—مترجم: محسن محمودی
پیش‌گفتار: رابرت نوزیک یک فیلسوف تحلیلی بود، و نوشته‌هایش اغلب تجویزی و فلسفی. نوشته‌ی زیر جزء معدود نوشته‌هایی از او است که در عوضْ توصیفی و تاریخی هم هست. اهمیت این نوشته در این است که نشان می‌دهد نوزیکِ فیلسوف دگرگونی تاریخی سرمایه‌داری واقعاًموجود آمریکایی را چگونه می‌دیده. اصل این مطلب در سالنامه‌ی ۱۹۷۶ بریتانیکا منتشر شده است.
آمریکا در بسترِ نظامی شکوفا شده که میدان عملی وسیع، اما نه نامحدود، برای بازار آزاد فراهم نموده است. آیا این امر تصادفی است و یا این‌که بخش عمده‌ای از علت رونق اقتصادی امریکا به سبب نظام اقتصادی آزادش بوده است؟ و آیا محدودیتهای اعمال شده بر اقتصاد بازار آزاد سودمند بوده است یا زیان‌بخش؟
چارچوب نظام. نظام اقتصاد آزاد مؤلفه‌های متعددی دارد: حقوق مالکیت، آزادی عمل، آزادی دادوستد، آزادی انجمن کردن و آزادی قرارداد . در این نظام حق مالکیت خصوصی و قابل‌انتقال‌به‌غیر وجود دارد و هر فرد بزرگسالی ممکن است متعهد شود کالا و خدماتی را در زمان حال یا آینده تهیه یا خریداری کند.
بازارهایی که در آنها چنین حقوقی به ابزار تولید، به کالا و به خدمات، منتقل یا مبادله شود، [بازار] باز نامیده می‌شوند. [در چنین نظامی] هیچ سازوکاری وجود ندارد که فردی بزرگسال را از خرید یا فروش در بازار منع کند و هیچ سازوکاری هم وجود ندارد که شرایط هرگونه توافق صورت‌گرفته‌ای را محدود کند، به جز آن توافق‌هایی که متضمن اعمال خشونت یا کلاهبرداری از دیگری باشند—که سازوکاری برای منع و تحدید این‌ها البته برقرار است. در چارچوب محدودیتی مشابه [یعنی عدم تعرض به دیگری و عدم کلاهبرداری از او]، که مرز حقوق دیگران را تعریف می‌کند، افراد می‌توانند با انتخاب تعهدات متقابلی که به موجب قرارداد نسبت به یکدیگر می‌پذیرند و با تعریف اساسنامه‌ی یک اجتماع که به انتخاب خود در آن وظایف و مسئولیت‌های متقابل‌شان را در قبال یکدیگر مشخص می‌کنند، به تشکیل اجتماعات اقدام کنند. فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و پروژه‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که از سوی بخش خصوصی، گروه‌ها، مشتریان، خیران و یا حامیان داوطلب مورد حمایت قرار گیرند. تحت چنین نظامی در بازارهای گوناگون رقابت وجود خواهد داشت، اما در آن هیچ لزومی به جستجویِ مفهوم انتزاعی اقتصاددانان از «رقابت کامل» وجود نخواهد داشت.
ساختاری حکومتی مؤلفه‌های اقتصاد آزاد را حراست می‌کند. اما توجه به این نکته مهم است که این رابطه دوسویه است؛ یعنی خودِ ساختار [سیاسی] ایالات متحده تا حد زیادی بر اقتصاد آزاد استوار است. تصور این‌که برای مثال، آزادی مطبوعات در انتشار نظرات دگراندیشانه‌ی مخالف حکومت یا مخالف باورهای عمومی چگونه بتواند در نبودِ مالکان خصوصیِ منابعی از قبیل کاغذ یا چاپخانه شکوفا شود که از انتشار روزنامه منتفع می‌شوند، بسیار دشوار است. در درونِ چارچوب یک نظام اقتصادی آزاد وظایفی به انجام می‌رسند که هر جامعه‌ی پویایی برای تداوم باید به انجام‌شان همت کند.
