— این مطلب بدوا در شماره ۲۸۵ هفته‌نامه تجارت فردا با عنوان نمایش سایه‌بازی بچاپ رسیده است.
در وب‌سایت مرکز ملی رقابت، در میان انبوهی از شعارها و کلی‌گویی‌ها و پیش‌فرض‌های درست و غلط و ضد و نقیض درباره شورای رقابت آمده است که: «…در نقطه مقابل رقابت‌پذیری، پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره‌وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصادهای غیر‌شفاف و غیررقابتی است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، اصلی‌ترین راهکار مبارزه با انحصار و تبعات منفی ناشی از آن را صرفاً در استقرار نهادها و قوانین ساختاری مرتبط با توسعه رقابت‌پذیری می‌دانند.» قبلاً به تفصیل گفته‌ام که سیاستگذاران ایرانی وقتی برای دفاع از خرج‌تراشی‌های غریب خود بحرطویل می‌بافند معمولاً در میان کلی‌گویی و شعار علمی‌ترین حرف‌شان این است که در جاهای دیگر دنیا هم همین کار را کرده‌اند، پس خوب است. شورای رقابت هم از این قاعده مستثنی نیست.
رتبه رقابت‌پذیری ایران
از سال ۲۰۱۰ تا امسال رتبه رقابت‌پذیری ایران به قولی۱ از ۶۶ به ۶۹ در دنیا نزول کرده و به قول خوش‌بینانه‌تری موفق شده از ۶۹ در سال ۲۰۱۰ تا ۶۹ در سال ۲۰۱۸ درجا بزند. ناگفته پیداست که آمار مورد اشاره مربوط به دوره پیش از تحولات و دستاوردهای اخیر دولت است و یقیناً سال آینده ۸۰ هم نخواهیم بود. این از دستاورد بزرگواران در حوزه رقابت.
در جای دیگری آمده: «یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار و پیش‌شرط اساسی حصول رشد با ثبات اقتصادی در عصر دانش‌بنیان شدن فعالیت‌ها و جهانی شدن فرآیندها، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی و همچنین ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی است. تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم‌کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک بسیار موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیان‌های اساسی اقتصاد کرده است.» باری گفته‌اند که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج.
هزاران انحصار
در ایران امروز هزاران انحصار داریم. اما یک انحصار، حتی یک انحصار نداریم که بدون دخالت و مشروعیت بخشیدن دولت و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته باشد. شاید لازم باشد این گزاره را برای اطمینان خواننده یک بار دیگر تکرار کنیم: در ایران امروز حتی یک انحصار نداریم که بدون دخالت و مشروعیت بخشیدن دولت و نهادهای حاکمیتی شکل گرفته باشد. در بسیاری از حوزه‌ها یک شهروند عادی نمی‌تواند ورود کند و مقررات عموماً برای پاسداری از انحصارهای خودساخته برپا می‌شود. عده‌ای خواهند گفت همه ما ذکر مصیبت بلدیم، راه‌حل شما چیست؟ راه‌حل این است که دولت دخالت و بعد انحصار ایجاد نکند. نه اینکه با بخشنامه و قانون و مقررات دخالت کرده و انحصار ایجاد کند و بعد سعی کند با اختصاص بودجه و تشکیل نهادی جدید و پادرمیانی و ریش‌سفیدی مجدداً دخالت کرده و انحصار ایجاد‌کرده را محدود کند.
مقایسه رشد قیمت خودرو
قیمت خودرو کیا ریو مدل ۲۰۱۸ نسبت به مدل ۲۰۱۰ همین خودرو تنها ۱۰۵ دلار گران شده است که با قیمت دلار ۱۵۰۰۰ تومانی می‌شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت در هشت سال. در همین مدت امتیاز کیفیت این خودرو از ۷۸ (از ۱۰۰) امتیاز در سال ۲۰۱۰ به ۹۴ (از ۱۰۰) رسیده است. یعنی خودرو ۲۰۱۸ که ۱۰۵ دلار گران‌تر است به مراتب از مدل ۲۰۱۰ با‌کیفیت‌تر بوده و امکانات بیشتری دارد. بگذریم که خریداران این خودرو آبرومندانه پس از بررسی خودرو و امتحان آن راجع به خرید تصمیم گرفته و پس از انتخاب از میان انبوهی خودروهای موجود در بازار بالقوه از امکاناتی چون فروش اقساطی بدون بهره و… هم برخوردار هستند. به‌عنوان نمونه فروش خودروهای فورد و کیا و سیتروئن و امثال اینها با اقساط ۶۹ تا ۷۹ یورو در ماه (درست خواندید ۶۹ یورو) با اقساط بلندمدت بدون سود برای خرید خودرو سال فول آپشن در دنیا امری عادی است بدون آنکه شورای رقابت و ستاد تنظیم بازاری در کار باشد یعنی این‌طور نیست که مردم با ذلت پشت کامپیوتر در مسابقه پیش‌خرید خودرو شرکت کنند یا اینکه بخش قابل توجهی از بهای خودرو را مدت‌ها قبل از تحویل به حساب دلالی بریزند و با استرس و امروز و فردا شدن او را تعقیب کنند. در دوره مشابه قیمت پراید از حدود هشت میلیون تومان به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از نظر کیفیت قضاوت بین پراید مدل ۸۹ و ۹۶ را بر عهده خوانندگان می‌گذاریم.
