—مترجم: محمود مقدس

یادداشت سردبیر: امروزه آدم‌ها در معرفی اندیشه‌ی سیاسی‌شان عناوین «لیبرال»، «سوسیالیست»، «لیبرتارین»، «کمونیست»، «محافظه‌کار»، «ناسیونالیست» و نظایر این‌ها را به کار می‌گیرند. اگر دیگران به یک لیبرال بگویند «لیبرال» یا به یک سوسیالیست بگویند «سوسیالیست» او ابایی از پذیرش آن عنوان ندارد. اما این موضوع برای «نئولیبرال» صادق نیست. تقریباً کسی نیست که خود را «نئولیبرال» بخواند؛ همیشه این دیگران هستند که این عنوان را به کار می‌برند—به عنوان یک دشنام سیاسی برای مخالفان‌شان. اما همیشه این‌گونه نبوده است. وقتی اصطلاح «نئولیبرالیسم» در ۱۹۳۸ توسط یک جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی ضرب شد، قرار بود نامی باشد برای یک برنامه‌ی سیاسی و اقتصادی مشخص.

نویسنده در نوشته‌‌ای که پیش رو دارید، زمینه‌‌ی تاریخی پیدایش «نئولیبرالیسم» را شرح می‌دهد، تا بعد در پرتو آن تاریخ، فهم آن معنا میسر شود. خواهید دید که آن معنا به کلی متفاوت است با آن‌چه امروز از «نئولیبرالیسم» مراد می‌شود؛ حتی شاید آن‌قدر متفاوت که دشمنان امروز«نئولیبرالیسم» خود را هوادار سرسخت آن نوع «نئولیبرالیسم» بیابند.

نویسنده‌ دکتر الیور مارک هارتویچ یک اقتصاددان آلمانی است که اینک مدیریت اندیشکده‌ی نیوزیلیند اینیشتیو (New Zealand Initiative) را در دست دارد، و مطلب را چند سال پیش برای اندیشکده‌‌ای استرالیایی به نگارش درآورده.

مراجع مقاله را ذیل مطلب اصلی به زبان انگلیسی جستجو کنید. مطلب دو بخش خواهد داشت.

***

«یکی از فواید مطالعه‌ی تاریخ خلاص کردن ما از قید و بند گذشته‌ای خیالی و دروغین است. هرچه کمتر از نحوه‌ی پیدایش و گسترش اندیشه‌ها بدانیم بیشتر مستعد آن خواهیم بود که آن اندیشه‌ها را بی‌چون‌وچرا به مثابه ویژگی‌هایی اجتناب‌ناپذیر از جهان پیرامون‌مان بپذیریم.»

—رابرت بورک

یک داستان ترسناک

همان طور که کارل مارکس و فریدیریش انگلس در «مانیفست کمونیست» به سال ۱۸۴۸ نوشتند، شبحی جهان را در خود گرفته است. با این حال امروزه این نه شبح کمونیسم که شبح لیبرالیسم است که در گوشه کنار جهان پرسه می‌زند. درست همان طور که مارکس و انگلس از «اتحاد مقدس برای دور کردن این شبح» سخن گفته اند بار دیگر اتحادی مقدس یا نامقدس شکل گرفته که شبح نئولیبرالیسم را از صحنه جهانی بیرون کند.

در هر حال این اتحادی غریب است که خود را موظف کرده با نئولیبرالیسم بستیزد: هنرمندان و رهبران مذهبی، فعالان زیست محیطی، منتقدان جهانی‌شدن، سیاستمداران چپ و راست و اتحادیه‌های کارگری، صاحب‌نظران و دانشگاهیان همگی در اشتیاق برای ترسیم سیمای نئولیبرالیسم به صورت ایدئولوژی‌ای غیرانسانی، ضداجتماعی و ذاتاً انسان‌ستیز یا به‌عنوان مجموعه اقدامات منفعت‌طلبانه از طریق نیروهای ناشناخته‌ای که می‌خواهند دنیا را برای تامین منافع خود تحت استتثمار قرار دهند سهیم‌اند.

اعضای این ائتلاف رنگارنگ بر علیه نئولیبرالیسم به همان اندازه که در مخالفت با آن متفق و یکپارچه‌اند با هم اختلاف نظر نیز دارند. این امر حاکی از آن است که نمی‌توان تعریف دقیق و مشخصی از نئولیبرالیسم به‌عنوان یک مفهوم ارائه کرد. در عوض، باید آن را چتری بزرگ دانست که گروه‌های بسیار متفاوت با دیدگاه‌هایی متضاد می‌توانند زیر آن جمع شوند. درِ کلیسای ضدنئولیبرالیسم به روی هرکسی که معتقد است نئولیبرالیسم جلوی دستیابی به اهداف سیاسی‌اش را گرفته باز است. این امر شاید فقدان تعریف مشخص و منسجم نئولیبرالیسم در بین مخالفان را توضیح دهد.

با این همه، عجیب‌ترین ویژگی نئولیبرالیسم این واقعیت است که این روزها به ندرت کسی خود را نئولیبرال می‌نامد. در گذشته، مباحثات ایدئولوژیک به‌عنوان مثال بین سوسیالیست‌ها و محافظه کاران یا فردگرایان و جمع‌گرایان در می‌گرفت. هرچند شاید هیچ نقطه اشتراکی میان این گروه‌های متضاد وجود نداشته باشد اما دست کم این گروه‌ها درباره‌ی هویت‌های خاص‌شان توافق نظر دارند. اگر محافظه‌کاری سوسیالیستی را سوسیالیست بنامند یا برعکس، رنجیده خاطر نخواهد شد.

