انتخاب عمومی
بررسی این موضوع که بدوا اقتصاد، سیاست خوانده می‌شد، هرچند سابقه طولانی‌ای ندارد، اما نقطه عطفی بزرگ در حوزه اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود. این مکتب که امروزه با عنوان «انتخاب عمومی» شناخته می‌شود در واقع رهیافتی اقتصادی به علوم سیاسی است. انتخاب عمومی نمی‌خواهد چگونگی کارکرد اقتصاد را توضیح دهد، بلکه با استفاده از متدها و ابزار اقتصاد سعی در توضیح این امر دارد که سیاست و دولت چگونه کار می‌کند. «انتخاب عمومی» رهیافتی است که بینش‌های شگفت‌انگیزی تولید می‌کند و ما را با پرسش‌هایی چالش‌برانگیز مواجه می‌سازد؛ پرسش‌هایی نظیر اینکه فرآیند سیاسی حقیقتا تا چه حد کارآمد، موثر و به واقع مشروع است. یک مثال کلاسیک سیاست تعرفه بر واردات شکر در اقتصاد نسبتا آزاد ایالات‌متحده آمریکا است که امروز همچنان سرسختانه و استوار از گزند مخالفانش در امان مانده است. آشکار است که تعرفه‌های وارداتی بر شکر آن را برای مصرفکنندگان شکر گران‌تر می‌کند و به زیان آنها است؛ در مقابل، منتفع‌شوندگان از این سیاست عمومی تولیدکنندگان شکر هستند که تنها بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در قیاس با خیل عظیم مصرفکنندگان شکر بسیار کم‌شمار‌ند و عموما از متوسط جامعه ثروتمندتر. اما چگونه است که این سیاست که به نفع اقلیت بسیار کوچک و به زیان اکثریت بسیار بزرگ است در یک دموکراسی وضع می‌شود و حتی در مقابل تلاش‌ها برای الغای آن جان‌سختی می‌کند؟ مگر اکثریت حکم نمی‌راند؟
تحلیلگر انتخاب عمومی توضیح می‌دهد که هزینه وضع سیاست تعرفه برای فرد مصرف‌کننده شکر بسیار ناچیز و غیرقابل‌توجه است، شاید معادل هفته‌ای چند سنت، اما مصرفکنندگان شکر پرشمار‌ند و همین چند سنت هنگامی که قطره‌قطره جمع می‌شود، دریایی از میلیون‌ها دلار می‌شود. در مقابل تولیدکنندگان شکر نسبتا کم‌شمار‌ند و این میلیون‌ها دلار بین همین شمار اندک تقسیم می‌شود. از این‌رو، سهم هر کدام‌شان رقمی قابل‌توجه است. اینگونه است که مصرف‌کننده نسبت به هزینه چند سنت بیشتر خود آگاه نیست، چون کسب آگاهی از سیاست‌های عمومی، بی‌هزینه فرصت نیست و چند سنت هم پول اندکی است. مصرف‌کننده شکر حتی اگر به‌وجود آن هزینه آگاه هم باشد، وقتی چرتکه می‌اندازد و دو‌دو‌تا چهارتا می‌کند، دست زدن به کنش سیاسی برای الغای آن سیاست عمومی را خلاف عقل حسابگر می‌یابد؛ چون برای او، هزینه مجتمع شدن، راه‌اندازی یک کارزار سیاسی، و لابی کردن برای لغو این سیاست از هزینه چند سنت در هفته بسیار افزون‌تر خواهد بود. از این‌رو است که چیزی به نام «اتحادیه مصرفکنندگان شکر» در هیچ‌جای دنیا نداریم، اما در مقابل، همه تولیدکنندگان شکر انگیز‌ه‌ای قوی دارند تا چنین سیاستی وضع شود و برقرار بماند، از این‌رو است که چیزی به نام «اتحادیه تولیدکنندگان شکر» در دنیا فراوان داریم که حاضر است هزینه کند تا در انتخابات دوره‌ای سیاستمدارانی برگزیده شوند که این سیاست را برقرار نگاه دارند. در این میان، برای سیاستمدار جویای منصب سیاسی که نهایتا با رای اکثریت به قدرت خواهد رسید نیز عقل حسابگر حکم می‌کند که خواست آن گروه اقلیتی را نمایندگی کند که حاضر است برای پی‌جویی منفعت خود دست در جیب کند، نه آن اکثریت بزرگی که حتی به زیان خود آگاه هم نیست، یا اگر آگاه باشد، حسابگرانه و مقتصدانه بی‌کنشی پیشه می‌کند. برخلاف سنت فکری که می‌توان ژان ژاک روسو را نماینده آن معرفی کرد و در آن سیاستمدار در یک نظام سیاسی انتخابی مبتنی بر حکومت اکثریت، کسی است که فارغ از منافع شخصی خویش به دنبال ارتقای خیر عمومی است، و «اراده عمومی» را نمایندگی می‌کند، تحلیلگر مکتب انتخاب عمومی در سیاست، واحد تحلیل را—اعم از سیاستمدار و رای‌دهنده—فردی در نظر می‌گیرد که همچنان که در زندگی اقتصادی و شخصی خود پی‌جوی منافع شخصی خویش است، در زندگی سیاسی خود نیز اینگونه است؛ یعنی چنین نیست که در زندگی غیرسیاسی‌اش یک انسان خاکی پی‌جوی لذت باشد، اما در زندگی سیاسی‌اش فرشته‌ای معصوم. اینگونه است که سیاستمداران ثروتمندترین طبقه کشور هستند. یکی از دلایل اصلی مخالفت با دخالت دولت همین است. در عمل به اسم حمایت از مصرف‌کننده، این گروه‌های کوچک هستند که پروار می‌شوند و به اسم حمایت از منافع کشور، منافع ۸۰ میلیون نفر مصرف‌کننده قربانی گروه‌های ثروتمند برخوردار از رانت می‌شود. برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.