هدف جامعه سیاسی از منظر جان لاک

قبل از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضایت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیل جامعه سیاسی را بدهند، انسانها در وضعیت طبیعی به سر می بردند. به اعتقاد لاک وضعیت طبیعی دارای سه ویژگی است:
نخست جامعه ای کاملا آزاد، دوم جامعه ای کاملا برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانایی های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.
وضعیتی که در آن انسان ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همان طوریکه مناسب می دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت میکند و همه را به رعایت آن وا میدارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت میکنند می آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابراند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند…

نقش دولت و نهادهایی چون شورای رقابت در ایجاد انحصار

یکی از دوستان شبه‌اقتصاددان که در جریان چپ شناگر ماهری به حساب می‌آید چندین بار در محافل و مطالب مختلف طرفداران اقتصاد بازار یا به تعبیر ایشان لیبرالیسم را به تمسخر گرفته است که: «لیبرال‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت‌ها مشکلات حل خواهد شد.» خیر، طرفداران بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند بلکه به دنبال واقعی شدن قیمت‌ها و پایان توهم قیمت‌گذاری دستوری سیاستگذار هستند. اگر اتفاقات اخیر یک درس برای یادگرفتن به همراه داشت این بود که کنترل مصنوعی قیمت‌ها غیرممکن است و تشکیل سازمان و سامانه برای این کار از جیب مالیات‌گذار آزمونی است که هزار بار در همین مملکت خطا بودنش ثابت شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد که این خبر هنوز به گوش کابینه رسیده باشد و کماکان مرغ سازمان برنامه لبخندزنان یک پا دارد که چندین و چند بسته و برنامه داریم و همه‌چیز تحت کنترل است. قبلاً بارها گفته‌ایم اما به نظر می‌رسد تکرار این گزاره مهم بی‌فایده نیست که قیمت‌ها صرفاً اعدادی برای خوشامد و توجیه عملکرد سیاستمداران نیستند. قیمت‌ها نمی‌توانند توسط این یا آن نهاد تعیین شوند. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمت‌ها بالا می‌رود علت را باید جویا شد و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با آن روبه‌رو شوید

تورم، هدیه دولت به مردم

هولسمن؛ اقتصاددان مکتب اتریش در باب تورم می گوید: “فقط دولت این قدرت را دارد که تورم را بصورت فراگیر، در مقیاسی بزرگ و بصورت پدیده ای پایا بوجود آورد، چرا که تنها همین دولت است که قدرت بازداشتن شهروندان از برگزیدن بهترین پول ها را دارد.”
در اقتصاد دولتی ایران مانند سایر اقتصادها چاپ اسکناس و ضرب سکه در انحصار دولت است و شهروندان ایرانی مجبورند که تنها با ریال معامله کنند و دارایی های مالی خود را به شکل پول رایج دولتی پس انداز نمایند. از سویی ایرانیان در طول سه دهه اخیر با کاهش مستمر قدرت خرید خود روبرو بوده اند. از آنجایی که به قول فریدمن تورم یک پدیده پولی است و تنها پول موجود در بازار را دولت عرضه می کند بنابراین مسبب اصلی سقوط قدرت خرید شهروندان در طول چند دهه اخیر نهاد دولت میباشد. دولت ایران اما در دوران معاصر شوکت و قدرت خود را مدیون طلای سیاهی است که نخستین بار در مسجدسلیمان توسط خارجی ها کشف و استخراج شد. این درآمد دائمی و بعضاً هنگفت مبنای تحلیل رفتار و سیاستهای اقتصادی دولت می باشد. مبرهن است که دولت با دو ابزار پولی بر کسب و کارها تسلط دارد؛ چاپ پول و فروش نفت که هر دو در انحصار اوست.

چه کسی میتواند سلاطین اقتصادی را بزیر بکشد؟

وقتی راجع به سلطان شکر و سلطان کاغذ و سلطان خودرو صحبت می‌کنیم موضوع بازار و رقابت در کار نیست. این سلاطین محصول استثنای بازار یا همان انحصار طبیعی بازار نیستند. برعکس، اینها محصول انحصار مصنوعی هستند. فقط یک‌ جا می‌تواند انحصار مصنوعی ایجاد کند و آن دولت است. انحصار مصنوعی دولتی را با عنوان رانت می‌شناسیم. همان امتیازی که دولت معمولاً خواسته و دانسته و گاه سهوی و نادانسته توزیع می‌کند و با برپایی قوانین و مقررات و تبصره و بخشنامه به آن مشروعیت بخشیده و از آن دفاع می‌کند. بله، دولت تنها مدافع انحصار است. بیش از ۹۹ درصد انحصارهای دنیای امروز نتیجه مستقیم دخالت دولت است. آماری تکان‌دهنده که افسانه انحصار بازار را درهم می‌شکند. بگذارید روشن‌تر صحبت کنیم. در ایران چه کسی تعیین می‌کند که قیمت محصول در بازار چقدر باشد؟ دولت. چه کسی واردکنندگان حائز شرایط را انتخاب کرده و بین ایشان (رسماً از جیب مردم) پول یامفت توزیع می‌کند؟ دولت. چه کسی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سهمیه تعیین می‌کند؟ دولت. چه کسی علیه واردات و صادرات دستور صادر می‌کند؟ دولت. به عبارت دیگر افرادی در دولت تصمیم می‌گیرند که چه چیزهایی وارد شود و وارد نشود و چه کسانی آن چیزها را وارد کنند یا نکنند و بعد به چه قیمتی بفروشند یا نفروشند. بسیار خوب، در چنین شرایطی آیا تصادفی است که تقریباً همه این سلاطین از نزدیکان نهادهای دولتی هستند؟ به نظر من خیر.

آیا دنبال کردن نفع شخصی در زمان بحران ناپسند است؟

مکانیسم بازار در ایران همان‌طور کار می‌کند که در همه‌جای دنیا. اما دخالت دولتی در بازار اعوجاج ایجاد کرده و باعث شده است تا همان خصلتی را که همواره موتور رشد جوامع بوده و بنیان اخلاقی اقتصاد است به تهدیدی علیه جامعه تبدیل کند. در تمام طول تاریخ طبیعت آدمی این بوده که تلاش کند برای خود و خانواده‌اش رفاه و آسایش فراهم کند. ایران امروز هم از این قاعده مستثنی نیست. تلاش مردم برای تامین امنیت خانواده فرزندانشان از طریق خرید بیش از پیش خواربار و کالاهای مصرفی و… نه‌تنها اخلاقی که عقلایی است. هیچ فضیلت اخلاقی در بلاهت نیست. آنهایی که در ماه‌های اخیر سعی نکردند سرمایه و دسترنج سال‌ها کار و آینده زندگی فرزندانشان را حفظ کنند و داروندارشان را به لبخندهای سیاستگذار باختند در هیچ نظام اخلاقی از جایگاه رفیعی برخوردار نیستند. طبیعت والدین ایجاب می‌کند برای آسایش فردای فرزند شیرخوار بکوشند. اگر کسی تصور می‌کند که کوشش این والدین عامل نایابی شیرخشک و پوشک است یا در نقطه مقابل اگر کسی تصور می‌کند که در بی‌شیر و بی‌پوشک ماندن فرزند فضیلتی وجود دارد و این تلاش‌ها غیراخلاقی است اطمینان داشته باشید که نه اقتصاد را فهمیده است و نه اخلاق را. در دنیایی که تمامی این کالاها به وفور و با قیمت ارزان در دسترس هستند، آنچه غیراخلاقی است قمار دیوان‌سالار با زندگی و بقا و ممات میلیون‌ها نفر ایرانی است. اصلاح این شرایط با سرزنش و انداختن تقصیرات بر گردن مردم ممکن نیست. برخلاف تصور بسیاری این مشکلات با قناعت ‌پیشه‌کردن مردم حل نخواهد شد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت اثرات شرایط جاری کاسته شود اما در بلندمدت همان مسیر قبلی را خواهیم پیمود.

زمان و پول — راجر گریسون

مواجهه من با اقتصادکلان ابداً معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شباهت داشت. در اواسط دهۀ ۱۹۶۰، من یک واحد درسی اصول اقتصادخردو اقتصادکلان داشتم که مکمّل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشجویان مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد ساموئلسون بود. سال­ها بعد، وقتی هنگام مطالعۀ کتاب شکست علم اقتصاد جدید نوشتۀ هانری هازلیت دچار سردرگمی شده بودم، متوجّه شدم که باید بار دیگر به بررسی و ملاحظۀ اصول حاکم بر اقتصادکلان بپردازم. چند فصل اوّل نقد او بر کتاب نظریۀ­عمومی اشتغال، بهره و پول کینز، کافی بود تا مرا متقاعد کند که خواندن کتاب هازلیت برایم فایده­ای نخواهد داشت؛ مگر این‌که اوّل، کتاب کینز را بخوانم. در آن زمان هیچ تصوّری نداشتم که چه سرنوشتی انتظارم را می­کشد.
کینز در مقدّمۀ کتاب خود، خواننده را مطلع نمی­کند که مطالب این کتاب، جَدَل­های او با سایر اقتصاددانان است. او فقط از علاقمندان می­خواهد که جَدَل­های بین او و سایر اقتصاددانان را استراق­ سمع کنند. به این‌ترتیب حتّی دقیق­ترین مطالعۀ هر ۳۸۴ صفحۀ نظریۀ­عمومی و عمیق­ترین تعمق در تنها نمودار این کتاب، مرا از حد یک استراق­ سمع­ کننده فراتر نبرد. امّا کینز مرا به این احساس رساند که به چیزهایی مهّم و اسرارآمیز گوش می­کنم. ایده­ هایی نظیر این‌که سرمایه­ گذاری تحت کنترل «خلق­وخوی حیوانی» قرار دارد و قابلیت کاربرد پس­انداز توسط «وسواس نقدینگی» محدود می­شود، به­ خوبی با نظریه­ های متعارف­تر نظام بنگاه­های آزاد تلفیق نشده­ بودند. این انگارۀ کینز که نرخ‌بهره می­تواند و باید به صفر برسد، سردرگم­ کننده به­نظر می­آمد و توجّه او به «اجتماعی­ کردن فراگیر سرمایه ­گذاری» نگران­ کننده بود.
حال که نوع بحث و استدلال کینز(و البته نه منطق کلی نظام او) را به­ وضوح در ذهن خود داشتم، کتاب هازلیت کاملاً مفهوم و قابل­ درک بود، امّا…

بهترین راهنمای کاهش وزن در تاریخ

در نیمه نخست قرن بیستم او را با اثر سترگش «سرمایه» به یاد می‌آوردند. امروز در نیمه نخست قرن بیست و یکم اندیشه او را بهترین راهنمای کاهش وزن در تاریخ می‌دانند. چنان‌که در ونزوئلا، کعبه آمال نظریه‌پردازان مارکسیست و روشنفکران نوسوسیالیست، مردم هرچه به دستشان رسیده خورده‌اند و با این حال کل کشور به ‌طور متوسط ۹-۷ کیلو وزن کم کرده است. در بزرگ‌ترین رژیم غذایی تاریخ، که به «هولودومور» معروف است، تحت نظارت استالین، بیش از ۱۰ میلیون نفر در اوکراین از گرسنگی جان سپردند. نتیجه مارکسیسم در چین رژیم غذایی ریشه گیاهان و علف‌خواری بود. هرچند این رژیم در کنار سایر دستاوردهای نظام کمونیستی بیش از ۶۵ میلیون نفر در چین قربانی گرفت اما هیچ‌یک از این ۶۵ میلیون نفر کوچک‌ترین مشکلی با اضافه‌وزن نداشت.  حقیقتاً هیچ اندیشمندی در تاریخ بدین حد روی کاهش وزن آدمیان اثر نگذاشته و احتمالاً نخواهد گذاشت. اتکینز در خواب هم چنین موفقیتی را تصور نمی‌کند. امروز می‌دانیم که مهم‌ترین نتیجه سرمایه‌داری، نه جدال طبقاتی بلکه فربه شدن انسان‌هاست. پس شاید راهنمای لاغری مارکس بیش از هر زمان دیگری لازم باشد.

خلاقیت به سبک سیاستگذار ایرانی

هیچ‌کدام از مسوولان مربوطه مسوولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته‌اند و مسوولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده‌اند. از طنز تلخ این گزاره که بگذریم راه چاره را در برخورد قهری و جرم‌انگاری و افزایش ممنوعیت‌ها می‌جویند.

حاکمیت قانون یا حکومت با قانون

این‌گونه است که سیاستگذار مکرراً خود را در شرایط اضطراری یافته و هر روز در حال اختراع قوانین جدیدی است برای کنترل و سامان اوضاع جاری کشور و رفع‌ورجوع کاستی‌های مقررات قبلی. چنین است که گفتمان سیاستگذاری در کشور به حل پازلِ «حالا این یکی را چه کنیم؟» و فرمول‌بندی معادلات چندمجهولی فروکاسته می‌شود و قانونگذاری به عوض افق آینده و بلندمدت کشور روی اتفاقات دیروز و ملزومات امروز متمرکز می‌شود. با نگاهی اجمالی به مقررات خلق‌شده و عواقب آنها در چندماهه گذشته درمی‌یابیم که هدف از برپایی سامانه‌های کذایی و صدور احکام دلبخواهی در دولت تنها واکنش سیاسی به وقایع یومیه بوده و نه‌تنها با اصول اولیه اقتصاد در تعارض است بلکه منافع بلندمدت مردم یا حتی دولت را در نظر نگرفته است.

عبور از اصول با اسم رمز مصلحت

توجیه دخالت در بازار و قیمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آغاز شد. براساس نظر بسیاری از علما فقه در ذات خود با حوزه مدنی سروکار دارد یعنی علاوه بر عبادات، در حوزه اجتماعی و روابط میان افراد، در احوال شخصیه نظر می‌دهد: ازدواج و طلاق، معاملات، روابط عادلانه و اخلاقی میان انسان‌ها و امثال آن. به بیان دیگر موضوع فقه، اساساً حقوق خصوصی است، نه حقوق عمومی. اما در آغاز انقلاب، حقوق عمومی هم به فقه وارد شد. همان زمان بسیاری از فقهای بزرگ مثل آیت‌الله خویی مخالفت خود را با این مساله اعلام کردند، ولی استدلال طرف مقابل این بود که برای اجرای حقوق خصوصی، باید حاکمیت در اختیار فقها باشد و به این‌ ترتیب ورود به حوزه دولت یا قدرت سیاسی را توجیه کردند. هرچند این کار سابقه‌ای در تاریخ فقه شیعه نداشت و موضوع جدیدی بود. بر این اساس، وقتی فقه وارد حوزه حقوق عمومی شد، عملاً راه را برای نقض حقوق خصوصی -که زمینه اصلی احکام اسلام بود- باز کرد. چون با ورود به حوزه دولت، مفهوم «مصلحت» مطرح شد و با این استدلال، قیمت‌گذاری توجیه پیدا می‌کرد.

تجارت آزاد ما را بیکار نمی‌کند

هربار که کسی از برداشتن محدودیت‌های تجاری در هرجا و به هر نحوی صحبت به میان می‌آورد، عده‌ای شروع می‌کنند به شکایت درباره تعداد شغل‌هایی که درنتیجه این امر از دست خواهد رفت. در اینجا می‌خواهیم از منظر اقتصاد متعارف نگاهی دوباره به این مساله بیندازیم. حضور، غیاب، اشباع یا کمبود تجارت هیچ تفاوتی در تعداد شغل‌های موجود در یک اقتصاد به وجود نمی‌آورد. هر اتفاقی که برای تجارت بیفتد تعداد افراد شاغل تحت هیچ شرایطی حتی ذره‌ای تغییر نخواهد کرد.

