—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: آیا رفاه مادی و احساس خوشبختی شهروندان کشورهای سابقاً کمونیست با سقوط کمونیسم تنزل یافته یا افزایش یافته است؟ آیا مردمان کشورهایی که فرآیند گذار پساکمونیستی را سریع‌تر طی کردند، نسبت به مردمان کشورهایی که فرآیند گذار را آهسته‌تر طی کردند، متحمل رنج و هزینه‌ی بیشتری شدند، یا رنج و هزینه‌ی کمتری؟
پاسخ به این پرسش‌ها را در این مقاله به قلم آندره شلایفر و دنیل تریزمان می‌یابید.
آگاهی به این نکته نیز شاید برای‌تان جالب باشد که یکی از این دو نویسنده، آندره شلایفر، حسب تصادف، همینک اقتصاددان شماره یک دنیا است.
مقاله برگرفته از شماره‌ی نوامبر/دسامبر ۲۰۱۴ مجله‌ی فورن افرز است، و مراجع و آمارهای مورد استفاده در مقاله در دسترس عموم.
بیست و پنج سال پس از آن‌که دیوار برلین فرو ریخت، اینک در کشورهایی که زمانی در شرق این دیوار افتاده بودند، حسی از نوستالژی برای فرصت‌های از دست‌رفته ظهور کرده. اما وقتی دیوار برلین داشت فرو می‌ریخت، در میان آن نشاطی که در مواجهه با فروریزش ناگهانی کمونیسم احساس می‌شد، امیدواری‌ها بسیار بود. از براتیسلاوا پایتخت اسلواکی تا اولان‌باتور پایتخت مغولستان، دموکراسی و شکوفایی یک قدم آن‌سوتر به نظر می‌رسید.
حالا اما اوضاع کمی حزن‌زده است. جز چند استثنا، مثل استونی و لهستان، کشورهای سابقاًکمونیست شکست‌خوردگانی به حساب می‌آیند که اقتصادشان گرفتار مستمری‌بگیرانِ به‌زحمت‌افتاده و اولیگارش‌های متکبر شده، و حکومت‌داری‌شان از تقلب‌های انتخاباتی و دیکتاتور‌های نوظهور صدمه دیده است. از یوگوسلاوی سابق تا چچن، و این اواخر شرق اوکراین، اینک جنگ در صلح سردی که ۴۰ سال بر اروپای قاره‌ای حاکم بود، رخنه کرده و پشت سرش سرزمین‌های تحت اشغالی به جا گذاشته که ستون دود خشونت ازشان به پا است. به باور بسیاری از ناظران، پنجه‌ی استبدادی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، و ژئوپولیتیک متجاوزش، نشان واپاشی هرچه بیشتر دموکراسی است که از شرق در حال گسترش است. آن چنان که سردبیر روزنامه و دگراندیش آنتی‌کمونیستِ لهستانی، آدام میشنیک، می‌نویسد: «بدترین قسمت کمونیسم آن چیزی است که پس از فروپاشی‌ش به دنبال می‌آید.»
برای سنجش‌های کلی، سالگرد‌ها مناسبت‌های خوبی هستند. از زمانی که استبداد‌های مارکسیستی در کشورهای سابقاً کمونیست—یعنی ۱۵ کشور زاده شده از دل اتحاد جماهیر شوروی، ۱۴ کشور سابقا کمونیست اروپای شرقی، و قمر سابق شوروی، مغولستان—ساقط شدند، کمابیش یک نسل می‌گذرد و بسیاری چیز‌ها تغییر کرده. همهی تغییرات به سوی بهبود نبوده‌اند. اما نادیده گرفتن اصلاحات در کشورهای سابقاً کمونیست به مثابه شکست هم اشتباه خواهد بود، اشتباهی که معنای ضمنی‌ش به خیلی فراتر از منطقه‌ی مربوطه گسترش می‌یابد. ناظران بسیاری که از صعود اقتصاد چین و از بحران اقتصادی جهانی جا خورده‌اند، این اواخر دولت سرمایه‌دارِ مستبد را به مثابه بدیلِ به تپش در آمده و چالاک‌تر ِ بدکاری‌های دموکراسی‌های لیبرال تلقی کرده‌اند. این باور غلط که اصلاحات بازار در اروپای شرقی شکست خورده هم این وهم را تقویت می‌کند. حقیقت این است که روایتِ غالبِ تیره‌ای که از جهانِ پساکمونیستی ارائه می‌شود، غالباً بی‌راه است. بر خلافتصاویری که رسانه‌ها می‌سازند، زندگی به شکل چشم‌گیری در کشورهای بلوک شرق سابق بهبود پیدا کرده. از زمان گذارشان از کمونیسم، کشورهای سابقاً کمونیست به سرعت رشد کرده‌اند؛ امروزه شهروندان‌شان حیاتی برخوردارتر، طولانی‌تر و سعادت‌مندتر را زندگی می‌کنند. از بسیاری وجوه این کشورها امروز به عینه شبیه همهی کشورهای دیگری هستند که سطح توسعه‌ی اقتصادی‌شان مشابه است. حالا به «کشورهای نرمال» تبدیل شده‌اند—و حتی در بعضی موارد، بهتر از نرمال.
روایتِ غالبِ تیره‌ای که از گذار پساکمونیستی ارائه می‌شود، غالباً اشتباه است. این کشورها بعد از گذار از کمونیسم روی هم رفته شبیه هم‌تایان‌شان به نظر می‌رسند، اما واقعیت این است که تمایز در میان خود ایشان بیشتر و بیشتر شده است. آنچه اتفاق افتاده این بوده که این کشورها، پس از دور ریختن الگویی که مسکو تحمیل می‌کرد، به سوی نیروی گرانشیِ نزدیک‌ترین همسایگان غیرکمونیست‌شان کشیده شده‌اند: کشورهای اروپای مرکزی بیشتر اروپایی شده‌اند و آن کشورهای آسیای مرکزی بیشتر آسیایی. در سال‌های آتی، احتمالا مسیر‌های [پیشرفت]شان همچنان منعکس‌کننده‌ی هم‌آوری میان این دو نیرو خواهد بود: دینامیک جهانی مدرنیزاسیون، و زحمتی که جغرافیا در این راه پیش پا می‌گذارد.
