—

قبل از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضایت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیل جامعه سیاسی را بدهند، انسانها در وضعیت طبیعی به سر می بردند. به اعتقاد لاک وضعیت طبیعی دارای سه ویژگی است:
نخست جامعه ای کاملا آزاد، دوم جامعه ای کاملا برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که شامل توانایی های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است درباره حقوق.
وضعیتی که در آن انسان ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی ها و شخص خود، همان طوریکه مناسب می دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت میکند و همه را به رعایت آن وا میدارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه انسان ها که با آن مشورت میکنند می آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابراند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند(بند ۶).
با مطالعه توصیفات فوق از وضعیت طبیعی، اولین سوالی که به ذهن خطور میکند این است که، هنگام تشکیل جامعه سیاسی چرا انسان باید از آزادی خود صرف نظر و آن را با دیگران تقسیم کند؟چرا از امپراطوری خود دست میکشد و خود را تحت سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار میدهد؟
درست است که در وضعیت طبیعی، انسان ها در وضعیت کاملا آزاد و برابر قرار دارند اما در این شرایط خطر هر لحظه در کمین انسان است و دائما در معرض هجوم دیگران قرار دارد و برای بهره مندی از این آزادی و برابری در شرایطی بسیار نامعلوم و نامحقق قرار دارد. از آنجا که انسان های دیگر، مانند خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سخت گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمیکند، بهره مند شدن از چنین وضعیتی بسیار غیر محتمل و نا امن است. به همین دلیل او خواهان آن می شود تا این شرایط هرچند آزاد که پر از ترس و خطرات دایمی است ترک کند (بند ۱۲۳).
اما وضعیت طبیعی دارای چه نواقص و کمبودهایی است که انسان دست به ترک آن ها می زند. اولین نقیصه بسیار مهم، فقدان قانونی است که به تایید همگان رسیده باشد تا معیار سنجش و داوری در فعل و انفعالات و مجادلات در جامعه قرار گیرد. نقیصه دوم، از آنجا که در وضعیت طبیعی هم مجری و هم داور قانون طبیعت، خود شخص می باشد، وقتی پای منافع شخصی به میان می آید بدون شک افراد منافع خود را بر دیگری ترجیح می دهند و یا هنگامی که در قضیه ای نفعی نداشته باشند نسبت به آن سهل انگاری میکنند. پس بنابراین، آنها در وضعیت طبیعی نیاز به داوری شناخته شده و بی طرف را احساس میکنند که آمریت اختلاف های آن ها را بر اساس قانون تثبیت شده ای داشته باشد(بند ۱۲۵).
نقیصه سوم، اجرای قانونی است که همگان آن را تایید کرده اند و معیار تصمیم گیری در جامعه است. پس نیاز به مجری احساس میشود تا، هنگامی که کسی قدرت دفاع از حقوق خود را ندارد، پشتیبان حقوق او بوده و قانون را اجرا کند. در وضعیت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد. زورمندانی که با ستمگری خود این حقوق را زیر پا میگذارند اغلب زیانی نمی بینند و تنبیه آن ها در بسیاری موارد، برای کسانی که در برابر آنها مقاومت میکنند، خطرناک و مخرب است(بند ۱۲۶).
اگر فساد و بدخواهی انسان های بدمنش نمی بود، نیازی برای تشکیل اجتماع دیگری دیده نمی شد و لزومی نداشت که انسان ها خود را از این اجتماع رضایت بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچک تر بپیوندند. انسان ها در چارچوب قانون طبیعت، میتوانستند هر کاری را که برای بقای خود و دیگران مفید می بود انجام دهند و همچنین قدرت کیفر دادن به جنایانی را داشتند که علیه قانون طبیعت صورت میگرفت. آنها با واگذار کردن قدرت خود به اجتماع و پیوستن به دیگرانی که پیش از آنها در جامعه به یکدیگر پیوسته اند با تشکیل جامعه سیاسی به دنبال هدفی والاتر بودند. یعنی به دنبال حفظ و مراقبت از “مالکیت”. در نزد لاک، مالکیت یعنی زندگی، آزادی و دارایی انسان ها. پس این همان اصل اساسی و هدفی است که لاک برای تشکیل جامعه سیاسی از آن نام می برد.
گرچه انسان ها در زمان ورود به جامعه برابری، آزادی و قدرت اجرایی را که در وضعیت طبیعی از آنها برخوردار بوده اند در اختیار جامعه قرار میدهند تا قانون گذار آنها را برای صلاح جامعه به کار گیرد، اما نیت آنها از این کار این است که از بقا، آزادی و دارایی خود بهتر مراقبت کنند( زیرا هیچ انسان عاقلی را نمیتوان تصور کرد که شرایط خود را با نیت بدتر شدن تغییر دهد). قدرت جامعه، یا قدرت قانون گذاری، که توسط خود مردم ساخته و پرداخته شده است هرگز نمیتواند فراتر از صلاح جامعه به کار گرفته شود. این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آنها را، با رفع نواقص وضعیت طبیعی(از حیث) دشواری و عدم قطعیت، چنان که در بالا به آن اشاره شد، تامین کند. بنابراین، هر فردی که قدرت برتر و قانون گذاری یک جامعه را در دست دارد، موظف است بر اساس قوانینی حکومت کند که به آگاهی و تصویب همه مردم رسیده باشد، نه اینکه آن احکام را به میل خود وضع کرده باشد. مناقشات و اختلافات مردم باید توسط داوران بی طرف و صادق و بر اساس قوانین مصوب مردم حل و فصل شود. چنین قدرتی باید نیروی خود را در مسیر اجرای همان قوانین، در داخل کشور و یا جلوگیری از تعرض و هجوم بیگانگان، و یا جبران خسارات وارده از سوی بیگانگان و حفظ امنیت جامعه در برابر تهاجم آنها، به کارگیرد. هدف همه این ها نباید چیزی جز برقراری صلح، آسایش و صلاح همگانی باشد(بند ۱۳۱).