وقتی شرایط اقتصادی سخت می‌شود، مردم از دولت می‌خواهند که «کاری کند» و آنها را نجات دهد؛ غافل از آنکه همین «کارهای دولت» بوده که از ابتدا باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده است. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری «تجارت فردا» اینها را می‌گوید و می‌افزاید: اقتصاد ایران گرفتار یک «دور باطل» شده است. او البته مردم را مقصر نمی‌داند، اما توضیح می‌دهد: «اینکه مردم رشد تورم را از چشم دولت می‌بینند، برداشت درستی است، اما تصورشان درباره سازوکار ایجاد آن اشتباه است.» ریشه‌یابی افسانه‌های کارآمدی قیمت‌گذاری و تعزیر بازار در ذهن مردم، موضوع گفت‌وگوی پیش رو با موسی غنی‌نژاد است.
♦♦♦
در ماه‌های اخیر، بی‌ثباتی بازارها و روند رو به رشد تورم، توجه مردم، سلبریتی‌ها، رسانه‌ها و سیاستمداران را به نحوه رویارویی دولت با این تحولات جلب کرده و همه از دولت می‌خواهند که «کاری بکند». اما این «کار» معمولاً به معنای دخالت بیشتر در بازار، قیمت‌گذاری برای همه چیز -از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد- و توسعه بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات است. فکر می‌کنید چرا مردم از دولت می‌خواهند قیمت‌ها را سرکوب کند؟
من مردم را مقصر نمی‌دانم. واقعیت این است که دولت همه‌کاره اقتصاد ایران است و وقتی شما در یک اقتصاد دولتی زندگی کنید، طبیعی است که هرگاه مشکلی ایجاد شود، از دولت انتظار دارید آن را حل کند. البته منظورم این نیست که این رویکرد درستی است. چراکه اگر دولت بخواهد مساله را حل کند، باید دست به «مداخله» بزند، در حالی که اتفاقاً ریشه اولیه مشکل، مداخلات دولت بوده است. یعنی ما در یک «دور باطل» گرفتار شده‌ایم. این دور باطل باعث می‌شود مغالطه نسبت به استدلال دست بالا را داشته باشد. مغالطه‌ای که در آن مخالفان اقتصاد بازار می‌گویند «چرا دولت هیچ کاری نمی‌کند؟» و او را به مداخله و قیمت‌گذاری تشویق می‌کنند. حال آنکه تجربه نشان داده قیمت‌گذاری نه‌تنها وضع را بهبود نمی‌دهد، بلکه باعث بدتر شدن شرایط می‌شود.
اجازه بدهید درباره تورم به طور جزئی‌تر صحبت کنم. اولاً باید توجه داشت که گران‌فروشی و تورم دو موضوع متفاوت است و مشکل امروز ما اساساً و عمدتاً تورم است تا گران‌فروشی. ثانیاً تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی غلط دولت است. اقتصاددانان آنقدر این موضوع را توضیح داده‌اند که زبانشان مو درآورده، اما گویی باز هم باید تکرار کرد: وقتی از ابتدای دولت آقای روحانی تا امروز نقدینگی ۵ /۲ برابر شده، یعنی پولی که در اختیار جامعه قرار گرفته، چند برابر توان تولیدی بخش واقعی اقتصاد بوده است. بدیهی است که وقتی چنین حجمی از نقدینگی به «قدرت خرید» تبدیل شود، تورم ایجاد می‌کند. این یک اصل بدیهی اقتصادی است و هرکس یک واحد «اقتصاد کلان» خوانده باشد، آن را می‌پذیرد.
مشکلی که امروز با آن مواجه‌ایم، هم ریشه تاریخی دارد و هم به طور خاص مربوط به دولت آقای روحانی است. درباره ریشه تاریخی آن، اخیراً آماری منتشر شد که نشان می‌داد در دهه‌های اخیر میانگین رشد سالانه نقدینگی در ایران بیش از ۲۵ درصد بوده است. این آمار توضیح می‌دهد که چرا ما همواره با تورم دورقمی و تلاطمات متناوب اقتصاد کلان مواجه بوده‌ایم.