بازارسازان
برای درک اینکه کشورهای سابقاً کمونیست در دنیای پساکمونیسم تا چه اندازه تغییر کرده‌اند، نقطه‌ی آغازین‌شان را به خاطر بیاورید. به لحاظ سیاسی همهشان دول مستبدی بودند که توسط یک حزب واحد اداره می‌شدند. همهشان تبلیغات‌چی‌ها و پروپاگاندیست‌هایی داشتند که به مردم می‌گفتند چطور فکر کنند، پلیس‌های مخفی داشتند تا مخالفت‌ها را کشف کند، و اردوگاه‌های داشتند که خانه‌ی دگراندیشان بود.
همهشان مضحکه‌های انتخاباتی برگزار می‌کردند که درشان حزب بیش از ۹۵ درصد آرا را به خودش اختصاص می‌داد. به استثنای یوگسلاوی و آلبانیِ پس از ۱۹۶۰، همهشان دستورات‌شان را از مسکویی دریافت می‌کردند که تانک‌هاش را در سال ۱۹۵۶ به مجارستان و در سال ۱۹۶۸ به چک‌اسلولاکی فرستاد تا نهضت‌های مخالف مردمی را سرکوب کند. همهی کشورهای بلوک کمونیسم اقتصادیاتی داشتند که قدرت مرکزی ادراه‌ش می‌کرد. اکثر (یا تمامِ) دارایی‌ها متعلق به دولت بود و قیمت‌ها را به عوض بازار، برنامه‌ریز‌های اقتصادی تعیین می‌کردند. اقتصاد را صنایع سنگین در قرق داشتد و صنایع خدماتی بی‌جان بودند. در اتحاد جماهیر شوروی مخارج نظامی، در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۹۸۰، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود و این عدد را در همین زمان با عدد قرین‌ش در ایالات متحده مقایسه کنید که زیر ۶ درصد بود. تا سال ۱۹۸۶ کارخانه‌های شوروی موجودی‌ای برابر با ۴۵۰۰۰ کلاهک هسته‌ای تولید کرده بودند.
رضایت مصرف‌کنندگان اولویت نخست نبود. در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰، متقاضیان برای اینکه آپارتمانی اختیار کنند، در بلغارستان می‌بایست ۲۰ سال در فهرست انتظار می‌ماندند و در لهستان تا حدود ۳۰ سال، و یک چهارم مردم در فهرست انتظار در شوروی کسانی بودند که دیگر به سن بازنشستگی و مستمری‌بگیری رسیده بودند. در آلمان شرقی آن‌ها که می‌خواستند ماشین بخرند، باید تقاضاشان را ۱۵ سال جلوتر تسلیم می‌کردند. دیکتاتور رومانی نیکولای چائوشسکو در سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۸۰ برای همهی شهروندان جیره‌ی غذایی کم‌کالری تعیین کرده بود تا بتواند برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی دولت پول را ذخیره کند. روشنایی برق را به یک لامپ چهل وات در هر اتاق محدود کرده بود، حد گرمایش را در مکان‌های عمومی ۵۷ درجه‌ی فارنهایت معین کرده و برنامه‌های تلویزیونی را به دو ساعتِ ملال‌آور در روز کاهش داده بود.
کشورهای کمونیستی می‌توانستند ادعا کنند موفقیت‌هایی هم حاصل کرده‌اند. با اینکه جمعیت اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق تنها ۸ درصد جمعیت جهان بود، اما ۴۸ درصد مدال‌های المپیک سئول سال ۱۹۸۸ متعلق به ایشان بود و ۵۳ نفر از ۱۰۰ نفر شطرنج‌باز برتر دنیا در این سال از این کشورها بودند. آموزش و نرخ باسوادی در سطح بالایی بود.
با این‌حال در سال‌های افول‌ش کمونیسم مدافعان اندکی داشت. در نظر واتسلاو هاول، مخالف اهل چکی که بعد‌ها رییس‌جمهور شد، نظام مربوطه «ماشینی بود هیولاسان، پرسروصدا و بدبو.» میخاییل گورباچوف آخرین رییس دولت در شوروی، سال‌ها پس از آن‌که از قدرت کناره‌گیری کرد، اقتصادی را که سرپرستی‌ش به عهده‌ش افتاده بود «سبع» و «برباددهنده‌ی منابع» توصیف کرد.
و بعد ناگهان نظام از هم فروپاشید. رهبران جدیدی در سراسر بوک سابقاً کمونیستی سر کار آمدند و اقتصاد‌هاشان را در بحران یافتند. به سال ۱۹۸۹ تورم در لهستان به ۶۴۰ درصد رسید و این رقم در یوگسلاوی ۲۷۰۰ درصد بود. سال ۱۹۹۱، سالی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، مقدار تولید‌ش سالانه ۱۵ درصد به حال کاهش بود.
همهی دول پساکمونیستی اصلاحاتی وضع کردند که طرح‌ریزی شده بودند تا نظارت را از قیمت‌ها بردارند، تجارت را از مهار آزاد کنند، بودجه‌ها را متوازن کنند، تورم را کاهش دهند، رقابت ایجاد کنند، بنگاه‌های دولتی را خصوصی کنند، و برنامه‌های رفاه اجتماعی مستقر کنند. گرچه، بعضی از ایشان با سرعت و توان بیشتری از دیگران این اصلاحات را تعقیب کرده و پیش بردند. این اصلاحات وضع اقتصاد‌هاشان را تجدید کرد. با کنار گذاشتن برنامه‌ریزی مرکزی کشورهای پساکمونیستی، به طور کلی، بیش از باقی جهان به بازاردوستی روی کردند. به سال ۲۰۱۱ این کشورها میانگین عدد ۷ از ۱۰ را در شاخص آزادی اقتصادی به ثبت رساندند که انستیتو فریز—یک گره تحقیق کانادایی—سالانه منتشر می‌کند، این عدد را مقایسه بکند با میانگین جهانی ۶ و ۸ دهم. اصلاحات‌دیده‌ترینِ این کشورها، استونی، در این گزارش رتبه‌‌ای دارد درست میان دانمارک و ایالات متحده. اغلب جاها، دایناسور‌های اقتصادی که دولت صاحب‌شان می‌بود، جایشان را به شرکت‌های خصوصی دادند و این شرکت‌ها بنا کردند به ایفای نقش پررنگ‌تر در تولید داخلی.
