موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد

موسی غنی‌نژاد اهری (متولد ۱۳۳۰ در تبریز) اقتصاددان ایرانی‌ست. او هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت و استاد مدعو دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف است. وی همچنین مشاور علمی ماهنامه مهرنامه در اندیشه اقتصادی است. او لیسانس خود را پیش از انقلاب در رشته حسابداری از دانشگاه تهران گرفت و سپس با علاقه‌ای که به اقتصاد پیدا کرد به فرانسه رفت و در این رشته ادامه تحصیل داد. غنی‌نژاد فوق لیسانس و دکتری خود را در رشته اقتصاد توسعه و در دانشگاه سوربن فرانسه گذراند. وی همچنین دوره دکتری معرفت‌شناسی اقتصادی را در این دانشگاه خواند ولی پایان‌نامه خود را نیمه کاره رها نمود و به ایران بازگشت. از غنی نژاد تاکنون ۷ جلد کتاب منتشر شده‌است از جمله تجددطلبی و توسعه در ایران، آزادی‌خواهی نافرجام (مشترک با دکتر طبیبیان)، دربارهٔ هایک و جامعهٔ مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست. زمینه علمی مورد علاقه او فلسفه، معرفت‌شناسی علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی است.

عبور از اصول با اسم رمز مصلحت

توجیه دخالت در بازار و قیمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آغاز شد. براساس نظر بسیاری از علما فقه در ذات خود با حوزه مدنی سروکار دارد یعنی علاوه بر عبادات، در حوزه اجتماعی و روابط میان افراد، در احوال شخصیه نظر می‌دهد: ازدواج و طلاق، معاملات، روابط عادلانه و اخلاقی میان انسان‌ها و امثال آن. به بیان دیگر موضوع فقه، اساساً حقوق خصوصی است، نه حقوق عمومی. اما در آغاز انقلاب، حقوق عمومی هم به فقه وارد شد. همان زمان بسیاری از فقهای بزرگ مثل آیت‌الله خویی مخالفت خود را با این مساله اعلام کردند، ولی استدلال طرف مقابل این بود که برای اجرای حقوق خصوصی، باید حاکمیت در اختیار فقها باشد و به این‌ ترتیب ورود به حوزه دولت یا قدرت سیاسی را توجیه کردند. هرچند این کار سابقه‌ای در تاریخ فقه شیعه نداشت و موضوع جدیدی بود. بر این اساس، وقتی فقه وارد حوزه حقوق عمومی شد، عملاً راه را برای نقض حقوق خصوصی -که زمینه اصلی احکام اسلام بود- باز کرد. چون با ورود به حوزه دولت، مفهوم «مصلحت» مطرح شد و با این استدلال، قیمت‌گذاری توجیه پیدا می‌کرد.

اقتصاد به روایتی دیگر

بیوکنن می‌گوید: چرا وقتی از بخش خصوصی که در آن انسان‌ها به فکر منافع خود هستند به بخش دولتی وارد می‌شویم آنها را فرشته فرض می‌کنیم. اگر شما قبول دارید که انسان‌ها در شرایط بازار منافع شخصی‌شان را در نظر می‌گیرند پس چرا فرض می‌کنید که وقتی یک فرد مدیر دولتی یا وزیر شد به این‌ترتیب عمل نمی‌کند. بیوکنن معتقد است وقتی انسان‌ها وارد حوزه سیاست می‌شوند باز هم منافع شخصی خود را دنبال می‌کنند. وی معتقد است یک حزب برای اینکه دوباره به قدرت برسد حاضر است هر وعده‌ای را بدهد و هر سیاستی را که ممکن است به ضرر مصالح عمومی باشد انجام دهد تا در نبرد قدرت برنده باشد و عملا می‌بینید که بازی دموکراسی بازی بین فرشته‌ها نیست و همان انسان‌ها مطرحند.

