دالیبر روهاک
—مترجم: مانی قائممقامی
یادداشت سردبیر: این مقاله بررسی آثاری است که دربارهی تحولات پساکمونیستی نوشته شده‌اند و جدل میان مدافعان اصلاحات سریع و مدافعان مکتب نهادگرایی جدید را اجمالاً توضیح می‌دهد. این مقاله با ارائه‌ی شواهدی از کشورهای در حال گذار، با تأیید آشکار تأثیر دو مقوله‌ی محدودیت‌های عارض بر اصلاحات، رهیافت بدیلی را مطرح می‌کند. این مقاله در دو بخش تقدیم شما می‌شود. در بخش دوم در مورد ادبیات موضوع و شواهد در مستندات خواهید خواند.
واژگان کلیدی: رعایت اصول تدریج، نهادها، شوک‌درمانی؛ گذار
۱. مقدمه
از همان اوائل دهه نود، از شچچین در حوزه‌ی بالتیک تا تریسته در حوزه‌ی آدریاتیک، کشورهای اروپای شرقی نهادهای سیاسی دموکراتیک و بازارها را برگزیده‌اند و سطح درآمدهای‌شان به متوسط سطح درآمد اتحادیه‌ی اروپا نزدیک شده است.
این تغییرات علی‌رغم این روی داده است که اکثر کشورهای اروپای شرقی از استراتژی‌های دوران گذاری پیروی کرده‌اند که بر نظریه‌هایی مبتنی بوده که صاحب‌نظران برجسته آن‌ها را مشخصاً غلط می‌دانند. چنانکه مشهور است جان کنث گالبریث شوک‌درمانی را «دیوانگی» خوانده است. جوزف استیگلیتز، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، نیز نظر مساعدی نسبت بدان ندارد: «شما استخوا‌ن‌بندی جامعه را از اساس ضعیف کرده‌اید، رشد نکرده‌اید، سقوط کرده‌اید. به جای ثمراتی که سرمایه‌داری قرار بوده است به بار آورد فقر را گسترش داده‌اید.»
این تحولات یا گذارها تنها برای مورخان اقتصادی جالب توجه نیست. علی‌رغم اختلاف در میزان چالش‌هایی که اصلاحات در جاهایی مثل چین یا خاورمیانه با آن مواجه است، کشورهای دارای سطح درآمد متوسط نیازمند خصوصی‌سازی، برداشتن یارانه‌های انحرافی، تثبیت مالیه‌ی عمومی و فضاسازی برای رشد بخش خصوصی خواهند بود. ما درس‌هایی را که شاید این گذارهای پساکمونیستی برای ما داشته باشند، بررسی می‌کنیم. آیا در نتیجه‌ی گذارهای اقتصادی در کشورهایی که شوک درمانی در آن‌ها اجرا شده یک جور خط‌مشی سیاست‌گذاری بدیل توانسته به نتایج اصولاً بهتر بینجامد؟
مدعای اصلی ما این است که اکثر مجادلات دربارهی گذارهای پساکمونیستی و استراتژی‌های اصلاحی مطلوب انعکاس‌گر مسأله‌ی چگونگی کاربرد دانش در اقتصاد و اثر اعوجاجِ مشوّق‌ها در ساحت سیاسی نیست. جریان اصلی علم اقتصادی هنوز در حال فهم و تصدیق کامل این معنا است که اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده اصولاً با شکست مواجه شدند، به این دلیل که معرفت و انگیزشی ناواقع‌گرایانه را از سیاست‌گذاران طلب می‌کردند. به بیان دیگر، سوسیالیسم شکست خورده است زیرا مستلزم دانش فوق‌العاده زیاد و خیرخواهی زیاده‌ازحدِ برنامه‌ریزان بوده است؛ چیزی که آن‌ها نمی‌توانستند داشته باشند. به‌همین ترتیب، بسیاری از تجویزهای مردم‌پسند برای اصلاحات اقتصادی تلویحاً فرض را بر این گذاشته بوده‌اند که سیاست‌گذاران با محدودیت‌های معرفتی مواجه نیستند و اینکه انگیزه‌های‌شان کاملاً خیرخواهانه است. بنابراین این توصیه‌های سیاستی بعید است بتواند در برابر پیش‌فرض‌های فروتر از ایده‌آل دربارهی دانش و انگیزه‌های سیاست‌گذاران تاب بیاورد. ما این دو عامل را محدودیت‌های معرفتی یا محدودیت‌های انگیزشی (یا انتخاب عمومی) می‌خوانیم و حرف‌مان این است که این دو عامل در موفقیت یا شکست گذارهای نقشی حیاتی دارند.
