— این مطلب بدوا در شماره ۲۹۵ هفته‌نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.
در روزگار باستان عده‌ای با نظر کردن در امعا و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره‌ها به مردم و مسوولان مشاوره می‌دادند و از این محمل درآمدهای هنگفت کسب می‌کردند. یعنی در روزگاری که کسب معرفت امری دشوار بود و اهل علم برای خواندن کتابی از ولایتی به ولایت دیگر روزها طی طریق می‌کردند، در دوره‌ای که کار عموماً به معنای از بام تا شام عرق ریختن زیر تیغ آفتاب بود، عده‌ای فهمیده بودند که در تایید اوامر و دلخواه قدرتمندان نفعی هست که در زحمت و معرفت نیست. و برای تایید اوامر و دلخواه مسوولان به هرجایی می‌توان نظر افکند، از جمله آسمان یا امعا و احشا مرغ و خروس. در احوالات این روزهای ما همین بس که بازار آن کسب‌وکار همچنان گرم است. اعدام فردی که به سلطان سکه معروف شده بود و همکارش بیش از آنکه پاسخی به وضعیت و خواست جامعه باشد سوالات و ابهامات و دغدغه‌های جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. طبیعی است که روحیه هر فرد عدالت‌طلبی حکم به مجازات مجرم دهد اما عده‌ای از اقتصاددانان به عوض توسل به معارف اقتصادی و تجربه‌های چندباره کشور در برخورد با موارد مشابه، طوری وانمود کرده‌اند که گویی این رویه از نظر اقتصادی نوشداروی مورد نیاز برای درمان پیکر نیمه‌جان و محتضر اقتصاد کشور است. البته اعدام آن دو نفر تنها علت به وجود آمدن ابهامات و سوالات نبود. در خبرها مکرراً می‌خوانیم که عده‌ای به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی و احتکار و… دستگیر شده‌اند. امروز شاید بسیاری از شهروندان ندانند که چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. ظریفی به شوخی گفته بود که به عادت همیشگی کیسه‌ای هویج برای آب‌گیری در منزل خریده و فردا که قیمت هویج افزایش یافته نگران شده که مبادا سلطان هویج است و عن‌قریب دستگیر خواهد شد. البته لازم است تصریح کنیم که سرعت عمل و اقتدار قوه قضائیه در برخورد با جرم و فساد ستودنی است و امروز که این قوه – با همکاری و مساعدت سایر قوا- بیش از پیش به مبارزه با فساد اهتمام می‌ورزد، نیت از طرح موضوع دلسرد کردن خادمان دلسوز کشور نیست. نکته اینجاست که رویه فعلی نقص‌هایی دارد و صاحب این قلم وظیفه خود می‌داند که به قدر بضاعت با نقد سازنده به بهبود آن کمک کند.
در تصویب قوانین و بعدها در تفسیر قوانین باید دریافت «شهروند عادی عاقل» مبنا قرار بگیرد. به عبارت بهتر مخاطب قوانین فلاسفه حقوق و قضات باسابقه نیست بلکه مردمان عادی کوچه و بازار است. البته مکاتب دیگری هم برای تفسیر قوانین وجود دارد. همان‌طور که در مطالب پیشین هم اشاره کردیم گاهی ممکن است قانون برای پیشبرد مصالح و اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد اما به گواه تجربیات دنیا به‌خصوص در ۳۰۰ سال گذشته چنین رویکردی هرچند در کوتاه‌مدت کار را برای سیاستگذار آسان‌تر می‌کند اما در بلندمدت به نفع جامعه نیست. به عنوان نمونه اخیراً موضوع اخلال در نظام اقتصادی سر زبان‌ها افتاده و مصداق‌های فراوانی برای آن پیدا شده است. این در حالی است که در نظریه اقتصادی هر خرید و فروشی بر نظام اقتصادی و نظام قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و این مهم‌ترین ویژگی هر نظام اقتصادی است. هرچند محدود کردن سازوکار بازار و مجازات افراد با هدف کنترل نظام اقتصادی در کوتاه‌مدت به نفع دولت است اما عواقبی در پی دارد که در بلندمدت هم منافعش را از دست خواهد داد و هم نتایج به مراتب وخیم‌تری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. وقتی که هدف از جرم‌انگاری و برخورد قضایی رسیدگی به دعوای خصوصی باشد حرفی نیست؛ قضات حسب وظیفه قانون را تفسیر و عدالت را جاری خواهند کرد حتی اگر خروجی این رویه مطلوب آنها نباشد؛ الهه عدالت نابیناست. اما وقتی که مدعی‌العموم با در نظر داشتن مصالح جامعه اهداف عمومی را دنبال کرده و علاوه بر اقامه عدالت پیگیر نظم عمومی و نظام اقتصادی کشور و امثال اینهاست موضوع فرق می‌کند. طبیعی است که قضات بر تحولات مفاهیم و نظریه‌های اقتصادی و اثرات بلندمدت مداخله در آن، محیط نباشند. در چنین شرایطی لازم است که نظام قضایی از مشارکت صاحب‌نظران بهره گرفته و اثرات بلندمدت تصمیمات توسط ایشان بررسی و سنجیده شود.