درست است که تجارت در اینکه چه کسی چه کاری را انجام دهد تغییر ایجاد می‌کند اما مساله دقیقاً همینجاست که در تجارت ما کاری را انجام می‌دهیم که در آن مهارت داریم و خارجی‌ها نیز کاری را انجام می‌دهند که در مقایسه با ما از مهارت بیشتری در آن برخوردارند. بنابراین مجموع تعداد شغل‌ها فارغ از اینکه ما چه کاری انجام می‌دهیم تغییری نمی‌کند.

دور باطل مداخله

…در شرایطی که بسیاری از صنایع با حمایت و یارانه‌های ناکارآمد دولتی مشغول فعالیت هستند و واردات برخی از کالاها در انحصار افراد برخوردار از رانت و حمایت است اعتراض مردم به گرانی و خواست ایشان برای سرکوب قیمت در واقع اعتراض به اصرار دولت به بازتوزیع منابع و ناکارآمدی و توزیع غیرعادلانه این منابع است. در ماه‌های اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت و سیاستگذار در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف تاکید و تصریح کرد که همه‌چیز تحت کنترل است. شهروند ایرانی به‌درستی معترض است که آن میلیاردها دلار از جیب من کجا رفت و اصرار بر تحت کنترل بودن قیمت‌ها چه شد و آن همه ممنوعیت و قانون و مقررات و بسته حمایتی و برنامه عبور از بحران و غیره چه بود و تکرار چندباره این بازی در شرایطی که غیرواقعی بودن وعده‌ها و ناکارآمدی این سیاست‌ها ثابت شده چه معنی دارد؟ اگر دولت اجازه نمی‌دهد مردم خودرو باکیفیت و ارزان برانند و تخم‌مرغ ارزان بخرند و پرتقال ارزان بخورند و اصرار دارد که با حمایت و دستور مقدار سیب‌زمینی و چغندر مورد نیاز کشور را برنامه‌ریزی کند توقع مردم که «حالا خودت بیا و درستش کن!» ناروا نیست. یا وقتی قیمت لوازم خانگی در دنیا در ۳۰ سال گذشته ۳۰ برابر ارزان شده و در ایران فقط در سه ماه گذشته سه برابر گران شده، طبیعی است که مردم معترض هستند و افرادی را مسوول می‌دانند که اصرار دارند همه‌چیز تحت کنترل و انحصار آنهاست.

هیتلر و مرگ آزادی بیان

چندی پیش مقامات آلمان تصمیم گرفتند پس از دهه‌ها سانسور به کتاب «نبرد من» آدولف هیتلر اجازه‌ی چاپ دوباره دهند. کتاب ظرف یک سال به چاپ ششم رسید. بحث بین موافقان و مخالفان چاپ مجدد کتاب همچنان ادامه دارد.
سانسور توانایی ما برای مبارزه را کاهش می‌دهد. ممکن است از نظر افرادی شایسته چاپ این کتاب بسیار خطرناک باشد. ولی مسئله این جاست که چاپ نشدن «نبرد من» خطرناک‌تر است. …سانسور توانایی ما برای مبارزه را کاهش می‌دهد.
نازی‌ها فقط یک عده دیوانه نبودند که ناگهان به قدرت رسیده باشند. در طولانی مدت درکی کاریکاتورانه از سوسیالیسم ملی‌گرا در ذهن عموم مردم نقش بسته است.
اما این موضوع را در نظر بگیریم: سال‌ها پیش از آنکه نازی‌ها کنترل را به‌دست بگیرند، سه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل- یوهانس ستارک، گرهارت هاتمن و فیلیپ لنارد- از نازی‌ها حمایت کردند.
همچنین پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها، بسیاری از روشن‌فکرانی که از دانشگاه‌های آلمان مدرک دکترا داشتند در حمایت از ایدئولوژی سوسیالیسم ملی‌گرا کتاب‌هایی نوشتند. در بین آن‌ها می‌توان به دکتر اوسوالد اشپینگلر تاریخدان اشاره کرد که کتاب پرفروش «انحطاط غرب» را در سال ۱۹۱۸ به چاپ رساند. اشپینگلر یکی از روشن‌فکران مشهور آلمانی در سال‌های ۱۹۲۰ بود. تئوریسین قانون دکتر کارل اشمیت کتابی نوشت که هنوز به عنوان یکی از کتب کلاسیک قرن بیست شناخته می‌شود. تئورسین سیاسی مولر فان دن بروک کتاب رایش سوم را در ۱۹۲۳ به چاپ رساند که در تمام قرن بیست از پرفروش‌ترین‌ها بود. و دکتر مارتین هایدگر فیلسوف که از نظر بسیاری یکی از خاص‌ترین ذهنیت‌های فلسفی قرن بیست را داشته است به‌طور فعال از نازی‌ها چه در تئوری و چه در عمل حمایت کرده است.

ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کجاست؟

روزی عده‌ای پست مدرن و منتقد مدرنیته هستند بدون اینکه مدرن و مدرنیته در میانه باشد. عده‌ای منتقد سرمایه‌داری هستند بدون اینکه هرگز سرمایه‌داری در کشور ما تجربه شده باشد. همچنین است در مورد لیبرالیسم و دیگر مطالب. شما نام‌های بسیاری را از متفکران غربی در نشریات روشنفکری ایران می‌بینید که اصولاً در جوامع خودشان در این سطح شناخته شده نیستند و دلیل وجودی‌شان در جوامع مربوط وجود یک جریان قوی اندیشه و کرداری است که این‌ها ناقد آن هستند.
بنابراین ریشه اصلی گرفتاری را ضعف بنیادین اندیشه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین تحصیلکرده‌ها می‌بینم.
…بعد از پیروزی انقلاب دو جریان ظهور کردند که بقیه جریان‌های فکری و سیاسی را کنار زدند. یکی سنت گراها که مشخصاً نظریه و عمل آنان تلاش برای حرکت در جهت عکس تاریخ بود. دیگری چپ گراها که ادبیات و گرایش فکری و گفتمان آنها هر نامی که به خود گذاشتند مارکسیستی بود آن هم در جهت عکس تاریخ بود زیرا در زمانی که مارکسیسم در دنیا و از جمله کشورهای کمونیستی از سکه افتاده بود، این‌ها تلاش در پیاده کردن پایه‌های اقتصادی آن داشتند.
 از این گفته تعجب نکنید هم‌اکنون به برخی بیانیه‌های مثلاً دلسوزانه که مخاطب آن دولت است عنایت کنید ببینید شبیه برنامه پیشنهادی یک پولیت بورو(هیأت مرکزی حزب کمونیست) حزب کمونیست است.
…این حجم نقدینگی برای سال‌ها اسباب زحمت و مشکلات خواهد بود و تنظیم آن نوعی از ذهنیت، مدیریت، سازمان کاری و قانونی را می‌طلبد که در دسترس نیست. این گفته عامیانه که نقدینگی را به سوی تولید هدایت کنیم هم با عرض معذرت جمله بی‌معنی است. نقدینگی به هر طرف برود فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد. روند رشد نمایی نقدینگی در ۵۰ سال گذشته را مشاهده کنید اگر می‌توانست به تولید بینجامد اکنون تولید ایران از کره زمین سر ریز شده بود.

جنگ برای شکوفایی اقتصادی؛ مفهومی تاریخ‌گذشته

کمی به گذشته فکر کنید. ثروت یک مکان را مقدار زمینی که در اختیار داشت و نیز تعداد روستاییانی که در آنجا زندگی می‌کردند، تعیین می‌کرد. تعجبی ندارد که در اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی ۸۰ تا ۹۰ درصد محصول و تولید ناخالص داخلی به چیزهای قابل کشت در خاک مربوط می‌شد. این روند داستان اقتصادها را از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد تا ۱۷۵۰ میلادی یعنی اولین باری که این مساله شروع به تغییر کرد توضیح می‌دهد. البته تکمیل این فرآیند در کشورهای ثروتمند شاید تا سال ۱۹۵۰ به طول انجامید.

طبیعی است که وقتی در جوامع مبتنی بر کشاورزی، ۸۰ درصد تولید یا ۸۰ درصد ثروت به زمین بستگی دارد، با فتح زمین‌ها و روستاییان بیشتر، می‌توانید تولید و ثروت بیشتری به دست آورید. امروزه تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از کشاورزی و زمین به دست می‌آید. این رقم برای بریتانیا و فرانسه به ترتیب دو و چهار درصد است. بقیه نسبتاً از تولیدات صنعتی (تنها ۱۰ درصد) به دست می‌آید. اما مابقی تماماً به خدمات مربوط می‌شود. حال سوال اینجاست که فتح یک مکان به شما به اندازه ارزش خدمات عایدی می‌رساند؟ نه واقعاً این‌طور نیست.

می‌توان برعکس نیز به این قضیه نگاه کرد. اجزای ثروت ملی چه هستند؟ شاید تا سال ۱۹۰۰، زمین کشاورزی، در قالب زمین‌داری‌های اشرافی برای ایالات متحده و بریتانیا از اجزای اصلی محسوب می‌شدند. اما پس از آن، این ارزش سقوط کرد و حتی ارزش زمین فی‌نفسه نیز به ساخت‌وساز مسکن وابسته است. به‌علاوه چیزهای قابل تحرک بیشتری امروزه بخش اعظم ثروت را تشکیل می‌دهند. بنابراین جنگ به عنوان شیوه‌ای برای ثروتمند شدن دیگر معنی ندارد چون به دست آوردن زمین دیگر معنایی ندارد.

فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد.
…برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

شکوفایی حاصل از بی‌خیالی

— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۹ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.   خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را…

قاچاق به منزله شغلی شرافتمندانه

قاچاقچی بودن نزد برخی از اقتصاددانان شغل شرافتمندانه‌ای به ‌حساب می‌آید. بله، البته که قاچاقچی‌ها قانون‌شکن هستند ولی قوانین ناعادلانه و بیراهی که ارزش شکستن داشته باشند به‌ اندازه کافی پیدا می‌شود. نکته این است که خیلی اوقات سیاستمداران قوانینی وضع می‌کنند که همه را فقیرتر می‌کند. با توجه به اینکه هدف هیچ نظام اقتصادی-اجتماعی فقیرتر کردن همه نیست، لذا برخی از اقتصاددانان معتقدند که شکستن این قوانین و اصلاح آن اشتباهات توسط مردم در واقع به نفع جامعه است.

درس‌هایی از فیلترینگ تلگرام

پیدا کردن بحران در کشور کار سختی نیست. بخش بزرگی از دانشجوهای علوم اجتماعی اصلا آموزش می‌‌بینند که بحران‌های تازه کشف و اختراع کنند. اما نمی‌توان منکر شد که کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از موضوع صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا مشکلات نظام بانکی و وضع فقر و معیشت مردم تا موضوع ارز و حراج ذخیره طلای کشور و توزیع رانت تا توفان تورمی که در راه است و تحریم‌های داخلی و اکنون (دوباره) تحریم‌های خارجی و قس‌علی‌هذا. بسیاری از این چالش‌ها قابل درمان هستند. تعدادی هم معلولند و تا درمان علت از آنها گریزی نیست. ام‌البحران کشور و علتِ عظمی فقدان و جدی‌گرفته‌نشدن حاکمیت قانون است.

فیلترینگ تلگرام مثال خوبی برای نشان دادن وضعیت حاکمیت قانون در کشور است. اینکه هرکه دلش خواست، فارغ از کسوت و کرسی، به‌خود اجازه داد حقوق ۸۰ میلیون‌نفر را هوا و هرکه توانست احکام ایشان را تکذیب کرد، گواهی است بر این مدعا که از برپایی مقدمات اجرای قانون در‌مانده‌ایم. سخن کوتاه اینکه هیچ نظامی نمی‌تواند بدون حمایت مردم بایستد. می‌دانیم که حل مشکلات پیش رو آسان نخواهد بود و مردم صبور کشور هم همیشه با کم‌وزیاد و سردی و گرمی ساخته‌اند. از مسوولان انتظار می‌رود که دست‌کم بر این بار نیفزایند. اگر درمان رکود و کنترل تورم و اشتغال‌زایی همزمان سخت است حرفی نیست؛ مردم انتظار زیادی ندارند. کافی است مشاغل موجود را که به لطف کارآفرینی و تلاش مردم ایجاد شده آتش نزنند. در فقره تلگرام مردم هیچ ابهامی باقی نگذاشتند؛ اراده و خواست مردم مشخص است و نماینده قانونی ایشان، رئیس‌جمهور، هم صدای مردم را به‌وضوح شنیده و به وظیفه خویش آگاه است. حال‌آنکه برخی وکلای ملت گوش شنوا ندارند موضوعی است که در انتخابات بعدی مجلس حل خواهد شد. باری، بزرگ‌ترین‌ تهدید علیه امنیت ملی، بی‌توجهی به خواست و اراده ملت است. در شرایطی که چنین مشکلات بزرگی کشور را تهدید می‌کند صف‌آرایی مقابل مردم به صلاح نیست.

عبرت از تجربه چهل ساله

به‌خصوص پس از نام‌گذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی عده‌ای آیه یاس خوانده بودند که ما در تولیدِ محصول خاصی از بقیه دنیا بهتر نیستیم چون از نظر فناوری واردکننده هستیم و از این قبیل تحلیل‌ها. عده‌ای این تحلیل نادرست را جلوتر برده و گفته‌اند که باید بگردیم و پیدا کنیم که در چه حوزه‌هایی چه مزیت‌هایی داریم و آن وقت مردم را به سمت تولید آن هدایت کنیم. نتیجه نهایی اکثر این تحلیل‌های نادرست این بود که چاره‌ای نداریم جز بستن درهای کشور و ایجاد انحصار برای اجبار مردم به مصرف کالای انحصاری داخلی، ولو بی‌کیفیت یا گران‌قیمت. برخی از افرادی که این قبیل نسخه‌ها را می‌پیچند در زمره اقتصاددانان و مدرسان کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد سخت‌فهمی معروفِ مفهوم مزیت نسبی افسانه نیست و حقیقت دارد.

اقتصاد به روایتی دیگر

بیوکنن می‌گوید: چرا وقتی از بخش خصوصی که در آن انسان‌ها به فکر منافع خود هستند به بخش دولتی وارد می‌شویم آنها را فرشته فرض می‌کنیم. اگر شما قبول دارید که انسان‌ها در شرایط بازار منافع شخصی‌شان را در نظر می‌گیرند پس چرا فرض می‌کنید که وقتی یک فرد مدیر دولتی یا وزیر شد به این‌ترتیب عمل نمی‌کند. بیوکنن معتقد است وقتی انسان‌ها وارد حوزه سیاست می‌شوند باز هم منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. وی معتقد است یک حزب برای اینکه دوباره به قدرت برسد حاضر است هر وعده‌ای را بدهد و هر سیاستی را که ممکن است به ضرر مصالح عمومی باشد انجام دهد تا در نبرد قدرت برنده باشد و عملا می‌بینید که بازی دموکراسی بازی بین فرشته‌ها نیست و همان انسان‌ها مطرحند.

بیوکنن معتقد است که این اشتباه باید تصریح شود و در تئوری انتخاب عمومی خود این مطلب را بیان می‌دارد که این فرض که همه در جهت منافع عمومی عمل می‌کنند باید کنار گذاشته شود و اگر این کار را انجام دهیم آنگاه باید تفسیر دیگری از سیاست ارائه دهیم و یک ابزار قانونی و قانون اساسی دیگری باید حاکم کنیم که بتواند این مشکل را حل کند.

