—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: بازنشستگی بدون پشتوانۀ پس‌انداز و همیشه در نقطۀ سربسری (Pay As You Go) می‌تواند برای سیاست‌مدارانی که می‌دانند قبل از سقوط نظام مربوطه خودشان بازنشسته خواهند شد، گزینه‌ی جذابی باشد. این نظام به نقطه‌ای می‌رسد که تعداد بهره‌مندشوندگان از مزایای بازنشستگی بیشتر می‌شود و تعداد کارگرانی که پول به نظام بازنشستگی می‌پردازند کم‌تر می‌شود و فاصله‌ای میان مخارج و درآمد‌های نظام باقی می‌گذارد که مدام رو به ازدیاد خواهد داشت. نظام‌های پرداخت مستمری‌های دولتی و نظام‌های خدمات درمانی‌ای که توسط دولت‌ها اداره یا تامین‌هزینه می‌شوند، در سراسر جهان رو به فروپاشی پیش می‌روند. تعهدات بی‌پشتوانه باری سنگین و تحمل‌ناکردنی بر دوش جوانان امروز می‌گذارد.
* * *
مارگارت تاچر زمانی به کنایه در مورد مشکلی که دولتهای رفاه مدرن با آن مواجه‌‌اند گفته بود: «همیشه یک روزی پول جیب دیگران ته می‌کشد». امروزه، یکی پس از دیگری در کشور‌ها شاهدیم که این کنایه‌ی پیشگویانه چطور درست از آب در می‌آیند. سرفصل‌های خبری را مشکلات کشورهایی مثل پرتغال و ایرلند و ایتالیا و یونان و اسپانیا قبضه کرده‌اند، کشورهایی که با تهدید سخت‌ترین و قریب‌الوقوع‌ترین بحران‌های اقتصادی مواجه‌ند. با این حال در دیگر کشورهایی که به نسبت اقتصادی قدرتمند دارند، مانند فرانسه و آلمان، هم بدهی‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده‌اند. در سال ۲۰۱۰ فرانسه کسری بودجه‌ای داشت برابر با ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در همین حال آلمان، علی‌رغم این‌که مانند دیگر کشور‌ها در پاسخ به رکود آن‌قدر‌ها هم اقدامات هزینه‌برِ محرک اقتصادی مرتکب نشده بود، به اندازه‌ی ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی‌ش کسری بودجه داشت. کسری‌های بودجه به باقی سرجمع بدهی‌های دولتی‌ای اضافه می‌شوند که باید سال به سال پرداخت بشوند. در سال ۲۰۱۰ بدهی فرانسه ۸۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود، آلمان ۸۳.۲ درصد. بدهی‌های بریتانیا از مرز ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی گذشت. در واقع بدهی‌های بریتانیا با چنان سرعتی رو به رشد است که تا سال ۲۰۴۰، فقط پرداخت بهره‌ها به تنهایی ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی را خواهد بلعید.
برای روشن‌تر کردن موضوع بگذارید بگوییم که در آلمان هر فرد شاغل ۴۲ هزار یورو بدهی بر دوش می‌کشد. میزان بدهی‌های ملی بریتانیا رقم تکان‌دهنده‌ی ۹۰ هزار پوند به ازای هر خانوار است. هر مرد و زن و کودک فرانسوی زیر بار ۲۴ هزار یورو بدهی مانده است.
همه‌ی این عددها می‌توانند به شکل جدی کم‌تر از سطح واقعی بدهی‌ای باشند که این کشور‌ها با آن مواجه‌ند چرا که دیونِ بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌های دولتی (یا برنامه‌های تامین اجتماعی)شان در این عددها به حساب نیامده است. در سراسر اتحادیه اروپا این دیون بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌ها به میانگین ۲۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در برخی کشور‌ها دیونِ آتی چنان سنگین‌ند که تقریبا خارج از قوه‌ی محاسبه‌ند. برای نمونه، اگر یونان بنا بود برای دیون مستمری‌های بی‌پشتوانه‌ی آتی‌ش حساب پس بدهد سرجمع بدهی‌هایش به ۸۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی‌ش می‌رسید، تقریبا نه برابر ارزش هرآن‌چه سالانه در این کشور تولید می‌شود. در فرانسه اگر همه‌ی تعهد‌های مستمری فعلی به حساب آورده شود، عدد بدهی به ۵۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، و در آلمان اگر همه‌ی دیون بی‌پشتوانه‌ی مستمری‌ها به حساب بیایند، سرجمع بدهی به ۴۱۸ درصد سوق می‌کند،
