دالیبر روهاک
—مترجم: مانی قائممقامی
یادداشت سردبیر: این مقاله بررسی آثاری است که دربارهی تحولات پساکمونیستی نوشته شدهاند و جدل میان مدافعان اصلاحات سریع و مدافعان مکتب نهادگرایی جدید را اجمالاً توضیح می‌دهد. این مقاله با ارائه‌ی شواهدی از کشورهای در حال گذار، با تأیید آشکار تأثیر دو مقوله‌ی محدودیت‌های عارض بر اصلاحات، رهیافت بدیلی را مطرح می‌کند. این مقاله در دو بخش تقدیم شما می‌شود. طرح موضوع را در بخش اول بخوانید.
واژگان کلیدی: رعایت اصول تدریج، نهادها، شوک‌درمانی؛ گذار
۴. مستندات چه می‌گویند؟
آیا می‌توان اختلاف میان مدافعان شوک درمانی و کسانی که از یک رویکرد تدریجی‌تر دفاع می‌کنند را با مطالعه در عملکرد کشورهایی که از توصیه‌های سیاستی متفاوت پیروی کرده‌اند برطرف کرد؟ تغییرات اقتصادی و سیاسی در اروپای مرکزی و شرقی در دهه‌ی ۱۹۹۰ پیچیده بودند و مورخان اقتصادی نمی‌توانند تجربه‌های کنترل‌شده را اجرا و مشاهده کنند. آزمون‌های اقتصادسنجی متعارف بعید است بتوانند نور بیشتری بر عملکرد رقابتی اقتصادهای در حال گذار مختلف بیندازند.
این بخش از مقاله برخی واقعیت‌های کلی و بدون جزییات دربارهی گذارهای اروپای شرقی و مرکزی را برجسته می‌کند و بر اساس داده‌های تجربی، دربارهی برخی انتقادات وارد شده بر شوک درمانی بحث می‌کند. نکته‌ای که بر ما معلوم شده این است که استراتژی‌های ساده دربارهی ثبات در اقتصاد کلان، خصوصی‌سازی و آزادسازی بر خلاف انتظار نتایج خوبی به بار آورده و به معکوس شدن گذار نینجامیده است. البته این دلیل نمی‌شود که قبول کنیم شوک درمانی بر بدیل‌های خود رجحان دارد، یافته‌های ما صرفاً کلی و تلویحی هستند.
۴. ۱ شوک درمانی و نمودار رشد کلی
در طول دهه‌ی ۱۹۹۰ رکودی اساسی بر اکثر کشورهای در حال گذار، چه در اروپای مرکزی و شرقی و چه در اتحاد شوروی سابق مستولی بود. تولید در عملاً همه‌ی کشورهای پساکمونیستی از منحنی جی پیروی می‌کرد، طوری که سقوط آغازین بعدتر جایِ خود را به روندی اوج‌گیرنده داد.
رکود اقتصادی اولیه بسیار عمیق تر بود و بهبود در مورد کشورهای تازه استقلال یافته‌ی اتحاد شوروی سابق بسیار آهسته‌تر بود (کمپس و کوریچلی ۲۰۰۲، ص. ۷۹۴)، روسیه تازه در ۲۰۰۶ به سطحِ تولید سال ۱۹۸۹ خود رسید (پوپوف ۲۰۰۹، ص. ۲). در اروپای مرکزی و اروپای شرقی، نرخ‌های تولید ناخالص ملیِ ۱۹۸۹ در پایان دهه‌ی ۱۹۹۰ دوباره بدست آمد و خط سیر صعودی تا بحران اقتصادی بزرگ ۲۰۰۸ تداوم یافت (پوپوف، ۲۰۰۹، ص. ۲). همان‌گونه که شفلر و تریسمان (۲۰۰۵) و آزلونت (۲۰۰۲) متذکر شدهاند، آمار تولید ناخاص ملی استاندارد چه بسا سقوط در نرخ‌های تولید را زیاده‌ازحد بالا نشان می‌دهند، به ویژه در کشوری نظیر روسیه که در آن در میزانِ تولیدِ سال ۱۹۸۹ به احتمال زیاد اغراق شده است، زیرا بخش بزرگی از صنعت مازاد مصرف کننده‌ی اندکی درست می‌کرد یا اصلا چنین مازادی ایجاد نمی‌کند، مانند بخش متورم تولید نظامی.