به‌طور خلاصه داستان این است که نهادهای حکومتی خودروسازی را در انحصار دارند و با تصویب قانون و مالیات و ممنوعیت و… انحصاری ایجاد کرده‌اند که مانع ورود خودروهای رقیب می‌شود. با یک دست قیمت‌ها را افزایش و کیفیت را کاهش می‌دهد و با دست دیگر، که تا به حال شورای رقابت و امثال آن بوده، مچ خود را گرفته و سر یکدیگر داد می‌زنند. پس از قدری کشمکش و در حالی که قیمت‌ها راه خود را می‌روند و این دو دست، مانند نمایش سایه‌بازی کودکان، در حال درگیری با یکدیگر هستند، وزیر مربوطه به این نتیجه می‌رسد که این روال بی‌فایده است. قضیه وقتی حالت پارودی پیدا می‌کند که راه‌حل وزیر، سپردن مسوولیت قیمت‌گذاری از شورای رقابت به یک نهاد موازی به مراتب ضعیف‌تر است.
هیچ!
سوال این است که اگر در ۱۰ سال گذشته شورای رقابتی در کار نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟ سوال دیگر این است که اعضای این شورا چه شأنی برای خود ایجاد کرده‌اند؟ پاسخ به هر دو سوال یک کلمه است: هیچ! سوال مهم‌تر این است که اگر دولت در اقتصاد دخالت نمی‌کرد و این همه انحصار برپا نمی‌شد و با امثال شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار اوضاع بد را بدتر نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ متاسفانه پاسخ این پرسش دردناک است؛ در آن صورت مردم ایران مثل مردم همه دنیا (به استثنای ونزوئلا و کره شمالی و این قبیل کشورهای کمونیستی) امروز می‌توانستند با قیمت ۱۰ سال پیش خودروهای با‌کیفیت‌تر خریداری کنند. موضوع در حوزه لوازم خانگی حتی دردناک‌تر است. قیمت لوازم خانگی در دنیا (بدون کوچک‌ترین دخالت دولت) در چند دهه گذشته به‌صورت تصاعدی در حال کاهش بوده است. قیمت یک یخچال یا مایکروویو امروز در دنیا (با در نظر گرفتن تورم و…) چندین برابر ارزان‌تر از دو سه دهه گذشته است در حالی که امروز در ایران این وسایل نه‌تنها گران بلکه نایاب هستند. ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در این معادله کجا ایستاده‌اند؟
همه چیز تحت کنترل است
یکی از دوستان شبه‌اقتصاددان که در جریان چپ شناگر ماهری به حساب می‌آید چندین بار در محافل و مطالب مختلف طرفداران اقتصاد بازار یا به تعبیر ایشان لیبرالیسم را به تمسخر گرفته است که: «لیبرال‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت‌ها مشکلات حل خواهد شد.» خیر، طرفداران بازار علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند بلکه به دنبال واقعی شدن قیمت‌ها و پایان توهم قیمت‌گذاری دستوری سیاستگذار هستند. اگر اتفاقات اخیر یک درس برای یادگرفتن به همراه داشت این بود که کنترل مصنوعی قیمت‌ها غیرممکن است و تشکیل سازمان و سامانه برای این کار از جیب مالیات‌گذار آزمونی است که هزار بار در همین مملکت خطا بودنش ثابت شده است. هرچند به نظر نمی‌رسد که این خبر هنوز به گوش کابینه رسیده باشد و کماکان مرغ سازمان برنامه لبخندزنان یک پا دارد که چندین و چند بسته و برنامه داریم و همه‌چیز تحت کنترل است. قبلاً بارها گفته‌ایم اما به نظر می‌رسد تکرار این گزاره مهم بی‌فایده نیست که قیمت‌ها صرفاً اعدادی برای خوشامد و توجیه عملکرد سیاستمداران نیستند. قیمت‌ها نمی‌توانند توسط این یا آن نهاد تعیین شوند. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی هستند. اگر قیمت‌ها بالا می‌رود علت را باید جویا شد و به آن پرداخت. تعیین دستوری قیمت‌ها پاک کردن صورت مساله است. مهم نیست که چه نهادی را مسوول پاک کردن صورت مساله کنید، مادامی که به این کار مشغول هستید اصل مشکل کماکان پابرجاست و دیر یا زود مجبورید با آن روبه‌رو شوید و آن‌وقت درمان مشکل به مراتب سخت‌تر خواهد بود.»
پی‌نوشت:
1- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–۲۰۱۸