از سوی دیگر، در مباحثات اخیر حول نئولیبرالیسم، بیشتر کسانی که متهم به داشتن دیدگاه‌های «نئولیبرال» می‌شوند از اینکه «نئولیبرال» نامیده شوند طفره می‌روند. آنها یا بر این نکته تاکید می‌ورزند که نئولیبرال نیستند (مثلاً لیبرال یا لیبرتارین‌اند) و یا ادعا می‌کنند مخالفان‌شان آنها را خوب نفهمیده‌اند. در هر صورت، کمتر کسی هست که بخواهد «نئولیبرال» نامیده شود. برای مثال در نظرسنجی اینترنتی که اندرو نورتون (Andrew Norton) از خوانندگان وبلاگش انجام داد، از بیش از ۱۲۰۰ شرکت‌کننده حتی یک نفر هم خود را نئولیبرال ندانست در حالی که «لیبرال کلاسیک»، «محافظه‌کار» و «لیبرتارین» از جمله پاسخ‌هایی بودند که بر آن‌ها تاکید شده بود. این‌ها مباحثات عجیبی هستند وقتی دشمنی که با آن در حال جنگید ادعا می‌کند وجود خارجی ندارد.

شاید این موضوع اصلاً عجیب نباشد. اگر نئولیبرالیسم همواره از تعریفی دقیق می‌گریزد، اگر نئولیبرالیسم می‌تواند به معنای هر آن چیزی باشد که با آن مخالفیم پس می‌توان گفت که نئولیبرالیسم نه نتیجه‌ی تلاش برای کسب دانشی نظری که ثمره‌ی میل به بی‌اعتبارسازی مخالفان سیاسی‌مان است. بدین ترتیب، برچسب نئولیبرال بدل به بخشی از لفاظی سیاسی می‌شود، البته به‌عنوان یک توهین تقریباً بی‌معنا.

البته وضعیت همواره چنین نبود. در بدو پیدایش نئولیبرالیسم، وقتی این واژه ابداع شد، معنا و مفهومش دقیقاً برعکس چیزی بود که امروزه از آن در نظر داریم. سطحی‌نگری‌ای که با آن نئولیبرالیسم را به گونه‌ای تحقیرآمیز به کار می‌بریم دقیقاً با عمق اندیشه‌ای که نخستین استفاده‌کنندگانش به کار می‌بردند در تضاد قرار دارد. جالب‌تر اینکه «نئولیبرال‌های» اولیه اشتراکات کمی دارند با کسانی که امروزه« نئولیبرال» نامیده می‌شوند.

اگر قضیه مبهم و گنگ به نظر می‌رسد به این خاطر است که واقعاً هم چنین است. تاریخچه‌ی نئولیبرالیسم غبارآلود است و این ما را وا می‌دارد گرد و غبار زمان را از چهره‌اش بزداییم. با فهم درون‌مایه‌های نئولیبرالیسم اولیه می‌توان پی به مبانی سیاسی، اقتصادی و فلسفی لیبرالیسم برد. افزون بر این، می‌توان دید چقدر دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های نئولیبرال‌های اولیه با ضدلیبرال‌های معاصر یکی بوده است. این عده بیش از هرکسی از این موضوع تعجب خواهند کردند که آلترناتیو نئولیبرالیسم منفورشان شاید کشف دوباره آن باشد، نئولیبرالیسمی که به درستی فهم شده است.

بحران و نئولیبرالیسم

دوره‌های بحران به طور طبیعی زمینه را برای نقد همه‌جانبه‌ی مفاهیمی که تا آن زمان به چالش کشیده نشده‌اند، فراهم می‌کند. بنابراین، تعجب‌آور نیست که با هر بحران اقتصادی میلی به بازنگری در نحوه‌ی عملکرد بازار برانگیخته شود. نقل قول‌هایی که در ادامه می‌آید شاید بهتر موضوع را تشریح کند.

نویسنده‌ای درباره‌ی بحران اقتصادی زمانه‌اش می‌نویسد: «[این بحران] درستی بی‌چون‌وچرای باورهای نئولیبرالیسم غالب را که اس و اساس چارچوب‌های تنظیمی ملی و جهانی را تشکیل داده به چالش کشیده، چارچوب‌هایی که به نحوی جالب توجهی نتوانستند از وقوع بحران اقتصادی که این روزها با آن مواجه هستیم، جلوگیری کند». وی ادامه می‌دهد: «سال گذشته دیدیم چگونه نیروهای کنترل‌نشده‌ی بازار سرمایه‌داری را در سراشیبی سقوط قرار داد» و نتیجه می‌گیرد: «نه دولت‌ها و نه مردمی که این دولت‌ها نماینده‌شان هستند دیگر اعتمادی به یک نظام سرمایه‌داری لجام‌گسیخته‌ی فاقد مقررات ندارند».

نظر نویسنده‌ی دیگری نیز به همین اندازه صریح است. او «بی‌نظمی‌های یک نظام اقتصاد پلورالیست و حریص» و «شکست لیبرالیسم اقتصادی» را شناسایی نمود. به باور او، آنچه مورد نیاز است «دولتی نیرومند است که در رأس اقتصاد و گروه‌های ذی‌نفع قرار داشته باشد».

هرچند به نظر می‌رسد هر دو صاحب نظر دیدگاه مشابهی دارند اما تفاوت بیشتری نمی‌توانسته وجود داشته باشد. این دو نویسنده نه فقط هفتاد سال با هم فاصله دارند بلکه دیدگاه‌های سیاسی، سوابق حرفه‌ای و ملیت‌هایشان نیز با هم متفاوت است.

