— 

هولسمن؛ اقتصاددان مکتب اتریش در باب تورم می گوید: “فقط دولت این قدرت را دارد که تورم را بصورت فراگیر، در مقیاسی بزرگ و بصورت پدیده ای پایا بوجود آورد، چرا که تنها همین دولت است که قدرت بازداشتن شهروندان از برگزیدن بهترین پول ها را دارد.”
در اقتصاد دولتی ایران مانند سایر اقتصادها چاپ اسکناس و ضرب سکه در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی مجبورند که تنها با ریال معامله کنند و دارایی های مالی خود را به شکل پول رایج دولتی پس انداز نمایند. از سویی ایرانیان در طول سه دهه اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید خود روبرو بوده اند. از آنجایی که به قول فریدمن تورم یک پدیده پولی است و تنها پول موجود در بازار را دولت عرضه می کند بنابراین مسبب اصلی سقوط قدرت خرید شهروندان در طول چند دهه اخیر نهاد دولت میباشد. دولت ایران اما در دوران معاصر شوکت و قدرت خود را مدیون طلای سیاهی است که نخستین بار در مسجدسلیمان توسط خارجی ها کشف و استخراج شد. این درآمد دائمی و بعضاً هنگفت مبنای تحلیل رفتار و سیاستهای اقتصادی دولت می باشد. مبرهن است که دولت با دو ابزار پولی بر کسب و کارها تسلط دارد؛ چاپ پول و فروش نفت که هر دو در انحصار اوست.
دولت ایران در ابتدا درآمد حاصل از فروش نفت را با بریتانیا شریک بود اما بحران های سیاسی در طول حیات شرکت نفت ایران و انگلیس منجر میشود تا بعدها مالکیت و مدیریت منابع نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت ایران قرار بگیرد. نفت در بازارهای جهانی به فروش می رسد و مستقیماً به خزانه دولت می ریزد. قیمت هر بشکه در طول دهه های اخیر نیز نوسان داشته و متغیری کاملاً برون زا بوده است. در واقع عمده درآمد دولت ایران وابسته به بازار نفت است که می تواند عاملی بحران آفرین باشد. از جنگِ اعراب و اسرائیل گرفته تا تحریم های نفتی اخیر همه بر قیمت بشکه ها اثرگذار است. با این وجود نگارنده قصد دارد در متن موجود با رویکردی توصیفی از پول دولتی و نظام بانکداری ایران بگوید که ابزار دوم دولت ایران برای سیاستگذاری است. ساختارهایی مدرن که برخلاف سایر مزایای تمدن غرب برای دولت ها خوش یمن بوده است.
شرایط به گونه ای است که سیاستهای مالی و پولی دولت، نظام بانکی ایران را از حداقل شفافیت و درایت محروم کرده و به این امر پوشش قانونی داده است. بانکهای کشور با شرایط موجود از انبارهای نگهداری پول اروپا در قرن هفدهم نیز عقب مانده ترند و سعی دارند با دستکاری دلبخواهی ترازنامه ها به حیات تورمی خود ادامه دهند. این بانکها با خلق اعتبارات موهومی که عمده آن را به شرکتهای دولتی داده اند، سدها را شکسته و سیل تورم را گسیل داشته اند. روشن است که نظام بانکی موجود نمی خواهد و ماهیتاً نمی تواند کسب درآمد معقول داشته باشد. خلق اعتبار و انتقال عمده آن به شرکتهای دولتی و یا جبران کسری بودجه به ایجاد یک زنجیره آتشین انجامیده است. دولت دائماً با دستور و تکلیف، بانکها را مجبور به اعتباردهی می کند. لذا بدهی دولت به بانکها رو به افزایش می رود. بانکها که دچار کسری اندوخته هستند علاوه بر رقابت منفی در بازار سپرده ها به بانک مرکزی متوسل شده و از او طلب اعتبار می کنند. بانک مرکزی دولت نیز وارد زنجیره میشود. دولت در مواردی-مانند بحران ورشکستگی موسسات مالی و تعاونی- بطور مستقیم بانک مرکزی را مامور بازپرداخت سپرده های بانکی موسساتی میکند که با مدارا و سهل انگاری او رشد و گسترش یافتند. در این زنجیره آتشین، دولت، بدهی خودش به بانکها و بانکها به بانک مرکزی را دائماً افزایش می دهد. زنجیره خلق اعتبارات موهومی که با اهرم قانونی پول دولتی صورت می گیرد منجر به تورم پول رایج میشود که هیچ سیل بندی یارای مقابله با تورم برآمده از یک چنین نقدینگی را نخواهد داشت.
