—مترجم: محمود مقدس
پیش‌گفتار: با انتشار ترجمه‌ی مقاله‌ی «دموکراسی، بازار و نظم حقوقی: تأملاتی درباب ماهیت سیاست در یک جامعه‌ی لیبرال رادیکال» که نقـــدی جانانه بر فهم متعارف لیبرال‌ها از دموکراسی است، اینک به وعده‌ی خود در معرفی اندیشه‌ی دان لاووی به خوانندگان بورژوا وفا می‌کنیم. لاووی معتقد است که لیبرالیسم غربی «کهنه، زهوار در رفته و بی‌اعتبار» است. وی احتمال می‌دهد که کسانی که ذیل نظام‌های سوسیالیستی زندگی کرده اند، بهتر از لیبرال‌های غربی ماهیت دموکراسی و بازار را بشناسند و آنها را آرمان‌های لیبرالسیم بدانند. به عقیده‌ی او، بر خلاف اندیشه‌ی لیبرال رایج در غرب که دموکراسی و بازار را مفهوما در تضاد و اصطکاک با هم می‌فهمد، درک همخوان از دموکراسی و بازار در کشورهای غیرغربی، می‌تواند زمینه‌ساز برآمدن یک لیبرالیسم رادیکال باشد—لیبرالیسمی که نه لیبرالیسم کلاسیک است، و نه لیبرالیسم متعارف امروزین.
«در یک سر طیف ایدئولوژیِ آزادی‌خواه آنارشیست‌های فردگرا ایستاده‌اند که خواهان حذف کاملِ دولت هستند. بنابر ادعای ایشان، بازار می‌تواند کارکردهای شبه‌مشروعی را که امروزه دولت انجام می‌دهد، همچون اجرای عدالت، عرضه کند.»
فروپاشی رژیم‌های سوسیالیستی در قرن حاضر به شکست گونه‌یِ اصلی رادیکالیسم انجامیده است. ایدئولوژی رادیکالِ سوسیالیستی در غرب، دست کم از برخی جهات، طفیلی دوام و موفقیت آشکار پدیده‌ای بود که اصطلاحاً «سوسیالیسم واقعاً موجود»—نظام به سَبکِ اتحاد جماهیر شوروی—نامیده می‌شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این حقیقت را آشکار نمود که نظامِ مذکور هیچ‌گاه در ارائه‌ی خدمات جز به عده‌ی معدودی از نخبگان قدرت در جوامع سوسیالیستی موفق نبود. تاثیر درازمدت آشکار شدن این حقیقت به‌عقیده‌ی من فروپاشیِ مهمترین ایدئولوژی روزگار ما است.
از نگاه بسیاری از صاحب‌نظران، پایان سوسیالیسم صرفاً بیانگر پیروزی‌ای برای «غرب» است، برای محافظه‌کاری‌ای که نظام‌های موجود دولت‌های «سرمایه‌داری دموکراتیک» غربی مانند آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن را به عنوان برترین نوع ترتیبات سیاسی-اقتصادی ممکن معرفی می‌کند. به اعتقاد من، برعکس، پایان سوسیالیسم فرصتی را برای بازنگری در آن شکل غیرسوسیالیستی از رادیکالیسمی فراهم می‌آورد که با برآمدن سوسیالیسم از صحنه خارج شد—یعنی همان لیبرالیسم رادیکال.
مراد من از «لیبرالیسم رادیکال»، لیبرالیسم در معنای کلاسیک اروپایی آن است؛ یعنی ایدئولوژی انقلاب آمریکا و دیگر انقلاب‌های «بورژوایی» که پیش از برآمدن سوسیالیسم بر قله‌های مخالفت و اعتراض ایستادند. باید به یاد داشت که هسته‌ی «چپ» اولیه، یعنی رادیکال‌های روشنگریِ قرن هجده، لیبرال‌های فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی بودند. جان لاک، دیوید هیوم، آدام اسمیت، ژان باپتیست سی، توماس جفرسون، جیمز مدیسون و دیگران منتقدانِ سرسخت «راست»، دولت مرکانتلیستی و نظام امتیازات ویژه بودند. قهرمانان این چپ اولیه کسانی چون اَلجرنون سیدنی بودند—رادیکالی سازش‌ناپذیر که، برای مثال، از مزیت‌های شاه‌کشی دفاع می‌کرد. آرزوی این عده رادیکالیزه کردن لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی بود—بسط اصول‌مند آرمان‌های دموکراسی و بازار—هر دو با هم. [رادیکالیزه کردن یک اندیشه یعنی «ریشه»های آن را تا نهایت نتیجه‌ی اصولی آن پیش بردن.]
سوسیالیسم، درست همان طور که تقریباً همه‌چیز را در این قرن تغییر داد، لیبرالیسم را نیز متحول کرد، اما من قصد دارم بر ایدئولوژی‌ای متمرکز شوم که شاید بتوان اَشکال پیشا و پساسوسیالیستی‌ِ آن نامید. آن قالبی که این ایدئولوژی، پیش از اپیزود سوسیالیستی، بنا بود در آن برخیزد، رادیکالیسمی ناب و خالص بود و به نظر من، قالبی هم که امروزه لیبرالیسم می‌تواند، در فردایِ سوسیالیسم، به خود بگیرد باز هم رادیکال است. لیبرالیسم پیشاسوسیالیستی، همچون ایدئولوژی سوسیالیسم اگرنه همچون تجربه‌ی سوسیالیسم، شدیداً در خصوص آزادی‌های مدنی و برپایی جنگ به دولت بی‌اعتماد است؛ اما، برخلاف ایدئولوژی سوسیالیستیْ در اقتصاد هم به دولت بدبین است. بسیاری از روشنفکران برجسته در جوامع نوپدید اروپای شرقی لیبرال‌هایی پروپاقرص در معنای کلاسیک و پیشاسوسیالیستی آن هستند.
متاسفانه این رادیکالیسم لیبرال کلاسیک شکست خورد. هرچند لیبرالیسم اولیه‌ی لاک، سیدنی و دیگران حال و هوایی رادیکال داشت، اما در دستیابی به اهداف خود ناتوان بود. حتی رادیکال‌ترینِ لیبرال‌ها نیز بر این باور بودند که دموکراسی صرفاً شکلی از حکومت است، و این‌که حکومت شرّی ضروری است که دامنه و گستره‌اش در جامعه باید به‌شدت محدود شود، بنابراین دموکراسی درنهایت نقشی محدودشده بر عهده دارد. مقاله‌ی پیش رو می‌گوید که این نوع نگاه به دموکراسی به بهای از دست رفتن رادیکالیسمِ لیبرالیسم تمام شد و این‌که کسانی که امروزه می‌خواهند این ایدئولوژی را بار دیگر رادیکالیزه کنند، باید در نقش دولت و ماهیت دموکراسی تجدیدنظر نمایند.
۱- دموکراسی و بازار
لیبرال‌های کشورهایی که به تازگی لیبرال شده‌اند نگاهی متفاوت از لیبرال‌های غربی به ماهیت دموکراسی و بازار و سازگار بودن یا نبودن این دو نهاد با هم دارند. به نظر می‌رسد لیبرال‌های اروپای شرقی به دیدی آرمانی به بازار و دموکراسی می‌نگرند و این دو نهاد را کاملاً مکمل یکدیگر می‌دانند. لیبرال‌های غربی که تجربه‌ی «لیبرالیسم واقعاً موجود» را در جوامع سرمایه‌داری دموکراتیک داشته‌اند، و مشخصاً بیش از لیبرال‌های اروپای شرقی از بازار و دموکراسی برخوردار بوده اند، به نظر می‌رسد در مورد این دو آرمانِ لیبرالیسم نه تنها شور و ذوقِ کم‌تری دارند، که در برخی موارد آنها را در نوعی اصطکاک و تنش با یکدیگر می‌بینند. [برای ایشان] لیبرالیسم، از این حیث، مصالحه‌ای است عملگرایانه میان این دو آرمان که هیچ یک نمی‌تواند بدون در خطر انداختن دیگری رادیکالیزه شود (یعنی تا نهایت منطقی‌اش پیش برده شود). این آرمان‌ها، که در اروپای شرقی دست در دست هم به پیروزی رسیدند، در غرب که خود را خانه‌ی طبیعی‌شان می‌داند، مشکلِ همزیستی داشته‌اند.