این وظایف بدون هدایت مرکزی و شاید حتی بدون این که کسی متوجه آن شود، انجام می‌شوند. سه ویژگی وضعیت بشری این است که مردم دانای کل نیستند؛ منافع و دلبستگی‌های متفاوتی دارند؛ و منابع به آن اندازه کافی نیست تا هرکسی هر آنچه را می‌خواهد داشته باشد. بنابراین، هر جامعه‌ای راه‌هایی را برای تعیین این خواهد داشت که چه ترکیب مشخصی از کالاهای مصرفی تولید شود، چه منابعی و به چه میزان باید از مصرف جاری دریغ شده و برای افزایش تولید آتی سرمایه‌گذاری شود. همچنین برای تحقق این اهداف و اجرای این تصمیمات، جامعه باید بتواند اطلاعاتی را بین بسیاری از مردمی منتشر کند که تشریک مساعی‌شان برای تولید لازم است.
سازوکار قیمتها در یک بازارِ به-قید-و-بند-نکشیده در نظام اقتصاد آزاد، چکیده‌ای از اطلاعات پراکنده‌ای را درباب کاربردهای گوناگون نیروی کار مردم و امکانات مادی‌ای که مردم در اختیار دارند، فراهم می‌آورد. آنها می‌آموزند که [کار و کالای‌شان] در کجا بیشترین تقاضا را دارد. استفاده از بازده‌ی حاصل از انجام این فعالیت‌ها، انگیزه‌های ضروری برای انجام این فعالیت‌ها را به مردم ارائه می‌کند. به این ترتیب، بازار، دانش فرصت‌های اقتصادی را انتقال می‌دهد و فعالیت‌های مردم را به روش کارآمد هماهنگ می‌کند و به آنان اجازه می‌دهد تا منافع حاصله را در راستای اهداف انتخابی خود صرف کنند.
مصرفکنندگان پول کالاها و خدماتی را که خریداری می‌کنند از محل عواید فعالیت‌های اقتصادی پیشین خود و یا هدایایی که از محل عواید فعالیت‌های اقتصادی دیگران دریافت کرده‌اند، می‌پردازند. تمنای آنها برای محصولات خاص در نظام قیمتها منعکس میشود، و از این معبر، نهایتاً این اطلاع به مالکان عوامل تولیدی می‌رسد که مشتاق اند منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی با بالاترین بازده هدایت کنند. اشتباه تولیدکنندگان در برآورد آنچه که مصرفکنندگان می‌خواهند و یا ناکامی ایشان در پاسخ دادن به این خواست‌ها باعث زیان میشود، و در نهایت به تغییر جهت این منابع به کارهایی مولدتر می‌انجامد. ریسک تولید برای بازار بر دوش آنانی است که در تقسیم کار، خود به تقبل آن ریسک پیشقدم شده اند—کارفرمایانی که پیش از دریافت پول حاصل از فروش نهایی محصولات پرداخت به نیروی کار و عرضه‌کنندگان مواد اولیه را (حتی اگر معلوم شود که محصول آنان امکان فروش سودآور ندارد) تضمین می‌کنند. در سازماندهی تولید برای ساخت محصولات جدید و یا به‌کارگیری روش‌های جدید در تولید محصولات قدیمی، کارفرما برای افزیش سودش همیشه گوش‌به‌زنگ است که از رقبایش بیشتر تولید کند، به روش کم‌هزینه‌تر تولید کند، و تقاضای بازار را بهتر حدس بزند. این سودها (یا زیان‌ها) اختلاف بین عواید حاصل از فروش محصول نهایی و آن چیزی است که کارآفرینان به عوامل تولید و نیروی کار می‌پردازند.