بیوکنن معتقد است که این اشتباه باید تصریح شود و در تئوری انتخاب عمومی خود این مطلب را بیان می‌دارد که این فرض که همه در جهت منافع عمومی عمل می‌کنند باید کنار گذاشته شود و اگر این کار را انجام دهیم آنگاه باید تفسیر دیگری از سیاست ارائه دهیم و یک ابزار قانونی و قانون اساسی دیگری باید حاکم کنیم که بتواند این مشکل را حل کند.

بیوکنن در تحلیل‌های اقتصادی خود از روابط سیاسی و حکومتی به این نتیجه می‌رسد که «شیوه کنترل و محدود کردن قدرت دولتی، توسل به تدابیر قانون اساسی است. از نظر وی علم سیاست مرسوم، مسائل مهمی را نادیده انگاشته که در چارچوب «اقتصاد سیاست» قابل طرح است: آیا رای‌گیری با اکثریت می‌تواند به «حکومت انتخابی» واقعی منجر شود، حکومتی که صادقانه نماینده نفع عمومی باشد؟ حکومت چگونه می‌تواند ارائه‌دهنده «کالای عمومی» باشد که همه مردم درباره آنها اتفاق نظر ندارند؟ آیا می‌توان از سیاستمداران انتظار داشت که همانند مستبدان خیرخواه عمل کنند؟ آیا از صاحب منصبان عمومی می‌توان انتظار داشت که از لحاظ اقتصادی بی‌طرف و بی‌تفاوت باشند؟ معضل رانت‌جویی در حوزه حکومتی را چگونه می‌توان تحت کنترل درآورد؟ نهایتا سوال اساسی این است که آیا می‌توان حکومت را وادار به محدود کردن حوزه قدرت کرد به طوری که ناظر بر محور امتیازاتش باشد؟» به نظر شما قانون اساسی تا چه حد می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟

به عقیده بیوکنن قانون اساسی راه حل این مساله است. او می‌گوید در بازار شرایط رقابتی و آزادی به نوعی کنترل‌کننده زیاده خواهی افراد است و باعث می‌شود که در نهایت این زیاده‌خواهی‌ها در جهت منافع عمومی عمل کنند؛ درحالی که در سیاست این‌گونه عمل نمی‌شود چون سیاست یک بازار رقابتی نیست و عرصه به‌گونه‌ای دیگر است. البته یک مقدار رقابت بین احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی وجود دارد اما جایگاه رقابت در عرصه سیاست مانند عرصه‌های اقتصادی تخصیص منابع را بهینه نمی‌کند. پس باید یکسری محدودیت‌هایی برای اعمال قدرت و تبلیغات و دموکراسی تعریف شود که تضمین‌کننده رفتار منطبق بر منفعت و مصلحت عمومی باشد.

مسیری متفاوت با وعده‌ها

برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری ‌بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود.

معضل نیروی کار در بخش دولتی

گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.

طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.

بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.

تضییع حقوق مردم

۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»

آفت­های پوپولیسم در اقتصاد: نگاهی به تجربه آرژانتین

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(۱۹۰۹) حدود ۵۰ درصد بیشتر از ایتالیا و ۱۸۰درصد بیشتر از ژاپن و تقریبا ۵ برابر برزیل بود. امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل۱۰۶۰۰ دلار آمریکا است که کمتر از یک سوم درآمد سرانه ایتالیا(۳۷۰۰۰ دلار)، کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ژاپن(۴۵۰۰۰ دلار) و حدود بیست درصد کمتر از درآمد سرانه برزیل(۱۲۹۰۰ دلار) است. افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

