— این مطلب بدوا در شماره ۲۷۴ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.
طبیعتاً هیچ‌کدام از مسوولان مربوطه مسوولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته‌اند و مسوولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده‌اند. از طنز تلخ این گزاره که بگذریم راه چاره را در برخورد قهری و جرم‌انگاری و افزایش ممنوعیت‌ها می‌جویند. در آخرین نشست رئیس‌جمهوری با مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط رئیس‌جمهوری تصریح کرده بودند: «پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا به مردم بفروشند.»
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی به‌تازگی از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد و به مکاتبات متعددی اشاره کرد که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوطه از جمله بانک مرکزی و چند وزارتخانه صورت گرفته است.
گویا هنوز عده‌ای تصور می‌کنند که آبادانی کشور با به تنور انداختن متخلفان محقق خواهد شد. این تصور یکسره برخطاست و این داستان سامان گرفتن بازار با به تنور انداختن یک نانوا افسانه‌ای بیش نیست. بارها و بارها آزموده شده و شکست خورده اما سیاستگذار همچنان آن را به‌عنوان یکی از دم‌دست‌ترین ابزارها استفاده می‌کند. چنان‌که بسیاری از تصمیمات سیاستی اخیر قوه مجریه از جنس جرم‌انگاری و برخورد قهری بوده و البته این سیاست‌ها، چنان‌که رئیس‌جمهور در جلسه «ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر» هم فرمودند، معمولاً به نام رفاه و آرامش جامعه و رشد پایدار و نظایر آن اتخاذ می‌شود. واقعیت آن است که توزیع رانت و بعد تهدید و مجرم ساختن از شهروندان هرگز در طول تاریخ اسباب رفاه و آرامش و رشد هیچ جامعه‌ای را فراهم نیاورده است. مضافاً جرم‌انگاری کار قوه مجریه نیست. از آن مهم‌تر با ممنوع کردن معلول نمی‌توانیم علت را درمان کنیم. وقتی قیمت ارز جهش کرد از جمله واکنش‌های بانک مرکزی این بود که ایستادن در صف صرافی‌ها را جرم خواند و مبادله ارز را مصداق قاچاق دانست اما هیچ‌چیزی حل نشد. صرفاً عده‌ای از شهروندان قانونمدار در جریان این حرکت نسنجیده تبدیل به قاچاقچی و بزهکار شدند.
وقتی رانت توزیع می‌کنیم عده‌ای آن را دریافت خواهند کرد. به‌جای شگفت‌زده و عصبانی شدن از این واقعیت و تعقیب و مجازات خوشه‌چینان، که به گواه تاریخ می‌دانیم حاصلی ندارد، می‌بایست جلوی توزیع رانت را بگیریم و علت را درمان کنیم. آخر آنکه سیاستگذار باید بداند که مشکلاتی از این دست با نامه‌نگاری و کاغذبازی بین دستگاه‌ها حل نخواهد شد.
قیمت‌ها صرفاً اعدادی نیستند که ما از خودمان درمی‌آوریم تا کشور بهتری بسازیم یا به واسطه‌اش برای مردم آرامش روانی تامین کنیم. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی‌اند. فقط یک قیمت وجود دارد که عرضه و تقاضا با آن تراز می‌شود و نمی‌شود با دستور دادن تغییرش داد.
در تئوری، یک دستگاه دولتی هیچ‌وقت اطلاعات کافی برای انجام این محاسبه در اختیار ندارد. اما ملاحظه می‌کنیم که دیوانسالاران دولتی وانمود می‌کنند می‌دانند و می‌توانند قیمت‌ها را به‌صورت دستوری کنترل و تعیین کنند. امروز ده‌ها سازمان دولتی مشغول تنظیم و تعیین قیمت‌ها هستند و هرسال هزاران میلیارد تومان بودجه کشور صرف انجام کاری می‌شود که اولاً لازم نیست و ثانیاً ممکن نیست.
عده‌ای، که بدون تعارف حتماً از مقدمات اقتصاد سر در نمی‌آورند، خواهند گفت: «به این ترتیب ممکن است قیمت‌ها بالا برود.» تو گویی که به لطف این دستگاه‌ها امروز قیمت‌ها پایین است.
امروزه تقریباً در هیچ‌جای دنیا، به استثنای کشورهای ورشکسته کمونیست مثل ونزوئلا و کره شمالی، دولت اینقدر در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. در عین حال در هیچ‌جای دنیا قیمت‌ها به اندازه ایران بالا نرفته و نمی‌رود. امید بستن به این دستگاه‌ها شبیه درمان بیماری با توسل به رمال و جادوگر است. راه‌حل مشکلات امروز کشور بالا و پایین کردن دلبخواهی قیمت‌ها از سوی سیاستگذار نیست.
