— ترجمه و تلخیص: مسعود علی‌محمدی

تصور کنید انتخاباتی داریم که آزاد و منصفانه است. حالا چه می شود اگر منتخبان این انتخابات افرادی نژادپرست، فاشیست، جدایی طلب، و مخالف صلح و اتحاد باشند؟! این مساله غامض محدود به کشورهای تازه آزاد شده از چنگ دیکتاتوری نیست، بلکه روندی رو به گسترش در سراسر جهان است. رژیم های سیاسی منتخب دموکراسی ها عموما اقدام به زیرپاگذاشتن حدود های قانونی خود کرده و آزادی های شهروندان شان را محدود می کنند: پرو، فلسطین، سیرالئون، پاکستان، اسلواکی، فیلیپین …

اما تشخیص این مساله ازین جهت مشکل بوده که در یک قرن اخیر در غرب کلمه دموکراسی در واقع برای اشاره به لیبرال دموکراسی به کار رفته است، سیستمی نه تنها مبتنی بر انتخابات آزاد، بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی ارکان قدرت، و دفاع از آزادی بیان، تجمع، مذهب، و مالکیت. اما در حقیقت اینها از نظر تاریخی مجزا از یکدیگرند. وضعیت مورد اشاره ما در واقع لیبرالیسم مشروط مبتنی بر قانون اساسی بوده است.

امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در دموکراسی ها زندگی میکنند اما میبینیم که احساس نگرانی در مورد نتایج انتخابات ها در جنوب و مرکز اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو به افزایش است زیرا گاهی آنچه پس از انتخابات می آید منتخبانی هستند که از قدرت خود برای دور زدن پارلمان استفاده کرده، با دستورات خود عملا آزادی های شهروندان شان را محدود تر می کنند.

نظرسنجی در سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۷ نشان داد نیمی از کشورهای دموکراتیک جهان در عمل غیرلیبرال هستند. تعداد دموکراسی های غیر لیبرال رو به افزایش است و تعداد بسیاری کمی از آنها بسمت لیبرالیسم حرکت می کنند. بطور طبیعی طیفی از دموکراسی ها وجود دارند، از مواردی چون آرژانتین که تا حدودی ناقض حقوق شهروندان شان هستند، تا کشورهای تقریبا دیکتاتوری مانند قزاقستان و بلاروس، و همینطور رومانی و بنگلادش در میانه طیف. انتخابات در بسیاری از این کشورها آزاد نیست اما تا حدودی زیادی نمایانگر مشارکت و نظر عمومی در عرصه سیاست است.

دموکراسی بصورت حکومت مردم تعریف شده است، یعنی فرایند انتخاب دولت در انتخاباتی آزاد، عادلانه و باز اساس دموکراسی است، هرچند دولتی که از درون آن درمی آید ممکن است ناکارا، فاسد، کوته بین، بی مسئولیت، و ناتوان در اجرای خواسته های رای دهندگان باشد. هرچند این ها نامطلوب هستند اما غیردموکراتیک نیستند زیرا دموکراسی تنها یکی از ویژگی های سیستم سیاسی مطلوب است. افزایش حضور سایر گروه ها مانند زنان در انتخابات باعث دموکراتیک تر شدن آن می شود اما تضمین آزادی های سیاسی و مذهبی و اقتصادی چیزی فراتر از خود دموکراسی است.

از طرف دیگر دموکراسی مشروطه (دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی) در مورد روش انتخاب دولت نیست بلکه درباره هدفِ آن است، سنتی در فلسفه غرب که بدنبال دفاع از استقلال و شرافت فرد در مقابل زور است، چه از سمت دولت، کلیسا، یا جامعه. این ایده بر مبنای آزادی فردی و حاکمیت قانون در اروپای غربی و آمریکا توسعه یافت و برای تضمین این حقوق بر محدودیت قدرت شاخه های مختلف دولت، برابری در پیشگاه قانون، دادگاه های بی طرف، و جدایی کلیسا از دولت تمرکز داشت.

بعنوان مثال در ۱۸۳۰ بریتانیا بعنوان دموکراتیک ترین کشور اروپایی تنها به ۲ درصد جمعیت خود اجازه رای دادن برای پارلمان را میداد. تنها در اواخر دهه ۱۹۴۰ بود که بیشتر کشورهای غربی تبدیل به دموکراسی های کامل با حق رای به تمام اعضای خود شدند. اما یکصد سال پیش از آن بیشتر همین کشورها اصول مهم لیبرالیسم مشروطه یعنی حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، جدایی مراکز قدرت، و آزادی بیان و تجمع را پذیرفته بودند. در واقع آنچه دولت های اروپایی و آمریکای شمالی را از بقیه جهان متمایز میکرد دموکراسی نبوده بلکه لیبرالیسم مشروطه بود. سمبل مدل غربی همه پرسی نیست بلکه قضات بیطرف است. تنش بین دموکراسی و لیبرالیسم مشروطه بر سر قدرت دولت است. لیبرالیسم مشروطه یعنی محدودیت قدرت، و دموکراسی یعنی تجمیع و استفاده از قدرت.

لیبرالیسم مشروطه منجر به دموکراسی شده است ولی عکس آن صحیح بنظر نمیرسد. برخلاف اروپا و آسیای شرقی، در دو دهه آخر قرن بیستم، آمریکای لاتین، آفریقا و بخش هایی از آسیا، یعنی عموما دیکتاتوری هایی بدون سابقه لیبرالیسم مشروطه، بسمت دموکراسی گرایش نشان دادند، اما نتایج بهیچوجه امیدبخش نیستند: میزان بالای نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین، عدم بهبود آزادی در کشورهای آفریقایی، و دولت های قوی و مجلس و دادگستری ضعیف در کشورهای آسیایی. در جهان اسلام، دموکراتیک سازی به افزایش نقش مذهب در سیاست و تضعیف سنت سکولاریسم و رواداری انجامیده است. در بسیاری از آنهایی که هنوز دموکراتیک نشده اند، برگزاری انتخابات به احتمال بسیار بالا به رژیم هایی بمراتب غیر لیبرال تر هم خواهد انجامید.

در جهان سوم رهبران مداما تقاضای قدرت بیشتر دارند تا بتوانند ایده های اقتصادی فوق العاده خود را به اجرا بگذارند. گاها نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم با این ایده ها موافق بوده اند، اما عملا بجز در زمان جنگ، ابزارهای غیرلیبرال تناسبی با اهداف لیبرال ندارند. تجربه اروپای شرقی و مرکزی به ما نشان میدهد وقتی رژیمی از حقوق فردی همچون مالکیت خصوصی و قراردادها حمایت می کند و چارچوبی برای قانون و سیستم اداری ایجاد می کند، کاپیتالیسم و رشد و توسعه اقتصادی بدنبال آن می آیند، فارغ از ماهیت دموکراتیک آن.