همچنین، بررسی ساده‌ی داده‌های آمده در تصویر ۱ با این دیدگاه که شوک درمانی دلیل و رانه‌ی اصلی این رکود بوده است مغایرت دارد. تصویر ۱ طرحی ساده از متوسط شاخص‌های گذار بانک اروپایی بازسازی و توسعه در مورد سال ۱۹۹۵ به دست می‌دهد که نشان می‌دهد میزان کسادی تولید در آن زمان در پایین‌ترین سطح خود بوده است. این تصویر، اگر گویایِ هیچ چیز نباشد، باز هم نشان می‌دهد که اصلاحات سریع تولید را چندان زیاد کاهش نمی‌دهد، و رابطه‌ی جایگزینی‌ای میانِ این دو نیست. در واقع، این افتِ میزانِ تولید در کشورهایی که برنامه‌ی معتبری برای اصلاحات اقتصادی نداشته‌اند، تندترین شیب را دارد.
همانطور که کمپس و کوریچلی (۲۰۰۲) اشاره کرده‌اند، سقوط در تولید با کسادی در حجم سرمایه همراه بوده است. شاخصه‌ی اقتصادهای سوسیالیستی، حجم سرمایه‌یِ زیاد و بی‌فایده بود. علاوه براین، ساختار تولید از طریق فرایند برنامه‌ریزی بوروکراتیک درست می‌شد، در حالی که هیچ بازار واقعی‌ای برای عوامل تولید وجود نداشت، که در نتیجه‌ی آن یک ساختار درهم قفل‌شده از کالاهای سرمایه‌ای وجود داشت، که نمی‌توانست در یک بازار باز تاب بیاورد و تنها با پرداخت هزینه‌های زیاد می‌توانست برای استفاده در بخشِ در حال ظهور خصوصی تخصیص داده شود. رولان و وردیه (۱۹۹۹) با استفاده از الگویِ سرمایه‌گذاری خاص مناسباتِ اقتصاد نونهادگرا این ماجرا را بازگو می‌کنند (برای نمونه ن.ک هارویتس ۲۰۰۰) و تلویحاً می‌گویند سرمایه‌گذاری‌های جدید تنها زمانی اتفاق می‌افتند که قبل از آن مناسبات شغلی شکل گرفته باشد. جالب این که این دو آزادسازی سریع را بابتِ رکود اقتصادی متعاقب آن مقصر می‌دانند و می‌گویند خصوصی‌سازی تدریجی‌تر، احتمالاً با به وجود آوردن اقتصادی دورگه، می‌توانست از این نتایج نامطلوب جلوگیری کند. به‌هرحال، این دو عنصر اصلی یک رهیافت را مغفول می‌گذارند و آن اینکه ساختارهای تولیدی که توجهی به قیمت‌گذاری مصرف کننده ندارد در دنیای کمبود منابع نمی‌تواند دوام بیاورد. بنابراین، تنها درصورتی که دولت‌هایی که به دنبال اصلاحات هستند در موقعیتی باشند که بتوانند به شرکت‌ها و مؤسسات تجاری دولتی ضررده یارانه دهند، این شرکت‌ها باید دایر باشند، در غیر این صورت مشخصاً لازم است که درشان تخته شود، حتی اگر به قیمت تحملِ هزینه‌ی اجتماعی قابل‌توجه.
پایان کمونیسم همچنین با تغییر در ساختار تجارت خارجی قرین شد، که تلنگر آن برچیده‌شدن مجمع کمک‌های اقتصادی متقابل بلوک کمونیستی بود، اتفاقی که موجب سقوط تولید شد. بنابراین قابلیت اقتصادها برای هدایت دوبارهی تجارت به سوی بازارهای غربی در غلبه بر رکود موقت اقتصادی نقشی اساسی داشت. عجیب نیست که، سریع‌ترین همسازی و تطبیق در گروه ویسگراد (جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلوواکی) و کشورهای حوزه‌ی بالتیک رخ داد. در واقع، کمپس و کوریچلی به درستی اشاره کرده‌اند که سرعت جهت‌گیری دوبارهی تجارت در کشورهای بالتیک شایان توجه است، همچنین بالارفتن سهم صادرات به کشورهای صنعتی از ۵ درصد در سال ۱۹۹۱ تا بیش از ۵۰ درصد در سال ۱۹۹۹ جالب توجه است. این همسازی یا تطبیق برای بسیاری از کشورهای اتحاد شوروی سابق دشوارتر بود، علی‌الخصوص برای آنهایی که در آسیا بودند، زیرا دسترسی به بازارهای اروپای غربی برای‌شان بعید بود.
