— این مطلب بدوا در شماره ۲۸۲ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
ریشه بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور را باید جایی بیرون از اقتصاد جست‌وجو کرد. از نظر اقتصادی در طول اتفاقات هفته‌ها و ماه‌های اخیر انبوهی از قواعد و مقررات مثل قارچ از زمین بیرون آمده که هیچ مبنای اقتصادی نداشته و به بهتر شدن وضع بازار هم کمکی نکرده، بلکه در مواردی بر تشنج افزوده و اوضاع را سخت‌تر کرده است. احتمالاً نخستین سوال خواننده این است که اگر این واکنش‌ها مبنای اقتصادی ندارد پس این‌همه قانون و مقررات به چه منظوری وضع می‌شود؟
حتماً شما هم اصطلاح «حاکمیتِ قانون» را شنیده‌اید. امروزه در یک جامعه مدرن تقریباً همه افراد باسواد این اصطلاح را شنیده‌اند اما تعداد افرادی که معنی آن و تفاوتش را با مدل‌های مشابه می‌دانند بسیار اندک است. در اهمیت این نهاد و نقش آن در پیشرفت جوامع همین بس که اگر فقط یک درمان برای همه دردهای کشور وجود داشته باشد آن یک درمان حاکمیت قانون است. از سیاست ارزی تا ماجرای حراج سکه تا تصمیمات ضداحتکار اخیر بیش از آنکه مقوله‌های اقتصادی باشند معلول و نتیجه رویکرد دولت به موضوع حاکمیت قانون است.
برای جلوگیری از سوءتفاهم لازم است تاکید کنیم که ما در کشور قانون کم نداریم اتفاقاً یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور تورم قوانین است. قوای سه‌گانه هم مشغول تصویب و نظارت و اجرای این قوانین هستند. البته که وجود دولت برای برپایی حاکمیت قانون شرط لازم است اما کافی نیست. حاکمیت قانون ملزومات بیشتری دارد و تشخیص آن توجه و ظرافت بیشتری می‌طلبد.
با توجه به وسعت و عمق این موضوع و برای سهولت کار اجازه بدهید در اینجا فقط به یک بعد حاکمیت قانون بپردازیم. دو مکتب کلی در نظر بگیرید، اولی حاکمیتِ قانون و دومی حکومت با قانون؛ در حاکمیت قانون، دولت به عنوان خدمتگزار صرفاً قوانین موجود را اجرا می‌کند. این قوانین بر مردم عیان هستند. توجه داشته باشید که قوانین عموماً نمی‌توانند نامعلوم باشند و دریافت عمومی از قوانین باید میان مردمان عادی مشترک و مشابه باشد؛ نظر به اینکه همه اعضای جامعه فیلسوف حقوق نیستند پس قوانین باید طوری تنظیم شوند که همه مردم بتوانند آنها را فهمیده و رعایت کنند. از نظر عقلی دولت نمی‌تواند کسی را به جرمی که هیچ‌کس از وجود و کیفیت آن اطلاع ندارد مجازات کند. حتی اگر چنین سیاستی مشکلات دولت را حل کند. پس در حاکمیت قانون، قانون عمومی محدودکننده دولت است و بایدها و نبایدها را برای سیاستگذار معلوم می‌کند.
اما در حکومت با قانون، قانون صرفاً ابزاری است برای پیشبرد اهداف سیاسی. به عبارت دیگر اهداف سیاسی بر بایدها و نبایدهای اقتصادی و اجتماعی و… اولویت دارد. در این مدل قوانین نباید دست و پای سیاستگذار را برای تحقق اهداف و منافع کشور ببندد بلکه باید به کمک سیاستگذار آمده، به فعالیت‌های او مشروعیت داده و مردم را وادار به رعایت سیاست‌های جدید کند. فعالیت در چارچوب قانون تنها زمانی برای دولت ممکن است که ضرورتی در کار نباشد. اگر ضرورتی اتفاق بیفتد دولت می‌تواند حسب نیاز و مصلحت دست به اختراعات جدید زده و اهداف سیاسی را پیش ببرد. معمولاً این کار با تصویب و ابلاغ مقررات جدید انجام می‌شود. پس در حکومت با قانون، دولت با ابزار مقررات‌سازی سعی خواهد کرد تا اوضاع را تحت کنترل درآورده و اهداف سیاسی را محقق کند. در حکومت با قانون تنها مردم عادی هستند که همواره باید مقررات را رعایت کنند و مقرراتِ هر روز ممکن است متناسب شرایط و مقتضیات دولت تغییر کند.
این‌گونه است که سیاستگذار مکرراً خود را در شرایط اضطراری یافته و هر روز در حال اختراع قوانین جدیدی است برای کنترل و سامان اوضاع جاری کشور و رفع‌ورجوع کاستی‌های مقررات قبلی. چنین است که گفتمان سیاستگذاری در کشور به حل پازلِ «حالا این یکی را چه کنیم؟» و فرمول‌بندی معادلات چندمجهولی فروکاسته می‌شود و قانونگذاری به عوض افق آینده و بلندمدت کشور روی اتفاقات دیروز و ملزومات امروز متمرکز می‌شود. با نگاهی اجمالی به مقررات خلق‌شده و عواقب آنها در چندماهه گذشته درمی‌یابیم که هدف از برپایی سامانه‌های کذایی و صدور احکام دلبخواهی در دولت تنها واکنش سیاسی به وقایع یومیه بوده و نه‌تنها با اصول اولیه اقتصاد در تعارض است بلکه منافع بلندمدت مردم یا حتی دولت را در نظر نگرفته است.
