— این مطلب بدوا در هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
شرایط عدم اطمینان برای اقتصاد بستری ایجاد می‌کند شبیه یک سرسره پرشیب و مارپیچ و بی‌انتها. هرچه عوامل ایجاد عدم‌اطمینان بیشتر شود بر شیب این مارپیچ افزوده خواهد شد. هرچه شیب بیشتر شود شدت و سرعت عواقب آن هم افزایش پیدا خواهد کرد.
معمولاً سیاستمداران ترجیح می‌دهند راه‌حلی فوری برای مشکلات جاری پیدا کنند تا بتوانند در اسرع وقت پیروزی و پایان مشکلات را اعلام کرده و به عوض پرداخت هزینه سیاسی و تحمل فشار عمومی قدری محبوبیت کسب کنند. بررسی واکنش‌های سیاستی دولت در ماه‌های گذشته نیز همین را نشان می‌دهد؛ سیاستگذار در پاسخ به مشکلات به وجودآمده راه‌حلی فوری اعلام کرده و مژده می‌دهد که همه‌چیز تحت کنترل درآمده در حالی که تنها ظرف چند روز معلوم می‌شود شرایط اقتصادی کماکان پرسرعت در حال سرخوردن در همان مارپیچ پرشیب سابق است.
اما این شرایط عدم اطمینان چگونه ایجاد شده است؟
در مطالب هفته‌های گذشته به چند موضوع بنیادی پرداختیم و از اهمیت آنها برای شکل گرفتن جامعه‌ای آزاد، ثروتمند و شکوفا گفتیم. در مطالب مختلف به اصل مالکیت خصوصی پرداختیم و نقش آن را در شکل‌گیری تمام جوامع موفق و ثروتمند برشمردیم. از ضرورت عدم مداخله دولت در بازار گفتیم و با ارائه مثال‌های متعدد توضیح دادیم که در نظام بازار رقابت کیفیت محصولات و خدمات را افزایش و قیمت آنها را برای مصرف‌کننده کاهش می‌دهد و برخلاف تصور سیاستگذار ایرانی اختراع سامانه‌های بی‌شمار و سازمان‌های موازی کنترل قیمت و تشویق مصنوعی رقابت (بخوانید توزیع رانت بین احبا) اثری معکوس بر وضعیت اقتصادی کشور خواهد گذاشت. درباره اهمیت حاکمیت قانون گفتیم و آن را با رویکرد فعلی سیاستگذار در ایران، یعنی حکومت با قانون، که نقطه مقابل حاکمیت قانون باشد، مقایسه کردیم. درحالی‌که به گواه تاریخ تمام جوامع موفق و ثروتمند با توسل و احترام گذاشتن به این اصول شکوفا شده‌اند. عدول از این اصول عواقبی به دنبال خواهد داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
بگذارید از مالکیت خصوصی آغاز کنیم. مالکیت خصوصی به این معنی است که هر فردی مالک دسترنج خویش است. یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت پاسداری از این حق مالکیت است. در قرن بیستم نهاد مالکیت خصوصی با وعده‌های آرمان‌شهری مورد حمله قرار گرفت و در برخی کشورها از سوی دولت زیر پا گذاشته شد. نتیجه فاجعه‌بار بود و اقتصاد تمام کشورهایی که این مسیر را پیش گرفتند تا قبل از پایان قرن بیستم فروریخت. در قرن بیست و یکم عده‌ای روشنفکر و سیاستمدار در ونزوئلا تلاش کردند یک‌بار دیگر آن ایده شکست‌خورده را، این‌بار با اندکی اصلاح و تغییر، پیاده کنند. در نتیجه یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا با چاه‌های لبریز از نفت و خزانه‌های پر از طلا ظرف یک دهه به ویرانه‌ای تبدیل شد که امروز مردمان گرسنه‌اش برای فرار از آن از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
در سیاست‌های واکنشی اخیر نهاد مالکیت خصوصی یکی از قربانیان راه‌حل‌های فوری دولت بود. به این ترتیب که دولت هر روز متناسب با نیاز مقررات جدیدی برپا کرده و تملک برخی چیزها را جرم‌انگاری کرد. به‌عنوان نمونه کاسبی که به صورت قانونی و با پرداخت هزینه‌های گمرکی و مالیاتی و… اقدام به واردات کرده و همیشه در انبارش جنس داشته به ناگهان تبدیل به مجرم محتکری شد که اختیار اموالش را ندارد. دوستی می‌گفت: «مردم به این اجناس نیاز دارند و آن کاسب‌ها هم آنقدر ثروتمند هستند که از فروش ارزان اجناس یک انبار مغبون نخواهند شد. پس دولت راه درستی در پیش گرفته است.» حتی به فرض اینکه این ادعا حقیقت دارد پاسخ این است که خیر، موضوع اساسی‌تر از اینهاست. اگر دولت شرایطی را ایجاد کند که در آن بالقوه مال و ملک افراد تهدید شود در نتیجه از فردا بازار به آن واکنش نشان خواهد داد.
لازم است به جمله معروف آدام اسمیت، پدر اقتصاد مدرن، بازگردیم. معروف است که اگر این جمله را درک کنید بنیان اقتصاد را درک کرده‌اید: «این احسان و نوع‌دوستی قصاب و نانوا و… نیست که شام و ناهار بر سر سفره ما می‌آورد؛ ما شام و ناهار داریم چون ایشان در تعقیب تعلقات خویش هستند.»