همچنین، فرصت‌هایی که برای تحصیل سود در آینده وجود دارد، مردم را به کنترل منابع خود و جهت‌دهی آنها به سمت تولید کالاهایی سرمایه‌ای هدایت می‌کند که برای تولید آتی محصولات مصرفی به کار گرفته خواهد شد. حقوق مالکیت خصوصی و قابل‌انتقال‌به‌غیر مالکان را فرامی‌خواند تا در بهره‌برداری از منابع خود نگاهی بلندمدت داشته باشند و برای تحقق سود بلندمدت از سودهای کوچک و زودگذر چشم بپوشند.
وقتی حق مالکیت قابل‌انتقال‌به‌غیر وجود داشته باشد، ارزش حال آن محصولاتی که در آینده باید تولید بشوند می‌تواند امروز در ارزش کالاهای سرمایه‌ای انعکاس یابد و این‌گونه فرآیند تولید محصولات آتی تأمین مالی گردد. در مقابل، در آن نظام کنترل دموکراتیک کارگران بر ابزار تولید که در آن کارگران از مالکیت قابل‌انتقال‌به‌غیر محروم باشند، حفاظت از سرمایه‌های همینک‌موجود و جهت‌دهی منابع به سمت تشکیل سرمایه‌های جدید برای زمینه‌سازی به تحقق منافع درازمدت در آینده‌ی دور تضعیف خواهد شد. دقیقاً در آن فعالیت‌هایی این عدم توجه به پیامدهای آتی نادیده گرفته میشود که چنین حقوق مالکیتی که قابل‌انتقال‌به‌غیر باشد، وجود ندارد، برای نمونه فعالیت بریدن درختان برای تولید الوار در جنگل‌های عمومی. تخصیص بین‌زمانی کالاها بین نیازهای امروز و نیازهای فردا را فعالیت‌های سوداگران [در بازار سلف] یاری می‌دهد که با پیش‌بینی افزایش قیمتها در آینده [که انعکاسی از نیاز به‌نسبت‌بیشتر در آینده نسبت به زمان حال است] صرفه‌جویی در مصرف امروز را کنترل می‌کنند. همچنین وارد شدن زمان به قراردادهای سلف مالکان یک جنس را قادر می‌سازد تا خود را از خطر نوسان ارزش جنس خلاص کنند.
گاهی کارآفرین و صاحب سرمایه یک نفر است اما اغلب این‌گونه نیست و بنابراین باید بین پس‌اندازکنندگانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و کارآفرینانی که می‌خواهند عوامل تولید را سازماندهی کنند، ارتباطی برقرار شود. این مهم از طریق بازارهای خصوصی سرمایه انجام می‌گیرد. هرچه بازار خصوصی سرمایه توسعه‌یافته‌تر باشد، ابزارهای پولی و اعتباری آن پیشرفته‌تر است و بنگاه‌هایی که در آن قادر به حفظ بقا می‌شوند، پیچیده‌تر.
این گونه است که در نظام اقتصاد آزاد، بدون توسل به زور و با بهره‌برداری از اطلاعات گسترده و پراکنده‌ای که در اختیار هیچ برنامه‌ریز مرکزی‌ای نیست، منابع و فعالیت‌های مردم به سمت برآوردن نیازها و خواهش‌های دیگران هدایت میشود. البته افراد ممکن است پیگیری فعالیت‌های کمتر سودآور را انتخاب کنند—ایشان ممکن است هنرمند شوند تا صنعت‌گر.