در اینجا باید انصاف داد که در مدل اول یعنی حاکمیت قانون دولت ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود چون چارچوب فعالیت و اختیارات محدودی دارد اما در مدل دوم یعنی حکومت با قانون دولت به نسبت قوی‌تر است چون می‌تواند متناسب نیاز برای چالش‌های جاری پاسخ بتراشد از این‌رو طبیعی است که سیاستمداران معمولاً مدل دوم، بخوانید اختیارات بیشتر و دست بازتر، را ترجیح می‌دهند. اما استفاده از مدل دوم در بلندمدت به ضرر مردم و هم سیاستمدار تمام می‌شود چراکه سیاستمدار همواره ابزاری دم‌دستی برای رفع‌ورجوع موضوعات و به کنترل گرفتن شرایط در اختیار دارد پس همواره واکنش موضعی، تلاش برای پاک کردن صورت مساله، و مغلطه پهلوان‌پنبه به نخستین دست‌آویز سیاستمدار تبدیل می‌شود.
در مغلطه پهلوان‌پنبه سیاستمدار به عوض طی کردن مسیر سخت اصلاحات و تن دادن به نارضایتی در جامعه به دشمنی فرضی (پهلوان‌پنبه) اعلام جنگ کرده و بلافاصله با درایت مدیران و کارشناسی دیوانسالاران دستورالعملی صادر کرده و پهلوان‌پنبه را شکست می‌دهد و از توجه جلب شده مردم به موضوع برای اعلام پیروزی و تحت کنترل بودن اوضاع استفاده می‌کند.
نکته مهم آن است که در حکومت با قانون اقتصاد (در کنار مالکیت خصوصی و حقوق فردی) همواره قربانی سیاست می‌شود. در نمونه اخیر مبارزه با احتکار، هدف دولت پایین ماندن قیمت اجناس است. وقتی عده‌ای جنس در انبار نگه می‌دارند قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود. فهمیدن اینکه چرا کاسب مایل نیست جنسی را بفروشد که نمی‌تواند آن را دوباره تامین کند و مقررات ملون و تعرفه‌های پرنوسان دولتی آینده زندگی و کسب‌وکار او را به مخاطره انداخته کار سختی نیست. راه‌حل اقتصادی موضوع هم روشن است. نتیجه نهایی هم روشن است؛ این بگیروببندها در میان‌مدت چیزی را حل نخواهد کرد همان‌طور که قیمت دستوری ارز چیزی را حل نکرد. بله، سامانه کذایی جدیدی راه خواهد افتاد و موضوع امنیتی برگزار خواهد شد و این وسط بزرگواران راهی برای توزیع رانت خواهند یافت اما نهایتاً پس از آنکه ملت پیاز و کتک را خورد و جریمه را پرداخت تازه قیمت‌ها واقعی خواهد شد. در این مدت پهلوان‌پنبه‌ها برپا خواهند شد و به خاک افکنده خواهند شد اما چون به واقع چیزی حل نشده نهایتاً همه مغبون خواهیم شد.
باری، در مورد توزیع رانت ارزی گلو درد گرفتیم آنقدر که داد زدیم و بزرگواران نشنیده گرفتند. عده‌ای مسخره کردند که شما می‌خواهید با بالا رفتن قیمت ارز مشکلات کشور را حل کنید، آخر که همه‌چیز معلوم شد گفتند اشتباه بوده و نباید می‌شده و روز از نو روزی از نو. در مورد حراج کردن ذخیره طلای کشور به همین ترتیب. امروز ملاحظه بفرمایید نتیجه‌اش چه بوده است. راه‌حل افزایش قیمت‌ها و کمیابی کالا در کشور اعلام جنگ علیه احتکار و بگیروببند و راه انداختن یک سامانه دیگر و افزودن بر مقررات دست‌وپاگیری که نهایتاً بر مشکلات خواهد افزود نیست. سیاستگذاری که هنوز تصور می‌کند با دخالت در بازار و وضع مقررات می‌تواند مشکلی از کشور حل کند کافی است به فهرست بی‌پایان آزمون و خطاهای شکست‌خورده این‌چنینی مراجعه کرده و بیاموزد که این راه به جایی نخواهد رسید.
خوشبختانه هنوز هم امید به تغییر مسیر و حرکت به سمت اصلاحات وجود دارد. معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً در مصاحبه‌ای به دو نکته مهم اشاره کرده بود. در خصوص سیاست‌های پیش روی دولت فرموده بودند که «کاهش آثار تحریم‌ها مهم‌ترین اولویت فعلی دولت است». دوم آنکه گفته بودند «از نقد عالمانه و کارشناسی سیاست‌های اقتصادی دولت استقبال می‌کنیم.» زنده باد!
درِ خانه هر عالِمی را در عالَم بزنید به شما خواهد گفت که تحریم چه از دشمن رسد و چه از دوست در نتیجه فرقی نمی‌کند؛ تحریم داخلی همانقدر ویرانگر است که تحریم خارجی. وضعیت فعلی نتیجه دخالت دولت در بازار و اعمال تحریم‌های داخلی است. بهترین راه کاهش آثار تحریم‌ها از بین بردن تحریم‌هاست. بیایید تحریم‌های داخلی را بشکنیم.