بیوکنن در تحلیل‌های اقتصادی خود از روابط سیاسی و حکومتی به این نتیجه می‌رسد که «شیوه کنترل و محدود کردن قدرت دولتی، توسل به تدابیر قانون اساسی است. از نظر وی علم سیاست مرسوم، مسائل مهمی را نادیده انگاشته که در چارچوب «اقتصاد سیاست» قابل طرح است: آیا رای‌گیری با اکثریت می‌تواند به «حکومت انتخابی» واقعی منجر شود، حکومتی که صادقانه نماینده نفع عمومی باشد؟ حکومت چگونه می‌تواند ارائه‌دهنده «کالای عمومی» باشد که همه مردم درباره آنها اتفاق نظر ندارند؟ آیا می‌توان از سیاستمداران انتظار داشت که همانند مستبدان خیرخواه عمل کنند؟ آیا از صاحب منصبان عمومی می‌توان انتظار داشت که از لحاظ اقتصادی بی‌طرف و بی‌تفاوت باشند؟ معضل رانت‌جویی در حوزه حکومتی را چگونه می‌توان تحت کنترل درآورد؟ نهایتا سوال اساسی این است که آیا می‌توان حکومت را وادار به محدود کردن حوزه قدرت کرد به طوری که ناظر بر محور امتیازاتش باشد؟» به نظر شما قانون اساسی تا چه حد می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟

به عقیده بیوکنن قانون اساسی راه حل این مساله است. او می‌گوید در بازار شرایط رقابتی و آزادی به نوعی کنترل‌کننده زیاده خواهی افراد است و باعث می‌شود که در نهایت این زیاده‌خواهی‌ها در جهت منافع عمومی عمل کنند؛ درحالی که در سیاست این‌گونه عمل نمی‌شود چون سیاست یک بازار رقابتی نیست و عرصه به‌گونه‌ای دیگر است. البته یک مقدار رقابت بین احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی وجود دارد اما جایگاه رقابت در عرصه سیاست مانند عرصه‌های اقتصادی تخصیص منابع را بهینه نمی‌کند. پس باید یکسری محدودیت‌هایی برای اعمال قدرت و تبلیغات و دموکراسی تعریف شود که تضمین‌کننده رفتار منطبق بر منفعت و مصلحت عمومی باشد.

مسیری متفاوت با وعده‌ها

برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری ‌بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود.

اینجانب مداد و شجره‌نامۀ خانوادگی‌ام

من یک مدادم—همان مداد معمولی چوبی که همۀ پسرها و دخترها و بزرگسالانی که خواندن و نوشتن می‌دانند با او آشنا هستند.
نوشتن هم حرفۀ من است و هم سرگرمی من؛ جز نوشتن هیچ کار دیگری ندارم.
شاید تعجب کنید که اصلاً چرا من باید نسب‌نامه بنویسم. خُب برای شروع باید بگویم که داستان زندگی من جالب است و دیگر این که من یک معمای عجیبم—خیلی عجیب‌تر از یک درخت یا از یک غروب خورشید و یا حتی از برق درخشندۀ یک صاعقه. اما متأسفانه همۀ کسانی که از من استفاده می‌کنند من را یک چیز بدیهی فرض می‌کنند به طوری که انگار من فقط یک اتفاق معمولی‌ام و هیچ پیشینه‌ای ندارم. این نگاه نخوت‌آمیز شأن من را تا حد یک چیز پیش‌پا افتاده پایین می‌آورد. و این از آن‌گونه اشتباهات دردناکی‌ست که بشریت نمی‌تواند، بدون افتادن در بلا و خطر، برای مدت زمان طولانی در آن بماند و بر آن اصرار بورزد، زیرا همان‌طور که نویسندۀ خردمند انگلیسی، جی. کی. چسترتون، اشاره کرده بود: “آنچه دارد ما را به تباهی می‌کشاند نه فقدان شگفتی‌ها بلکه فقدان حسِ شگفتی است”.

فقر مطلق و غفلت‌های سیاست‌گذار

دکتر داود سوری راجع به مصاحبه اخیر وزیر رفاه در تلویزیون نکات مهمی را یادآوری میکند که دانستن آن نه فقط برای آقای وزیر که برای همه مردم ضروری است:
درآمد سرانه کشور به‌عنوان سهم بالقوه هر ایرانی از کیک اقتصاد در سال ۱۳۹۵ به تعبیر مشاور و دستیار ویژه اقتصادی رئیس همین دولت، معادل ۷۰ درصد درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۵۵ بوده است و این سهم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵ هیچ تغییری نکرده است. پس وقتی که در چهل سال‌ گذشته کیک اقتصاد ایران بزرگ نشده است و مردم طعم بزرگ شدن آن را نچشیده‌اند، شایسته نیست که یافته‌های علمی و تجربی جامعه بشری را که دیگر شکی در آنها نیست، زیر سوال برد و برای ناصحان نیز از روی ناآگاهی خویش تاسف خورد.
بزرگ شدن کیک اقتصاد دو رو دارد، یکی لذت خوردن آن است و دیگری زحمت پختن آن. برای بزرگ شدن کیک اقتصاد، ابتدا باید مواد اولیه آن را تولید کرد…
جناب آقای وزیر، حتما می‌دانید که قریب به ۶۰ درصد جمعیت فقیر کشور در خانوارهایی زندگی می‌کنند که سرپرستان آنها شاغل، جوان و تحصیلکرده هستند. می‌دانید که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از شاخص‌های سلامتی و بهداشت، آموزش و تحصیلات و استاندارد سطح زندگی است، در میان کشورهای با شاخص بالا طبقه‌بندی می‌شود. می‌دانید که نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان بیش از دیگران است و در میان تحصیلکردگان دانشگاهی نیز فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم کامپیوتر آن هم در عصر کامپیوتر از همه بیشتر است؟ برای شما عجیب نیست که چرا جوان سالم تحصیلکرده و شاغل فقیر است؟ بله به‌دلیل اینکه اقتصاد ما توان تولید درآمد را ندارد. آن کیک کوچک است و سیاست‌های نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه بزرگ شدن به آن را نمی‌دهند.

مقررات ساخت‌وساز چه گلی به سر تمدن ما زده؟

گاهی هست که چیزی در تاریخ می‌بینی که تو را به اعجاب می‌آورد. منظورم آن لحظه‌ای است که با خود می‌گویی: «وه! این قدیمی‌ها چه کارهایی بلد بودند ها!» مثل وقتی که چیزی درباره‌ی اهرام ثلاثه‌ی مصر، باغهای معلق بابل، یا قنات ایرانی می‌شنوی. چند روز پیش، سردبیر بورژوا، بعد از دیدن تصاویری بسیار زیبا از بادگیرهای ایرانی که به راستی شاهکارهایی در مهندسی هستند، شاید در یکی از همین لحظات اعجاب، از من پرسید: «به نظرت قوانین و مقررات ساخت و ساز و الزامات زیست‌محیطی آن دوره چه بوده که چنین شاهکاری خلق کرده‌اند؟» شاید کنایه می‌زد، چرا که الزامات قانونی بجز بستن دست و پای مبتکران و مخترعان، گلی به جمال تاریخ تمدن نزده. منتها من با خودم فکر کردم حالا که این بادگیرها این چنین اختراع شگفت‌انگیزی بوده و این قدر سطح رفاه و آسایش مردم زمان خود را بالا می‌برده‌اند، و حالا که نگاه به زندگی مردم آن زمان نشان می‌دهد بجز عده‌ی قلیلی از ثروتمندان، باقی مردم از مواهب این نعمت بی‌نصیب بوده‌اند، بد نیست کمیته‌ای تشکیل بدهیم و با پیشنهاد یک سری الزامات قانونی ساخت و ساز برای ایرانیان باستان، گامی برداریم در راستای رفاه و آسایش پدرانمان در خاک پاک ایران‌زمین. به همین جهت، با هماهنگی اتحادیه‌ی مقررات‌نویسان مواجب بگیر، کمیته‌ی تدوین مقررات احداث بادگیر را تشکیل داده، نخستین نسخه‌ی «مقررات پیشنهادی برای الزامات ساخت و ساز بادگیر در پهنه‌ها‌ی روستایی و شهری ایران باستان» را تدوین کرده‌ایم. نیت ما چیزی نیست بحز رفاه، آسایش و سلامت همه‌ی مردم؛ لذا از همه‌ی شاهان و قانونگذاران تاریخ ایران و سرزمین‌های وابسته و همبسته، از حمورابی و دیااکو تا زمان اختراع تهویه‌ی مطبوع در قرن بیستم، استدعا داریم با پیگیری التزام اجرایی این مقررات در آسایش و رفاه شهروندان خود بکوشند. از آن جا که تامین سلامت و رفاه شهروندان (ولو به زور) از اهم واجبات است، در تدوین این مقررات البته تا حدی که تکنولوژی ساخت و ساز دوران باستان اجازه می‌دهد، از دستاوردهای علوم نوین هم استفاده کرده‌ایم.

ارز رمزنگاری‌شده انحصاریِ دولتی!

به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر با افزایش اقبال عمومی به ارزهای رمزنگاری‌شده توجه مسوولان نیز به این موضوع جلب شده و بازار ارز رمزنگاری‌شده متمرکز دولتی ناگهان بین دیوانسالاران چهارگوشه دنیا حسابی گرم شده است. از یک‌سو عده‌ای بیت‌کوین و دیگر ارز‌های رمزنگاری‌شده را راه نجات از شرایط جاری می‌دانند و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که امروز و فردا بزرگواران در بانک مرکزی مُد جدید را بهانه کرده و با انتشار ریال رمزنگاری‌شده برگی دیگر به کارنامه درخشان آن نهاد موفق بیفزایند.

راز پیشرفت

در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت‌وسوی سیاسی و فکری و مکتب مورد علاقه اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داریم و آن این است که می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند. این ایده درستی است. رشد اقتصادی به این معناست که مردمان عادی کوچه و بازار تمکن مالی پیدا کنند. کل هدف سیاستگذاری اقتصادی همین است که مردم وضع معیشتی بهتری داشته باشند (یا دست‌کم باید همین باشد). موضوع تعیین سیاست‌هایی است که این هدف را برآورده کند.
کمی بیش از ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را از بربریت به ثروت برساند پیدا و معرفی کرد؛ صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد.

خطر مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران

بار دیگر زمزمه‌های اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در بهارستان شنیده می‌شود. این موضوع نخستین بار حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود و حال در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. کشورهای زیادی اخذ این مالیات را آزموده‌اند و با منطق تجربه نسبتاً موفق دیگران، خیلی از اقتصاددان‌های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارند. اما…
…اگر سود اسمی ۱۰۰ تومان باشد، مالیات ۲۰درصدی معادل ۲۰ تومان و سود سپرده‌گذار پس از کسر مالیات ۸۰ تومان خواهد بود. اما در شرایط ۱۰ درصد تورم، هر چند سود اسمی معادل ۱۰۰ تومان است ولی سود واقعی ۴۴ تومان خواهد بود. در نتیجه سود دریافتی سپرده‌گذار پس از کسر مالیات در واقع ۲۴ تومان است نه ۱۰۰ تومان…

معضل نیروی کار در بخش دولتی

گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.

طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.

بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.

تضییع حقوق مردم

۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»

سوسیالیسم، فقدان عقلانیت اقتصادی

تجربه ناموفق کشورهای سوسیالیستی طی قرن بیستم، و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر قرن، مُهر تأییدی بود بر انتقادات مذکور. اما حامیان سوسیالیسم هرگز این ادعا را نپذیرفتند؛ بعقیده آنها نظام حاکم در روسیه و سایر کشورهای بلوک شرق، هیچ­یک سوسیالیسم «واقعی» نبوده­ است و لذا نمی­توان سلب آزادی­های فردی در این کشورها را به سوسیالیسم نسبت داد. از سوی دیگر، آنها یکی از دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم را تحول طبیعت بشر و خلق «انسان طراز نوین» دانسته و مدعی بودند که در یک نظام واقعا سوسیالیستی، افراد جامعه، به جای منافع شخصی، بدنبال منافع جمعی بوده، و در این راستا بدون چشم­داشت “به اندازه توان خود کار می­کنند”؛ لذا، نه روسیه دوره استالین، نه آلمان دوره هیتلر، و نه چین دوره مائو را نمی­توان مصادیق سوسیالیسم دانست.
در این میان اما، استدلال لودویگ فون میزس در انتقاد به سوسیالیسم، یک ویژگی منحصربه­ فرد داشت. محور اصلی استدلال میزس این بود که یک نظام سوسیالیستیِ فراگیر، نه سرکوب­گر، نه ناکارآمد، بلکه اساسا «غیرممکن» است؛ یعنی حتی اگر فرض کنیم که اراده حاکم در نظام سوسیالیستی، هیچ میلی برای سوءاستفاده از قدرت خود و سرکوب آزادی­های فردی نداشته، و افراد جامعه نیز ضمن فرمان­برداری محض از اراده حاکم، از هیچ کوششی برای تحقق «منافع جمعی» دریغ نمی­کنند، باز هم سوسیالیسم منطقا امکان­پذیر نخواهد بود…

ریشه‌های بی‌اعتمادی به مطبوعات

برخی جراید کشور نزدیک به ۴۰ سال است که با بودجه‌های کلان دولتی در حال تلاش برای شکل دادن به افکار عمومی بوده و کارشان را هم خالصانه و به نحو احسن انجام داده‌اند. اما افکار عمومی امروز از ۴۰ سال پیش به ایشان نزدیک‌تر نیست و بدون بودجه کلان و صرفا با تکیه بر سخاوت مردم دو شماره هم سرپا نخواهند ماند.برخی ممکن است این موضوع را «نشان از قدرت و تبلیغات رسانه‌های خارجی بدانند اما همان‌طور که در مثال انتخابات آمریکا گفته شد کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»؛ نیویورک تایمز و فلان روزنامه وطنی هردو به یک اندازه از شکل دادن به افکار عمومی عاجز هستند. سی.ان.ان و صداوسیمای ملی ما نیز هم.
…در مورد سوءاستفاده دشمنان، در دنیا هر روز کوچک‌ترین تخلفات مسوولان رسانه‌ای شده و خبرش همه‌جا منتشر می‌شود. آیا افشای فساد مالی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به ضرر مردمان این کشور بود؟ چه کسی بیشتر از مردمان کره‌جنوبی از برکناری یک فرد فاسد منتفع شد؟ کدام دشمن یا رقیب کره‌جنوبی توانست از این موضوع نفعی ببرد؟ در آمریکا روزی نیست که عملکرد سیاستمداری در رسانه‌ها منعکس نشود. تا امروز از این افشاگری‌ها چه امتیازی نصیب ایران شده است که سال‌ها است دشمن شماره یک آمریکا است؟ واقعیت آن است که رسوایی سیاستمداران فاسد آمریکایی نه فقط به نفع مردم که نهایتا به نفع دولت آمریکا است چرا که بدون یک دلار هزینه از شر خدمت‌گزاران فاسد خلاص می‌شود.