به علاوه، نویسنده‌ی نخست منتقد سرسخت نئولیبرالیسم است در حالی که دومین نویسنده مبدع اصلی واژه‌ی نئولیبرالیسم.

برای حل این مدعا بگذارید پرده را کنار بزنیم و هویت این دو نویسنده را آشکار کنیم. اولین نقل قول از مقاله‌ی «بحران مالی جهانی» (The Global Financial Crisis) اثر کِوین راد (Kevin Rudd)، نخست وزیر استرالیا، گرفته شده که در اوایل سال ۲۰۰۹ در نشریه‌ی مانتلی به چاپ رسید. مقاله‌ی مذکور را می‌توان حمله‌ی گسترده راد بر نئولیبرالیسم دانست.

دومین منتقد الکساندر روستو (Alexander Rüstow) (تصویر مقابل) اقتصاددان و جامعه‌شناس آلمانی است و نقل قول مربوطه از نطق وی در انجمن سیاست اجتماعی (Verein für Socialpolitik)، از انجمن‌های اقتصادی آلمان، به سال ۱۹۳۲ گرفته شده که عنوان یکی از کتاب‌هایش، چاپ شده به سال ۱۹۴۵، نیز هست. روستو همان کسی است که در سال ۱۹۳۸ واژه‌ی «نئولیبرالیسم» را ابداع کرد.

اگر این گونه به نظر می‌رسد که راد و روستو با هم اتفاق نظر دارند، هرچند یکی از آنها مفهوم نئولیبرالیسم را رد می‌کند در حالی که دیگری مبدع آن به حساب می‌آید، یا باید نوعی سوءتفاهم وجود داشته باشد و یا اینکه خود واژه‌ی نئولیبرالیسم در طول دهه‌ها تغییر یافته باشد.

به نوعی، می‌توان استدلال کرد که آنچه تقریباً یک قرن پیش در کشوری دور و کوچک (یعنی آلمان اوایل قرن بیستم) رخ داد اهمیت چندانی برای سیاست امروز استرالیا ندارد. جهان تغییرات بسیاری به خود دیده و امروزه شباهتی با دهه‌ی ۱۹۳۰ ندارد. از سوی دیگر وقتی به پیدایش نئولیبرالیسم می‌پردازیم باید دانست این کار چیزی بیش از عمل بی‌حاصل نبش قبر یک اندیشه است. در آن مباحثات اقتصادی که بحران‌های اقتصادی امروز و آن روز دامن زدند، همانندی‌هایی می‌توان یافت. مهم‌تر اینکه، خواهیم دید که نئولیبرالیسمِ متقدم هم قدرت بازارها را به رسمیت می‌شناخت و هم محدودیت‌هایشان را. منتقدانِ امروز نئولیبرالیسم شاید بر این نکته آگاه نباشند که یکی از وجوه مشخصه‌ی نئولیبرالیسمِ متقدم این ایده‌ بود که باید بر بازارها نظارتی اعمال شود و بر قدرت بازار مهاری گذاشته شود. این امر شاید متضمن اندیشه‌هایی برای سیاستگذارانِ امروز باشد صرفاً به این خاطر که نئولیبرال‌ها بین حوزه‌هایی که دولت می‌تواند و می‌باید مداخله کند و حوزه‌هایی که نباید مداخله کند تمایز قایل شوند.

بنابراین بیایید تقریباً یک قرن به عقب برگردیم تا دریابیم چرا روستو و برخی از همکارانش اندیشه‌ای را مدون نمودند که نئولیبرالیسم می‌نامیدند. سپس بینیم آیا این ادعای کِوین راد درست بود که «نئولیبرالیسم… همان حرص و طمع شخصی است که جامه‌ی یک فلسفه‌ی اقتصادی را به تن کرده».

پیشاتاریخ نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم به‌عنوان یک مفهوم ریشه در آلمانِ بین دو جنگ جهانی دارد. بنابراین لازم است نه فقط فضای فکری و سیاسی این عصر که بستر تاریخی آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. به طور خاص، باید ببینیم آیا الکساندر روستو در این ادعا محق بود که لیبرالیسم اقتصادی در آلمان شکست خورده بود یا نه. روستو سخت مخالف این بود که بازارهای آزاد را به حال خود گذاشت. این عجیب است زیرا (گذشته از هرچیز) اینکه چنین بازارهای آزادی هرگز در آلمان وجود داشته‌اند جای شک و تردید دارد. به این دلیل باید تاریخچه‌ی نظم اقتصادی آلمان را شناخت.

وقتی به آلمان دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نظر می‌افکنیم شاهد تلاشی هستیم که برای زنده نگه داشتن جمهوری اول، جمهوری وایمار، میان و سرحد افراطی چپ و راست. همچنین تورم وحشتناک سال ۱۹۲۳ و تاثیرات اقتصادی فاجعه‌بار رکود بزرگ که منجر به بیکاری فزاینده‌ای در آلمان شد در نظرمان می‌آید. تاریخ آلمان پس از جنگ اول جهانی معمولاً با عنایت به فاجعه‌ی پیدایش ناسیونال سوسیالیسم، جنگ جهانی دوم و نهایتاً هولوکاست مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. گاهی این چشم‌انداز حرکت آلمان به سمت «دولت پیشوا» به اصطلاح «رایش سوم» را به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌کند. شاید این گونه به نظر برسد که دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیست ترجیحات مردم آلمان برای یک دولت سلسله‌مراتبی، حکومت قوی و سازمان‌دهی بالا به پایین را به پایان منطقی‌اش رساند. در واقع برخی تاریخ‌نگاران (معمولاً چپ‌گرا) بر این نکته تاکید داشته‌اند که هیتلر پایان اجتناب‌ناپذیری بود بر تاریخ پیش از ۱۹۳۳ و «مسیر خاص» (Sonderweg) آلمان. به بیان فریتز فیشر، «هیتلر حادثه‌ای صنعتی نبود».