مدعای ما این است که «اجماع واشنگتن» به نسبت دیگر بدیل‌های در دسترس در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ پایگان محکم‌تری برای گذارهای اقتصادی فراهم کرده است، زیرا بر توجه سیاست‌گذاران به متغیرهایی که می‌توانستند مستقیماً کنترل کنند تاکید گذاشته است و نسخه‌ی ساده‌ای از سیاست‌هایی لازم—هرچند احتمالاً ناکافی—برای موفقیت این گذارها به دست داده است.
به نظر می‌رسد اختلاف اصلی باید میان اقتصاددانان معتقد به گذار، میانِ مدافعان شوک درمانی، معرفی سریع برنامهای بیگ بنگی برای تثبیت در اقتصاد کلان و اصلاحات پردامنه—یعنی همانی که اجماع واشنگتن خوانده می‌شود—در یک سو و از سوی دیگر نونهادگرایان باشد، کسانی که از رویکردی تدریجی‌تر و ساخت آهسته‌ی نهادهایی دفاع می‌کردند که برای سرمایه‌داری بازار آزاد لازم است. در بحث دربارهی این دو رویکرد، اجمالاً به بررسی خط سیر انحرافی چند کشور در اروپای شرقی خواهیم پرداخت و قصدمان از این کار این نیست که مجموعه‌ای جامع از پژوهش‌های موردی به دست دهیم بلکه می‌خواهیم چشم‌اندازمان را در مورد پیش‌زمینه‌ی این رویدادهای تاریخی گسترش دهیم. در پایان نیز از رویکردی متفاوت به این موضوع دفاع خواهیم کرد، رویکردی که تصدیق می‌کند تثبیت در اقتصاد کلان لازم است، ولی شرط کافی اصلاحات موفق نیست و نیز اینکه نهادهای رسمی و غیررسمی پیچیده‌ای را که برای کارکرد روان یک اقتصاد بازار مدرن مورد نیاز هستند، نمی‌توان با دستور دادن فراهم کرد، بلکه باید خود رشد و نمو کنند.
۲ . چرا اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شکست خورد؟
اصطلاح «گذار» [انتقال، تحول انتقالی] معمولاً اشاره دارد به فرایند تغییر نهادی و ساختاری، نظیر تغییراتی که از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ در اروپای شرقی پساکمونیستی روی داد. برای درک چگونگی گذارهای پساکمونیستی و اینکه چرا برخی‌از آن‌ها موفق بودند و باقی شکست خوردند، نخست باید ببینیم که اصلاً اوضاع از چه قرار بود. چرا اقتصادهای برنامهریزی شده فروپاشیدند؟
مورل (۱۹۹۱ الف) می‌گوید که علم اقتصاد نئوکلاسیک قدرتی محدود در توضیح ناکارامدی‌های اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده‌ی متمرکز داشته است. برای نمونه، مطالعه‌های انجام شده بر روی صنعت شوروی (مثلاً دانیلین و دیگران ۱۹۸۵) بر یک تابع معیار و متعارف برای تولید [ملی] مبتنی بودند که سطوح کارآمدی فنی را مشابه سطوح کارآمدی فنی اقتصادهای بازار نشان می‌داد. به همین ترتیب، به نظر نمی‌رسید که ساختار تجارت خارجی—که نماینده‌ی ساختار کل تولید اقتصادهای برنامهریزی شده‌ی متمرکز در نظر گرفته می‌شود—تفاوت خیلی زیادی با ساختار تجارت خارجی اقتصادهای سرمایه‌داری داشته باشد. در نهایت، برآوردهای تابعِ تولید در اقتصادهای کمونیستی توسط تورنتون (۱۹۷۱) و والی (۱۹۷۶) اُفتِ کارآمدی‌ای را نشان‌مان می‌دهند که به نظر نمی‌رسد تفاوت معناداری با برآوردهای به دست آمده از اطلاعات موجود دربارهی اقتصادهای بازار داشته باشند.