عدم توازن‌های این‌چنینی در بودجه‌ها (تفاوت سطح میان عددی که دولت‌ها در یک چشم‌انداز زمانی بناست هزینه کنند، با عددی که انتظار می‌رود در این فاصله درآمد داشته باشند) به ترکیبی خواهد انجامید از افزایش‌های مالیاتی سرسام‌آور، شانه‌خالی کردن از تعهدات (تعهداتی چه به شکل بدهی‌ها چه به صورت کاهش مزایای وعده‌داده‌شده، و چه ترکیبی از هر دو)، یا شانه‌خالی کردن‌های غیرمستقیم از تعهدات از خلال موج‌های تورم، که بانک‌های مرکزی با افزایش نقدینگی به وجودشان می‌آورد تا بتوانند فاصله‌ی میان هزینه و درآمدها را کم کنند و ارزش بدهی‌ها و دیگر تعهدات را کاهش بدهند. (چنین تورم‌هایی تاثیرات مخرب پرشماری دارند، که فقط یک نمونه‌شان گذاشتن سهمِ بی‌تناسبی از بار فشار اقتصادی بر دوش فقراست، قشری که در مقابله با «مالیات تورمی» از همه‌ی اقشار دیگر آسیب‌پذیرترند.) ریچارد دیزنی استاد دانشگاه ناتینگهام تخمین می‌زند که اگر سیاست‌های دولت رفاه فعلی بی‌تغییر باقی بماند، کشور‌های اروپایی مجبور خواهند بود مالیات‌هاشان را از ۵ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی بالا ببرند (نه این‌که ۵ تا ۱۵ درصد عدد فعلی مالیات به آن بیفزایند، بلکه ۵ تا ۱۵ درصد عدد تولید ناخالص ملی را به مالیات‌ها اضافه کنند) تا بتوانند صرفا از افزایش بدهی‌ها پرهیز کنند. این بدان معنی خواهد بود که مالیات‌ها از ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۶۰ درصد این عدد می‌رسند. و این امر فقط از بار آمدن بدهی‌های تازه جلوگیری خواهد کرد و بدهی‌های موجود را صاف نخواهد کرد.
به طور خلاصه، راه برون رفت از بحران برای کشور‌های اروپایی در مالیات‌گیری نخواهد بود.
با جود این‌که عدد‌هایی که در بالا ازشان حرف زدیم خیلی هولناک‌ند، اما متمرکز شدن روی مالیات و بدهی، خلط کردن عوارض بیماری با خود بیماری خواهد بود. همان‌طور که میلتون فریدمن بارها توضیح داده بود، موضوع اصلی این نیست که چطور هزینه‌های دولتی را پوشش می‌دهیم—چه به واسطه‌ی مالیات باشد، چه با فرو رفتن در بدهی‌ها—بلکه خودِ هزینه‌کردن مساله است.
امروزه به صورت میانگین یک دولتِ عضو اتحادیه اروپا اندکی بیش از ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشورش را مصرف می‌کند. و با وجود این‌که مخارج دولتی را نمیتوان دقیقا برابر با هزینه‌های دولت رفاه گرفت (به هر حال دولت‌ها عملکرد‌ها و وظایف مختلفی دارند) اما هزینه‌های برنامه‌های رفاه اجتماعی بخشِ رو به رشد هزینه‌های دول اروپایی را تشکیل می‌دهند. پرداخت‌های انتقالی امروز بزرگ‌ترین قلم هزینه‌های دولتهای اتحادیه اروپا در آن‌ها اتفاق می‌افتد و سرجمع مخارج برنامه‌های رفاه اجتماعی بیش از ۴۲ درصد همه‌ی مخارج دولتی اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کنند. بدهی‌ها عارضه‌اند و دولت رفاه بیماری است.
ایالات متحده هم اوضاع چندان به‌سامان‌تری ندارد. در واقع فقط دو کشور اروپایی، یعنی یونان و ایرلند، هستند که درصد کسری بودجه‌شان به نسبت تولید ناخالص داخلی، از کسری بودجه ایالات متحده بزرگ‌تر است. وقتی به عظمت بدهی دولتی ایالات متحده نگاه می‌کنیم هم می‌بینم که اوضاع فقط اندکی بهتر از اروپا است، بدهی‌هایی که حالا از مرز ۱۵.۳ تریلیون دلار گذشته: ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی. فقط چهار کشور اروپایی هستند که بدهی‌های دولتی‌شان از بدهی‌های ایالات متحده بیشتر باشد: یونان و ایرلند به اضافه‌ی پرتغال و ایتالیا. اگر تعهدات بی‌پشتوانه‌ی برنامه‌ی تامین اجتماعی و برنامه‌ی خدمات درمانی را به عدد بدهی‌های رسمی اضافه کنیم، طبق آمار محافظه‌کارانه‌ای که دولت اوباما از صرفه‌جویی‌های آتی در خدمات درمانی تحت «چتر اوباماکر» منتشر کرده، ایالات متحده در واقع ۷۳ تریلیون دلار بدهی دارد، اما پیش‌بینی‌های نزدیک‌تر به واقعیت می‌گویند که عدد بدهی‌ها تا ۱۳۷ تریلیون دلار می‌رسد. بدین ترتیب حتی در بهترین حالت این عدد به ۴۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و مطابق پیش‌گویی‌های واقع‌بینانه‌تر، عدم‌توازن بودجه‌ی آمریکا ممکن است ۹۱۱ درصد تولید ناخالص ملی باشد. وضعیت شاید در آمریکا و یونان آن‌قدر‌ها هم که فکر می‌کردیم متفاوت نباشد.