میانگین سهمِ بخش خصوصی در تولید کشورهای سابقاً کمونیست امروزه برابر با ۷۰ درصد است. صنایع سنگین منقبض شدند و به طور میانگین، بخش خدماتی از ۳۶ درصد تولید ملی در سال ۱۹۹۰ به ۵۸ درصد تولید ملی در سال ۲۰۱۲ رسید. در هیچ منطقه‌ی دیگر جهان، تجارت بین‌المللی به سرعت این منطقه رشد نکرده است، به طوری که مقدار میانگین واردات و صادرات روی هم رفته، از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۱۴ درصد این عدد صعود کرده است. پس از دهه‌ها تجارت کردن با یکدیگر، حالا کشورهای سابقاً کمونیست به سرعت جهت تمرکز‌شان را به تجارت با بازار‌های خارجی در اروپا و باقی نقاط جهان تغییر داده‌اند. به سال ۲۰۱۲ سهم صادراتی که ایشان به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا داشته‌اند افزایش یافته بود، و این افزایش برای کشورهای اروپای شرقی به مقدار میانگین ۶۹ درصد می‌رسید و برای جمهوریهای استقلال یافته از شوروی سابق به ۴۷ درصد.
اینک کشورهای سابقاً کمونیستی، به «کشورهای نرمال» تبدیل شده‌اند—در بعضی موارد حتی بهتر از نرمال.
به طور خلاصه این کشورها نظام‌های اقتصادی بیش‌ازاندازه‌صنعتی، بیش‌ازاندازه‌‌نظامی و در تسلطِ دولت‌َ‌شان را دگرگون کرده و به اقتصاد‌های بازاریِ خدمات‌محور بدل کرده‌اند که بر پایه‌ی مالکیت خصوصی بنا شده و به شبکه‌ی تجارت جهانی پیوسته است. حال که دیگر اقتصادشان در معرض اعوجاجات برنامه‌های مارکسیستی نیست، نهاد‌های اقتصادی‌شان، تجارت‌شان و چارچوب مقررات دولتی‌شان هرچه بیشر شبیه دیگر کشورهایی شده که در سطح مشابه اقتصادی با ایشان قرار دارند.
علی‌رغم این تغییرات، ناظران اغلب عمل‌کردِ ضعیف اقتصادی در کشورهای در حال گذار را به اصلاحاتِ پساکمونیستی نسبت می‌دهند. دو اتهامِ معمول عبارت از این است: اتخام اول اینکه اساساً بنیان این اصلاحات اشتباه بوده، و اتهام دوم اینکه اجرای این اصلاحات بیش از حد رادیکال بوده. نقد‌هایی از این دست دو سئوال را برمی‌انگیزد: نخست اینکه آیا به راستی عملکرد اقتصادی کشورهای گذار کرده از کمونیسم ضعیف بوده است، و دوم آن که آیا به راستی استراتژی‌های رادیکال‌تر نتایجی بدتر از رویکرد‌های گام‌به‌گام حاصل کرده‌اند. پاسخ کوتاه به هر دو پرسش این است: «خیر».
بالا رفتن از پلکان
نقطه‌ی آغاز منطقی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشوری درآمد ملی آن خواهد بود، اما به همهی آن مقایسه‌ها که آمارهای دوره‌ی شوروی را در حساب دخیل می‌کنند، باید با دیده‌ی تردید نگریست. به دلایل مختلف، بیشتر آن تولیدات اقتصادی که حساب‌داران عصر کمونیسم ضبط کرده‌اند خیلی کمتر از آن چه ادعا می‌شد ارزش داشتند. کارخانه‌ها تولیدشان را بیش از آنچه بود گزارش می‌دادند تا پاداش دریافت کنند و این‌چنین تولید ناخالص داخلی را گاه تا ۵ درصد متورم می‌کردند. بسیاری از آن کالا‌ها که کارخانه‌ها تولید کرده بودند، چنان بی‌کیفیت بودند که مصرف‌کنندگان از خریدشان سر باز می‌زدند. دولت‌ها پروژه‌های عمرانی عظیمی آغاز می‌کردند که هرگز به پایان نمی‌رسیدند (اما همچنان به مثابه سرمایه‌گذاری به حساب می‌آمدند و ارقام تولید ناخالص داخلی را متورم می‌کردند) و در بخش دفاع هزینه‌های سرمایه‌ای هنگفتی متحمل می‌شدند که ارزش‌شان به شدت محل تردید است. تنها بخش ناچیزی از درآمد ملی رسمی کشورها به جیب شهروندان می‌رسید. برای مثال در سال ۱۹۹۰ مصرف خانوارها در اکثر کشورهای غیرکمونیستی رقمی بالغ بر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما در روسیه این مقدار چیزی کمتر از یک سوم، و در آذربایجان یک چهارم تولید ناخالص داخلی بود.
بخش عمده‌ای از کساد اقتصادی‌ای که در نخستین سال‌های گذارِ پساکمونیستی به ثبت رسیده است—بر اساس برخی تخمین‌ها، نیمی از آن—منعکس‌کننده‌ی الغای تولیدات مجعول یا سرمایه‌گذاری‌های بی‌ارزش بوده است. حتی اگر گزارش‌های رسمی را واقعی تلقی کنیم، باز این تصویر واضح‌تر از آن چیزی است اغلب تصور می‌شود. باوجود انقباض اولیه‌ی اقتصادی که رخ نمود، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱، میانه‌ی رشد اقتصادی در کشورهای سابقاًکمونیست (که جایگاه ازبکستان است) از میانه‌ی رشد اقتصادی در باقی کشورهای جهان (که جایگاه نروژ است) حتی اندکی بالاتر است. [در یک توزیع آماری میانه عددی است که نیمی از توزیع از آن بیشتر و نیمی از آن کمتر باشد. مترجم] در حالی‌که تولید ناخالص داخلی سرانه برای نروژ در فاصله‌ی این سال‌ها ۴۵ درصد رشد کرده است، این عدد برای ازبکستان ۴۷ درصد بوده. بوسنی که درآمد ملی‌ش بیش از ۴۵۰ درصد افزایش یافته، در این بازه‌ی زمانی به لحاظ نرخ رشد سومین کشور برتر جهان بوده است. آلبانی در این رتبه‌بندی ۱۶ام است و ۱۳۴ درصد افزایش داشته، و لهستان با ۱۱۹ درصد افزایش، در جایگاه بیستم ایستاده. هر سه‌ی این‌ها بالاتر از موتور‌های سنتیِ رشدی چون هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار دارند.