دو جنبه از این ناکامی‌ها [ناکامی مدل‌های نئوکلاسیک در شناسایی اختلاف میان اقتصادهای متمرکز و اقتصادهای بازار] هست که به قدر کافی به مشکلاتی که اقتصادهای برنامهریزی متمرکز پیش آورده‌اند مربوط می‌شود. نخست، در بحث محاسباتِ سوسیالیستی معروف اوایل قرن بیستم، مدافعان برنامهریزی مرکزی بودند که از ابزارهای استاندارد تحلیل تعادل عمومی برای استتناج شرایطی استفاده کردند که برنامهریزی تحت آن نتایج اقتصادی‌ای هم‌ارز تعادل عمومی تولید خواهد کرد. افزون‌براین، اقتصاددانانی که در سنت اتریشی کار کرده بودند و کم‌تر از آن‌ها، اقتصاددان‌هایی که می‌توانستند بینش‌های به دست آمده از آن سنت را درک و استفاده کنند (مثلاً زالسکی (۱۹۷۱، ۱۹۸۰) می توانستند به روشنی بگویند چرا همچو تلاش‌هایی بیشتر به یک تمرین تحلیلی بی‌ثمر منجر می‌شد: در جهان واقعی، قسمت اعظم دانشی که برای برنامهریزی مرکزی لازم است پوشیده[۱] و مرکز-زدوده بود و حتی بیرون از فرایند کشف بازارمحور وجود نداشت. در بازارهای رقابتی، سازوکار قیمت شیوه‌ی مراوده و انتقال آن دانش و استفاده از آن برای تصمیم‌های اقتصادی بود. سوسیالیسم با از میان برداشتن این سازوکار، فشارِ سنگینی از مطالبات معرفتی نامعقول را بر دوش برنامه‌ریزان نهاد، که بدین‌ترتیب قرار بود معرفتِ لازم را از «شرایطِ خاصِ زمان و مکان» به‌دست آورند (هایک ۱۹۴۸، ص ۸۰). محتملاً، شکست تخصص اقتصاد (اقتصاددانی) به اهمیت الگویِ تعادل عمومی اقتصاد به عنوان ابراز اصلی تحلیل نزد اقتصاددانان مرتبط می‌شد و نیز عجز ایشان از درکِ این که دانش مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی را نمی‌توان منحصراً مربوط به اطلاعاتی دانست که می‌توان مشخصاً برشمرد، در آن شریک شد و متمرکز کرد. به‌هرروی، «راه‌حل» لانگه-لرنر را عموماً اثبات این نکته می‌دانستند که اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده متمرکز می‌توانند به همان خوبی بازارهای رقابتی عمل کنند.