نظراً در این چارچوب اَشکال بسیار متعددی از تشکیلات بازاری قابل ظهور است؛ هر کارگری می‌تواند به عنوان پیمانکاری مستقل عمل کند و محصولات میانی را بخرد و بفروشد. اما در ایالات متحده عملاً عمده‌ی کار تولید را بنگاه‌های تجاری اداره می‌کنند و با تعیین و هدایت نیروی کار، صرفه‌جویی بسیاری حاصل می‌کنند. شرکت‌ها به وسیله‌هایی تبدیل شده اند که به افراد اجازه می‌دهد تا بدون الزام به درگیر شدن در مدیریت بنگاه پس‌اندازهای خود را سرمایه‌گذاری کنند و این‌گونه در خلق ارزش تولیدی شریک شوند. قابل‌انتقال‌به‌غیر بودن مالکیت سهام و امکان پیوستگی تشکیلات شرکت‌ها حتی بعد از مرگ مالکان سهام زمینه‌ساز این است که تقسیم وظایف در چارچوب تشکیلات شرکتی تأمین سرمایه‌های عظیم را برای تدوام فرآیند تولید تسهیل کند.
خاستگاه‌های اقتصاد آزاد. تاریخ ایالات متحده نمونه‌ای اعلا از چگونگی کارکرد اقتصاد آزاد را عرضه می‌کند. ایالات متحده با رفع موانع مرکانتیلیستی انگلیسی به عرصه‌ای بدل شد که نظام اقتصادی‌اش حداقل در قیاس با کشورهای دیگر تا اندازه زیادی اقتصاد آزاد بود. حکومت محدود شده بود به برقراری صلح و وضع قوانین دقیق‌تر ناظر به مالکیت از جمله قوانین حق مالکیت معنوی و فراهم کردن ضمانت اجرای قراردادهای خصوصی تا در بستر آن فعالیت‌های اقتصادی بتوانند تداوم یابند. اما از بی‌اعتمادی انگلیسی‌ها به سرمایه‌داری میراثِ حقوقی چشمگیری [برای ایالات متحده] به‌جا ماند. امریکا یک بازار آزاد و وسیعْ بنیاد نهاد که تقسیم کار گسترده و درجه‌ی بالایی از بازده اقتصادی به مقیاس ویژگی‌های آن بود. در آمریکا مردمانی سکونت گزیدند که خواهان کالا و خدمات بیشتر بودند و در عین حال خواستار کار کردن، پس‌انداز کردن و پذیرش خطرات بیشتر با هدف تحصیل سود، و به‌علاوه آمادگی داشتند تا بیاموزند و با شرایط و ایده‌های جدید سازگار شوند. این بازار مقادیر زیادی از استعداد کارآفرینی را در خود داشت. مهاجران در نبودِ هیچ اتحادیه‌ی صنفی، انجمن حرفه‌ای، اتحادیه‌ی کارگری یا دولتی که برای کسب معاش مجبور باشند از آن جواز بگیرند، با مهارت‌های نادر خود و خواست‌شان به کار کردن و تمنای‌شان به پیشرفت امریکا را مشحون از انرژی و روحیه‌ی نوآوری کردند. هر کسی می‌توانست دادوستد کند و از مهارت‌هایی که داشت، سود کند.
هیچ نظام تیول‌داری افراد مبتکر را از کسب و بهره‌گیری از زمین بیشتر وا نداشت و در عین حال حسادت یارای آن را نیافت که به وسیله‌ای قوی به اعمال فشار اجتماعی علیه موفقیت تبدیل شود. ایالات متحده در طی مدت زمان کوتاهی به لحاظ اقتصادی با انگلستان، مهد انقلاب صنعتی هم‌سطح شد و سپس از آن جلو زد. افزایش عظیم جمعیت ایالات متحده با افزایش درآمد سرانه همراه بود و اینْ برخورداری مادی و تندرستی را به‌شدت همه‌گیر کرد. تولید صنعتی رشد یافت و تکنولوژی به شکل فراگیری در صنعت و کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. آنچه این تغییر را ممکن کرد و تداوم‌اش بخشید افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سرانه بود که با هدف کسب سود به صنایع و بخش‌های مختلف در بازار هدایت می‌شد. اگر نبود ریزه‌کاری‌های پیچیده و لبریز از دانش بازار و تغییر و تبدیل و تجدید سازمان مداوم سرمایه، سرانه‌ی سرمایه هر چقدر هم که بالا می‌بود، نمی‌توانست اثر چندانی داشته باشد. از کارآفرینان بزرگی چون اندرو کارنگی و هنری فورد صنعتی پدید آمد که مایه‌ی اعجاب جهان بود.
