ هانری هازلیت دچار سردرگمی شده بودم، متوجّه شدم که باید بار دیگر به بررسی و ملاحظۀ اصول حاکم بر اقتصادکلان بپردازم. چند فصل اوّل نقد او بر کتاب نظریۀ­عمومی اشتغال، بهره و پول کینز، کافی بود تا مرا متقاعد کند که خواندن کتاب هازلیت برایم فایده­ای نخواهد داشت؛ مگر این‌که اوّل، کتاب کینز را بخوانم. در آن زمان هیچ تصوّری نداشتم که چه سرنوشتی انتظارم را می­کشد.
کینز در مقدّمۀ کتاب خود، خواننده را مطلع نمی­کند که مطالب این کتاب، جَدَل­های او با سایر اقتصاددانان است. او فقط از علاقمندان می­خواهد که جَدَل­های بین او و سایر اقتصاددانان را استراق­ سمع کنند. به این‌ترتیب حتّی دقیق­ترین مطالعۀ هر ۳۸۴ صفحۀ نظریۀ­عمومی و عمیق­ترین تعمق در تنها نمودار این کتاب، مرا از حد یک استراق­ سمع­ کننده فراتر نبرد. امّا کینز مرا به این احساس رساند که به چیزهایی مهّم و اسرارآمیز گوش می­کنم. ایده­ هایی نظیر این‌که سرمایه­ گذاری تحت کنترل «خلق­وخوی حیوانی» قرار دارد و قابلیت کاربرد پس­انداز توسط «وسواس نقدینگی» محدود می­شود، به­ خوبی با نظریه­ های متعارف­تر نظام بنگاه­های آزاد تلفیق نشده­ بودند. این انگارۀ کینز که نرخ‌بهره می­تواند و باید به صفر برسد، سردرگم­ کننده به­نظر می­آمد و توجّه او به «اجتماعی­ کردن فراگیر سرمایه ­گذاری» نگران­ کننده بود.
حال که نوع بحث و استدلال کینز(و البته نه منطق کلی نظام او) را به­ وضوح در ذهن خود داشتم، کتاب هازلیت کاملاً مفهوم و قابل­ درک بود، امّا…