— این مطلب بدوا در شماره ۲۸۶ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
مطالبه «برخورد با گرانی» از کجا آمده است؟
ابرون هربرت
از اُبِرون هربرت نظریه‌پرداز شهیر انگلیسی نقل است که: «اگر نیم‌قرن پیش دولت شروع می‌کرد و شام و ناهار هر روز همه ما را فراهم می‌کرد، امروز این سخنی رایج و مقبول بود که غیرممکن است ما بتوانیم خود شام و ناهارمان را تهیه کنیم.»
اگر دولت مدعی انحصار در همه حوزه‌ها و اداره همه‌چیز و صدور مجوز برای هر کاری باشد، خواه‌ناخواه این موضوع برای دولت ایجاد وظیفه و مسوولیت کرده و مردم متقابلاً (به درستی) توقع پیدا خواهند کرد. در نقطه مقابل وقتی حوزه‌ای فراتر از محدوده دخالت و اختیارات دولت باشد برای مردم انتظاری ایجاد نخواهد شد. نکته جالب این است که به گواه مستندات می‌دانیم در همه دنیا وقتی دولت‌ها در حوزه‌ای دخالت می‌کنند عملاً قیمت کالا و خدمات در آن حوزه‌ها افزایش می‌یابد و در عوض حوزه‌هایی که دولت در آنها دخالت ندارد، همواره شاهد کاهش قیمت‌ها هستند. به عنوان نمونه در یک قرن گذشته همه دولت‌ها در دنیا به نوعی سعی کرده‌اند حوزه درمان را کنترل کرده و سامان بدهند. در نتیجه هزینه‌های درمانی همواره رشدی نمایی داشته است. مثال دیگر هزینه‌های آموزش است. اکثر دولت‌های دنیا با توجه به اهمیت آموزش سعی کرده‌اند آن را تحت کنترل گرفته و خدمات آموزشی ارزان ارائه کنند. در عمل هزینه‌های آموزشی همواره رشد صعودی داشته و هرچند کیفیت خدمات آموزشی چنین افزایشی نداشته اما هزینه‌های سربار و ستادی آموزش سر به فلک دارند. این در حالی است که دسترسی به منابع آموزشی و آموزش خصوصی از هر زمان دیگری در تاریخ بشر ارزان‌تر و آسان‌تر شده است. غرض در اینجا پرداختن به باید یا نبایدی دخالت دولت در این حوزه‌ها نیست. و البته شکی نیست که خدمات ارائه‌شده در این حوزه‌ها منافعی هم داشته‌اند. لیکن از نظر اقتصادی می‌دانیم که ورود دولت در هر حوزه‌ای مساوی است با افزایش قیمت‌ها. در نقطه مقابل به عنوان نمونه صنایع الکترونیکی مثل تلویزیون و موبایل را ببینید. نه‌تنها قیمت این کالاها در طول زمان به صورت نزولی همواره کاهش یافته بلکه کیفیت آنها نیز به مراتب بالاتر از نمونه‌های مشابه ۵۰ و ۴۰ و ۲۰ سال پیش است. کافی است نوآوری‌های متنوع در تولید و کیفیت یک تلویزیون را با کیفیت خدمات آموزشی در مدت زمان مشابه مقایسه کنید تا متوجه تفاوت شوید. نکته جالب این است که دسترسی مردم به این کالاها نیز افزایش چشمگیری داشته است. چنان‌که امروزه تمام اقشار جامعه بدون دخالت دولت به تلفن همراه و تلویزیون (که آخرین فناوری‌های روز باشند) دسترسی دارند، اما دسترسی مردم به خدمات درمانی اگر کاهش نیافته باشد دست‌کم افزایش پیدا نکرده است.
گذشته از این نوسانات قیمت کالاها در بازار و سیگنال خریداران به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مکانیسم پیچیده و کارآمدی است که موجب رقابت و نوآوری و کارآفرینی شده و در بلندمدت قیمت‌ها را پایین آورده و کیفیت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. دخالت دولتی این نظام را برهم می‌زند و مانع پیش رفتن و تغییر عادات مصرف مردم و ارائه کالاها و خدمات جدید بهتر و جایگزین می‌شود. پس از مدتی بدیهی است که این امر نیز به بخشی از وظایف دولت تبدیل می‌شود و عواقب ناگوار دخالت در بازار خود را نشان خواهد داد. آنجاست که دولت به عوض اصلاح رویه و خروج از بازار تنها ابزارش را برای کنترل اوضاع به‌کار خواهد گرفت. تنها ابزار دولت، طبق تعریف، قوه قهریه است. تعریف دولت و تفاوتش با بقیه نهادها این است که در استفاده از زور (قوه قهریه) انحصار دارد.