تمام این ملاحظات حاکی از آن است که این اقتصادها نیازمند از سرگذراندن تغییرات ساختاری اساسی بودند، که شامل پایین آوردن سهم صنعت و بالابردن سهم خدمات بود. از این منظر، ادعای رولان (۲۰۰۱ ، ص. ۴۴) دایر بر اینکه [علم] اقتصاد استاندارد در بهترین حالت می‌تواند واکنشِ کم‌جانِ عرضه‌ای به آزادسازی را پیش‌بینی کند و نه واکنشِ منفیِ کاهنده، جمله‌ای است گویا. به بیان صریح، این حرف درست است، به‌ویژه اگر ساده‌ترین و کمتر پیچیده‌ی نسخه‌ی اقتصاد نوکلاسیک را در نظر داشته باشیم. به‌هرروی، یک رویکرد الهام‌گرفته از اقتصاد مکتب اتریش که ناهمگنی سرمایه و مکمل‌هایی را که میان کالاهای سرمایه‌ای وجود دارد را پذیرفته باشد، می‌تواند در حل این معمای ادعایی گام‌هایِ بلندی بردارد (بوئتکه ۲۰۰۳، ص. ۳۰).
معمولاً اقتصادهایی که بدترین شرایط ابتدایی را دارند، مجبورند متحمل رکودهای سخت‌تر بشوند. این بدان معنا نیست که سیاست‌های اقتصادی در عملکرد رشد تأثیری ندارد. پژوهش‌های پردامنه‌ای به درک این نکته نایل شدهاند که آزادسازی در سال‌های آغازینِ گذار به رشد بیشتری می‌انجامد و به نرخ تورم کمتری در دوره‌ی بعدی منجر خواهد شد. یک تعبیر این نکته این است که آزادسازی سریع جواب می‌دهد. یک دیدگاه محتاطانه‌تر این است که کشورهایی که شرایط آغازین مطلوب‌تری دارند می‌توانند سریع‌تر از دیگر کشورها دست به آزادسازی بزنند و ضررهای کمتری در تولید متحمل خواهند شد. بااین‌که حکم قطعی دادن دربارهی این موضوع کار ساده و سر راستی نیست، مشخصاً یافتن دلایل محکم برای اینکه آزادسازی سریع به خودیِ خود به رکودهای اقتصادی موقت دهه‌ی ۱۹۹۰ انجامیده، کار دشواری است.
۴.۲ خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی احتمالاً یکی از بحث‌انگیزترین جنبه‌های گذار است. بعضی از منتقدان خصوصی‌سازی حتی مدعی شدهاند که ”خصوصی‌سازی فراگیر سریع یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی تفاوت در نرخِ مرگ‌ومیرِ بزرگسالان در کشورهای پساکمونیستی بوده است“ (استاکلر، کینگ و مک‌کی ۲۰۰۹، ص. ۳۹۹). هرچند این مدعا را سخت بتوان اثبات کرد. مدافعان اصلاحات تدریجی مدعی شدهاند که خصوصی‌سازی به ضرر تولید تمام شده است.
تصور می‌شد تدریج‌گرایی جای را برای جبران مداوم ضررهای بازندگان باز می‌گذارد و بنابراین حمایت سیاسی مورد نیاز برای اصلاحات بعدی را پیوسته جلب خواهد کرد. رهیافت تدریج‌گرا تنها شامل خصوصی‌سازی آن شرکت‌هایی بود که می‌توانستند صاحبان خصوصی پیدا کنند که بتوانند مخارج مالی آن‌ها را تأمین کنند. این عقیده قرار بود داستان‌های موفقیت اقتصادی درست کند و برای خصوصی‌سازی‌های آتی حمایت مردم را جلب نماید. همانطور که بگ و پورتس (۱۹۹۳) گفته‌اند، قرار بود شرکت‌های ضررده از محلِ بودجه‌ی دولتی مستقیماً تأمین مالی شوند. دولت باید مؤسسات تجاری دولتی ضررده را که به دلایل سیاسی نمی‌شد درشان را تخته کرد تأمین می‌کرد، چیزی که موجب نظارت بیشتر از طرف مرکز می‌شد، نکته‌ای که کورنای (۱۹۹۰) هم بدان اشاره کرده است.
