—

مخالفت با نظام بازار آزاد از دو منظر و با دو انگیزه متفاوت صورت می­گیرد، یکی از جهت مصلحت عمومی و دیگری منافع خاص. باز شدن بازار و آزاد شدن عرصه برای ورود بازیگران جدید موجب به خطر افتادن منافع خاص افراد یا گروههای ذی نفوذی می­شود که قبلاً از بازار بسته و انحصاری سود می­بردند. این افراد و گروهها ممکن است در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی باشند، اما واقعیت این است که چون در کشور ما بخش عمده­ای از منابع در اختیار بخش دولتی است آن­ها در مناصب دولتی یا شبه دولتی هستند و این کار مقابله با آن ها را دشوار تر می­کند. در هر صورت، این افراد و گروهها دفاع از منافع خاص خود را که در تضاد با مصلحت عمومی است اغلب با توجیه های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در نهایت «علمی» مطرح می­کنند. ما اینجا فقط به توجیه های «علمی» خواهیم پرداخت چون اساساً با این وسیله است که تلاش می­ورزند دم خروس منافع خاص را پنهان کنند. البته هستند کسانی که صرفاً دغدغه واقعاً علمی دارند ولی به دلیل اشتباه در تحلیل، نا­خود آگاه در خدمت منافع خاص دیگران قرار می­گیرند. روی سخن اینجا اتفاقاً با این دسته از تحلیلگران با صداقت است و گر نه تلاش برای بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده بیهوده است.

گفته می­شود که بازار آزاد رقابتی به دلیل شکست بازار در مواردی، الزاماً تخصیص بهینه منابع را انجام نمی­دهد بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازار ها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه­اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل می­کند شکست بازار یا شکست دولت؟ تجربه کشور ما حداقل نشان می­دهد که تقریباً در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه بار بوده است. به یاد بیاوریم کوپنیسم دوران جنگ تحمیلی را که به بهانه تخصیص بهینه منابع محدود، بختک دیوانسالاری دولتی را بر اقتصاد کشور فرود آورد و تولید ملی را زمین گیر کرد. چه منابع عظیمی که بدون توجه به منطق بازار، از سوی دولت یا با حمایت دولت صرف ساختن صنایعی در مناطق محروم شد که عمدتاً به هدر رفت. آب های زیرزمینی کشور با گازوئیل تقریباً مجانی دولتی به بهانه حمایت از کشاورزان نابود شد چراکه تصور بر این بود منطق بازار در عرصه کشاورزی با شکست مواجه می­شود لذا دولت باید تخصیص بهینه منابع را خود به عهده گیرد. فهرست این شکست های بازار که به فاجعه اقتصاد دولتی انجامیده پایان ناپذیر است : بازار پولی نمی­تواند نرخ بهره را در سطح مناسبی تعیین کند لذا دولت باید به طور دستوری این کار را انجام دهد. نرخ برابری ارز هم همین طور است. در عرصه تولید کالاها و خدمات هم سازمان حمایت باید مراقب باشد تا با محاسبه قیمت تمام شده برای همه محصولات از شکست بازار و اجحاف به مصرف کنندگان جلوگیری کند و البته در عین حال مصلحت تولید کنندگان را هم در نظر بگیرد!

