— این مطلب بدوا در شماره
اصلاحات شیپوری است که عموما از سر گشادش نواخته شده؛ همیشه از کوتاه‌ترین دیوار آغازش می‌کنند. میان صدها تحلیل اقتصاددانان وطنی، اکثرا ابتدا سراغ یارانه و در انتها سراغ ارز می‌روند. در میان مسئولان و وکلای مردم هم داستان جز این نیست. نهایتا نسبت به گرانی ابراز نگرانی می‌کنند و اطمینان می‌دهند مقابل آن خواهند ایستاد. کاری که به حکم عقل و در نتیجه تمام معارف اقتصادی دویست سال اخیر میدانیم هم به خطا و هم نهایتا ناممکن است. گویی صرفه‌جویی در هزاران میلیارد تومان‌هایی که معلوم نیست در دولت صرف چه کاری می‌شود به ذهن هیچکس نرسیده است.
اصلاحات از تعدیل یا حذف بودجه ۱۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان، به مصداق مشتی از خروار، آغاز نمی‌شود. اصلاحات از طراحی مکانیزم‌های جدید برای فشار آوردن بر من جوان شاغل آغاز می‌شود تا آن ۱۴۰۰ میلیارد تومان را تامین کنند. راه‌حل برای کمک به من جوان نوعی در این کشور که در تمام بزرگسالی صبح تا شام شرافتمندانه زحمت کشیده‌ام این است که به معاونی در این وزارت‌خانه ۴۶ میلیارد تومان بودجه بدهند تا ۱۹ میلیاردش صرف حقوق و دستمزد و پاداش و دستخوش بشود. اصلاحات نباید از من آغاز شود. اصلاحات باید از او آغاز شود.
در موضوع صندوق‌های بازنشستگی همه تلویحا پذیرفته‌اند که مشکل، بازنشسته‌ها هستند. همه از نقش مدیران این صندوق‌ها و ماجراجویی ایشان به نفع شرکت متبوع خویش و ریخت و پاش‌ها و غیره خبر دارند اما فقط وقتی به این سوی معادله توجه می‌شود که یکی زیاده‌روی کرده و اختلاس بزرگی مرتکب شده باشد. از این اختلاس تا بعدی تمام راه‌حل‌ها راجع به آن سوی معادله است. مشکل را در فردی می‌بینند که امروز از کار افتاده و سی سال بخش قابل توجهی از دسترنجش را به جبر از او گرفته‌اند. دیوار کوتاهتری هم داریم؟
معلوم‌الحال‌ها به کنار، برخی از اقتصاددانان متین و فهمیده کشور تا آنجا پیش رفته‌اند که افزایش مالیات‌ها را فرصتی برای «یاد گرفتن» فرهنگ پرداخت مالیات دانسته‌اند. چطور جرات می‌کنیم؟
آیا کسی در این کشور هست که منظم‌تر از قشر کارمند و کارگر مالیات پرداخت کند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که کارمندان ایرانی دو برابر کسبه و اصناف مالیات پرداخت می‌کنند. گذشته از این آیا آمارها جملگی حاکی از فرار مالیاتی سازمان‌ها و کسب و کارهای بزرگ نیست که هرکدام دپارتمانی را وقف تنظیم فرمول مالیات نپرداختن کرده‌اند و معمولا مالیات را پس از ماه‌ها چک و چانه و بوس و کنار با مامور مربوطه، با تخفیف‌های ویژه پرداخت می‌کنند یا نمی‌کنند؟ بگذریم از آن بخش بزرگی از اقتصاد که مالیاتی نمی‌پردازد. چرا اصلاحات مالیاتی همیشه از کوتاه‌ترین دیوار آغاز می‌شود؟ چون دولت بضاعت بالا رفتن از دیوارِ رفیع‌تری را ندارد؟
بسیاری از اقتصاددانان به گواه مستندات به این موضوع پرداخته‌اند که چرا لازم است مالیات‌ها دو برابر شوند. چرا هیچکس به این موضوع نمی‌پردازد که مخارج دولت باید نصف شود؟ یا دست کم چرا در تحلیل‌های اقتصاددانان وطنی کسی به افزایش پیوسته مخارج دولت اشاره‌ای نمی‌کند؟ گویی تورم دولت در کشور ما امری طبیعی تلقی می‌شود و بزرگواران به اندازه و مخارج دولت که می‌رسند چشمه پایان‌ناپذیر تحلیل‌هایشان می‌خشکد. یکی از دوستان اقتصاددان در کانالش این گونه موضوع را توضیح داده بود که اکثر این بزرگواران خواه در سمت اجرایی یا دانشگاهی و پژوهشی بنحوی دست در جیب دولت دارند.
