برخلاف بعضی فلاسفه، آن‌هایی که قوانین را وضع می‌کنند به درکی صرفاً تشریحی و به لحاظ ارزشی خنثی از حقوق قانع نیستند. اینان وقتی از لفظ قانون برای شرح فرمان‌هایشان بهره می‌برند معمولا بر این ادعا هستند که دیگران الزامی اخلاقی دارند تا از این قوانین پیروی کنند. پس سنجشِ اعتبار ادعایِ ایشان به‌جا و مشروع خواهد بود. آیا فرمان‌های ایشان به راستی وظیفه‌ی اطاعت پدید می‌آورد؟
امانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی تاریخ است؛ با این همه، در جهان انگلیسی‌زبان او را فیلسوف سیاسی مهمی نمی‌پندارند و سهم او در لیبرالیسم در سطح وسیعی نادیده گرفته شده. با این همه، وی در نوشته‌های سیاسی‌اش نظریه‌ی حقوق مسلم و ساختمان دولت را مطرح میکند که مستقیماً با سنت لیبرال عصر روشنگری منطبق است. او در این گلچین از مقاله‌ی نظر و عمل درباره‌ی آزادی، برابری و استقلال هر شخص در یک مملکت متمدن بحث میکند و استدلال میکند قوانین باید مبتنی بر محافظت از حقوق باشند، نه تلاش برای ایجاد سعادت برای شهروندان…
در این گزیده از «نامه‌ای در باب مدارا»، جان لاک از آزادی وجدان حرف می‌زند که خودش آن را «حق طبیعی هر انسانی» می‌نامد. این گزیده‌ها از نامه‌ای دست‌چین شده‌اند که جان لاک آن را به زبان لاتین برای یکی از دوستانش، فیلیپ فان لیمبرک، نوشته است. فان لیمبرک بدون اینکه خود لاک بداند، این نامه را برای بازه‌ی وسیع‌تری از مخاطبان چاپ کرد. لاک این نامه را در پاسخ به پروتستان هراسی‌ای که بر کل کاتولیک‌های انگلیس مسلط شده بود، نوشت.
حقوقِ «پیش‌بنیاد» آن حقوقی هستند که مطالبه‌ی احقاقِ آن‌ها با توسل به زور، بعد از در نظر گرفتن جمیع ادله‌ی موافق و مخالف، مطالبه‌ای موجّه است، فارغ از اینکه در عمل یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی اعتبار آن مطالبه را به رسمیت شناخته یا نشناخته باشد. در مقابل، حقوقِ «برساخته» آن حقوقی هستند که صرفاً به اعتبار آن‌که یک نظامِ برساخته‌ی حقوقی آن‌ها را به رسمیت شناخته، عنوان حق را کسب کرده‌اند.
امروزه برخی با ایده‌ی طبیعت آدمی به مثابه مقوله‌ای «فطری» یا طبیعی مخالفت می‌و‌رزند و پافشاری می‌کنند که طبیعت آدمی «برساخته‌ی اجتماعی» است و محصولِ کنش و واکنشِ انسان‌ها با یکدیگر است. برای نمونه، معنی مرد یا زن بودن کاملاً وابسته به جنسیت طبیعی نیست، و علاوه بر آن همواره ریشه‌هایی در انتظارات اجتماعی نیز دارد؛ انتظاراتی که از روزگاران کهن نهادینه شده اند. گرچه این گزاره احتمالاً گزاره‌ی بسیار درستی باشد، اما رد منطقِ قانون طبیعی مبتنی بر این گزاره‌ی صحیح عملی اشتباه است، و کسی که چنین میکند ادعای نظریه‌پردازان قانون طبیعی را از دو جهت اشتباه دریافته است.
دیدگاه عمل‌‌‌گراکوشِ حقوق‌مدار از نظام قضایی بر این تفکر استوار است که دادگاه‌‌‌ها وجود دارند تا عدالت را برقرار کنند؛ که عدالت با شناسایی صحیح حقوقِ طرفین در یک دعوای حقوقی مشخص می‌‌‌شود؛ که مقررات موضوعه تنها معیار شناسایی این حقوق نیستند؛ که این حقوق بر مبنای عقلانی—وجدانیِ بنیادی‌‌‌تری استوار هستند؛ که تعدّی به حقوق هر فرد بی‌عدالتی است؛ که وقتی فردی از حقی برخوردار است، این بدان معنی است که دادگاه باید آن حق را محترم شمرد و اعمالش کند؛ و اینکه ناکامی دادگاه در محترم شمردن و اعمالِ این حقوق خود مصداقِ بی‌عدالتی است. …آیا منطقی است که از یک افسر ارتش —بخشی از ساختار متصلب فرمانبرداری— که مردم را به اردوگاه مرگ منتقل میکند، این دفاع را نپذیریم که «من مأمور بودم و معذور»، اما به یک قاضی—که قرار است واپسین پاسدارِ عدالت‌مان باشد—به بهانه‌ای مشابه اجازه دهیم از بار مسئولیت شانه خالی کند؟