افزایش در حوزه‌ی مصرف هم به همین میزان چشم‌گیر بوده است. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ مصرف سرانه‌ی خانوارها در کشورهای سابقاً کمونیستی به صورت میانگین ۸۸ درصد افزایش داشت، این عدد را مقایسه کنید با افزایش میانگینِ ۵۶ درصدی در باقی نقاط جهان. در لهستان مصرف خانوارها ۱۴۶ درصد افزایش داشت، افزایشی که با مقدار افزایش در کره‌ی جنوبی برابری می‌کند. در روسیه این مقدار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش به خود دید.
مردم عادی شاهد بهبودیِ چشم‌گیر در استانداردهای زندگی‌شان بودند. مالک ماشین بودن، که سنجه‌ی خوبی است برای درآمدِ قابل تصرف خانوارها، در فضای پساکمونیسم حتی در آن سال‌های اولیه که تولید ناخالص داخلی در حال کاهش بود، افزایش پیدا کرد. بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۱، تعداد میانگین خودروهای سواری در کشورهای سابقاً کمونیست از یک خودرو به ازای هر ده نفر، به یک خودرو به ازای هر چهار نفر صعود کرد. در لیتوانی، لهستان و اسلونی امروزه عدد خودرو به ازای هر نفر، بیشتر از انگلستان است.
در بخش فن‌آوری اطلاعات هم اروپای شرقی به همین سان به جلو جهیده است و از منتهای عقب‌ماندگی به ممتازترین جایگاه‌ها رسیده. به سال ۲۰۱۳ تعداد خطوط تلفن همراه به ازای هر نفر در این منطقه به عدد ۱ و ۲۴ صدم رسید و از اروپای غربی پیشی گرفت. جهان پساکمونیستی امروزه می‌تواند به این ببالد که درصد کاربران اینترنت‌ش—به طور متوسط ۵۴ درصد جمعیت کشور‌ِ—بیش از درصد کاربران اینترنت در همه‌جای دیگر جهان است، به جز آمریکای شمالی و اروپای غربی.
شهروندان کشورهای پساکمونیستی همچنین بیش از هر وقت دیگری به سفر می‌روند؛ در سال ۲۰۱۰ بیش از ۱۷۰ میلیون بار به خارج مسافرت کرده‌اند. و در کشورهای خود، حالا در آپارتمان‌های بزرگ‌تری زندگی می‌کنند: از ۱۹۹۱ تا به امروز، سرانه‌ی فضای زندگی در جمهوری چک ۹۹ درصد افزایش یافته، در ارمنستان ۸۵ درصد و در روسیه ۳۹ درصد. به لطف برنامه‌های عظیم خصوصی‌‌سازی مسکن، نرخ خانه‌داری در این کشورها تا بالاترین نرخ‌های جهانی بالا پریده است. خوراک مردم هم بهتر شده است. در هفت مورد از نه مورد گزارش مربوط به این حوزه که جمهوریهای تازه استقلال‌یافته‌ی شوروی سابق منتشر کرده‌اند، مصرف میوه و سبزیجات به شدت افزایش یافته. برای مثال اوکراینی‌ها در سال ۲۰۱۱ در قیاس با ۲۰ سال پیش از آن، ۵۸ درصد سبزیجات و ۴۷ درصد میوه‌ی بیشتر خورده‌اند. در جمهوری چک، مجارستان، لهستان، اسلواکی و اسلوونی، مردم تجربه‌ای را از سر گذارندند که محققان پزشکی در ژورنال اروپایی اپیدمولوژی، در سال ۲۰۰۸ آن را «احتمالا سریع‌ترین نرخ کاهش بیماری‌های شراین قلبی که تا به حال دیده شده» خواندند، و این پس از آن بود که مصرف‌کننده‌ها روغن‌های گیاهی را جانشین چربی‌های حیوانی کردند.
در بحث از تحرک اجتماعی (social mobility)، آمار‌ها این تصور کلیشه‌ای از جوامع سابقاً کمونیستی را نقض می‌کند که در یک قطب‌اش گدایان بی‌خانمان تصویر می‌شوند و در قطب دیگرش اولیگارش‌ها. نرخ نام‌نویسی برای دانشگاه‌های که پیشاپیش هم نرخ بالایی بود، پس از سال ۱۹۸۹، افزایش یافت تا جایی که در سال ۲۰۱۲ به صورت میانگین ۳۳ درصد صعود را در این عدد می‌شود مشاهده کرد. همچنین در همین سال ۲۰۱۲، در کشورهای سابقاً کمونیست، سهم میانگین فارغ‌التحصیلان مقطع متوسطه که ترجیح می‌دهند تحصیل‌شان را ادامه بدهند، نسبت به عدد مشابه در سوییس، عدد بالاتری بود. اگر چه نرخ فقر و نابرابری درآمدی هر دو اغلب در نخستین قدم‌های گذار افزایش پیدا می‌کند، اما این نرخ‌ها در کشورهای سابقاً کمونیست امروزه پایین‌تر از دیگر اقتصادی‌هایی است که سطح درآمدی مشابهی با این کشورها دارند. در لیتوانی، لهستان و اسلوونی امروز نسبت تعداد خودروهای سواری به جمعیت، بالاتر از عدد مشابه در انگلستان است.
