—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: مطلب پیش رو ترجمه‌ی مقاله‌ای از پیتر بتکی درباره‌ی کتاب تاریخ‌ساز «راه بندگی» به قلم فردریش فون هایک است. نوشته‌ی او حاوی یک نکته‌ی بس مهم اگرچه تکراری در باب این کتاب است—تلاشی برای ابطال یک فهم اشتباه اما مصطلح. این فهم اشتباه احتمالاً به واسطه‌ی شمار افزون‌تر کسانی که کتاب را نخوانده‌اند و فقط خلاصه‌ی استدلال‌اش را شنیده‌اند، هنوز با سماجت زنده مانده.
استدلال هایک در «راه بندگی» چیست؟
آیا او می‌گوید که کوچک‌ترین انحراف به سمت سوسیالیسم دومینو-وار و در یک فرآیند جبری و ناگزیر به عَلَم شدن اردوگاه‌های کار اجباری خواهد انجامید؟
بتکی توضیح می‌دهد که خیر چنین رابطه‌ی جبری‌ای وجود ندارد، و هایک نیز چنان استدلالی نکرده است. شاید انتشار این مطلب بتواند در فضای فکری ایران نقطه‌ی پایانی بگذارد بر این فهم اشتباه که حتی میان هواداران بازار آزاد هم رایج است.
در ضمن، در این نوشته و در کتاب هایک و در تمام مطالب دیگر بورژوا، «سوسیالیسم»، بنا به تعریف رایج میان اهالی آکادمی، نظامی از اختیارداری «دولت» بر ابزار تولید است. اگر از نظر شما، «سوسیالیسم» با «سوسیالیسم دولتی» مترادف نیست و شأن واژه‌ی «سوسیالیسم» اجل بر آن است که بر مفهوم «دولت‌سالاری» سوار شود، نظرتان بسیار محترم است و آن تمایز که می‌گذارید بسیار معنادار. اما مناقشه بر سر تعریف واژگان خیلی سودمند نیست.
می‌توانستیم برای شفافیت بیشتر درون این متن هر بار بعد از واژه‌ی «سوسیالیسم» داخل کروشه صفت «دولتی» را هم اضافه کنیم، اما به گمانم این توضیح کوتاهی که همینجا دادم گویاتر و مقتصدانه‌تر بود و متضمن مداخلهگری کمتر.
برای ارجاعات مقاله به متن اصلی مراجعه کنید.
***
۱- مقدمه
هفتاد سال از زمانی که هایک کتاب «راه بندگی» (۱۹۴۴) را منتشر کرد، می‌گذرد. از آن زمان به این سو، حوادث بسیاری اتفاق افتاده است. هیتلر در جنگ مغلوبه شد و متحدین کشور‌های دموکراتیک غربی پیروز شد. متعاقب آن، جنگ سرد به تقریب از سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱ میان دول دموکراتیک غربی و اتحاد جماهیر شوروی و کشور‌های اقماری‌ش برقرار بود. از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰، دموکراسی‌های مشروطه (constitutional democracies) در غرب با بزرگ شدن اندازه‌ی دولت‌ها و گسترش عمق و دامنه‌ی اثرگذاری‌شان بر زندگی جوامع به سوسیال‌دموکراسی بدل شدند. در قلمروی اندیشه، رواج نظریهی کینزی در علم اقتصاد کلان و رواج مدیریت تقاضای کل در حوزه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی همراه شد با ساخت‌وپرداخت نظریهی «شکست بازار» در علم اقتصاد خرد و نیز سیاست‌گذاری‌های معطوف به وضع مقررات بر صنعت و تجارت. در دهه‌ی ۱۹۷۰ و در سال‌های رکود تورمی، با از میان رفتن اجماع بر سر نظریات کینزی، و نیز با موج مقررات‌زدایی از صنعت و تجارت در دهه‌ی ۱۹۸۰ و سپس فروپاشی کمونیسم در دهه‌ی ۱۹۹۰ به نظر بسیارانی می‌رسید که انگاره‌های هایک در «راه بندگی»ش دست‌کم در ظاهر به تصدیق تاریخ رسیده‌اند.
این به‌نام‌ترین اثر هایک را اغلب به مثابه یک کتاب سیاست‌گذاری و تراکت سیاسی دوران خودش می‌خوانند. بر اساس یک خوانش مثلاً اندکی بهتر که متداول‌تر نیز هست استدلال «راه بردگی» یک «شیب لغزنده» (slippery slope) فرض می‌شود که می‌گوید هر جامعه با کوچک‌ترین انحرافی از جامعهی آزاد [دومینو-وار] و به ناگزیر از گولاگ سر در می‌آورد. در این مقاله سعی خواهم کرد هر دوی این دعوی‌ها را مردود کنم و توضیح بدهم که چطور کتاب هایک بخشی از یک پروژه‌ی موسع‌تر است در باب آن زیرساخت‌های نهادی (institutional infrastructure) که فعالیت‌های اقتصادی در بستر‌ش واقع می‌شود. استدلالهای هایک در «راه بردگی» نسبتی با «شیب لغزنده» ندارد، بلکه پاسخی است فوری در نقد آن برنامه‌های سوسیالیستی که سوسیالیست‌های بریتانیایی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۴۰ از آن هواداری می‌کردند.
هایک را در مساعی‌ش برای هشدار دادن به اندیشه‌ورزان علیه رشد مداخلهگری دولتی در اقتصاد بازار، میلتون فریدمن (در حیطه‌ی عام‌پسندانه) و جیمز بوکانان (در حیطه‌ی تحلیلی) بعدتر و در نیمه‌ی دوم قرن بیستم همراهی کردند. آثار بوکانان نظیر «حسابان رضایت عمومی» (The Calculus of Consent) (۱۹۶۲) و «حدود آزادی» (The Limits of Liberty) (۱۹۷۵) تلاش داشتند تا با این پرسش تحلیلی دست و پنجه نرم کنند که چگونه می‌توان حکومت را به شکلی سازگار با فرض‌های عامِ رفتاری در تحلیل اقتصادی، به لحاظ ساختاری در قید و بند کرد، به طوری که دولت یغما‌گر (predatory state) را کمینه کرده و دولت محافظ و مولد (protective and productive state) را نیرو ببخشد. آثار بوکانان تأثیری گسترده بر جهان آکادمیک گذاشتند، اما جذبه‌‌شان برای مخاطب عام محدود بود. از سوی دیگر، آثار فریدمن، همچون «آزادی و سرمایه‌داری» (Capitalism and Freedom) (۱۹۶۲) و «آزاد به انتخاب» (Free to Choose) (۱۹۸۰)، جذبه‌ی شگرفی برای خوانندگان عام داشتند و تأثیری عملی بر امور و سیاست‌های عمومی گذاشتند. هر سه—هایک، فریدمن و بوکانان—برای خدمات‌شان به علم اقتصاد، مفتخر به دریافت جایزه‌ی نوبل شدند، و هر سه به ریاست انجمن مون پله‌رن رسیدند، که انعکاس‌‌دهنده‌ی جایگاه‌شان بود به مثابه برجسته‌ترین نمایندگان مدرن لیبرالیسم کلاسیک. اما به باورم، برای هدفی که این‌جا دنبال می‌کنیم، مطمئن‌تر است که بگوییم این آثارِ هایک و فریدمن بود که بیشترین تاثیر را بر امور عملی جامعهی انسانی گذاشت.
