چالش منابع و مصارف دولت در اقتصاد ایران

— این مطلب بدوا در شماره ۲۴۶ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.

 

به موازات توسعه اقتصادی، افزایش مالیات‌ها در ایران گریزناپذیر به نظر می‌رسد. موضوع فقط این نیست که درآمدهای نفتی سیر نزولی داشته و بالاخره روزی تمام خواهد شد، موضوع این است که درآمدهای نفتی، به‌خصوص با در نظر داشتن افزایش پیوسته مخارج دولت، از اینجا به بعد کافی نخواهد بود. از این‌رو در نهایت مردم باید بخش بیش و بیشتری از درآمدشان را به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند. اما موضوع به این سادگی‌ها نیست. باید خود را برای حل یک معادله پیچیده آماده کنید.

دکتر سعید لیلاز اخیراً به نکته‌ای اشاره کرده بود که نقل آن در اینجا مفید است: «ما باید در یک دوره کمتر از سه یا چهار سال سهم درآمدهای مالیاتی خود در تولید ناخالص کشور را از هفت درصد به ۱۲ درصد برسانیم. باید بتوانیم ظرف این مدت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال داشته باشیم. چاره‌ای نیست و همه باید شرایط را درک کنند، در غیر این صورت ایران به سرنوشت یونان و لبنان دچار می‌شود. باید بدانیم که روز به ‌روز اقتصاد ما بزرگ‌تر و حوائج ما بیشتر می‌شود و جمعیتمان نیز در حال افزایش است ولی صادرات نفت ما افزایش نیافته است. اگر فرض کنیم از همین امروز صادرات نفت کشورمان دو برابر شود و به رقم قبل از تحریم برگردد، باید بدانیم که صادرات نفت ما از سال ۱۳۵۵ تا حالا یعنی در ۴۰ سال گذشته، یک‌سوم شده است. این در حالی است که جمعیت کشور ما به دو برابر افزایش یافته است؛ به این معنا که صادرات نفت خام برای هر ایرانی، طی ۴۰ سال گذشته به یک‌ششم کاهش یافته است و این مقدار صادرات نفت دیگر قادر به پوشش دادن حوائج دولت و ملت ایران نیست. اگر می‌خواهیم که مثل لبنان و یونان کنونی نشویم باید این موضوع را درک کنیم که دیگر با درآمدهای نفتی و درآمدهای قرضی قادر به اداره دولت نیستیم. هزینه جاری دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که تنها نصف آن را از درآمد مالیاتی تامین می‌کند و باید آن را دو برابر کند؛ این موضوعی قطعی است، والسلام، شد تمام». فرمایش ایشان درست است اما می‌توانیم در این تحلیل حتی پیشتر برویم.

«رانت ریکاردو»‌یی

بنیاد فلسفی استفاده از منابع طبیعی را بدواً دیوید ریکاردو بنا کرده است. ریکاردو در کنار آدام اسمیت و جان استوارت میل یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان کلاسیک تاریخ به‌حساب می‌آید. موضوع مورد اشاره را در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «رانت ریکاردو»‌یی می‌شناسیم و به این معناست که باید به منابعی که تنها به‌واسطه وجود داشتن ارزشمند هستند مالیات‌های اساسی بست.

ایده مالیات بستن به منابع طبیعی برای مدت‌ها به دولت‌های ایران خیر رسانده است. مردم ایران از طرفی از این موضوع منتفع شده‌اند چراکه به واسطه‌اش مالیات کمتری پرداخته‌اند. اما از سوی دیگر زیان کرده‌اند چون درآمد نفتی باعث بزرگ شدن بی‌رویه دولتی شده که امروز باید از جیب ایشان اداره شود. اگر درآمد نفتی وجود نداشت مردم مجبور می‌شدند مالیات به مراتب بیشتری برای خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند بپردازند. اما اگر درآمد نفتی در کار نبود دولت امروز اینقدر بزرگ نمی‌بود و بسیاری از ریخت و پاش‌ها هرگز اتفاق نمی‌افتاد.

باری، همان‌طور که لیلاز اشاره کرده است درآمدهای نفتی قرار نیست در آینده رشد چندانی داشته باشد. منتها به موازات این افول درآمد نفتی، عطش درآمد مالیاتی، از هرجایی که شده، برای تامین مخارج دولت فروکش نخواهد کرد.

گذشته از این لازم است به «قانون واگنر» اشاره کنیم. ایده قانون واگنر این است که وقتی جایی ثروتمندتر می‌شود انتظار و خواست مردم راجع به خدمات دولتی افزایش می‌یابد. این ایده را می‌توان شبیه به هرم مازلو تعریف کرد. در ابتدا ما صرفاً دغدغه خواب و غذا داریم. وقتی برآورده شدند به فکر لباس و سرپناه می‌افتیم. خلاصه این هرم ادامه می‌یابد تا به امنیت و مستمری بازنشستگی و خدمات درمانی و نظایر آن می‌رسد. وقتی از هرم بالا می‌رویم قدم بعدی کمک برای صعود دیگران از هرم است، چراکه ثروت ما در آن مرحله این امکان را فراهم کرده است.

