ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟

باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در ۴۲ ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند ۱۴ ماده ۱ قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مبارزه دون کیشوت وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.

از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت عالی سیاسی است و شأن مستقلی از آنِ خود ندارد. همان‌گونه که نیروی نظامی تابع قدرت حاکم برای نیل به اهداف سیاسی است، نظام اقتصادی هم باید چنین باشد. آنها به تجارت آزاد اعتقادی نداشتند و بر سیاست‌های حمایتی برای تقویت و تحکیم اقتصاد ملی تاکید می‌ورزیدند. بنیان‌گذاران علم اقتصاد، از جمله آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل»، نادرستی و تناقض نهفته در این رویکرد را نشان دادند…

گفته میشود که بازار آزاد رقابتی به دلیل شکست بازار در مواردی، الزاماً تخصیص بهینه منابع را انجام نمی-دهد بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه‌اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل میکند شکست بازار یا شکست دولت؟ تجربه کشور ما حداقل نشان میدهد که تقریباً در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه بار بوده است. به یاد بیاوریم کوپنیسم دوران جنگ تحمیلی را که به بهانه تخصیص بهینه منابع محدود، بختک دیوانسالاری دولتی را بر اقتصاد کشور فرود آورد و تولید ملی را زمین گیر کرد. چه منابع عظیمی که بدون توجه به منطق بازار، از سوی دولت یا با حمایت دولت صرف ساختن صنایعی در مناطق محروم شد که عمدتاً به هدر رفت. آب های زیرزمینی کشور با گازوئیل تقریباً مجانی دولتی به بهانه حمایت از کشاورزان نابود شد…