ثروت‌هایی خلق می‌شدند و ثروت‌هایی به باد می‌رفتند و بخش عمده‌ی سرمایه‌های نو از محل سرمایه‌گذاری مجدد سود تولیدشده در صنعت به دست می‌آمد. همه به اندازه‌ای برابر خوشبخت نبودند، اما پیش از قرن بیستم هیچ تلاش جدی برای بازتوزیع ثروت، برای مهار ترکیب سرمایه، یا به کار بردن مهارت‌ها وجود نداشت.
نقش اقتصادی منابع طبیعی. ما درباره‌ی بازار آزاد به مثابه چارچوبی برای کارآفرینی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کار سخن گفته ایم و از جمعیت امریکایی صحبت کردیم که به خوبی در استفاده از این چارچوب مهارت داشتند. منابع طبیعی فراوان و زمین‌های حاصلخیز کشور چه نقشی را ایفا کردند؟ این منابع در مقیاس وسیع از سوی بومیان امریکایی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته بودند. منابع وقتی می‌توانند نقشی اقتصادی داشته باشند که کشف شده باشند، سرمایه‌ای در آنها به‌کار گرفته شده باشد، و مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشند. تنها در یک بستر و محیط اقتصادی مناسب است که منابع واجد ارزش اقتصادی می‌شوند.
کسب‌وکارهای آزاد چون کوچک‌ترین فرصتی را برای تحصیل سود از کف نمی‌دهند، این‌گونه استفاده کارآمد از منابع را تشویق می‌کنند. آیا تجربه‌ی کشورهای سوسیالیستی نشان می‌دهد که بازار آزاد برای رفاه اقتصادی غیرضروری است و بنابراین باید در نقش آن در ایالات متحده شک کرد؟ حرکت‌هایی که ناشی از ضرورت اقتصادی در بلوک کشورهای سوسیالیستی، گرچه مردد و دلچرکین، به سوی اشکالی از بازار در جریان است، گواهی است بر کارآمدی توزیع در بازار و نظام قیمت؛ اما ایشان بدون حقوق مالکیت خصوصی و قابل‌انتقال‌به‌غیر، نخواهند توانست مزایای کامل آن را فراچنگ آوردند.
دخالت حکومت: حکومت به چه طرقی ایالات متحده را در دستیابی به رفاه اقتصادی یاری کرده است؟ نقش مفید حکومت فراهم ساختن چارچوبی از حفاظت، تعیین مالکیت و ضمانت قراردادها بوده که در درون آن اقدامات اختیاری و نوآورانه‌ی افراد موجب رونق اقتصادی شد. به علاوه سیاست‌های حکومت ناظر به مالکیت زمین، از به مزایده گذاشتن زمین تا سیاست واگذاری زمین به بهره‌برداران آن، زمین را در دستان بخش خصوصی قرار داد که پیامد آن کمک به زراعت و حفاظت از زمین و سرمایه‌گذاری در آن بود.