عقل متعارف در غرب چنین خواهد گفت که ما دموکراسی و بازار را بهتر از آنها می‌فهمیم و لذا ماییم که می‌دانیم چرا این دو نهاد کاملاً با هم سازگار نیستند. ایشان می‌گویند هر وقت که لیبرال‌های اروپای شرقی مثل ما توانستند نهادهای لیبرال را در عمل تجربه کنند، به این نتیجه خواهند رسید که دموکراسی شاملِ شعارهای تبلیغاتی پوچ و حکومتِ غیرمسئول است، و این‌که بازارها راه‌حلی برای درمان بیماری‌های جامعه نیستند. وقتی می‌شنویم که لیبرال‌های اروپای شرقی چنین درباره‌ی دموکراسی داد سخن می‌دهند، تجسم آن نمایش‌های بی‌اهمیت [در امریکا] که انتخابات ریاست‌جمهوری می‌خوانیم، حسی از شرمندگی در وجودمان برمی‌انگیزد. سیاست‌‌ورزی‌های دموکراتیک، تردید نسبت به وعده‌های انتخاباتی، فساد دولت‌های مردمی و دستکاری در افکار عمومیْ ما را خسته و دلزده کرده است. همچنین این‌که زندگی غربی ابزارهای تکنولوژیک شگرف در اختیار ما می‌گذارد، اما از محو کامل ناامنی در خیابان‌ها عاجز است، در ما حسی از تردید نسبت به جامعه‌ی مصرف‌گرا می‌دواند.
مسلماً هیچ کس منکر این نیست که لیبرالیسمِ ناقصی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار بهتر از توتالیتاریسم کمونیستی است. ما بر شور و شعف لیبرال‌های اروپای شرقی در کنار گذاشتن نظامی که سعی داشت بازار و دموکراسی بورژوایی را حذف کند، غبطه نمی‌خوریم، اما کمابیش در دل بر این باور ایم که شناخت تدریجی به این واقعیت تلخ که آرمان‌های لیبرال دچار کاستی هستند، عیش‌شان را منقص خواهد کرد.
این تأملات تلاشی هستند در راستای بازاندیشی در مفاهیم لیبرالی دموکراسی و بازار، از این منظر که اتفاقاً این لیبرال‌های اروپای شرقی هستند که ماهیت واقعی بازار و دموکراسی و مناسبات میان آنها را بهتر درک می‌کنند.
قبول دارم که مردم کشورهای سرمایه‌داری دموکراتیک غرب نوعاً چیزهای بیش‌تری راجع به جزئیات مهم نحوه‌ی عمل یک دولت نسبتاً دموکراتیک و چگونگی عملکرد نهادهای بازار می‌دانند. اما اگر نگرش ما به لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر زیست ما در یک لیبرالیسم واقعاً موجود شکل گرفته باشد، در آن صورت این نگرش تا حدی تخته‌بند استنباط‌هایی می‌شود که استوار بر این تجربه شکل می‌گیرند. برای مثال، [فکر می‌کنیم که] به‌تجربه «می‌دانیم» که اگر توزیع درآمد کاملاً به فرآیندهای دموکراتیک واگذار شود، بازتوزیع حاصله به‌شدت به بازار آسیب می‌رساند و اگر اصرار داشته باشیم که بازار توزیع کامل درآمد را بر عهده بگیرد، مجبور خواهیم بود محدودیت‌های جدی بر گستره و چشم‌اندازِ دموکراسی تحمیل کنیم. به نظر من این نگاه به بازار و دموکراسی، به‌عنوان عوامل محدودکنندهی یکدیگر، نقطه شروع حرکت بطئی لیبرالیسم به سمت سازش با محافظه‌کاری و سوسیالیسم است.
لیبرالیسم غربی ما کهنه، زهوار در رفته و بی‌اعتبار است. بنابراین شاید کسانی که به واسطه‌ی زندگی در نظامی که بهگونهای نظام‌مند کوشیده بود تا فرآیندهای دموکراتیک و فرآیندهای بازاری را نابود کند، و آرمان‌های لیبرالیسم ازشان دریغ شده بود، بهتر از دیگران ماهیت دموکراسی و بازار را بشناسند و آنها را آرمان‌های لیبرالسیم بدانند. شاید بیرون از شور و اشتیاق جوامعِ به تازگی لیبرال‌شده برای ارزش‌های لیبرالی، نوع رادیکال‌تری از لیبرالیسم بتوان ساخت—لیبرالیسمی که به آرمان های خودش وفادارتر است.
لیبرالیسم باید درکش از بازار و دموکراسی را بهگونهای بازتعریف کند که این دو نهاد از پایه و اساس با یکدیگر سازگار شوند. اصول لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی می‌تواند چنان فهم شود که آنها را ماهیتاً مکمل هم کند، اما این امر مستلزم برخی تغییرات بنیادین در نحوه‌ی نگرش ما به هردویِ آنها است. استنباط دموکراسی و بازار به‌مثابه‌ی نهادهایی اساساً مکمل هم سبب می‌شود، عدم ضرورت به برقراری موازنه میان این دو را اساسا ممکن بیابیم، و [بی‌هراس از بروز تداخل میان ایشان] هریک را به نحو چشمگیری، بسیار بیش‌تر از قبل، توسعه دهیم.
لیبرالیسم به این دلیل در مواجهه‌اش با ایدئولوژی سوسیالیسم شکست خورد که هرگز نتوانست حقیقتاً این دو آرمان خود را با هم آشتی دهد یا حتی به درکی رضایت‌بخش از ماهیت آنها برسد. سوسیالیسم در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم با صعود به قله‌ی سروریِ معنوی و برتر نشستن از لیبرالیسم و با داعیه‌ی عبورِ رادیکال از دموکراسی بورژوایی صرف و سرمایه‌داری استثمارگر خیز برداشت. مارکسیسم تعارض میان دو آرمان لیبرالیسم را فهمید و رادیکالیزه کردن یکی با حذف دیگری را در پیش گرفت. مارکسیسم لیبرالیسم را به چالش کشید که چرا آن‌قدر تفکرِ دموکراسی را پیش نبرده است تا به انتخاب نمایندگان برای اداره‌ی حکومت محدود شود. به گفته‌ی مارکس، دولت تحت حاکمیت سرمایه‌داری همواره تحتِ کنترل سرمایه‌دارها است. به زعم من این اتهام‌ها خالی از حقیقت نیست. هر دولتی، هر چقدر هم که شکل‌گیری‌اش دموکراتیک بوده باشد، باز نگاهش به بازار سهام است، و اگر معلوم شود سیاست‌هایش با «خواست‌های سرمایه» در تضاد است، خود در آنها بازنگری خواهد کرد.
به‌عقیده‌ی من لیبرالیسم کلاسیک ملزومات نهادی بازار را بهتر از ماهیت دموکراسی فهمید. لیبرالیسم کلاسیک صورت‌بندی دموکراسی را به‌نحو بسیار محدودی صرفاً به‌عنوان شکل کارآمدی از حکومت پذیرفت، همان نهادی که در عمده‌ی ادبیاتِ لیبرالیسم موردِ انتقاد قرار می‌گیرد. هدف این لیبرالیسم نه نیل به آرمان‌های والا با دولت دموکراتیک که تنها مصون داشتن نظم حقوقی از دستبرد دولت دموکراتیک بود. [لیبرال این‌گونه می اندیشد که] دولت را، چه دموکراتیک باشد چه غیردموکراتیک، باید محدود کرد تا بازار تضعیف نشود. نتیجه این شد که لیبرالیسم این ادعا را که منزل‌گاه ایدئوژیک و طبیعی دموکراسی است، به سوسیالیسم واگذار کرد.
سوسیالیسم چیزی را وعده می‌داد که لیبرالیسم از انجامش ناتوان بود: ترکیب و رادیکالیزه کردن اقتصاد و سیاست. سوسیالیسم [به زعم خود] نظام پوشالی و مزورانه‌ی رأی‌گیری را که در آن دموکراسی برده‌ی سرمایه بود کنار می‌گذاشت و مشارکت مستقیم و اصیل همگانی را در برنامه‌ریزی فعالیت اقتصادی جایگزین آن می‌کرد. اقتصاد دیگر نیروی مجزایی نبود که محدودکنندهی دموکراسی باشد، بلکه نتیجه‌ی مستقیم فرآیندهای آگاهانه، عقلانی و دموکراتیک تصمیمگیری به شمار می‌آمد. آرمان‌های بورژوایی قدیم در قیاس با این دموکراسی اقتصادیِ رادیکال به نظر پیش‌پاافتاده و ناقص می‌آمدند. وقتی می‌شد تاریخ خود را به طور جمعی شکل داد، دیگر چه لزومی داشت به یک نماینده رأی دهیم؟ معجزه‌ی دست نامرئی بازار چه اهمیتی داشت، وقتی سیاست‌های مرئی که آگاهانه طراحی شده بودند، می‌توانستد رشد اقتصادی را مهندسی کنند؟ سوسیالیسم توانست دستاوردهای لیبرالیسم را ناچیز کند، به پیش‌بینی قاطعانه‌ی فروپاشی اجتناب ناپذیرش جرأت کند، ارزش‌های ستایش‌شده‌اش را بی‌قدر کند، و نیروی محرکه‌اش را از او بستاند.