این رویکرد ثبات زمانی و مسایل مربوط به اعتبار را مغفول می‌گذارد. اگر همه می‌دانستند که دولت متعهد به اصلاحات است، سیاست تعیین ترتیب زمانی تدریج‌گرایان جواب می‌داد. در وضعیتی که می‌شد به نیات سیاست‌گذاران به طرز معقولی شک کرد، ضروری بود دولت از همان آغاز تعهدش به اصلاحات را نشان دهد — برای نمونه، با اعتبار بخشیدن و دنبال کردن جدی استراتژی خصوصی سازی فراگیر. به‌همین ترتیب، در اکثر کشورهای پساکمونیستی نظارت شدیدتر گزینه‌ای واقع‌گرایانه به شمار نمی‌رفت، زیرا در آن‌ها دولت توان این کار را نداشت.
دلیلی معقول برای خصوصی‌سازی سریع و نیز فراگیر این بود که ثابت کنند اصلاحات را نمی‌شود برگرداند. تصور می‌شود دامنه‌ی گسترده‌ی بخش نوپدید خصوصی و خصوصیت همه‌جانبه‌ی فرایند خصوصی‌سازی، که اغلب مردم زیادی را به عنوان سهام دار وارد ماجرا می‌کرد، امکان اجاره‌سازی را کمتر و کمتر می‌کرد. مشخص است که اقدام علیه منافع سهام‌داران پرشمار مردمی از ضرر زدن به منافع معدودی سرمایه‌دار دشوارتر است.
آثاری زیادی می‌کوشند تأثیرات خصوصی‌سازی را بر عملکرد اقتصادی مشخص کنند. به عقیده‌ی هاوریلی‌شین و مک‌گتیگان (۲۰۰۱) و دیانکف و مورل (۲۰۰۲)، خصوصی‌سازی عملکرد مؤسسات تجاری را بهبود بخشیده است. سوالی که به ذهن می‌آید این است که اگر خصوصی‌سازی سریع نمی‌شد (شرطی خلاف واقع) آیا نتایج اقتصادی بهتری به دست می‌آمد؟ زینس، ایلات و زاکس، در پژوهش‌‌شان مربوط به شرکت‌های خصوصی‌شده (۲۰۰۱)، گفته‌اند کشورهای مختلف به خصوصی‌سازی واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. خصوصی‌سازی یک شرکت، به‌خودی خود، موجب انتقال مالکیت آن نمی‌شد. برای تحقق انتقال مالکیت، وجود برخی نهادها ضروری بود. زمانی که خصوصی‌سازی در محیط نهادی مناسبی اتفاق می‌افتاد، تأثیر مثبتی بر عملکرد صنفی می‌نهاد. به‌هرروی، زینس، ایلات و زاکس در اثبات اینکه شرایط و فضایِ نهادی نامساعد به تأثیرات منفی شدید خصوصی‌سازی بر عملکرد اقتصادی مؤسسات تجاری انجامیده ناکام مانده‌‌اند.
مگینسن و نتر (۲۰۰۱) بررسی جامعی در مورد تأثیرات اقتصادی خصوصی‌سازی کرده‌اند، چه در جهان توسعه‌یافته و چه در جهان در حال گذار به سرمایه‌داری. نتیجه‌ی کلی که آن‌ها گرفته‌اند این است که خصوصی‌سازی در کل بر بهبود عملکرد شرکت‌های تجاری تاثیر مثبت نهاده است. مالکیت خارجی، به‌خصوص، تأثیر مثبت شگرفی بر عملکرد و بازسازی در سطح شرکت‌ها نهاد.
نلیس (۱۹۹۹) بررسی خود در مورد خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را با ذکر این نکته تمام کرده است که در کشورهای به لحاظ نهادی ضعیف، خصوصی‌سازی به رکود و کاهش سرمایه‌ها انجامیده و نتایج مالی بهتر و کارآمدی بیشتر را به بار نیاورده است. اما تأکید می‌کند، سیاست رانتی یا به تعویق انداختن خصوصی‌سازی در آینده هم نفعی در بر نخواهد داشت. دولت‌هایی که سیاست خصوصی‌سازی را سنبل می‌کنند، احتمالاً در مدیریت شرکت‌های دولتی نیز مسامحه می‌کنند (۱۹۹۹، ص. نه) . در کل، خصوصی‌سازی در اروپای مرکزی و شرقی همیشه انتظارات را برآورده نکرده است. اما هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد بدیل‌های خصوصی‌سازی نتایج اقتصادی بهتری به بار می‌آورد که هنوز محقق نشده است.
