— مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: پیرکامیلو فالاسکا، محقق و روزنامه‌نگار، حکایت می‌کند که چطور سیاست‌های معقول در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ایتالیا را به عنوان نمونه‌ی موفق اقتصادی مطرح کرد اما سیاست‌های دولت رفاه، زمانی که جمعیت جوان بود، اقتصاد در حال رشد، و آینده به نظر دوردست می‌رسید، از راه رسید و کشور را ورشکسته کرد.
***
«رشد اقتصاد و صنعت، و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان، در سالهای پس از جنگ، به راستی که شگفت‌انگیز بوده است. کشوری که زمانی به معنای تمام کلمه به ویرانی افتاده بود و بی‌کاری طاقت‌فرسا و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و دارایی‌ش را گسترش داده، هزینه‌ها و واحد پولش را ثبات بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می‌آورد.»
—جان اف کندی
رسم است که در دیدار‌های رسمی دوستانه در مدح هم سخن بگویند اما آن‌چه جان اف کندی، رییس جمهمور وقت ایالات متحده در سال ۱۹۶۳ در مراسم شامی که رییس جمهور ایتالیا، آنتونیو سنی، به افتخارش در رم ترتیب داده بود گفت، حکمِ واقعیت را داشت. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخی معادل سالانه ۷.۷ درصد رشد کرد، عملکرد درخشانی که تقریبا تا پایان دهه‌ی ۱۹۶۰ ادامه داشت. (میانگین رشد برای کل دهه به ۵ درصد می‌رسید). آن‌چه اصطلاحا معجزه‌ی اقتصادی خوانده می‌شد ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکت‌های مفخمی که می‌توانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترین‌ها رقابت کنند، از ماشین‌های لباس‌شویی و یخچال‌ها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما.
در فاصله‌ی سالهای ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی چشم‌گیری را می‌شد در آلمان غربی (۷۰ درصد) فرانسه (۵۸ درصد) و ایالات متحده (۴۶ درصد) مشاهده کرد اما هیچ‌کدام‌شان به پای عملکرد خیره‌کننده‌ی ایتالیا (۱۰۲ درصد) نمی‌رسیدند. شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی فیات، اولیوتی که ماشین‌تایپ و چاپ‌گر و رایانه تولید می‌کرد، و کمپانی‌های بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران، با انبوه بی‌شمار شرکت‌های کوچکی در تعاون بودند که بسیاری‌شان را، مطابق نقش پررنگ سنتیِ خانواده در جامعه‌ی ایتالیا، خانواده‌ها میان خود اداره می‌کردند. دست‌کم یک پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر و بی‌محصول به شمالِ ثروتمند و صنعتی‌شده مهاجرت کردند و شیوه‌ی زندگی‌شان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون خریدند زبان معیار ایتالیایی را به خوبی آموختند و بچه‌هاشان را در دانشگاه‌ها ثبت‌نام کردند و پول کنار گذاشتند تا خانه بخرند و به قوم و خویش‌هایی که هنوز در دهکده‌های قدیمی‌شان زندگی می‌کردند کمک کنند. بعد از سال ۱۹۶۰، سطح زندگی که به سرعت بالا می‌رفت و فرصت‌ها شغلی و تجارت‌هایی که به سرعت رشد می‌کردند، باعث شدند جریان مهاجرتِ ایتالیایی‌ها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف شود و پراکندگی‌ای که در طول کم‌تر از یک قرن بیست میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن‌شان کرده بود، پایان یابد.