این چشم‌انداز کلی سوسیالیستی-دموکراتیک البته هرگز شباهتی با سوسیالیسم واقعاً موجود نداشت، اما همین رؤیای دموکراتیک و واقعیت سرکوبگر یکدیگر را پشتیبانی می‌کردند، و در واقع کاملاً برای حیاتِ هم ضروری بودند. دورنمای مزبور توانست به سوسیالیست‌های واقعاً موجود ایدئولوژی انگیزاننده‌ای بدهد تا بتوانند آن‌قدری شهروندان را در ایمان به آرمان‌های والای ایدئولوژی‌شان متقاعد سازند که ایشان قدرت را به نمایندگانِ سوسیالیست‌ها بسپارند و اجازه دهند تا ایشان قدرت را تا هفتاد سال حفظ کنند. سوسیالیسم واقعاً موجود هم به‌نوبه‌ی خود با این صحنه‌سازی که حذف یا دست‌کم سرکوب بازار روشی موثر برای عملکرد اقتصادی موفقیت‌آمیز است، به تقویت چشم‌انداز سوسیالیست‌های آرمانی یاری می‌رساند.
در طول قرن گذشته لیبرالیسم در غرب—البته به صورت تدریجی اما بنیادین—از سوی آرمان‌های رادیکال چپ به چالش کشیده شده است. لیبرالیسم در سراسرِ قرنْ هم با چپ و هم با راست سازش کرد، تا حدی که به‌معنایی خود به جریان غالب و وضع موجود تبدیل شد. لیبرالیسم به جناح‌های متنازع محافظه‌کاران میانهرو که از دموکراسی دل خوشی نداشتند و سوسیال‌دمکرات‌های میانهرو که بازار را مایه‌ی آبروریزی می‌دانستند، تقسیم شد. در این فرایند لیبرالیسمْ آرمان‌گرایی و موضعِ مخالف اصولی‌اش را از دست داد.
فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود به لیبرال‌های معاصر فرصتی می‌دهد تا وضعیت موجود لیبرالیسم واقعاً موجود را از یک نقطه‌نظرِ رادیکال و کاملاً متفاوت به چالش بکشند. شکل دولتیِ لیبرالیسم میانهگرا که دیگر تهدیدی از جانب چپ احساس نمی‌کند حال با چالشِ سازنده‌ای از جناحِ دیگر مواجه می‌شود، از نظرگاهی که نمی‌کوشد تا اصولِ لیبرالیسم را زیر سؤال ببرد، اما در عوض می‌کوشد تا آنها را تا جایی بسط دهد که لیبرالیسم دولتی هیچ‌وقت شهامت‌‌اش را نداشته است.
اکنون زمان احیای آرمان‌های قدیمی لیبرالی رسیده است؛ دو آرمان دموکراسی و بازار؛ زمان اعاده‌ی آن مقام و مرتبه‌ای رسیده که این دو آرمان زمانی داشتند، پیش از آنکه سوسیالیسم بر بادش دهد. به‌عقیده‌ی من، ما نباید دوباره به مفاهیم لیبرالیسم کلاسیک برگردیم. نه! توهم‌های اقتصادی و فلسفی روزگار سرآمدی سوسیالیسم چیزهایی به ما آموخته است. آن‌چه در واقع بدان نیازمندیم تلاشی دوباره برای بازسازی یک چشم‌انداز لیبرالی رادیکال است که، نه جزئیات را، بلکه جوهر اصلی لیبرالیسم کلاسیک—دموکراسی و بازار—را احیا کند.
لیبرالیسمِ متعارفِ میانهگرا از دو آرمان دموکراسی و بازار طرفداری می‌کند، اما حقیقتاً آنها را در آغوش نمی‌کشد. شتاب‌زده فرض می‌گیرد که چارچوب نهادی موجود در جوامع سرمایه‌داری دموکراتیک غربی آرمان‌های لیبرالی را تحققی عملی می‌بخشد. بازار و دموکراسی در تعریف لیبرالیسمِ مزبور ارزش‌هایی کاملاً متمایزند، که در حوزه‌های علم سیاست و علم اقتصاد—دو حوزه‌ی مصنوعاً از هم منفک‌شده—تولید شده اند. [تصور این است که] دموکراسی صرفاً شکلی از حکومت است که در آن شهروندان می‌توانند برای تعیینِ رهبران‌شان رأی دهند. و بازارها همان نیروهایی غیرسیاسی هستند، تحت هدایت کنش‌های منفعت‌طلبانه. یکی در بخش خصوصی است و دیگری در بخش دولتی. یکی در عملِ (غیرشخصی) رأی دادن خلاصه می‌شود و دیگری در عملِ (غیرشخصیِ) خرید و فروش. ملاک داوری در مورد بازارها میزان کارآمدی نتایج مبادله‌شان در ارضاء خواسته‌های مصرف‌کنندگان است. معیار قضاوت در موردِ دموکراسی نیز کارایی نتایج انتخاباتی در ارضاء خواسته‌های رأی‌دهندگان است.
این فهم متعارف روایتی از معنای دموکراسی و بازار را بدیهی می‌گیرد که با آن فرآیندهای واقعی که سرمایه‌داری دموکراتیک غربی را از تجربه‌ی شوروی موفق‌تر کرده، هم‌خوانی ندارد.
فرانسیس فوکویاما زمانی این ادعای جالب را مطرح کرد که فروپاشی رژیم‌های کمونیستی ضددموکراتیک و ضدبازار نشانه‌ی نفس‌های آخرِ دشمنان لیبرالیسم است . [در نظر وی،] الگوی تاریخ که از اوایل قرن بیستم تا دهه‌ی ۳۰، به مغلوب شدن لیبرالیسم کلاسیک توسط ایدئولوژی‌های فاشیسم و کمونیسم انجامید، اینک معکوس شده است. به نظر فوکویاما، اکنون که مخالفان راست و چپ لیبرالیسم کاملاً شکست خورده‌اند، به پایان تاریخ در معنای هگلی‌اش رسیده‌ایم. لیبرالیسم غربی که منظور فوکویاما از آن ترکیبی از شکل به‌نسبت دموکراتیک حکومت با اقتصادی نسبتاً بازارمحور است، برترین نوع نظام سیاسی-اقتصادی ممکن است.
نظر فوکویاما درباره‌ی پایان کمونیسم، به‌منزله‌ی پیروزی «لیبرالیسم» سیاسی و اقتصادی، درست است اما استفاده‌ی مبهم او از این اصطلاح مشکلی اساسی را پنهان می‌کند. شیوه‌ی فهم متعارف از دموکراسی و بازار به گونه‌ای است که این دو را ماهیتاً در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد. مشکل ترکیب دموکراسی و بازار در لیبرالیسم متعارف نحوه‌ی فهم آنها است، به نحوی که پیشرفت و توسعه‌ی یکی برابر با تنگ‌تر شدنِ عرصه‌ی توسعه برایِ دیگری است. ایده‌ی رادیکال‌شده‌ی دموکراسی ظاهراً دلالت بر این دارد که تصمیماتی که امروزه برعهده‌ی نیروهای (ناهوشیار) بازار است، در عوض (هوشیارانه) توسط دولت‌های دموکراتیک گرفته شود. و ایده‌ی رادیکال‌شده‌ی بازارهای آزاد نیز ظاهراً اشاره به این دارد که تصمیماتی که اینک توسط (دلتمردانی به اسم) دولت‌های دارای مشروعیت دموکراتیک گرفته می‌شود، به سازوکار بازارِ (غیرشخصی) واگذار شود. این آرمان‌ها را، با این نحوه‌ی فهم از آنها، چندان نمی‌توان جدی گرفت، وگرنه در تعارض جدی با یکدیگر قرار می‌گیرند.
از دید من اشتراکِ مفاهیم پایه‌ی دموکراسی و بازار بسیار قوی است—حتی قوی‌تر از این واقعیت که ایدئولوژی‌های توتالیتر از هر دوی آنها انزجار داشته اند. این واقعیت که دو مفهوم فوق در تعارض بنیادین با یکدیگر تصور شده‌اند، شاید بازتابی از ناقص بودن لیبرالیسم ما باشد. شاید ما در غرب بازار و دموکراسی را خوب نفهمیده‌ایم. شاید، برخلاف نظر فوکویاما، جوامعی که در آن زندگی می‌کنیم واقعاً تجسم عینی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی نیستند.
