—

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.

واژه رانت در مباحث اقتصادی امروزه کاربرد بسیار گسترده‌تری از معنای اولیه خود پیدا کرده است. رانت rent در لغت به معنی درآمد مالکیت ناشی از اجاره دارایی است. کلاسیک‌های علم اقتصاد (مالتوس و ریکاردو) اساسا از رانت کشاورزی بحث می‌کردند و معتقد بودند که به علت محدودیت زمین‌های قابل کشت و بالا رفتن تقاضا برای محصولات کشاورزی (به علت رشد سریع جمعیت) درآمد اجاره (رانت) صاحبان زمین‌های کشاورزی مرغوب نسبت به زمین‌های کشاورزی نامرغوب‌تری که جدیدا زیر کشت می‌روند افزایش می‌یابد. آنها این درآمد اضافی را رانت تفاضلی differential rent نامیدند. بعدها این مفهوم به همه بخش‌های اقتصادی تعمیم داده شد و درآمد اضافی ناشی از افزایش تقاضا با ثابت بودن عرضه هر عامل اقتصادی را رانت گفتند. امروزه به هرگونه درآمد حاصل از امتیازات انحصاری که بدون زحمت و هزینه به دست می‌آید اصطلاحا رانت اطلاق می‌شود. مصداق بارز این مفهوم از رانت، درآمدهای بادآورده‌ای است که مجوزهای انحصاری دولتی در عرصه‌های تولید، توزیع، صادرات و واردات ایجاد می‌کنند. منشاء این رانت‌ها اغلب تصمیم‌گیری‌های دولت در جهت تخصیص منابع اقتصادی است که موجب خدشه در قیمت نهاده‌های تولیدی، قیمت کالاهای مصرفی و به‌طور کلی بر هم زدن مکانیسم بازار رقابتی می‌گردد. اقتصاد ایران به علت دخالت‌های بسیار گسترده دولت در تخصیص منابع، گرفتار نوعی ساختار رانتی شده است که در آن نیروهای خلاق انسانی و سرمایه‌های عظیم مادی به هرز می‌رود. واضح است که هرچه ابعاد دخالت دولت وسیع‌تر و وزن اقتصادی آن سنگین‌تر باشد موقعیت‌های رانتی بیشتر شده و اتلاف منابع اقتصادی ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.

همه قرائن و شواهد گواه بر سلطه پیکر عظیم‌الجثه دولت بر اندام نحیف فعالیت‌های اقتصادی در جامعه ما دارد. داده‌های مربوط به حساب‌های ملی نشان می‌دهد که در پنج ساله گذشته سهم بودجه کل کشور در محصول ناخالص داخلی به‌طور متوسط بیش از ۶۵ درصد بوده است. (۱) یعنی در حدود ۳/۲ کل ثروت تولید شده در جامعه با تصمیمات دولتمردان و مدیران دولتی تخصیص می‌یابد. حال اگر توجه کنیم که دولت از طریق فرآیندهای خارج از بودجه مقادیر معتنابهی از منابع اقتصادی را به‌صورت یارانه‌های پنهان تخصیص می‌دهد به ابعاد دخالت دولت در سرنوشت اقتصادی کشور بیشتر پی خواهیم برد. تعیین اداری قیمت برخی نهاده‌های تولید و قیمت بعضی محصولات، از نرخ ارز و بهره بانکی گرفته تا قیمت فرآورده‌های نفتی، صنعتی و کشاورزی، موجب می‌شود که دولت بخش مهمی از اموال متعلق به عموم مردم و بخش خصوصی را به میل خود و برخلاف منطق اقتصادی به مصارف مورد نظر دیوان‌سالاران سوق دهد. به‌رغم اینکه ارقام این‌گونه جابه‌جایی منابع اقتصادی در هیچ گزارش رسمی در حساب‌های ملی و دولتی انعکاس نمی‌یابد اما طبق برخی مطالعات انجام شده در این خصوص، ابعاد آنها بسیار گسترده و چشمگیر است. بررسی انجام شده در خصوص آثار قیمت‌گذاری دولت در بازار ارز، اعتبارات بانکی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که دولت در دو دهه پس از انقلاب اسلامی، تنها از طریق یارانه‌های ارزی، بهره بانکی و فرآورده‌های نفتی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محصول ناخالص داخلی را در جهت مقاصد مورد نظر هدایت کرده است. (۲) یارانه‌های غیرمستقیم فرآورده‌های نفت و گاز، یعنی یارانه‌هایی که از طریق قیمت‌های پایین اعمال می‌شود، تنها برای سال ۱۳۷۹ رقمی بیش از ۹۵ هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود؛ (۳) برای درک اهمیت این رقم می‌توان آن را با کل درآمدهای مالیاتی دولت در همان سال مقایسه کرد که کمتر از ۳۳ هزار میلیارد ریال است!