فرمول جادویی پیشرفت اقتصادی ایتالیا چه بود؟ سال‌ها بعد یک سناتور عضو حزب دمورکاتزیا کریستیانا (حزب راست‌میانه‌ی کاتولیک اصلی در ایتالیا) در مصاحبه‌ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمی‌توانیم جامعه‌ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاست‌های ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر می‌رسید.» این «ما» که باستی از آن سخن می‌گوید چه کسانی بودند؟
در همان سالهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان و سیاست‌مداران لیبرالِ بازار‌محور پست‌های کلیدی دولت را به دست گرفتند و قوانین فاشیستی را ملغی کردند و سیاست‌های دموکراتیک و اصلاحات بازار آزاد مستقر کردند. یکی از اصلی‌ترین چهره‌ها در میان اینان روزنامه‌نگار ضدفاشیست و اقتصاددان، لوییجی اینودی بود، یکی از برجسته‌ترین لیبرال‌های کلاسیک ایتالیا، کسی که بعد از جنگ به ایتالیا بازگشت و به عنوان رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و در نهایت رییس جمهور خدمت کرد. تاثیر او بر سیاست‌های اقتصادی که نخست وزیر آلچیده دی گاسپری (۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳) و بعد از مرگ او، جانشین‌ش جوزپه پلا به اجرا گذاشتند، بسیار عمیق بود.
بعضی از این چهره‌ها ممکن است بیرون ایتالیا چندان شناخته‌شده نباشند اما در میان فرهنگ سیاسی اروپا از «استثنائات» نایاب بودند. بعد از بیست سال حکومت رژیم فاشیستی موسولینی و بعد از دهشت‌های جنگ، این گروه از لیبرال‌های کلاسیک تنها امید کشور به سربرآوردن از گذشته‌ی استبدادی و ورود به آزادی دموکراتیک سرمایه‌داری بودند. زمینه‌ای که در آن به فعالیت مشغول شدند، زمینه‌ی دشواری بود. ایتالیا کشوری فقیر بود که اشتراکی‌گرایی فاشیستی و جنگ از پا درش آورده بود. یک حزب کمونیست قدرتمند بر آن بود که اشتراکی‌گرایی فاشیسم را با اشتراکی‌گرایی کمونیستی جانشین کند و شرکت‌های دولتی بخش عمده‌ی اقتصاد را در اشغال خود داشتند.
تاثیر لوییجی اینودی به غایت مهم بود. یک سیاست دقیق پولی تورم را دست‌کم برای بیست سال مهار کرد ( در ۱۹۵۹ فایننشال تایمز لیر ایتالیا را به عنوان با ثبات‌ترین واحد پول غرب ستود). توافق‌نامه‌های تجارت آزاد بار دیگر ایتالیا را به بازار‌های بین‌المللی وارد کرد. اصلاحات مالیاتی (لایحه‌ی وانونی که به افتخار وزیرِ طراح‌ش چنین نامیده شد) نرخ مالیات را کاهش داد و نظام جمع‌آوری مالیات را ساده کرد. در دوره‌ای که انگاره‌های ول‌خرجی‌های دولتیِ ملهم از کینز بر جهان چیره بود، مخارج دولتی ایتالیا به نسبت مهار‌شده باقی ماندند. در سال ۱۹۶۰ مخارج دولتی تازه به زحمت به همان سطحی برگشت که در سال ۱۹۳۷ داشت ( ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی، که بخش چشم‌گیری‌ش مربوط به سرمایه‌گذاریی‌های سرمایه‌ثابت بود)، در حالی که در دیگر کشور‌های اروپایی در فاصله‌ی این سالهای مخارج دولتی به شکل ناگهانی و شگفتی افزایش یافته بود.
چند تنی مثل حقوق‌دان برجسته برونو لئونی هشدار دادند که اگر مردم فراموش کنند چه چیزی باعث رونق نوظهور اقتصادی‌شان شده، عواقب خطرناکی در انتظارشان خواهد بود. رونق اقتصادی به نظر فرصت عالی‌ای بود برای دولت تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از همان سالهای ابتدایی دهه‌ی ۱۹۵۰ دولت ایتالیا کاسا دل متزوجورنو را بنیان نهاد (نهادی مشابه سازمان عمران دوره‌ی تنسیِ روزولت، در مناطق فقیر جنوب ایتالیا). در سالهای دهه‌ی ۱۹۶۰ دولت‌هایی که در ایتالیا بر سر کار آمدند قوانینی را به تصویب رساندند که هدف‌شان بازتوزیع ثروت بود و بدین ترتیب مهار دولت بر اقتصاد را افزایش دادند (برای مثال می‌توان به ملی کردن منابع برق اشاره کرد)، و دولت رفاه پررنگ‌تری را مستقر کردند.
