بیوکنن میگوید: چرا وقتی از بخش خصوصی که در آن انسانها به فکر منافع خود هستند به بخش دولتی وارد میشویم آنها را فرشته فرض میکنیم. اگر شما قبول دارید که انسانها در شرایط بازار منافع شخصیشان را در نظر میگیرند پس چرا فرض میکنید که وقتی یک فرد مدیر دولتی یا وزیر شد به اینترتیب عمل نمیکند. بیوکنن معتقد است وقتی انسانها وارد حوزه سیاست میشوند باز هم منافع شخصی خود را دنبال میکنند. وی معتقد است یک حزب برای اینکه دوباره به قدرت برسد حاضر است هر وعدهای را بدهد و هر سیاستی را که ممکن است به ضرر مصالح عمومی باشد انجام دهد تا در نبرد قدرت برنده باشد و عملا میبینید که بازی دموکراسی بازی بین فرشتهها نیست و همان انسانها مطرحند.
بیوکنن معتقد است که این اشتباه باید تصریح شود و در تئوری انتخاب عمومی خود این مطلب را بیان میدارد که این فرض که همه در جهت منافع عمومی عمل میکنند باید کنار گذاشته شود و اگر این کار را انجام دهیم آنگاه باید تفسیر دیگری از سیاست ارائه دهیم و یک ابزار قانونی و قانون اساسی دیگری باید حاکم کنیم که بتواند این مشکل را حل کند.
بیوکنن در تحلیلهای اقتصادی خود از روابط سیاسی و حکومتی به این نتیجه میرسد که «شیوه کنترل و محدود کردن قدرت دولتی، توسل به تدابیر قانون اساسی است. از نظر وی علم سیاست مرسوم، مسائل مهمی را نادیده انگاشته که در چارچوب «اقتصاد سیاست» قابل طرح است: آیا رایگیری با اکثریت میتواند به «حکومت انتخابی» واقعی منجر شود، حکومتی که صادقانه نماینده نفع عمومی باشد؟ حکومت چگونه میتواند ارائهدهنده «کالای عمومی» باشد که همه مردم درباره آنها اتفاق نظر ندارند؟ آیا میتوان از سیاستمداران انتظار داشت که همانند مستبدان خیرخواه عمل کنند؟ آیا از صاحب منصبان عمومی میتوان انتظار داشت که از لحاظ اقتصادی بیطرف و بیتفاوت باشند؟ معضل رانتجویی در حوزه حکومتی را چگونه میتوان تحت کنترل درآورد؟ نهایتا سوال اساسی این است که آیا میتوان حکومت را وادار به محدود کردن حوزه قدرت کرد به طوری که ناظر بر محور امتیازاتش باشد؟» به نظر شما قانون اساسی تا چه حد میتواند در این زمینه موثر باشد؟
به عقیده بیوکنن قانون اساسی راه حل این مساله است. او میگوید در بازار شرایط رقابتی و آزادی به نوعی کنترلکننده زیاده خواهی افراد است و باعث میشود که در نهایت این زیادهخواهیها در جهت منافع عمومی عمل کنند؛ درحالی که در سیاست اینگونه عمل نمیشود چون سیاست یک بازار رقابتی نیست و عرصه بهگونهای دیگر است. البته یک مقدار رقابت بین احزاب و گروههای مختلف سیاسی وجود دارد اما جایگاه رقابت در عرصه سیاست مانند عرصههای اقتصادی تخصیص منابع را بهینه نمیکند. پس باید یکسری محدودیتهایی برای اعمال قدرت و تبلیغات و دموکراسی تعریف شود که تضمینکننده رفتار منطبق بر منفعت و مصلحت عمومی باشد.