لذا در این شرایط، تورم پول دولتی در جامعه دائماً در حال رشد است بدون آنکه بازتولیدی از آن صورت گیرد. به این ترتیب دستمزد حقیقی حال و آینده را کاهش می دهد. در حقیقت دولتی که مدعی پاسداری از امنیت دارایی ها و حفظ ارزش پول رایج است با سیاست های مداخله گرایانه و عمدتاً اشتباه خود از طریق نظام بانکی، منجر به سقوط قدرت خرید شهروندان و سوخت دارایی های پولی آنان میشود اما بازار را متهم می کند و به آزادی کسب و کارهای خصوصی می تازد. با نگاهی به نظام پولی ایران می توان دریافت که بانکها و شرکت های دولتی برخلاف بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط خصوصی، هیچگاه ورشکسته نمی شوند مگر اینکه دولت بخواهد! در حقیقت چاپخانه بانک مرکزی، در کنار مزیت های قانونی موجود(مانند انحصار عرضه در بازار خودرو) از آنها حفاظت و بنگاه های خصوصی را قربانی برخوردهای تعزیراتی می کند. شما هیچگاه نمی بینید که سازمان های تعزیراتی موجود درب کارخانه های مونتاژی دولتی را پلمپ کنند اما دائماً به کسب و کارهای خصوصی داغ و درفش نشان می دهند. این نشانه های انکارناشدنی یک اقتصاد ناکارآمد است. بدیهی است که نظام بانکی موجود و شرکتهای دولتی تنها به این دلیل توانسته اند از خطر ورشکستگی جان سالم به در ببرند که مشتری اصلی آنها خود دولت بوده است! یعنی تا دولت انحصار چاپ پول و ایضاً انحصار فروش دلاری نفت را در دست دارد نظام پولی موجود نه تنها اصلاح نمیشود بلکه مورد حمایت بیشتر نیز قرار می گیرد. در این شرایط بانکها و مدیران آن که می دانند در حریم امن مزیت های قانونی، و حمایت دولتی اند به فکر سوء استفاده افتاده و دلیل چندانی برای احتیاط یا نگهداری ذخایر زیاد نمی بینند به این ترتیب در دریافت طلب های خُرد خود از شهروندان خصوصی فوق العاده روی قانون و اجرای جز به جز آن مصر هستند اما در مورد وصل مطالبات هنگفت خود از بدهکاران بزرگ، همین قانون و الزامات آن را نادیده می گیرند.
تورمی که در حال تخریب سرمایه های اجتماعی و فرهنگی جامعه است و مع الاسف به حالت پایداری نیز درآمده، توسط نظام پولی گسترش یافته و قدرت انحصاری دولت مسبب آن می باشد. دولت با چاپ بی قاعدهء پول و رشد مضاعف بدهی های ریالی خود منجر به حاکمیت تورم حاد در طی سه دهه اخیر میشود بطوریکه در همین مدت، قیمت بازاری زمین، مسکن و عمده کالاهای بادوام بشکلی جهشی، چند ده برابر شده اما قدرت خرید شهروندان بر اساس پول رایج سیری نزولی داشته است. لذا چنین تورمی طبقه متوسط در ایران را فقیر کرده و گسترش جامعه مدنی را تقریبا به حالت تعطیل درآورده است. بااینحال دولت از طریق انحصارات قانونی، بزرگ و بزرگتر شده و سعی دارد تمام روابط اقتصادی را کنترل کند.
تورم دولتی همانند مداخله در بازار ارز تاثیر عمیقی بر مالیه دولت دارد. مداخله پولی و ارزی، بدهی های دولت را ارزان تر و درآمدهای ارزی اش را بیشتر از حالت بازار آزاد می کند. تورم دولتی سبب شده است که اقتصاد ایران بشکلی غیرعادی به نظام بانکی وابسته باشد و عطش تقاضای وام چه از جانب شهروندان و چه سازمان های دولتی سیری نداشته باشد. در این شرایط است که تورم حاد و دستوری منجر به وابستگی بالای کسب و کارهای خرد و کلان به رژیم بانکی می شود و وابستگی بالای اقتصاد دولتی به بانکهای دولتی مسئولان را دست و دل باز می کند.