۵. تکلیف گذارها چیست؟
این مقاله را نباید تأییدیه‌ای بر شوک درمانی تلقّی کرد. اما، با در نظر گرفتن محدودیت‌های معرفتی و سیاسی که سیاست‌گذاران پس از سقوط کمونیسم با آن مواجه بودند، استراتژی‌های اصلاحات سریع و ساده‌ای که از فرصت‌های موجود کمال استفاده را می‌کردند در قیاس با تلاش‌های پیچیده‌تر برای مهندسی و اداره‌ی نهادهای رسمی و غیررسمی مورد نیاز برای پیاده‌سازی نظم بازار، شانس موفقیت بیشتری داشتند.
درست است که، نظم نهادی برای کارآمدی اقتصاد بازار اهمیت اساسی دارد. بااین‌حال، قواعد نظم بازار چیزی نیست که بتوان آن را طراحی کرد و در کوتاه‌مدت از بالا به بازیگرانِ عرصه‌ی بازار تحمیل نمود. هر نسخه‌ی کپی‌شده‌ای برای اصلاحات باید متضمن اصلاحات اساسی در حوزه‌هایی باشد که در معرض تأثیرات سیاست‌گذاری هستند — یعنی در حوزه‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی، تورم و کم کردن کسری بودجه، همچنین میوه‌ی دم‌دستیِ تغییرات قانونی وضعیت شرکت‌ها و تجارت خصوصی در کشور، را تحت تأثیر قرار خواهد داد. سوای این مسأله، یک فرایند تطوری به پدید آمدن قواعد حقوقی جدید و نهادهای رسمی و غیر رسمی جدید خواهد انجامید. غیرعاقلانه است که فکر کنیم چنین قواعد و نهادهایی را می‌توان قبل از به وجود آمدن بازارهای مربوطه آگاهانه ایجاد کرد.
دیگر شاخصه‌ی مهم هر استراتژی اصلاحات قابل‌دوامی را بوئتکه به روشنی توضیح داده است (۱۹۹۵) و این شاخصه به مسأله‌ی سنتی اعتبار و تداوم و ثبات زمانی که در طول تغییرات سیاستی بروز می‌کند مربوط می‌شود. به‌لحاظ تاریخی، اقتصادهای کمونیستی دستخوش اصلاحات متعددی شدهاند. تنها در اتحاد شوروی، اصلاحات مهمی در دهه‌های ۱۹۲۰، ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ روی داده‌اند. هرکدام از این اصلاحات یا شکست خورده یا وارد مرحله دیگری شدهاند. در چنین شرایطی، اعتبار و وجاهت این اصلاحات جداً مورد تردید قرار گرفته است، خاصه در مواردی که این اصلاحات به طریقی به نخبگان سیاسی نسل قبل مربوط بوده است. در همچو شرایطی، اصلاحات ذره‌ذره را برگشت‌پذیر و فاقد اعتبار دانسته‌اند. راست است، در دنیای فاقد مسائل مربوط به اعتبار، توالی بهینه‌ای از اصلاحات کم‌دامنه و محدود بهتر جواب می‌داده است. تنها راهی که نخبگان سیاسی جدید می‌توانستند تعهد خود به نظم اقتصادی و سیاسی جدید را نشان دهند، این بود که از فرصت محدود به‌دست آمده برای اصلاحات سریع و همه‌جانبه استفاده کنند.
در نتیجه، توصیه‌ی کلی برای گذار اقتصادی که این مقاله مطرح می‌کند، تغییر نهادها و سیاست‌هایی است که دولت می‌تواند تغییرشان دهد و انجام این تغییرات با سرعت و به نحو موجه. به‌هر روی، این توصیه به مسأله‌ی دشوارتر اینکه آیا، با در نظر گرفتن ربط متقابل نهادهای رسمی، فرهنگ و اعتقادات، اصلاحات دچار وقفه می‌شوند، نمی‌پردازد. پرداختن به این مسأله، موضوعِ پژوهش‌های آتی خواهد بود.
یادداشت‌ها
- به نقل از ایندپندنت، ۷ جولای ۱۹۹۰.
- تیلور (۱۹۲۰)، لانگه (۱۹۳۶، ۱۹۳۷)، لرنر (۱۹۳۴).