در ایتالیای به‌نسبت رو به رونق، اقدامات بازتوزیعی از پشتیبانی عمومی وسیعی برخوردار شدند. در ۱۹۶۲، در حینِ مذاکرات پراهمیت حول قرارداد‌های کار کارگران صنایع فلزی، اتحادیه‌‌های کارگری طالب ساعت کار کم‌تر، تعطیلات بیشتر و توانایی افزون‌تر برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اتحادیه‌ای در کارخانه‌ها شدند. پارتیتو سوسیالیستا ایتالیانو با دموکرات مسیحی‌ها ائتلاف کردند و نخستین دولت چپ‌میانه را در ایتالیا پدید آوردند. در سال ۱۹۶۳ برنامه‌ی مسکن‌سازی دولتی که به واسطه‌ی ملی‌سازی اراضی به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، مخالفت‌های زیادی را برانگیخت، به ویژه در میان انجمن‌های بازرگانی و مالکین خصوصی (از جمله‌شان کلیسای کاتولیک)، و این مخالفت‌ها البته سبب شد تا دموکراتزیا کریستیانا برنامه را از دستور کارش کنار بگذارد، اما ایده‌های اشتراک‌گرایی مثل این، برای همه‌ی سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰، انگاره‌های غالب در ایتالیا بودند.
بسیاری از سیاست‌های دولتی برجسته‌ای که در همین دوران اتخاذ شدند بنیان‌های بحران فعلی ایتالیا را بنا نهادند. اولین این سیاست‌ها تضعیف نظمِ مالیاتی بود، که به سبب تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی در سال ۱۹۶۶ اتفاق افتاد. دادگاه عالی مفاد قانونی محدودیتِ بودجه‌ی دولتی را تفسیری دلبخواهی کرد و بدین ترتیب حدود قانونی بودجه معلق شد و این به پارلمان اجازه داد قوانینی را به تصویب برساند که بر مبنای‌شان هزینه‌های سالانه‌ی دولتی را دیگر درآمد‌های مالیاتی پوشش نمی‌دادند، بلکه صدور اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری بود که چنین می‌کرد. همین تصمیم بود که در بودجه‌ی دولت شکاف نشتی پدید آورد که هر سال بزرگ‌تر بزرگ‌تر می‌شد. لویجی اینودی در سال ۱۹۶۱ مرده بود و همه‌ی بانگ برآوردن‌هایش برای نظمِ مالیاتی به سرعت به دست فراموشی سپرده شده بودند. تا سالهای ابتدای دهه‌ی ۱۹۶۰ «کسر اصلی بودجه» -که با کم‌کردنِ عدد بازپرداخت وام‌ها از کل کسر بودجه محاسبه می‌شود- تقریبا صفر بود. بعد از تصمیم دادگاه عالی این عدد به سرعت رو به فزونی گذاشت و شتاب افزایش‌ش پس از ۱۹۷۲ بیشتر شد، و این وقتی بود که هزینه کردن بیش از بودجه به استراتژی سیاست سیستماتیک بدل شده بود. در همان سال ۱۹۷۵ کسری اصل بودجه به عدد خطرناک ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود.
