— مترجم: صبا راستگار

بخشِ عمده‌ی گفتمان رایج در بابِ سیاست‌های عمومی حول مسأله‌ی نقش مناسب دولت در جامعه‌ی آزاد می‌چرخد. در یک طرف، سخن لیبرال‌ها و محافظه‌کاران این است که دولت کاری نمی‌کند جز این‌که سر راه اقتصاد و نظم اجتماعی مانع افکند، در طرفِ مقابل، روایتِ ترقی‌خواهان این است که بدونِ دولت اقتصادی هم وجود نخواهد داشت. اما به‌راستی اصلاً دولت چیست؟ آیا بدنه‌ای واحد است؟ یا مجموعه‌ا‌ی از نهادها است که وضع قواعد می‌کنند و می‌توانند نیروی انتظامی را به اجرا و اعمالِ آن بگمارند؟ آیا بحث از این‌که «دولت» کاری می‌کند، اساساً معنایی دارد؟

هیچ یگانه کارگزار مرکزی به نام «دولت» وجود ندارد که تصمیم بگیرد.آنچه که هست اکوسیستمی است از نهادها که تماماً از محلِ درآمد مالیاتی تغذیه می‌کنند—مالیاتی که با تهدیدِ به توسل به زور جمع‌آوری می‌شود. تنوع این نهادها را نمی‌توان دست‌کم گرفت—تاریخِ دادگاه‌های عرفی به سده‌‌ها، یا شاید هزاران سال پیش برمی‌گردد. از طرف دیگر، سابقه‌ی وزارتِ امنیت داخلی امریکا بیش از یک دهه نیست، اما گروهی از نهادها را در کنارِ هم جمع کرده و هدایت‌شان می‌کند، که عمرشان دهه‌ها بیش‌تر از این وزارت است.

برخی از این نهادها قواعدی صادر می‌کنند که انتظار دارند نهادهای دیگر آن‌ها را اجرا کنند—برای مثال، در یک سو قوه‌ی مقننه است و در سوی دیگر نهادهای پرشمار و متنوعی که ذیلِ عنوانِ قوه‌ی مجریه جمع‌شان می‌بندیم. برخی از نهادها خودشان هم قواعد را صادر می‌کنند و هم اجرا—کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) از این دست نهادهاست. نقشی که این دولتِ چندکانونی ایفا می‌کند، همچون اجرای پروژه‌ای سازمند و از پیش تعریف‌شده نیست، بلکه چیزی است هماره نوخاسته‌ و نوشونده، که خود خروجی یک فرایند تغییرات احتمالاتی است.

اما چه بسیار اند تجربه‌های بشری که بیرون از حوزه‌ی «دولت» و در بستری از ترتیباتِ حکم‌رانی اجتماعی اتفاق می‌افتند. ساده‌ترین مثال این‌ که حجمِ فعالیت‌های اقتصادی که در سراسر جهان در بازارهای سیاه رخ می‌دهند، تریلیون‌ها دلار تخمین زده می‌شود.

در کشورهایِ مختلف دنیا این معاملات در چارچوب‌هایی از هنجارها، قواعدِ شبکه‌ها و اغلب در دل نهادهای تبهکاریِ سازمان‌یافته اتفاق می‌افتد.

مواردی که در آن‌ها نهادهای دولتی نقش چندانی ندارند، فراوان است. یافته‌های پژوهشی در باب تخلف از مقررات در شاستا کانتی، در کالیفرنیا، نشان داده است که گاوداران تقریباً هیچ وقعی به محتوای مقرراتی که دولت ناظر به چرای دام در زمین‌های عمومی وضع کرده، نمی‌گذاشتند و حل اختلافات‌شان را عموماً در هنجارها و قواعد اجتماعی می‌جستند. مثالِ دیگر قانون تجارت است که ریشه در لِکس مرکاتوریا دارد؛ یک مجموعه‌ قوانینی که به وجود آمد در شرایطی که هیچ خبری از دولت یا چیزی حتی شبیه به آن نبود. الینور آستروم جایزه‌ی نوبل‌اش را به خاطر تحقیقاتش درباره‌ی نهادهای حکم‌رانی‌ای گرفته است که درواقع نه دولتی اند و نه بازاری یعنی مبتنی بر مالکیت.

همان‌طور که به‌کاربردن نام «دولت» برای این شبکه‌ی در هم‌تنیده‌ی از سازمان‌های دولتی اطلاع مفیدی به ما نمی‌دهد، این آش شله‌قلم‌کار را «بازار» خواندن یا «جامعه‌ی مدنی» نامیدن نیز چندان روشن‌گر نیست. این دسته‌بندی‌ها آن‌قدر گل‌وگشاد اند که به‌ندرت می‌توانند، حائزِ معنایی باشند؛ بهتر آن است که قدرت و ضعف نهادهای خاصی را که در ذهن داریم—مورد به مورد— بکاویم.