این فعالیت‌های حکومتی با فراهم نمودن ساختاری که نظام بازار آزاد خصوصی در آن عمل کند، آن را تقویت کرد و میدان عمل آن را وسعت بخشید. اما به‌هر روی آمریکا از یک اقصاد کاملاً آزاد برخوردار نبود. برخی مداخلات حکومتی، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، وجود داشت که فرایندهای خاصی از بازار را دگرگون کرد، تغییر جهت داد یا متوقف نمود. آیا این فعالیت‌ها نقش برجسته‌ای را در رفاه ایالات متحده ایفا کردند؟ از جمله نمونه‌های محدودیتهای اعمال‌شده بر بازار آزاد برده‌داری سیاهپوستان بود که آزادی و اجرت‌شان را به‌شدت محدود کرده بود، بی‌هیچ تلاش مکفی برای جبران‌اش. محدودیت دیگر بسط عرضه‌ی اعتبارات توسط حکومت بود (که در حال حاضر از طریق فدرال رزرو انجام میشود)، این امر موجب سوء‌سرمایه‌گذاری شده و نوسانات تجاری، تورم، و رکود را تشدید می‌کند—رکود اصلاح سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی پیشین است که در نتیجه‌ی اعوجاجات در حجم اعتبارات مالی و نرخ بهره تشدید شده است. از جمله‌ی مداخلات دولت در قرن بیستم حرکت‌هایی بود که دولت به سوی کارتل‌سازی اجباری در صعنت انجام داد. هر یک از این انحرافات از نظام بازار آزاد نتایج فاجعه‌آمیزی داشته اند که همچنان برخی در حال وقوع هستند.
مقررات‌پردازی‌های حکومتی بر صنایع که علی‌الظاهر قرار است از مصرفکنندگان حمایت کند، به برآمدن سازمان‌های بوروکراتیک نظارتی منجر میشود که تحت سلطه‌ی همان صنعتی هستند که قرار است در آن نقش ناظم را بازی کنند. در این وضعیت، کارکرد چنین ناظمانی این است که رقابت را تحدید کنند و شرکت‌های مستقر و جاافتاده در صنعت را در برابر رقبای جدید حفاظت کنند. این‌که این دستگاه‌های نظارت دولتی چنین کارکردی یافته اند، اصلاً جای تعجب ندارد، چرا که اینان از بدو امر با حمایت خود صنایع و به مثابه وسیله‌ای برای تضمین موقعیت ایشان ایجاد شدند. مقررات ضدتراست در جهت تنبیه شرکت‌های کارآمد و بالا نگه داشتن قیمتها عمل کرده است. این‌که اشتغال برای کسب معاش نیاز به اخذ جواز دارد رقابت و ورود تولیدکنندگان جدید را به بازار به زیان مصرف‌کننده محدود می‌کند.
کنترل قیمتها، و بهره، و اجاره‌ها و دستمزدها برقرار است که موجب قحطی، بیکاری و توزیع نادرست منابع میشود. شرکت‌های خصوصی از محل مالیات‌های عمومی و عوارض گمرکی معاضدت مالی می‌شوند. شرکت‌های راهآهن زمین‌های وقفی و جایگاههای انحصاری دریافت کردند و از رقابت مصون ماندند و با طلب نرخ‌های گزاف ناشی از موقعیت انحصاری‌شان به بهره‌کشی از کشاورزان دست زدند. این گزاره‌ی عموماً صحیحی است که چیزهای بدی که به اقتصاد آزاد نسبت داده میشود، نتایج مداخله‌ی دولت در اقتصاد آزاد است. در گام بعد، تلاش برای اجتناب یا تسکین آثار مصیبت‌وار اما قابل پیش‌بینی این مداخلات به مداخلات بیشتر دولت راه می‌برد، و مشکل تشدید میشود.
طرفداران مداخلات حکومتی قرن نوزدهم در محتمل‌ترین حالت استدلال می‌کردند که یارانه‌ها برای سیستم حمل‌ونقل (بزرگراه‌ها، آبراه‌ها و برخی از خطوط راهآهن) و نظام آموزشی سودمند است. در این میان، راه آهن مهم‌ترین حوزه‌ای است که قرار بود توسعه‌اش منافع وسیع اقتصادی داشته باشد. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که نرخ بازگشت سرمایه خصوصی که در ساخت خطوط راهآهن به کار برده شد، ۹/۱۲ درصد بوده که احتمالاً برای ساخت آن بدون یارانه‌ی دولتی کافی بوده است. مخارج دولت‌های محلی در نظام آموزشی بالا بود، و نظام آموزشی در تولید نیروی کار باسواد نقش ایفا کرد.
