بعید است که اهل یک صنف و صنعت، حتی به قصد تفریح و سرگرمی، دور هم جمع بشوند و گفتگویشان به توطئه‌‌ و تبانی برای افزایش قیمت‌ها به زیان عامه‌ی مردم منتهی نشود. عملاً هیچ راهی نیست که بتوان مانع از برگزاری چنان تجمعاتی شد، حتی اگر راهی می‌بود، چنان ممانعتی خلاف آزادی و عدالت بود. در این وضعیت که ممانعت از چنان تجمعاتی به واسطه‌ی قوانین حکومتی هم ناعادلانه و هم ناممکن است، وظیفه‌ی حکومت این است که از انجام هر کاری که تشکیل آن تجمعات را تسهیل می‌کند، خودداری ورزد، چه برسد به این‌که به حکم قوانین حکومتی تشکیل آن تجمعات را الزامی و ضروری سازد [که اگر چنان کند بی‌عدالتی‌ای بزرگ‌تر مرتکب شده].

اکثریت حق دارد تا اقلیت را به احترام نهادن به نظم عمومی ملزم سازد، اما هر آن‌چه نظم عمومی را مختل نسازد، هر آن‌چه منحصراً شخصی باشد چون افکار انسان‌ها، هر آن‌چه که در تبدیل آن افکار به افعال انجام گیرد در حالی که مایه‌ی آزار دیگری نیست، در حالی که متضمن اعمال خشونت فیزیکی نیست، در حالی که مانعِ بیان افکار رقیب نیست، هر آن‌چه که در کسب‌وکار، به رقیبی صنعتی اجازه می‌دهد تا آزادانه رشد کند—همه‌ی این‌‌ها اموری فردی‌ هستند که محدود شدن‌شان به اتکای قدرت دولت به هیچ وجهی نمی‌تواند قانونی باشد.

چنان که یک مورخ نوشته، «یک‌ بار در شهر ولانس، ۷۷ نفر به دار آویخته شدند، ۵۸ نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند، ۶۳۱ نفر به بردگی در کشتی فرستاده ‌شدند و یک نفر هم به بیگاری گماشته ‌شد و هیچ‌کس بخشوده‌ نشد.» در طول ۷۱ سالِ تلاش برای پاک‌سازی بازار و خلاص‌کردن تولید‌کنندگان فرانسوی از پارچه‌‌ی چیتی، کلاً ۱۶ هزار نفر کشته شدند.