—مترجم: محسن محمودی

در روزگار رنسانس، زمانی که لویی دوازدهم از یکی از مشاورین‌اش پرسید برای موفقیت در فتح میلان چه چیزی لازم است، مشاورش گفت: «ای شاهِ شاهان، سه چیز لازم است: پول، پول بیش‌تر و پول بیش‌تر از بیش‌تر».

در دوره‌یِ مدرنِ فتوحات و پادشاهی مطلقه بود که مالیات یک پای ثابتِ جهان سیاست شد. اما جمع‌آوری مالیات‌ برای دولت-ملت‌های نوظهور دشوار از کار درآمد، و مقاومت‌های خشونت‌باری برانگیخت. شورش‌های مالیاتی در اروپا در سرتاسر قرن ۱۶ و ۱۷ رایج بود. در واقع، شورش‌های مالیاتی در فرانسه‌ی قرن هفدهم آن‌چنان متعدد و رایج بود که به بیان یک تاریخ‌‌نگار برجسته‌ی فرانسوی «کم‌وبیش یک عرف» شده بود.

در فرانسه، مالیات بر نمک آن چنان نامحبوب بود که اسمش یعنی گابل (gabelle) برای هر مالیات ناعادلانه و گزاف به کار برده می‌شد. نقش نمک در حفاظت از مواد غذایی آن را غیرقابل چشم‌‌پوشی کرده بود، اما نمکِ قانونی تنها به وسیله‌ی چند فروشنده‌ی مجاز که در هر زمان مقدار کمی نمک می‌فروختند، قابل دسترسی بود. این مسأله سختی‌های زیادی پیش پای افرادی می‌گذاشت که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند و آن‌ها را مجبور می‌کرد سفرهای دور و درازی برای خرید مقداری نمک انجام دهند.

مجازات‌های سختی شامل مرگ در انتظار کسانی بود که می‌کوشیدند به جای این که قیمت‌های گزاف به انحصارگران محدود نمک بپردازند از آب دریا نمک بگیرند. علاوه بر این، برخی انواع نمک خیلی گران‌تر از بقیه بودند، از این رو مصرف‌کنندگان وسوسه می‌شدند که یک نمک ارزان‌تر که معمولاً برای دباغی کردن چرم استفاده می‌شد، بخرند. حکومت فرانسه که مصمم بود درآمدهایش را از دست ندهد به این نمک‌ها سم زد تا آن را برای آشپزی غیرقابل‌استفاده کند. بنابراین وقتی برخی مقامات دولت از روی بی‌مبالاتی نمک‌های مختلف را با هم قاطی کردند این کار به هزینه‌ی جان بسیاری تمام شد.

قاچاقِ نمک سودآور اما پرخطر بود، بنابراین قاچاق‌چیان گاهی سگ‌ها را آموزش می‌دادند تا به‌عنوان حاملان نمک خدمت کنند. وقتی این سگ‌ها گرفتار می‌شدند، حَسب موازین به‌دست مقامات کشته می‌شدند.

هدف سیاست‌های مرکانتیلیستی این بود که فعالیت اقتصادی را زیر سیطره‌ی دولت درآورده و بدین وسیله صنعت و تجارت را در خدمت منافع دولت قرار دهد. مرکانتیلیسم به ‌بیان یکی از مراجع صاحب‌نظر در این باب به‌معنای «متمرکزسازی قدرت در ید دولت» بود.

طبق این رویکرد، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه باید تابعی از تلاش دولت به کسب قدرت باشد، مخصوصاً قدرت نظامی‌، چرا که دولت برای رقابت با دیگر دولت‌ها باید هر چه قدرتمندتر باشد. پیروز شدن در جنگ‌ها نیازمند مقدار زیادی پول است و این هم به نوبه‌ی خود یک نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند که قادر به تولید ثروت بسیار باشد. کولبِر، صدراعظم قرن هفدهم فرانسه که برخی اوقات «پدر مرکانتیلیسم» خوانده می‌شود، این نکته را به خوبی بیان کرده است: «تجارت سرچشمه‌ی منابع مالی است و منابع مالی برای جنگ حیاتی.»