در حالی که اهمیت نقش بازارها، رقابت و قیمت‌ها چیزی است معلوم و سرراست، تخصص اقتصاد همچنان آن را درک نمی‌کند و غالباً این به بهای بدفهمی ماهیت گذارهای اقتصادی تمام می‌شود. برای نمونه، زینس، ایلات و زاکس (۲۰۰۱، ص. ۱۴۹)، مدعی هستند دلیل اصلی برای خصوصی‌سازی وجود اطلاعات نامتقارن و قرارداد‌های ناقص میان برنامه‌ریزان و مدیران موسسه‌های تجاری است (همچنین ن.ک شلایفر ۱۹۹۸). اینها دغدغه‌های موجهی است، با این‌همه مساله‌ی اصلی اینها نیست. در واقع هدف بنیادی خصوصی‌سازی پردامنه در کشورهای پساکمونیستی احیای نهادهایی بود که برای تسهیل محاسبه‌ی اقتصادی عقلانی در اقتصاد از طریق ایجاد بازارهای واقعی برای عوامل تولید لازم بودند.
دلیل معقول‌ترِ شکست سوسیالیسم انگیزه‌های غلطی بود که نظام ایجاد می‌کرد، نظامی که در آن تصمیم‌های اقتصادی از محلِ معامله و چانه‌زنی میان مدیران کارخانه‌ها و برنامه‌ریزان حاصل می‌شد. حتی اگر قبول کنیم که برنامهریزی سوسیالیستی می‌توانسته نتایج کارآمدی به‌بار آورد، باز هم معلوم نیست که رویه‌ی لازم برای رسیدن به این نتایج با مشوّق‌ها سازگار باشد (ن.ک لوی ۱۹۹۰). در اقتصادهای برنامهریزی شده، مدیران کارخانه‌ها تشویق می‌شدند برای برنامه‌ریزان اطلاعاتی فراهم آورند که یا آن‌ها را به افزایش مقدار عوامل تولید اختصاص یافته به شرکت‌ها رهنمون شود یا اینکه باعث شود میزان محصول را به نسبت آن‌چه در غیر این صورت می‌بود کاهش دهند. (وایتسمان ۱۹۸۰).
۳. آیا باید اجماع واشنگتن را احیاء کنیم؟
تفاوت اصلی در میان آثار مربوط به گذار میان آنهایی است که مدعی‌اند برای آغاز گذار نیاز به تغییرات سریع نظام‌مند است (ن.ک لیپتون و زاکس ۱۹۹۰) و آنهایی که مدعی‌اند برای تضمین اینکه گذار برگشت‌ناپذیر شود نیاز به تغییر نهادی و ساختاری تدریجی است و همچنین نیاز به برنامه‌ی زمان‌بندی خاص و ترتیب‌دهی و تعیین توالی اصلاحات (مثلاً، ن.ک مورل ۱۹۹۱ ب).
سیاست تغییرات سریع و نظام‌مند، با تأکید شدید بر اعاده‌ی ثبات در اقتصاد کلان را ویلیامسون (۱۹۹۰) «اجماع واشنگتن» می‌نامد، زیرا در آن زمان بیانگر دیدگاه مسلط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دربارهی سیاست‌هایی بود که کشورهای آمریکای لاتین در در دهه‌ی ۱۹۸۰ اتخاد کرده یا باید می‌کردند. تا حدی به خاطر کارهای جفری زاکس و دیگران، این عقیده که برقراری ثبات در اقتصاد کلان راه‌حل موفقیت در گذارهای اقتصادی است خیلی سریع به سیاست اجرایی در جهان در حال گذار بدل شد. قطع نظر از تأکید بر تورم و کسری بودجه‌هایی که این سیاست به بار می‌آورد و مهار عدم تعادل‌های بیرونیِ متضمن آن، این دیدگاه می‌گفت خصوصی‌سازی و آزاد سازی سریع در هر دو جبهه‌ی داخلی و اقتصاد خرد و نیز در مورد تجارت خارجی اساساً ضروری است. این رویکرد بر مکملِ هم بودنِ عناصر مختلف اصلاحات سیاستی تاکید می‌کند. این رویکرد به گونه‌ای موجه و معقول می‌گوید که آزادکردن قیمت‌ها بدون سیاست پولی احتیاطی موجب بالا رفتن شدید نرخ‌های تورم می‌شود. به‌همین ترتیب، بدون وضع کردن محدودیت‌های سخت بودجه‌ای، آزادسازی پاسخ‌های رفتاری مناسبی از سوی بنگاه‌های تجاری دریافت نخواهد کرد.