اینجا جای مناسبی برای بحث (و شاید رد) نظریه‌ی «مسیر خاص» آلمانی نیست. بااین‌همه متأسفانه بحث راجع به وجود هرگونه گرایش آلمانی‌ها به احساسات ضدلیبرالی از این واقعیت منحرف شد که جریان‌ها، دوره‌ها و اندیشمندان مهمِ لیبرالی در تاریخ آلمان وجود داشتند. البته اینکه این اندیشمندان می‌توانند با سنت لیبرال انگلیسی جان لاک، دیوید هیوم و آدام اسمیت رقابت کنند جای بحث دارد، اما نمی‌توان وجود اندیشه لیبرالی در آلمان را انکار کرد. شایسته است خود آلمانی‌ها توجه بیشتری به تاریخچه‌ی لیبرالیسم خاص خود نشان دهند.

برای فهم نحوه‌ی پیدایش و تکوین لیبرالیسم در آلمانِ بین دو جنگ باید نحوه‌ی شکل‌گیریِ گذشته‌ی این نوع خاص از لیبرالیسم آلمانی را فهمید. گفتن این موضوع شاید درست باشد که نظام جدید اقتصادی آدام اسمیت به هنگام چاپ «ثروت ملل» در ۱۷۷۶ طرفداران زیادی در آلمان نیافت. اصلاحات پروس در ۱۸۰۶، که دولت را لیبرالیزه و مدرنیزه کرد، عمدتاً نتیجه‌ی فروپاشی نظامی دولت پروس در جنگ با ناپلئون بود. اما همه‌ی این اصلاحات اروپایی از دورانِ احیای اروپا پس از کنگره‌ی وین در ۱۸۱۵ جانِ سالم به در نبردند.

در حالی که کشورهای دیگر، به‌ویژه انگلیس مدت‌ها بود سوارِ قطارِ صنعتی‌شدن شده بودند، ساختارهای اقتصادی آلمان با تاخیری چشم‌گیر عقب‌سرِ دیگران بودند. اما وقتی بالاخره فرایند صنعتی‌شدن در آلمان آغاز شد، سرعتی قابل توجه داشت. این امر بدون آزادسازی قوانین تجاری و قوانین مبادله ممکن نبود. فرایند صنعتی‌شدن با از میان برداشتن موانع گمرکی بین ایالاتِ چندپاره‌ی آلمان توسعه‌ی بیشتری یافت. علاوه بر آن، پیامدهای جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۱-۱۸۷۰ سبب شکوفایی و رونق اقتصاد آلمان شد. فرانسه غرامت‌هایش را به طلا پرداخت کرد در حالی که ایالات ضمیمه‌شده‌ی آلزاس- لورن ظرفیت صنعتی و معدنی آلمان را افزایش داد.

قانون مقررات تجاری (Gewerbeordnung) سال ۱۸۶۹ تأسیس شرکت‌های آزاد در کنفدراسیون شمال آلمان را تضمین کرد، که دو سال بعد به امپراتوری تازه‌تاسیس آلمان گسترش یافت. آزادی عقد قرارداد هم در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم برقرار شد و آخرین موانع قرون وسطایی در مقابل اخذ بهره (ربا) (interest) برداشته شد. همان طور که یک مورخ حقوقی بعدها در ۱۹۱۰ گفته: «هرکس به هر طریق که می‌خواست می‌توانست قرارداد ببندد، مدارک خود را ارائه کند و دست به تاسیس انجمن بزند».

شایسته است به مسأله‌ی تنظیم و تدوین قانون مدنی هم اشاره کنیم. پس از اتحاد آلمان به سال ۱۸۷۱ تقریباً سه دهه طول کشید تا قانون مدنی (Bürgerliches Gesetzbuch) تصویب شود. تاخیر مربوطه به این علت بود که قانون مدنی درون ساختار فدرالی رایش آلمان گسسته شد. اما نتیجه‌ی نهاییْ نمودی از لیبرالیسم اقتصادیِ غالب آن روزگار بود که به شدت مورد انتقاد سوسیالیست‌‌ها و حقوق‌دانان محافظه‌کار بود.

در گرماگرم مباحثات پیرامون پیش‌نویس قانون مزبور، آنتون منگر (Anton Menger) (۱۹۰۶-۱۸۴۱)، حقوق‌دان سوسیالیست، رساله‌ای با عنوان «حقوق مدنی و طبقات محروم» منتشر ساخت و در آن اعلام کرد که به ندرت می‌توان لایحه‌ای چون پیش‌نویس قانون مدنی آلمان یافت که «چنین جانبدارانه به نفع طبقات مالک باشد و این تبعیض را چنین صریح ابراز کند». به همین ترتیب، تاریخ‌نگار محافظه کار آلمانی، اتو فون گیرک (Otto von Gierke) (۱۹۲۱-۱۸۴۱) خواستار تزریق «کمی چاشنی سوسیالیستی» به قانون مزبور شد و استدلال کرد که «آزادی نامحدود قرارداد به نابودی خودش خواهد انجامید».