آفت­های پوپولیسم در اقتصاد: نگاهی به تجربه آرژانتین

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(۱۹۰۹) حدود ۵۰ درصد بیشتر از ایتالیا و ۱۸۰درصد بیشتر از ژاپن و تقریبا ۵ برابر برزیل بود. امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل۱۰۶۰۰ دلار آمریکا است که کمتر از یک سوم درآمد سرانه ایتالیا(۳۷۰۰۰ دلار)، کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ژاپن(۴۵۰۰۰ دلار) و حدود بیست درصد کمتر از درآمد سرانه برزیل(۱۲۹۰۰ دلار) است. افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

مالکیت، کارآیی اقتصادی و اخلاق

برای روشن شدن موضوع بهتر است استدلال کوز را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. اگر شخص (الف) که گله‌دار است برای افزایش تولید گوشت خود ناگزیر باشد که گاوهای خود را وارد مزرعه گندم شخص (ب) کند در این صورت افزایش دارایی (الف) ناگزیر به حقوق مالکیت (ب) لطمه خواهد زد. سخن اصلی کوز این است که در چنین شرایطی ممانعت از تجاوز (الف) به حقوق (ب) از طریق توسل به مسوولان حکومتی الزاما راه درست و مناسبی نیست؛ زیرا در صورتی که ارزش اقتصادی مازاد گوشت تولیدی بیش از ارزش اقتصادی کسری در تولید گندم باشد به ناچار مداخله حکومت برای صیانت از حقوق مالکیت (ب) ارزش اقتصادی کل تولید شده در جامعه را کاهش می‌دهد. راه بهتر این است که (الف) داوطلبانه خسارت (ب) را جبران کند و (ب) اجازه دهد که تولید گوشت افزایش یافته و تولید گندم کمتر شود. کارآیی اقتصادی و نفع اجتماعی در این صورت بهتر تامین خواهد شد. البته کوز تاکید می‌کند که این نظریه زمانی صدق می‌کند که هزینه‌های معاملاتی (چانه‌زنی، رجوع به دادگاه‌ برای تضمین اجرای قراردادها و غیره) صفر باشد یا بیشتر از مازاد کل حاصل نباشد. استیگلر از این استدلال به عنوان «قضیه کوز» Coase Thorem یاد می‌کند و می‌گوید طبق این قضیه، با فرض رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و صفر بودن هزینه‌های معاملاتی، استفاده از منابع به چگونگی توزیع اولیه حقوق مالکیت بستگی نخواهد داشت، یعنی اگر توزیع اولیه موجب شود که نتیجه در کل نامساعد باشد، نتیجه بهینه به صورت خودجوش از طریق قراردادهای داوطلبانه شکل خواهد گرفت. کوز این تفسیر از نظریه خود را خلاف واقع نمی‌داند، اما معتقد است که پیام اصلی نظریه هزینه اجتماعی وی متفاوت از آن است. پیام اصلی کوز این است که در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی مثبت است (دنیای واقعی) آنچه اهمیت تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادی دارد، سیستم حقوقی حاکم بر جامعه است.

اگر مردم نان ندارند خب کیک بخورند!

نقل است که به ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه پیش از انقلاب کبیر فرانسه، گفته بودند که «مردم نان برای خوردن ندارند.» ایشان که تصوری از سختی‌های زندگی مردمان گرسنه فرانسه نداشت پاسخ داده بود که: «خب کیک بخورند!» بله، مجبور کردن مردم به استفاده از کالای لوکس باعث افزایش استفاده از آن کالا خواهد شد اما مردمانی که درآمد محدودشان کفاف برآورده کردن نیازهای اولیه ایشان را نمیدهد؛ با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، در تهیه خوراک و کفش و لباس فرزندانشان درمانده‌اند، و برای سرپناه از سر ناچاری به شیر بی‌یال و دم و اشکمی چون مسکن مهر روی آورده‌اند را مجبور کردن به خرید بیمه برای مقابله با ریسک آتی احتمالی اگرچه خیال ما را راحت میکند اما نه فقط از سختی‌های زندگی اقشار محروم نخواهد کاست که بر آن خواهد افزود. به باور من چنین اجباری اخلاقا روا نیست.

ساختار اقتصاد رانتی به‌عنوان مانع سرمایه‌گذاری در ایران

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

آغاز اصلاحات از کوتاه‌ترین دیوار

اصلاحات شیپوری است که عموما از سر گشادش نواخته شده؛ همیشه از کوتاه‌ترین دیوار آغازش می‌کنند.
وقتی منابع فعلی کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد، اولین کار وکلای مردم در مجلس و رئیس دولت باید این باشد که مخارج جدید نتراشند و روال ریخت‌وپاش متعارف دستگاه‌های دولتی را برای مدت کوتاهی هم که شده متوقف کنند. متاسفانه هردو قوه در این نخستین آزمون مقابل مردم سرشکسته‌اند.
اصلاحات از تعدیل یا حذف بودجه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان، به مصداق مشتی از خروار، آغاز نمی‌شود. اصلاحات از طراحی مکانیزم‌های جدید برای فشار آوردن بر من جوان شاغل آغاز می‌شود تا آن ۱۴۰۰ میلیارد تومان را تامین کنند.
در شرایط فعلی چرا اصلاحات از هزینه‌های تشریفات آغاز نمی‌شود؟ بعنوان نمونه خرید گران‌ترین بنزهای دنیا برای وزارت خارجه چه توجیهی دارد؟ حتما عده‌ای از صدر دماغ فیل دکترین عمه‌خانم ما برای «حفظ آبرو» مقابل میهمانان را بهانه کرده و پاسخ خواهند داد که این ریخت و پاش‌ها برای حفظ اعتبار کشور ضرورت دارد. اینطور نیست. کافیست در تاریخ معاصر کشور چند صفحه به عقب برگردیم. شاه چنین تصوری داشت و به گواه تاریخ و تقریبا همه میهمانان خارجی او، تشریفات پرزرق و برق برایش اعتباری نخرید بلکه صرفا ثابت کرد چقدر با مردمان عادی کوچه و بازار بیگانه و از وضع معاش و زندگی ایشان بی‌خبر است.
قسمت خنده‌دار ماجرا این است که کاسه و کوزه همه اینها نهایتا بر سر لیبرالیسم و اقتصاد بازار خواهد شکست. یکی از مارکسیست‌های معروف وطنی در مصاحبه‌ای با آب و تاب تعریف می‌کرد که لیبرالیسم چه فشاری به مردم آورده است. این در حالی است که امروز ایران از روسیه به شوروی سابق شبیه‌تر است. در کدام لیبرالیسمی، اعم از نو و کهنه، رئیس قوه مجریه راجع به واردات تخم مرغ تصمیم می‌گیرد؟ چه نصی از لیبرالیسم افزایش مالیات و بزرگ شدن دولت و انواع مختلف انحصار و دخالت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی و کنترل قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری را توصیه کرده که ما اکنون در حال پیاده کردن آن هستیم؟

سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر

این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟

شورای رقابت

باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در ۴۲ ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند ۱۴ ماده ۱ قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مبارزه دون کیشوت وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.

نهادهای معتاد بودجه؛ نگاهی به بودجه ۹۷

همه شرکت‌کنندگان این فهرست در حال رقابتی ابدی با یکدیگر برای دریافت بودجه‌ای بیشتر هستند و جملگی مصارف‌شان را ضروری‌ترین اولویت کشور می‌دانند. بزرگی از دیوانسالاران دولتی در حاشیه لایحه بودجه مظلومانه نالیده بود که «ما (در این معاونت) فقط ۴۶ میلیارد تومان بودجه داریم، در حالی‌که ۱۸ میلیارد تومانش (در مصاحبه دیگری حدود ۱۹ میلیارد تومان) فقط صرف حقوق و دستمزد کارکنان این معاونت خواهد شد…» و در ادامه اشاره کرده بود که در وزارتخانه‌ای که ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد ۴۶ میلیارد تومان ناچیز است. به‌نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از افزایش بودجه‌ها محصول چنین طرز فکری هستند.

توسعه و بازار در برابر پوپولیسم: نگاهی به تجربه شیلی

این کتاب با مقدمه ای کوتاه از نویسنده در انتقاد از رویکرد روشنفکران در ارتباط با حوادث شیلی در نیمه دوم قرن بیستم آغاز می شود و بر این نکته تاکید می کند که منتقدان هیچگاه متعرض سیاستهای غلط سالوادور آلنده نشدند و از ماجرای شیلی دوگانه خیر و شر ساختند:
اکثر مدافعان آلنده با استناد به انتخابات سال ۱۹۷۰ آلنده را فردی دموکرات و دولت وی را برآمده از یک انتخابات دموکراتیک می نامند اما به اقدامات ضد دموکراتیک آلنده که از فردای انتخاب وی آغاز شد، اشاره ای نمی کنند. در همایش های حزب مدافع آلنده نیز به صراحت بر عبور از قانون اساسی و تضاد دموکراسی با برنامه ها و اهداف حزب تاکید می شد و دموکراسی را تنها ابزاری برای به چنگ آوردن قدرت به منظور اجرای برنامه های سوسیالیستی تعبیر می کردند…

پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد. همان‌گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست‌های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می‌ورزیدند. بنیان‌گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند…

رونالد کوز: یک اقتصاددان تصادفی که نوبل برد!

وقتی رونالد کوز در سال ۱۹۹۱ جایزه‌ی نوبل اقتصاد را برد، بسیارانی که در این حرفه فعالیت می‌کردند، متعجب شدند. هیچ‌کس یادش نمی‌آمد که مقاله‌ای از او خوانده باشد که درش یک معادله، یک پارامتر تخمینی، یک ضریب هم‌ارزی یا حتی یک حرف یونانی دیده شده باشد. چطور ممکن بود این آقا که ادای اقتصاددان بودن را در می‌آورد، این آقا که استاد اقتصاد در دانشگاه‌ «حقوق» شیکاگو بود، شایسته‌ی یک‌چنان عنوان فاخری دانسته شده باشد؟

چالش منابع و مصارف دولت در اقتصاد ایران

موضوع این است که درآمدهای نفتی، به‌خصوص با در نظر داشتن افزایش پیوسته مخارج دولت، از اینجا به بعد کافی نخواهد بود. از این‌رو در نهایت مردم باید بخش بیش و بیشتری از درآمدشان را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند. …اما افزایش مالیات همه‌چیز را حل نخواهد کرد و نمیتواند پایان کار باشد. دولت باید هرچه سریع‌تر به فکر جمع و جور کردن خود بیفتد. با وضع فعلی در ایرانِ فردا حتی اگر مردم تمام درآمد خود را دو دستی تقدیم دولت کنند، باز برای تامین ریخت و پاش‌هایی از جنس میلیون‌ها دلار برای ساختن بازی، میلیون‌ها دلار برای پاداش این و آن ورزشکار، یا میلیون‌ها دلار به اسم حمایت از فلان سازمان یا بهمان نشریه با تیراژ ۵۰ نسخه، کافی نخواهد بود.

ورود روحانیون به اقتصاد

زمانی سوسیالیسم کلام آخر در پیشرفت علوم تلقی می‌شد اما سبقه و عملکرد و فجایعی که آفرید آن را به حاشیه راند تا اینکه عده‌ای نص جدیدی از آن را با عنوان سوسیالیسم قرن بیست‌و‌یکم عرضه کردند که نقل زبان و محافل روشنفکری شد. چامسکی و استیگلیتز، که هرکدام چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه تخصص خود ستون‌هایی به حساب می‌آیند، آن را ستودند تا اینکه پرده فرو افتاد و ابعاد وسیع فاجعه ونزوئلا راه را برای هرگونه دفاع و عقب‌نشینی بست. طبیعتاً تصویر و حرمت ایشان تحت تاثیر وقوع این فجایع قرار گرفت. در مورد دیگری پاپ، رهبر کاتولیک‌ها در حوزه اقتصاد حرفی زده بود. در نتیجه بارانی از تحلیل‌ها و اعداد و ارقام و جداول و نمودارها و مستندات تاریخی بر سرش نازل شد که گواهی می‌داد تحلیل ایشان از نظر اقتصادی خالی از اشکال نیست.

غرض آنکه در حوزه معارف دینی فقها حرف آخر را می‌زنند اما با ورود به عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی، چنان‌که مرحوم آیت‌الله حائری‌یزدی گفته بودند: «عمر انسانی کفایت نمی‌کند که در پنجاه باب به طور شایسته و آن‌طور که باید و شاید تحقیق شود.» به حکم عقل اقتصاددانی که عمر و جوانی‌اش را وقف فلان حوزه به‌خصوصِ اقتصاد کرده است در گود نظریه‌پردازی اقتصادی راجع به آن موضوع خاص احتمالاً گوی سبقت را از علامه‌ای که ممکن است مرجع میلیون‌ها نفر مومن باشد خواهد ربود.

فاجعه ۴تریلیون دلاری «بنیاد بیل گیتس» در آموزش دولتی

بیل گیتس از جمله نخستین افرادی بود که با به ثمر رساندن ایده بدواً خنده‌دارِ «کامپیوترهای خانگی» جوامع بشری را دگرگون کرده و باعث آغاز عصر اطلاعات شد و البته همان‌طور که اشاره شد این نوآوری‌ها او را برای سال‌ها به ثروتمندترین انسان کره زمین تبدیل کرد. ثروت بیل گیتس درس مهمی به ما راجع به بازارها می‌دهد و آن اینکه در یک بازار آزاد تنها راه برای کسب ثروت خدمت به همنوعان و بهتر کردن زندگی آنهاست. احتمالاً اولین پاسخی که به ذهن بسیاری از خوانندگان می‌رسد این است که: «خیر، لزوماً این‌طور نیست؛ ما خیلی‌ها را می‌شناسیم که بدون خدمت رساندن به دیگری و با استفاده از رانت و نفوذ سیاسی و ژن خوب ثروتی به هم زده‌اند». حق با شماست. موارد این چنینی زیادند اما رانت و نفوذ سیاسی و ژن خوب در بازار توزیع نمی‌شود. برعکس، چنین ثروت‌هایی فقط با دخالت دولت در بازار به قیمت جیب مردمان یک جامعه، بین عده محدودی حاتم‌بخشی می‌شود.

توهم قیمت‌گذاری دولتی

قیمت‌ها صرفاً اعدادی نیستند که ما از خودمان درمی‌آوریم تا دنیای بهتری بسازیم. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی‌اند.
در تئوری، یک دستگاه دولتی هیچ‌وقت اطلاعات کافی برای انجام این محاسبه در اختیار ندارد. آنچه امروز در ایران پدیده‌ای عقلی و علمی تصور می‌شود، ظرف چندین دهه و به طرق گوناگون از طریق نظام مارکسیستی شوروی آزموده شد. هر بار راه جدیدی پیدا می‌کردند و مطمئن بودند این بار کار خواهد کرد اما به قیمت زندگی و معاش میلیون‌ها نفر شکست می‌خوردند و روز از نو و روزی از نو، به خرج همان میلیون‌ها نفر آزمون و خطا را از سر می‌گرفتند.

تولید اجباری نشریات از جیب شهروندان عادی

…اینکه کاغذ و هزینه چاپ گران است برای این مطبوعات «حقی» نسبت به جیب مردم ایجاد نمی‌کند. راه‌حل بسیاری از این مطبوعات تشویق ایشان به راه انداختن کانال تلگرامی به عوض مجله کاغذی است.
در اقتصادی به بزرگی ایران عدد بسیار کوچکی که کسری از درصدی در بودجه کل کشور است گویای اهمیت آن مبلغ در زندگی روزمره مردم نیست. اما خدمت بزرگواران اطمینان می‌دهم که این اعداد هرچند به ظاهر کوچک برای اکثر مردمان این سرزمین و خانواده‌شان حکم بقا و ممات را دارد و این صد و بیست میلیارد تومان‌ها و بیست‌هزار میلیارد تومان‌ها هر دو از جیب همین مردم در می‌آید.
…بهترین راه‌حل آن است که مسوولان دولتی پیش از توزیع این قبیل یارانه‌ها، به عوض افتخار به موفقیت در میزان افزایش آن در دوره خدمت، لحظه‌ای فکر کنند که چند نفر کارمند باید ساعت هفت و نیم صبح در صف تاکسی بایستند تا یکصد میلیارد تومان پول مالیات از بین ایشان جمع‌آوری شود؟ حمایت از فلان مجله با تیراژ ۱۰ نسخه بر کفش و لباس فرزند کدام‌شان اولویت دارد؟

دروغِ چین!