سه واقعه‌ی سیاسی که این امر را برجسته کردند دگرگونی تمرکز سیاستی در چینِ دوره‌ی دنگ ژیائوپینگ، بریتانیای مارگارت تاچر، و ایالات متحده‌ی دوره‌ی رونالد ریگان بود. بگذارید همینجا به صراحت بگویم که رتوریک و سروصدای این دگرگونی‌های سیاستی همواره از واقعیت آن‌ها پیش بوده است؛ یعنی ممکن است در چین دیگر مهم نباشد که گربه‌ای که موش را شکار می‌کند، سیاه باشد یا سفید [نقل قول معروف ژیائوپینگ در توجیه تغییر خط‌مشی در چین .م] اما قطعاً مهم بوده است که حزب [کمونیست] افسار کنترل مرکزی را همچنان در دست داشته باشد. تاچر و ریگان نیز به همین ترتیب ممکن است که رشد اندازه‌ی دولت را تا حدودی کُند کرده باشند، اما قطعاً روند رشد دولت را نه در بریتانیا و نه در ایالات متحده معکوس نکردند. با همهی این اوصاف، حرکت نسبی به سوی سیاست‌هایی بر محور آزادی اقتصادی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵، در قیاس با سیاست‌های استوار بر مقررات‌پردازی اقتصادی که از ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ رواج داشت، سبب بروز سلسله‌ای از بهبودهای قابل‌توجه در رفاه اقتصادی میلیارد‌ها نفر در سراسر عالم شده است، و این را آندره‌ی شلایفر در مقاله‌ش «عصر میلتون فریدمن» (The Age of Milton Friedman) (۲۰۰۰) مستند کرده.
بدین ترتیب، جهان از زمان انتشار «راه بندگی» در ۱۹۴۴ تا کنون، تغییرات زیادی از سرگذرانده. حرف مهملی خواهد بود اگر ادعا کنیم انتشار «راه بندگی» یک ربط علّی مستقیم دارد با بهبود شاخص‌های زندگی در سراسر جهان (به استثنای مناطقی از آفریقا و آمریکای لاتین). حتی این ادعا هم بی‌معنی خواهد بود که بگوییم ربط علی مستقیمی بین انتشار کتاب و سیاست‌گذاری عمومی در عمل وجود دارد؛ مثل این است که ادعا کرده باشیم که سیاست‌گذاری‌ها مستقیماً محصول انگاره‌ها (اندیشه‌ها) هستند، نه نتیجه‌ی منافعی که حول برخی سیاست‌های عمومی شکل گرفته و با آن به هم آمیخته. اما انگاره‌ها (اندیشه‌ها) آن چارچوبی را که مناظره بر سر سیاست‌ها در آن صورت می‌گیرد، قالب می‌زنند، و به واسطه‌ی این تعیین چارچوب می‌توانند غیرمستقیم امور بشری را تحت تاثیر قرار دهند. می‌خواهم بگویم که آثار هایک بدین طریق غیرمستقیم بر وضعیت بشر تاثیر گذاشته‌اند، و نه فقط «راه بندگی»، بلکه همچنین «اساس‌نامه‌ی آزادی» (The Constitution of Liberty) (۱۹۶۰). اما به عوض آن‌که بگذاریم این آثار به وضعیت کتاب‌های روی میز‌های اتاق نشیمن فرو بکاهند—وضعیتی که منکر نیستم، آثار هایک می‌توانند اکتساب کنند—ترجیح می‌دهم فقط به این فکر نباشیم که چند نسخه از کتاب‌ها فروش رفته‌اند یا چه کسی در چه مسند سیاسی مدعی است تحت تاثیرشان بوده، از همین بابت است که این‌جا تمرکزم را بر مباحثه حول آن بستر فکری و استدلالهای محتوایی می‌گذارم که هایک در «راه بندگی» مطرح کرده است.
۲- ریشه‌های میزسی استدلال هایک
«راه بندگی» کار را از آنجا پیش می‌گیرد که مجلد قبلی، کتابی که هایک گردآورنده و ویراستارش بود؛ یعنی «برنامه‌ریزی اقتصادی اشتراکی‌گرا» (Collectivist Economic Planning) (۱۹۳۵) کارش را در آن خاتمه داده بود. مقصودم این است که هایک بر مبانی این گمان کار می‌کرد که آثارِ گردآمده و بازنشرشده در «برنامه‌ریزی اقتصادی اشتراکی‌گرا»، قطع به یقین نمایان‌گر شکست برنامه‌ی سوسیالیست‌ها برای برنامه‌های اقتصادی مرکزگرا هست. مشخص‌تر از همه، آثار لودویگ فون میزس بود که نشان می‌داد چطور برای یک برنامه‌ریز اقتصادی سوسیالیست به لحاظ نظری غیرممکن است که بتواند محاسبات اقتصادی عقلانی را انجام دهد. این عدم‌توانایی به انجام محاسبات اقتصادی عقلانی باعث می‌شود برنامه‌ریز سوسیالیست نتواند با به کار بردن ابزار سوسیالیستی به اهداف سوسالیستی دست یابد. پروژه‌ی اقتصادی سوسالیسم به تناقضی درونی مبتلا بود که منهدم‌ش می‌کرد.