اجازه بدهید تا اینجا مرور کنیم. کار دولت برنامه‌ریزی و تعیین مقدار و قیمت کالاها در بازار نیست، یعنی هرچند می‌تواند این کار را انجام دهد اما دولت برنامه‌ریز خوبی نیست و تلاش‌هایش در این حوزه، به گواه تاریخ و تمام مستندات موجود، محکوم به شکست است. کار دولت رقابت با بخش خصوصی و ارائه کالا و خدمات نیست و قاطبه مکاتب اقتصادی بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند. هرچند دولت می‌تواند این کارها را انجام دهد اما نتیجه‌اش خدمات و محصولات بی‌کیفیت و گران‌قیمت (هرچند به ظاهر مجانی) است و در نتیجه‌اش فساد فراگیر ایجاد خواهد شد. کار دولت استفاده از قوه قهریه برای ایجاد امنیت و صیانت از مالکیت خصوصی و تامین ضمانت اجرایی قراردادهای خصوصی و… است. اما وقتی سیاستگذار با دخالت در بازار دسته‌گل به آب می‌دهد چاره‌ای برایش باقی نمی‌ماند جز استفاده از قوه قهریه برای رفع و رجوع فجایع خودساخته و تا ثریا می‌رود دیوار کج. این در حالی است که اگر از سیاستگذار بپرسید که حد و حدود دخالت و سیاستگذاری دولت کجاست به شما پاسخ خواهد داد که مرزی در کار نیست و راجع به همه ابعاد زندگی مردم باید تصمیم‌گیری کنیم. این دیدگاه غلط و درک نادرست سیاستگذار مادر و علت تمام مشکلات کشور است.
و اما نکته آخر که متاسفانه از نظر اهمیت آخر نیست، مبحث رانت و فساد است. در مورد شکستن کاسه و کوزه بر سر کوتاه‌ترین دیوار قبلاً به تفصیل گفته‌ام. بسیاری از بزرگواران همواره نقد و سرزنش را از کم‌خطرترین و بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه آغاز می‌کنند و شرایط جاری را نتیجه رفتار ناسنجیده مردم تلقی کرده و ایشان را با عباراتی از جنس عامی و نادان سرزنش می‌کنند. این در حالی است که رفتار مردم علت مشکلات جاری نیست و خواست مردم برای مقابله با گرانی هم قابل درک است.
در شرایطی که سپهر سیاسی کشور آلوده به فساد و عمده تصمیمات سیاستی مصدر توزیع رانت است طبیعی است که مالیات‌دهنده، بخوانید افرادی که هزینه تمام این فساد و رانت‌ها را بر دوش می‌کشند، متقابلاً متوقع باشند. به اینها بیفزایید انحصار دولت و دخالت دولتی را تا ملاحظه کنید که راه دیگری مقابل شهروند ایرانی نیست.
بسیاری از ما (از جمله نگارنده) بر این باوریم که آگاه‌سازی مردم مهم‌ترین قدم در برچیدن برخی از بزرگ‌ترین رانت‌های در حال توزیع در کشور است. به‌عنوان نمونه یارانه انرژی به‌طور عام و یارانه سوخت به طور خاص که مصداق بازتوزیع وارونه ثروت است. نکته اینجاست که از میان هزار و یک رانتی که امروز در کشور توزیع می‌شود دست شهروند ایرانی به همین یکی می‌رسد. چطور انتظار داریم که مردم در شرایط سختی دست از همین آب‌باریکه‌ها نیز بکشند و به تماشای توزیع هزار و دومین رانتی بنشینند که از آن سهمی ندارند؟
در شرایطی که بسیاری از صنایع با حمایت و یارانه‌های ناکارآمد دولتی مشغول فعالیت هستند و واردات برخی از کالاها در انحصار افراد برخوردار از رانت و حمایت است اعتراض مردم به گرانی و خواست ایشان برای سرکوب قیمت در واقع اعتراض به اصرار دولت به بازتوزیع منابع و ناکارآمدی و توزیع غیرعادلانه این منابع است. در ماه‌های اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت و سیاستگذار در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف تاکید و تصریح کرد که همه‌چیز تحت کنترل است. شهروند ایرانی به‌درستی معترض است که آن میلیاردها دلار از جیب من کجا رفت و اصرار بر تحت کنترل بودن قیمت‌ها چه شد و آن همه ممنوعیت و قانون و مقررات و بسته حمایتی و برنامه عبور از بحران و غیره چه بود و تکرار چندباره این بازی در شرایطی که غیرواقعی بودن وعده‌ها و ناکارآمدی این سیاست‌ها ثابت شده چه معنی دارد؟ اگر دولت اجازه نمی‌دهد مردم خودرو باکیفیت و ارزان برانند و تخم‌مرغ ارزان بخرند و پرتقال ارزان بخورند و اصرار دارد که با حمایت و دستور مقدار سیب‌زمینی و چغندر مورد نیاز کشور را برنامه‌ریزی کند توقع مردم که «حالا خودت بیا و درستش کن!» ناروا نیست. یا وقتی قیمت لوازم خانگی در دنیا در ۳۰ سال گذشته ۳۰ برابر ارزان شده و در ایران فقط در سه ماه گذشته سه برابر گران شده، طبیعی است که مردم معترض هستند و افرادی را مسوول می‌دانند که اصرار دارند همه‌چیز تحت کنترل و انحصار آنهاست.
باری، ممکن است راه‌حل در نگاه نخست ساده بنماید. مردم معترض هستند و سیاستگذار هم می‌تواند با بگیر و ببند و سرکوب قیمت‌ها مشکل را حل کند. دانش‌آموزان تاریخ می‌دانند که این کار پاک کردن صورت مساله است و مادامی که دولت این رویه را ادامه دهد اوضاع بهتر نخواهد شد.