برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری ‌بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود.

گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.

طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.

بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(۱۹۰۹) حدود ۵۰ درصد بیشتر از ایتالیا و ۱۸۰درصد بیشتر از ژاپن و تقریبا ۵ برابر برزیل بود. امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل۱۰۶۰۰ دلار آمریکا است که کمتر از یک سوم درآمد سرانه ایتالیا(۳۷۰۰۰ دلار)، کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ژاپن(۴۵۰۰۰ دلار) و حدود بیست درصد کمتر از درآمد سرانه برزیل(۱۲۹۰۰ دلار) است. افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

برای روشن شدن موضوع بهتر است استدلال کوز را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. اگر شخص (الف) که گله‌دار است برای افزایش تولید گوشت خود ناگزیر باشد که گاوهای خود را وارد مزرعه گندم شخص (ب) کند در این صورت افزایش دارایی (الف) ناگزیر به حقوق مالکیت (ب) لطمه خواهد زد. سخن اصلی کوز این است که در چنین شرایطی ممانعت از تجاوز (الف) به حقوق (ب) از طریق توسل به مسوولان حکومتی الزاما راه درست و مناسبی نیست؛ زیرا در صورتی که ارزش اقتصادی مازاد گوشت تولیدی بیش از ارزش اقتصادی کسری در تولید گندم باشد به ناچار مداخله حکومت برای صیانت از حقوق مالکیت (ب) ارزش اقتصادی کل تولید شده در جامعه را کاهش می‌دهد. راه بهتر این است که (الف) داوطلبانه خسارت (ب) را جبران کند و (ب) اجازه دهد که تولید گوشت افزایش یافته و تولید گندم کمتر شود. کارآیی اقتصادی و نفع اجتماعی در این صورت بهتر تامین خواهد شد. البته کوز تاکید می‌کند که این نظریه زمانی صدق می‌کند که هزینه‌های معاملاتی (چانه‌زنی، رجوع به دادگاه‌ برای تضمین اجرای قراردادها و غیره) صفر باشد یا بیشتر از مازاد کل حاصل نباشد. استیگلر از این استدلال به عنوان «قضیه کوز» Coase Thorem یاد می‌کند و می‌گوید طبق این قضیه، با فرض رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و صفر بودن هزینه‌های معاملاتی، استفاده از منابع به چگونگی توزیع اولیه حقوق مالکیت بستگی نخواهد داشت، یعنی اگر توزیع اولیه موجب شود که نتیجه در کل نامساعد باشد، نتیجه بهینه به صورت خودجوش از طریق قراردادهای داوطلبانه شکل خواهد گرفت. کوز این تفسیر از نظریه خود را خلاف واقع نمی‌داند، اما معتقد است که پیام اصلی نظریه هزینه اجتماعی وی متفاوت از آن است. پیام اصلی کوز این است که در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی مثبت است (دنیای واقعی) آنچه اهمیت تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادی دارد، سیستم حقوقی حاکم بر جامعه است.

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟

باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در ۴۲ ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند ۱۴ ماده ۱ قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مبارزه دون کیشوت وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد. همان‌گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست‌های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می‌ورزیدند. بنیان‌گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند…