— مترجم: بابک واحدی
دیوید برگلند زمانی لیبرتارینیسم را در یک درس خلاصه کرده بود. حالا من آن را در یک جمله معنا می‌کنم. موجزترین تعریفی که از لیبرتارینیسم به ذهنم می‌رسد این است: دیگران داراییِ تو نیستند.
یا به عبارتِ دیگر، دیگران مالِ تو نیستند که بر آن‌ها امر و نهی کنی. زندگی‌هایِ آن‌ها مالِ تو نیست که در جزئیات‌شان مداخله و مدیریت کنی. حاصلِ کار و دست‌رنج‌شان مالِ تو نیست که دور بریزی. مهم نیست این‌که دیگران کاری را که تو از آن‌ها می‌خواهی انجام دهند چه‌قدر بخردانه، یا حیرت‌انگیز، یا مفید، باشد. ربطی به تو ندارد که آن‌ها کمربندِ ایمنی می‌بندند یا نه، خدایِ درست را می‌پرستند یا نه، با آدم‌هایِ ناجور محشور میشوند یا نه، یا دست به معامله‌هایی می‌زنند که تو را آزار می‌دهد. حقِّ انتخاب با خودِ آن‌ها است. آن‌ها هم مثلِ تو انسان هستند، و تحتِ قانونِ طبیعت با تو برابرند. تو هیچ اقتدار و اختیارِ مشروعی بر آن‌ها نداری. مادامی‌که خودِ آن‌ها پای‌شان را از خطِّ قرمز بیرون نگذارند و با دیگران مثلِ دارایی‌هایِ خودشان رفتار نکنند، هیچ مبنایِ اخلاقیِ مشروعی نه برایِ توسّل به زور علیهِ آن‌ها، نه گماشتنِ کسِ دیگری به این کار به‌جایِ خودت، نخواهی داشت.
ریچارد اورتون، در سالِ ۱۴۶۴، اصلِ اساسیِ تعاملِ اجتماعیِ مدنی را این‌طور بیان کرده بود:
طبیعت به هر کس دارایی‌ای ارزانی داشته که کسِ دیگر را دست‌درازی یا غصبِ آن نشاید. چراکه هرکسِ دیگر، چونان خودِ اوست، چنان‌که او را را خویشتن‌داری‌ای است، و غیرِ آن نمی‌تواند خود بودن؛ و هیچ کسِ دیگر نباید ستاندنِ هیچ‌مقدار از این داراییِ او را بر خود جایز بداند، مگر با نقض و هتکِ حرمتِ اصولِ طبیعت و قواعدِ دارایی و عدالت میانِ انسان‌ها… هیچ‌کس را بر حقوق و آزادی‌هایِ من اختیار نیست، و نه من را بر حقوق و آزادی‌هایِ هیچ‌کس. من یا می‌توانم یک انسانِ مستقل باشم، از خویش و خویشتن‌داری‌ام کام جویم و خویش را بیش از آن‌چه هستم ننمایم، یا پا فراتر بگذارم؛ که اگر چنین کنم، متجاوز خواهم بود و ناقضِ حقِّ دیگری… هرکس به‌حکمِ طبیعت، در حیطه‌ی طبیعتِ خویش پادشاه، روحانی و پیامبر است، و هیچ کسِ دیگر نتواند که با او سهیم شدن، مگر به‌حکمِ نمایندگی، گماشتگی، و رضایتِ آزادانه‌یِ اویی که حقِّ طبیعی و آزادی‌اش این است.
این‌که صرفاً از قضا پلیس باشید، یا نماینده‌ی مجلس، یا عضوی از اکثریتِ شهروندانی که رأی می‌دهند، الزامِ این شرط را از بین نمی‌برد. به‌قولِ ولترین دو کلِر، که در سالِ ۱۸۹۰ گفته بود:
جمعی از رأی‌دهندگان نمی‌توانند اختیارِ حقّی را به شما بسپارند، مگر حقِّ خودشان؛ لیکن به هیچ منطق نتوانند کاری را به شما بسپارند که در یدِ اختیارِ خودشان نیست. اگر کسی از زمینیان حقِّ سپردنِ قدرتِ خویش به هرآن‌کس که خواهد را داشته باشد، پس همه‌ی کسانِ دیگر هم به‌یک‌سان این حق را خواهند داشت؛ و اگر هریک از ایشان حقِّ برابری دارد، پس هیچ‌کس نتواند عامل و حاکمی بر دیگری گماردن، بی رضایتِ آن دیگری. لذا، اگر قدرتِ حکومت از کلِّ مردم برخاسته باشد، و از میانِ آن مردم همه جُز یکی شما را به نمایندگی برگزیده باشد، همچنان اختیاری بر آن یک نفر نخواهید داشت. آنانی در اقلیّت که شما را به قدرت ننشانده‌اند همان حقوق و قدرت‌هایی را دارند که اکثریتی که شما را برگزیده؛ و اگر آن‌ها بر آن باشند که حقوق و قدرت‌شان را به کسی نسپارند، نه شما، نه هیچ کسِ دیگر، اختیارِ آن ندارید که ایشان را به پذیرفتنِ شما، یا هرکسِ دیگر، به نمایندگیِ خویش وادارید.
پیشنهادِ من این است که عبارتِ «دیگران داراییِ تو نیستند،» و عباراتِ هم‌معنایِ آن، در بحث‌وجدل‌هایِ بین‌المللی ابزارِ کارآمدتری خواهد بود تا آن شعارهایی که معمولاً به کار می‌گیریم. چرا هربار پیشنهادِ جدیدی برایِ مجبور ساختنِ مردم به فلان یا بهمان کار مطرح می‌شود، از درِ اعتراض در نیاییم که «ولی تو صاحبِ آن‌ها نیستی،» «ولی آن‌ها داراییِ تو نیستند»؟ دست‌کم از این طریق اصلِ مسأله را بیان کرده‌ایم.