ابهامی که در دولت آقای روحانی به وجود آمد، ناشی از روند نزولی تورم به‌رغم تداوم رشد نقدینگی بود. برای شفاف‌سازی این ابهام باید توجه داشت که وقتی آقای روحانی مذاکرات هسته‌ای را شروع کرد، نوعی خوش‌بینی در جامعه ایجاد شد که هم تلاطمات ارزی و هم تلاطمات اقتصاد کلان در حوزه پولی را کاهش داد. در نتیجه، تورم نزولی شد و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به سطوح تک‌رقمی رسید. این در حالی بود که میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها همچنان در حوالی ۲۵ درصد نوسان می‌کرد. این اتفاق باعث «خطای دید» سیاستگذاران و برخی از مردم شد. آنها نتیجه گرفتند که تورم ارتباطی با نقدینگی ندارد و می‌توان به‌رغم سیاست‌های پولی و مالی نامنضبط و ریخت‌وپاش‌های دولت، تورم را تک‌رقمی کرد: «ما کردیم و شد!» ولی این تلقی اشتباه بود. علت واقعی تک‌رقمی شدن تورم «خوش‌بینی به آینده» و «افزایش نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی» بود که بخش مهمی از حجم پول را در بانک‌ها قفل کرد. بدیهی بود که این وضعیت نمی‌توانست تا ابد ادامه یابد. خروج آمریکا از برجام -که زمزمه آن از اواخر سال ۱۳۹۶ مطرح شد- و ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، ماشه آزاد شدن این بخش از نقدینگی را کشید و وقتی این ماشه کشیده شد، تورم بالا رفت.
اینکه مردم رشد تورم را از چشم دولت می‌بینند، برداشت درستی است، اما تصورشان درباره سازوکار ایجاد آن اشتباه است. علت تورم، سیاست‌های پولی و مالی غلط دولت است؛ بنابراین چاره آن سرکوب بازار نیست. توقع مردم از دولت برای حل مساله درست و بجاست، اما راه‌حل‌هایی که انتظار دارند از طریق آن مساله حل شود (مثل برخوردهای تعزیراتی) درست نیست. اینجاست که مغالطه‌ها شکل می‌گیرد و مخالفان اقتصاد آزاد القا می‌کنند که علت تورم، عدم نظارت دولت بر قیمت‌هاست. باید از آنها پرسید «مگر در سال‌های اول کار آقای روحانی که تورم مهار شد، دولت قیمت‌ها را کنترل می‌کرد؟»
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمان کاهش تورم هم وجود داشت، اما فعال نبود. چراکه دولت و افکار عمومی توقعی از آن نداشتند. سازمان حمایت در آن دوره به کما رفته و منتظر فرصتی بود تا دوباره فعال شود؛ و حالا این فرصت پیش آمده است. امروز با کمال تاسف سازمان حمایت «فعال مایشاء» اقتصاد ایران است که مسوول کشف احتکارها و سرکوب قیمت‌ها شده است. پیشنهاد اصلی من همواره این بوده که این سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی -که بازوی اجرایی سازمان حمایت است- تعطیل شوند. اما حتی اگر هم نمی‌خواهند این کار را بکنند، باید دست و پای آنها را جمع کنند. این دو سازمان امروز نقش بسیار مخربی در اقتصاد ایران بازی می‌کنند و فقط باعث یأس، نگرانی و بی‌اعتماد شدن تولیدکنندگان می‌شوند و در نتیجه، آنها کار خود را تعطیل می‌کنند و از بازار خارج می‌شوند. با کاهش تولید و عرضه، تورم باز هم تشدید می‌شود.
برخلاف آنچه برخی سیاستمداران و گروه‌های چپ‌گرا و افراطی القا می‌کنند، سازمان‌های سرکوبگر قیمت، هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند. سابقه سازمان حمایت به سال ۱۳۵۴ و تاسیس «مرکز بررسی قیمت‌ها» برمی‌گردد که مبتنی بر اصل ۱۴ انقلاب سفید بود. از آن زمان تا امروز، سازمان‌های سرکوبگر بازار به اشکال مختلف در اقتصاد ایران حضور داشته‌اند، اما هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای کوچک‌ترین موفقیتی در کاهش قیمت‌ها نداشته‌اند. تورم منطق خود را دارد و با این کارها نمی‌توان آن را کاهش داد.