دولت‌ها همچنین در تلاش بیشترند تا اطمینان حاصل کنند که شهروندان‌شان هوای تمیزتری تنفس می‌کنند. کمونیسم جنگلی از دودکش پشت سر خود به جا گذاشت اما از ۱۹۹۰ تا به حال، یازده کشور سابقاًکمونیست که به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند انتشار مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد‌شان را تا کمتر از نیمی از مقدار قبلی، کاهش داده‌اند. حتی با وجود رشد اقتصادی، دوازده کشور استقلال‌یافته از شوروی سابق انتشار آلاینده‌های مضر از منابع ساکن به جو را، به صورت میانگین در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲، ۶۶ درصد کاهش داده‌اند.
و به رغم گزار‌ش‌هایی که از مرگ و میر روزافزون در تنش‌های دوره‌ی گذار حکایت می‌کردند، روندِ آمارگیری نفوس نشان می‌دهد اوضاع در منطقه به هیچ‌وجه به این غم‌افزایی نیست. متوسط طول عمر در کشورهای سابقاً کمونیست، از ۶۹ سال در سال ۱۹۹۰، به ۷۳ سال در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. حتی در روسیه، که دراززمانی منطقه‌ی بحرانِ کاهش نرخ رشد جمعیت تلقی شده است، متوسط طول عمر امروزه از ۷۰ هم بالاتر است، و این بالاترین حدی است که متوسط طول عمر تا به حال در روسیه داشته. مرگ و میر کودکان که در کشورهای سابقاًکمونیست پیشاپیش پایین بود، به لحاظ درصد، در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ سریع‌تر از باقی مناطق جهان نزول کرده است. میانگین مصرف الکل هم اندکی پایین آمده است، یعنی از ۲ و ۱ دهم گالون الکل خالص در سال ۱۹۹۰، به ۲ گالون در سال ۲۰۱۰. استثناهایی هم بوده است: نرخ نوشیدن الکل در روسیه و کشورهای منطقه‌ی‌ِ بالکان افزایش پیدا کرده است. اما حتی در روسیه، میانگینِ ۲ و ۹ دهم گالون در سال ۲۰۱۰، مقداری است پایین‌تر از حجم مصرف الکل در اتریش، فرانسه یا ایرلند.
با همهی اهمیتی که این پیشرفت‌ها در شاخص‌های زندگی داشته‌اند، بنیادین‌ترین گذار در بلوک شرق، گذار سیاسی بوده است. شهروندان بیشتر کشورهای پس از گذار حالا تحت حکومت‌هایی زندگی می‌کنند که از هر زمان دیگری در تاریخ این منطقه، آزادتر و کم‌محدودیت‌ترند. حتی در مقابل پس‌زمینه‌ای که تجدید حیات دموکراتیک جهانی را در دهه‌‌های اخیر به نمایش می‌گذارد، باز هم اندازه‌ی تغییرات سیاسی در بلوک شرق سابق چشم‌گیر می‌نماید.
ماجرا را می‌شود با چند عدد بهتر بیان کرد. این کار را با استفاده از معمول‌ترین سنجه برای نظام‌های حکومتی انجام می‌دهیم، یعنی شاخص حکومت‌داری (the Polity index)، که مرکز صلحِ نظام‌‌مند (Center for Systemic Peace) منتشر می‌کند و کشورها را در بازه‌ای از صفر (یعنی دیکتاتوری مطلق) تا ۱۰۰ (یعنی قوی‌ترین نوع دموکراسی) درجه‌بندی می‌کند. در ۱۹۸۸، کشورهای بلوک شرق مابین ۵ (آلبانی) و ۴۰ (مجارستان) طبقه‌بندی شده بودند و امتیاز میانگین‌شان ۲۰ بود؛ یعنی نزدیک به امتیاز مصر. نظر به توسعه‌یافتگی اقتصادی‌شان استبداد این کشورهای کمونیستی غیرنرمال تلقی می‌شد. بعد از زنجیره‌ی انقلاب‌ها در فاصله‌ی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، میانگین این شاخص در منطقه به بالا جهش کرد، و در سال ۲۰۱۳ به امتیاز ۷۳ رسید. امروزه، به صورت میانگین یک کشور سابقاً کمونیست، با توجه به سطح درآمدش، آزادترین شرایطی را تجربه می‌کند که می‌توان انتظار داشت. [در همین سال ۲۰۱۳] شش کشور از این کشورها بالاترین امتیاز‌ها را، برابر با امتیاز آلمان و ایالات متحده، به خود اختصاص داده‌اند.
حرکت به جلو
کشورهای سابقاًکمونیست امروز با کمال فاصله‌ی زیاد دارند. اما بیشتر نقصان‌هاشان نقص‌های معمول کشورهایی است که در چنان سطحی از توسعه‌ی اقتصادی قرار دارند. از بسیار جهات، کشورهای سابقاًکمونیست عملکردشان بهتر از آن است از سطح درآمدشان برمی‌آید، و در موارد معدودی که عقب‌ماندگی دارند، تقریبا همیشه قدم‌هاشان در مسیر درست است.
برای مثال زد و بند و اختلاس را در نظر بگیرید. کشورهای سابقاًکمونیست معمولا در شاخص‌های اندازه‌گیری ذهنی فساد (perceived corruption) نمره‌های ضعیف کسب می‌کنند. نظر به اینکه این سنجه‌ها عمدتا حاصل پاسخ‌هایی است که بازیگران صحنه‌ی تجارت بین‌المللی به پرسشنامه‌ها می‌دهند، همچو عملکرد ضعیفی آن‌چنان هم غافلگیرکننده نیست چرا که بعید نیست پاسخ‌ها تحت تاثیر تصویر ناخوشی باشند که رسانه‌های جهان از موضوع فساد در این منطقه ارائه می‌دهند. اما نرخ ارتشا، آن‌طور که شهروندان کشورهای سابقاًکمونیست در تحقیقات بی‌افشای نام و مستقل گزارش می‌کنند، تصویری یک‌سره متفاوت رقم می‌زند. اعداد، اگر‌چه بزرگ‌ند، اما در حد و اندازه‌ی ارقام معمول کشورهایی هستند که در چنان سطح درآمدی‌ای قرار دارند. نظرسنجی‌هایی که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ توسط گروه ناظران سازمان شفافیت بین‌الملل انجام گرفته نشان می‌دهد که به صورت میانگین در کشورهای سابقاًکمونیست به نسبت باقی کشورهای جهان، تعداد کمتر از مردم یعنی ۲۳ درصد ایشان گزارش می‌کنند که رشوه پرداخت کرده‌اند حال آن‌که این عدد برای باقی کشورهای جهان به صورت میانگین ۲۸ درصد است.
وقتی صحبت بر سر درگیری مسلحانه است هم منطقه با دیگر نقاط جهان، با سطح مشابه توسعه‌یافتگی، تفاوت چندانی ندارد. به رغم جنگ در یوگوسلاوی سابق، چچن و امروزه در اوکراین، در طول بیست و پنج سال گذشته احتمال وقوع نزاع یا جنگ داخلی در کشورهای سابقاًکمونیست بیشتر از دیگر کشورها، با سطح مشابه توسعه‌یافتگی، نیست. همچنین نرخ مرگ و میر در اثر جنگ یا خشونت‌های غیرنظامی‌ای که این کشورها گزارش کرده‌اند، چه در شکل عدد مطلق، چه به صورت سرانه، بیشتر از دیگر کشورهای مشابه نیست. و اگر چه که درگیری‌های اوکراین متاخرتر از آن‌اند که در این محاسبات داخل باشند، اما بعید است که بتواند تاثیر قابل توجهی در این نتایج داشته باشد، مگر آن که درگیری‌ها به شکلی مهارنکردنی تشدید شوند.
پشت این ارقام، نظامی‌زادیی چشم‌گیر منطقه قرار دارد: در حالی‌که اتحاد جماهیر شوروی روزگاری تا بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی‌ش را صرف هزینه‌های دفاعی می‌کرد، هیچ کدام از اخلاف‌ش، نه حتی روسیه، امروزه بیش از پنج درصد در این حوزه خرج نمی‌کنند. حتی به رغم از هم پاشیدن پیمان ورشو، کشورهایی که سابقاً عضو این پیمان بودند توانسته‌اند یک میلیون نفر از تعداد نیروی‌های نظامی‌شان بکاهند.
مورد دیگر در این زمینه بیکاری و تورم است. در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ اغلب کشورهای سابقاًکمونیست درگیر سال‌های تورم قیمت و بیکاری بودند. با این وجود به سال ۲۰۱۲ تورم تقریبا در همه‌جای منطقه ثبات گرفته است. در واقع متوسط نرخ تورم در اقتصاد‌های پساکمونیستی تا کمتر از مقدار متوسط جهانی تورم پایین آمده است. و به رغم آن‌که نرخ بیکاری در کشورهای در حال گذار همچنان چند درصدی بالای نرخ بیکاری در کشورهای مشابه‌شان است، اما امروزه از آن اوجی که حول و حوش سال ۲۰۰۰ گرفته بود، پایین آمده است.
سال‌های اخیر همچنین شاهد بهبود وضعیت در یک حوزه‌ی دیگر بوده است، جایی که کشورهای سابقاًکمونیست به باقی جهان نزدیک شده‌اند: احساس شادی/خوشبختی (happiness) شهروندان‌شان. بر اساس آخرین دور پیمایش ارزش‌های جهانی (World Values Survey) که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ انجام گرفت، منطقه در این حوزه هم دارد عقب‌ماندگی‌ش را جبران می‌کند، به طور میانگین ۸۱ درصد مردمی که در کشورهای سابقاًکمونیست در نظرسنجی شرکت کرده بودند، خود را «بسیار» خوش‌بخت یا «کاملا» خوش‌بخت خوانده بودند که باید این عدد را با عدد ۸۴ درصدِ جهانی مقایسه کنید. نظر به سطح درآمدی این کشورها، دیگر نمی‌شود آن‌ها را کشورهایی مشخصاً افسردگی‌زده تلقی کرد—گرچه اتباع‌شان، از وضعیت شغلی، دولت‌ها و نظام‌های آموزشی و بهداشتی و پزشکی‌شان، نارضایتی خلاف معمول ابراز می‌کنند. نرخ خودکشی که به نسبت همچنان بالا است، از زمان سقوط کمونیسم تا امروز به شکل چشم‌گیری سقوط کرده است.
قواعد جذابیت
مطالعه‌ِ میانگین‌‌ها باعث می‌شود نتوانیم به درستی تفاوت‌‌های شگرفی را ببینیم که از زمان از میان رفتنِ یک‌ریختی‌ای که مسکو تحمیل می‌کرد، پدیدار شده‌اند. امروزه تفاوت میان کشورهای سابقاًکمونیست بسیار چشم‌گیر است. لهستان به یک دموکراسی بازار آزاد بدل شده است که درآمدش از سال ۱۹۹۰ تا به حال دو برابر شده؛ تاجیکستان همچنان یک دیکتاتوری زخم‌خورده از جنگ و به شکل طاقت‌فرسایی فقیر است، و همان رهبرانِ بیست سال پیش هنوز در راس دیکتاتوری‌ش حضور دارند.
یک توضیحی که برای این تفاوت در نتایج اقتصادی مدام تکرار می‌شود این است که در بعضی کشورها حاکمان برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی را بیش از حد تهاجمی به اجرا درآوردند و این موجب دستاوردهای نسبتاً ضعیف‌شان بوده. مطابق این منطق، کشورهای دیگری که رویکردی آرام‌تر و اسلوب‌دارتر اتخاذ کرده‌اند، توانسته‌اند گذارهای موفق‌تری داشته باشند. جوزف استیگلیتز اقتصاددان در کتاب‌ش «جهانی شدن و ناخشنودی‌هایش» (Globalization and Its Discontents) به سال ۲۰۰۲ می‌نویسند: «سیاست‌های تدریجی در کوتاه مدت منجر به رنج کمتر می‌شوند، و ثبات اجتماعی و سیاسیِ استوارتری پدید می‌آورند و در درازمدت نرخ رشد سریع‌تر حاصل می‌کنند. در مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش، یک بار دیگر به نظر می‌آید که لاک‌پشت برنده شده است.» این توضیح به مذاق آن عده که در بلوک شوروی سابق، منافع‌شان را از روند آزاد‌سازی‌ها در خطر می‌دیدند، و در غرب به مذاق آن عده که به نیروهای بازار بی‌اعتماد بودند، خوش آمد. اما این توضیح توضیح غلطی است: در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰، آن کشورهای که اصلاحات را با فراغ بال پذیرفتند، از آن‌ها که اصلاحات را به تاخیر انداختند، پیشی گرفتند.
