تیم ورستال، محمد ماشین چیان

کشف منابع طبیعی ثروت نمی‌آفریند

از زمانی که نفت برای اولین بار در قرن نوزدهم تصفیه و به‌کار گرفته شد دغدغه تمام شدن نفت با ما بوده است. این دغدغه در قرن بیستم با ورود اتومبیل به بازار و افزایش تقاضای نفت شدت یافت. در همین دوران منابع نفت نه‌تنها کاهش پیدا نکرد که همواره رو به افزایش بوده است. در سال ۱۹۱۹ آمارها نشان دادند ذخایر نفت دنیا حدود ۲۰ سال مصرف را تامین خواهند کرد. در سال ۱۹۵۰ انجمن نفت آمریکا تخمین زد که حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در دنیا باقی مانده است. در سال ۱۹۸۰ مطالعات حاکی از این بود که ذخیره نفت کره زمین ۶۴۸ میلیون بشکه است. در سال ۱۹۹۰ آمار رسمی ۹۹۹ میلیون بشکه باقی‌مانده را تخمین زد. در سال ۲۰۰۰ این رقم تا یک میلیارد و ۱۶ میلیون بشکه افزایش یافت. آخرین آمار موجود در سال ۲۰۰۸ ذخایر نفت باقی‌مانده در دنیا را حدود یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون بشکه تخمین می‌زند. ملاحظه می‌کنید؟ نکته‌ای که در آمار بالا غایب است تعداد متخصصان و سیاستمداران و شیادانی است که از این آب گل‌آلود، از ترساندن میلیون‌ها نفر و از فریاد همه نابود خواهیم شد، ثروت اندوخته و در دانشگاه یا دولت کرسی کسب کرده‌اند.

تولید رانت با ارز چند نرخی

دلیل مهمی که به خاطرش نباید ارز چندنرخی داشته باشیم؛ چنین سیاستی صرفاً بزمی خواهد بود برای رانت‌جویانی که دست‌شان به آن پول ارزان می‌رسد. کافی است نگاهی به مطبوعات بیندازیم تا عمق فاجعه را دریابیم. جالب آنجاست که همیشه عده‌ای پرتلاش، شبانه‌روزی به دنبال مبارزه با این رانت‌جویان هستند، بدون اینکه توجهی به علت وجود این رانت داشته باشند.
نکته جالب این است که برای آباد کردن ایران، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، لازم نیست برنامه از پس برنامه به صورت مستمر بنویسیم و ۲۰ سال بعد بنالیم که «متاسفانه آن‌طور که باید عملی نشد». بزرگ‌ترین قدم‌ها برای رونق اقتصاد و بهبود وضع معاش مردم آن است که چه کارهایی نکنیم!؟ به کدام سیاست‌ها خاتمه بدهیم؟ دست از تکرار کدام خطاها برداریم؟ کدام قوانین دست و پاگیر را ملغی کنیم؟

راه آباد شدن ایران از این «نبایدها» می‌گذرد نه از هوا کردن «بایدها»ی جدید. اگر قرار بود کشوری با دخالت بیشتر حکومت در بازار آباد شود ایران تا به حال از همه کشورهای توسعه‌یافته گوی سبقت را ربوده بود. دخالت بیشتر و ادامه دخالت و تکرار گذشته، آینده بهتری را رقم نخواهد زد.

نبرد بی‌پایان؛ سیاستگذاری علیه مواد مخدر

معضل مواد مخدر غیرقانونی دو بخش دارد که لازم است بین آنها تمیز قائل شویم؛ اول مواد مخدر و دوم ماهیت غیرقانونی آن. صدمه بخش دوم همواره به‌مراتب بیشتر از بخش اول است. اگر بخش دوم را، یعنی ماهیت غیرقانونی مواد مخدر را، حل کنیم، هرچند که همه‌چیز درست نخواهد شد اما بخش قابل توجهی از مشکل را از میان برداشته‌ایم. به عبارت دیگر، درمانِ معضل مواد مخدر از طریق غیرقانونی کردن آن خود علت به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود که از اصل درد بزرگ‌تر است.