بازار آزاد رقابتی مانند هر پدیده انسانی یقیناً دارای نواقص و اشکالات است و هیچ اقتصاددان معتبری این واقعیت را نفی نکرده است. برای برطرف کردن این نواقص عده­ای معتقد بودند و هستند که این نظام اصلاح پذیر نیست و باید سوسیالیسم را جایگزین آن کرد. شکست تجربه فاجعه بار سوسیالیسم واقعاً موجود نشان داد که بدیل جدی برای نظام بازار وجود ندارد. اما مسئله اصلی این است که چگونه این نواقص را می­توان برطرف کرد که هزینه آن بیشتر از منافعش نباشد. مخالفان نظام بازار آزاد اکنون در موضع تدافعی قرار گرفته­اند و بسیاری از آن ها پذیرفته اند که به لحاظ نظری بدیلی برای آن وجود ندارد از اینرو از در دیگری وارد شده اند و می­گویند بازار آزاد را به عنوان وسیله خوبی برای تخصیص بهینه منابع می­پذیرند و نه بیشتر. یعنی آزادی وسیله است نه هدف. خطر بزرگی پشت این مغالطه وجود دارد که ممکن است کل نظام بازار آزاد را نهایتاً نابود کند. این مغالطه ناشی از فهم نادرست از مفهوم تخصیص بهینه در سطح کل اقتصاد یک جامعه است. تخصیص بهینه در یک بنگاه یا سازمان یک معنی و در کل جامعه معنای کاملاً متفاوتی دارد. تخصیص بهینه در بنگاه یا سازمان برحسب تصمیم مسئولان آن بنگاه یا سازمان مطابق با منافع و یا اهدافشان صورت می­گیرد، اما وقتی از تخصیص بهینه در سطح کل جامعه سخن می­گوییم پرسش این است که بهینه از منظر چه کسی؟ اقتصاددانان معتقدند که بازار آزاد رقابتی در آرمانی ترین شکل آن یعنی بازار رقابت کامل، کلیه منابع کشور بر حسب خواسته های کلیه بازیگران به صورت بهینه تخصیص می­یابد. اینجا بهینه ناظر به یک مسئله فنی نیست که مدیر در باره آن تصمیم بگیرد بلکه یک مسئله پیچیده مربوط به نظمی خود سامان­ده است که در آن هیچ مدیریت سازمانی وجود ندارد و همه بازیگران تصمیم گیرندگان نهایی اند. البته ایراداتی از منظر تئوریک به مفهوم بازار رقابت کامل وارد است که مهم ترینشان مفروضات غیر واقعی آن در باره اطلاعات کامل و همگن بودن کالاها است. منتقدان می­گویند چون این فرض ها غیر واقعی است پس بازار رقابت کاملی در کار نیست تا تخصیص بهینه­ای هم صورت گیرد. این نقد هم مغالطه­ای بیش نیست زیرا هیچ اقتصاددانی مدعی امکان دست یافتن به این وضعیت آرمانی نیست بلکه مسئله حرکت به سمت آن است که موجب بهینه تر شدن تخصیص منابع نسبت به قبل می­گردد. مثل این است که بگوییم چون دست یافتن به سلامتی کامل امکان پذیر نیست پس هر تلاشی برای سالم ماندن هم بی فایده است.

واما سرمنشاء همهمغالطه ها برای نفی بازار آزاد یکی بیش نیست و آن اینکه آزادی وسیله است و هدف نیست. لرد اَکتون متفکر بزرگ مسیحی اوایل سده بیستم میلادی می­گوید آزادی زمانی تحقق می­یابد که به عنوان هدفِ در خود یا هدف نهایی مطرح باشد نه وسیله­ای برای دیگر اهداف. چون هر هدفی در ورای آزادی می­تواند به وسیله­ای تبدیل شود برای نابودی آزادی. مگر نه این است که سوسیالیست ها با تبدیل برابری به هدف نهایی آزادی را محو کردند؟ اتفاقاً این مسئله در علم اقتصاد مدرن کاملاً روشن است. تخصیص بهینه زمانی امکان پذیر است که همه در تعیین اهداف خود در چارچوب قانون آزاد باشند و بتوانند دارایی ها و تولیدات خود را داوطلبانه و آزادانه مبادله کنند. اگر بگوییم بازار آزاد صرفاً وسیله­ای برای تخصیص بهینه منابع است اشتباه بزرگی مرتکب شده ایم چون بهینه اینجا با آزاد بودن بازیگران معنی دارد و یک مسئله فنی نیست که مانند درون یک سازمان منوط به تصمیم مدیر باشد. مگر اینکه همانند سوسیالیسم جامعه را تبدیل به سازمان کنیم و با برنامه ریزی متمرکز تخصیص «بهینه» انجام دهیم، البته با عنایت به این موضوع مهم که بهینه اینجا از منظر برنامه ریز یا دولت خواهد بود و نه خود بازیگران اقتصادی. به علاوه، وسیله دانستن بازار آزاد برای تخصیص بهینه این خطر مهلک را دارد که مدعیان بگویند ما وسیله بهتری برای این کار سراغ داریم و آزادی اتفاقاً مانع این کار است. فضیلت بزرگ علم اقتصاد در نشان دادن این واقعیت مهم علمی است که آزادی انسان ها در تعیین اهداف اقتصادی خود جامعه را به سوی تخصیص بهینه منابع سوق می­دهد. به سخن دیگر، بازار آزاد بیش و پیش از آنکه وسیله باشد هدف است، هدفی که پی گیری آن رفاه عمومی را هم به همراه می­آورد.