— مترجم: مانی قائممقامی
الینور لین استروم (۷ اوت ۱۹۳۳-۱۲ژوئن ۲۰۱۲) یک اقتصاددان سیاسی آمریکایی بود که با مکتب نونهادگرایی اقتصادی و تجدید حیات اقتصاد سیاسی شناخته می‌شود. در سال ۲۰۰۹ به‌سبب «تحلیل‌اش از حکم‌رانی، به‌ویژه اداره‌ی مشاعات» به اتفاق الیور ای. ویلیامسون برنده‌ی جایزه‌ی نوبل علوم اقتصادی شد. تا امروز، او تنها زنی است که بدین افتخار دست یافته است.
***
معمول این است که اقتصاددانان، هرگاه ناکامی ترتیبات بازار را از تحقق نتیجه‌ی بهینه نشان می‌دهند، در قدم بعد توصیه‌ای ساده و حاضر-آماده از جیب به در می‌آورند، و آن این‌که پس این «دولت» است که باید برای حل مشکل پا پیش بگذارد. الینور استروم با استدلال تجربی متکی به مشاهدات ثابت کرده است که ممکن است «دولت» «راه‌حل» نباشد. او در دفاع از دانایی‌ای برمی‌آید که از دل گونه‌گونی نهادی برمی‌خیزد، و به جای تکیه بر راه‌حل‌های ازبالابه‌پایینِ و این‌است‌و‌چنین‌نیست، حل مشکل را در افراد می‌جوید. تصور رایج بر این است که مشکلات مربوط به منابع طبیعی و مشکلات محیط‌زیستی را باید به شیوه‌ای متمرکز —و در صورت امکان جهانی— حل کرد.
استروم از طریق تحلیل نوآورانه‌اش در این حوزه—چه در حوزه‌ی تجربه‌ی میدانی و چه در حوزه‌ی نظریه— نشان داده است که خارج از حوزه‌ی دولت‌های ملی، راه‌حل‌هایی خلّاقانه برای مسائلی همچون استفاده‌ی بی‌رویه از مشاعات وجود دارد. نوبل اقتصاد ۲۰۰۹ را هم به همین سبب به او اهدا کرده‌اند.
اما در آثارِ الینور استروم بیش از اینها می‌توان یافت. در واقع، می‌توان گفت، او به همراه وینسنت استروم (همسرش)، دیدگاه‌های مسلطِ امروز در علم اقتصاد و علم سیاست را به چالش گرفتند. همان‌طور که خود استروم گفته است، کار او تلاشی است نظام‌مند برای فراتر رفتن از دوپارگیِ موجود در اقتصاد سیاسی مدرن.
در یک سو، با سنتی طرف هستیم که با نظریه‌ی نظم اجتماعی آدم اسمیت تعریف می‌شود. در سنت اسمیت و اخلاف فکری‌اش نظم اجتماعی این‌گونه فهمیده می‌شود: اجتماع ترکیبی است از افرادی که هر یک مستقلاً اما همه در چارچوب یک مجموعه قواعد مشخص در تعقیب دلبستگی‌های خود کنش می‌ورزند. از دل این کنش‌ها و اندرکنش‌ها یک الگوی نظم ظاهر می‌شود. در این سنت، تلاش متفکران مصروفِ کشف و فهم این نظم و پیامدهای مثبت‌اش می‌شود. این همان سنتِ «نظم خودانگیخته» است که در آن مطالعه‌ی بازارها—یعنی رقابت میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای کاملاً خصوصی و تخصیص بهتر منابع در نتیجه‌ی آن رقابت—جایگاهی ممتاز داشت.
در سوی دیگر، سنت دیگری هست که ریشه در نظریه‌ی نظم اجتماعی تامس هابز دارد. از این منظر، در نتیجه‌ی کنش‌گری افراد که هر یک دلبستگی‌های شخصی خود را دنبال می‌کنند و می‌کوشند رفاه خود را بالا ببرند، اوضاع ناگزیر به هرج‌ومرج و منازعه کشیده می‌شود. از اینجا ضرورت یک یکّه‌قدرت مرکزی سر بر می‌آورد که نظم را تحمیل کند. از نظر هابز، نظم اجتماعی آفریده‌‌ی لویاتانی یگانه و بالاسر است، که قدرت انحصاری را برای وضع و اجرای قانون به کار می‌گیرد. در این نگاه، افرادِ خودسازمان و مستقل هیچ نقشی در ایجاد نظم ندارند. اکثر نظریه‌های مدرن درباره‌ی «دولت» ریشه در تصور هابزی از لویاتان دارند.