با این همه این اتفاق رخ نداد و «قانون مدنی» که نهایتاً به تصویب رسید مجموعه‌ی تقریباً کاملی از آزادی قرارداد را اعطا نمود، یا چنان که گیرک انتقاد کرد، بدل به بیان «گرایش سرمایه‌دارانه نامتوازن و فردگرایانه به سمت منچستریسم ناب» شد. هیچ شرط خاصی درباره‌ی اشتغال، هیچ بندی علیه اخراج ناعادلانه‌ی کارگران و هیچ حمایتی برای مستأجران در آن گنجانده نشده بود. قانون مزبور به‌عنوان قانونی مدنی ترجمان لیبرالیسم اقتصادی ناب بود.

دادگاه‌های آلمان آن روزگار نیز تحت تاثیر اندیشه‌ی اقتصادی لیبرال قرار داشتند. دادگاه سلطنتی آلمان (Reichsgericht) از لغو فعالیت‌های تجاری که قانون صریحاً آنها را ممنوع نکرده بود، اکراه داشت. بدین ترتیب، دادگاه مزبور از کاربست قواعد عمومی قانون مدنی برای مداخله در تعاملات بازار توسط قانون امتناع می‌کرد مگر اینکه حقوق مالکیت معنوی زیر پا گذاشته می‌شد.

دهه‌ها بعد لوجو برنانتو (Lujo Brentano) اقتصاددان در خاطرات خود نوشت که در آن زمان «نه تفکرات چپ در برابر این آموزه [منچستریسم] فرصت عرضه اندام داشتند و نه تفکرات راست، آموزه‌ای که در پارلمان و مطبوعات حرف اول را می‌زد و در آن حقوق طبیعی ذیل خودمداری مقید (restrained egoism) بهترین جهان را خلق کرده بود». می‌توان گفت روح عمومی زمانه سخت تحت تاثیر اندیشه‌های نیمه‌لیبرال بود، هرچند آلمان سلطنتی در معنای انگلیسی زمانه لیبرال نبود.

با این وجود، باید خاطرنشان نمود که این همه‌ی حقیقت نیست. هرچند آزادی قرارداد و آزادی تجارت در آلمان اواخر قرن نوزدهم در وضعیت خوبی بود اما لیبرالیسم اقتصادی با کمال فاصله‌ی بسیار داشت. نکته‌ی مهم‌تر ‌این‌که فرایند آزادسازی‌ای که در آلمان قرن نوزده رخ داده بود فرایندی از بالا به پایین بود و در ربع آخر قرن شکل مداخله‌گرایانه‌تری به خود گرفت.

آلمان دهه‌ها پشت سر انگلیس، ابرقدرت سیاسی و اقتصادی قرن نوزدهم، قرار داشت. انقلاب صنعتی با همه‌ی چرخ‌های نخ‌ریسی‌، موتورهای بخار و خطوط راه‌آهن‌اش اختراعی انگلیسی بود. این انقلاب در اواخر قرن هجده و در عصری رخ داد که آلمان عمدتاً هنوز کشوری کشاورز و تحت حاکمیت بقایای ساختارهای قرون وسطایی بود که به چندین پادشاهی و امیرنشین مستقل تقسیم و با موانع تعرفه‌‌ای از یکدیگر جدا شده بودند.

برای ایالات آلمانی که می‌کوشیدند به سطح درآمد سرانه و تولید صنعتی انگلیس برسند دنبال کردن خط سیر موفقیت اقتصادی این کشور امری ضروری به حساب می‌آمد. پس از اصلاحات پروس در ۱۸۰۶، اندیشه‌ی مدرنیزاسیون کشور و آزادسازی ساختارهای بازار در بین دیوان‌سالاران حکومتی بدل به اندیشه‌ی غالب شد. همه خواهان صنعتی‌شدن و مدرنیزاسیون بودند، اما این امر می‌بایست تحت رهبری سیاسی نخبگان سیاسی صورت می‌گرفت.

با این همه، دهه‌ها طول کشید تا مدرنیزاسیون حقیقتاً آغاز شود اما وقتی نهایتاً در اواسط قرن نوزده آغاز شد، سرعت صنعتی‌شدن شتاب زیادی داشت و رشد اقتصادی پرقدرت بود. همان طور که مورخ اقتصادی، ورنر آبلشاوسر (Werner Abelshauser) گفته، «این یک اقتصاد بازاری لیبرال از بالا» بود. به معنای دقیق کلمه، مدرنیزاسیون «نتیجه‌ی اصلاحاتی بود که پس از مواجهه با فرانسه‌ی انقلابی و چالش‌های اقتصادی انقلاب صنعتی انگلیس، مسیر مدرنیته را برای ایالت‌های آلمانی هموار کرد». در هر حال، لیبرالیسم در آلمان برخلاف انگلستان فرصت طولانی چند صدساله نداشت و توسعه‌ی آن چیزی نبود که برخلاف میل حاکمان سیاسی باشد. برعکس، آزادسازی اقتصادی با حمایت نخبگان اداری رخ داد و تنها تا جایی پیش رفت که منافع رسمی را تأمین می‌کرد.

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد آلمان بلافاصله پس از اتحاد کشور در سال ۱۸۷۱ رشد چشمگیری یافت. اما این رشد شگفت‌انگیز کوتاه‌مدت بود و با «بحران بنیان‌گذاران» (Gründerkrise) به سال ۱۸۷۳ متوقف شد. اقتصاد آلمان توسعه‌ی بیش از حد یافت و ظرفیت‌های مازاد پدید آورد. یک بحران بانکی بین‌المللی که به فروپاشی یک بانک برلینی انجامید، و اتمام پرداخت غرامت‌‌های جنگی توسط فرانسه به پایان سال‌های رشد اقتصادی آلمان انجامید.

