با کشف واکسن کرونا که اثر گذاری مطلوبی در درمان این بیماری دارد، سوال ها در مورد نحوه ی توزیع این واکسن هنوز در جریان است و بحث های اخلاقی فراوانی در مورد آن می‌شود.
نتایج یک نظر سنجی بیان می‌دارد که واکسن اول باید در اختیار کادر درمان، افراد مسن و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، قرار گیرد. اما بعد از این گروه‌ها باید سراغ چه کسانی رفت؟ اگر قرار باشد روشی در توزیع واکسن کرونا مؤثر واقع شود، آن روش نمی‌تواند عادلانه باشد.
کشوری را در نظر بگیرید که بیست هزار دوز واکسن در اختیار دارد با بیست هزار شهر و روستا. آیا اگر به هر شهر و روستا یک دوز اختصاص دهیم، نتیجه ی مطلوب را در درمان بیماری خواهیم گرفت؟ پاسخ به وضوح منفی است. توزیع این چنینی اثر گذاری را محدود می‌کند و از شدت بیماری در نقاط مختلف کم نمی‌کند.
ولی به جای آن فرض کنید شما یک ناحیه به خصوص را انتخاب می‌کنید و همه بیست هزار دوز واکسن را در آن ناحیه استفاده می‌کنید.
بدین ترتیب نه تنها بیست هزار نفر را به طور کامل ایمن کردید، بلکه شهرهای اطراف ناحیه‌ انتخابی هم در اثر این ایمن سازی در شرایط بهتری قرار می‌گیرند.
در مرحله دوم کسانی را که در شهر های اطراف با گروه اول واکسینه شده، بیشترین تعامل و رفت و آمد را دارند واکسینه می‌کنید. این فرایند منجر به وسیع شدن تدریجی دایره ایمنی شده و پایداری بیشتری ایجاد می‌کند.
هر چند بعید است که چنین روشی در آمریکا اجرا شود، ولی باید بدانیم که توزیع متمرکز و منطقه به منطقه فرصت خوبی برای مطالعه نتایج به ما خواهد داد و در عمیق‌تر شدن تجربه برای توزیع واکسن موثرتر خواهد بود.

نظریه اتریشی چرخه تجاری استدلال می‌کند که رونقها و رکودها پدیده‌های ذاتی بازار آزاد نیستند بلکه در اثر دستکاری بانک‌های مرکزی پدید می‌آیند. این نظریه را اولین بار لودویگ فون میزس در سال ۱۹۱۲ در کتاب «نظریه پول و اعتبار» مطرح کرد. نظریه‌ای که ابتدا با عنوان  نظریه گردش اعتبار شناخته می‌شد و بعدها به نظریه اتریشی چرخه تجاری تغییر نام داد. چنانکه خود میزس هم اذعان دارد این مفهوم که گسترش اعتبار یا در واقع، واگرایی بین نرخ بهره بانکی و نرخ طبیعی آن  بر فرآیند بازار اثرگذار است حاصل تلاشهای نات ویکسل، اقتصاددان سوئدی بوده است. اما میزس در صورت‌بندی خود با الهام از نظریه اتریشی سرمایه(منگر و بوهم‌باورک) هویت منحصربفرد اتریشیها را به این نظریه بخشید. میزس نشان داد که نرخ بهره که از طریق گسترش اعتبار  به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، به تخصیص ناصحیح سرمایه می‌انجامد و فرآیند تولید را نسبت به الگوی زمانی تقاضای مصرف‌کننده بسیار زمان‌بر می‌کند. به گونه ای که سرانجام هم بازار کالاهای سرمایه‌ای و هم کالاهای مصرفی به خنثی کردن این تخصیص ناصحیح واکنش نشان می‌دهند. تخصیص ناصحیح اولیه به صورت رونق و بازتخصیص احتمالی در قالب رکود خود را آشکار می‌کنند.  از چشم‌انداز اتریشی، دوره رونق به‌رغم آثار ظاهرا خوشایندش در واقع مخرب و دوره رکود به رغم ظاهر ناخوشایند آن دوره بازگشت به واقعیت و سلامت  اقتصادی است.

خدمات درمانی و آموزش نه تنها مهم بلکه حیاتی هستند. بیشتر ما ترجیح می‌دهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که چنان سازماندهی شده باشد که این خدمات در دسترس همه‌ی افراد باشد. البته این سخن مانند این نیست که بگوییم که این خدمات از سوی حکومت تأمین شود.