مقررات اقتصادی مرکانتیلیستی به‌شدت پیشرفت و نوآوری را به تأخیر می‌انداخت. برای مثال، زمانی که خیاطان فرانسوی در قرن هفدهم نوع جدیدی از دکمه را برای لباس‌های‌شان به کار گرفتند با مخالفت سرسخت صنف دکمه‌‌سازان مواجه شدند که آن ابتکار را تهدیدی برای صنایع دستی معرفی می‌کردند. سپس حکومت جریمه‌ای برای خرید و استفاده از دکمه‌های غیرمجاز تعیین کرد. زمانی که کارکنان صنف دکمه‌سازان خواستار اجرای قوانین بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری شد، دولت به آن‌ها اجازه داد که خانه‌های مردم را بازرسی کنند و کسانی را که در خانه‌ی خودشان به کار دکمه‌سازی اشتغال داشتند، بازداشت کنند.

اگر وضع قانون مبارزه با دکمه‌سازی و قوانینی این‌چنین برای ما خنده‌دار است، وقتی به اجرای این قوانین نگاه کنیم، خنده به‌سرعت بر لبان‌مان می‌خشکد. یک قانون مضحک، دقیقاً به خاطر مضحک بودن‌اش با بی‌اعتنایی، عدم پذیرش و سرپیچی مردم مواجه می‌شد. این امر اجرای آن را برای حکومت که می‌کوشید با وسایل قهریّه آن‌ها را تحمیل کند، بسیار دشوار می‌کرد.

کوشش مرکانتیلیستی در فرانسه برای مبارزه با پارچه‌ی چیتی (پارچه‌ی نخی نقش‌دار) هم خود داستان پر آب چشمی است. زمانی که فن‌آوری به خلق پارچه‌ای امکان داد که به جای رنگرزی داخل خم رنگ با شابلون مزین به نقوش رنگی شده باشد، این نوع پارچه نزد مصرف‌کنندگان هواخواهان بسیاری پیدا کرد. صنعت‌گران فرانسوی که با رقیب سختی در خارج از کشور مواجه شده بودند، به نحو متفاوتی واکنش دادند. به جای این‌که برای رقابت به نوآوری روی آوردند، به همان شکل مألوف به کسب‌وکارشان ادامه دادند و مدعی شدند پارچه‌های جدید اقتصاد فرانسه را نابود می‌کند، بعد و از حکومت درخواست ‌کردند تا آن‌ها را از شرّ رقیبان جدید خلاص کند.

حکومت فرانسه هم به این درخواست پاسخ ‌داد. از ۱۶۸۳ برای مدت ۷۳ سال واردات و استفاده از پارچه‌های نخی چیتی (و سرانجام همه‌ی لباس‌های با نقش و نگار) در سراسر فرانسه ممنوع شد. تهدیدهای دولت بی‌‌پایه نبود و هزاران نفر از متخلفان به سختی مجازات شدند. چنان که یک مورخ نوشته، «یک‌ بار در شهر ولانس، ۷۷ نفر به دار آویخته شدند، ۵۸ نفر زیر چرخ خرد و خمیر شدند، ۶۳۱ نفر به بردگی در کشتی فرستاده ‌شدند و یک نفر هم به بیگاری گماشته ‌شد و هیچ‌کس بخشوده‌ نشد.» در طول ۷۱ سالِ تلاش برای پاک‌سازی بازار و خلاص‌کردن تولید‌کنندگان فرانسوی از پارچه‌‌ی چیتی، کلاً ۱۶ هزار نفر کشته شدند، چه با اعدام و چه در خلال مقاومت مسلحانه. به این ترتیب، یک پروژه‌ی مضحک تبدیل به یک مسأله‌ی دولتی شد و مردم بسیاری را به کشتن داد.