من به عنوان کسی که اعتقاد دارد مناسبات اینک‌جاافتاده‌ی سیاسی-اقتصادی در غرب، در هر دو زمینه‌ی سیاسی و اقتصادی، بسیار از وضعیتِ آرمانی فاصله دارد، دیدگاه ازخودراضیِ فوکویاما درباره‌ی نظام‌های غربی را نگران‌کننده و آزاردهنده می‌یابم. من هم فروپاشی سوسیالیسم را نشانه‌ی پیروزی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی می‌دانم، اما می‌خواهم بر این نکته تأکید کنم که لیبرالیسمی که پیروز میدان شده آن چیزی نیست که در غرب داریم، بلکه پروژه‌ای است ناتمام. لیبرالیسم هنوز آرمان‌های سیاسی و اقتصادی‌اش را نشناخته است. راه زیادی از مسیر تاریخ باقی مانده تا لیبرالیسمی اصیل شکل بگیرد، لیبرالیسمی که هم فرآیندهای بازاری و هم فرآیندهای دموکراتیک را حقیقتاً ارتقا دهد.
برای بازتفسیر لیبرالیسم می‌توان از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کمک گرفت، از این حیث که حاکمان توتالیتر بصیرتی درباره‌ی جوهر لیبرالیسم داشتند که ما نیز می‌توانیم بیاموزیم‌اش، و آن این است که آرمان‌های دموکراسی و بازار ذاتاً مکمل هم هستند. شکست نظام شوروی هم پیروزی‌ای بوده است برای لیبرالیسم اقتصادی و هم پیروزی‌ای برای لیبرالیسم سیاسی؛ هم پیروزی‌ای بوده است برای علم سیاستِ دموکراسی‌گرا و هم پیروزی‌ای برای علم اقتصاد بازارگرا.
۲- لیبرالیسم به‌مثابه‌ی باز بودن
اگر بخواهیم دو مفهوم دموکراسی و بازار را نه مطابق دیدگاه کهنه‌ی خودمان که استوار بر تجربه‌ی اخیر اروپای شرقی تعریف کنیم، چه معنایی باید از این دو مراد کنیم؟ لیبرالیسم باید در چه سمت و سویی حرکت کند تا بتواند نگاهش به دموکراسی و بازار را رادیکالیزه کند؟ به عقیده‌ی من، ما باید آن تعصبات خود را در باب علم سیاست و علم اقتصاد که از عصر روشنگری به میراث گرفته ایم، اصلاح کنیم. در حوزه‌ی اقتصاد باید نگاه‌مان به آن را از دریچه‌ی عقل‌گرایی دکارتی که سطح تحلیل خود را انسان تک‌افتاده‌ی غیراجتماعی قرار می‌دهد، اصلاح کنیم. در حوزه‌ی سیاست نیز باید همین عقل‌گرایی را باز داریم از این‌که دموکراسی را با اعمالِ کنترل یک ارادهی هوشیار بر نتایج اجتماعی مترادف کند. در هر دو حالت نظریه‌ای برای فرهنگ سیاسی نیاز است. درک ما از اقتصاد باید از الگوی انسان اتمیزه عبور کند و شالوده‌های فرهنگی بازار را مورد توجه قرار دهد. سیاست ما نیز می‌باید از الگوی اِعمال نوعی ارادهی دموکراتیک یکپارچه و آگاهانه درگذرد و فرایندهای دموکراتیک را در سرتاسر فرهنگ سیاسی درک کند.
مهمترین درسی که می‌توان از تجربه‌ی سوسیالیسم آموخت این است که توسعه‌ی اقتصادی را نمی‌توان مهندسی کرد، و توسعه‌ی اقتصادی به دانش مرکزیت‌زدوده‌ی بازیگرانِ بازار بستگی دارد. چالش کلاسیکی که اقتصاددانان اتریشی، لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک حدود هفتاد سال پیش، پیشِ روی سوسیالیسم قرار دادند، نشان می‌دهد که چرا باید بازارها را به‌منظور سامان دادن مؤثر دانش باز کنیم. نظام قیمت در خود چیزی دارد که شاید بتوان نظام اطلاعات توزیع‌شده نامیدش. قیمت‌های بازار «چشمان» ما بر اقتصاد هستند، لذا تلاش برای حذف آنها، چنان که مارکسیسم سنتی انجام داد، یا دخالت در آنها، چنان که دولت‌های سرمایه‌داری دموکراتیک غربی انجام می‌دهند، دید ما را کور یا تار می‌کند. بنابراین، اساساً هرجا که امکانش باشد تغییرات اقتصادی باید تحت هدایت رقابت بازار آزاد صورت گیرد و دولت مداخله‌ای در این فرایند نکند.
به نظرم یک چنین استدلالی را می‌توان در مورد سیاست و نگاه ما به دموکراسی نیز طرح کرد. بهترین راه فهم قدرت افکار عمومی، به مانند قدرت بازار، این است که آن را نه به دید ارادهی واحدی که نماینده‌ی مردم است بلکه به صورت تاثیر توزیع‌شده‌ی گفتمان‌های سیاسی در کل جامعه بنگریم. این گفتمان‌های باز چشمان ما بر سیاست هستند و تلاش برای حل تعارضات آنها و تبدیل‌شان به یک ارادهی سیاسی واحد که در نهادی خاص تجسم یافته، قدرت دیدِ سیاسی ما را ویران می‌کند. ما نباید برداشت خود از دموکراسی را به شکل دولتی که امکان برگزاری انتخابات دوره‌ای را فراهم می‌کند، تقلیل دهیم. در عوض، باید بپذیریم این‌که جامعه‌ای تحت حاکمیت شکل خاصی از حکومت قرار بگیرد، نه شرط لازم دموکراتیک بودن آن جامعه است و نه شرط کافی. آن‌چه بیش از امکان برگزاری انتخابات دوره‌ای از سوی دولت اهمیت دارد این است که آیا دیگر نهادهای تعامل انسانی ملهم از یک روح دموکراتیک با یک فرهنگ سیاسی باز هستند یا خیر.
فرهنگ سیاسی خاص لیبرالیسم چه ویژگی‌هایی دارد؟ به نظرم منظور ما از دموکراسی باید نوع خاصی از «باز بودن» (openness) در جامعه باشد که نظام شوروی آن را ویران کرد و تحت بیرقِ گلاسنوست شروع به احیا کرد. گلاسنوست به معنای عمومی کردن چیزها است. این واژه‌ی روسی بیش‌تر «باز بودن» معنا می‌دهد تا «دموکراسی». برخی مدافعان غربی حکومت‌های دموکراتیک از ترجمه‌ی فراگیر این واژه به «دموکراسی» گلایه دارند چرا که معتقدند باز بودن با برگزاری انتخابات دوره‌ای فرق دارد، و می‌گویند از این رو گلاسنوست را نباید ابداً جریانی دموکراتیک قلمداد کرد. من برعکس، معتقدم که اتفاقاً این پدیده جوهر بنیادین دموکراسی را بسیار بهتر از نهادهای دموکراتیک ما به نمایش می‌گذارد.
به نظر من همین باز بودن و عمومی بودن جوهر دموکراسی است و نه نظریه‌ای درباره‌ی نحوه‌ی انتخاب اعضای دولت. فضایِ سیاسی‌ای دموکراتیک، به مانند بازار، نمایشِ نوعی اطلاعات توزیع‌شده است، که هیچ سازمان واحدی که مدعی اقدام از طرف جامعه است، نمی‌تواند نماینده‌اش باشد. دموکراسی خصلتِ یگانه‌ی ارادهی ذی‌شعور یک سازمان نمایندگی نیست که از مردم مشروعیت گرفته، بلکه خصلت فرآیند گفتمانیِ اراده‌های توزیع‌شده‌ی خود مردم است. نظام شوروی در معنای لیبرال‌اش دموکراتیک نبود، زیرا افکار عمومی‌ای نداشت.
پیش‌فرض تلقی سنتی از دموکراسی این است که باید نقش نمایندگی ارادهی دموکراتیک، به عنوان چکیده و خلاصه‌ی افکار عمومی توزیع‌شده، را به یک نهاد خاص محول نمود. پرسشی که پیش می‌آید این است که در این فرآیند تلخیص چه اتفاقی برای دموکراسی رخ می‌دهد. می‌توان پرسید آیا دولت-ملت، که به‌لحاظ تاریخی مهمترین دشمن ارزش‌های دموکراتیک بوده، برای ایفای نقش موتورِ محرکِ دموکراسی مناسب است؟ نیروی افکار عمومی در جامعه‌ی آزاد وجود دارد، خواه نهادِ نمایندگی خاصی برای تجسمِ آن تاسیس شود خواه نه. آیا جوهر دموکراسی چیزی غیر از باز بودن نظام به روی تاثیرات پایین به بالا بر قواعد اجتماعی از طریق اراده‌های توزیع‌شده‌ی مردم است؟ می‌توان دولتی غیردموکراتیک داشت، به این معنا که پذیرایِ سیاستِ انتخاباتی نباشد—مثل هنگ‌کنگ—اما در عین حال حضور نیروهای دموکراتیک قدرتمندی را شاهد بود.