بله، به خاطر احسان و نوع‌دوستی نیست که کاسب از میان این همه موانع دولتی عبور و در بازار ایران فعالیت می‌کند. او هم پی‌جوی منافع خویش است. با به وجود آوردن شرایط عدم اطمینان هزینه فعالیت برای کسبه افزایش خواهد یافت و بالقوه از توجیه اقتصادی خواهد افتاد. در نتیجه اتفاقاً نایابی اجناس شدت خواهد گرفت و قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت. خلاصه آنکه بگیروببند کسبه برای سیاستگذار منفعتی موقتی و چند نطق و سخنرانی به دست خواهد آورد اما برای مردم در بلندمدت گران تمام خواهد شد.
باری، از قانون و مقررات گفتیم؛ متاسفانه باوری غلط در کشور شیوع دارد مبنی بر اینکه قانون، هرآن‌چیزی است که دولت امروز صلاح دیده و به آن دستور داده است. در حالی که قانون اراده دولت نیست. برعکس دولت خادم قانون است. تفاوت بین این دو رویکرد همان‌طور که اشاره شد تفاوت بین حاکمیت قانون است و حکومت کردن با قانون. قصد ندارم در این مطلب کوتاه موضوع را فنی و حقوقی برگزار کنم اما معتقدم که دانستن این موضوع برای اهالی و فعالان اقتصادی ضروری است؛ برخلاف آنچه در چشم فرد ناشی به نظر می‌رسد فرآیند سیاستگذاری نباید سریع و ضربتی باشد. تسریع فرآیند سیاستگذاری در طراحی نظام حکمرانی کار راحتی است. چرا این همه دستگاه و تشریفات؟ چرا مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط در حوزه قانونگذاری؟ (بگذریم که بهترین نظام‌های حکمرانی بیش از یک مجلس دارند.) مردم به رئیس‌جمهور رای داده‌اند. چرا رئیس‌جمهور قانونگذاری نکند؟ اگر تفکیک قوا باعث ایجاد اختلاف می‌شود و روند سیاستگذاری را کند می‌کند اصلاً چرا قوا را تفکیک می‌کنیم؟
برای تمام این سوالات پاسخ‌های قاطع و مفصلی وجود دارد. فارغ از خطرات و آسیب‌های تجمیع قدرت، یکی از دلایل تفکیک قوا و تشریفات مفصل قانونگذاری، کند کردن فرآیند سیاستگذاری است. ممکن است فرد ناآشنا تصور کند که دولت باید بتواند با سرعت به اتفاقات واکنش نشان دهد در حالی که تجربه چند وقت اخیر به روشنی نشان می‌دهد این واکنش‌های برق‌آسا هستند که بسیاری از مشکلات فعلی کشور را زاییده‌اند و اگر دولت کوچک‌تر و اختیارات و قدرت و محدوده مقررات‌گذاری‌اش کمتر بود امروز اقتصاد کشور اوضاع بسیار بهتری داشت. البته موضوع حدود و اندازه در مورد کل دستگاه حکمرانی به‌ویژه قوه مقننه هم صادق است.
وقتی دولت بتواند به دلخواه و متناسب نیاز روز مقررات بگذارد در نتیجه سیاستگذاری به ابزاری برای رفع مشکلات دولت تبدیل خواهد شد و تسریع این فرآیند باعث می‌شود عواقب تصمیمات قبل از اجرا بررسی نشوند. نهایتاً، همان‌طور که دیدیم، پس از چند ماه معلوم خواهد شد که تصمیم درست نبوده و تغارها بشکسته و ماست‌ها ریخته که دیگر قابل جمع‌آوری نیست، هرچند شرایط را به کام عده انگشت‌شماری تغییر داده است. موضوع مهم‌تر این است که مقررات‌گذاری و سیاستگذاری ضربتی شرایط عدم اطمینان ایجاد خواهد کرد. در غیاب حاکمیت قانون هیچ‌کس (جز قانونگذار و مجری) نمی‌داند قانون کشور چیست چون قانون متناسب نیاز سیاستگذار و برای تامین اهداف سیاسی سیاستمداران دائماً در حال تغییر است. امروز فعالیت شما قانونی است و می‌توانید از حراجی دولت خرید کنید و فردا معلوم می‌شود مجرم بوده‌اید و مستحق مجازات.
دخالت‌های دولتی در بازار و تعیین برندگان و بازندگان با مقررات‌گذاری خلق‌الساعه و تعرض به مالکیت خصوصی شرایط نااطمینانی به وجود آورده است. در این شرایط نه‌تنها ریسک و هزینه فعالیت اقتصادی افزایش یافته بلکه ریسک و هزینه زندگی به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت. در نتیجه نااطمینانی مردم به ساختار حکمرانی باعث خواهد شد اقتصاد در سراشیبی غیرقابل کنترلی بیفتد و واکنش‌های سیاستگذار مستاصل تنها بر سرعت این سرخوردن خواهد افزود. راه میانبری وجود ندارد. تا فرصت هست باید دست‌به‌کار شد. سیاستگذار یک‌بار برای همیشه باید منفعت مردم را بالاتر از منافع خاص و اهداف سیاسی بگذارد، به حاکمیت قانون تمکین کرده و با دست برداشتن از بازار و احترام به مالکیت خصوصی راه را برای رقابت و در نتیجه کشوری ثروتمندتر و آزادتر هموار کند.