مالکیت، کارآیی اقتصادی و اخلاق

برای روشن شدن موضوع بهتر است استدلال کوز را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. اگر شخص (الف) که گله‌دار است برای افزایش تولید گوشت خود ناگزیر باشد که گاوهای خود را وارد مزرعه گندم شخص (ب) کند در این صورت افزایش دارایی (الف) ناگزیر به حقوق مالکیت (ب) لطمه خواهد زد. سخن اصلی کوز این است که در چنین شرایطی ممانعت از تجاوز (الف) به حقوق (ب) از طریق توسل به مسوولان حکومتی الزاما راه درست و مناسبی نیست؛ زیرا در صورتی که ارزش اقتصادی مازاد گوشت تولیدی بیش از ارزش اقتصادی کسری در تولید گندم باشد به ناچار مداخله حکومت برای صیانت از حقوق مالکیت (ب) ارزش اقتصادی کل تولید شده در جامعه را کاهش می‌دهد. راه بهتر این است که (الف) داوطلبانه خسارت (ب) را جبران کند و (ب) اجازه دهد که تولید گوشت افزایش یافته و تولید گندم کمتر شود. کارآیی اقتصادی و نفع اجتماعی در این صورت بهتر تامین خواهد شد. البته کوز تاکید می‌کند که این نظریه زمانی صدق می‌کند که هزینه‌های معاملاتی (چانه‌زنی، رجوع به دادگاه‌ برای تضمین اجرای قراردادها و غیره) صفر باشد یا بیشتر از مازاد کل حاصل نباشد. استیگلر از این استدلال به عنوان «قضیه کوز» Coase Thorem یاد می‌کند و می‌گوید طبق این قضیه، با فرض رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و صفر بودن هزینه‌های معاملاتی، استفاده از منابع به چگونگی توزیع اولیه حقوق مالکیت بستگی نخواهد داشت، یعنی اگر توزیع اولیه موجب شود که نتیجه در کل نامساعد باشد، نتیجه بهینه به صورت خودجوش از طریق قراردادهای داوطلبانه شکل خواهد گرفت. کوز این تفسیر از نظریه خود را خلاف واقع نمی‌داند، اما معتقد است که پیام اصلی نظریه هزینه اجتماعی وی متفاوت از آن است. پیام اصلی کوز این است که در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی مثبت است (دنیای واقعی) آنچه اهمیت تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادی دارد، سیستم حقوقی حاکم بر جامعه است.

ساختار اقتصاد رانتی به‌عنوان مانع سرمایه‌گذاری در ایران

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر

این شیوه‌های «دوپینگی» و «پول‌پاشی» اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر بارها در گذشته تجربه شده اما هیچ‌گاه نتیجه مطلوبی به بار نیاورده است. در اتاق‌های فکر دولت چه می‌گذرد که برای اشتغال‌زایی و مبارزه با فقر چنین سطح از تحلیل و سیاست‌گذاری در بودجه‌ریزی دولت مطرح می‌شود؟ دولت دهم با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تبدیل به یارانه نقدی مستقیم کرد، دولت دوازدهم می‌خواهد آن را به‌صورت یارانه طرح‌های اشتغال‌زا توزیع کند. هر دو دولت ظاهرا راه حل معضلات اقتصادی را در پول‌پاشی می‌دانند. تفاوت نظری این دو رویکرد از لحاظ علمی واقعا چقدر است؟ سیاست‌گذاری برای مبارزه با فقر باید در چنین چارچوب‌های ساده‌انگارانه‌ای صورت گیرد؟

شورای رقابت

باید دقت کنیم اکثریت قریب به اتفاق انحصارهای پیدا و پنهان در اقتصاد ایران، ناشی از اراده و پشتیبانی دولتی است و مساله اصلی انحصار برخلاف آنچه در ۴۲ ماده فصل نهم قانون آمده، تمرکز اقتصادی و تبانی بخش خصوصی برای تعیین قیمت بازار و غیره نیست. وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد، شبکه تلفن همراه و غیره همگی در سایه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دولت به وجود آمده است و به نوعی انحصار قانونی طبق تعریف بند ۱۴ ماده ۱ قانون مورد بحث است. بنابراین، شورای رقابت که ماموریت آن منع انحصار است، در عمل نمی تواند با این نوع انحصارهای «قانونی» که اتفاقا ویژگی غالب اقتصاد ایران است مقابله کند و تنها کاری که می تواند انجام دهد مبارزه دون کیشوت وار با دشمنان موهوم تحت عنوان انحصارهای خصوصی است.