دموکراسی اغلب با یک نهاد مشروع دموکراتیک، با ایده‌ی مضیق دولتی که خود را در معرض خطرِ انتخابات دوره‌ای قرار می‌دهد، شناخته می‌شود. رادیکالیزه کردن دموکراسی در بیش‌تر موارد به‌مثابه‌ی حرکت به سمت «دموکراسی مستقیم» یعنی رأی دادن مستقیم مردم برای نیل به نتایج اجتماعی تصور می‌شود. اما فرایندهای دموکراتیک فراتر از صرفِ رأی دادن هستند و سیاست بسیار گسترده‌تر از حکومت است. هرجا انسان‌ها در گفتمانی مستقیم با یکدیگر درباره‌ی حقوق و مسؤولیت‌های متقابل‌شان وارد شوند، آنجا سیاست در جریان است. منظورم از سیاست، عرصه‌ای عمومی است که در آن گفتمانْ پیرامون حقوق و مسؤولیت‌ها، به شیوه‌ای که هانا آرنت از آن یاد کرده، در می‌گیرد. آن‌چه نظام شوروی ویران کرد و تحت برنامه‌ی گلاسنوست احیا شد، رأی دادن نبود بلکه گفتمان دموکراتیک در همه‌ی مناسبات بینافردی و از همه مهم‌تر، بین مردم بود. دموکراسی را نباید به نهادهای حکومتی تقلیل داد، بلکه دموکراسی باید به گونه‌ای فهم شود که در تمامی محدوده‌ی گفتمان‌های ما با دیگران قابل استفاده باشد.
از این نقطه‌نظر، حقوق عُرف (common law) مثال خوبی از یک نهاد دمکراتیک است. هر نظمی حقوقی را که در معرض تاثیرپذیری از افکار عمومی باشد و مطابق با کاربرد اصول لیبرالیِ گشودگی و «باز بودن» در مقابل تعاملات انسانی تحول یابد، می‌توان، صرف‌نظر از شکل حکومت، دموکراتیک دانست. دموکراسی نباید آن خواست‌هایی را که مردم از طریق شیوه‌ی بسیار ناقص رأی دادن بیان می‌کنند، بر خواست‌های تلویحی‌شان که از طریق اقدامات و تلاش‌هایِ ارتباطی‌شان بیان می‌شود، ارجحیت دهد. همچنین، دموکراسی نباید کنش صریح و آگاهانه‌ی یک نهاد خاص را که قرار است نماینده مردم باشد، بر فرزانگی ضمنی و توزیع‌شده‌ای که در دل قواعد حقوقی تکامل‌یافته‌ی ما جای دارد، برتری دهد.
به‌عقیده‌ی من، عمومی بودن (publicness) جوهره‌ی بازار هم هست. بار دیگر می‌توان ماهیت بازار را از نظامی که سال‌ها کوشید آن را سرکوب کند، دریافت. نظام شوروی فاقد بازار در معنای لیبرال‌اش بود، زیرا هیچ بازارگاه کاملاً عمومی در آن وجود نداشت. البته که فعالیت‌هایی که در ظاهر شباهت‌هایی با سیاست‌های دموکراتیک داشتند، مثل رأی دادن و نیز اقداماتی مثل تولید کالا در مقیاس انبوه که به مبادلات بازار شبیه بودند، وجود داشت. آن‌چه سبب می‌شد انتخابات در شوروی و نیز بازارهای رسمی، خاکستری، و سیاه آن تنها تقلیدی سطحی از دموکراسی و بازار واقعی باشد، فقدان باز بودن‌شان بود.
هم لیبرال‌های فردگرا و هم منتقدان‌شان بازارها را مواجهات غیرسیاسی انسان‌های اتمیزه می‌دانند. بازارها نه تنها بنا به تعریف غیرسیاسی قلمداد می‌شوند، در این معنا با ادبیاتِ بخش عمومی و بخش خصوصی مشخص می‌شوند. تصور بر این است که بازارها حتی از مفهوم گسترده‌تر سیاست به‌مثابه‌ی گفتمان نیز جدا هستند.
بازارها سازوکارهای بیرونیِ منفک از گفتمان سیاسی فرض می‌شوند، به این‌خاطر که یا در مقامِ نهادهایی غیرشخصی فهم می‌شوند و یا به‌عنوان نهادهایی صرفاً ماتریالیستی. بازارهای غیرشخصی چنان فاصله یا به بیان مارکس، از خودبیگانگی، را میان کارگزاران پدید می‌آورند که دیگر هیچ امکان گفتمانِ دموکراتیکی باقی نمی‌ماند. این انتقاد همچنان عنصری مهم از اندیشه‌ی چپ معاصر باقی مانده است. یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز اجتماعی نومارکسیست، که رویکردش به سیاست دموکراتیک بسیار به آن‌چه گفته ام شبیه است، در نظریه‌ی خود بی‌اعتمادی مارکسیسم سنتی به بازار به‌مثابه‌ی نهادی ذاتاً غیردموکراتیک را حفظ می‌کند. نگرانی او از این‌که بازار تهدید به «استعمار زیست-جهان» کند از همین تفسیر گسترده از بازار به عنوان سازوکاری ذاتاً غیرشخصی نشأت می‌گیرد، تفسیری که هواداران و نیز منتقدان بازار در آن اشتراک نظر دارند.
قطعاً همه‌ی آن‌هایی که از گسترش و توسعه‌ی بازار حمایت می‌کنند، آن را این گونه تفسیر نمی‌کنند. همان‌طور که یکی از لیبرال‌ها (لورن لومسکی) گفته، فلسفه‌ی حامی بازار پیوسته با «این اتهام بی‌پایه و اساس روبه‌رو است که حقوق لیبرال کلاسیک سرشت ذات اجتماعی انسان‌ها را نادیده می‌گیرد، که این حقوق دقیقاً برای «جوهرهایی» خودبسنده خلق می‌شوند». اما آیا واقعاً این اتهام بی‌پایه و اساس است؟ یکی از مؤلفه‌های مهم ادبیات لیبرال—قطعاً بخش اعظم تحلیل اقتصادی‌اش—دقیقاً این نگاه به انسان‌ها به‌منزله‌ی واحدهایی غیراجتماعی را بازتاب می‌دهد که ترجیحات‌شان در بازارهای غیرشخصی در تقابل با هم قرار می‌گیرد. لیبرالیسم در عصر روشنگری پا به عرصه‌ی وجود گذاشت و ادبیات آن نشانی از اصل و منشأ مدرنیستی آن است. تنها در دوران اخیر بوده که تعداد قابل توجهی از لیبرال‌ها نقد فلسفی مدرنیسم و سرشت اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده‌اند.
به همین ترتیب، این تلقی که بازارها تحت سلطه‌ی انگیزه‌های صرفاً ماتریالیستی هستند قلمرو سیاست دموکراتیک را نادیده می‌گیرد. این تصور وجود دارد که آن‌چه کارگزاران را در بازارها بر می‌انگیزد، جستجوی محدود منافع به جای آرمان‌های والا است. بازارگاه‌ها جایگاه تعارضات ضداجتماعی بین کاسبان تصور می‌شوند. تصور می‌رود که مردمی که خودخواهانه بر سر قیمت‌ها چک‌و‌چانه می‌زنند، نمی‌توانند در مقام شهروند حول حقوق و مسئولیت‌های متقابل‌شان به گفتمانی دموکراتیک بپردازند.
لیبرال‌ها نباید چندان این نگاه سوسیالیستی به جهان را بپذیرند. بازارها ذاتاً مواجهات غیرشخصی نیستند. البته بازارهای مدرن امکان تعاملات انسانی از فواصل دورتر را فراهم آورده‌اند، اما ادعای مارکس مبنی بر این‌که بازارها مردم را اتمیزه کرده‌اند، مبنای تجربی ضعیفی دارد. درون شرکتها، در کسبوکارها و در گوشه و کنار خیابان‌ها گفتمان‌های بینافردی پیوسته در بازارها جریان دارد. در همه‌ی این مکان‌ها سیاستی در جریان است—سیاستی که می‌تواند کمابیش دموکراتیک باشد.