لیبرتارین فرانسویِ قرن نوزدهم، شارل دونویه (۱۸۶۲-۱۷۸۵)، گزارش دیگری از سایر مقررات‌ مرکانتلیستی ارائه می‌دهد:

«دولت به تشخیص خود و به شیوه‌ی بی‌حساب‌وکتاب و دل‌بخواه در مورد صنعت تصمیم می‌گرفت و بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدان منابع صنعت‌گران را دور می‌ریخت: تصمیم می‌گرفت چه کسی مجاز به کار کردن است، چه چیزی باید تولید شود، چه موادی باید به کار گرفته شود، چه فرایندهای دنبال شود و چه شکلی باید به محصولات داده شود. خوب کار کردن کافی نبود و برای ارتقاء معاش لازم بود طبق مقررات عمل کنی. همه می‌دانند که بر اساس مقررات‌ ۱۶۷۰ محصولاتی که ناهمخوان با مقررات تشخیص داده می‌شدند، ضبط می‌شدند، نام متخلفان اعلام عمومی می‌شد، و در صورتِ تکرارِ جرم خودِ‌ تولیدکننده‌ هم به قاپوق (تخته‌بند) بسته می‌شد. سلیقه‌ی مصرف‌کنندگان حکم نمی‌راند؛ این امر و نهی‌ قانون بود که باید اطاعت می‌شد. گروه زیادی از بازرسان، کمیسرها، ناظران و مراقبان، مسئول اجرای این مقررات بودند. زمانی که از قواعد تخطی می‌شد ماشین‌ها شکسته ‌شده و محصولات به آتش کشیده می‌شدند. ارتقای کیفیت با تنبیه مواجه می‌شد و نوآوران جریمه می‌شدند. برای کالاهایی که برای مصرف داخلی و صادرات به خارج تولید می‌شدند، قواعد متفاوتی وجود داشت. یک صنعت‌گر نه می‌توانست جایی را که قرار بود در آن فعالیت کند خودش انتخاب کند و نه در همه‌ی فصول کار کند و نه برای همه‌ی مصرف‌کننده‌‌ها تولید کند. حکمی به تاریخ ۳۰ مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که جوراب‌بافی را به ۱۸ شهر محدود می‌کرد. حکم ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ به تولیدکنندگان دستور می‌داد که کارشان را از اولِ ژوئیه تا تاریخ ۱۵ سپتامبر به منظور تسهیل برداشت محصول به حالت تعلیق در بیاورند. لویی چهاردهم زمانی که قصد داشت ایوان لوور را بسازد، استخدام کارگران را برای همه‌ی صاحبان کسب‌و‌کارهایِ خصوصی ممنوع کرد. مجازات تعیین‌شده برای استخدام، پرداخت ۱۶۰۰۰ لیر بود. کارگران متخلف هم بار اول زندانی و بار دوم به بردگی کشتی فرستاده می‌شدند.»

اواخر قرن هجدهم که بسیاری از این قوانین لغو شدند یک کارمند فرانسوی این گزارش را از حماقت قوانین پیشین ارائه داد:

«من هشتاد، نود، صد قطعه جنس پشمی و پنبه‌ای دیدم که ضبط شده و کاملاً نابود شدند. سال‌ها، هر هفته شاهد صحنه‌های مشابه این بودم. جریمه‌های سنگینی بر صنعت‌گران تحمیل می‌شد، برخی محصولات همان‌جا در بازار به آتش کشیده می‌شدند و در مواقعی اجناس به قاپوق بسته می‌شدند و اسم تولیدکننده هم روی آن حک می‌شد و خود تولید‌کننده هم تهدید می‌شد که در صورتِ تکرار جرم به قاپوق بسته می‌شود. همه این‌ها در شهر روئن جلوی چشم من اتفاق افتاد، مطابق با قوانینِ موجود، یا دستوراتِ دولتی. چه جرمی متسحق چنین مجازات بی‌رحمانه‌ای بود؟ مثلاً نقصی در کیفیت پنبه‌ی استفاده‌شده در پارچه، یا نقصی در بافت آن، یا چند تار و پود از هم باز شده.