- برای آثار اصلی در این زمینه ن.ک میزس (۱۹۲۰) و نیز هایک (۱۹۳۵، ۱۹۴۵). لاوویی (۱۹۸۵) و بوئتکه (۲۰۰۱ ) در باره‌ی تاریخ این بحث بررسی کرده‌اند.
- ن.ک لوی (۲۰۱۱) و نیز لوی و پرت (۲۰۰۶). نیز، بوئتکه (۱۹۹۷) می‌گویند که شکست عظیم‌تر تخصص اقتصاد به فرار از واقعیت انجامیده است و موجب ظهور آثار به لحاظ تجربی بی‌ربط و ایدئولوژیک شده است.
- از همه مهم‌تر، پال سموئلسون و ویلیام نردهاوس در ۱۹۸۹ احتمالاً بهترین خلاصه‌ی دیدگاه‌های‌شان دربارهی سازوکار اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز را در کتاب پرفروش خود آورده‌اند: ”برخلاف آنچه بسیاری از شکاکان قبلاً باور داشتند، اتحاد شوروی اثبات این است که اقتصاد دستوری سوسیالیستی می‌تواند کارگر باشد و حتی پیشرفت کند.“ (سموئلسون و نردهاوس ۱۹۸۹، ص. ۸۳۷).
- اطلاعات بیشتر دربارهی اجماع واشنگتن را می‌توانید در این کتاب بیابید ویلیامسون (۱۹۹۰، ۱۹۹۳، ۱۹۹۷) و در کولودکو (۲۰۰۰).
- برای بررسی‌ای تفکر و اصولی بنیادین این رهیافت ن.ک بالاسا و دیگران (۱۹۸۶).
- برای نمونه ن.ک لیپتون و زاکس (۱۹۹۰)، زاکس (۱۹۹۳، ۱۹۹۴).
- از جمله ن.ک بالکرویچ (۱۹۹۴) یا کلاوس (۱۹۹۱) .
- عدم اطمینان تجمیعی به عدم اطمینان دربارهی نتایج جهانی این اقدام اشاره دارد، یعنی تردید جمعی دربارهی اینکه باعث رفاه جمعی خواهد شد یا خیر. در مقابل، عدم اطمینان جزئی به عدم اطمینان دربارهی تأثیرات یک سیاست خاص بر یک شخص یا گروهی از اشخاص اشاره دارد.
- برای نمونه، هلمان (۱۹۹۸) از بازنشستگان به عنوان بازندگان سنتی گذارهای پساکمونیستی نام می‌برد.
- برخلاف بعضی از مدافعان تدریج‌گرایی که نقش خصوصی‌سازی خودانگیخته را دست‌کم می‌گیرند، جانسون و کرول (۱۹۹۱) می‌گویند خصوصی‌سازی خودانگیخته پدیده‌ای بسیار مهم بوده است.
- کریستوفرسن و دویل (۱۹۹۸) در همان اوایل دربارهی اهمیت دینامیسم تجارت در گذارها بحث کرده‌اند.
- به همین سان، بلانشار (۱۹۹۷) این رکود را معمایی دشوار می‌شمرد، زیرا در نظر او از میان برداشتن انحراف‌های موجود در اقتصادهای سوسیالیستی باید باعث افزایش تولید می‌شد و نه کاهش آن.
- هی‌بی و مورل (۱۹۹۹) ، کروگر و چیولکو (۱۹۹۸)، آزلونت، بون و جانسن (۱۹۹۶).
- دی ملو، دانیزر و گلب (۱۹۹۶)، زاکس (۱۹۹۶)، فبشر، ساهای و وگ (۱۹۹۶)، آزلونت، بون و جانسن (۱۹۹۶)، هاوریلی‌شین، ایزورسکی و فان رودن (۱۹۹۸) و برگ و دیگران (۱۹۹۹).
- این باعث نمی‌شود رولان (۲۰۰۱، ص. ۴۵) به گزاره‌ی شرطی خلاف واقعی دربارهی آزادسازی سریع قیمت‌ها نیندیشد. او می‌گوید اگر الگویِ چینی آزادسازی دورگه اتخاذ شده بود، سقوط در تولید کمتر می‌شد.
- ارل و گلباخ (۲۰۱۰)، گری، میکیویچ و نیکولسکی (۲۰۱۰).
- رولان (۱۹۹۴)، دواترپون و رولان (۱۹۹۲).