دومین سیاست، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست‌و‌دل‌باز بود به سال ۱۹۶۹ (موسوم به فرمان برودولینی). مکانیسمِ قبلی که بر مبنای هم‌بخشی کار می‌کرد، کناری گذاشته شد و با نظام بازتوزیعی جانشین شد. در نظام جدید حقوقی که بازنشستگان دریافت می‌کردند را مقدار کل پس‌انداز‌های اجباریِ دوران خدمت‌شان تعیین نمی‌کرد، بلکه صرفا بر مبنای آخرین دست‌مزد سالهای کارشان معین می‌شد. برای هر شهروند مستمری سوسیالی در نظر گرفته شد، و در کنارش برای مستمری‌ها معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران می‌توانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند. در جنوب ایتالیا، به عوضِ سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را باعث می‌شدند و می‌توانستند موثرتر بیفتند، رویکردی سهل‌انگارنه اتخاذ شد و مستمریِ از کارافتادگی جای چنان سیاست‌هایی را گرفت. کم بودند کسانی که به مساله‌ی ثبات اقتصادی توجه‌ای نشان بدهند. هر چه نباشد مگر نه این‌که رای‌دهندگان فردا، امروز رای نمی‌دهند؟
سیاست سوم، نظارت و تنظیم بیشتر باز کار بود از خلال آن‌چه به سال ۱۹۷۰ تصویب شد و قوانین کارگری خوانده می‌شد، و شامل ماده‌ی ۱۸ی بود که تصریح می‌کرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را در بنگاه اقتصادی‌ای که بیش از ۱۵ کارمند با قرارداد‌های درازمدت در استخدام دارد، ناعادلانه بیابد، آن‌گاه کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج به کلی بر عهده‌ی کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه‌کردنِ اخراج کارمند، این ماده همزمان استخدام را هم بسیار پرهزینه می‌کرد، و این هردو پویایی محل کار را کاهش دادند و افراد را به سوی کار غیرقانونی سوق دادند.
چهارمین سیاست، سیاست یک نظام درمانی ملی بود که به واسطه‌ی قوانینِ مسلسلی که در فاصله‌ی سالهای ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ به تصویب رسیدند، مستقر شد و تمام هزینه‌هاش را مالیات‌ها تامین می‌کردند و این بدان معنا بود که مصرف‌کنندگان خدمات درمانی انگیزه‌ی اندکی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه‌جویی کنند.
و بالاخره در ژانویه‌ی ۱۹۷۰ دولت قانون اجباری‌ای را بر همه‌ی کارمندان بخش‌های مهندسی و صنایع فلزی تحمیل کرد که به موجب‌ش ساعت‌های کار به شدت تنظیم و محدود می‌شدند.
تاثیرات منفیِ بلندمدت این سیاست‌ها و سیاست‌های دیگر، در کوتاه مدت، پشتِ پرده‌ی رشدِ همچنان قدرتمند ایتالیا و میانگین پایین سنی جمعیت، مخفی شدند. مستمری‌های دست‌و‌دلبازانه و هزینه‌های نظام درمانی برای عده‌ی کمی از افراد بازنشسته را عده‌ی زیادی از کارگران جوان می‌پرداختند. سال از پس سال این سیاست‌ها و در کنار‌شان، نظارت و تنظیمِ سنگین و سنگین‌ترِ بازار کار و خدمات، بهره‌وری را کاهش دادند، بازار کار را انعطاف‌ناپذیر کردند، هزینه‌های استخدام کردن را به شدت بالا بردند، و هزینه‌های دولتی بیشتر و انباشت بیشترِ بدهی‌های دولتی را همراه آوردند، که به نوبه‌ی خود سهم بیشتر و بیشتری را از ذخایر خصوصی تحلیل برد.
در طول زمان پیر شدن جمعیت، نسبت میان جمعیت کارآ و جمعیت بازنشستگان را کاهش داد و بدین ترتیب مستمری‌ها و نظام درمانی را طاقت‌فرسا‌تر کرد و اداره‌ش را دشوار‌تر. در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ همه‌ی کشور‌های اروپایی مخارج دولتی‌شان را افزایش دادند اما ایتالیا رسما از کنترل خارج شده بود، و تصویری را که در سالهای دهه‌ی ۱۹۵۰ از خود به عنوان کشوری مسئول در مسائل مالیاتی ساخته بود از دست داد. هزینه‌های دولتی از ۳۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۵۶.۳ درصد در سال ۱۹۹۳ افزایش یافت، و بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی‌ملاحظه‌ی استخدام کارمندان دولتی هرچه‌بیشتر بود، به منظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی، و این به ویژه در جنوب رایج بود. ( این کمبود کار، البته که، تا حدود زیادی مربوط به مخارج به‌غایت سنگینِ استخدام کارگر بود که دولت بر بخش خصوصی هموار کرده بود). بدهی‌های دولتی که در سالهای دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در عدد ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در سال ۱۹۹۴ به مجموعِ حیرت‌آورِ ۱۲۱.۸ درصد رسید.