وقتی منابع فعلی کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد، اولین کار وکلای مردم در مجلس و رئیس دولت باید این باشد که مخارج جدید نتراشند و روال ریخت‌وپاش متعارف دستگاه‌های دولتی را برای مدت کوتاهی هم که شده متوقف کنند. متاسفانه هردو قوه در این نخستین آزمون مقابل مردم سرشکسته‌اند. بی‌خبری، یا بی‌محلی به وقایع جاری، به جایی رسید که وکلای مردم در این سخت‌ترین روزها به فکر دستمزد دریافتی خود بودند و وقت ملت را به چشم و هم‌چشمی میان دستمزد وزرای دولت و نمایندگان مجلس تلف کردند. بله، حق با آقای روحانی است؛ همه انتقادات به دستگاه اجرایی برنمی‌گردد. ایشان در آخرین پیام گفته است که از ۳۶۰ هزار میلیارد بودجه تنها ۱۶۰هزار میلیاردش در اختیار دولت است. بگذریم که وظیفه پیگیری و گزارش باقی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بر عهده کدامیک از منتخبان ملت است. این یعنی مردم ایران در حال حاضر بیش از دوبرابر هزینه اداره یک دولت متورم و ناکارآمد را بر دوش می‌کشند و دست آخر همچنان مقدار زیادی به همه بدهکارند. هم فرهنگ مالیات ندارند و هم زیاده یارانه می‌گیرند و هم زیاده سفر خارجه می‌روند و هزار ریز و درشت دیگر از این دست.
باری،۱۶۰هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست. در شرایط فعلی چرا اصلاحات از هزینه‌های تشریفات آغاز نمی‌شود؟ بعنوان نمونه خرید گران‌ترین بنزهای دنیا برای وزارت خارجه توجیهی ندارد. حتما عده‌ای از صدر دماغ فیل دکترین عمه‌خانم ما برای «حفظ آبرو» مقابل میهمانان را بهانه کرده و پاسخ خواهند داد که این ریخت و پاش‌ها برای حفظ اعتبار کشور ضرورت دارد. اینطور نیست. کافیست در تاریخ معاصر کشور چند صفحه به عقب برگردیم. شاه چنین تصوری داشت و به گواه تاریخ و تقریبا همه میهمانان خارجی او، تشریفات پرزرق و برق برایش اعتباری نخرید بلکه صرفا ثابت کرد چقدر با مردمان عادی کوچه و بازار بیگانه و از وضع معاش و زندگی ایشان بی‌خبر است.