بازی بی‌سود؛ درباره مسوولیت اجتماعی شرکتی

مسوولیت اجتماعی شرکتی حرف دیگری دارد: یک موسسه، سازمان یا شرکت باید مفاهیم نرم‌تری را در دستور کار قرار دهد. اسپانسر خیریه‌ها شود، در جهت برابری بکوشد، زورخانه‌ها را احیا کند، به وزنه‌برداران و فوتبالیست‌ها از جیب ما سکه طلا ببخشد…
…به‌خصوص این روزها که نظام بانکی باید بیش از پیش برای جبران کوتاهی‌های گذشته تلاش کند، احدی بین ما ۸۰ میلیون نفر خواهان برگزاری جشنواره فیلم و گالری تابلوهای نفیس و کمپین‌های اجتماعی بی‌سروته و اهدای جوایز آنچنانی به ورزشکاران از جیب سهامدار نیست. بزرگواران باید یاد بگیرند بر بیشینه کردن سود بنگاه‌هایی که به امانت نزدشان سپرده شده تمرکز کنند و امور هنری و فرهنگی و ورزشی را برای چندسالی هم که شده، بر عهده فعالان و متخصصان همان بخش‌ها بگذارند.

رای‌دهندگان ایرانی خبره‌تر از رای‌دهندگان انگلیسی

انتخابات اخیر در انگلیس برای علاقه‌مندان این قبیل رقابت‌ها هیجان‌انگیز بود. اینکه اعلام شد محافظه‌کارها در نظرسنجی‌ها ۲۰ امتیاز جلوتر هستند همه را شگفت‌زده کرد، چون هرگز ندیده بودیم که کسی چنین گوی سبقت را از رقبا ربوده باشد… ولی با همه اینها ۲۰ امتیاز پیش بودن و ناتوانی در کسب اکثریت در تاریخ معاصر بی‌سابقه بوده است.
در چنین شرایطی جالب‌ترین سوالی که همه می‌خواستند پاسخش را بدانند این بود که چه مساله‌ای اقبال رای‌دهندگان را جلب کرد و چه‌شد که ایشان تصمیم‌شان را عوض کردند؟

…به‌واسطه محدود بودن منابع، با کاشت درخت جادویی پول صرفاً می‌توانیم مقدار ریال یا پوند یا دلاری را که برای تامین هر منبعی لازم است افزایش دهیم، نه توان دولت را و ایرانی‌ها این موضوع را بهتر از مردمان خیلی‌ کشورهای دیگر دنیا می‌دانند. بریتانیایی‌ها به‌خوبی از این موضوع اطلاع ندارند.

تحریم داخلی آمریکا علیه پسته ایران

ناپلئون می‌گوید وقتی دشمن در حال ارتکاب اشتباه است نباید مزاحمش شد. اما اجازه بدهید این بار برای آمریکا استثنا قائل شویم، چراکه چندی پیش مذاکره برای برداشتن تعرفه‌های واردات پسته ایرانی را دستور کار قرار داده بود. موضوع این بود که آیا محدودیت‌ها علیه واردات پسته ایرانی همچنان ادامه یابد یا وقتش رسیده که آن را برداریم؟ نقل داستان جالب است چون به زیبایی تصویر می‌کند که وقتی بر واردات تعرفه می‌بندیم در حقیقت چه اتفاقی می‌افتد. پاسخ این است که مصرف‌کننده عادی، مردم معمولی کوچه و بازار، که پشت آن دیوار محدودیت‌های خودساخته گرفتار آمده‌اند دچار مشکلاتی می‌شوند و تولیدکنندگان وطنی بدون نیاز به بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت، سربلند، سر گردنه در انتظار هموطنانِ بی‌چاره دندان ‌تیز می‌کنند. راه اداره اقتصاد این نیست. ناسلامتی قرار است با اداره اقتصاد، زندگی طبقات پایین‌تر جامعه را راحت‌تر کنیم نه کارخانه‌دارها را که وضع‌شان خوب است. در غیر این صورت که نیازی به اداره اقتصاد و هزاران‌هزار مشاور و کارشناس و مدیرکل و معاون و رئیس‌دفتر و رئیس اداره و همایش و سفرهای پرمشقت به اروپا نیست؛ کارخانه‌دار ثروتمند است و فقیر، فقیر. منتها شیپور خیلی بی‌سروصدا از سر گشادش نواخته می‌شود و کار برعکس است.