بدین ترتیب معجزه‌ی ایتالیایی به پایان رسیده بود. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای دهه‌ی ۱۹۷۰ هنوز ۳.۲ درصد بود اما در سالهای دههِ ۱۹۸۰ به ۲.۲ تنزل کرد. به لطف نزول سیستماتیکِ ارزش لیر، شرکت‌های ایتالیایی توانستند تا مدتی توانایی رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را حفظ کنند (بتینو کرازیِ نخست‌وزیر در سال ۱۹۸۷ اعلام کرد که کشور در زمینه‌ی تولید ناخالص داخلی بریتانیا را پشت سر گذاشته)، اما تورم بالا و بدهی‌های دولتی، آینده را به خطر انداخته بودند.
در سالهای دهه‌ی ۱۹۹۰ در راستای اصلاحات، اقدامات مختلفی صورت گرفت، به ویژه پس از بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ که کشور را در خطرِ ورشکستگی دولتی قرار داد و نظام سیاسیِ پس از جنگ در این سال‌ها بود که با اتهام فساد از صحنه کنار رفت. خصوصی‌سازی برخی صنایع که در مالکیت دولت بودند کمک کرد تا بدهی‌های دولتی اندکی کاهش بیابند و به سطحِ قابل تحملی برسند. در نظام مستمری‌ها تغییرات اندکی به وجود آمد و در سال ۱۹۹۷ پارلمان ایتالیا قانونی را از تصویب گذراند که قوانین کار را مدرنیزه می‌کرد، اما موانع سیاسی که بر سر راه ملغی کردن ماده‌ی ۱۸ (ماده‌ی مربوط به حقِ ابقا در مقامِ استخدامی‌های اخراج‌شده) وجود داشت سبب شد تا بازار دو لته‌ای به وجود بیاید، که هم شامل قرارداد‌های بیشاتنظیم‌شده و انعطاف‌ناپذیر قدیمی می‌شد، هم قراداد‌های منعطف تازه را در خود داشت.
این اصلاحات برای موتورِ محتضرِ اقتصاد ایتالیا قدری سوخت تامین کردند و روز حساب را مدتی عقب انداختند. عمر موتور اما تمام شده بود.
ایتالیا همچنان کشور ثروتمندی است اما نظام سیاسی ایتالیا طوری رفتار می‌کند که انگار اشراف‌زاده‌ی در-فقر-افتاده‌ای است که هنوز نتوانسته خودش را با شرایط تازه‌ش وفق بدهد. جدی‌ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلات رفاه‌گرایانه‌ش در بازار کار، نه برآمد‌های اقتصادی و سیاسی، بلکه فرهنگی است. فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را بدین میزان دشوار کرده است، حتی در این سالهای اخیر، که ایتالیا بار دیگر با بحران بدهی مواجه شده است.
ایتالیایی‌های امروز به نظر راغب نیستند مثل پدران و پدربزرگان‌شان آستین‌ها را بالا بزنند و در اقتصادی آزاد و رقابتی ثروت تولید کنند، راغب نیستند مزایایی را که دولت رفاه دیگر نمی‌تواند متحمل شود را در ازای آزادی و درآمد و رونق بیشتر کنار بگذارند. آیا ایتالیا می‌تواند به آموزه‌های لیبرال کلاسیک اینودی بازگردد و رشد اقتصاد و آینده‌ای روشن را به افق کشور بازگرداند؟ آن‌چنان که قرن‌ها اتفاق افتاده، بار دیگر آن‌چه در ایتالیا رخ خواهد داد می‌تواند سرمشقی باشد برای باقی جهان، خواه سرمشقی خوب، خواه بد.