وقتی که دولت به سمت تولید انبوه خدمات پیش می‌رود، تمایل به عجین کردن آن با سیاست ایجاد می‌شود، که می‌تواند از سوی ایدئولوژی یا منافع گروهی خاص تحت تأثیر قرار بگیرد. سیاستمداران می‌توانند برای به‌دست آوردن مزیت‌های انتخاباتی آنها را کنترل کنند. سیاستمداران می‌توانند به شکلی مؤثر از سوی گروه‌هایی که در سمت عرضه‌ی این خدمات هستند مانند اتحادیه‌های معلمان یا کادر درمانی و بهداشتی، به ضرر شهروندانی که مصرف می‌کنند و مالیات دهندگانی که تأمین‌کننده‌ی منابع هستند، عمل کنند.

وقتی که دولت خدمات را به‌صورت انبوه ارائه می‌کند، این خدمات به سمت همگون شدن متمایل می‌شوند. ساده‌تر است که یک خروجی یک‌اندازه و متناسب داشته باشیم تا این‌که خروجی  بر اساس تمایلات شخصی و انتخاب‌های مختلف باشد. در مقابل، بخش خصوصی تمایل دارد با استفاده از ارائه‌دهندگان مختلف این نوع خدمات، طیف‌های متفاوتی از نیاز‌ها را ارضاء کرده و به مصرف کنندگان این اجازه را بدهند که بر اساس کیفیتی که مناسب آنهاست از بین ایشان انتخاب کنند.

در زمان رکود، دریافت مالیات روندی کاهشی پیدا می‌کند چرا که فعالیت اقتصادی کمتری در جریان است. با کاهش درآمد، مالیات کمتری نیز پرداخت می‌شود. اگر دولت بخواهد مخارجش را افزایش بدهد نیاز دارد مالیات را افزایش دهد و یا بیشتر قرض کند، که هیچ‌کدام از این دو برای تحریک سیستم به منظور بهبود و رشد خوب نیستند. اگر در زمان رشد اقتصادی، دولت ذخیره‌ی مازادی ایجاد کند، در این‌صورت شاید منابع کافی برای کارهایی نظیر انجام پروژه‌های زیرساختی را در زمان رکود داشته باشد. متأسفانه دولت به‌ندرت این کار را انجام می‌دهد. زمانی که دولت پولی را دریافت می‌کند، فشاری روی آنهاست که خرجش کنند و اگر در دوره‌های آفتابی خرجش کنند، در دوره‌ی بارانی چیزی برای خرج کردن وجود نخواهد داشت.

مالیاتی که دریافت و از سوی دولت خرج می‌شود، پولی‌ست که نمی‌تواند توسط بخش خصوصی خرج شود. کالاها و خدماتی که ممکن بود مردم خریداری کنند و یا سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط پس‌اندازهای‌شان ممکن می‌شود رخ نمی‌دهند اگر دولت این پول را گرفته باشد و برای پروژه‌هایش خرج کند.

منشاء شکل گیری بعضی از اشکال نابرابری بهتر سایر انواع آن هستند. به عنوان مثال، نابرابری که در “سرمایه داری رفاقتی”، یا آن طور که “جِن اپستاین”، سردبیر بارونز، آن را “تفاله داری” می خواند، ایجاد می شود، قطعاٌ مورد پسند نیست. از این رو تمایز میان کارآفرینان اقتصادی و کاسبکاران سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است، چنانکه کارآفرینان اقتصادی به ایجاد ارزش برای جامعه مشغول هستند، در حالیکه کاسبکاران سیاسی دریافته اند که چگونه بواسطه لابی گری برای یارانه، مساعدت های خاص و قوانین ضدرقابتی، می توان منابع دیگران را به سمت جیب خود هدایت نمود. اگر روزی بتوانیم میان تفاله داران و کارآفرینان واقعی تمایز قائل شویم، تفاوت میان سازنده ها و گیرنده ها مشخص خواهد شد.  و نابرابری که از کارآفرینی صادقانه ناشی می شود بیش از آنکه نمایانگر درست نبودن چیزی باشد، نشان دهنده شکوفایی کلی است. در نظامی که هرکس در آن بواسطه فعالیت خلاق و مبادله وضعیت بهتری پیدا می کند، گروهی از مردم نیز ثروتمند خواهند شد. این از ویژگی های طبیعی سیستم است، سیستمی که کارآفرینان و سرمایه گذاران را برای آنکه مباشران شایسته سرمایه باشند، پاداش می دهد. و البته زمانی که مردم مباشران شایسته ای برای سرمایه نباشند، شکست خواهند خورد. به بیانی دیگر، مردمانی که سرمایه گذاری های بدی انجام داده با به خوبی در خدمت مشتریان خود نبوده اند، برای مدتی طولانی ثروتمند نخواهند ماند.