پس افسانه‌های کارآمدی سرکوب و تعزیر بازار از کجا در ذهن مردم جا گرفته است؟ این شایعه که رضاشاه یک نانوا را در تنور انداخت یا اینکه در طول دوران ۱۳ساله نخست‌وزیری هویدا قیمت کالاها تغییر نکرد… چرا این افسانه‌ها بین مردم خریدار دارد؟
چون بسیار ساده‌انگارانه است و راه‌حلی ساده را برای یک موضوع پیچیده توصیه می‌کند و عامه مردم از این راه‌حل‌ها خوششان می‌آید. اینکه نانوا را در تنور انداختند و مشکل تورم از بین رفت، یک تصور ساده‌انگارانه است. هرچند متاسفانه هنوز هم به نوعی دیگر امروزه مطرح می‌شود. اینکه برخی رسانه‌ها مرتب می‌گویند تعدادی از گران‌فروشان را در ملأعام دار بزنید تا مساله حل شود، در بهترین حالت ساده‌انگاری است. هرچند ممکن است عوام‌فریبی و دروغگویی هم باشد. یک مساله پیچیده اقتصادی را نمی‌توان با چنین راه‌حل‌های ساده‌ای حل کرد. اگر چنین راه‌حل ساده‌ای وجود داشت، مشکلات اقتصادی در همه جای دنیا با همین روش حل می‌شد. کمااینکه این روش در زمان شوروی سابق هم به کار می‌رفت و هر ماه اعلام می‌شد چند گران‌فروش و فاسد اقتصادی شناسایی و اعدام شده‌اند، اما مشکل فساد هیچ‌گاه حل نمی‌شد. در چین کمونیست نیز همین وضعیت وجود داشت و تنها زمانی مساله حل شد که به جای بگیروببند و اعدام، سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کردند.
برای کنترل تورم، راهی جز اصلاح سیاست‌های پولی و مالی وجود ندارد. سیاست‌های سرکوب قیمت و بگیروببند هرگز موفق نبوده، اما در بین عوام، سیاستمداران عوام‌فریب و جناح‌های سیاسی‌ای که فقط منافع جناحی را مدنظر دارند، این حرف‌ها همیشه خریدار داشته و دارد.
شما قبلاً در چند مصاحبه گفته‌اید که «بنا بر فرموده پیامبر اسلام، دخالت در بازار، بدعتی است که خداوند آن را مجاز نشمرده است». به نظر می‌رسد دولت‌های ما با نقشی که در طول دهه‌های گذشته در اقتصاد بازی کرده‌اند، این «بدعت» را به یک «سنت» تبدیل کرده‌اند. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی چگونه «خدمات سرکوب قیمت» عرضه می‌کنند؟
نه در سیره پیامبر و نه در سیره ائمه -در زمانی که حکومت اسلامی را در اختیار داشتند- هیچ‌جا اقدام به قیمت‌گذاری مشاهده نمی‌شود. پیامبر اسلام برخلاف سیاستمداران ما، مدتی نسبتاً طولانی تجارت کرده بودند و تجربه فعالیت اقتصادی داشتند، بنابراین می‌دانستند بازار چه معنایی دارد. اما سیاستمداران ایرانی -به ویژه کسانی که در اوایل انقلاب قانون اساسی را نوشتند- نه تجربه تجارت داشتند، نه اقتصاددان بودند و نه معنا و کارکرد بازار را می‌شناختند. در میان نویسندگان قانون اساسی، تنها ابوالحسن بنی‌صدر اقتصاددان بود که او هم ذهنی به شدت آشفته، نامنسجم و غیرعلمی داشت.