و اگر چه دولت رفاهی که گریبان آمریکا را گرفته هنوز به بزرگی دولتهای رفاه اروپایی نیست، اما به سرعت در حال رشد است. در حال حاضر دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی را خرج می‌کند. پیش‌بینی شده که این میزان در سال ۲۰۵۰ به ۴۲ درصد برسد. به این میزان مخارج دولتهای محلی و ایالتی را هم اضافه کنید، و آن‌گاه دولت در تمامی سطوح‌ش مخارجی خواهد داشت فراتر از ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی بیشتر از هر کشوری در اروپای امروز.
با این حال، همان‌طور که هربرت استاین اقتصاددان در آن قول معروف‌ش می‌گوید «آن‌چه نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد، سرانجام متوقف خواهد شد». دولت رفاه مدرن نمی‌تواند برای ابد بیشتر و بیشتر خرج کند و بیشتر و بیشتر مالیات بگیرد. همچنین کشورهایی مثل یونان و پرتغال و ایتالیا و اسپانیا نمی‌توانند همیشه به بسته‌های نجاتی متکی بمانند که کشورهایی مثل آلمان و فرانسه، با اوضاع اقتصادی‌ای به نسبت بهتر، به‌شان پیشنهاد می‌کنند، چرا که نهایتا این کشور‌ها هم باید با بدهی‌های فزاینده و دیونِ بی‌پشتوانه‌ی خودشان مواجه شوند.
خوشبختانه برای دولت رفاه جایگزین‌هایی متصور است. برای مثال سه جزء از بزرگ‌ترین اجزاء اغلب دول رفاه را در نظر بگیرید: مستمری‌های بازنشستگی، خدمات درمانی و برنامه‌های فقرازدایی. بازار‌های آزاد برای دست یازیدن به این اهداف راه‌حل‌هایی اقتصادی‌تر و موثرتر عرضه می‌کنند.
برای نمونه، برنامه‌های مستمری بازنشستگی که دولت‌ها اداره‌شان می‌کنند، برنامه‌هایی که پول را از کارگرانِ فعلی به بازنشستگان منتقل می‌کنند، هر روز بیشتر از استطاعت جوامعی که رو به کهولت دارند، خارج می‌شوند. چنین نظام‌هایی در ابتدای استقرار‌شان به لحاظ سیاسی با خود محبوبیت به همراه دارند چرا که بر اساس تأمین مالی همیشه سربسری Pay As You Go کار می‌کنند و ساختار اقتصادی‌ای مشابه ساختار «طرح‌های هرمی» دارند. همین که تعداد بازنشستگان بهره‌مند از مزایا افزایش پیدا می‌کند و شمار کارگران پشتیبان کاهش می‌یابد، نظام مذکور از هم می‌پاشد. برای پرهیز از فروپاشی‌های این‌چنینی، دولت‌ها می‌توانند از برنامه‌های Pay As You Go رو بگردانند و به سراغ نظام‌هایی بروند که در آن‌ها افراد برای بازنشستگی خودشان پس‌انداز می‌کنند و این آن را تبدیل به سرمایه در بخش تولید می‌کنند.
به آمریکایی‌ها می‌گویند مالیاتی که از دست‌مزدهاشان برداشته می‌شود در «تراست فاند»ها «سرمایه‌گذاری» می‌شود، ولی حقیقت این است که سرمایه‌گذاری‌ای در کار نیست، صرفا چیزی در حدِ سندِ اذعان به بدهی دولت فدرال به مالیات‌دهنده است، تا در آینده، از مالیات‌هایی که در آینده می‌گیرد، به او مزایا پرداخت کند. هیچ «سرمایه‌گذاری»ای در کار نیست. وقتی نظامِ مستمری‌ها بیش از مخارج‌ش درآمد دارد، پول مازاد «قرض» گرفته می‌شود تا دیگر مخارج جاری دولتی را پوشش بدهد و یک سند قرضه‌ی دولتی—یک سند بدهکاری، با تعهد به مالیات ستاندن از کارگران آینده—به جای پول قرض گرفته‌شده گذاشته می‌شود. تا روز حساب، فقط چند سال فاصله داریم، روزی که هزینه‌ها از درآمدها پیشی بگیرد و آن سند‌های بدهکاری به واسطه‌ی مالیات‌های افزون از گرو در بیایند.