خیلی ها فکر می کنند چین نمونه خوب مداخله های دولت برای رشد اقتصادی است، دو اقتصاددان برجسته کوز و وانگ نشان داده اند که این حرف را نباید جدی گرفت؛ اصلاحاتی که پس از مائو در اواخر دهه ۷۰ صورت گرفت و هدفش حفظ سوسیالیسم بود، کاری پیش نبرد. فرایندی که چین را طی بیست سال از یک اقتصاد بسته به اقتصاد بازار و ابرقدرت اقتصادی بدل کرد، به هیچ رو در آغاز مورد نظر حزب حاکم پکن نبود…

دولت یک خانواده نیست: انجمن‌ها و وظیفه سیاسی

به نظر می‌رسد تحت هر شرایطی، می‌خواهیم اگر دولت به میزانی از شرارت رسید، راهی برای لغو تعهد به اطاعت از آن داشته باشیم. و این کناره گیری نباید به شکل «یا دوستش داشته باش، یا ترک اش کن» تحمیل شود.

کشف منابع طبیعی ثروت نمی‌آفریند

از زمانی که نفت برای اولین بار در قرن نوزدهم تصفیه و به‌کار گرفته شد دغدغه تمام شدن نفت با ما بوده است. این دغدغه در قرن بیستم با ورود اتومبیل به بازار و افزایش تقاضای نفت شدت یافت. در همین دوران منابع نفت نه‌تنها کاهش پیدا نکرد که همواره رو به افزایش بوده است. در سال ۱۹۱۹ آمارها نشان دادند ذخایر نفت دنیا حدود ۲۰ سال مصرف را تامین خواهند کرد. در سال ۱۹۵۰ انجمن نفت آمریکا تخمین زد که حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در دنیا باقی مانده است. در سال ۱۹۸۰ مطالعات حاکی از این بود که ذخیره نفت کره زمین ۶۴۸ میلیون بشکه است. در سال ۱۹۹۰ آمار رسمی ۹۹۹ میلیون بشکه باقی‌مانده را تخمین زد. در سال ۲۰۰۰ این رقم تا یک میلیارد و ۱۶ میلیون بشکه افزایش یافت. آخرین آمار موجود در سال ۲۰۰۸ ذخایر نفت باقی‌مانده در دنیا را حدود یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون بشکه تخمین می‌زند. ملاحظه می‌کنید؟ نکته‌ای که در آمار بالا غایب است تعداد متخصصان و سیاستمداران و شیادانی است که از این آب گل‌آلود، از ترساندن میلیون‌ها نفر و از فریاد همه نابود خواهیم شد، ثروت اندوخته و در دانشگاه یا دولت کرسی کسب کرده‌اند.

مغلطه اسکاندیناوی

در گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۱۷ فریدوم هاوس، سوئد و فنلاند و نروژ از ۱۰۰ امتیاز (حداکثر آزادی اقتصادی)، ۱۰۰ امتیاز گرفته و دانمارک ۹۷ امتیاز دارد. این در حالیست که ایران در همین گزارش ۱۷ امتیاز دارد. کانادا، دیگر کشوری که بسیاری از آن در مغلطه «سوسیالیسم موفق» استفاده میکنند در همین گزارش ۹۹ امتیاز دارد.

سلوک اقتصاددانان وطنی

اگر اقتصاددانان نقش مهمی در عرصه عمومی بازی نمی‌کنند، به این خاطر است که میان مردم و اقتصاددانان یک بی‌اعتمادی دوسویه در جریان است. همانقدر که نخبگان مردم عادی را توانا نمی‌یابند و از رها کردن سکان زندگی مردم به دست خود مردم اکراه می‌ورزند و خود را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی راجع به زندگی جامعه، از تصمیمات فردی تک‌تک افراد جامعه اولی می‌پندارند، مردم هم متقابلا سبقه این برنامه‌ها و شعارها از صدر دماغ فیل و اثرات فاجعه بارش بر زندگی روزمره‌شان را از یاد نبرده و اقتصاددان‌های دستوری را تحویل نمی‌گیرند. مردم می‌دانند این آش کشکی که امروز با نام نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و هزار موضوع دیگر می‌شناسیم دستپخت چه کسی است و حاضر نیستند پیاله‌شان را باز با همان حرف‌ها و برنامه‌ها پرکنند.

اختلاف دستمزد زنان و مردان: آنچه واقعیت دارد، آنچه افسانه است

این ادعا که زنان برای کار مشابه صرفاً درصدی از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند دهه¬هاست بر زبان منتقدان بازار آزاد جاریست. این منتقدان اختلاف دستمزد را شاهدی بر این امر می‌گیرند که نظام بازار آزاد منجر به تبعیض علیه زنان می‌شود.
در سال‌های اخیر، مدافعان بازار آزاد، ضمن تاختن به مساله‌ی اختلاف دستمزد، استدلال کرده‌اند اختلاف دستمزد زنان و مردان از برخی جهات «افسانه» است.
مساله‌ی اختلاف دستمزد به آن سادگی نیست که طرفداران بازار یا منتقدان فمینیست آن‌ها مدعی‌اند. اگرچه کل اختلاف دستمزد، نتیجه‌ی اعمال تبعیض جنسیتی در بازار نیروی‌کار نیست، اما بخشی از آن هست. آن بخش از اختلاف دستمزد که نتیجه‌ی تبعیض در بازار نیروی‌کار نیست، می‌تواند ناشی از زن‌ستیزی نهفته در فرهنگ باشد.
مطالعات اقتصادی صرفا می‌گویند مهارت، سابقه‌ی کار و اولویت‌های متفاوت زنان و مردان دلیل بخش قابل‌توجهی از اختلاف دستمزد موجود است. اما این مطالعات اشاره نمی‌کنند که چه میزان از این تفاوت در مهارت و دانش (سرمایه انسانی) نتیجه‌ی تبعیض جنسیتی‌ای‌ست که زنان قبل از ورود به بازار کار با آن مواجه بوده‌اند.
لذا پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف دستمزد زنان و مردان افسانه است یا خیر، نیازمند بررسی دقیق ادعاهای هر دو طرف است.

مالیات «پیگو» راهکار گریز از آلودگی

هیچ کدام از نوابغ دولتی طراح این ایده در دهه ۷۰ میلادی نمی‌توانست فکرش را بکند. خودروهایی که روی شاسی تراک (خودروهای کاری مثل وانت) تولید شوند طبیعتاً می‌توانند استاندارد پایین‌تری را رعایت کنند تا خودروهایی که روی شاسی سواری تولید می‌شوند. درنتیجه‌ هجوم خودروسازها به سمت خودروهای عملاً سواری‌ای رفت که روی شاسی تراک سوار می‌شدند. یعنی امکانات خودرو خانواده و سواری و ظاهر شهری روی شاسی «بلند» تولید و خودروهای اس.یو.وی متولد شدند (دود آن رگولاتوری دولتی در آمریکا علاوه بر خودشان تا امروز به چشم من و شما هم می‌رود) در نتیجه متوسط مصرف سوخت در ناوگان شهری آمریکا نه‌فقط کاهش پیدا نکرد که اتفاقاً افزایش یافت.

تولید رانت با ارز چند نرخی

دلیل مهمی که به خاطرش نباید ارز چندنرخی داشته باشیم؛ چنین سیاستی صرفاً بزمی خواهد بود برای رانت‌جویانی که دست‌شان به آن پول ارزان می‌رسد. کافی است نگاهی به مطبوعات بیندازیم تا عمق فاجعه را دریابیم. جالب آنجاست که همیشه عده‌ای پرتلاش، شبانه‌روزی به دنبال مبارزه با این رانت‌جویان هستند، بدون اینکه توجهی به علت وجود این رانت داشته باشند.
نکته جالب این است که برای آباد کردن ایران، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست برنامه از پس برنامه به صورت مستمر بنویسیم و ۲۰ سال بعد بنالیم که «متاسفانه آن‌طور که باید عملی نشد». بزرگ‌ترین قدم‌ها برای رونق اقتصاد و بهبود وضع معاش مردم آن است که چه کارهایی نکنیم!؟ به کدام سیاست‌ها خاتمه بدهیم؟ دست از تکرار کدام خطاها برداریم؟ کدام قوانین دست و پاگیر را ملغی کنیم؟

راه آباد شدن ایران از این «نبایدها» می‌گذرد نه از هوا کردن «بایدها»ی جدید. اگر قرار بود کشوری با دخالت بیشتر حکومت در بازار آباد شود ایران تا به حال از همه کشورهای توسعه‌یافته گوی سبقت را ربوده بود. دخالت بیشتر و ادامه دخالت و تکرار گذشته، آینده بهتری را رقم نخواهد زد.

نبرد بی‌پایان؛ سیاستگذاری علیه مواد مخدر

معضل مواد مخدر غیرقانونی دو بخش دارد که لازم است بین آنها تمیز قائل شویم؛ اول مواد مخدر و دوم ماهیت غیرقانونی آن. صدمه بخش دوم همواره به‌مراتب بیشتر از بخش اول است. اگر بخش دوم را، یعنی ماهیت غیرقانونی مواد مخدر را، حل کنیم، هرچند که همه‌چیز درست نخواهد شد اما بخش قابل توجهی از مشکل را از میان برداشته‌ایم. به عبارت دیگر، درمانِ معضل مواد مخدر از طریق غیرقانونی کردن آن خود علت به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که از اصل درد بزرگ‌تر است.

جامعه مدنی از نگاه جان لاک

بمناسبت ۳۸۴مین سالگرد تولد جان لاک، پدر لیبرالیسم کلاسیک:
اگر این پرسش را مطرح کنید که چگونه رعیت می تواند از آزار و اذیت سلطان مقتدر در امان باشد، شما را متهم به ایجاد بلوا و انقلاب میکنند.گویی وقتی انسان ها وضعیت طبیعی را ترک کردند و وارد جامعه شدند به این توافق رسیدند همه ی آن ها به جز یک نفر تحت لوای قانون قرار دارد و تنها آن یک نفر است که می تواند در وضعیت طبیعی بماند و هرکاری که میخواهد بکند.این مانند آن است که انسان ها را آنقدر احمق و نادان تصور کنیم که برای گریز از آسیب گربه های وحشی و روباه ها، با خرسندی تمام، خود را طعمه شیران کنند.

چرا کارفرمای ایرانی میتواند به کارگر زور بگوید؟

به گواه آمار، ایران یکی از سخت‌ترین کشورها برای کسب‌و‌کار است. همانطور که در ابتدا رفت، این‌طور نیست که قانون کم داشته باشیم. در ماجرای اخیر، کارفرمای بخش خصوصی کار ناپسندی کرده است که سال‌ها نمونه‌های مشابه آن را نزد بخش دولتی سراغ داشته‌ایم. به‌طور کلی هرچه قوانین سخت‌تری علیه کارفرما به تصویب برسد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، رکود شدت خواهد گرفت و رشد اقتصادی کمتری خواهیم داشت. سخن کوتاه اینکه در شرایط کنونیِ رونق بیکاری، این سیاست‌ها قربانی کردن آسیب‌پذیرترین هموطنانمان است به نفع عده‌ای کم‌شمار که کوبیدن بر طبل منافع خاص را فعالیت اجتماعی می‌پندارند.

بحران بزرگ پِهِن ۱۸۹۴

در ۱۸۹۸ نخستین کنفرانس بین المللی طراحی شهری در نیویورک برگزار شد اما بعوض ده روز برنامه ریزی شده پس از سه روز به بن بست رسید، چرا که هیچیک از نمایندگان متخصص شرکت کننده نمیتوانست راه حلی برای بحران رو به رشد پِهِن اسبها تصور کند.

مشکل بنظر غیرقابل بازگشت میرسید. هرچه شهرها بزرگتر و ثروتمندتر میشدند برای چرخیدن امور به اسبهای بیشتری نیاز داشتند و هرچه تعداد اسبها بیشتر میشد معضل پهن شدت میگرفت.

صاحبنظری در روزنامه تایمز لندن، به سال ۱۸۹۴، تخمین زد که ظرف پنجاه سال آینده تمام خیابان های لندن زیر ۹ فوت پِهِن دفن خواهد شد.

تفاوت فمینیسم لیبرتارین با سایر شاخه‌های فمینیسم در چیست؟

از نظر ما، قوه قهریه دولت صرفا شکل دیگری از مردسالاری‌ست. اینکه در دولت تعداد مردان بیش از زنان باشد و یا دولت متشکل از تعداد مساوی زن و مرد باشد، ماهیت ذاتا قهری آن را تغییر نخواهد داد.
فمینیست‌هایی که به دنبال حل مشکل با استفاده از قوه قهریه دولت هستند، کماکان از فشار مردسالارانه به عنوان مکانیسمی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. همچنان که در مقاله منتشره در انجمن فمینیست‌های لیبرتارین که قبلا به آن اشاره شده آمده است: «اگر اهداف ما عبارت‌اند از استقلال عمل و آزادی فردی، ما نمی‌توانیم با سلب حق انتخاب افراد به این اهداف برسیم. اگر ما قوانینی وضع کنیم که به موجب آن ارزش‌های خود را به دیگران تحمیل کنیم، تفاوت چندانی با مردانی که از طریق وضع قانون ارزش‌های خود را بر ما تحمیل کرده‌اند نداریم. ما صرفا در مقابل استبداد مردان، استبداد خود را بنا نموده‌ایم».

بازی بی‌سود؛ درباره مسوولیت اجتماعی شرکتی

مسوولیت اجتماعی شرکتی حرف دیگری دارد: یک موسسه، سازمان یا شرکت باید مفاهیم نرم‌تری را در دستور کار قرار دهد. اسپانسر خیریه‌ها شود، در جهت برابری بکوشد، زورخانه‌ها را احیا کند، به وزنه‌برداران و فوتبالیست‌ها از جیب ما سکه طلا ببخشد…
…به‌خصوص این روزها که نظام بانکی باید بیش از پیش برای جبران کوتاهی‌های گذشته تلاش کند، احدی بین ما ۸۰ میلیون نفر خواهان برگزاری جشنواره فیلم و گالری تابلوهای نفیس و کمپین‌های اجتماعی بی‌سروته و اهدای جوایز آنچنانی به ورزشکاران از جیب سهامدار نیست. بزرگواران باید یاد بگیرند بر بیشینه کردن سود بنگاه‌هایی که به امانت نزدشان سپرده شده تمرکز کنند و امور هنری و فرهنگی و ورزشی را برای چندسالی هم که شده، بر عهده فعالان و متخصصان همان بخش‌ها بگذارند.

بازی دولتی

چندی پیش مطلبی منتشر کردیم راجع به تولید یک بازی با حمایت داوطلبانه مردم و آن را با مدل دولتی که در کشور ما جریان دارد مقایسه کردیم.
در آن زمان تنها در یک هفته یک میلیون و هفتصد هزار دلار کمک مردمی جمع‌آوری شده بود. اکنون پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه شدیم که آن کمک های مردمی به چهار و نیم میلیون دلار رسیده و همچنان روزانه بر این مبلغ افزوده میشود. در طول همین مدت، تیم تولیدکننده بازی، قدر این کمک ها را میداند و مستقیما با طرفداران و حامیانشان در ارتباط است. از زمان راه افتادن کمپین این بازی تا کنون ده‌ها ویدئو تولید کرده که در آن اعضای تیم، هرکدام راجع به بخش و تخصص خود، پیشرفت‌های پروژه را به مردم گزارش داده است. نکته جالب دیگر آنست که تولیدکنندگان تصمیمات مهم در طراحی بازی را با حامیان در میان گذاشته و نظر آنها را جویا شده و نتایج این نظرسنجی‌ها را در پروسه تولید اعمال میکنند. این را مقایسه کنید با مدل دولتی که اولا ارتباطی بین مردم و دیوانسالارانی که پول مالیات را خرج میکنند وجود ندارد. اگر هم گذار کسی به اداره دولتی بیفتد با نخوت و تحکم و طلبکارانه با مردم برخورد میکنند. شریک کردن مردم در تصمیمات پیشکش.

زبان اجباری در کانادا، جنونِ نو!