الفبای رفاه

آن دختر‌بچه‌ای که به سندروم داون مبتلا است یا آن مرد میانسالی که هنگام کار گردنش شکسته و فلج شده؛ ما آنها را تنها نخواهیم گذاشت (یا نباید بگذاریم) و برای تمام عمر، همگی، با یک اراده جمعی به آنها کمک خواهیم کرد. به این می‌گوییم «تور ایمنی» و برای برپایی‌اش، فارغ از گرایش فکری و مذهبی و سیاسی، همگی کنار یکدیگر هستیم.
…اندازه نظام رفاهی‌ای که می‌خواهیم و بخش‌هایی از جامعه را که قرار است پوشش دهد کاملاً یک موضوع سیاسی است. اما برعکس، اینکه چطور می‌خواهیم هزینه نظام رفاهی را تامین کنیم کاملاً یک سوال اقتصادی است. اصل اول این است که دولت نباید با پول بی‌پشتوانه چاپ کردن هزینه‌های نظام رفاهی را تامین کند. نتیجه چنین کاری رکود تورمی خواهد بود یعنی دقیقاً همین بیماری‌ای که اقتصاد ایران دارد به زحمت خودش را از آن بیرون می‌کشد.
تمام مالیات‌ها، به‌صرف وجود داشتن، مقداری از فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برند…
…تمام اینها ایده «منحنی لافر۲» را تغذیه می‌کنند؛ کاهش دادن مالیات، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد. عنایت داشته باشید که منحنی لافر یک حقیقت ریاضی است، دعوا صرفاً بر سر نرخ است؛ نرخ مالیات صفردرصدی و صد‌درصدی هیچ‌کدام درآمد دولت را افزایش نخواهد داد. اما جایی بین این دو قله‌ای [نقطه بهینه‌ای] وجود دارد. در سال ۱۹۲۹، در شوروی، مالیات ۱۳۰‌درصدی بر کسب‌وکار به‌خوبی بخش خصوصی را نابود کرد.
نکته مهمی که می‌شود از این موضوع دریافت این است که نرخ‌های مختلف مالیات، هزینه ظرفیت۳ متفاوتی دارند. یعنی اینکه با افزایش مشابهی (مثلاً ۱۰‌درصدی)، مالیات‌های مختلف مقدار متفاوتی فعالیت اقتصادی را می‌کشند. یا به عبارت دیگر مالیات‌های مختلف قله منحنی لافر متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند:
طیف مالیاتی مورد اشاره از «مالیات بر زمین» آغاز می‌شود که کارآمدترین است. سپس به مالیات‌برمصرف‌ها می‌رسیم مثل «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر فروش» که به نسبت بقیه مالیات‌ها فعالیت‌های اقتصادی کمتری را می‌کُشد. بعد از آن می‌رسیم به «مالیات بر درآمد» و از آن بدتر «مالیات بر سرمایه» و «مالیات بر شرکت‌ها». از اینها گذشته کار به حوزه مالیات‌های عجیب می‌کشد مثل «مالیات بر تراکنش‌های مالی».

وعده‌های جادویی و هزینه‌های ویرانگر

مخلص کلام آن است که ویلیام شکسپیر به زیبایی به آن اشاره کرده، آنجا که کاسیوس خطاب به بروتوس می‌گوید: عیب از ستاره‌های ما نیست که از خودمان است. یا به قول خودمان از ماست که بر ماست! بیایید تعریف منکن در ابتدای مطلب را یک بار دیگر مرور کنیم: دموکراسی در واقع این است که ما بنا داریم (با واسطه نماینده‌هایمان) به آنچه می‌خواهیم برسیم و سیاستمداران با بهره‌برداری از این موضوع هرچه را که حدس بزنند باور می‌کنیم به ما قول خواهند داد. پس اگر بعضی کاندیداها وعده‌های خیال‌پردازانه و حتی غیرمنطقی می‌دهند به این معنی است که فرض گرفته‌اند ما آن وعده‌های خیال‌پردازانه و غیرمنطقی را باور خواهیم کرد. اگر سیاستمداری، به‌شرط رای آوردن، وعده بهشت برین می‌دهد، چنانچه این وعده‌ها را باور کرده و به او رای بدهیم، عیب نه از ستاره‌های ما که از خودمان است.

آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار با اصلاح قانون ورشکستگی

…اینکه بگوییم ایران باید آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را افزایش بدهد، حرف بجایی است، اما کلی‌گویی است، و با کلی‌گویی، سیاستگذار نخواهد دانست که از کجا شروع کند. ما سیاستگذاران ایران را دعوت می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶ ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار را تسهیل و تسریع کرده و مشخصاً قانون ورشکستگی را اصلاح کنند. احتمالاً این تدبیر اصلاحی بیش از هر تدبیر دیگری رتبه ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را ارتقا خواهد داد. با تسهیل و تسریع گردش منابع همیشه کمیاب بیش از هر تدبیر دیگری توان جامعه ایران به خلق ثروت افزوده خواهد شد.
…جدول شماره ۳ تعداد ۲۲ کشور برتر دنیا را برای کسب‌وکار بر اساس رتبه‌بندی مجله فوربز تصویر می‌کند. سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی همه در صدر این جدول حضور دارند. این حقیقتی است که غالب دوستان چپگرا نسبت به آن ناآگاهند، یا شاید دوست دارند در حباب خود بمانند و چشم بر آن فرو ببندند. در بهشت اسکاندیناوی نه خبری از قیمت‌گذاری دستوری هست، نه خبری از تعرفه‌های گمرکی و نه خبری از سیاستگذاری صنعتی. سوسیال‌دموکراسی اسکاندیناوی ترکیبی است از اقتصاد بازار لسه‌فر در ترکیب با چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی. در همین جدولِ بهترین کشورها برای کسب‌وکار مجله فوربز که سوئد رتبه ۱، دانمارک رتبه ۶، هلند رتبه ۷، فنلاند رتبه ۸ و نروژ رتبه ۹ را دارد، ایران حائز رتبه ۱۲۷ است! آخر، چرا نخواهیم محیط کسب‌وکار در ایران به کیفیت محیط کسب‌وکار در سوئد و دانمارک و فنلاند باشد؟ صعوبت کسب‌وکار که لازمه داشتن چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی نیست.

آیا کولبران عامل ورشکستگی چایکاران شمال هستند؟

در واکنش به مرگ دلخراش چند کولبر در کوه‌های پربرف کردستان، اخیراً یک روشنفکر فیسبوکی نظریه‌ای صادر کرده بود که مطابق آن کولبران کُرد با واردات چای خارجی مسئول ورشکستگی و بیکاری چایکاران شمالی هستند، و بعد نتیجه گرفته بود که از این رو کولبرانِ قاچاقچی که به تولید داخلی ضربه می‌زنند، چندان هم شایسته‌ی همدردی نیستند. خوب است که اینجا به داستان چای ایران اشاره‌ای بکنیم که داستان پر آب چشمی است، و البته هیچ دخلی هم به کولبران بی‌نوای کُرد ندارد.
داستان چای ایران به طور خلاصه از این قرار است که چای تولیدی در شمال ایران یکی از مرغوب‌ترین تولیدات چای دنیا بود، تا این‌که جنگِ عراق پیش آمد و با نکبت اقتصاد دولت‌زده‌ و برنامه‌ریزی‌مرکزی‌شده‌ی دهه‌ی ۶۰ همراه شد. دولت چای را جزء اقلام اساسی اعلام کرد، و خودکفایی در آن را به عنوان سیاستی ملی در پیش گرفت. برای تأمین چای مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان ایرانی با کمترین هزینه برای کل اقتصاد، سیاست‌گذارانِ کم‌اطلاع ایرانی سازمان چای کشور را تبدیل به خریدار انحصاری چای‌ داخلی کردند، برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‌ی واردات چای خارجی را بالا بردند، و بعد برای کاهش فشار به بودجه‌ی دولت در اثنای جنگ و کاهش قیمت برای مصرف‌کننده، قیمت دستوری چای خریداری‌شده از چای‌کاران داخلی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار تعیین کردند.