هرچند دهه‌های بعدی اغلب به «رکود بزرگ» نامبردار شده‌اند، اما در معنای اقتصاد مدرن واقعاً این گونه نبود. اقتصاد آلمان در بیشتر این سال‌ها، البته با سرعتی کمتر، همچنان به رشد خود ادامه داد. با این وجود، تضاد میان رشد قبلی و نرخ‌های اندک رشد، اعتماد به لیبرالیسم اقتصادی و اقتصاد بازار را کاهش داد. در نتیجه، سیاست‌های اقتصادی پس از ۱۸۷۳ روند متفاوتی به خود گرفت و امپراتوری آلمان بیش از پیش مداخله‌گر شد. در این دوره بود که اقتصاد بازار لیبرال از بالا به نوع تازه‌ای از سرمایه‌داری تشکیلات‌مدار یا سازمانی‌شده (corporative or organised capitalism) تبدیل شد.

اولین و مهم‌ترین گام در این مسیر تغییر از سیاست تجارت آزاد به حمایت‌گرایی بود. بحران اقتصادی سبب تقویت انجمن‌های صنعتی‌ای شد که سال‌ها برای وضع تعرفه‌های حمایتی تلاش کرده بودند. از اواسط دهه ۱۸۷۰ این انجمن‌ها در انجمن مرکزی صنایع آلمان (Centralverband deutscher Industrieller)ادغام شدند و مدام خواهانِ پایان دادن به تجارت آزاد بودند.

تحت تاثیر این تلاش‌ها، اتو فون بیسمارک صدراعظم آلمان که در آغاز معتقد به تجارت آزاد بود سیاست تجاری‌اش را به حمایت‌گرایی تغییر داد. او همچنین طرحی برای افزایش بودجه‌ی امپراتوری از طریق درآمد انتظاری از محل تعرفه‌ی واردات ارائه نمود تا وابستگی دولت متبوعش را به کمک‌های ایالت‌های آلمان کمتر کند، ایالت‌هایی که بیشترِ مالیات‌ها را جمع‌آوری و به برلین ارسال می‌کردند.

در پارلمان آلمان نیز کفه‌ی ترازو دیگر به نفع سیاست تجاری لیبرال سنگینی نمی‌کرد. پس از انتخابات ۱۸۷۸ رایشتاگ [پارلمان آلمان] که احزاب محافظه‌کار در آن به پیروزی رسیدند، حمایت‌گرایان دست بالا را به دست آوردند و درست همان طور که انجمن ملی صندوق‌‌های بیمه‌ی آلمان (Centralverband) تقاضا کرده بود در سال ۱۸۷۹ به نفع رژیم تعرفه‌ی جدید رأی دادند.

این نخستین نشانه‌های آشکار از وقوع تغییرات در نظم اقتصادی آلمان بود، اما تغییرات در اینجا متوقف نشد. همان طور که ورنر آبلشاوسر (Werner Abelshauser)، مورخ برجسته‌ی اقتصاد آلمان، گفته: «از «سال تغییر» یعنی ۱۸۷۹ در سیاست رقابتی اصل تعاون (cooperation) جای اصل رقابت (competition) را گرفت، در سیاست ناظر بر نظم بسیج تولیدی جایگزین آزادگذاری (لسه‌فر) شد، و در سیاست اجتماعی خودفرمانیِ تشکیلاتی (corporative self-rule) به جای خودیاریِ سازمان‌یافته (organised self-help) نشست». امپراتوری آلمان به‌کل بدل به یک «اقتصاد بازاری تشکیلاتی» (corporatist market economy) شد. هنوز اقتصادی بازاری بود، و گونه‌ای از سرمایه‌داری، اما با دولتی قوی‌تر و مداخله‌گرتر. این سرمایه‌داری نوعی «سرمایه‌داری سازمانی‌شده» (organised capitalism) بود—واژه‌ای که اول بار رودلف هیلفردینگ (Rudolf Hilferding) سوسیال دمکرات ابداع کرد و ویژگی‌های اصلی‌اش «تمرکز سرمایه، تنظیم بازار توسط دولتی سلسله‌مراتبی و بوروکراتیک، فشار فزاینده‌ی صاحبان صاحبان منافع تشکل‌یافته برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت و مداخله‌ی نظام‌مند دولت در اقتصاد» بود.

آنچه باید فهمید این است که آلمان سلطنتی علی‌رغم اعمال برخی اصلاحات لیبرال در تجارت و حقوق مدنی، این دوران خوشِ کوتاه با سرمایه‌داری لسه‌فر را تا اواخر دهه ۱۸۷۰ پایان داد. لیبرالیسم اقتصادی که سال‌های بین ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۳ دوران شکوهش محسوب می‌شد جای خود را به یک الگوی اقتصادی ترکیبی (mixed economy) داد که در آن دولت نقشی مهم در هماهنگی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کرد.

یکی از پیامدهای این ترتیبات اقتصادی و سیاسی شکل‌گیری ده‌ها، اگر نگوییم صدها، کارتل بود. این کارتل‌ها ابتدا پس از بحران اوایل دهه ۱۸۷۰ شکل گرفتند اما پس از آن به حیات خود ادامه دادند. دلایل محکمی برای این فرضیه وجود دارد که شرایط سیاسی آن دوران نقش مهمی در پیدایش پدیده‌ی کارتل ایفا نمود. نکته‌ی مهم این‌که، برقراری موانع تعرفه‌ای راه را بر رقابت خارجی بست. شرکت‌های آلمانی تحت حمایتِ این موانع تجاری توانستند فضای رقابت داخلی را محدود کنند. اما اگر واردات خارجی اجازه می‌یافت که کارتل‌ها را به چالش بکشد موفقیتِ آن‌ها به سرکوب رقابت به مراتب کم‌تر می‌بود. هانس یائِگر (Hans Jaeger) در کتابش با عنوان «تاریخ نظم اقتصاد آلمان» (History of Economic Order in Germany)، اهمیت حمایت‌گرایی برای ساختارهای بازار آزاد را این گونه ارزیابی می‌کند: «تعرفه‌هایی که از سال ۱۸۷۹ در امپراتوری اعمال شدند از پیش شرط‌‌های ضروری رشد کارتل‌ها بودند. تنها پس از بخشی‌شدن (compartmentalisation) بازار آلمان علیه رقابت خارجی بود که کارتل‌های آلمانی توانستند فرصت‌های کسب‌وکار را میان خود تقسیم کنند.