این همه سنگ معیار نظری هایک بود و برای درک طبیعت بحثی که در «راه بندگی» تبیین شده، هرگز نباید این مهم را از نظر دور داشت. حق با میزس است اما روشن‌فکران و متصدیان عمل‌گرای امور گوش‌شان شنوا نیست. طوری به همان کار سابق‌شان ادامه می‌دهند که انگار یا پاسخ ایراداتِ میزس را داده‌اند یا موفق شده‌اند از کنار مانع او به شکلی عبور کنند. بنابراین آن‌چه هایک [در «راه بندگی»] نشان می‌دهد شرح اتفاقی است که حادث خواهد شد، اگر مردمی پافشاری کنند به پی‌گیری سیاستی که تناقض منطقی‌اش نمایان شده. آن کالبدشکافی از سوسالیسم که هایک اجرا می‌کند نشان می‌دهد چطور همین پافشاری کردن به مرگ امیدهای بزرگ هواداران سوسیالیسم انجامیده است.
«راه بندگی» اجرای این سناریو بر روی صحنه است. در این‌جا مهم است نظریه‌پردازان سوسیالیسم بازار (market socialism) در بریتانیا را به یاد بیاوریم که در طول دهه‌ی بعد از انتشار «برنامه‌ریزی اقتصادی اشتراکی‌گرا» فکر می‌کردند با موفقیت طرحی در انداخته‌اند که جواب میزس را می‌دهد؛ این نظریه‌پردازان متعهد به این گزاره بودند که نسخه‌‌شان از سوسیالیسم می‌تواند کاملاً با سنت‌های باسابقه‌تر فردگرایی، آزادی دموکراتیک و برابری در مقابل قانون در بریتانیا سازگاری کند. بدین ترتیب در کالبدشکافی‌‌اش هایک مصمم بود به روشن‌فکران بریتانیا نشان دهد که آن سازگاری کذا همان‌قدر افسانه‌ای ساخته‌ی تصورات ایشان است که طرح‌شان برای پاسخ به چالش میزس.
استدلال میزس چنین احراز می‌کند که به سبب ناتوانی برنامه‌ریز سوسیالیست به انجام محاسبات اقتصادی عقلانی، نمی‌توان با ابزار سوسیالیستی به هدف سوسیالیستیِ پیشرفت ماتریال (material progress) دست یازید. در این جا باید جانب احتیاط را رعایت کنیم چرا که (الف) تعریف‌ها مهم هستند و در نتیجه هر رابطه‌ی ادعایی میان وسیله و هدف، به پایستگی و توافق بر سر معنای عبارات وابسته خواهد بود؛ و (ب) ثابت کردن این‌که چیزی منطقاً متناقض است بدان معنا نیست که افراد از تعقیب آن دست می‌شویند. بدین ترتیب بگذارید نخست بگوییم که سوسیالیسم در آن زمان که میزس به نگارش آثارش مشغول بود در بسترِ سیاست‌گذاری اقتصادی معنایی مشخص داشت. سوسیالیسم بنا بود تولید را تا آن درجه عقلانی‌سازی (rationalization) کند که نوع بشر جهشی در شکوفایی تولید و بهره‌وری به خود ببیند و امر تولید از «قلمرو ضرورت» به «قلمرو آزادی» تغییر مکان دهد. قرار بود عقلانی‌سازی روند تولید اتلاف و اسراف منابع در سرمایه‌داری را ملغی کند؛ اتلاف‌کاری‌ای که حتی در شرایط مساعد اقتصادی، در نتیجه‌ی اقدامات کورمال‌کورمال کارآفرینانِ آواره در پویش‌شان به سوی کسب سود بروز می‌کند، و در وضعیت انحصار قدرت و نوساناتِ اقتصاد کلان بیشتر آشکار و مسلم می‌شود. با به مهار در آوردن گرایش‌های انحصارطلب و بی‌ثباتی ذاتی سرمایه‌داری، عقلانی‌سازی روند تولید توسط برنامه‌ریزی مرکزگرای سوسیالیستی، به سطح تازه‌ای از پیشرفت ماتریال خواهد انجامید و بدین ترتیب شالوده‌ی پایان نزاع طبقاتی را بنا خواهد گذاشت و طلیعه‌ی دوره‌ای تازه خواهد بود از روابط مسالمت‌آمیز و همساز میان آحاد بشر. پس هدفِ مربوطه این است، اما هنوز باید در باب مسأله‌ی وسیله‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی شفاف‌سازی کنیم. وسیله‌ها عبارت‌ند از ملغا کردن مالکیت خصوصی در ابزار تولید، استقرار مالکیت اشتراکی، جایگزین کردن قیمت‌های وضع-و-تنظیم-شده (administered prices) به جای آن نوسانات آزاد قیمت‌ها که روابط دادوستدی در بازار دیکته‌شان می‌کنند، و توسعهی برنامه‌های اقتصادی بر اساس انگاره‌ی «تولید برای مصرفِ بی‌واسطه» به عوض «تولید برای سود». بگذارید چالش میزس را بار دیگر تکرار کنیم. حرف میزس این بود که آیا وسایل سوسیالیستی مالکیت اشتراکی در ابزار تولید (مانند قیمت‌های وضع-و-تنظیم-شده و تولید برای استفاده‌ی بی‌واسطه) قادرند که به هدفِ سوسیالیستیِ عقلانی‌سازی روند تولید دست یازند و توسعهی ماتریال را حاصل کنند و رابطه‌ی اجتماعی را میان طبقات همساز گردانند؟ میزس پاسخ داد: «خیر» و دلیل‌ش ناتوانی برنامه‌ریزان سوسیالیست در انجام محاسبات اقتصادی عقلانی بود برای تصمیم‌گیری به گزینش میان روش‌های بدیل استفاده از منابع کمیاب تولید. کشتی تولید تحت سوسیالیسم بی‌سکان خواهد بود و به واقع نه چندان بهتر از گام بر داشتن در تاریکی. در غیاب مالکیت خصوصی قیمت‌های بازار هم غایب خواهند بود و در غیاب قیمت‌های بازار محاسبات عقلانی نمی‌تواند وجود داشته باشد. موضوع توامان همین‌قدر ساده است و همین‌قدر عمیق. محاسبات اقتصادی برای آن‌که هر اقتصادی به کارایی عمل کند، حیاتی هستند چرا که دقیقاً همین سازوکار است که به بازیگران اقتصادی اجازه می‌دهد بتوانند از میان شاخه‌ها و صفوف متعدد پروژه‌های فن‌آورانه‌ی ممکن، آن‌ها را برگزینند که به ترقی اقتصادی خواهند انجامید.