همچنین بازارها ذاتاً یا نوعاً مکانهایی عاری از احساس و صرفاً مشحون از انگیزه‌های ماتریالیستی نیستند. منتقدان اغلب از ایده‌های لیبرالی چون واگذار کردن خدماتی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و، به میزان کمتر، خدمات حقوقی به «بازار» بیزارند. به عقیده‌ی من، این بیزاری ریشه در مفهوم غیرسیاسی فرد و بازار دارد. خدماتی که ما میان یکدیگر خرید و فروش می‌کنیم ضرورتاً «کالاهای صرف» نیستند، و روابط متقابل ما لزوماً دور از هم صورت نمی‌گیرد. برعکس، بسیاری از چیزهایی که خرید و فروش می‌شوند، عمیقاً با معنای اجتماعی درآمیخته‌اند. ما برای خدمات هزینه می‌کنیم تا نیازمان به سلامتی، مصاحبت، لذت موسیقی و آرامش خاطر را برآورده سازیم؛ و تحقق این اهداف [غیرماتریالیستی] از طریق ابتیاع در بازار آنها را ضرورتاً بی‌ارزش نمی‌کند. محول کردن خدمات به «نیروهای عرضه و تقاضا» آن را ازحوزه‌ی تصمیمگیری انسانی خارج نمی‌کند، چرا که همه چیز بستگی دارد به این‌که عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان دقیقاً به دنبال چه هستند.
اگر بازار و دموکراسی از حیث ارزش بنیادی‌تر «باز بودن» بازتعریف شود، می‌توان دید که رادیکالیزه شدن این اصول تفسیر سنتی لیبرالیسم را به چالش می‌کشد.
۳- فرهنگ سیاسی و نظم حقوقی
در هیچ کجا نزاع میان مفاهیم سنتی بازار و دموکراسی آشکارتر از گفتمان سیاسی‌ای نیست که حول ترتیبات خدمات حقوقی درون لیبرالیسم سنتی شکل می‌گیرد. هرچند به لحاظ تاریخی بیش‌تر لیبرال‌ها تاکید کرده‌اند که نظام حقوقی باید توسط دولت شکل بگیرد، لیبرال‌های رادیکال معدودی اخیراً این دیدگاه را به چالش کشیده و معتقدند که خدمات حقوقی می‌تواند در یک بازار رقابتی عرضه شود. دو نمونه‌ی جالب از طیف به اصطلاح آنارشیستی لیبرالیسم دو اقتصاددان به نام‌های موری راثبارد و دیوید فریدمن هستند که آثار بحث‌برانگیز و بسیار جدلی‌شان اظهارنظرهای مخالف فیلسوفانی چون رابرت نوزیک و جان هاسپرز را برانگیخته است.
مباحثات مزبور شاید کمی پیچیده و دور از مسائل جهان واقعی به نظر برسند، اما مواضع آنارشیستی درباره‌ی بازار آزاد که از سوی راثبارد و فریدمن ارائه شده آن قدر‌ها هم که به نظر می‌رسد، نامعقول نیستند و به هر ترتیب، شایسته‌ی توجه جدی‌اند. همچنان که یافته‌های تازه بروس بنسون نشان می‌دهد، نمونه‌های بسیاری در تاریخ نظام‌های حقوقی وجود دارد که به نحوی کارآمد و بدون دخالت دولت فعالیت کرده‌اند. شکل‌گیری یک جامعه‌ی آرمان‌شهری که داعیه‌ی حذف کامل سیاست را دارد پرسشی را در دایره‌ی توجه قرار می‌دهد که این مقاله طرح می‌کند: این‌که منظور ما از دموکراسی و سیاست چیست. مباحث درگرفته پیرامون شیوه‌های برپایی یک سامان حقوقی فرصتی برای بازاندیشی در روابط میان سیاست‌های دموکراتیک و اقتصاد بازار به دست می‌دهد.
شاید وجود یک جامعه‌ی لیبرالی رادیکال که در آن دولت—صاحب انحصاری حق کاربرد مشروع زور—هیچ نقشی برعهده ندارد، قابل تصور باشد. خدمات حقوقی‌ای که امروزه دولت ارائه می‌کند، می‌تواند به گونه‌ای رقابتی و بنابر قوانین عرضه و تقاضا عرضه شود. بر طبق آنارشیسم بازار آزاد، همه‌ی نهادهای اصلی لازم برای عملکرد بازار مثل پول، حفاظت پلیسی و حتی عدالت قضایی خود «برای فروش در بازار» عرضه خواهند شد. البته گفتن این‌که عدالت قضایی «به بالاترین پیشنهاد در بازار به فروش می‌رسد» شاید کمی مسخره به نظر برسد. اگر دادگاهی به نفع آن طرف دعوایی حکم بدهد که می‌تواند بالاترین قیمت را پرداخت کند، در این صورت نمی‌توان «خدمتی» را که عرضه می‌کند، «عدالت» خواند. همه‌چیز اما، درست مثل کالاها، بستگی به خواست واقعی عرضهکنندگان و متقاضیان دارد. می‌شود تصور کرد که تقاضا برای خدمات حقوقی می‌تواند واضح و مشخص باشد، به نحوی که فشارهای رقابتیْ عرضهکنندگان را مجبور کند قضاوتی عادلانه و بنا بر اصول پذیرفته‌شده‌ی حکومتِ قانون انجام دهند.
نقد مشهور نوزیک بر آنارشیست‌های بازار آزاد چالشی هنجاری بود، با این استدلال که یک نظام حقوقی رقابتی به صورت گام به گام به سوی یک دولت مونوپولی تکامل می‌یابد، بی‌آن‌که حقوق فردی را نقض کند. نکته‌ی جالب‌تر در اینجا پرسش متفاوتی—و البته بیش‌تر اثباتی تا هنجاری—است که نقد کمتر شناخته‌شده‌ی هاسپرز مطرح نمود: آیا کل بحث آنارشیست‌ها در باب برآمدن یک نظم حقوقی غیرانحصاری موکول به رواج یافتن یک ایدئولوژی نیست؟ کارآمدی طرح‌واره‌های ترسیمی راثبارد و فریدمن برای نهادهای حقوقی رقابتی—و هر نظام حقوقی که توسط دولت شکل گرفته—کاملاً به آن‌چه هاسپرز «ایدئولوژی» می‌نامد—و من ترجیح می‌دهم آن را «فرهنگ سیاسی» بنامم—بستگی دارد؛ یعنی آن‌چه از نظر مردم در آن جامعه‌ی خاصْ رفتار اخلاقی قابل‌قبول به شمار می‌آید. راثبارد این‌طور پاسخ می‌دهد که: البته هر چیزی به چنین باورهای عمومی بستگی دارد. من با این نظر راثبارد موافقم اما فکر می‌کنم دیدگاه وی حاکی از آن است که لیبرال‌های رادیکال چیزی را نادیده گرفته‌اند که در واقع مهمترین موضوع در مسأله‌ی دولت است: فرهنگ سیاسی.
تایلر کائنِ اقتصاددان در اظهارنظری راجع به این پاسخ راثبارد استدلال می‌کند که دست به دامن ایدئولوژی شدن در مسأله‌ی امکان‌پذیری آنارشیسم فریب و تقلب است. به‌گفته‌ی او اگر تقریباً همه‌ی مردم یک جامعه به ارزش‌های لیبرالی معتقد باشند، آنگاه تحقق یک جامعه‌ی لیبرالی رادیکال چیز عجیبی نخواهد بود. کائن در بحث خود راجع به موضوع فوق تأکید می‌کند که از این‌که ایدئولوژی را به عنوان شاه‌کلید به کار ببرد اکراه دارد. با این حال او فرهنگ سیاسی‌ای از انسان‌های منفعت‌طلب و اتمیزه‌ای فرض می‌کند که به مشروعیت نهاد حکومت باور دارند.
به‌عقیده‌ی من ریشه‌ی مشکلِ استدلال آنارشیست‌ها و نیز استدلال‌های منتقدان‌شان نگاه اقتصاد‌گرایانه به انسان به‌عنوان «کارگزاری» خودمختار و فاقد فرهنگ است. هر صاحب‌نظری عملاً به مجموعه‌ای از باورها معتقد است که برای او منطقی و معقول هستند، اما منتقدانش آنها را به پرسش می‌کشند. راه‌حل نه اجتناب از بحث درباره‌ی باورها و اعتقادات، بلکه اتفاقاً تبدیل مسأله‌ی یک چنین باورهایی به موضوع اصلی گفتمان سیاسی است.