اگر دولت در این حوزه‌ها از خزانه‌ی عمومی هزینه نکرده بود، قاعدتاً مخارج خصوصی در این حوزه‌ها بیشتر می‌بود. از این رو، دشوار بتوان فهمید که چه اندازه از آثار پیشرفتی که در آن حوزه‌ها حاصل شده، منحصراً قابل انتساب به نقش‌آفرینی دولت باشد.
شاید مداخلات حکومت به‌واقع زیان‌بار بوده اند، اما آیا اقتصاد آزادِ قید-و-بند-نخورده احتمالاً خطاهای بی‌شمار نمی‌داشت؟ برخی از رایج‌ترین شکوه‌ها این است که بازار آزاد به انحصارگرایی، جنگ و امپریالیسم، رشوه‌ی سرمایه‌داران به مقامات حکومتی، آلودگی و عدم حفاظت از منابع و شرکت‌های چندملیتی که حاکمیت ملی را تحلیل می‌برند، منتج میشود. اما این شکوه‌ها تنها در حرف باقی نمی‌ماند. حمایت فراهم‌شده از سوی بوروکرات‌های دولتی ناظر بر صنایع بیشترین کمک را به انحصارگرایی کرده است و هیچ نشان‌های وجود ندارد که بازارهای آزاد در طی زمان هیچ موقعیت انحصاری موقتی را تحلیل نبرند، به خصوص در یک بازار سرمایه توسعه‌یافته‌ای که تأمین مالی بنگاه‌ها با بازده بالا را فراهم می‌کند. بازارهای بین‌المللی و تجارت آزاد در دوران جنگ رشد نمی‌کنند. جنگ تنها از سوی کشورهایی به راه انداخته میشود که تلاش می‌کنند از راه مصادره سود کنند تا از راه خرید.
مشکلات آلودگی زیست‌محیطی در کاستی در تصریح و تضمین حقوقِ مالکیت قربانیان آلودگی ریشه دارد، در حالی که پیش از آنکه دولت نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست هشدار دهد، آینده‌نگری کارآفرینان بازار ایشان را نسبت به جلوگیری از آلودگی تشویق می‌کند. تاجران و دیگران به دنبال اعمال نفوذ بر مقامات حکومتی هستند تا از مزایای ویژه بهره ببرند. راه‌حل این مساله، از بین بردن یا شدیداً محدود کردن قدرت نامشروع اعطای مزایای ویژه است. شرکت‌های چندملیتی هرچند جدید اند، اما به مثابه ملاتی برای استحکام ساختمان روابط بین‌الملل و صلح جایگاه نویدبخشی دارند.
این مخالفت‌ها در مقابل اقتصاد آزاد را می‌توان یک‌به‌یک پاسخ داد، با این حال اثربخشی پاسخ‌ها اندکی است. همچنان معمایی پیش روی ما است که هنوز پاسخ رضایت‌بخشی برایش نداریم و آن این است که بسیاری از مردم و به‌‌خصوص روشنفکران، پیوسته اشتیاق دارند تا ردیه‌ی قاطعی نسبت به اقتصاد آزاد بجویند.
اگر اثر نقش‌آفرینی حکومت در اقتصاد ورای حفظ چارچوب نظام آزاد تا این اندازه مصیبت‌بار است، چرا اجازه‌ی تدوام می‌یابد؟ اثر این مداخلات برای اکثر ما منفی است، اما برای معدودی سودمند است. افرادی که از این مداخلات منتفع می‌شوند، آن منفعت را به زیان قاطبه‌ی اکثریت به دست می‌آورند. سهم هر فرد از هزینه‌ی مداخله حکومت ممکن است اندک باشد اما در مجموع، آن هزینه‌ی هنگفتی است.