تورم دولتی، رکود و تنش های سیاسی در مجموع منجر به ناکارایی اقتصادی میشود. در حقیقت ساختارهای اقتصادی-حقوقی موجود در کنار مداخلات بی حد و حصر، قوه ابداع، ابتکار و همچنین انگیزه های مولد اقتصادی را می میراند و نوعی سکته اجتماعی را بهمراه دارد. هولسمن درست می گوید که “مشخصاً برای هر انتخابی، گزینه هایی که کمتر مشکل آفرین باشند، مشروع ترند.” علی هذا تورم دو رقمی چند دهه اخیر علاوه بر اینکه قدرت خرید پول رایج را تضعیف کرده و منجر به فرار سرمایه و برخوردهای تعزیراتی شده، جامعه ایرانی را نیز بیش از گذشته به مادیات وابسته نموده و اخلاقیات را به حاشیه رانده است. تورم دولتی منجر به سقوط اخلاقی جامعه شده است بطوریکه شما نمی توانید دروغ را از راست و راست را از دروغ در قرارداداها و مراودات روزمره تشخیص دهید.
نظام بانکداری دولتی مسبب توزیع مجدد درآمد بصورت ناکارآمد است. نظام پولی موجود به تامین نیازهای افرادی می پردازد که از طریق باگ های اقتصادی سعی در بهره کشی نامولد و گذرا از بحران های اقتصادی را دارند. دولت نیز با خلق اعتبار موهوم منجر به طوفان تورمی از ریشه پایه پولی میشود. خلق اعتبار به این معنا که اعتبار دهی نظام بانکی برآمده از افزایش پس اندازها نبوده بلکه ناشی از چاپ پول است. خلق اعتبارات موهومی با نرخ بهره مصنوع و دستوری به فریب کارآفرینان درباره منابع در دسترس برای سرمایگذاری در پروژه ها انجامیده و حتی شرکتهای دولتی و عمومی را نیز فریب داده است. نمونه آن سرمایگذاری های هنگفتی که در ساخت و سازهای فیزیکی و مگا مال ها صورت گرفته و در ادامه نه تنها دچار رکود شده بلکه عمده پروژه های کلنگ زنی شده هیچگاه تکمیل نشدند. چرا که توهم وجود منابع سبب رها شدن بسیاری از پروژه ها و تلف شدن زمان و مواد صرف شده در آنها گردیده است. ضمناً نظام بانکی ایران به شکلی است که مدیران آن میدانند حتی اگر تصمیم های نامناسبی بگیرند، تمام هزینه های این تصمیمات غلط را دولت پرداخت خواهد کرد. این موضوع آنها را بی پروا کرده است چون میدانند اگر آتش بی پروایی آنان و بدهکارانشان مهار نشود، دامن تمام اقتصاد ایران را خواهد گرفت. لذا کلیت دولت از انگیزه حمایتی بالایی برای حفظ نظام پولی موجود برخوردارند.
بانک مرکزی نیز همانند یک سازمان دولتی، بانکهای دولتی را تغذیه می کند. این بانک هر چند که وظایف نظارتی دارد اما بازوی دولت در نظام پولی کشور است. روشن است که در این حالت بانک مرکزی نمی تواند مستقل از کلیت نظام مالی-پولی عمل کند. در واقع بانک مرکزی در کنار دولت و سایر بانکها، نظام پولی را در مسیر گسترش تورم و بی ثباتی اقتصادی قرار داده است. با توجه به اینکه نظام بانکداری دولتیِ ایران در بحرانی پیچیده و خودساخته به سر می برد اما عجیب است که از عهده مشتری های درجه اول خود برمی آید. در این شرایط است که می توان بستانکار-بدهکار ،کارفرما-پیمانکار و بانک-مشتری را ماهیتاً تنها یک شخص دانست و آنوقت بازنده اصلی چنین چرخه ای بلاشک شهروندان خصوصی با سپرده های خردشان خواهند بود که شلاق تورم های پولی را تحمل می کنند و از قدرت خریدشان مستمراً کاسته میشود و از یک زندگی شایسته محروم خواهند شد. این بحران های اقتصادی بی شک حاصل اقتصاد دولتی حاکم است که انحصارات در آن حرف اول را میزند. لذا باید برای افزایش رفاه شهروندان به آزادی اقتصادی خوش آمد گفت.