پیرو بند قبلی، هر چند ممکن است اعداد و ارقام مبادلات مجرمانی چون سلطان سکه و امثال او بزرگ به نظر برسد اما از منظر اقتصاد سیاسی این افراد بزهکاران خرده‌پا و خوشه‌چینان رانت‌های دولتی به‌حساب می‌آیند. ناگفته پیداست که در اقتصاد آزاد چیزی به نام سلطان سکه هرگز اتفاق نخواهد افتاد. آنچه در بازار با عنوان انحصار طبیعی می‌شناسیم تنها در نتیجه اختراعات جدید و در لبه علم و فناوری، و آن هم برای مدتی محدود که رقبا به اصلاح قیمت‌ها و محصولات مشغول هستند، اتفاق می‌افتد. پس سلطان سکه فرزند خلف برنامه‌ریزی متمرکز و اقتصاد دولتی است. فریادهای دلسوزان کشور در ۴۰ سال گذشته که تجربه دنیا را به گواه گرفته و خروج از مدل تاریخ‌گذشته اقتصاد دولتی را توصیه می‌کرده‌اند برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه است.
باری، برخورد با رانت‌خواران و خوشه‌چینان هر چند قاطع، اگر با مجازات عاملان اصلی توزیع رانت همراه نشود نفعی به حال جامعه ندارد چراکه مردم هر روز شاهد توزیع چندباره همان رانت‌ها هستند. تنها راهبرد ممکن علاوه بر برخورد قاطع با مسوولان و توزیع‌کنندگان این رانت‌ها و مجازات آنها، معرفی ایشان به مردم است. درست است که جرم سلطان معدوم از نظر فنی خرید سکه نبوده و اخلال در نظام اقتصادی به‌صورت سازمان‌یافته بوده است. اما در عمل وقوع چنین جرمی بدون استفاده از زمینه‌های ایجادشده از سوی مسوولان مربوطه، خواه عمدی یا سهوی، هرگز میسر نمی‌شده است. البته به احتمال زیاد دستگاه قضا با در نظر گرفتن حساسیت‌ها هم‌اکنون در حال رسیدگی به پرونده مقصران اصلی است اما در شرایط کنونی لازم است که مردم محرم دانسته شوند و در جریان جزئیات قرار بگیرند. یکی از دغدغه‌های مهم که شاید مانع برخورد شفاف با مسوولان مقصر در پرونده‌هایی از این جنس بشود نگرانی از بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به دولت و مسوولان است. به باور من تنها راه حفظ اعتماد مردم به دولت و مسوولان این است که برخورد با مسوولان مقصر به رویه‌ای شفاف تبدیل شده و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم بر عملکرد مسوولان خاطی متمرکز شده و دعوی علیه کسبه خرد را به شهروندان و شاکیان خصوصی بسپارد. متاسفانه در اخبار می‌شنویم که بعضاً افراد خرده‌پا به جرم اخلال در بازار دستگیر شده‌اند. فروکاستن موضوعی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران به چند دلارفروش کوچک یا بزرگ، به صلاح کشوری به عظمت ایران نیست و تلویحاً این سیگنال را به شهروندان می‌دهد که هر بدخواهی می‌تواند اقتصاد کشور و زندگی مردمانش را به گروگان بگیرد. اگر دیروز جمشید بسم‌الله و امروز سلطان سکه و فردا هر کاسب طماعی بتواند نظام اقتصادی کشور را دچار مشکل کند -که چنین نیست- چگونه انتظار داریم که مردم به ایستادگی در مقابل قدرت اقتصادی ابرقدرت‌ها امیدوار باشند؟ چنین رویکردی نه‌تنها نفعی به حال جامعه ندارد بلکه مصداق نواختن کوس ناامیدی در کوچه و برزن است.
بدون شک مهم‌ترین ستون‌هایی که اقتصاد هر جامعه بر آن استوار می‌شود مالکیت خصوصی و حق دادوستد آزادانه است و همه اینها جز در چارچوب حاکمیت قانون ممکن نیست. برخورد با فعالان بازار هر چند با هدف حفظ امنیت جامعه صورت می‌گیرد اما در عمل نهاد مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه و حق دادوستد را متلاطم می‌کند. نگاهی به برخوردهای قهری‌ای که در یک‌سال گذشته اتفاق افتاده نشان می‌دهد که این برخوردها آرامش را به جامعه بازنگردانده و تکرار آن هر بار موج‌های بزرگ‌تری ساخته که در بلندمدت می‌تواند استحکام جامعه را به خطر بیندازد. در چارچوب حاکمیت قانون، قوانین عمومی حدود اختیارات و عملکرد مسوولان را، و نه حقوق مردمان آزاد را، معلوم می‌کند. به عبارت بهتر، حاکمیت قانون برای کنترل و جلوگیری از قانون‌گریزی و قصور مسوولان و محافظت از حقوق مردم برپا می‌شود، نه بالعکس.