در دنباله‌ی بحثم خواهم گفت آن «راه بندگی» که هایک تشریح می‌کند محصول جنبیِ صدقِ استدلال میزسی است، استدلالی که به آرزوی سوسیالیستیِ اتخاذ تصمیمات سیاسیِ عملی در مرحله‌ی پیاده‌سازی واقعیِ سیاست‌گذاری‌ها‌یشان طعنه می‌زند. همان‌طور که هایک در «ضدانقلاب علم» (The Counter-Revolution of Science) (۱۹۵۲، صفحات ۶۹-۶۸) بحث کرده:
«مسائلی که این‌ها [علوم اجتماعی] سعی در حل‌شان دارند تنها آنجا بروز می‌کنند که فعل آگاهانه‌ی جمعی از انسان‌ها نتایجی طرح‌ناریخته به بار می‌آورد، آنجا که قاعده‌مندی‌هایی مشاهده می‌شوند که نتیجه‌ی طرح‌ریزی کسی نیستند. اگر پدیده‌های اجتماعی، مگر آن‌وقت که آگاهانه طرح‌ریزی شده‌اند، نظمی از خود بروز ندهند حقاً جایی برای علوم نظری اجتماعی باقی نخواهد ماند و چنان که اغلب بحث شده، تنها مسائل روان‌شناختی باقی خواهد ماند. مسائلی که تشریح نظری می‌طلبند تنها آنجا سربرمی‌آورند که در نتیجه‌ی افعال انفرادی و عاری از طرح‌ریزی افراد گونه‌ای از نظم سر برمی‌آورد.»
مسائلی که هایک شناسایی می‌کند محصول جنبی (از دید حامیان سیاست‌گذاری‌ها) سهوی و نامطلوب اقدام سیاست‌گذاران به اجرای سیاست‌های سوسیالیستی است، آنجا که با واقعیت تز میزسی «عدم‌امکان» تصادم می‌کنند. آن‌چنان که هایک اشاره می‌کند: «سوسیالیسم دموکراتیک، مدینه‌ی فاضله‌ی این نسل‌های اخیر، نه تنها دست‌نیافتنی است بلکه تلاش برای دست‌یافتن بدان نتایجی چنان بعید و متفاوت به بار می‌آورد که عده‌ی کمی از آرزومندان‌ش آمادگی قبول پی‌آمد‌هایش را خواهند داشت، و این موضوع را وقتی باور خواهند کرد همهی روابط منطقی در همهی جنبه‌ها آشکار و فاش شده باشد.» (۱۹۴۴ صفحه‌ی ۳۱)
۳- سفر هایک از اقتصاددان فنی به اقتصاددان سیاسی
اگر چه هایک حرفه‌اش را به عنوان یک اقتصاددان فنی (تکنیکال) آغاز کرد و توجه‌ش متمرکز بود بر مسائلی نظیر جریان ارزش از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای (imputation)، هماهنگی‌های درون‌زمانی (هماهنگی فعالیت‌های امروز با نیازهای فردا)، و نواسانات صنایع، به مرور و در نتیجه‌ی مباحثات‌ش با دیگر اقتصاددانان حولِ امکان‌پذیری سوسیالیسم و قدرتِ دوام آن به سوی کاوش در بنیان‌های نهادی (institutional foundations) اقتصاد بازار کشیده شد و به کاوش در موضوعات فلسفیِ بنیادینی که درک ما را از این بنیان‌های نهادی اقتصاد بازار به عوض وضوح بخشیدن مبهم می‌کردند. تحلیل اقتصادی کارش را از استقرار حقوق مالکیت خصوصی بر مبنایی روشن، و محترم بودن اکید آن حقوق آغاز می‌کند. این امر اساس روابط مبادله‌ای (خرید یا پرهیز از خرید) در بازار است که نظام قیمت‌ها را پدید می‌آورد، و همچنین تقسیم کار پیچیده‌ای را سبب می‌شود که در نتیجه‌ی هدایت تصمیمات تولیدی توسط قیمت‌ها پدید می‌آید. از آنجا که زیرساخت‌های نهادی ثابت و مسلم بودند، اقتصاددانان مدرن در تحلیل‌هایشان برای رسیدن به نظام بدیل اقتصادی به سهولت نادیده‌شان گرفته و سرسری ازشان می‌گذشتند. هایک سعی کرد این از نظر افتادگی را اصلاح کند.
بنابرین در آن حین که در طول سال‌های دهه‌ی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ هایک از یک اقتصاددان فنی به یک اقتصاددان سیاسی و —به جرات بگویم—یک فیلسوف اجتماعی بدل می‌شد که برای تمام مدت باقی‌مانده از فعالیت حرفه‌ای‌اش بدان‌ها شناختیم‌ش، واجب است آن زیربنای علم اقتصادی را به یاد بیاوریم که استدلال‌‌ها و مباحثات او بر آن بنا شده بود. بحث محاسبات پایه‌ای اقتصادی در طول آثارش حضور مدام دارند، و انگاره‌ی خواص معرفت‌شناختیِ نظم‌های بدیلِ نهادی کانونِ توجهِ تحلیلی‌ش باقی ماندند. بدین تعبیر در پروژه‌ی هایک پس از مباحثات‌ش با کینز یا مناظره‌ش با لانگ-لرنر (Lange-Lerner)، نه انحراف که پیوستگی موجود است. اما زمانی که هایک تصمیم می‌گیرد «راه بندگی» را بنویسد، آماده است تا روش پایه‌ای اقتصادی‌ش را در تحلیل به کار بندد و مسائل نهادی‌ای را هدف بگیرد که اقتصاد‌های سوسیالیستی جهان واقع می‌بایست با آن‌ها رو به رو شوند، و به آن منطقِ وضعیت (the logic of the situation) بپردازد که سیاست‌گذاران سوسیالیست بهناگزیر با آن مواجه می‌شوند.