توجیه دخالت در بازار و قیمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آغاز شد. براساس نظر بسیاری از علما فقه در ذات خود با حوزه مدنی سروکار دارد یعنی علاوه بر عبادات، در حوزه اجتماعی و روابط میان افراد، در احوال شخصیه نظر می‌دهد: ازدواج و طلاق، معاملات، روابط عادلانه و اخلاقی میان انسان‌ها و امثال آن. به بیان دیگر موضوع فقه، اساساً حقوق خصوصی است، نه حقوق عمومی. اما در آغاز انقلاب، حقوق عمومی هم به فقه وارد شد. همان زمان بسیاری از فقهای بزرگ مثل آیت‌الله خویی مخالفت خود را با این مساله اعلام کردند، ولی استدلال طرف مقابل این بود که برای اجرای حقوق خصوصی، باید حاکمیت در اختیار فقها باشد و به این ترتیب ورود به حوزه دولت یا قدرت سیاسی را توجیه کردند. هرچند این کار سابقه‌ای در تاریخ فقه شیعه نداشت و موضوع جدیدی بود. بر این اساس، وقتی فقه وارد حوزه حقوق عمومی شد، عملاً راه را برای نقض حقوق خصوصی -که زمینه اصلی احکام اسلام بود- باز کرد. چون با ورود به حوزه دولت، مفهوم «مصلحت» مطرح شد و با این استدلال، قیمت‌گذاری توجیه پیدا می‌کرد.
از آنجا که بحث ما به قدرت سیاسی مربوط نمی‌شود، اجازه بدهید فرض کنیم که فقه، اجازه در اختیار گرفتن قدرت سیاسی را با تکیه بر مصالح سیاسی می‌دهد. اما آیا دخالت در اقتصاد هم با چنین استدلالی وارد ادبیات حکمرانی جمهوری اسلامی شد؟
بله، توجیه مشابهی در کار بود که به مفهوم «مصلحت» برمی‌گشت. مدافعان این دیدگاه می‌گفتند -و هنوز هم می‌گویند- که «مصلحت ایجاب می‌کند دولت اسلامی وارد قیمت‌گذاری و دخالت در بازار شود؛ حتی اگر برخلاف سنت اسلامی باشد». شاید امروز این مساله را به صراحت اعلام نکنند، اما صحبت‌های مدافعان این نظریه نشان می‌دهد که دیدگاهشان همین است. گویی فراموش می‌کنند که خود پیامبر اسلام هم در دوره‌ای حکومت اسلامی تشکیل داده بودند، اما هیچ‌گاه برای قیمت‌گذاری به مفهوم مصلحت متوسل نشدند.
اتفاقی که در اوایل انقلاب رخ داد، این بود که مفهوم «مصلحت» را وارد همه مباحث از جمله مباحث اقتصادی کردند و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی را به تصویب رساندند. برخی از فقها با تصویب این اصول مخالف بودند، اما طرفداران این اصول می‌گفتند شرایط دنیا ایجاب می‌کند که ما بر آنها تکیه کنیم. من در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» نقل قولی از آیت‌الله احمدی‌میانجی که از فقهای مطرح اوایل انقلاب بود، آورده‌ام. ایشان تاکید داشتند که نقض مالکیت خصوصی، مصادره و دولتی کردن اقتصاد در اسلام نیست و زیر سوال بردن مالکیت خصوصی را خلاف اسلام می‌دانست. آیت‌الله احمدی‌میانجی معتقد بود برخی نویسندگان «برای جذب جوانان به سوی اسلام» می‌خواستند با تحریف مسائل، اسلام را مطابق اقتصاد کمونیستی بیان یا به آن نزدیک کنند. او می‌گفت به تصور آنها اگر جوانان بفهمند که «اسلام سرمایه را در حد مشروع محترم می‌شمارد، ممکن است قدری ناراحت شده یا از اسلام برگردند». یعنی کسانی برای مصلحت آن زمان -که حفظ طرفداران جوان انقلاب بود- شعارهای چپ‌گرایانه و ضدمالکیت خصوصی مطرح می‌کردند که انعکاس آن را در قانون اساسی می‌توان مشاهده کرد.