تأکید بر آزادسازی (برداشتن محدودیت‌های قانونی) و مهار عدم‌تعادل در اقتصاد کلان تحت تآثیر نظریه‌ی قیمت نئوکلاسیک بود، که خیلی زود نرخ‌های عدم تعادل را به عنوان مشکل اصلی اقتصاد سوسیالیستی کشف کرد. اگر موانع کارکرد بازارها برداشته می‌شد، نیروهای رقابتی تعادل را باز می‌گرداندند و این به تخصیص مؤثر منابع می‌انجامید. این دیدگاه مخالف عقیده‌ای است که می‌گوید سیگنال‌های قیمت نقشی مهم در وضعیت‌های عدم تعادل ایفا می‌کنند — و برای کارآفرین‌هایی که گوش‌به‌زنگ تغییر قیمت‌ها هستند، فرصت‌های سودبری ایجاد می‌کنند. سرعت نیز مسأله‌ی مهمی بود. زیرا سقوط کمونیسم دریچه‌ی فرصت منحصر بفرد و محدودی فراهم آورد (گینگ‌دان ۱۹۸۴) که می‌توانست با برآمدن پوپولیسم و دسته‌جاتی که با اصلاحات اقتصادی همدل نبودند بسته شود.
اصلاحات پرشمار در کشورهای اروپای شرقی —از چکسلاواکی و لهستان گرفته تا روسیه— از این توصیه در سطوح مختلفی پیروی کردند و به درجات متفاوتی از موفقیت رسیدند. اما همواره مخالفت‌هایی وجود داشته است، که در طول زمان بر اهمیت‌شان افزوده شده.
رولان (۲۰۰۱، ص. ۳۰) چنین نتیجه‌گیری می‌کند که نسخه‌های سیاستی که از اجماع واشنگتن ناشی شدند نابسنده بودند:
«تجربه‌ی گذار اگر هیچ فایده‌‌ای نداشته، لااقل نشان می‌دهد سیاست‌های آزادسازی، تثبیت و خصوصی‌سازی که بر پایه‌ی نهادهای کافی مبتنی نباشد نمی‌تواند به نتایج موفقیت‌آمیز برسد.»
در نتیجه، پارادایم دیگری پیدا شد. که تحت تأثیر بینش‌های اقتصاد نونهادگرا بود. این پارادایم بر اولویت نهادها بر توسعه‌ی اقتصادی تأکید می‌کرد و بعد اقتصاد سیاسی اصلاحات را برجسته می‌کرد. این الگوی جدید، گذار را کوششی برای مهندسی دوباره‌ی جامعه نمی‌دید بلکه آن را فرایندی تطوری می‌شمرد، که از رهگذار آن هنجارها و قواعد زیربنایی کارکرد بازارها کشف می‌شود. این دیدگاه، دست‌کم در نگاه نخست، ربط نزدیکی دارد به رهیافتی که در این مقاله از آن دفاع شده است. هرچه باشد، پیتر مورل (۱۹۹۲ ، ص. ۸۳) تاکید می‌کند که سازوکارهای اجتماعی اقتصادی در واقع ابزارهای پردازش اطلاعات هستند و اینکه جوامع تا حدی زیادی بر دانش محلی تکیه دارند، سخنی که قرابت زیادی با اثر هایک (۱۹۴۸) دارد. اما در حالی که نونهادگرایی بینش‌های مهمی دربارهی دینامیسم گذارهای نهادی به دست می‌دهد، بخش عظیمی از توصیه‌های سیاستی خاص که نونهادگرایان مطرح کرده‌اند دچار نقصان هستند و علت اصلی آن هم این است که به قدر کافی منطق محدودیت‌های معرفتی و انگیزشی را جدی نمی‌گیرند.