واگنر می‌گوید هرچه از هرم بالاتر می‌رویم مقداری که قرار است دولت، با استفاده از منابع مالیاتی، به همه ارائه کند از قاعده هرم بالاتر می‌آید. قانون واگنر آنقدرها که همه انتظار دارند درست نیست. ارائه خدمات درمانی یا آموزشی درجه سه از طرف دولت هرچند عملاً امکان‌پذیر است اما ضرورتی ندارد. اما موارد دیگر مثل ارائه تور ایمنی و نظایر آن می‌تواند از سوی دولت به نحو مطلوبی ارائه شود. خلاصه آنکه قانون واگنر هرچند مصداق دارد اما خیلی محکم نیست. به هر حال با توجه به جو فکری حاکم بر کشور، مردم چاره بسیاری از امور را در دخالت دولت و ارائه خدمات دولتی می‌جویند.

در حال حاضر مالیات از جامعه ایران حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ارزش دارد. باقی پول نفت است. در مسیر ایران به سمت توسعه این نسبت نمی‌تواند حفظ شود. از این‌رو مالیات ریکاردویی سهم کوچک و کوچک‌تری از منابع مالی مورد نیاز دولت ایران را در آینده تامین خواهد کرد.

تداوم منابع کمتر، مخارج بیشتر

اجازه بدهید یک بار دیگر تا اینجا صورت مساله را مرور کنیم. ایران در مسیر توسعه است. در این مسیر ثروتمندتر خواهد شد از این‌رو انتظارات مردم از دولت افزایش خواهد یافت. در عین حال درآمدهای دولت از محل منابع طبیعی حداکثر ثابت خواهد ماند. افزون بر اینها دولت ایران همچنان در حال بزرگ‌تر شدن و بیشتر خرج کردن است. پس منابع کمتر و مخارج بیشتر و بیشتر و بیشتر است.

تنها راه کشور افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی است. البته در این زمینه قوانین به‌دردبخوری سراغ داریم مثل محدود نگه داشتن معافیت‌های مالیاتی. حتی اگر قرار است معافیت‌های مالیاتی داشته باشیم لازم است آنها را عمومی در نظر بگیریم و از دست‌ودل‌بازیِ مشمول کردن چیزهای خاص تحت معافیت‌های مالیاتی پرهیز کنیم. یکی از تجربه‌های جالب در دنیا این است که وقتی که با لابی کردن در دستگاه‌های سیاستگذاری بتوان معافیت مالیاتی دریافت کرد، تلاش و اراده‌ای که صرف لابی کردن برای دریافت این معافیت‌ها می‌شود از ارزش خالص این معافیت‌ها بیشتر است. به عبارت بهتر مقدار زیادی وقت و انرژی و منابع از سوی افرادی تلف می‌شود که نهایتاً نمی‌توانند معافیت مورد نظر را با لابی کردن جور کنند. به عبارت دیگر جور شدن یا نشدن معافیت‌ها هردو زیان است.

بسیار خوب پس مالیات بیشتری می‌گیریم و اصولی نظیر جلوگیری از معافیت‌های «خاص» مالیاتی را رعایت خواهیم کرد اما آیا به این ترتیب مشکل حل خواهد شد؟ پاسخ به باور نگارنده منفی است. حتی در شرایط فعلی وضعیت معاش مردم با ایده‌آل فاصله زیادی دارد. از آن طرف می‌دانیم که افزایش مالیات، نرخ رشد اقتصاد را کاهش داده و بر هزینه زندگی خواهد افزود. موضوع این است که اگر انتظارات و مخارج و ریخت و پاش‌ها به همین وضع پیش برود حتی دو برابر کردن مالیات‌ها هم کافی نخواهد بود. همان‌طور که در یکی از مطالب پیشین توضیح دادیم، افزایش تصاعدی مالیات منجر به افزایش تصاعدی درآمدهای مالیاتی نخواهد شد. نقطه بهینه‌ای وجود دارد و پس از آن افزایش مالیات‌ها درآمد کم و کمتری ایجاد خواهد کرد.

بله، هرچند حرف آقای لیلاز درست است و چاره‌ای جز افزایش مالیات‌ها نداریم اما این افزایش نه می‌تواند و نه باید پایان کار باشد. دولت باید هرچه سریع‌تر به فکر جمع و جور کردن خود بیفتد. با وضع فعلی در ایرانِ فردا حتی اگر مردم تمام درآمد خود را دو دستی تقدیم دولت کنند، باز برای تامین ریخت و پاش‌هایی از جنس میلیون‌ها دلار برای ساختن بازی، میلیون‌ها دلار برای پاداش این و آن ورزشکار، یا میلیون‌ها دلار به اسم حمایت از فلان سازمان یا بهمان نشریه با تیراژ ۵۰ نسخه، کافی نخواهد بود.