یکی از نتایج بسیار مخرب سیطره بلامنازع دولت در اقتصاد، به صورتی که پیش از این اشاره شد، رواج رانت و رانت‌جویی در نظام اقتصادی است. امتیازات رانتی، سرمایه‌گذاری مولد را تنبیه و رانت‌جویان را تشویق می‌کند و از این لحاظ یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال در کشور است. موقعیت‌های رانتی در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از دو یا چندگانگی قیمت‌ها است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم. تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار آزاد و تبعیض در تخصیص آن و نیز قیمت‌گذاری کالاهایی که در جریان تولید آنها ارزهای ارزان مورد استفاده قرار گرفته، منشا رانت‌های زیادی در هر دو مرحله تخصیص ارز و کنترل قیمت‌ها به‌خصوص در ده ساله اول پس از انقلاب اسلامی بوده است. چون بخش اعظم ارزهای ارزان‌قیمت به واردات ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای تخصیص می‌یافت عملا تقاضا برای این نوع مصارف به‌طور تصنعی بالا رفت. به این ترتیب ترکیب فنی تولید (توابع تولید) به جای آنکه براساس کمیابی واقعی عوامل تولید معین شود در جهت شیوه‌های تولید سرمایه‌بر سوق داده شد. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۶۸ یعنی یازده سال پس از انقلاب به بیش از ۱۷ برابر متوسط نرخ رسمی رسید (۴) معنای این دوگانگی قیمت این است که به محض دریافت مقداری ارز به نرخ رسمی و فروش آن در بازار آزاد می‌توان به سود ۱۶۰۰ درصدی دست یافت. واضح است که وسوسه استفاده از این سود فوق‌العاده بدون زحمت و بلافاصله هرگونه سرمایه‌گذاری واقعی در تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و سود احتمالی ناشی از آن را بی‌معنا می‌سازد. رانت‌های ارزی نه‌تنها شیوه‌های تولید را مخدوش می‌کند بلکه موجب شیوع فساد در معاملات، از میان رفتن شان و منزلت کار و زحمت می‌گردد. وسوسه رانت‌خواری علاوه بر سرمایه‌های بزرگ، دامن صاحبان پس‌انداز کوچک را نیز می‌گیرد. افزایش تقاضا برای مسافرت‌های خارجی و استفاده از ارز مسافرتی در سال‌هایی که رانت ارزی رشد چشمگیری داشته، شاهدی بر این مدعا است. به این ترتیب، نه‌تنها سرمایه‌های بزرگ بلکه پس‌اندازهای کوچک مردمی نیز از مسیر سالم اقتصادی یعنی سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و یا احیانا سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های مولد منحرف می‌شود.