من بارها دیده‌ام که صنعت‌گران به وسیله گروهی از بازرسان تحت نظر گرفته می‌شدند، بازرسانی که می‌‌آمدند و همه‌ی کارگاه‌ را به هم می‌ریختند، و خانواده‌های صنعت‌گران را دچار وحشت می‌کردند. اجناس را به‌هم‌زده و رنگ‌های شاد و روشن را کنارگذاشته و آن‌ها را به عنوان مدرک جرم با خود می‌بردند. صنعت‌گران احضار می‌شدند، تفتیش می‌شدند و محکوم می‌شدند. اجناس‌شان توقیف شده و نسخه‌ای از حکم توقیف‌شان در همه‌ی مکان‌هایِ عمومی توزیع می‌شد، اقبال، حسن‌شهرت و اعتبار آن صنعت‌گران تباه می‌شد. به چه جرمی؟ به خاطر این که آن لباس از یک پارچه‌ی فاستونی دوخته شده بود که صنعت‌گران انگلیسی تولیدش کرده بودند و برای فروش در فرانسه تولید شده بود، در حالی که قوانینِ فرانسه می‌گفتند باید از پارچه‌ی موهر استفاده ‌شود. من دیده‌ام که با تولیدکنندگان دیگر هم به این شیوه برخورد شده ‌است، چرا که پارچه‌ای خاص ساتن‌مانند، که در انگلستان و آلمان، با ضخامتی خاص بافته می‌شد، و در اسپانیا، پرتغال و کشورهای دیگر و در بخش‌هایِ بسیاری از فرانسه برای آن تقاضای زیادی وجود ‌داشت، بنا بر قوانینِ فرانسه باید ضخامتِ آن فرق می‌کرد.»

انگلستان به‌اندازه‌ی فرانسه از مقررات مرکانتلیستی رنج نبرده است و این را مدیون سنت حقوق عرفی بوده که دشمن انحصارات و امتیازات دولتی است؛ اما انگلستان هم سهمی از امرونهی‌پردازی‌های تجاری، به‌ویژه در دوره‌ی الیزابت و استوارت‌های اول داشته است. دولتِ انگلستان به‌ویژه نگرانِ کالاهایی بود که برای جنگ بسیار ضروری قلم‌داد می‌شدند. باروت یکی از این کالاها بود و یکی از ترکیبات اصلی آن نیترات پتاسیم طبیعی بود که از مدفوع انسان و اسب و کبوتر به دست می‌آمد.

دربار سلطنتی انگلستان به صنعت‌گران نیترات پتاسیم طبیعی امتیازات انحصاری اعطاء کرد. این تولید‌کنندگان که به «مردان نیترات پتاسیم» مشهور بودند با ردگیریِ معادنِ رقبایِ احتمالی از امتیاز انحصاری‌شان بر تل‌های نیترات پتاسیم، که «معدن» نیترات پتاسیم خوانده می‌شدند، به شدت محافظت می‌کردند. زمانی که قضاتِ دادگاه‌هایِ حقوق عرف با حکم به این که هرکس می‌تواند با دارایی خود نیترات پتاسیم تولید کند، این انحصارات را تضعیف کردند شاه چارلز اول به کمک مردان نیترات پتاسیمی‌اش آمد. او دستور داد که همه‌ی اصطبل‌ها، توالت‌ها و دیگر منابع نیترات پتاسیم باید با سنگ، الوار، گچ، ماسه یا خاک پوشیده شوند. این کارها آن تل‌ها را به‌عنوان معدن نیترات پتاسیم بلا‌استفاده می‌کرد. اما تمنای دائمی مردان نیترات پتاسیم نسبت به تل‌های غیرقانونی به صورت جدی در ۱۶۵۶ وقتی تضعیف شد که پارلمان که با امتیازهای انحصاری دربار مخالفت داشت قانونی گذراند که مردان نیترات پتاسیم را از تجاوز به املاکِ خصوصیِ دیگران باز می‌داشت.