آن‌چه یک نظام حقوقی و در واقع هر نظام حقوقی را کارآمد می‌سازد، نظام مشترکی از باورها در باب قواعد عدالت است که فرهنگ سیاسی نام دارد. فرهنگ به نوبه‌ی خود فرآیندی در حال تکامل است، سنتی که پیوسته به شیوه‌های خلاقانه در گفتمان‌های بینافردی و عمومی بازسازی می‌شود و از طریق آن افراد اجتماع با هم ارتباط برقرار می‌کنند. آنارشیسم ظاهراً برای طرفدارانش کارآمد می‌رسد تنها به این خاطر که به عقیده‌ی آنها یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک خاص مسلط خواهد شد. آنارشیست‌ها در این زمینه به جایی نخواهند رسید، مگر این‌که از فرهنگ سیاسی خاصی که برای یک نظم حقوقی بی‌دولت لازم است، سخن بگویند.
همه‌چیز در اینجا بستگی دارد به این‌که چه چیزی رفتار اجتماعی قابل‌قبول محسوب می‌شود و چه محدودیت‌هایی توسط یک فرهنگ سیاسی خاص اعمال می‌شود. جایی که برده‌داری جرم محسوب می‌شود، کسانی که دست به برده‌داری می‌زنند ترس از مردم سراپای وجودشان را فرا می‌گیرد. جایی هم که برده‌داری از سوی جامعه قابل‌قبول است، هیچ طرح قانونی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. آنجا که مالیات گرفتن اخلاقاً قابل‌پذیرش است، مشکلی در جمع آوری‌اش وجود ندارد، اما اگر در جایی مالیات گرفتن با برده‌داری برابر دانسته شود، جمع‌آوری آن ناممکن می‌شود. ممکن بودن برده‌داری یا مالیات‌گیری اساساً نه به باورهای (متمرکز) نمایندگان منسوب مردم بلکه به باورهای (توزیع‌شده‌ی) خود مردم بستگی دارد.
بااین‌حال، اگر مسأله‌ی کاربردپذیری ایده‌ی آنارشیستی را کنار بگذاریم، خود این فکر با موضوع محوری مقاله‌ی حاضر مرتبط است، از این جهت که به طرز جالبی مسأله‌ی سیاست‌های دموکراتیک را پیش می‌کشد. به طور خاص، مسأله‌ی عرضه‌ی بازاری خدمات حقوقی مسأله‌ای جالب است، از این رو که قانون (law) در نقطه‌ی تلاقی دو آرمان مهم لیبرالیسم؛ یعنی دموکراسی و بازار قرار می‌گیرد. قانون هم‌زمان هم مهمترین پیش‌شرط فرآیندهای کارآمد بازار و هم اصلی‌ترین موضوع گفتمان سیاسی دموکراتیک است. چطور باید از یک نظم حقوقی لیبرال محافظت کرد؟ ظاهراً لیبرال‌های رادیکال در اینجا بر سر دو راهی قرار می‌گیرند. آیا ارائه‌ی خدمات حقوقی یکی از چندین کارکرد مشروع حکومت است، یا این‌که مطابق استدلال‌های متعارف لیبرالی باید عرضه‌ی آن را از اختیار دولت خارج دانست و آن را به بازار سپرد؟ اگر ارائه‌ی یک چنین خدماتی در معرض تاثیرات دموکراتیک قرار گیرد، شاید بازار اهمیت‌اش را از دست بدهد؛ همین طور، اگر ارائه‌ی این خدمات از دسترس تاثیرات دموکراتیک به دور باشد، شاید شاهد از بین رفتنِ اهمیت دموکراسی باشیم.
درست همان طور که سوسیالیسم نزاع میان دموکراسی و بازار را با نفی بازار حل کرد، لیبرالیسم نیز سرآخر به اینجا رسیده که دموکراسی را به حاشیه براند. نظریه‌ی دولت محدود و مشروط، که لیبرال‌های کلاسیک در طول تاریخ به آن معتقد بوده‌اند، بر محدود کردن نقش دولت دموکراتیک تاکید دارد، تا اطمینان حاصل شود که دولت حداقلی جلوی فرایندهای بازار را نمی‌گیرد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد این نظریه محدودیت‌های سفت و سختی بر حوزه‌ی تصمیمگیری دموکراتیک وضع می‌کند. موضع آنارشیست‌ها حتی از این هم بدتر است. اینان با تلاش برای اتخاذ رویکردی اصولی به بازارهای آزاد، آشکارا به نفی یک‌جایِ سیاست و مآلاً دموکراسی می‌رسند. به هر روی، اگر چنان که رادیکال‌های لیبرال می‌گویند، نیروهای بازار تعیین‌گر همه‌چیز باشند، دیگر چه چیزی برای رأی دادن باقی می‌ماند؟
به نظر من، این سئوال خوانش اشتباهی از ماهیت نیروهای بازار و اصول دموکراتیک در خود نهفته دارد. اول از همه، چنان که پیش از این گفته‌ام، دموکراسی بیش‌تر مسأله‌ی «گفتمان باز» است تا رأی‌دادن. و دوم، وقتی تصمیمات «به بازار محول می‌شود» حرف‌های زیادی هنوز برای «گفتن» باقـــــی می‌ماند. [بازار نیز صامت نیست، و «سخن» راندن از حقوق و مسئولیت‌های متقابل در آن برقرار است.]
در یک نظام لیبرال، می‌توان به ارائه‌ی خدمات حقوقی به گونه‌ای غیرسیاسی نگریست—به منزله‌ی عرضه‌ی خدمات حقوقی در بازار از سوی بخش خصوصی که در اساس هیچ تفاوتی با مثلاً عرضه‌ی جریان برق ندارد. موضوع در اینجا برآوردن غیرشخصی ترجیحات افرادِ جدا از هم دیده می‌شود که ظاهراً ربطی به فرهنگ ندارد. در مقابل، می‌توان آن را در معنایی غیراقتصادی فهم کرد—در این معنا که صنعت قانون و عدالت متعلق به بخش عمومی، و در حوزه‌ی حکومت دموکراتیک است. در این نگاه دوم مسأله اعمال کنترلی مصرّح و اندیشیده بر نتایج اجتماعی است و از این رو، امری است کاملاً خارج از حوزه‌ی بازار غیرمتمرکز (و البته تنها مستعد مداخله در آن). در مباحثات درگرفته پیرامون عرضه‌ی خدمات حقوقی، آنارشیست‌ها همواره سامان حقوقی را به گونه‌ای غیرسیاسی و طرفداران دولتِ محدود آن را غیراقتصادی تصویر کرده‌اند. به زعم من هر دو طرز فکر درباره‌ی نظم حقوقی ایراد دارد. در واقع هر دو طرز فکر نگاه یک طرفه‌ای به اقتصاد سیاسی دارند، در حالی که باید آن را به صورت کلی تفکیک‌نشدنی در نظر گرفت.
راثبارد و فریدمن شاهدی هستند بر این مدعا. به نظر این دو، سیاست (و لذا هرگونه مفهوم اثباتی از دموکراسی) بنابه تعریف از جنس مسأله‌ی دولت است، این‌گونه است که این دو کل موضوع را با شتابزدگی کنار می گذارند. نیازی به گفتمان سیاسی در آرمان‌شهرهایی که این نویسندگان ترسیم می‌کنند نیست، چرا که کارگزاران به‌راحتی خدمت عدالت را در یک بازار غیرشخصی رقابتی «می‌خرند». در رویکرد دیوید فریدمن، اعمال، تفسیر، و تعریف حقوق به «تصمیمگیری بازار» واگذاشته می‌شود. به عقیده‌ی راثبارد نیز تفسیر و اجرای قانون به عهده‌ی دادگاه و پلیس خصوصی گذاشته می‌شود، اما قواعد حقوقی باید از حقوق طبیعی نشأت بگیرد، که یک‌بار و برای همیشه توسط علم قیاسی اخلاق تعیین شده است.
در هر دو حالت، سیاست جایی در این آرمان‌شهرها ندارد. حداکثر، گفتمان سیاسی فقط برای هدایتِ فرآیندی لازم است که زمینه‌ساز یک جامعه‌ی لیبرالی رادیکال شود، اما به محض آنکه جامعه‌ی آزاد شکل گرفت کار سیاست به پایان می‌رسد. آن‌چه قرار است حقوق را تعریف کند نه مباحثه و گفتمان که نیروی یک بازار غیرشخصی است، یا قدرت یک منطق خدشه‌ناپذیر.