یک نگاه سرسری به داده‌ها، تأیید این نتیجه‌گیری خواهد بود. به منظور اندازه‌گیری سرعت اصلاحات، سنجه‌هایی را که بانک نوسازی و توسعه‌ی اروپا (European Bank for Reconstruction and Development) برساخته به دست گرفتیم و چنان به کارشان بردیم که بتوانیم به کشورهای سابقاً کمونیست، بر اساس اینکه تا چه اندازه به اقتصاد بازار آزاد شباهت پیدا کرده‌اند، نمره‌ای از یک تا صد بدهیم. آن‌ها را که در سه سال اول دوره‌ی گذار توانسته‌اند بیشتر از ۴۰ امتیاز کسب کنند، «اصلاح‌گران رادیکال» خوانده‌ایم. ۹ کشور هستند که می‌شود این نشان را به‌شان داد: جمهوری چک، استونی، مجارستان، قرقیزستان، لاتویا، لیتوانی، لهستان، روسیه و اسلوواکی. آن کشورهایی را که امتیاز بین ۲۵ تا ۴۰ کسب کرده بودند «اصلاح‌گران تدریجی» خوانده‌ایم و آن‌هار را که کمتر از ۲۵ امتیاز داشتند، «اصلاح‌گران کندرو».
مقایسه‌ی عملکرد‌های اقتصادی این سه گروه آشکار می‌کند که هر اندازه اصلاحات سریع‌تر و کامل‌تر بوده، رنج اقتصادی حاصل‌ش نه بیشتر که کمتر بوده است. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم، باید بگوییم که کشور های گروه «اصلاح‌گران رادیکال»، در ابتدای دوره‌ی گذارشان به راستی نزول درآمدشان اندکی چشم‌گیرتر از کشورهای گروه «اصلاح‌گران تدریجی» بود. اما بعد از سه سال نخست، رادیکال‌ها به جلو جهیدند و تدریجی‌ها را پشت سر گذاشتند. در عین حال، کندروها بدترین وضعیت را از سر گذراندند و همچنان پشت سر دو گروه دیگر جا مانده‌اند.
«اصلاح‌گران تدریجی» در نهایت به پای «اصلاح‌گران رادیکال» رسیدند، اما تا آن زمان، در سال‌های پرهزینه‌ی عملکرد بدشان، رنج بسیار کشیدند. در مقایسه با آن‌ها که بازار آزاد را با اشتیاق به آغوش کشیدند، تدریجییون مدت زمان بیشتری را صرف کردند تا به سطح سابقِ مصرف خانوار برسند و بتوانند تورم‌شان را تثبیت کنند. و تا آن‌جا که می‌شود از آمار و ارقام در دسترس فهمید، بیکاری به «اصلاح‌گران کندرو» مثل ارمنستان و مقدونیه، در قیاس با دیگر کشورهای در حال گذار، ضربه‌ی بیشتری وارد کرد. به طور کلی، هیچ شاهدی مبنی بر اینکه رویکرد تدریجی باعث بشود رنج گذار کمتر احساس شود در دست نیست. همهی نشانه‌ها بر عکس این دلالت دارند: اینکه خرگوش‌ها بودند که مسابقه را بردند، نه لاک‌پشت‌ها. خیلی از لاک‌پشت‌ها در نهایت به خرگوش‌ها رسیدند اما مجبور شدند چند دور طاقت‌فرسای دیگر هم بدوند تا این مهم حاصل شود.
گذشته از این تفاوت‌ها، یک الگوی مشترک قابل توجه دیگر هم از نقشه‌ی این کشورها خودنمایی می‌کند. پیش‌گویی‌های قدیمی که می‌گفت همهی این کشورها بعد از گذار در نهایت به کشورهای غربی شباهت خواهند گرفت، هرگز به وقوع نپیوستند. البته که کشورهای منطقه به سوی مقاصدی همگرا بوده‌اند، اما مقاصدی یک‌سره متفاوت: کشورهای همسایه‌شان. از بسیاری وجوه کشورهای سابقاًکمونیست بیشتر و بیشتر به کشورهای غیر‌کمونیستی‌ای شبیه شده‌اند که به مرز‌هاشان نزدیک‌تر بودند.
کشورهای حوزه‌ی دریای بالتیک به فنلاند نزدیک شده‌اند، کشورهای منطقه‌ی قفقاز به سوی ایران و ترکیه تمایل داشته‌اند. کشورهای آسیای میانه هر چه بیشتر به افغانستان و ایران شباهت پیدا کرده‌اند. کشورهای اروپای مرکزی به سوی اتریش و آلمان گام برداشته‌اند، و اما همچنین گاهی به همسایگان شرقی‌شان گرایش نشان داده‌اند. برای این الگو چند استثنا هم موجود است که شایان توجه‌ترین‌شان بلاروس است، کشوری که بیش از کشورهای مجاورِ غیرکمونیست‌ش به تمرکز قدرت رو کرده است. اما در اغلب موارد، اقمار شوروی سابق بعد از گریز از مسکو، به خارجِ مدار سرعت گرفته‌اند و در محیط محلی منطقه‌شان ادغام شده‌اند.