درحالی که اجماع واشنگتن بر نظریه‌ی قیمت به عنوان ابزار اصلی تحلیل تکیه دارد، دیدگاه نونهادگرا بر نقشی که عدم‌اطمینان تجمیعی روی نتیجه‌ی گذار می‌گذارد تأکید می‌کند، عدم اطمینانی که از تنوع تعادل‌های بالقوه نتیجه می‌شود. این دیدگاه تأکید بر پیاده‌سازی سریع اصلاحات اقتصادی را رد می‌کند و به جای آن می‌گوید، با در نظر گرفتن احتمال تعادل‌های غیرکارا، تغییرهای بیگ‌بنگی می‌تواند کشور را گرفتار نتایج نهادی غیرقابل بازگشتی کند که می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی را فلج سازد.
احتمالاً واضح‌ترین دلیل برای اینکه چرا اجماع واشنگتن به عنوان یک دستور جلسه‌ی سیاستی غالب در جهانِ در حال گذار مسلط است این است که نونهادگرایان نتوانستند مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی ارایه دهند که راه‌حل عاجلی به دستِ اصلاح‌گران آینده بدهد. رهیافت آن‌ها را می‌توان رهیافتی سلبی شمرد، که می‌کوشد دام‌چاله‌های شوک درمانی را آشکار کند. درس‌های عملی این رهیافت در برابر پرسش‌های مربوط به زمان‌بندی و ترتیب‌دهی جوابی ندارد؛ این رهیافت از اجرای اصلاحات مردم‌پسندتر در ابتدای کار به منظور جلب حمایت بالقوه برای اصلاحات آینده دفاع می‌کرد. نونهادگرایان همچنین بر ایجاد یک چارچوب حقوقی و نهادی مستحکم قبل از شروع تأثیرگذاری خصوصی‌سازی و آزادسازی تأکید می‌کردند و برای دولت در جریان کنترل و محدودسازی مؤسسه‌های تجاری دولتی نقش مهمی قایل می‌شدند. در نهایت اینکه، از نظر مورل (۱۹۹۱ ب)، نابودی نهادهای از پیش‌موجودی که موجب کارکرد سازمان‌های اقتصادی موجود سوسیالیستی می‌شد، شاید برای توسعه‌ی بخش نوپای خصوصی مضر باشد. نتیجه‌ی فرعی این کار این بود که رابطه‌ی جایگزینی‌ای میان ایجاد یک بخش خصوصی و مرکزیت‌زدایی و خصوصی‌سازی اقتصادی دولتی وجود داشت.
بنابراین نونهادگرایان نه تنها برنامهای برای اصلاحات تدریجی مطرح کردند بلکه همچنین ایجاد یک برنامه‌ی دورگه[۲]ی آزادسازی را نیز طرح کردند، که با برنامهای که پس از ۱۹۸۷ در چین اجرا شد مشابهت داشت. طبق نظر مورل (۲۰۰۶) دولت باید بخش خصوصی نوظهور را از طریق نهادهای جدید اداره می‌کرد. در عین حال، سازوکارهای اقتصادی قدیمی پابرجا باقی می‌ماندند و به منظور جلوگیری از فروپاشی بخش قدیمی آن را هدایت می‌کردند. بدین سان، می‌شد از کساد و رکود حاصله که در دهه‌ی ۱۹۹۰ روی داد جلوگیری کرد و، در همین حین، نهادهای مورد نیاز برای کارکرد روان اقتصاد بازار تدریجاً جایگاه خود را می‌یافتند.