آنان که از این مداخلات بهره‌ی بسیار می‌برند، حاضر اند تا انرژی‌ای را صرف ترغیب حکومت به مداخله‌گری از جانب خود بکنند، در مقابل برای آنهایی که از مداخله‌ی دولت متضرر می‌شوند، صرف منابع برای مقابله با مداخلات و تبعیض‌های دولتی صرفه ندارد.
بنابراین هر نظامی که قرار است «مورد به مورد» و حسب هزینه و فایده‌ی هر مورد درباره‌ی مداخله یا عدم‌مداخله تصمیم‌گیری کند، به علت دینامیسم خاص این نوع تصمیم‌گیری، بسیاری از آن مداخلات مضر را که قویاً مورد حمایت صاحبان منافع خاص باشد، روا می‌دارد. تنها پیروی از قاعده‌ی ممنوعیت اصولی و کلی مداخلات حکومتی می‌تواند، از سبیل‌چرب‌کنی دولتی‌ها توسط صاحبان منافع خاص ممانعت کند و از آنجا که چنین ممنوعیت عمومی‌ای به نفع همگان هست، امیدی برای مقابله با مداخلات دولت وجود دارد.
حقوق فردی. نظام اقتصاد آزاد مولد و مفید است، اما آیا عادلانه هم هست؟ برخی اوقات شکوه از اقتصاد آزاد متوجه شکل توزیع ثروت و درآمدِ برآمده از آن است. با بررسی معلوم میشود که بخشی از توزیع درآمد در ایالات متحده معلول مداخله‌ی دولت در اقتصاد آزاد بوده است. آن دارایی که مردم به وسیله ابزارهای مشروع و از راه معاملات اختیاری با دیگران در بازار به دست می‌آورند، دارایی مشروع ایشان است. آن توزیعی عادلانه است که هر کس سزاوار دارایی خود باشد. و عادلانه نیست که دولت به وسیله ابزارهای قهری الگوی خاصی از توزیع را تحمیل کند. هیچ چیز مانع از این نیست که آن کسی که الگوی متفاوتی از توزیع درآمد را بر الگوی برآمده از انتخاب‌های داوطلبانه‌ی افراد می‌پسندد، بخشی از دارایی‌های خود را به دیگران منتقل کند یا دیگران را به عمل مشابه قانع کند، تا این‌گونه آن الگوی مرجح‌اش تحقق یابد. آزادی خرید و فروش، آن هم قید-و-بند-نخورده [یعنی تنها مشروط به رعایت اصل مضیق عدالت]، جزئی منفک‌نشدنی از آزادی است. مردم صاحب حقی وجدانی-عقلانی اند تا با دیگران بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین وارد فعالیت‌های جمعی شوند—از جمله برای مبادله‌ی کالا، خدمات و نیروی کار. حکومت هیچ حق وجدانی-عقلانی در منع کنش‌های دادوستدی مرضی‌الطرفین میان افراد بالغ ندارد.
ایالات متحده از انگلستانِ مرکانتیلیستی فاصله گرفت و هر چند به طور ناقص، از آزادی (از جمله آزادی اقتصادی) و حقوق مالکیت دفاع کرد. این دو آرمان نه تنها به دلیل سودمندی اقتصادی‌شان، و نه تنها از آن جهت که به تجربه شدن و انتقال و تقلید و اصلاح ایده‌های بدیع فرصت می‌دهند، درست هستند، بلکه درست بودن و اهمیت و ارزش‌مندی این دو آرمان فی‌نفسه [و فارغ از نتایج آنها] است. اگر ما نتوانیم جلویِ دور شدن از این آرمان‌ها را بگیریم، مصیبتی که انگلستان پیش از ما گرفتارش شد—آن سرنوشت آشکارا شومِ کشوری که از آن جدا شدیم—بر سر خودمان خواهد آمد.