خصوصیات همسایگان غیرکمونیست هر کشور در سال ۱۹۹۰، سرنخ‌های خوبی می‌دهد در باب اینکه هر کدام از کشورهای سابقاًکمونیست بعدتر چطور تکامل پیدا خواهند کرد. با توجه به نقطه‌ی آغازین هر کشور، هر اندازه کشور غیرکمونیستی همسایه‌شان دموکراتیک‌تر، ثروتمندتر و به لحاظ اقتصادی لیبرال‌تر باشد، کشور سابقاًکمونیست بعد از گذار هم دموکرات‌تر، ثروتمندتر و به لحاظ اقتصادی لیبرال‌تر خواهد شد. این همگرایی خودش را به اشکال دیگری هم آشکار کرده است—برای مثال، در نرخ ثبت نام دانشگاه‌ها، سطح مصرف الکل، و حتی متوسط طول عمر. گاهی همسایه‌ها مستقیما چشم‌انداز توسعه‌ی کشوری از کشورهای سابقاًکمونیست را متاثر کرده‌اند، مثل زمانی که شبه‌نظامیان اسلام‌گرا از مرز افغانستان به تاجیکستان حمله کردند یا زمانی که شرکت‌های آلمانی واحد‌های صنعتی تولیدی را در جمهوری چک بر پا کردند. اما محرک مهم‌تر این هم‌گراییاحتمالا وجوه فرهنگی پایه‌ای بود که قدمت‌شان بیش از کمونیسم و پیش از مرز‌بندی‌های ملی کنونی است.
آرزو‌های بزرگ
ده سال پیش در این مجله بحث کردیم که روسیه به «یک کشور نرمال» بدل شده است که نقصان‌های اقتصادی و سیاسی‌ش مشابه نقصان‌های دیگر کشورهایی است که در همان سطح توسعه‌ی روسیه قرار دارند. گمانه چنین زدیم که رشد روسیه ادامه خواهد داشت و جامعه‌ش در مسیر این رشد مداوماً مدرنیزه خواهد شد. این پیش‌بینی به حقیقت پیوست: سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی روسیه از سال ۲۰۰۴ تا کنون ۳۹ درصد دیگر رشد داشته و نفوذ اینترنت‌ش چهار برابر شده به طوری که از حالا نفوذ اینترنت در روسیه از یونان بیشتر است.
در باب نظام حکومت‌داری، دو سناریوی ممکن را تصویر کردیم. نخستین سناریو مدعی بود «رقابت دموکراتیک افزایش پیدا کرده و یک جامعه‌ی مدنیِ قدرتمندتری ظهور خواهد کرد.» دومی چنین پیش‌بینی می‌کرد که «لغزش به سوی نظامی مستبد اتفاق خواهد افتاد، نظامی که توسط متخصصان سرویس‌های امنیتی و در پوشش روند‌های صوری دموکراتیک اداره خواهد شد.» حدسیات‌مان چنین بود که روسیه مسیری را دنبال خواهد کرد که جایی میان این دو سر طیف قرار دارد—و حالا معلوم شده است که این گمانه‌زنی تا چه اندازه خوش‌بینانه بوده است. در نهایت، رییس جمهور روسیه دومین انتخاب را برگزید.
گرایش قدرت‌طلبانه‌ی پوتین روسیه را آشکارا خطرناک‌تر می‌کند. اما تا به این‌جا که کشور را به کشوری غیرنرمال به لحاظ سیاسی بدل نکرده است. در واقع در نموداری که مختصات کشورها را بر اساس امتیاز حکومت‌داری‌شان در مقابل درآمد ملی تصویر می‌کند، روسیه هنوز مگر اندکی از الگوی کلی تجاوز نمی‌کند. برای کشوری با درآمد ملی روسیه، امتیاز حکومت‌داری پیش‌بینی شده در سال ۲۰۱۳ رقم ۷۶ از صد بود. امتیاز واقعی روسیه ۷۰ بود، یعنی برابر با سریلانکا و ونزوئلا.
اگر روسیه از آنچه امروز هست هم ثروتمندتر بشود، بی‌که آزادی سیاسی را توسعه دهد، البته که به کشوری غیرنرمال بدل خواهد شد. تنها سه دسته از کشورها، از روسیه‌ی امروز ثروت‌مندترند: دموکراسی‌های توسعه یافته، دیکتاتوری‌های غنی از نفت (اکثرا در حوزه‌ی خلیج فارس)، و دولت‌شهر‌های تجاری‌ای چون سنگاپور و ماکائو. روسیه آشکارا نمی‌تواند به دولت‌شهر بدل بشود، آن‌قدر هم منابع طبیعی ندارد که به دیکتاتوری‌های عربی شباهت پیدا کند. (درآمد سالانه‌ی روسیه از نفت و گاز به حدود ۳۰۰۰ دلار به ازای هر شهروند می‌رسد. این عدد را مقایسه بکنید با ۳۴۰۰۰ دلارِ کویت.) در نتیجه به ظاهر باید میان دو گزینه انتخاب کند، یا رکود اقتصادی یا دنبال کردن توسعه‌ی اقتصادی آن‌چنان که با دموکراتیک‌سازی گسترده‌تر همراه باشد. در حال حاضر کرملین به نظر پایبند به گزینه‌ی نخست است، اما ترجیحات‌ش شاید با گذر زمان تغییر کند.
با این حال استبدادِ رو به فزونی در روسیه نباید ما را از پیشرفت‌های چشم‌گیری که در کشورهای سابقاًکمونیست به طور کلی اتفاق افتاده غافل کند. بیست و پنج سال پیش کشورهای بلوک شرق صورتی از تمدن را نمایندگی می‌کردند که کاملاً با صورت غربی متفاوت بود. تصور اینکه بدین سرعت این کشورها با جریان اصلی جهانی ادغام شوند، در آن زمان گستاخی ویژه‌ای لازم داشت. با این‌حال دقیقا همین کار را کرده‌اند. گذار نومیدی‌های خاص خودش را همراه داشته است اما در مجموع، تغییراتی که از ۱۹۸۹ بدین سو رخ داده، موفقیتی چشم‌گیر بوده‌اند.
زمان آن رسیده که در دریافت نادرست‌مان از این بازه‌ی زمانی تجدید نظر کنیم. اصلاحات معطوف به بازار، اقدام برای مستقر کردن دموکراسی و ستیز با فساد شکست نخورده‌اند، هر چند هنوز ناکامل‌‌ند. دیگر اینکه شواهد ناقض این ادعا هستند که اصلاحات تدریجی اقتصادی موثرتر بودند و رنج کمتر به بار آوردند. گذارهای پساکمونیستی افشای نابسندگی سرمایه‌داری لیبرال یا ناکارآمدی‌های دموکراسی نیست، بلکه نمایان‌گر تفوق مزایای بالقوه‌ی هر دو است.