تایلر کائن اقتصاددان نظریه‌ی جالبی درباره‌ی چرایی بزرگ شدن دولت‌ها از اواخر قرن نوزدهم به این سو دارد—تکنولوژی. وی بر این گمان است که تغییر ایدئولوِژی به عنوان علت بزرگ شدن دولت‌های غربی قدرت تبیین بالایی ندارد. تایلر کائن در سال ۲۰۱۱ به انتخاب مجله‌ی فارن پالیسی در فهرست صد اندیشمند برتر جهانی قرار گرفت. نظریات او همیشه ارزش مداقه دارد.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خاطر داشت این است که تورم مشیتی الهی نیست؛ تورم مصیبتِ رعایا یا بیماری‌ای نیست که مانند بلای طاعون بر سر مردم فرود می‌آید. تورم یک‌جور سیاست یا خط‌مشی است—سیاستی عامدانه از سوی کسانی که به تورم متوسل می‌شوند، زیرا زیان آن را کم‌تر از بی‌کاری می‌بینند. اما واقعیت این است که، در یک بازه‌ی بلندمدت نه‌چندان طولانی، تورم علاج بی‌کاری نیست. تورم یک سیاست است. و یک سیاست را می‌توان تغییر داد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که تسلیم تورم شویم. اگر کسی تورم را بد و زیان‌آور می‌داند، بنابراین باید دست از تورم‌زایی بردارد.
پیش از توماس پین هیچ کس به مانند وی مردم عادی را به دفاع از آزادی خود برنیانگیخته بود. وی سه اثر از پرفروش‌ترین آثار ادبی قرن هجدم را نگاشت که الهام‌بخش انقلاب امریکا بود، ندایِ نبردی تاریخی برای حقوق فردی را به جریان انداخت و قدرتِ فاسدِ حکومت کلیسا را به چالش طلبید. بینشِ رادیکال و سبکِ شورانگیز و بی‌پرده‌ی او پیشه‌وران، نوکران، سربازان، بازرگانان، کشاورزان و کارگران را یکسان به هم پیوند داد. اثر پین تا به امروز بر آتشِ شورش می‌دمد.
«جامعه ارزش اشیایی را که به صورت غیرضروری تخریب شده‌اند از دست می‌دهد.» و از این سخت کوتاه که موهای حمایت‌گرایان را سیخ خواهد کرد، این نتیجه حاصل می‌شود که: «شکستن، تخریب و اسراف، اشتغال ملی را رونق نمی‌دهد» یا به طور خلاصه‌تر: «تخریب سودمند نیست.» مجله مونیتور انداستریِل یا پیروان سن شامان که با دقت محاسبه کرده بود اگر پاریس در آتش بسوزد چه منفعتی نصیب صنعت خواهد شد، چون خانه‌ها باید بازسازی شوند [!]، در این باره چه خواهند گفت؟ من متأسفم که محاسبات نبوغ‌آمیز او را بر هم می‌زنم، خصوصاً از آنجا که روح این محاسبات در قوانین ما وارد شده است. اما از او می‌خواهم که این محاسبات را دوباره انجام دهد و آنچه را که دیده نمی‌شود در دفتر کل در کنار آنچه دیده می‌شود وارد کند.
حتی در زبان معمول، «مداخله» تلویحاً به معنای تغییر حقنه‌شده‌به فرآیندی است که اجزائش از قواعد معینی تبعیت می‌کنند. ما روغن‌کاری یک ساعت را مداخله نمی‌خوانیم، یا محافظت از شرایطی را که یک سازوکار برای فعالیت روان نیاز دارد، به هر صورتی، مداخله نمی‌دانیم. تنها در صورتی که ما جایگاه هر یک از اجزاء یک مکانیسم را به شیوه‌ای تغییر دهیم که با اصل کلی عمل آن هماهنگ نباشد، مثل دستکاری عقربه‌های ساعت، آنگاه می‌توان گفت که ما در آن مکانیسم مداخله کرده‌ایم.
آیا حقوق به مثابه‌ی قواعدی که دامنه‌ی رفتار مناسب انسان‌ها را در نسبت با یکدیگر تعیین می‌کند، تعریفی ازلی دارد؟ آیا مرزهای حق مالکیت فارغ از شرایط زمان و مکان است؟ آیا دیگر معلوم شده است که بهترین سازوکار حقوقی برای تنظیم حیات سیاسی جوامع کدام است؟ آیا رقابت فقط و فقط به کار کشف طرح‌های اقتصادی می‌آید، اما برای تشخیص بهترین نهادهای غیربازاری نیازی به یک فرآیند اکتشاف نیست؟ هایک درباره‌ی این پرسش‌ها چگونه می‌اندیشیده است؟ این‌ها پرسش‌هایی است که زَکِری کَسِرِس کوشیده بدان ها پاسخ دهد
درست است که هابز هم مثل لاک و دیگر فردگراها٬ تعریف‌اش از آزادی را در چارچوب «آزادیِ منفی» طرح کرد، منتهی این چیزی بیش از یک شباهت سطحی نیست. تعریف هابز از آزادی٬ از اساس با تعریف لاک تفاوت دارد٬ لیکن تفاوت مواضع ایشان به‌واسطه‌ی تمایز متعارفی که [امروزه] میان آزادی منفی و مثبت گذاشته می‌شود، پنهان مانده. تمایز دیگری در کار است که در زمینه‌ی بحث از آزادی اهمیت به مراتب بیشتری دارد، و آن تمایز این است: آزادی به مثابه مفهومی مکانیکی که به رابطه‌ی فیزیکی میان چیزها اشاره دارد٬ و آزادی به مثابه مفهومی اجتماعی که به رابطه میان انسان‌ها اشاره دارد.
[instagram-feed]
آمریکا در بسترِ نظامی شکوفا شده که میدان عملی وسیع، اما نه نامحدود، برای بازار آزاد فراهم نموده است. آیا این امر تصادفی است و یا این‌که بخش عمده‌ای از علت رونق اقتصادی امریکا به سبب نظام اقتصادی آزادش بوده است؟ و آیا محدودیت‌های اعمال شده بر اقتصاد بازار آزاد سودمند بوده است یا زیان‌بخش؟
در این متن گزیده از کتاب قانون، قانونگذاری، و آزادی، مجلد دوم، هایک نوع خاصی از نظم خودانگیخته را بررسی می‌کند: فرآینــد بازار. بار دیگر او میان نظم «مصنوع» و نظم «خودانگیخته» در بازار، تمیز می‌گذارد. او تأکید دارد که جامعه‌ی بزرگ را روابط اقتصادی یکپارچه نگه می‌دارد اما این بدان معنی نیست که «هدف‌های اقتصادی» بر هدف‌های دیگر مسلط هستند. «در نهایت امر، هیچ هدف اقتصادی‌ای وجود ندارد.» به بیان درست‌تر، افراد «وسیله»های اقتصادی را برای دست‌یافتن به مقاصدی که در نهایت غیراقتصادی هستند، به‌کار می‌گیرند. پیروی از قواعد رفتار عادلانه این امکان را برای شمار هرچه بیشتری از انسان‌ها فراهم می‌سازد که بیشتر از آنچه که احتمالاً در توانِ هر نظام دیگری هست، شمار هرچه بیشتری از هدف‌های‌شان را محقق سازند.