او نه تنها این استدلال میزسی را به کار می‌گیرد که ابزار یا وسایل سوسیالیستی نسبت به اهداف سوسیالیستی ناهمدوس و گسسته‌اند، بلکه می‌گوید مسخی که در راه تعقیب این ماموریت غیرممکن بر نظام می‌افتد چنان است که خود اندیشمندان سوسیالیست هم واقعیتِ سیاسی و اقتصادیِ پدید آمده از آن را پس خواهند زد. منطق وضعیت ذیلِ سوسیالیسم چنان است که دموکراسی و حکومت قانون ماهیتاً ناپایدار اند، و نظام مربوطه را اگر تا سرحد غایت منطقی‌ش پی بگیریم به تمرکز قدرت سیاسی در دست مردانی منتج خواهد شد که در پرهیز از سوءاستفاده از قدرت بیشترین ضعف را دارند. این طور به نظر می‌آید که ناشایسته‌ترین افراد از میان‌مان به بالای هرم قدرت خواهند رسید، و این نتیجه‌ای است که شواهد تاییدش می‌کنند آنجا که سه نفر از هولناک‌ترین قتل‌عام‌کنندگان سیاسی به صدر نظام‌های سوسیالیستی تکیه زدند—هیتلر، استالین، مائو—و نیز در اَعمال رهبران متاخرتر سوسیالیست هم این نتیجه منعکس است، رهبرانی چون پل پوت، کاسترو و چاوز. استدلال هایک استدلالی از جنس جبر و ضرورت و ناگزیری نیست (در بخش بعد بیشتر در این باب خواهیم گفت)، بله صرفا به کار بستن ساده‌ی اصل مزیت نسبی (comparative advantage) در قلمرو سیاسی است، به ویژه در آن شرایط که سیاست طلب رهبرانی سیاسی می‌کند که به اعمال قدرت قاهره آماده باشند.
هم از این دست، تحلیل هایک از سازگاری سوسیالیسم با آزادی‌های دموکراتیک و حکومت قانون بر «منطق وضعیت» تکیه دارد. سوسیالیسم برای عملیاتی کردن سیاست‌هایش آن سطحی از توافق سیاسی بر سر جزئیات را طلب می‌کند که بسی سنگین‌تر و پرمطالبه‌تر است از آن توافق سیاسی که ذیل لیبرالیسم بدان نیاز هست. مطالبه‌ی لیبرالیسم تنها توافق بر سر یک سری قواعد عمومی است که ما به واسطه‌شان با یکدیگر کنش و اندرکنش کنیم. مثلاً این قاعده که «به کسی آزار نرسانید و اموال‌شان را ندزدید» به نسبت سرراست است. اما هر چقدر که مسائل ماهواً پرجزییات‌تر بشوند، حل‌شان با چنین قواعد سرراستی به تصاعد دشوارتر می‌شود. آن‌طور که هایک می‌گوید (۱۹۴۴ صفحه‌ی ۹۲-۹۱):
«بنابراین چالشی که برنامه‌ریزی اقتصادی برمی‌انگیزد صرفاً این نیست که آیا ما قادر خواهیم بود آن‌چه را کمابیش نیازهای پراهمیت‌مان می‌دانیم، و به طرقی که ارحج می‌دانیم، برآورده کنیم یا نه. بلکه مسأله این است که آیا باید این ما باشیم که انتخاب می‌کنیم چه نیازی برای‌مان پراهمیت‌تر و چه نیازی کماهمیتتر است، یا مقامِ برنامه‌ریز در جایگاهی باشد که چنان تصمیمی را برای ما می‌گیرد. اثر برنامه‌ریزی اقتصادی فقط بر آن نیازهای مارژینال نیست، که وقت سخن گفتنِ تحقیرآمیز از علم اقتصاد در ذهن داریم، بلکه معنایش در واقع امر این است که ما، فرد فرد ما، دیگر این اختیار را نداریم که تصمیم بگیریم چه چیزی در نظر ما مارژینال است.»
[«مارژینال» که در فارسی به «حاشیه‌ای» و «نهایی» ترجمه‌اش کرده‌اند، اشاره به این معنا دارد که تصمیم‌گیری اقتصادی ما به تخصیص منابع کمیاب میان نیازهای متعدد و گوناگون همیشه بر اساس مقایسه‌‌ای صورت می‌گیرد میان فایده‌ی یک واحد بیشتر از چیزی که به دست می‌آوریم در ازای هزینه‌ی یک واحد کمتر از چیز دیگر که وا می‌نهیم. مسأله‌ی اقتصادی که پیش روی ما است این است: «یکی بیشتر یا یکی کمتر؟» به طور خلاصه، این معنای «مارژینال» است. م.]
و در پارگراف بعدی هایک این‌طور ادامه می‌دهد که:
«آن مرجع قدرتی که هدایت همهی فعالیت‌های اقتصادی را در ید قدرت خود دارد، صرفاً کنترل اسباب کماهمیتتر زندگی ما را در ید قدرت خود نخواهد داشت؛ بلکه اختیار تخصیص همهی وسایل محدود را به همهی اهداف‌مان در ید قدرت خود خواهد داشت. و هرآن‌کس که همهی فعالیت‌های اقتصادی را در ید قدرت خود دارد، وسیله‌ی دست‌یابی به همه‌ِ اهدف‌مان را هم در مهار خواهد داشت و بدین ترتیب او است که تصمیم می‌گیرد کدام هدف را می‌توانیم برآوریم و کدام را نه. این به راستی لب مطلب است. کنترل اقتصادی صرفاً مهار بخشی قابل تفکیک از باقی بخش‌های حیات بشری نیست؛ مهارِ همهی آن وسایلی است که برای تحقق همهی اهداف‌مان لازم خواهند بود. و هرآن‌کس که کنترل ابزار و وسایل را در اختیار داشته باشد، اختیاردار این خواهد بود که کدام اهداف را باید برآورده کرد و کدام را نکرد، او است که تعیین می‌کند کدام ارزش‌ها مهم‌ترند و کدام‌ها کماهمیتتر—در یک کلام، او تعیین می‌کند انسان‌ها به چیز باید باور داشته و در راه چه چیز باید جهد کنند.»