…بگذارید با مثالی موضوع را روشنتر کنم: امروز در کانادا فردی خود را تک‌شاخ (یونیکورن) یافته و دلش میخواهد بعوض هی یا شی، از ضمیر زی برای خطاب وی استفاده کنید. اگر شما او را هی خطاب کنید مرتکب جرم شده‌اید و بسته به کیفیت ماجرا به جریمه نقدی تا زندان محکوم خواهید شد.
…این موضوع بخوبی نشان میدهد که جریان چپ علاقمند به گفتگو نیست بلکه میخواهد اندیشه رقیب در گلو خفه شود، دکانش بسته باشد، علیه‌اش قانون به تصویب رسیده و اقبال به مکتب فکری رقیب جرم‌انگاری شود.

لیبرتارینیسم در یک جمله

دیوید برگلند زمانی لیبرتارینیسم را در یک درس خلاصه کرده بود. حالا من آن را در یک جمله معنا می‌کنم. موجزترین تعریفی که از لیبرتارینیسم به ذهنم می‌رسد این است: دیگران داراییِ تو نیستند… یا به عبارتِ دیگر، دیگران مالِ تو نیستند که بر آن‌ها امر و نهی کنی. زندگی‌هایِ آن‌ها مالِ تو نیست که در جزئیات‌شان مداخله و مدیریت کنی. حاصلِ کار و دست‌رنج‌شان مالِ تو نیست که دور بریزی. مهم نیست این‌که دیگران کاری را که تو از آن‌ها می‌خواهی انجام دهند چه‌قدر بخردانه، یا حیرت‌انگیز، یا مفید، باشد. ربطی به تو ندارد که آن‌ها کمربندِ ایمنی می‌بندند یا نه، خدایِ درست را می‌پرستند یا نه، با آدم‌هایِ ناجور محشور میشوند یا نه، یا دست به معامله‌هایی می‌زنند که تو را آزار می‌دهد. حقِّ انتخاب با خودِ آن‌ها است. آن‌ها هم مثلِ تو انسان هستند، و تحتِ قانونِ طبیعت با تو برابرند.

به یاد مدیا کاشیگر

مهم‌ترین چیزی که من در تمام زندگی‌ام فهمیده‌ام این است که تغییر همیشه به‌شدت بطئی و کند است.

اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در سه گام

اصلاحات ساختاری سه جزء دارد: (الف) پایان دادن به ورشکستگی صندوق‌ها و تجدید توازن مالی آنها، (ب) اصلاح مقررات ناظر بر صنعت بازنشستگی به‌ویژه در جهت محدود کردن سرمایه‌گذاری فعال از سوی هیات مدیره‌های صندوق‌ها، و (ج) اعاده استقلال حاکمیت صندوق‌ها از دولت به منظور تضمین حفظ توازن مالی صندوق‌ها به دور از دست‌اندازی سیاستمداران. به باور نگارنده، تعلل سیاست‌گذار در حل اصولی و ریشه‌ای مشکل فاقد هرگونه توجیه سیاسی و اقتصادی است. هیچ منابع اقتصادی فوق‌العاده‌ای برای اجرای اصلاحات ساختاری مورد نیاز نیست. علاوه بر این، دقیقا بر خلاف تصور سیاست‌گذار ایرانی، وقتی اصلاحات ساختاری را به درستی طراحی کنید، چنین اصلاحاتی متضمن کمترین هزینه سیاسی نیز هست.

نه به تحریم‌های داخلی

سال‌هاست در دام حمایت از صنایعی گرفتار آمده‌ایم که در آنها هیچ مزیت اقتصادی نداشته و نداریم. در نتیجه محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالا تولید می‌کنیم و نالانیم که چرا مردم جنس وطنی نمی‌خرند. با وجود این در‌صدد یافتن و رفع علت نیستیم و اصرار داریم مردم شربت تلخ جنس بنجل را به هر زوری شده سربکشند و خوشحال باشند که به مملکت لطفی کرده‌اند.
مهم نیست به کدام مکتب اقتصادی یا کدام ایدئولوژی و مکتب فکری علاقه‌مند باشید. همچنین فرقی نمی‌کند که خود را راست یا چپ منحنی سیاسی بیابید. تحریم، تحریم است و نتیجه‌اش همان که همه ما می‌دانیم و طعم تلخش را برای مدت نه‌چندان کوتاهی چشیده‌ایم. اصرار بر ادامه تحریم‌های داخلی محکوم کردن بی‌پناه‌ترین و ضعیف‌ترین هموطنان‌مان به فقر و فلاکت است.
در خریدن جنس بنجل هیچ فضیلتی نیست. فضیلت آن است که ایرانی کم‌درآمد قادر باشد با اندک پولی که در بساط دارد آبرومندانه زندگی کند؛ که به محصولات با‌کیفیت و ارزان دسترسی داشته باشد. که وقتی میوه در دنیا فراوان و ارزان است فرزندش در ایران با حسرت به ویترین میوه‌های حمایت «استراتژیک»‌شده وطنی چشم ندوزد. که منابع به سمت صنایعی جاری شود که در آن مزیتی داریم…

تأثیر «دست نامرئی» اسمیت بر وقوع «واقعیت بزرگ» مک‌کلاسکی

غرب در آغاز پیشرفت اقتصادی‌اش، به‌شدت، درگیر تقابل ارزش‌های «اقتصادی» با ارزش‌های «اخلاقی» بود. نگرش‌های اندیشمندان آن زمان را در برابر تقابل میان ارزش‌ها و ضرورت‌های اقتصادی و ارزش‌های اخلاقی می‌‌توان به سه گروه کلی تقسیم کرد. طُرفه آنکه این سه نگرش، که می‌توان آنها را در چهارچوب نظرات مختلف دربارۀ رابطۀ میان سنت و مدرنیزم گنجاند، معادل‌های مشابهی در میان اندیش‌مندان ما دارند.
گروهی ارزش‌های اقتصادی را، به‌خودیِ‌خود، مباین با ارزش‌های اخلاقی می‌دانستند و در برابر ارزش‌های اقتصادی از ارزش‌های اخلاقی جانبداری می‌کردند. این گروه، به همین دلیل، جامعۀ اقتصادی مدرن را نقد و در برابر آن از اقتصاد دوران قرون وسطی حمایت می‌کردند و خواستار احیای مجدد آن بودند. سنت‌گرایان و رُمَنتیک‌های فرانسوی و آلمانی را می‌توان از مهم‌ترین نمایندگان این اندیشه دانست. گروه دیگر، در صِرف مباین بودن ارزش‌های اخلاقی با ارزش‌های اقتصادی، با گروه نخست هم‌رأی بودند، اما برخلاف ایشان از ارزش‌های اقتصادی جانب‌داری می‌کردند…

رای‌دهندگان ایرانی خبره‌تر از رای‌دهندگان انگلیسی

انتخابات اخیر در انگلیس برای علاقه‌مندان این قبیل رقابت‌ها هیجان‌انگیز بود. اینکه اعلام شد محافظه‌کارها در نظرسنجی‌ها ۲۰ امتیاز جلوتر هستند همه را شگفت‌زده کرد، چون هرگز ندیده بودیم که کسی چنین گوی سبقت را از رقبا ربوده باشد… ولی با همه اینها ۲۰ امتیاز پیش بودن و ناتوانی در کسب اکثریت در تاریخ معاصر بی‌سابقه بوده است.
در چنین شرایطی جالب‌ترین سوالی که همه می‌خواستند پاسخش را بدانند این بود که چه مساله‌ای اقبال رای‌دهندگان را جلب کرد و چه‌شد که ایشان تصمیم‌شان را عوض کردند؟

…به‌واسطه محدود بودن منابع، با کاشت درخت جادویی پول صرفاً می‌توانیم مقدار ریال یا پوند یا دلاری را که برای تامین هر منبعی لازم است افزایش دهیم، نه توان دولت را و ایرانی‌ها این موضوع را بهتر از مردمان خیلی‌ کشورهای دیگر دنیا می‌دانند. بریتانیایی‌ها به‌خوبی از این موضوع اطلاع ندارند.

تحریم داخلی آمریکا علیه پسته ایران

ناپلئون می‌گوید وقتی دشمن در حال ارتکاب اشتباه است نباید مزاحمش شد. اما اجازه بدهید این بار برای آمریکا استثنا قائل شویم، چراکه چندی پیش مذاکره برای برداشتن تعرفه‌های واردات پسته ایرانی را دستور کار قرار داده بود. موضوع این بود که آیا محدودیت‌ها علیه واردات پسته ایرانی همچنان ادامه یابد یا وقتش رسیده که آن را برداریم؟ نقل داستان جالب است چون به زیبایی تصویر می‌کند که وقتی بر واردات تعرفه می‌بندیم در حقیقت چه اتفاقی می‌افتد. پاسخ این است که مصرف‌کننده عادی، مردم معمولی کوچه و بازار، که پشت آن دیوار محدودیت‌های خودساخته گرفتار آمده‌اند دچار مشکلاتی می‌شوند و تولیدکنندگان وطنی بدون نیاز به بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت، سربلند، سر گردنه در انتظار هموطنانِ بی‌چاره دندان ‌تیز می‌کنند. راه اداره اقتصاد این نیست. ناسلامتی قرار است با اداره اقتصاد، زندگی طبقات پایین‌تر جامعه را راحت‌تر کنیم نه کارخانه‌دارها را که وضع‌شان خوب است. در غیر این صورت که نیازی به اداره اقتصاد و هزاران‌هزار مشاور و کارشناس و مدیرکل و معاون و رئیس‌دفتر و رئیس اداره و همایش و سفرهای پرمشقت به اروپا نیست؛ کارخانه‌دار ثروتمند است و فقیر، فقیر. منتها شیپور خیلی بی‌سروصدا از سر گشادش نواخته می‌شود و کار برعکس است.

جنگ مغلوبه، معرفی کتاب معرفت‌شناسی علم اقتصاد

ارباب حلقه‌ها، شاهکار ادبی جی.آر.آر.تالکین، سال‌ها پس از پیکاری بزرگ آغاز می‌شود. پیکاری که در آن کمر شر، آن ارباب کهن که هیچ شریک و رقیبی برنمی‌تافت، شکسته و کار بنظر تمام شده می‌رسد. داستان اما تازه از آنجا آغاز می‌شود؛ نبرد تمام شده اما جنگ نه.

به همین قیاس در اواخر قرون وسطی، که بعدها به عصر تاریکی مشهور شد، یکی از سرنوشت‌سازترین پیکارهای تاریخ بشر اتفاق می‌افتد. این صف‌آرایی، برخلاف عرف آن زمانه، نه در میدان جنگ و با سپر و شمشیر و کمان که در گود اندیشه و میان دو تفکر مخالف روی می‌دهد. اندیشه جدید پشت طریق قدیم را به خاک رسانده و شاید مسیر فرهنگ و تمدنِ مغرب‌زمین را، که امروزه کم و بیش همه دنیا از آن تاثیر گرفته‌اند، برای همیشه تغییر می‌دهد. بسیاری از دست‌آوردهای انسانی که در پی آن نبرد آمده محصولِ اندیشه پیروز است. اما، کتاب «معرفت‌شناسی علم اقتصاد» حول این ضرورت شکل گرفته که آن جنگ نبردی بیش نبوده و هرچند تفکر پیروز به بار نشسته و تقریبا تمام پیشرفت‌های علمی دوران جدید، در عرصه‌های گوناگون منجمله اقتصاد، گواه و وام‌دار آن پیروزی هستند لیکن جنگ همچنان ادامه دارد.
آن دو جبهه‌ای که شرح نبردشان رفت، و در کتاب خواننده به اختصار با آن‌ها آشنا می‌شود، عبارتند از «ذات‌گرایی» و «نومینالیسم»…

بازار آزاد هم وسیله هم هدف

گفته میشود که بازار آزاد رقابتی به دلیل شکست بازار در مواردی، الزاماً تخصیص بهینه منابع را انجام نمی-دهد بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه‌اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل میکند شکست بازار یا شکست دولت؟ تجربه کشور ما حداقل نشان میدهد که تقریباً در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه بار بوده است. به یاد بیاوریم کوپنیسم دوران جنگ تحمیلی را که به بهانه تخصیص بهینه منابع محدود، بختک دیوانسالاری دولتی را بر اقتصاد کشور فرود آورد و تولید ملی را زمین گیر کرد. چه منابع عظیمی که بدون توجه به منطق بازار، از سوی دولت یا با حمایت دولت صرف ساختن صنایعی در مناطق محروم شد که عمدتاً به هدر رفت. آب های زیرزمینی کشور با گازوئیل تقریباً مجانی دولتی به بهانه حمایت از کشاورزان نابود شد…

ما باید تعیین کنیم که دولت مالیات‌های‌مان را چطور خرج کند

در دفاع از حقِّ انتخابِ مالیات‌دهندگان، که مالیات‌شان در مدارس خرج شود یا صرفِ پُلیس یا خدماتِ درمانی شود:
…چرا به مالیات‌دهندگان اجازه ندهیم مستقیماً در موردِ این‌که چه‌قدر می‌خواهند در هزینه‌ی طرح‌هایِ دولتی سهیم شوند، تصمیم بگیرند، مثلِ این‌که چه‌قدر از بدهی‌هایِ ملّی را بپردازند… یا بنیادِ موقوفه‌ی ملّیِ هنرها را تقبّل کنند؟ این کار حکومتِ فدرال را مجبور خواهد کرد زمان و منابعِ در اختیارِ خویش را بر پروژه‌هایی متمرکز سازد که شهروندان واقعاً خواهانِ آن‌ها هستند، نه تلاش‌هایی که برایِ گروه‌هایِ ذی‌نفعِ خاص جذّابیت دارند.
آنان که در بودجه‌ی دولت نفعی دارند خواهند خواست که طرح‌ها در دسته‌بندی‌هایِ کلّی نوشته شوند… مخالفانِ بودجه‌هایِ بزرگِ دولتی هم ترجیح خواهند داد این دسته‌بندی‌ها مشخّص‌تر و محدودتر شوند تا مالیات‌دهندگان بدانند پول‌شان را صرفِ چه کاری می‌کنند. لیبرتارین‌ها و اهالیِ هنر خواهانِ گنجاندنِ موردِ ”هنر“ خواهند بود، و راستِ مذهبی بر سرِ این‌که این دسته را به ”هنرهایِ زیبا،“ ”هنرهایِ فرمایشی،“ و ”هنرهایِ مبتذل“ بشکنند چانه‌زنی خواهد کرد…

الفبای رفاه

آن دختر‌بچه‌ای که به سندروم داون مبتلا است یا آن مرد میانسالی که هنگام کار گردنش شکسته و فلج شده؛ ما آنها را تنها نخواهیم گذاشت (یا نباید بگذاریم) و برای تمام عمر، همگی، با یک اراده جمعی به آنها کمک خواهیم کرد. به این می‌گوییم «تور ایمنی» و برای برپایی‌اش، فارغ از گرایش فکری و مذهبی و سیاسی، همگی کنار یکدیگر هستیم.
…اندازه نظام رفاهی‌ای که می‌خواهیم و بخش‌هایی از جامعه را که قرار است پوشش دهد کاملاً یک موضوع سیاسی است. اما برعکس، اینکه چطور می‌خواهیم هزینه نظام رفاهی را تامین کنیم کاملاً یک سوال اقتصادی است. اصل اول این است که دولت نباید با پول بی‌پشتوانه چاپ کردن هزینه‌های نظام رفاهی را تامین کند. نتیجه چنین کاری رکود تورمی خواهد بود یعنی دقیقاً همین بیماری‌ای که اقتصاد ایران دارد به زحمت خودش را از آن بیرون می‌کشد.
تمام مالیات‌ها، به‌صرف وجود داشتن، مقداری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برند…
…تمام اینها ایده «منحنی لافر۲» را تغذیه می‌کنند؛ کاهش دادن مالیات، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. عنایت داشته باشید که منحنی لافر یک حقیقت ریاضی است، دعوا صرفاً بر سر نرخ است؛ نرخ مالیات صفردرصدی و صد‌درصدی هیچ‌کدام درآمد دولت را افزایش نخواهد داد. اما جایی بین این دو قله‌ای [نقطه بهینه‌ای] وجود دارد. در سال ۱۹۲۹، در شوروی، مالیات ۱۳۰‌درصدی بر کسب‌وکار به‌خوبی بخش خصوصی را نابود کرد.
نکته مهمی که می‌شود از این موضوع دریافت این است که نرخ‌های مختلف مالیات، هزینه ظرفیت۳ متفاوتی دارند. یعنی اینکه با افزایش مشابهی (مثلاً ۱۰‌درصدی)، مالیات‌های مختلف مقدار متفاوتی فعالیت اقتصادی را می‌کشند. یا به عبارت دیگر مالیات‌های مختلف قله منحنی لافر متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند:
طیف مالیاتی مورد اشاره از «مالیات بر زمین» آغاز می‌شود که کارآمدترین است. سپس به مالیات‌برمصرف‌ها می‌رسیم مثل «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر فروش» که به نسبت بقیه مالیات‌ها فعالیت‌های اقتصادی کمتری را می‌کُشد. بعد از آن می‌رسیم به «مالیات بر درآمد» و از آن بدتر «مالیات بر سرمایه» و «مالیات بر شرکت‌ها». از اینها گذشته کار به حوزه مالیات‌های عجیب می‌کشد مثل «مالیات بر تراکنش‌های مالی».