باری، آنچه امروز نگران‌کننده‌تر از تصمیمات دولت فعلی است راهبردهای مخالفان دولت است. اخیراً یکی از نمایندگان مخالف دولت فرموده بودند: «وقتی درماندگی بازار رخ می‌دهد ما باید به سمت سوسیالیسم برویم. این اصلاً از تزهای اقتصادی است. خودشان (غرب) اینها را نوشته‌اند و در اروپا و آمریکا هم عمل کرده‌اند…»
در غرب چنین تزی وجود ندارد و کسی چنین نکرده و تاریخ غرب دقیقاً برعکس این ادعا اتفاق افتاده؛ لیبرالیسم در قرن بیستم وقتی مورد توجه قرار گرفت که سوسیالیسم با سر به زمین خورد و مردم برای کاسه‌ای سوپ صف‌های طولانی بستند. از آن طرف سوسیالیسم در قرن نوزدهم وقتی گل کرد که مردم به لطف لیبرالیسم از هر زمان دیگری در طول تاریخ بشر ثروتمندتر شده بودند. موضوع این است که وقتی سهم دولت در اقتصاد ایران از سهم دولت کمونیست در اقتصاد چین بیشتر است، فهرست مطول آنچه باید و نباید وارد و صادر شود هر روز در حال بزرگ‌تر شدن است، قیمت تمام کالاها توسط دیوانسالاران دولت تعیین می‌شود و… سوال این است که اگر بخواهیم به سمت سوسیالیسم برویم دقیقاً چه سیاستی برای اجرا باقی مانده است؟
یکی از موضوعاتی که زیاد از سیاستگذار می‌شنویم دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی است. اما در عمل ملاحظه می‌کنیم که کمک‌های دولتی از جیب مردم تاثیری در ثابت نگه داشتن قیمت این کالاها ندارد و سیاستمداران مستاصل را مجبور به واکنش قهری و جرم‌انگاری می‌کند. در توضیح خطای نخست سیاستگذار گفتیم که قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شوند و مکانیسم بازار از مکدر کردن خاطر سیاستگذار ابایی ندارد. خطای دوم سیاستگذار این است که تصور می‌کند می‌تواند مکانیسم بازار را -در اینجا با توزیع ارز ارزان‌قیمت- دستکاری و در نتیجه قیمت‌ها را تعدیل کند. در واقعیت، درست است که بخشی از ارز تزریق‌شده توسط افرادی که به این رانت‌ها دسترسی دارند بلعیده می‌شود اما در عمل فساد و رانت‌خواری علت اصلی افزایش قیمت‌های بازار و نگرانی مردم نیست. به‌طور کلی بنگاه‌ها کالای تهیه‌شده را به قیمت بازار می‌فروشند، نه به قیمت خرید. چنان‌که در مطالب قبلی به تفصیل گفتیم، دیدیو ریکاردو برای نخستین بار مشاهده کرد که قیمت بازار محصول را همواره هزینه تولید کم‌بارترین زمین تعیین می‌کند نه هزینه تولید زمین مرغوب و پربار. صاحب زمین مرغوب صرفاً سود بیشتری می‌برد که به آن «رانت کارایی» می‌گوییم. پس قیمت در بازار همواره نزدیک به گران‌ترین کالای موجود تعیین می‌شود. این موضوع عجیب و جدیدی نیست . ای‌کاش سیاستگذار پیش از توزیع این ارزها و شگفت‌زدگی بابت نتیجه و پیگرد قانونی و تهدید رانت‌خواران ابتدا راجع به معارف مقدماتی اقتصاد مشورت می‌گرفت.
خطای سوم سیاستگذار توسل به مالیات برای رفع و رجوع خطای اول و دوم است. مصداق این است که بانک مرکزی بسته‌های ۲۰۰ میلیون یورویی ارز را به خیابان پاشیده و بعد کارگروهی تخصصی تشکیل داده و نامه‌نگاری کرده و فردی را مسوول پیدا و جمع‌کردن بخشی از آن کند. البته ای‌کاش ارز به خیابان پاشیده بودند، در آن صورت مردم عادی هم سهمی از این پول‌های بادآورده می‌بردند. به‌هرحال، در کشور در حال توسعه که با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و در شرایطی که مردم تا این حد تحت فشار هستند اصولاً مالیات راه‌حل خوبی برای مشکلات جاری کشور نیست. اما باید انصاف داد، در قرن بیست‌و‌یکم اختراع یک مالیات جدید که در تاریخ مسبوق به سابقه نیست نشان از خلاقیت و نوآوری سیاستگذار ایرانی دارد.
راه‌حل تراژدی ارزی کشور تشکیل بازار ارز است که بسیاری از اقتصاددانان سرشناس کشور در طول ۴۰ سال گذشته بارها آن را مطرح کرده‌اند. در این مدل قیمت توسط مکانیسم بازار تعیین می‌شود. افراد حقیقی و حقوقی که ارز نیاز دارند یا صادرکنندگان و آنهایی که ارز برای فروش دارند، می‌توانند به این بازار مراجعه کنند. مکانیسم بازار حجم واردات و صادرات را تنظیم خواهد کرد و اینکه چه کالاهایی اولویت دارند یا ندارند را تقاضای بازار تعیین خواهد کرد.
خوشبختانه خبر رسید که قدم خوبی برداشته شده و با هزار شرط و شروط مقدمات تشکیل بازار ثانویه ارز فراهم شده است. این بهترین فرصت کشور برای پایان دادن به وضع کنونی، برپایی بازار ارز و خروج دولت از قیمت‌گذاری است. در صورت برپایی بازار ارز اگر همچنان اراده بر این بود که رانت توزیع شود و احبا چشم به راه کمک و حمایت بودند حرفی نیست. آن موقع دولتمردان می‌توانند رانت‌ها را به ریال توزیع کنند تا حمایت‌شده‌ها در صورت نیاز ارز تهیه کرده و در صورت عدم نیاز بدون ایجاد تشنج در بازار صرفاً راحت باشند.
از جرج کلمنسو، نخست‌وزیر فرانسه در جنگ جهانی اول نقل است که: «جنگ خیلی مهم‌تر از آن است که بشود آن را به ژنرال‌ها سپرد». در روزگار ما باید گفت: اقتصاد کشور خیلی مهم‌تر از آن است که بشود آن را به سیاستمداران سپرد.