من معتقدم اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی کاملاً خلاف اصول اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی و همچنین خلاف اصول فقه اسلامی -در معنای سنتی آن- است. ولی کسانی که فکر می‌کردند این اصول مقتضای «مصلحت نظام اسلامی» است، آنها را جا انداختند.
به نظر می‌رسد مصلحت در اسلام یک مفهوم موقت است. چگونه می‌توان با استناد به یک مفهوم موقت، اقتصاد کشور را روزبه‌روز دولتی‌تر کرد و سیاست‌های قیمت‌گذاری را در آن توسعه داد؟
این نکته‌ای بسیار مهم و اساسی است. حدود ۳۰ سال قبل که به‌تازگی وارد مباحث اقتصادی در عرصه عمومی شده بودم، همین نکته را مطرح کردم، اما کسانی به من تذکر دادند که «زیاد وارد این وادی‌ها نشو!» استدلال من این بود که بر پایه مصلحت نمی‌توان سیستمی بر اساس «اصول» ایجاد کرد. چراکه اولاً مصلحت یک امر متغیر است. ثانیاً مصلحت امری نسبی و وابسته به تشخیص‌دهنده آن است. بنابراین بر مبنای مصلحت، نمی‌توان سیستم اقتصادی منسجمی بنا نهاد. بر اساس اصول اسلام درباره مالکیت می‌توان سیستم اقتصادی معین و منسجمی تصور کرد، اما بر اساس مصلحت نمی‌توان. شاید به همین دلیل است که ما بعد از ۴۰ سال هنوز نتوانسته‌ایم یک سیستم اقتصادی سازگار و منسجم شکل دهیم.
نقش نفتی بودن اقتصاد -و وصل بودن دولت به منابعی که در نگاه مردم پایان‌ناپذیر می‌نماید- در میل تاریخی و فرهنگی ما به کنترل قیمت‌ها چیست؟ آیا می‌توان شروع این روند را به زمانه رشد شدید درآمدهای نفت در دوران پیش از انقلاب نسبت داد؟
نقش نفت در این ماجرا بسیار مهم و تعیین‌کننده است. از اوایل دهه ۱۳۵۰ که درآمدهای نفتی بالا رفت، نقش دولت در اقتصاد ایران به وضوح پررنگ‌تر شد. در حالی که در همه جای دنیا وقتی دولت می‌خواهد پروژه‌های اقتصادی را اجرا کند، باید از مردم مالیات بگیرد، با سرازیر شدن درآمدهای نفتی به خزانه، دولت ایران از مردم احساس بی‌نیازی کرد. محمدرضاشاه در این مقطع شروع به اجرای پروژه‌های بزرگ کرد و علاوه بر آن حتی یارانه دادن به مردم را به شدت توسعه داد. یارانه انرژی، یارانه آب و یارانه کالاهای اساسی از آن زمان شروع شد. اینکه می‌گویند دولت موظف است کالاهای اساسی را برای مردم تامین کند، از اصل ۱۳ انقلاب سفید برگرفته شده بود که البته بعدها در قانون اساسی ما هم آمد.
نقش مخرب نفت در این است که می‌تواند دولت را نسبت به مردم بی‌نیاز کند و باعث شود به سمت سیاست‌های بلندپروازانه و تورم‌زا برود. ولی نقطه اوج و تاسف‌بار ماجرا آنجاست که وقتی مردم این روند را می‌بینند، با خود می‌گویند حال که ما نه‌تنها مالیات می‌دهیم، بلکه پول نفتمان هم در اختیار دولت است، پس دولت موظف است با این پول هر کاری را که به نفع ماست، انجام دهد: کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در اختیار ما قرار دهد، بهداشت و آموزش را رایگان کند، معیشت ما را تامین کند و… جالب اینجاست که در اصل ۴۳ قانون اساسی ما همین خواسته‌ها آمده است. این حرف‌ها که با اتکا به درآمدهای نفتی دهه ۱۳۵۰ در فضای سیاسی ایران رایج شده بود، بعد از انقلاب وارد قانون اساسی شد و جا افتاد. گویی انقلاب، اساس اداره اقتصاد را تغییر نداد و فقط نقش دولت را در آن تشدید کرد.