دستور بدهند همه‌چیز درست شود!

عمده نامزدها، فارغ از سمت و سوى فکرى‌شان، سال‌ها در دولت سابقه خدمت داشتند، تا سطح وزارت و معاون اولى را پاى پیاده پیموده بودند. آنها کمتر به خطا می‌رفتند. به حرف‌ها و وعده‌هایشان توجه کنید. یکى، دو نفر از نامزدها اما چنین تجربه‌هایى را از سر نگذرانده بودند. طبیعت کرسى‌های ایشان، دامنه اختیارات و دخل بیش از خرج موسسات قبلى- و اگر از صاحب این قلم می‌پرسید احتمالا مشاوران کم لطف و بلندپروازشان- براى ایشان این شبهه را ایجاد کرده بود که لابد کار رئیس جمهور تفاوت آنچنانی با تجربه‌های قبلی‌شان ندارد؛ اینکه کشور هنوز با مشکلاتی روبه‌رو است به این خاطر است که رئیس‌جمهور منتخب قبلی به اندازه کافی دستور نداده یا خوب بلد نیست دستور بدهد؛ مثلا باید دستور می‌داده که یارانه خیلی بیشتر شود ولی به مردم کم‌لطفی کرده، یا باید دستور ایجاد شغل می‌داده و نداده، ابرقدرت‌ها باید تا به‌حال نابود می‌شده‌اند اما به‌واسطه کم‌کاری او هنوز برقرارند و از این قبیل. راىِ سومى‌ها و راىِ چهارمى‌ها را گواه می‌گیرم که این جریان محدود به این دوره نبود و عموما داستان با اندکى کم و زیاد همین است.
…عرضم این است که عوام را زیادی دست کم و سیاستمداران را زیادی دست بالا می‌گیریم. موفقیت یا شکست پوپولیسم نه معلول سادگی و خنگی بلکه تابعی از وضع معاش مردم است. مردمی که گرسنه باشند برای بقا انتخاب می‌کنند نه شکوفایی بالقوه اقتصادی. برعکس اگر وضع معاش مردم بهتر شود حاضر نخواهند شد به ذلیلی و گدایی تن بدهند. اگر بخواهیم دیگر روی پوپولیسم را در ایران نبینیم بهترین راهش این است که در بهبود وضع معیشت مردم بکوشیم. اجازه بدهید شفاف‌تر عرض کنم، باید اجازه بدهیم که مردم زندگی بهتری برای خود بسازند و جلوی دیوانسالاران را که عرصه را بر مردم و بر مملکت تنگ کرده‌اند بگیریم. باید بکوشیم جزو ۱۰ کشور انتهای لیست آزادی اقتصادی در جهان نباشیم.

وان دگر شیر است اندر بادیه!

حتماً شنیده‌اید که آن یکی شیر است اندر بادیه، وان دگر شیر است اندر بادیه، آن یکی شیر است کآدم می‌خورد، وآن دگر شیر است کآدم می‌خورد!

به همین قیاس اقتصاد و اقتصاد فقط در نام به یکدیگر شبیه‌اند: این یکی را یک فیلسوف اخلاق اسکاتلندی به نام آدام اسمیت بنیان گذاشت؛ دگری را هر سیاستمداری برای خودش کشف و شهود کرده و شعار می‌دهد. معارف این یکی از قرن هجدهم تاکنون پیوسته، دوباره و دوباره، در این و آن گوشه کره ارض به اثبات رسیده؛ بنای آن دگر هر چند سال یک بار، به قیمت زندگی و عمر و جوانی و عرق جبین و کد یمین من و شما چنان سست برپا می‌شود که بلافاصله فرو می‌ریزد. این یکی اقتصاد را انتخاب‌های فردی هماهنگ‌شده از طریق بازار می‌داند؛ آن دگر، سیاست و برنامه‌ریزی مرکزی مدیریت اقتصاد را حق خود می‌داند. به قول توماس ساول، اقتصاد‌دان شهیر دانشگاه استنفورد: «قانون اول در اقتصاد، اصل محدودیت منابع است، حال آن که قانون اول سیاست آن است که قانون اول اقتصاد را نادیده بگیرد.»
ما امروز در خیلی حوزه‌ها باسوادیم. به‌عنوان نمونه، نقل به مضمون از بزرگواری، اگر به پزشک ولو متخصص مراجعه کنیم و به ما وعده درمان یک هفته‌ای سرطان بدهد خوشحال نخواهیم شد. بلکه به‌درستی او را جدی نمی‌گیریم و به متخصص بهتری مراجعه خواهیم کرد، چرا که با تقریب خوبی از حدود پیشرفت‌های پزشکی اطلاع داریم. اما استاندارد مشابهی در حوزه اقتصاد نداریم و اگر رندی در حوزه اقتصاد از به توان چند رسیدن نرخ رشد کشور سخن براند ممکن است باور کنیم.

وعده‌های جادویی و هزینه‌های ویرانگر

مخلص کلام آن است که ویلیام شکسپیر به زیبایی به آن اشاره کرده، آنجا که کاسیوس خطاب به بروتوس می‌گوید: عیب از ستاره‌های ما نیست که از خودمان است. یا به قول خودمان از ماست که بر ماست! بیایید تعریف منکن در ابتدای مطلب را یک بار دیگر مرور کنیم: دموکراسی در واقع این است که ما بنا داریم (با واسطه نماینده‌هایمان) به آنچه می‌خواهیم برسیم و سیاستمداران با بهره‌برداری از این موضوع هرچه را که حدس بزنند باور می‌کنیم به ما قول خواهند داد. پس اگر بعضی کاندیداها وعده‌های خیال‌پردازانه و حتی غیرمنطقی می‌دهند به این معنی است که فرض گرفته‌اند ما آن وعده‌های خیال‌پردازانه و غیرمنطقی را باور خواهیم کرد. اگر سیاستمداری، به‌شرط رای آوردن، وعده بهشت برین می‌دهد، چنانچه این وعده‌ها را باور کرده و به او رای بدهیم، عیب نه از ستاره‌های ما که از خودمان است.

آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار با اصلاح قانون ورشکستگی

…اینکه بگوییم ایران باید آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را افزایش بدهد، حرف بجایی است، اما کلی‌گویی است، و با کلی‌گویی، سیاستگذار نخواهد دانست که از کجا شروع کند. ما سیاستگذاران ایران را دعوت می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶ ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار را تسهیل و تسریع کرده و مشخصاً قانون ورشکستگی را اصلاح کنند. احتمالاً این تدبیر اصلاحی بیش از هر تدبیر دیگری رتبه ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را ارتقا خواهد داد. با تسهیل و تسریع گردش منابع همیشه کمیاب بیش از هر تدبیر دیگری توان جامعه ایران به خلق ثروت افزوده خواهد شد.
…جدول شماره ۳ تعداد ۲۲ کشور برتر دنیا را برای کسب‌وکار بر اساس رتبه‌بندی مجله فوربز تصویر می‌کند. سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی همه در صدر این جدول حضور دارند. این حقیقتی است که غالب دوستان چپگرا نسبت به آن ناآگاهند، یا شاید دوست دارند در حباب خود بمانند و چشم بر آن فرو ببندند. در بهشت اسکاندیناوی نه خبری از قیمت‌گذاری دستوری هست، نه خبری از تعرفه‌های گمرکی و نه خبری از سیاستگذاری صنعتی. سوسیال‌دموکراسی اسکاندیناوی ترکیبی است از اقتصاد بازار لسه‌فر در ترکیب با چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی. در همین جدولِ بهترین کشورها برای کسب‌وکار مجله فوربز که سوئد رتبه ۱، دانمارک رتبه ۶، هلند رتبه ۷، فنلاند رتبه ۸ و نروژ رتبه ۹ را دارد، ایران حائز رتبه ۱۲۷ است! آخر، چرا نخواهیم محیط کسب‌وکار در ایران به کیفیت محیط کسب‌وکار در سوئد و دانمارک و فنلاند باشد؟ صعوبت کسب‌وکار که لازمه داشتن چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی نیست.

تلفن همراه، هواپیما، و دروغ‌های سیاستمداران

موضوع جالبی که خیلی‌ها از آن اطلاع ندارند این است که تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی هیچ خطری برای امنیت هواپیما ندارند. اولین بار سفر با خطوط هوایی امارات نظر من را به این موضوع جلب کرد؛ چرا که در این پروازها استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی هیچ منعی نداشت اما در پرواز با همان مدل هواپیما از یک شرکت دیگر استفاده از این وسایل ممنوع بود و اتفاقا مهماندار خیلی موضوع را جدی می‌گرفت. تا جایی که انگار خاموش نکردن گوشی همان و انفجار هواپیما حین برخواستن از باند همان.
…درخواست خاموش کردن تلفن در ابتدا برای محافظت از برج های آنالوگ قدیمی تلفن همراه (که برد زیاد و ظرفیت کم داشتند) در برابر سرریز انجام میشده؛ عنایت داشته باشید که حتی آنموقع هم خطری هواپیما و دستگاه ناوبری‌اش را تهدید نمی‌کرده. پس از گذر به عصر دیجیتال موضوع در کنگره امریکا مطرح شده و درباره آن بحث می‌شود. نهایتا تصمیم می‌گیرند که این قانون را حفظ کنند، چرا که مردم به رعایت آن عادت کرده‌اند و در عین حال باعث می‌شود دسترسی تروریست‌های احتمالی به تلفن محدودتر باشد.

آیا کولبران عامل ورشکستگی چایکاران شمال هستند؟

در واکنش به مرگ دلخراش چند کولبر در کوه‌های پربرف کردستان، اخیراً یک روشنفکر فیسبوکی نظریه‌ای صادر کرده بود که مطابق آن کولبران کُرد با واردات چای خارجی مسئول ورشکستگی و بیکاری چایکاران شمالی هستند، و بعد نتیجه گرفته بود که از این رو کولبرانِ قاچاقچی که به تولید داخلی ضربه می‌زنند، چندان هم شایسته‌ی همدردی نیستند. خوب است که اینجا به داستان چای ایران اشاره‌ای بکنیم که داستان پر آب چشمی است، و البته هیچ دخلی هم به کولبران بی‌نوای کُرد ندارد.
داستان چای ایران به طور خلاصه از این قرار است که چای تولیدی در شمال ایران یکی از مرغوب‌ترین تولیدات چای دنیا بود، تا این‌که جنگِ عراق پیش آمد و با نکبت اقتصاد دولت‌زده‌ و برنامه‌ریزی‌مرکزی‌شده‌ی دهه‌ی ۶۰ همراه شد. دولت چای را جزء اقلام اساسی اعلام کرد، و خودکفایی در آن را به عنوان سیاستی ملی در پیش گرفت. برای تأمین چای مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان ایرانی با کمترین هزینه برای کل اقتصاد، سیاست‌گذارانِ کم‌اطلاع ایرانی سازمان چای کشور را تبدیل به خریدار انحصاری چای‌ داخلی کردند، برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‌ی واردات چای خارجی را بالا بردند، و بعد برای کاهش فشار به بودجه‌ی دولت در اثنای جنگ و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، قیمت دستوری چای خریداری‌شده از چای‌کاران داخلی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کردند.

بیش‌فعالی پرخطر در صندوق‌های بازنشستگی

اگر شمای بازنشسته یک میلیون تومان حقوق می‌گیرید به خاطر این است که ۵۶۰ هزار تومان از حقوق (یک‌میلیون و پانصد و شصت‌هزار تومانی‌تان) را به مدیری پاداش داده‌اید. حتماً می‌پرسید چرا چنین پاداشی داده‌ام؟ چون با پول شما ریسک کرده است!
مدیران از جیب خودشان خطر نمی‌کنند؛ اگر سرمایه‌گذاری موفق از آب درآمد پاداش خوبی در انتظارشان است اما اگر آن سرمایه از دست رفت چه؟ اگر نتیجه سرمایه‌گذاری پرخطر زیان بود چه؟ آن مدیر چند سال بعد به پست بعدی ارتقا پیدا خواهد کرد و صاحبان سرمایه‌ای که دیگر در کار نیست می‌مانند و حوضشان.
با سرمایه صندوق بازنشستگی نه باید سریال تلویزیونی ساخت، نه کارخانه پتروشیمی و نه مجتمع تجاری. در ایران صندوق‌های بازنشستگی را با صندوق سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر(venture capital) اشتباه می‌گیرند.

محیط زیست گراییِ بازار در نگاه کوز

این اواخر اتّفاقی به دو شاخص برخورده‌ام، که دو چیزِ ظاهراً بی‌ربط به هم را اندازه‌گیری می‌کنند- حقوق مالکیّت و استانداردهایِ محیط‌زیستی در کشورهایِ مختلف. …اگر آثارِ رونالد کوز را خوانده باشید قطعاً می‌دانید که به اعتقادِ او بهترین راهِ مدیریتِ اثراتِ جانبی (بخوانید، آلودگی) داشتنِ حقوقِ مالکیتِ تعریف‌شده است. توجّه داشته باشید که من رأی و پیامِ کوز را به‌شدّت خلاصه کرده‌ام، ولی بااین‌وجود این اساساً همان پیامی است که آن‌چه بعضی‌ها محیط‌زیست‌گراییِ بازار آزاد می‌خوانند، در خود نهفته دارد.

ریشه‌های نژادپرستانه قوانینِ «حداقل دستمزد»

سیدنی وب، اقتصاددان سوسیالیست و یکی از بنیان‌گذاران «مدرسه اقتصاد لندن» در ژورنال پولیتیکال اکونومی می‌نویسد: «از بین تمام راه‌های موجود برای مقابله با این انگل‌های بدشانس، مخرب‌ترین کاری که جامعه می‌تواند انجام دهد این است که به ایشان اجازه بدهد تا بدون کنترل با دستمزدبگیران [پرمایه] رقابت کنند.» هنری سیگر، یکی از بزرگترین اقتصاددان ترقی‌خواه و رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا از قوانین حداقل دستمزد این‌طور دفاع می‌کند: کارگر باارزش به محافظت نیاز دارد از رقابت با کارگر اتفاقی و ولگرد و از آن فرومایگان که ناعادلانه دستمزد کارگر سزاوار را پایین می‌آورند. در جای دیگر: «با غیرقانونی کردن کار با دستمزد کمتر، قوانین حداقل دستمزد از کارگر باارزش در رقابت با کارگر فرومایه محافظت می‌کند و… جان کامنز، اقتصاددان دانشگاه ویسکانسین، در کتاب نژادها و مهاجران این دغدغه را که در یک بازار آزاد و در مقام رقابت نژادهای برتر قادر به رقابت با نژادهای پست نیستند در یک جمله موجز خلاصه می‌کند: «رقابت احترامی برای نژادهای برتر قائل نیست.»