از نظر آستروم، نظریه‌پردازان هر دو سنت نه تنها نظریه‌‌هایِ بازار و دولت را بیگانه از هم نگه داشته اند، بلکه توانسته‌اند به‌طریقی بینش اساسی این دو نظریه را نیز از هم منفصل نگاه دارند. تصور بر این است که مفهوم اسمیتی نظم بازار در مورد تمام کالاهای خصوصی صادق است، در‌حالی‌که مفهوم هابزیِ یکّه‌قدرتِ مرکزی در تصمیم‌گیری در باب تمام کالاهای عمومی کاربرد دارد. [یک دوپارگیِ تمام‌عیار.] اما اگر گستره‌ی حیات اقتصادی-سیاسی مدرن را نتوان صرفاً با تکیه بر مفهوم بازار و مفهوم دولت درک کرد، آنگاه تکلیف چیست؟ اگر نیاز ما به‌واقع «مجموعه‌ای غنی‌تر از فرمول‌بندی‌های سیاستی» باشد—فراتر از صِرف «بازار» یا «دولت»—آنگاه تکلیف چیست؟ پاسخ به این چالش احتمالاً بهترین راه برای فهم کار استروم در حوزه‌ی حکم‌رانی مشاعات است: دستاورد علمیِ استروم کاری است تجربه‌بنیاد که چون رودی به دریایی از تلاش‌هایی عظیم‌تر و جسورانه‌تر برای غلبه بر دوپارگی بنیادین اقتصاد سیاسی مدرن می‌پیوندد—تلاشی برای یافتن بدیلی برای مفاهیم برگرفته از اسمیت و هابز.
استروم می‌نویسد: «وجود نظم در جهان تا حد زیادی وابسته به آن نظریه‌هایی است که برای فهمِ جهان به‌کار می‌گیریم. اما به‌هرروی ما منحصراً محدود و مقیّد به مفاهیم نظمِ برگرفته از اسمیت و هابز نیستیم.» ما به نظریه‌ای نیاز داریم که «بدیلی در اختیارمان بگذارد که بتوان از آن برای تحلیل و تجویزِ ترتیباتِ نهادیِ گونه‌گون—سازگار و متناسب با گونه‌گونیِ عظیمِ کالاهای اشتراکی—استفاده کنیم.» آستروم، برای برآوردن این نیاز، گستره‌ی جدیدی از واقعیت نهادی پیچیده‌ی حیات اجتماعی را می‌کاود—یعنی ترتیباتِ سازمانی غنی‌ای که نه دولت هستند و نه بازار. اینها نهادهای انتفاعی یا غیرانتفاعی‌ای هستند که کالاهای اشتراکی را برای «واحدهای مصرفی اشتراکی» تولید می‌کنند. مثال‌های این به‌اصطلاح «واحدهای مصرفی اشتراکی» فراوان است. ممکن است بزرگ باشند یا کوچک، چندمنظوره یا صرفاً متمرکز بر تولید یک کالا یا خدمت: همچون نهادهای مردمی برای اداره‌ی شهرک‌ها، شوراهای حل اختلاف، انجمن‌های اهالی مجتمع‌های مسکونی، کلیسا‌ها، سازمان‌های داوطلب، یا نهادهایِ غیررسمی‌ای نظیر آن‌ها که معضلات مربوط به مشاعات را حل‌و فصل می‌کنند و استروم آن‌ها را در گوشه‌کنار جهان ثبت و ضبط کرده است. بااین‌همه، همینکه اصل کارکردی این نهادها مشخص شود، اَشکال بسیار متنوع آن‌ها را می‌توان به‌عنوان بخشی از یک الگوی وسیع‌تر درک کرد، و منطق فرایند نهادی دخیل را می‌توان با سهولتی نسبی توضیح داد. این نهادها را می‌توان به چشمِ یک «بخش سوم» نگریست که از هردو بخش «دولت» و «بازار» متفاوت است، ولی با آن‌ها مرتبط.
و از اینجاست که پژوهش استروم در باب حکم‌رانی نه تنها برای آزادی‌خواهان یک منبع الهام که همچنین یک چالش نیز هست. آستروم، در مطالعات خود پیوسته نشان داده است که اصول آزادی فردی، مسئولیت فردی، خلاقیت کارآفرینانه، و تدبیر را نه تنها می‌توان در تولید و توزیع کالاهای خصوصی به کار بست، بلکه همچنین می‌توان در گستره‌ی نهادیِ بزرگی بیرون از نظم بازار هم اعمال کرد. این به‌اصطلاح «بخش سوم،» که «نه دولت است و نه بازار،» شاید در واقع همانقدر بتواند میدانی برای صیانت و حفظ نظم اجتماعی‌ای آزاد و مترقّی باشد که خود بازار.