قسمت خنده‌دار ماجرا این است که کاسه و کوزه همه اینها نهایتا بر سر لیبرالیسم و اقتصاد بازار خواهد شکست. یکی از مارکسیست‌های معروف وطنی در مصاحبه‌ای با آب و تاب تعریف می‌کرد که لیبرالیسم چه فشاری به مردم آورده است. این در حالی است که امروز ایران از روسیه به شوروی سابق شبیه‌تر است. در کدام لیبرالیسمی، اعم از نو و کهنه، رئیس قوه مجریه راجع به واردات تخم مرغ تصمیم می‌گیرد؟ چه نصی از لیبرالیسم افزایش مالیات و بزرگ شدن دولت و انواع مختلف انحصار و دخالت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی و کنترل قیمت ارز و قیمت‌گذاری دستوری را توصیه کرده که ما اکنون در حال پیاده کردن آن هستیم؟
بعنوان نمونه در مورد تخم مرغ راه حل لیبرالیسم این است که واردات آن آزاد باشد. به این ترتیب تخم مرغ در ایران حداکثر به قیمت متعارف در دنیا (بعلاوه هزینه حمل) بفروش خواهد رفت. کل پروسه اصلاحات و گزار از اقتصاد دولتی به آزاد، از وضعیت کمبود تا وضعیت قیمت متعارف، احتمالا چیزی حدود ۶ تا ۱۰ هفته گرانی طول خواهد کشید و یک دینار هزینه هم ندارد. نه دولت مسئول و توزیع‌کننده تخم مرغ است و نه در قبال نوسان قیمت تخم مرغ نقشی قرار است بازی کند. اگر قیمت تخم مرغ پایین بیاید واردات آن به نفع کالاهای باصرفه‌تر کم خواهد شد چرا که تولیدکننده خارجی هزینه سربار حمل و بسته‌بندی و توزیع بیشتری نسبت به تولیدکننده داخلی باید تحمل کند و وقتی قیمت پایین است قادر به رقابت نخواهد بود. اگر قیمت بالا برود واردات افزایش پیدا خواهد کرد. ولی در سیستم فعلی هشتاد میلیون نفر اسیر مشتی تولیدکننده تخم مرغ هستند که خدای ناکرده قیمت تخم مرغ ارزان نشده و ایشان مکدر خاطر نشوند. بله، دخالت دولت نه بنفع مردم و درجهت ارزانی بلکه به نفع مشتی ثروتمند منتفع و برای جلوگیری از ارزانی تخم‌مرغ است. رویه فعلی مصداق لیبرالیسم و اقتصاد بازار نیست بلکه دقیقا نقطه مقابل آن است.
در مورد مالیات راه حل بازار آزاد این است که درآمد دولت با رشد اقتصادی افزایش یابد نه افزایش مالیات. بالفرض اگر دولت ۱۰درصد مالیات می‌گیرد، وقتی اقتصاد ۸ درصد رشد کند درآمد دولت هم به نسبت افزایش خواهد یافت.
در بازار آزاد شغل‌های جدید در شرایط سهولت کسب و کار و رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد نه در حضور مقررات دست و پاگیر دولتی که که راه هرخلاقیتی را بر همه کسانی که از ژن مناسب برخوردار نیستند بسته و نه با پول‌پاشی هرچه بیشتر توسط دولت. رئیس دولت قبلی با استخدام ده‌ها هزار نفر در دستگاه‌های دولتی (که امروز من و شما باید حقوق‌شان را بپردازیم) شغل ایجاد کرد. شغل ایجاد کردن به این ترتیب ساده است. آنچه سخت است خلق ارزش است. شغلی به درد مردم و کشور می‌خورد که با انجامش ارزشی خلق شود. قطار کردن لشکر بی‌پایان کارمندان و راه‌انداختن شغل‌های سوریِ مبتنی بر وام مفت در یک اقتصاد راکد صرفا اوضاع را بدتر خواهد کرد و شرایط امروزی گواهی بر این مدعاست.
نتیجه آنکه با افزایش مالیات و افزایش مخارج و بزرگ شدن دولت، و هرکسی که قرار است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را خرج کند، کشور رشد نخواهد کرد و اوضاع مردم بهتر نخواهد شد. درجا خواهیم زد و بر تل غم‌افزای مشکلات افزوده خواهد شد. دیگر آنکه سیاست‌های کنونی نه فقط نسبتی با لیبرالیسم ندارد بلکه با رشد اقتصادی، که بنظر می‌رسد همه کشور امیدش را دارند، همسو نیست و ادامه مسیر فعلی جلوی رشد بالقوه را خواهد گرفت.