آنچه حایز اهمیت است این است که با این همه، کارتل‌ها خود را کاملاً با ساختار جدید سرمایه‌داری سازمانی‌شده وفق دادند. دیوید جی. گربر (David J Gerber) در شرح خود از تاریخچه‌ی سیاست رقابتی در آلمان توضیح می‌دهد که چرا:

«بوروکراسی سلطنتی اغلب از کارتل‌ها حمایت می‌کرد زیرا کارتل‌ها منافع بوروکراسی را تامین می‌کردند و ابزارهایی کم‌هزینه برای جمع‌آوری اطلاعات درباره‌ی پیشرفت‌های اقتصادی و تاثیرگذاری بر آن‌ها فراهم می‌کردند. به علاوه، برای قیصر و بیشتر نخبگان حاکم، کارتل‌ها نه تنها ابزار کنترل و نظارت که وسیله‌ی نیل به اهداف سیاسی و نظامی نیز بودند. کارتل‌ها بر حوزه‌هایی از اقتصاد، مثل صنایع سنگین و شیمیایی، مسلط بودند که برای نفوذ بین‌المللی و توسعه‌ی توانایی‌های نظامی آلمان اهمیت فراوانی داشتند.»

از این منظر، شاید چندان عجیب نیست که آلمان به «کشور کلاسیک کارتل‌ها» (“classic country of cartels”) بدل شد. این موضوع نه تصادفی بود و نه نتیجه‌ی شکست بازار. بازارها تنها به انجام آن کاری مشغول بودند که نظام سیاسی مطالبه می‌کرد؛ یعنی ایجاد ساختاری اقتصادی به منظور پیشبرد فرایند صنعتی‌‌سازی آلمان. در نتیجه، دادگاه‌های عالی‌تر مثل دیوان عالی سلطنتی از توافقات مربوط به کارتل حمایت به عمل آوردند. در یکی از موارد خاص، رایشتاگ نه تنها در ۱۸۹۷ به کارتل‌ها اجازه‌ی تاسیس داد بلکه صریحاً اعلام کرد که کارتل‌ها در جهت تامین منافع دولتی عمل می‌کنند. قضات با روند افکار عمومی و آراء اقتصاددانان زمانه همسو بودند. کارتل‌ها به مثابه‌ی راهی برای اجتناب از «رقابت مخرب» (“ruinous competition”) نگریسته می‌شدند، و حتی مورد استقبال اقتصاددانانی چون فریدریش کلاین واچر (Friedrich Kleinwächter) بودند که کارتل‌ها را راهی می‌دید برای جایگزینی نظام سازنده اما آشوب‌زده‌ی «دست نامرئی» آدام اسمیت با چیزی منظم‌‌تر.

کارتل‌ها تنها یکی از نمودهای اصول «سرمایه‌داری سازمانی‌شده» بودند. نمودهایِ دیگر را می‌توان در پیشرفت و توسعه‌ی انجمن‌های صنعتی متعدد، اتاق‌های بازرگانی، بانک‌های بین‌المللی، سازمان‌های کارگری و مانند اینها مشاهده کرد. دولت که در این ترتیبات پیچیده‌ی مناسبات نقش هدایت ایفا می‌کرد به نحو فزاینده‌ای مداخله‌گرتر شد و بخشی از آزادی‌های اولیه را ملغی کرد. در ۱۸۹۷ مقرراتی بر کسب‌وکار و اشتغال نیروی کار ماهر وضع شد، که صنعت‌کاران را مجبور به عضویت در تشکیلات صنفی می‌کرد، در حالی که آن تشکیلات مجاز به قیمت‌گذاری بودند.

یکی از تفاسیر سنتیِ تغییری که در سیاست اقتصادی آلمان از دهه‌ی ۱۸۷۰ اتفاق افتاد این بود که این مداخله‌گرایی جدید (the new interventionism) بازگشتی به ساختارهای قدیمی سازمان‌های اقتصادی بود. با این حال، این تحلیل به نظرِ آبلشاوسر اشتباه است. در عوض، او تغییر مربوطه را به مثابه پیدایش نوع جدیدی از اقتصاد بازار می‌بیند که در سرتاسر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک پابرجا بود. سخت می‌توان با این تحلیل موافق نبود زیرا تداوم در ساختارهای اقتصادی بسیار چشمگیر است.

این نوع خاص از تشکیلات‌مداری (کورپوراتیسم)، این ساختار صنعت، این نظام تأمین اجتماعی و نیز مقررات حاکم بر روابط اقتصادی که در ربع آخر قرن نوزده شکل گرفت هم در دوران امپراتوری آلمان و هم در رژیم هیتلر به بقای خود ادامه دادند و از ۱۹۴۵ بدل به اجزای لاینفکی از الگوی سرمایه‌داری موسوم به راینلندِ (Rhineland Capitalism) در جمهوری فدرال آلمان شدند. به طور کل، بسیار بیشتر از آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد، سراسر صد و سی سال گذشته شاهد تداوم در نظم اقتصادی آلمان هستیم. چنان که آلبرشت ریچل (Albrecht Ritschl)، مورخ اقتصادی، چند سال قبل نشان داد، بخش اعظم قوانین و مقررات نازی‌ها حفظ شده یا حتی پس از ۱۹۴۵ اعاده گردید. اما حتی تاریخچه‌ی وضع این قوانین و مقررات عقب‌تر به بنیان‌گذاری امپراتوری آلمان برمی‌گشت.