پیش‌تر از این نقل قول‌ها، در «راه بندگی» هایک به این بحث پرداخته است که از آنجا که انگاره‌ی برنامه‌ریزی منسجم (coherent planning) لاجرم حکم می‌کند که برنامه‌ها موسع باشند و در هر مرحله‌ی مسلسل برنامه‌ریزی توافقی بر سر آن‌ها وجود داشته باشد—و این توافقی است که دموکراسی نمی‌تواند حصول‌ش را تضمین کند—«منطق وضعیت» محرک حرکت به فراسوی روند رایزنی دموکراتیک (democratic deliberation) و به مقصد تمرکز قدرت در دست مراجع قدرتی خواهد بود که در قید روند‌های دموکراتیک نباشند. (۱۹۴۴ ص ۶۷)
منطق سازمانیِ برنامه‌ریزی (the organizational logic of the planning) متمرکز کردن قدرت تصمیم‌گیری است؛ در چنین شکلی از سازمان‌یابی «منطقِ وضعیت» حکم می‌کند که کسانی به صدر هرمِ مرجعِ تصمیم‌گیری صعود کنند که در اِعمال قدرتِ قاهره‌ی سیاسی بر دیگران مزیت نسبی دارند. هایک به خوانندگان‌ش می‌گوید: «درست همان‌طور که یک رجل سیاسی دموکراتیک که حیات اقتصادی را به ذیل برنامه‌ریزی مرکزی درآورده، به زودی با این انتخاب رو به رو خواهد شد که یا برنامه‌هایش را رها کند یا به مسند دیکتاتور-وار تکیه بزند، یک دیکتاتور تمامیت‌خواه هم به زودی باید از میان نادیده گرفتن اخلاقیات عام یا شکست در برنامه‌هایش، یکی را برگزیند. دقیقاً از همین بابت آن‌ها که به مرام اخلاق بی‌توجه‌‌اند، یا آن‌ها که نهی اخلاق را پشیزی ارزش نمی‌گذارد یحتمل در جامعهی که به سوی تمامیت‌خواهی سوق دارد، موفق‌ترند.» (۱۹۴۴ ص ۱۳۵)
۴- مغالطه‌‌ی «شیب لغزنده» در کار نیست
عکس‌العمل سوسیالیست‌های بریتانیا در مقابل نقد هایک-میزس این بود که استدلال کنند سیاست‌گذاری سوسیالیستی با علم اقتصاد و آزادی سیاسی همساز است. ای اف دربین (E. F. Durbin) در مقاله‌ای که به بررسی «راه بندگی» می‌پرداخت و در ایکنامیک ژورنال (۱۹۴۵ ص ۳۵۸) منتشر شد، استدلال کرد که هایک به خطا رفته چرا که: «همهی ما آرزوی زندگی در اجتماعی را داریم که تا سر حد ممکن ثروت‌مند باشد، جامعه‌ای که در آن ترجیحات مصرف‌کنندگان تعیین‌گر نسبت تولید آن کالاهای مختلفی باشند که به مصرف افراد می‌رسند، جامعه‌ای که در آن آزادی مناظره، تجمعات سیاسی و دولتی پاسخگو حاضر باشند.» دربین همچنین می‌گوید: «بیشتر ما در علم‌اقتصادمان سوسیالیست‌ایم، از آن رو که در فلسفه‌مان لیبرال‌ایم.» حتی دوست نزدیک هایک و همراه‌ش در مناظره با سوسیالیست‌های بازار، لاینل رابینز (Lionel Robbins)، در معضلات اقتصادی در جنگ و صلح (۱۹۴۷) این‌طور بحث می‌کند که: «یک فردگرا که اهمیت کالاهای عمومی را درک می‌کند و یک اشتراکی‌گرا که مطلوبیت بیشینه بودن آزادی فردی در مصرف را می‌فهمد، نقاط مشترک بسیار با هم خواهند یافت. در روزگار ما محل افتراق نه میان موافقان و مخالفانِ اصل سازمان‌دهی اقتصادی، که بر سر اهدافی است که باید سازمان اقتصادی برآورد.»
نظر من این است که هر دوی آقایان دربین و رابینز در این جاده‌ی استدلال افتاده‌اند بدان علت که (الف) به غلط تصور کرده‌اند هایک تزِ میزسیِ «ناممکن بودن محاسبات عقلانی اقتصادی» را وانهاده است (و در باور اشتباه‌شان فکر می‌کردند هایک کار درستی کرده) و (ب) خوانش‌شان از هایک چنان است که استدلال او را به عوض آن‌که استدلالی بر محور «بی‌ثباتی» (instability argument) بفهمند—چنان که من در این‌جا نام‌اش می‌نهم—آن را به اشتباه استدلالی از جنس «شیب لغزنده» تصور کرده‌اند. در بحثی که من این‌جا طرح می‌کنم ما ذیل برنامه‌ریزی مرکزی یک «منطق سازمان» (organizational logic) داریم و یک «منطق موقعیت» (situational logic) که دست به دست هم به سوی تولیدِ «بی‌ثباتی» در فضای سیاست‌گذاری پیش می‌روند، «بی‌ثباتی»ای که نتیجه‌ی ناهم‌خوانی است میان ابزارهای سیاستی سوسیالیستی و اهداف سیاستی سوسیالیستی. همچنان که هایک در این نقل فوق می‌گوید مقام تصمیم‌گیر محکوم است به انتخاب میان دو گزینه: یا باید پیش‌تر و پیش‌تر به سمت تمرکز قدرت حرکت کند یا تعقیب دستور‌کار سیاستی خویش را واگذارد.
در استدلال هایک، آن چنان که در «راه بندگی» آمده، هیچ ضرورت محتوم و ناگزیری آهنین موجود نیست. استدلالهای او در واقع هشداری هستند مبنی بر امکان وقوع یک امر تراژیک؛ چیزی که مایه‌ی کراهت همان کسانی است که باور دارند «در علم اقتصاد‌شان سوسیالیست‌‌اند، از آن رو که در فلسفه‌شان لیبرال‌ا‌ند». آن روابطی را که هایک برقرار می‌کند در پرتو «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» و تز میزسی «عدم‌امکان» سوسیالیسم که ذکرش رفت، قابل فهم اند. آن «حسابان اقتصادی» (economic calculus) مد نظر هایک تکیه ندارد بر فرض وجود کارگزارانی که با اطلاعات تمام و کمال، در محیطی بی‌اصطکاک، مشغول بیشینه‌سازی هستند. چنین انسان‌واره‌های ماشینیِ همه‌چیز‌دانی جایی در پروژه‌ی هایک (یا میزس) برای توسعهی اندیشه‌ی اقتصادی ندارند. اما همچنین بازیگرانِ لغزان و خطاکاری که چارچوب تحلیلی هایک را اشغال کرده‌اند، برای ابد هم سردرگم و بی‌اطلاع نیستند؛ این‌ها بازیگران انسانیِ توانا گرچه جایزالخطایی هستند، که در بسترهای سازمانی و نهادی خاصی مشغول فعالیت‌های اقتصادی‌ند.