با این همه اصلاً روشن نیست که دستور کار تدریج‌گرایی و آزادسازی اقتصادی دو طرفه بر بدیل‌های خود رجحان داشته باشد. آزادسازی اقتصادی دورگه، که مناسبات اقتصادی و نهادی موجود در نظام اقتصادی برنامهریزی شده را نگه می‌دارد، سنگربندی دفاعی نخبگان کمونیستِ پیش‌تر حاکم شمرده می‌شود. برنامهریزی متمرکز داشت رانت ایجاد می‌کرد و هرچند آن‌ها احتمالاً در پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ در حال زوال بودند، ولی هنوز نسلشان برنیفتاده بود. بلافاصله پس از سقوط کمونیسم، سیاستمدارانی که از تداوم شیوه‌هایِ جست‌وجویِ رانت در درون ساختار اقتصاد برنامهریزی شده دفاع می‌کردند از حمایت مردمی چندانی برخوردار نمی‌شدند. افزون‌برین، همچو اصلاحاتی را درست نمی‌دانستند، زیرا اصلاحات نیمه‌کاره‌ی مشابهی پیش از آن در درجات مختلف در طول دوران اقتصاد برنامهریزی شده اجرا شده بود.
به نظر نمی‌رسد این اتهام معمول که شوک درمانی نقش نهادها را نادیده می‌گیرد موجه باشد و یکی از نکاتی که آزلونت، بون و جانسن (۱۹۹۶) بر آن پای می‌فشرند این است که اصلاحات شتابزده در واقع موجب تشویق توسعه‌ی نهادی در اروپای شرقی شده است. مدافعان اجماع واشنگتن، اصلاً به فکر طراحی مجدد جوامع اروپای مرکزی و شرقی که نیستند هیچ، می‌کوشند پرسش خاص‌تری را پاسخ دهند و آن اینکه برای یک گذار موفق چه گام‌هایی در سیاست اقتصادی –حتی اگر نه کافی—لازم هستند؟ و درست یا نادرست، پاسخ آن‌ها این است که تثبیت در اقتصاد کلان و کنترل تورم و کسری‌های سرمایه‌ی دولت شروط لازم این گذار هستند. این اقتصاددانان با محدود کردن آگاهانه‌ی پرسش پژوهش خود، راه‌حل مبتنی بر شوک درمانی خود را پیش می‌کشند که تلویحاً قبول دارد نهادهای یک اقتصاد بازار را نمی‌توان با حکم دولت به وجود آورد، بلکه باید به صورت خودانگیخته پدیدار شوند.
نکته‌ی بسیار مهم این است که در حالی که برخی نهادها را می‌توان با تغییر در قوانین، تابعِ اصلاحات سریع آورد، اما بسیاری از این نهادها تنها به تغییر تدریجی جواب می‌دهند. حتی نهادهای رسمی‌ای که اغلب تصور می‌شود وابسته به دستور دولت هستند در واقعیت امر به وجود نظام‌های دادگاهی، قضات و حقوقدانانی وابسته هستند که بتوانند قوانین جدید را اجرا و تنفیذ کنند. علاوه براین، اقتصاد بازار همواره در چهارچوبی غیررسمی و فرهنگی متحقق می‌شود، که به نوبه‌ی خود به هنجارهای فرهنگیِ مسلط وابسته‌اند، هنجارها و قواعدی که کارآفرینی، نوآوری، وفای به عهدها، موفقیت یا شکست را مجاز می‌دارند و رسماً تأیید می‌کنند. اقتصاددانان دانش چندانی درباره منشأ و تطور این هنجارها ندارند و بی‌تردید گستاخانه است که تصور کنیم می‌توان این هنجارها را بالاراده و مطابق دلخواه تغییر داد.
فیشر و گلب (۱۹۹۱) را می‌توان نمونه‌ای عالی از به‌کارگیریِ اجماع واشنگتن در اصلاحات اقتصادی موفق دانست. این دو، اصلاحات اقتصادی در جهان پساکمونیستی را دارای دو مؤلفه‌ی لاینفک می‌دانند. اولین مؤلفه بازگرداندن ثبات در اقتصاد کلان و دومی آزادسازی اقتصادی است؛ یعنی آزادگذاشتن قیمت‌ها و به‌وجود آوردن فرصت برای فعالیت‌های اقتصادی گوناگون جدید.