چرا حاضر نیستیم برای محیط زیست پاک هزینه کنیم؟

این‌طور به این قضیه بنگرید که همه‌ کالاها بسته به سطح درآمد می‌توانند در هر سه دسته قرار بگیرند. آنچه برای طبقه‌ متوسط کالایی پست است می‌تواند برای فقرا کالایی ممتاز باشد. محیط زیست پاک به‌راستی کالایی ممتاز (لوکس) است. وقتی با درآمد روزانه‌ یک دلار و ۹۰ سنت در فقر مطلق دست‌وپا می‌زنیم، چه اهمیت دارد که هوا چه مزه‌ای می‌دهد؟ قبل از آنکه آلودگی از پای درآوردمان، از سوءتغذیه و گرسنگی تلف خواهیم شد. ولی زمانی به این فکر می‌افتیم که دل‌مان می‌خواهد ۷۰‌سالگی را به چشم ببینیم و ارزش آن را دارد که کمی پول خرج کنیم و مطمئن شویم که دود خودروها دست‌ ما را از این تجربه کوتاه نکنند.

تعاونی اجباری برنامه‌ریزی‌شده

هیچ‌گاه بی‌مبالاتی سیاستگذاران را دست‌کم نگیرید و هیچ‌گاه مشاهده آن شگفت‌زده‌تان نکند. وزیر و وکیل شخصیت‌‌های‌ محترم‌ بلندمرتبه‌ فرشته‌خویی نیستند که خودشان را وقف‌ رفاه‌ ما کرده باشند؛ ایشان نیز مثل ما آدمیزادگانی هستند مستعد‌‌ همان اشتباهاتی که بقیه‌ ما هم مرتکب می‌شویم. یک مثال‌ این قضیه پافشاری‌ اخیر‌ مجلس ایران بر تولید ۲۵ درصد از تولید‌ ناخالص‌ داخلی از طریق‌ تعاونی‌ها در برنامه‌ ششم‌ توسعه بوده که شالوده بر آب است.

چگونه می‌توان بحران کمبود آب را سامان داد؟

مهم‌ترین و ارزشمندترین استفاده‌ها از آب کدامند. بیش از ۹۰ درصد آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و حقیقت روشن این است که ارزشمندترین استفاده از آب وقتی است که به کار نوشیدن و استحمام مردم می‌آید؛ جایی که امروزه تنها شش درصد آب‌های کشور در آن مصرف می‌شود. بنابراین هر راه‌حلی که برای تخصیص این منبع کمیاب در نظر بگیریم، حتماً شامل جابه‌جا کردن موارد استفاده از آب، از بخش کشاورزی به مصرف مردمی خواهد بود و این دقیقاً همان کاری است که قیمت‌گذاری مناسب آب انجام می‌دهد…

طرح پیشنهادی پسامدرنیسم: ۵. تاگِل‌کردن در بازارِ انگاره‌ها

من مدت‌ها است دارم پیشنهاد می‌کنم که نیاز نیست پسامدرنیسم را فقط به شیوه‌ی پسامارکسیست‌ها (و در نتیجه بودریار و لیوتار) یا شیوه‌ی فرویدین‌های متاخر (در نتیجه لکان و ایریگاری) بیان کرد. می‌تواند به شیوه‌های پسا‌ماراشالی یا پساکینزی یا منگریِ متاخر هم بیان شود. در گفت‌وگویی با اسپیواک من چند مثال زده‌ام. اندیشمندان فرانسوی و پیروان‌شان در ایالات متحده مایل‌ند این‌طور فرض بگیرند که پسامدرنیسم باید فقط و دقیقا به آن پرسش‌هایی بپردازد که روشن‌فکران فرانسه بیش از همه در اندیشه‌ش هستند: چطور می‌توانیم بی‌ کارتزینیسم زندگی را تاب بیاوریم؟ چطوری می‌توانیم از تصلب‌های بورژوازی فرانسه بگریزیم؟ انقلاب چگونه از راه خواهد رسید؟ چطور می‌توانیم «منتقد» باشیم اگر به آن معنای نوجوانانه‌ش -که هر چیزی را می‌بیند، به استهزا می‌گیرد- «منتقد» نیستیم؟ چطور می توانیم از آمریکایی شدن حذر کنیم؟

مرکانتیلیسم به‌‌مثابه اقتصاد طرح‌ریزی‌شده از سوی حکومت مطلقه

یکی از ویژگی‌های بارز حاکمیت فرانسه، حتی در آن روزها، نفرتی بود که در برابر همه‌ی آدم‌هایی داشت، چه از نجبا و چه نه، که بدون اطلاعش در امور مداخله می‌کردند. نسبت به هر نهادی در خصوصی‌ترین بخش که بدون اجازه‌اش فعالیت داشت، احساس خطر می‌کرد. از تشکیل جامعه‌ی آزاد حذر داشت. هیچ اجتماعی را برنمی‌تابید مگر اینکه خودش به دلخواه به آن شکل داده بود و بر آن ریاست داشت. در یک کلام، مخالف این بود که مردم به دغدغه‌هایشان رسیدگی کنند و سکون را به هرگونه رقابتی ترجیح می داد.
…لویی چهاردهم وقتی قصد کرد قصر لوور را بسازد، این حق را از افراد گرفت که بدون اجازه‌اش کارگری استخدام کنند و جریمه‌ای ده‌هزار پوندی برای این کار در نظر گرفت، همین‌طور به کارگرها هشدار داد که برای افراد مستقل کار نکنند، و برای اولین تخطی از قانون، مجازات زندان و برای دومی بردگی روی کشتی را قرار داد.

تولید ناخالص داخلی سرانه کره زمین!

در کنار همه نظریه‌پردازی‌های منفی، که عده‌ای برسر بافتنش از یکدیگر سبقت می‌گیرند، بیایید نگاهی بیندازیم به رشد «تولید ناخالص داخلی سرانه» کره زمین، از ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶.
ملاحظه می‌کنید که تولید ناخالص داخلی سرانه در مدت این ۶۶ سال بیش از چهار برابر شده است.
باید انصاف داد که سنجه مورد اشاره همه داستان نیست و نباید با استناد به آن زیاده‌بافی کرد، اما بهرحال تصویر کلی جالبی از شرایط جهان پیرامون در دوره معاصر بدست می‌دهد.

مقررات‌زدایی پسابرجام

ما نمی‌دانیم تکنولوژی‌های فعلی چه توانایی‌هایی دارند. باید با آنها دست به تجربه بزنیم و ببینیم چه کاری از پس‌شان برمی‌آید. این روش معمول برخورد با تکنولوژی‌ است. اما باید از این هم اطمینان حاصل کنیم که به آنها اجازه خواهیم داد در صورت امکان گسترش بیشتری بیابند. این دقیقا همان چیزی‌ است که یک دولت قانون‌گذار منکر آن می‌شود، یعنی فضایی که در آن ابداعات می‌توانند تولید‌کننده‌ها و بخش‌های تازه‌تری را هم تحت تاثیر قرار دهد. این مساله در کوتاه‌مدت اهمیت چندانی ندارد؛ اما در بلندمدت همه‌چیز بسته به آن است. چون یکی از واقعیت‌های اقتصاد امروز این است که تغییرات تکنولوژیک و در نتیجه رشد اقتصادی و بازار کار، از سوی متصدیان یا شرکت‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد، بلکه از دل مرگ شرکت‌ها و ورود به بازارهای فناوری تازه به وجود می‌آید. …مشاغل جدید از سوی شرکت‌های تازه ایجاد می‌شوند. در نتیجه باید فضا را، فضای بدون قانون‌گذاری و نظارت را به حال خود رها کنیم تا شرکت‌های تازه‌ تاسیس بتوانند در آن رشد کنند.

اصول مرکانتیلیسم، بخش اول

در مفهومی که مرکانتیلیسم از دولت-ملت و به‌طور کلی جامعه ارائه می‌داد، این موضوع بدیهی انگاشته شده بود که پادشاه حق دارد فعالیت اقتصادی افراد تحت حکومتش را کنترل و هدایت کند، و در واقع مسئولیت این کار را بر عهده داشت. زمین‌ها و مردم کشور در واقع دارایی حاکم به حساب می‌آمدند، و او می‌توانست در جهت منافعش هرطور که خواست از آنها بهره ببرد یا معزول‌شان کند…
…برای مرکانتیلیست این تصور می‌رفت که تجارت با دیگر کشورها، سرچشمه‌ی فجایع ملی‌ست، فجایعی از جمله بیکار شدن و کاهش دستمزدها. سنت تجاری‌ای را که «ماترک» مردم به حساب می‌آمد تحلیل می‌برد، درآمدها را پایین می‌آورد و در نتیجه با کم شدن عایدی برآمده از مالیات، ثروت حاکمیت را کم می‌کرد.

مشارکت داوطلبانه یا دولتی در ساخت بازی

پنجشنبه هفته پیش، ابسیدیون، یک شرکت سازنده بازیهای کامپیوتری اعلام کرد که در صورت همراهی طرفداران، قسمت دوم بازی مستقل‌اش «پیلارز آو ایترنیتی» را خواهد ساخت. …در کمتر از ۲۴ ساعت، بیش از یک میلیون دلار پول برای ساخت این بازی به صورت داوطلبانه جمع آوری شد.
عده ای به کار مورد علاقه شان مشغولند و برای تامین سرمایه مورد نیازِ تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارند از جامعه کمک می خواهند. افراد در جامعه هیچ اجباری برای کمک کردن ندارند، اما می بینیم که بی تفاوت ننشسته و هربار موجی داوطلبانه به راه میفتد. تولید کننده که می داند بقایش در گرو اقبال و خیر رساندن به جامعه است تمام تلاشش را بکار می بندد تا بزرگترین سرمایه اش، خوشنامی، را حفظ کرده و محصولی درخور عرضه کند…

شادیِ دانمارکی‌ها محصولِ دولتِ رفاه نیست

گرچه بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیل‌گرانِ سیاست ادّعا می‌کنند که سیاست‌هایِ دولتِ رفاه شادی ایجاد می‌کند، از همان زمان که روت وینهوفن در سالِ ۲۰۰۰ مقاله‌ای دراین‌باره منتشر کرد، ثابت شده است که این‌چنین نیست…
وینهوفن به‌دنبالِ آن بود که میزانِ شادیِ ناشی از دولتِ رفاه را تخمین بزند، و به‌وضوح انتظار داشت که به رقمِ مثبتِ قابل‌ملاحظه‌ای برسد، ولی به صفر رسید. بیش‌ترِ مطالعاتِ بعد از او هم به همین صفر رسیده‌اند، و بسیاری از مطالعاتِ اخیر در این حوزه پِی برده‌اند که هم‌زمان که بازتوزیع شادی ایجاد نمی‌کند، سیاست‌هایِ غیرتوزیعی در کشورهایِ دارایِ بخش‌هایِ بزرگِ دولتی در مجموع به سطوحِ کم‌تر شادی انجامیده‌اند.

ضرر ۳ میلیارد دلاری اقتصاد ایران

واقعاً نابخردانه است سیستمی داشته باشیم که اول با پرداخت یارانه به تولیدکننده گندم آن را گران کنیم و بعد برای خنثی کردن آن گرانی و رساندن نان ارزان به مصرف‌کننده دوباره به تولیدکننده نان یارانه بدهیم. کل این سیستم معیوب را باید کنار بگذاریم. مطمئناً رفاه قاطبه مردم با چنین اصلاحی بهبود می‌یابد. بعد قطعاً می‌توان از آن صرفه‌جویی که با این اصلاح حاصل می‌شود به اقلیت زیان‌دیده از این اصلاح سیاستی نیز غرامت بپردازیم، آنقدر که حتی آنها نیز منفعت خالصی از این اصلاح ببرند.

منحنی های عرضه و تقاضا را دور بریزید!

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی گیرند.

اشتباهات چانگ

…چانگ به این اشاره نمی‌کند که عملاً تمام کشورهای جهان، نسخه توسعه هدایت‌شده را اجرا کرده‌اند و اکثر قریب به اتفاق آنها به مسیر توسعه نیفتاده‌اند. آری این درست است که پوسکو یک شرکت بزرگ تولید فولاد کره‌ای ا‌ست که دولت کره در زایش آن فعالانه نقش‌آفرینی کرده است. اما از آن طرف این هم حقیقت دارد که توسعه هدایت‌شده دولتی به‌رغم تلاش‌های مکرر تا امروز هیچ گُلی به سر اقتصاد آفریقا نزده و کشتی اقتصاد آفریقا را تا امروز به گِل نشانده. به قول معروف حتی یک میمون کور هم می‌تواند هرازگاهی موزی برای خودش پیدا کند. برای همین اگر صد و پنجاه کشور دنیا دستورالعمل اقتصاد هدایت‌شده را به اجرا بگذارند و تنها سه یا چهارتایشان به موفقیت دست یابند، نمی‌شود ادعا کرد دستورالعمل مربوطه درست بوده…

مالیات بر خانه‌های خالی، حمله به آسیاب‌های بادی

اگر در نتیجه‌‌ تورم فعالیت‌های نامولدی صورت می‌گیرد (کارهایی مثل همین احتکار ملک)، ما نباید سعی‌مان در این راستا باشد که از آن فعالیت‌ها جلوگیری کنیم، بلکه باید بیماری تورم را درمان کنیم. چرا که جلوگیری از هر کدام از آن فعالیت‌های نامولد فقط باعث می‌شود از جای دیگری، شاید حتی با ریخت و شمایل نامطلوب‌تر، فعالیت نامولد دیگری بیرون بزند. علت مشکل را بر‌طرف کنیم، نه عارضه را…

چشمه پول دیگر فوران نخواهد کرد؛ چرا بازگشت نفت به دوران پرشکوه میسر نیست؟

مذاکرات اخیر اوپک درباره کاهش سقف تولید نفت توجهات زیادی را به خود جلب کرده، چرا که در کوتاه‌مدت این امر بر قیمت نفت اثرگذار است.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد که همه‌مان باید در مسیر بازسازی و توسعه اقتصاد ایران آن را مد نظر داشته باشیم. کسب و کار نفت دیگر آن چیزی نیست که تا همین چند سال پیش بود. دیگر نخواهیم دید که برای سال‌ها قیمت نفت صعود چشمگیری داشته باشد. روزهای نفت ۱۵۰‌دلاری، حتی نفت ۱۰۰‌دلاری، دیگر گذشته است.

ستیزه جویی با دانش

چپ گرایان با مخالفت با اصلاح ژنتیکی غذاها، مانع از وقوع «انقلاب سبز»‌ دومی شدند که می توانست همه افریقا را از گرسنگی نجات بدهد. دوم، مخالفت چپ ها با پژوهش بروی حیوانات است که خسارات جبران ناپذیری وارد کرده و اگر چپ ها در این راه موفق بشوند می تواند به نابودی پژوهش پزشکی منجر بشود. جنگ سوم، مخالفت با پژوهش ریشه های ژنتیکی رفتار انسان هاست که نتیجه اش ایزوله شدن علوم انسانی از یافته های نوروساینس و ژنتیک بوده است. هر کدام از این موارد، به تنهایی از همه گناهان راست خسارت بار تر بوده است…

آرشیو تمام مطالب بورژوا
Google+