لیبرال‌ها برای این سؤال که آیا بازار می‌تواند عرضه‌کننده‌ی نظام حقوقی باشد یا خیر پاسخی ندارند، زیرا این مسأله بستگی دارد به این‌که چه چیزی در فرهنگ سیاسی و در گفتمانی که حول حقوق و تعهدات متقابل در جریان است رخ می‌دهد—چیزی که لیبرال‌های فردگرا، چه حامیان نظریه‌ی دولت محدود و چه لیبرال‌های آنارشیست، به کل نادیده می‌گیرند. لیبرال‌های رادیکال چنان مصمم به برقراری نظام جهان‌شمول حقوق فردی بوده‌اند که نتوانسته‌اند شرایط فرهنگی‌ای را که در آن افراد اجتماعی‌شده خدمات حقوقی را تقاضا می‌کنند، مورد توجه قرار دهند.
این باور که باید همه‌چیز را به «تصمیمات بازار» واگذار کرد، چنان که لیبرال‌ها می‌گویند، لیبرالیسم را از توجه به کل حوزه‌ی سیاست بی‌نیاز نمی‌کند. و اعمال محدودیت‌های سفت و سخت یا حتی برچیدن دولت نیز لزوماً نیاز به فرآیندهای دموکراتیک در نهادهای غیردولتی را برطرف نمی‌سازد.
علت این‌که لیبرال‌ها نتوانسته‌اند منتقدان‌شان را از مطلوبیت گسترشِ بازارها مطمئن کنند و دلیل این‌که لیبرال‌های آنارشیست نتوانسته‌اند طرفداران نظریه‌ی دولتِ محدود را متقاعد کنند تا فرآیندهای بازاری را به عرصه‌ی حقوق تسری دهند، این است که فاقد یک نظریه‌ی سیاسی مناسب بوده‌اند. از آنجا که بازارها ذاتاً غیرسیاسی فرض می‌شوند، رادیکالیزه شدن‌شان به نظر بر پایان سیاست دلالت می‌کند. رشد و گسترش بازار بنابر نظر لیبرال‌های فردگرا ظاهراً به معنای آن است که ما بدل به واحدهایی اتمیزه‌ای خواهیم شد، که به عقیده‌ی مارکس داشتیم به‌شان تبدیل می‌شدیم.
نقطه‌ی ضعف هر دو طرف در مباحثه بر سر آنارشیسم نادیده گرفتن آن چیزی است که در این نظم حقوقی نهفته است. دلیل این‌که مردم از قانون تبعیت می‌کنند چیست، خواه این قانون به شیوه‌ای رقابتی عرضه شود، خواه انحصاری؟ طرفداران نظریه‌ی دولتِ محدود گمان می‌کنند که این تهدید به زور از سوی یک دولت دارای قدرت انحصاری است که مردم را به اطاعت از قانون وا می‌دارد. آنارشیست‌ها بر این باورند که انسان‌ها خود تقاضایی برای عدالت راستین دارند، لذا دادگاه‌های رقابتی بیش‌ترین سود را زمانی خواهند برد که احکام‌شان تناسبی با اصول لیبرال داشته باشد. هر دو طرف مسأله‌ی فرهنگ سیاسی را مصادره به مطلوب می‌کنند. آن‌چه به یک نظام حقوقی مشروعیت می‌بخشد، نه نیروی تهدید پلیس و نه نیروی منطق ناب، بلکه نیروی افکار عمومی است، نیروی گفتمان توزیع‌شده‌ی سیاسی درباره‌ی حقوق و مسؤولیت‌ها.
۴- نتیجه‌گیری
همه‌ی این بحث‌ها چه ارتباطی با واقعیت امروز جوامع پساسوسیالیستی دارد؟ نه دولت محدود و نه اَشکال آنارشیستی لیبرالیسم رادیکال هیچ کدام در آینده‌ی نزدیک در کشورهایی چون روسیه یا لهستان احتمالِ بر سر کار آمدن ندارند. مردمی که به تازگی از زیاده‌روی‌های یک رادیکالیسمِ شکست‌خورده کمر راست کرده‌اند، از درافتادن به دام یک آرمان‌گراییِ اتوپیاگونه‌ی دیگر پرهیز دارند.
به‌علاوه، چالش‌های خاص این جوامع، مشکلات اقتصادی کمرشکن‌شان و جلوه‌های در حال ظهور و گاهی خشن ملی‌گرایی‌‌شان، به محک آزمون گذاشتن هرگونه سیاست آرمان‌باور را دشوار می‌سازد. می‌توان استدلال کرد که فرهنگ سیاسی این جوامع به گونه‌ای نظام‌مند برای دهه‌ها به شیوه‌های غیرلیبرال شکل گرفته، به نحوی که نه بازارها و نه دموکراسی نمی‌توانند امیدی به بقا داشته باشند.
از سوی دیگر این گزاره را نیز می‌توان مطرح کرد که فرهنگ سیاسی در جوامعی که به تازگی لیبرال شده‌اند به گونه‌ای است که می‌تواند لیبرالیسم رادیکال را به بدیلی جذاب تبدیل کند. اول از همه، این واقعیت که ایدئولوژی سوسیالیستی و ضدلیبرال در این جوامع برای سال‌های مدید بدل به دین دولتی شده بود نباید به معنای آن باشد که بیش‌تر مردم به این دین ایمان دارند. مشکلات اقتصادی و سیاسی این جوامع عمدتاً میراث سوسیالیسم تصور می‌شوند. در هیچ کجای جهان نمی‌توان مردمی یافت که بیش از مردم این کشورها با مفاهیم مارکسیستی سر ستیز داشته باشند. بی‌اعتمادی مردم به دولت در هیچ نقطه‌ای از جهان به اندازه‌ی این کشورها نیست. جایی در جهان نمی‌توان یافت که نهادهای بازار و دموکراسی به اندازه‌ی اینجا، جایی که نبودشان هنوز در حافظه‌ی کوتاه‌مدت هست، باارزش تلقی شوند.
شاید هنوز بتوان روح ناسیونالیسمی را که امروزه در برخوردهای خشونت‌آمیز جلوه می‌کند، به رقابت صلح‌آمیز تغییر داد. دیگر در پس ناسیونالیسمْ نه چندان عشق پرشور دولت-ملت که غرور و مباهات خالصانه و بی‌ریا به یک فرهنگ ملی نهفته است، غروری که تحت حاکمیت شوروی سرکوب شد، اما هرگز از بین نرفت. در واقع دلیل کشمکش‌های ناسیونالیستی می‌تواند این حقیقت باشد که ما مفهوم دموکراسی خود را رادیکالیزه نکرده ایم. اگر دموکراسی به معنای کنترل بر دولت تعریف شود، در این صورت تلاش‌های خشونت‌آمیز گروه‌های فرهنگی مختلف برای سلطه بر دولت چندان دور از انتظار نخواهد بود. اما اگر دموکراسی را به‌مثابه‌ی عنصری از کل جامعه درک کنیم و اگر نقش دولت در اقتصاد و سیاست کمرنگ و یا حذف شود، آنگاه کشمکش‌های ناسیونالیستی معنایِ خود را از دست خواهد داد. اگر همه‌چیز را بازار و گفتمان سیاسیِ باز تعیین کند، دیگر چه چیزی باقی می‌ماند که بر سر آن جنگی درگیرد؟
البته می‌توان این دیدگاه را به چالش کشید که جوامع به تازگی لیبرال‌شده امروزه دیگر استطاعت تجربه‌ی هیچ نوع رادیکالیسم دیگری را ندارند. آن لیبرالیسم حکومت‌گرای میانهرو که امروزه به نظر مردم این جوامع گزینه‌ی قابل‌اعتماد و بی‌خطری می‌رسد، شدیداً با آن سوسیالیسمی که خطراتش را این مردم به خوبی زیسته اند، درآمیخته است. سخن این است که دوری گزیدن از سوسیالیسم، هرچقدر که ممکن باشد، استراتژی‌‌ای بس کم‌خطرتر است از به استقبال لیبرالیسمی رفتن که دست در دست سوسیالیسم داده.
ازاین رو، با وجود مشکلات واقعی که مردم این جوامع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، باز هم می‌توان به آینده خوش‌بین بود. لیبرالیسم رادیکال شاید در اروپای شرقی بدل به یک واقعیت شود و این احتمال وجود دارد که در آنجا، حتی بیش از غرب، زمام امور را در دست بگیرد. اگر یکی از این جوامع که از چالش‌های اولیه جان به در برده در راستای سیاست‌های لیبرال رادیکال حرکت کند، منافع سیاسی و اقتصادی که عایدش می‌شود بی‌نهایت برای سایر جوامع و دیگر مردم جهان جذاب خواهد بود. در واقع، ما که این روزها در غرب تصور می‌کنیم ماهیت دموکراسی و بازار را خوب می‌شناسیم، شاید در حال یادگیری از آنها باشیم.