این مطلب بدوا در شماره شماره ۲۰ اردیبهشت روزنامه دنیای اقتصاد، با مقدمه‌ای از شهاب‌الدین رحیمی و بهمراه مقالاتی از عباس عبدی و پوریا آسترکی بچاپ رسیده است. برای مطالعه کامل پرونده میتوانید از این لینک استفاده کنید.
***
پیدا کردن بحران در کشور کار سختی نیست. بخش بزرگی از دانشجوهای علوم اجتماعی اصلا آموزش می‌‌بینند که بحران‌های تازه کشف و اختراع کنند. اما نمی‌توان منکر شد که کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از موضوع صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا مشکلات نظام بانکی و وضع فقر و معیشت مردم تا موضوع ارز و حراج ذخیره طلای کشور و توزیع رانت تا توفان تورمی که در راه است و تحریم‌های داخلی و اکنون (دوباره) تحریم‌های خارجی و قس‌علی‌هذا. بسیاری از این چالش‌ها قابل درمان هستند. تعدادی هم معلولند و تا درمان علت از آنها گریزی نیست. ام‌البحران کشور و علتِ عظمی فقدان و جدی‌گرفته‌نشدن حاکمیت قانون است.
فیلترینگ تلگرام مثال خوبی برای نشان دادن وضعیت حاکمیت قانون در کشور است. اینکه هرکه دلش خواست، فارغ از کسوت و کرسی، به‌خود اجازه داد حقوق ۸۰ میلیون‌نفر را هوا و هرکه توانست احکام ایشان را تکذیب کرد، گواهی است بر این مدعا که از برپایی مقدمات اجرای قانون در‌مانده‌ایم.
سخن کوتاه اینکه هیچ نظامی نمی‌تواند بدون حمایت مردم بایستد. می‌دانیم که حل مشکلات پیش رو آسان نخواهد بود و مردم صبور کشور هم همیشه با کم‌وزیاد و سردی و گرمی ساخته‌اند. از مسوولان انتظار می‌رود که دست‌کم بر این بار نیفزایند. اگر درمان رکود و کنترل تورم و اشتغال‌زایی همزمان سخت است حرفی نیست؛ مردم انتظار زیادی ندارند. کافی است مشاغل موجود را که به لطف کارآفرینی و تلاش مردم ایجاد شده آتش نزنند. در فقره تلگرام مردم هیچ ابهامی باقی نگذاشتند؛ اراده و خواست مردم مشخص است و نماینده قانونی ایشان، رئیس‌جمهور، هم صدای مردم را به‌وضوح شنیده و به وظیفه خویش آگاه است. حال‌آنکه برخی وکلای ملت گوش شنوا ندارند موضوعی است که در انتخابات بعدی مجلس حل خواهد شد. باری، بزرگ‌ترین تهدید علیه امنیت ملی، بی‌توجهی به خواست و اراده ملت است. در شرایطی که چنین مشکلات بزرگی کشور را تهدید می‌کند صف‌آرایی مقابل مردم به صلاح نیست.