روی هم رفته، سامان اقتصادی امپراتوری آلمان با آن فاصله‌ای که از همان آغاز با لیبرالیسم داشت، راه را برای توسعه‌ی یک اقتصاد سازمانی‌شده مطابق با همان خطوط کورپوراتیستی هموار کرد. الگوی سرمایه‌داری راینلند را که در پایان قرن بیستم آن را عموماً به‌عنوان شکلی از ترتیبات سفت‌وسخت میان منافع به‌هم‌بسته‌ی تجاری و منافع سیاسی (اصطلاحاً Deutschland AG) فهم می‌کردند، می‌توان در وضعیت جنینی‌اش در آستانه‌ی گذر از قرن نوزده به قرن بیستم دید. جا دارد نتیجه‌گیری جالب آبلشاوسر را در اینجا ذکر کنیم:

«آلمان عصر ویلهلم دوم—با آن سنت‌های بوروکراتیک و دستگاه عریض‌وطویل اداری‌اش، با آن نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه‌‌اش بر اساس تشکیلات متعدد سازمانی‌شده که شامل اصناف بزرگ، کارتل‌ها، سندیکاها، انجمن‌های کارگری، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های مجموعه‌دار و شوراهای اقتصادی می‌شد؛ با آن همزیستی پلورالیستی میان منافع تشکیلات‌مداری دولتی و منافع تشکیلات‌مداری لیبرال (این دو گونه آخری بیشتر از همه وجود داشت)—این آلمان بیشتر حامل ویژگی‌های قرن بیستم بود تا سنگینیِ بار نظم کهن.»

سنگ بنای سامان اقتصادی کشور در آلمان امپراتوری بنیان گذاشته شد. تعجبی ندارد که جنگ جهانی اول سبب شد اقتصاد تحت کنترل مستقیم دولت درآید، پدیده‌ای که تنها محدود به آلمان نبود. در کشورهای دیگر هم مثل انگلیس جنگ جهانی اول منجر به افزایش قابل‌توجه اندازه دولت و نقش آن در صنعت، تجارت و بازرگانی شد.

ساختارهای اقتصادی جمهوری وایمار، که در سال ۱۹۱۹ جایگزین امپراتوری آلمان شد، از جایی ادامه یافت که امپراتوری کارش را به پایان رسانده بود. قدرت دولت به خصوص به خاطر افزایش هزینه‌های سیاست‌های رفاهی و کشاورزی بیشتر هم شد. هزینه‌های سرانه‌ی دولت در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۲ دو برابر شد و شرکت‌های تحت مالکیت و اداره‌ی دولتِ بیش‌تری تأسیس شدند. علاوه بر این، به انواع صنایع یارانه تعلق گرفت، سیاستی که اغلب فاقد نگاه راهبردی مشخص بود.

در این بین، تمرکز اقتصادی ادامه یافت و تشدید هم شد. تا سال ۱۹۲۵ و در مقایسه با رقم ۳۶۷ در ۱۵ سال قبل، ۱۵۳۹ کارتل ثبت شده بود. هرچند نخستین «قانون کارتل» در سال ۱۹۲۳ به تصویب رسید اما محدودیت خاصی بر شکل‌گیری کارتل وضع نکرد و لذا اقدامی عملی برای کاهش میزان انحصاری‌شدن در اقتصاد آلمان صورت نگرفت. کاملاً برعکس، «قانون کارتل»، به ترتیبات موجود درباره‌ی شکل‌گیری کارتل‌ها سر و شکلی قانونی داد به نحوی که از آن پس تنها مرجع شناسایی کارتل‌‌ها دادگاه‌ها بودند. حالا دیگر کارتل‌ها با یک قانون رسمی حمایت می‌شدند.

نیازی به ارائه‌ی جزییات بیشتر در این مقاله نیست چرا که تصویر ترسیم شده در اینجا کاملاً واضح است. هرچند آلمان نوعی اقتصاد بازار را تجربه می‌کرد، هرگز صاحب یک نظم اقتصادی کاملاً لیبرال نبود. حتی وقتی اصلاحات لیبرال در آلمان انجام شد انگیزه‌ی اصلی معمولاً از بالا یعنی از حاکمان سیاسی و بوروکراتیک نشأت می‌گرفت. منظور این نیست که هیچ اصلاحات لیبرالی در تاریخ آلمان صورت نگرفت، اما این نکته واقعیت دارد که آلمان هرگز یک کشور لیبرال به معنای واقعی کلمه نبود. «سرمایه‌داری منچستری»، سرمایه‌داری ماشین بخار (turbo-capitalism) یا چیزی که بتوان نظامی از آزادی کامل در آلمان نامید هیچ‌گاه به وجود نیامد؛ و این چیزی است که به هنگام پرداختن به نحوه‌ی پیدایش «نئولیبرالیسم» باید به خاطر داشت—مفهومی نسبتاً جالب اما به‌شدت آلمانی و ایدئولوژیک. این مفهوم مزیت‌های خودش را دارد اما بنیان‌های فکری‌اش در پرتو تحلیل تاریخی لیبرالیسم آلمانی ضعیف و نارسا به نظر می‌رسد.