نظریه‌پردازان سوسیالیسم بازار در سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، از این نکته‌ی حیاتیِ نظری غافل بودند که تا چه اندازه بستر (context) پراهمیت است. این‌ها در عوض خیلی نزدیک‌بینانه برهان‌های اقتصادی را طوری تعقیب می‌کردند که گویی نهادها مهم نیستند و در عوض تصمیم‌گیری حول تخصیص منابع امری است منحصراً تکنیکی. آن‌چه ایشان را در این مساعی‌شان به خطا می‌برد، این بود که توجه‌شان تماماً معطوف بود به وضع امور در حال «تعادل» (an equilibrium state of affairs)؛ یعنی آن وضعیتی که تحت آن همهی آن‌چه که نهادها برای شکل‌دهی و راهبری تصمیمات اقتصادی باید انجام دهند، به واقع پیش‌تر انجام گرفته و «تعادل» حاصل آمده است. اما همین نهاد‌هایی را که از وجودشان غفلت می‌شود از صحنه حذف کنید، و خواهید دید که نیرو‌های اقتصادیِ دست‌اند‌کار، به واقع متفاوت خواهد بود. این‌جا است که «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» هایک بار دیگر به تحلیل‌ها بازمی‌گردند. نهادها انگیزه‌ها را به ساختار می‌کشند (Institutions structure the incentives)؛ همان انگیزه‌هایی که فرد در اتخاذ تصمیمات‌ش با آن‌ها رو به رو است، و این‌گونه نهادها جریان و کیفیت آن اطلاعاتی را دیکته می‌کنند که برای اتخاذ تصمیمات بازیگران در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. جهانی از منابعِ محدود مملو از سبک‌‌سنگین‌کردن‌ها (trade-offs) است، و در چنین جهانی تصمیم‌گیران برای این سبک‌‌سنگین‌کردن‌ها باید ابزاری در اختیار داشته باشند، و اگر نهاد‌های مالکیت، قیمت، و سود/زیان برای یاری‌رسانی به ذهن انسان (aids to human mind) غایب باشند، آن‌گاه یک چیز دیگری باید وجود داشته باشد که به انگیزه‌ها ساختار بدهد و تصمیم‌گیری‌ها را هدایت کند. اگر زیرساخت نهادی یک اقتصاد لیبرال را از صحنه حذف کنید، دیگر آن نتایجی را حاصل نخواهید کرد که تحقق‌شان متوقف به وجود آن زیرساخت نهادی است. درست است که لیبرالیسم یک فلسفه است، اما این فلسفه در عین حال یک تجسّد نهادی (institutional embodiment) دارد؛ چونان یک نقش حک‌شده بر دل سنگ. کوته‌سخن این‌که شما نمی‌توانید در علم‌اقتصادتان سوسیالیست باشید و در عین حال اهدافی فلسفی چون خودفرمان‌فرمایی فردی (individual autonomy)، تخصص‌‌گرایی مولد (productive specialization) و تشریک‌مساعی مسالمت‌آمیز اجتماعی (peaceful social cooperation) را تحقق بخشید. با گردش هر چه بیشتر هایک به سمت استدلالهای نهادی—گردشی که با مقاله‌ی «علم اقتصاد و دانش» (Economics and Knowledge) در سال ۱۹۳۷ آغاز شد و در خلال دهه‌‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ شتاب گرفت—کانون استدلال هایک به طور قطع از فرضیات رفتاری بازیگران منفرد به تحلیل بسترهای نهادی مختلفی که این بازیگران در چارچوب‌شان کنش می‌ورزند، تغییر یافت. بازیگرانی یکسان تحت قواعدی متفاوت بازی‌های متفاوتی را رقم می‌زنند. (Same players under different rules produce different games)
بنابراین به عوض «شیب لغزنده» با آن جبر و ناگزیری‌اش، استدلال هایک را بهتر فهم خواهیم کرد اگر آن را یک استدلال رادیکال ببینیم که دارد صورتی عرضه می‌کند برای پیش‌بینی الگوها در فضای عدم‌قطعیت (a form of pattern prediction indeterminacy)—چیزی شبیه آن‌گونه نظریه‌پردازی در حیطه‌ی علوم اجتماعی که بعدتر راسل هاردین (Russell Hardin) در انداخت (Indeterminacy and Society 2005). بسته به «بستر نهادی»، «منطق موقعیت» به شکلی سیستماتیک به گرایشی به این سو یا آن سو حکم می‌کند. در صورتی که تصمیم‌گیران سیاسی در مواجهه با شکست برنامه‌های سوسیالیستی‌شان تعقیب آن‌ها را رها کنند و به عوض، سیاست‌های اقتصادی لیبرال‌تری را به اجرا گذارند، آن‌گاه «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» بر یک مسیر می‌افتند. اما اگر چنین نشود، و برنامه‌ریزان سوسیالیست در واکنش با آن ناکامی به اقدامات کنترلی و دستوری بیشتر روی آورند، آن‌گاه «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» به مسیری متفاوت خواهند رفت.
این سبکِ استدلال؛ یعنی پیش‌بینی الگوها در فضای عدم‌قطعیت که در اثر هایک انعکاس دارد این اسطوره را هم بالکل باطل می‌کند که می‌گوید تبدیل نشدن بریتانیا به یک گولاگ استالینی، یا احتراز سوئد از آن سرنوشت، به نوعی نمایان‌گرِ ضعفِ پیش‌بینی استدلالِ هایک در «راه بندگی» است. نخست آن‌که استدلال هایک یک استدلال جبرگرایانه‌ی (deterministic) «شیب لغزنده» نیست. استدلالِ او استدلالی بر محور «بی‌ثباتی» نامتعین (an indeterminate instability argument) است؛ معنای آن این است که در مسیر سوسیالیسم تصمیم‌گیران بهناگزیر وادار به یک انتخاب (choice) خواهند شد، اگر آن انتخاب را به اشتباه انجام دهند، «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» دوباره یک گره‌گاهِ تصمیم‌گیری (a decision node) دیگر پدید خواهند آورد و شکست برنامه‌ها اولیاء امور را بار دیگر وادار به انتخاب می‌کند. ثانیا، از آنجا که «منطق سازمان» و «منطق موقعیت» در دلِ بستر نهادیِ بدیل گرایش‌های قدرت‌مندی پدید می‌آورد، این فاکت که هایک «راه بندگی» را چنان نوشت که توفیقی آن‌چنان پهن‌گستر (حتی در میان منتقدان‌ش) کسب کرد، بدین معنی است که اندیشه‌های هایک بر انتخاب‌های درون‌زای (endogenous) برنامه‌ریزان سوسیالیست اثر گذاشتند. به سخن دیگر، نمی‌توان انکار کرد که احتمالاً هشدارهای هایک قرین موفقیت شدند، بدان معنا که احتمالاً از تحقق بدترین پیش‌بینی‌هایش در بریتانیا و ایالات متحده جلوگیری کردند.