یارانه‌های نرخ بهره نیز کارکردی مشابه یارانه‌های ارزی دارد و از استفاده بهینه از عوامل تولید جلوگیری می‌کند. یارانه‌های نرخ بهره از سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی نیز در کشور ما رایج بوده اما طی دو دهه پس از انقلاب ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفته، به‌طوری که میزان آن به ۸ تا ۱۲ درصد ارزش کل محصول ناخالص داخلی رسیده است. (۵) در حال حاضر متوسط نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی (بازار آزاد) تا ۵ برابر متوسط نرخ بهره در نظام بانکی (بازار رسمی) است. به سخن دیگر، دریافت تسهیلات از نظام بانکی به معنای استفاده از رانتی است که سود آن به طور متوسط معادل ۴۰۰ درصد است. این وضعیت رانتی موجب شده که متقاضیان وام به شدت افزایش یابند، متقاضیانی که احتمالا بسیاری از آنها رانت‌جویانی هستند که هدف نهایی آنها سرمایه‌گذاری نیست. به علت دولتی بودن نظام بانکی، تسهیلات یارانه‌ای نه براساس منطق اقتصادی بلکه بر مبنای ملاحظات اداری، سیاسی، اجتماعی و غیره صورت می‌گیرد و منابعی که می‌بایست در جهت سرمایه‌گذاری مولد صرف شود به اهداف ناکارآمد اقتصادی تخصیص می‌یابد. بخش مهمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد که اغلب زیان‌ده هستند و این تسهیلات در مواردی عملا برای پوشش دادن به زیان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر هستند کارآفرینانی که با نرخ بهره‌های بسیار بالاتری می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی سودآوری انجام دهند اما به تسهیلات اعطایی بانک‌ها دسترسی ندارند و مجبورند از بازار غیرمتشکل پول با مشکلات فراوان و هزینه‌های سرسام‌آور وام دریافت کنند. اینجا نیز ملاحظه می‌کنیم که ساختار دولتی و رانتی نظام بانکی به‌عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری مولد عمل می‌کند. نکته جالب توجه اینجا است که این ساختار معیوب رانتی به بهانه کمک به تولید و با نیت‌های خیر شکل گرفته است، اما چون منطق اقتصادی و ملاحظات علمی در طراحی این سیستم بانکی در نظر گرفته نشده، نتایج کاملا معکوس به بار آورده است.

تثبیت قیمت برخی از کالاها به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن کمیابی واقعی آنها (قیمت‌های نسبی) به موقعیت‌های رانتی و عواقب مخرب آن برای سرمایه‌گذاری و تولید در نظام اقتصادی منجر شده است. پیش از این به ابعاد فوق‌العاده گسترده یارانه‌های فرآورده‌های نفتی اشاره کردیم، اکنون لازم است به نتایج اقتصادی بسیار نامطلوب آن نیز تاکید کنیم. رشد مصرف بی‌رویه این کالاهای قیمتی، اتلاف منابع، آلودگی محیط زیست و قاچاق از نتایج زیانبار یارانه‌های حساب نشده است. هزینه فرصت سرمایه‌ای که به این صورت اسفناک از دست می‌رود در واقع اقتصاد کشور را از برخورداری از منابع مهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محروم می‌سازد. اعتبارات تخصیص یافته برای واردات فرآورده‌های نفتی (عمدتا بنزین) در سال ۱۳۷۹ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده (۶) که البته با توجه به رشد سریع مصرف داخلی این رقم واردات با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که برای سال آتی به رقم یک میلیارد دلار برسد. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و برخی دیگر از کالاها مانند ماشین‌آلات کشاورزی، لاستیک، سیمان و غیره با توسل جستن به واردات با ارزهای یارانه‌ای موجب کاهش شدید تولید این کالاها در داخل کشور شده و نیازهای وارداتی (با ارزهای یارانه‌ای) شتاب بیشتری گرفته است. رانت‌های ناشی از دوگانگی قیمت‌های یارانه‌ای، سرمایه‌ها را از بخش‌های تولیدی این کالاها به واسطه‌گری واردات آنها سوق داده است. (۷)