احتمالاً دلیل اصلی این به‌کارگیریِ گسترده و رایج اجماع واشنگتن این بود که این اجماع دستورکاری حاوی تدابیر سرراست در اختیار سیاست‌گذاران گذاشت تا آن‌ها بتوانند آن دستورها را در اقتصادهای در حال گذاری که همه نیازمند ثبات عاجل در اقتصاد کلان بودند اعمال کنند، حال آنکه رویکرد نونهادگرا نیازمند سیاستمدارانی بود که سیاست‌هایی را دنبال کنند که تضمنات آن اغلب از محدودیت‌های سیاسی و معرفتی دست‌وپاگیرشان فراتر می‌رفت. شوک درمانی نیز بر متغیرهایی متمرکز بود که سیاست‌گذاران می‌توانستند مستقیماً کنترل کنند. وضعیت قانونی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت‌های قانونی حاکم بر تعیین قیمت‌ها و آزادی در قرارداد و نیز تدابیری که بر تورم، مخارج عمومی و کسری بودجه‌ی عمومی تأثیر می‌گذارد.
از این لحاظ، نسخه‌هایِ تجویزیِ نونهادگرایان برای اصلاحات اساسی جذابیتِ کم‌تری دارند. نونهادگرایی نه تنها نیازمند سیاست‌گذارانی است که بتوانند تدابیری شناسایی و اتخاذ کنند که بتواند در آغاز گذار بیشترین حمایت مردمی را جلب کند، بلکه همچنین باید بتوانند ترتیب اصلاحات را جوری رعایت کنند که به نتایج اصلاحی مطلوب نایل شود. حتی شناسایی برندگان و بازندگان گام‌های سیاستی خاص از آن‌چه که در ابتدا می‌نماید بسیار سخت‌تر است. برخلاف انتظار، میلانوویچ (۱۹۹۸) اثبات می‌کند که بزرگ‌ترین برندگان گذارهای پساکمونیستی بازنشستگان بودند؛ نکته‌ای که با این عقیده‌ی رایج که بازنشستگان آسیب‌پذیرترین قربانیان گذارِ بنا به ادعا بی‌رحمانه به سرمایه‌داری بوده‌اند مغایر است.
گذار ذره‌به‌ذره نیازمند سیاست‌گذارانی است که به آرامی، در حالی که اقتصاد هنوز در بند بوروکراسی است، نظم نهادی و حقوقی بهینه‌ای برای اقتصاد بازار طراحی کنند. نه تنها چنین حالت گذاری احتمالاً به تآثیرات مشکل‌آفرین نظم ثانویه دچار می‌شود—نظیر خصوصی‌سازی خودانگیخته‌ی مؤسسات تجاری تحت اداره‌ی دولت— بلکه همچنین مهم‌تر اینکه، همچو گذاری اجرانشدنی و غیرعملی است، زیرا بسیاری از نهادهای ناظر بر حیات اقتصادی پیش از به وجود آمدن بازار اصلاً بر کسی شناختنی نیست. راپاشینسکی (۱۹۹۶) نشان می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت که پیشرفت در روند وضع قوانین مالکیت کارامد و مستحکم در کشورهای در حال گذار از ابتدا از یک نظام حقوقی بی‌عیب‌و نقص به دست آید. در جایی که سرمایه‌های پیچیده و مناسبات بازاری بغرنج وجود دارد، معرفی کردن سازوکارهای حقوقی به صورت پیشینی، بدون در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که در بازارها روی می‌دهد غیر ممکن است.
[۱] Tacit Knowledge
[۲] Dual track
اصطلاحی به‌معنایِ نظامِ اقتصادی‌ای که در آن دولت بخش‌هایِ کلیدیِ اقتصاد را در کنترلِ خود دارد اما دستِ بخش خصوصی را در باقیِ بخش‌هایِ اقتصاد باز نگه می‌دارد، که می‌توان آن را به ”دورگه“ی نظام بازار و نظام اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده‌ی متمرکز ترجمه کرد.