دولت‌ها هر روز بیشتر از پیش پی می‌برند که برنامه‌های مستمری دولتی ناعاقلانه، نامنصفانه و غیرقابل‌اداره‌ند. امروزه بیش از ۳۰ کشور شروع به اصلاح برنامه‌های مستمری‌شان کرده‌اند و به کارگران اجازه می‌دهند دست‌کم بخشی از آن‌چه پیشتر در مالیات بر درآمدها پرداخت می‌کرده‌اند را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند.
در کشورهایی که نظام خدمات درمانی دولتی دارند، امروز حرکت به سمت کاهش مرکزیت قدرت و افزایش رقابت، آزادی انتخاب مصرف‌کننده، و تامین هزینه‌های از محل غیرمالیات بوده، چون حاصل مرکزیت قدرت در این بخش چیزی نبوده جز صف‌های طولانی، هزینه‌های رو به افزایش، دسترسی‌های محدود، و جیره‌بندی‌ها. کشورهایی چون سوییس، و تا اندازه‌ای کم‌تر، فرانسه و هلند، بنا کرده‌اند به سست کردن مهار دولتی و تزریق مکانیسم‌های بازار، از جمله اشتراک هزینه با بیماران، قیمت‌گذاری بازارمحور بر کالاها و خدمات، و رقابت روزافزون میان بیمه‌کنندگان و عرضه‌کنندگان خدمات.
برنامه‌هایی که فقرا را هدف قرار می‌دهند، حوزه‌ای هستند که اغلب دولت‌ها هنوز اصلاحات را درشان آغاز نکرده‌اند. بعضی البته مجبور شده‌اند سطح حمایتی را که عرضه می‌کنند پایین بیاورند، و بعضی بنا کرده‌اند به شرطی کردن بعضی از مزایا، برای مثال، از دریافت‌کننده‌ی مزایا می‌خواهند تا کار کند یا دست‌کم به دنبال کار بگردد. با این حال تعداد کمی هستند که به صورت جدی در انگاره‌ی تقدم دولت در کمک به نیازمندان، بازاندیشی کرده باشند.
با این حال اصلاحاتی جدی نیاز است. مسأله تنها پوشش مالی این برنامه‌ها در زمانه‌ی بی‌پولی دولت‌ها نیست. ورای هزینه‌های مالی، این برنامه‌ها ساختار‌های اجتماعی‌ای را که برای داشتن جوامع تعاونی و کامکار الزامی است، فرسوده می‌کنند. انتقال درآمدها، مسکن‌سازی‌های دولتی و دیگر برنامه‌هایی که وضعیت مالی افراد را بررسی می‌کنند تا نیازشان را به کمک دولتی بسنجند، تاثیری که داشته‌اند، به عوضِ پایان دادن به فقر، دایِگی کردن و همیشگی کردنِ وضعیتِ بخشی از مردم بوده که در نگه‌داری از خود ناتوانند. این طبقات پایین‌دست نمی‌توانند در رشد اقتصادی‌ای مشارکت کنند که برای تامین منابع مالی همین برنامه‌ای که برش متکی هستند نیاز است.
به تدریج مسئولیت رفاه باید از دولت‌ها به جوامع مدنی منتقل شود، به ویژه انجمن‌های همیاری (تعاونی رفاهی)، خودیاری‌گری‌ها و خیریه‌هایی که به افراد واقعا نیازمند رسیدگی می‌کنند. انجمن‌های همیاری و خیریه‌ها خیلی بهتر از دولت‌ها عمل کرده‌اند و کمک کرده‌اند مردم بر مشکلات‌شان فایق بیایند، فن بیاموزند، و از فقر بگریزند. یکی از تراژدی‌های دولت رفاه مدرن همین است که این سازمان‌ها به بیرون صحنه هل داده شده‌اند و با دولت جایگزین شده‌اند.
می‌توان بر سر این‌که دولت رفاه توانسته نیاز‌های شهروندان‌شان برآورده کند یا نه بحث کرد. آن‌چه قابل بحث نیست اما این است که دیگر نمیتوان از عهده‌ی پرداخت مخارج دولت رفاه برآمد. زمان آن رسیده تا به راه‌های جایگزینی بیاندیشیم که نسل‌های آینده را ورشکسته نکند. خوشبختانه راه‌های بدیلِ داوطلبانه‌ای هستند که در محافظت کردن از قشر آسیب‌پذیر جوامع خیلی بهتر از دولتهای رفاه عمل می‌کنند. شهروندان و دولت‌ها در سراسر جهان باید گذاری را آغاز کنند، گذار از دولتهای رفاهِ قهری، قیم‌مآب و تاب‌نیاوردنی به سوی راه‌حل‌های داوطلبانه‌ی موثر، منصف، کارآمد و تاب‌آوردنی.