برای برون‌رفت از این بن‌بست باید به اصلاح ریشه‌ای ساختار رانتی اقتصاد پرداخت. بارزترین شکل بروز رانت، دوگانگی یا چندگانگی قیمت‌ها است. برای از میان برداشتن این نوع رانت‌ها، یکسان‌سازی قیمت در همه عرصه‌های اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال جاری تحقق یافت. این سیاست گرچه گام مهمی در جهت اصلاح نظام اقتصادی بیمار ما است اما به تنهایی کافی نیست و باید همین سیاست در سایر عرصه‌ها از بازار پول ملی گرفته تا بازار کالاها نیز پیگیری و عملی شود. علاوه بر این سیستم یارانه‌های غیرمستقیم نیز مانند مورد انرژی که به ظاهر موجب دوگانگی قیمت نمی‌شود باید اصلاح شود زیرا اینگونه یارانه‌ها علاوه بر هدر دادن منابع، رانت‌های پنهان نیز ایجاد می‌نماید که قاچاق فرآورده‌های نفتی نمونه‌ای از آن است. با اینکه چندگانگی و مخدوش شدن نظام قیمت‌ها منبع اصلی اغلب رانت‌ها است، اما موقعیت‌های رانتی دیگری نیز در اقتصادهای دولتی وجود دارد که نباید آنها را از نظر دور داشت. دیوان‌سالاری عظیم دولتی با حجم گسترده مقرراتی که در اختیار دارد عملا بازیگران اقتصادی را می‌تواند به عروسک‌های خیمه‌شب بازی تبدیل کند. تعدد و پیچیدگی مقررات (بعضا متناقض)، بوروکرات‌ها را در مقام حاکمان بلامنازع زندگی اقتصادی قرار می‌دهد. قدرت اعطای مجوزها، کنترل فعالیت‌ها، اخذ مالیات‌ها و عوارض گوناگون در فضای مه‌آلود بی‌شمار مقررات سیال، کش‌دار و بعضا ضد و نقیض، موقعیت‌های رانتی وسیعی را در سیستم بوروکراتیک به وجود می‌آورد. این رانت‌ها هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد و مانع فعالیت‌های مولد کارآفرینان واقعی می‌شود. رانت در این مورد همچون مواردی که پیش از این اشاره شد، یکی از آفات مهلک اقتصادهای دولتی است. برای محو موقعیت‌های رانتی و باز کردن راه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و ابتکارات مردمی، چاره‌ای جز مقررات‌زدایی در همه عرصه‌های اقتصادی نیست. از یک سو دولت باید از دخالت در مکانیسم قیمت‌ها به شدت اجتناب کند تا قیمت‌های چندگانه یا مخدوش شکل نگیرد و از سوی دیگر مقررات متعدد و پیچیده باید جای خود را به قواعد کلی و ساده دهد تا از تحمیل اراده بوروکرات‌ها بر عاملان اقتصادی حتی‌الامکان اجتناب شود. برخلاف تصور رایج مقررات‌زدایی به معنای بی‌قانونی و هرج و مرج نیست بلکه درست برعکس به معنای کنار نهادن استبداد دیوانسالاران و حاکمیت بخشیدن به قواعد کلی، همه شمول و ساده‌ای است که در چارچوب آن مردم بتوانند با اطمینان خاطر و احساس امنیت فعالیت کنند. بنابراین مجوزهای موردی برای تولید، بازرگانی، واردات و صادرات باید کلا حذف شود و جای خود را به قوانین عام و خارج از اراده دیوانسالاران دهد تا از شکل‌گیری رانت و فساد در نظام اداری جلوگیری شود.

پاورقی:

• محاسبه براساس داده‌های سالنامه آماری کشور ۱۳۷۹، تاریخ انتشار زمستان ۱۳۸۰
• هادی صالحی اصفهانی، «مخارج خارج از بودجه و سیاست مالی در ایران»، در کتاب «اقتصاد ایران»، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۷۸
• نظام هدفمند یارانه‌ها، ریاست‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تیرماه ۱۳۸۰
• شجری، دکتر هوشنگ؛ نصرالهی، خدیجه؛ مالیه بین‌المللی و سیر تحولات ارزی ایران، نشر چشمه، ۱۳۷۷
• هادی صالحی اصفهانی، همان اثر
• نظام هدفمند یارانه‌ها، ص ۳۰
• البته هر زمان که دولت از سیاست تثبیت اداری قیمت دست برداشته، تولید این کالاها به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

*خرداد ۱۳۸۱