بستر نهادی که تغییر کند، الگوی اقتصادی با آن تغییر می‌کند. این واقعیت که در علوم اجتماعیِ [حسب ادعا] «بسیاردان» (‘sophisticated’ social science) مدت‌ها باور بر این بود که الگوی‌های اقتصادی به بستر نهادی بی‌ارتباط هستند، نشانی است از آن سرگیجه‌ی روشن‌فکری که بروز خواهد کرد، هرگاه جریان‌های فلسفی و اسلوب‌های روش‌شناختی سایه بیفکنند بر نظریهی پایه‌ای اقتصاد که در زمین سخت استدلال انتقادی ریشه دارد.
۵- نتیجه‌گیری
همچنان که در هفتادمین سالگرد «راه بندگی» در باب‌ش تامل می‌کنیم، باید اقرار کنیم که پیشرفت‌های فکری و عملی بس شگفت‌انگیزی از آن زمان به این سو رخ داده. دموکراسی‌های غربی اینک در قیاس با فاصله‌ی زمانی بین ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ که دوره‌ای از مداخلهگری سنگین و گزاف دولت‌ها بود، در حال تجربه‌ی دوره‌ای از بازگشایی نسبی بازار‌ها هستند. آن «آزمایش عظیم اجتماعی» (“great social experiment”) با کمونیسم نیز دیگر به پایان رسید، و آن همه محرومیت اقتصادی و جور سیاسی که شماری ممالک بی‌نوا از بداقبالی زیر یوغ کمونیسم کشیدند دیگر یک خاطره‌ی تلخ از روزگار گذشته است. آزادی نسبی‌ای که اقتصاد‌های اروپای شرقی، اروپای مرکزی و اتحاد جماهیر شوروری سابق تجربه کرده‌اند، و نیز آزادی‌های اقتصادی در آسیای شرقی، هند و چین منجر به بهبود سریع وضعیت ماتریال نوع بشر در سراسر عالم شده است.
اما نمی‌توانیم به همین سادگی به فاتح آمدن اندیشه‌هایی که می‌توان در آثار هایک (و نیز فریدمن و بوکانان) سراغ کرد، قانع باشیم. واقعیت دموکراسی‌های غربی این است که وضعیت مالیه‌ی عمومی از زمان عروج سیاست‌های کینزی در بی‌نظمی بوده است و این دوره‌ای از اوهام اقتصادی را باعث شده است که همچنان می‌بایست با آن‌ها گلاویز بود، و همین سیاست‌ها بوده که منجر به بحران‌های جهانی اقتصادی [سال ۲۰۰۸] شده‌اند که حالا یک‌بار دیگر، ملامت‌ش را به اقتصادِ لسه‌فر روانه می‌کنند، لسه‌فری که در وجود نبوده که ملامتی متوجه‌اش بشود. استدلالهای هایک در باب دموکراسی و تصمیم‌گیری، در باب امنیت و آزادی، در باب آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، امروز و همچنان، همان‌قدر که در زمان نگارش «راه بندگی» وارد بودند، در زمانه‌ی ما مناسبت دارند و به مباحثات روز مربوط اند. این هیتلر و استالین نبودند که مایه‌ی نگرانی هایک می‌شدند، آن رگه‌های تمامیت‌خواهی در خود ما بود که هایک را به تقلا وا می‌داشت. امروزه ما با معضلی مشابه روبه‌رو‌یم و باید به اندازه‌ی هایک هوشیار و گوش‌به‌زنگ باشیم. ما در مقام اقتصاددان و اقتصاددان سیاسی، باید این توانایی را داشته باشیم که با کفایت کامل اصول فنی اقتصادی را به کار بگیریم تا تحلیل کنیم که چگونه منافع حاصله از تخصصی‌شدن تولید و تشریک مساعی مسالمت‌آمیز اجتماعی ذیل ترتیبات نهادی مختلف متفاوت خواهد بود. اما اگر بخواهم روراست باشم، باید همچنین آماده باشیم که موضوعات بنیادین فلسفی‌‌ای را که اغلب قاچاقی به حیطه‌ی بحث بر سر سطح و عمق مناسب مداخله‌ی دولت داخل می‌شوند، افشا کرده و با دیده‌ی انتقادی درشان کنکاش کنیم.
خبر خوب این است که این بار با وقوع بحران جهانی اقتصاد [در سال ۲۰۰۸] آن روایت قدیمی کینزی از بی‌ثباتی سرمایه‌داری از چالش رقیب در امان نماند و بالنتیجه نتوانست آن چنان که بعد از «رکود بزرگ» (Great Depression) سروری کرد، سکان روحِ اندیشه‌ورزی زمانه را به دست بگیرد. اما خبر بد این است که در فضای سیاست‌گذاری‌ها، علاج‌های قدیمی کینزی همچنان در پیش‌پندار‌های ضمنی‌ای که اقتصاد سیاسی را در سراسر جهان غرب اشغال کرده‌اند، منعکس‌ا‌ند. الگو و نقشه‌ی کاری که در پیش‌رو داریم، بریده و حاضر همچنان در مقابل‌مان است. شکی نیست که ما انسان‌ها در طول قرن بیستم حسابی خراب‌کاری کردیم، و حالا اگر دوباره درس‌هایی را که از شکست اتحاد علم‌زدگی (scientism) و دولت‌زدگی (statism) در قرن بیستم حاصل شد، نیاموزیم و این فرصت را از دست بدهیم، در قرن بیست و یکم خراب‌کاری‌های حتی بیشتری به بار خواهیم آورد. اما شاید چالشی که امروز با آن مواجه‌ایم همان چالشی باشد که هایک در آخرین کلمات راه بندگی برشناخته بود:
«اگر در فهم ایشان [لیبرال‌های قرن نوزدهم] از لوازم خلق آن جهانی که در طلب‌اش بودند، کم‌وکاستی بوده باشد، اینک ما با آن تجربه که از پس ایشان کسب کرده‌ایم، باید به ابزار بهتری برای تحقق آن هدف مجهز شده باشیم. اگر نخستین تلاش‌مان برای استقرار جهانی از انسان‌های آزاد شکست خورده، بر ما است که از نو به مجاهدت برخیزیم. این اصلِ راهنما که تنها سیاستِ به‌واقع ترقی‌خواه (the only truly progressive policy) همان سیاستِ آزادی برای فرد فرد انسان‌ها است، امروزه به همان پایه صادق است که در قرن نوزدهم صادق بود.» (۱۹۴۴، ص ۲۴۰)