امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در دموکراسی ها زندگی میکنند اما میبینیم که احساس نگرانی در مورد نتایج انتخابات ها در جنوب و مرکز اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو به افزایش است زیرا گاهی آنچه پس از انتخابات می آید منتخبانی هستند که از قدرت خود برای دور زدن پارلمان استفاده کرده، با دستورات خود عملا آزادی های شهروندان شان را محدود تر می کنند.
نظرسنجی در سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۷ نشان داد نیمی از کشورهای دموکراتیک جهان در عمل غیرلیبرال هستند. تعداد دموکراسی های غیر لیبرال رو به افزایش است و تعداد بسیاری کمی از آنها بسمت لیبرالیسم حرکت می کنند.
…دموکراسی مشروطه (دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی) در مورد روش انتخاب دولت نیست بلکه درباره هدفِ آن است، سنتی در فلسفه غرب که بدنبال دفاع از استقلال و شرافت فرد در مقابل زور است، چه از سمت دولت، کلیسا، یا جامعه. این ایده بر مبنای آزادی فردی و حاکمیت قانون در اروپای غربی و آمریکا توسعه یافت و برای تضمین این حقوق بر محدودیت قدرت شاخه های مختلف دولت، برابری در پیشگاه قانون، دادگاه های بی طرف، و جدایی کلیسا از دولت تمرکز داشت.
…لیبرالیسم مشروطه منجر به دموکراسی شده است ولی عکس آن صحیح بنظر نمیرسد. برخلاف اروپا و آسیای شرقی، در دو دهه آخر قرن بیستم، آمریکای لاتین، آفریقا و بخش هایی از آسیا، یعنی عموما دیکتاتوری هایی بدون سابقه لیبرالیسم مشروطه، بسمت دموکراسی گرایش نشان دادند، اما نتایج بهیچوجه امیدبخش نیستند: میزان بالای نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین، عدم بهبود آزادی در کشورهای آفریقایی، و دولت های قوی و مجلس و دادگستری ضعیف در کشورهای آسیایی. در جهان اسلام، دموکراتیک سازی به افزایش نقش مذهب در سیاست و تضعیف سنت سکولاریسم و رواداری انجامیده است. در بسیاری از آنهایی که هنوز دموکراتیک نشده اند، برگزاری انتخابات به احتمال بسیار بالا به رژیم هایی بمراتب غیر لیبرال تر هم خواهد انجامید.
در جهان سوم رهبران مداما تقاضای قدرت بیشتر دارند تا بتوانند ایده های اقتصادی فوق العاده خود را به اجرا بگذارند. گاها نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم با این ایده ها موافق بوده اند، اما عملا بجز در زمان جنگ، ابزارهای غیرلیبرال تناسبی با اهداف لیبرال ندارند. تجربه اروپای شرقی و مرکزی به ما نشان میدهد وقتی رژیمی از حقوق فردی همچون مالکیت خصوصی و قراردادها حمایت می کند و چارچوبی برای قانون و سیستم اداری ایجاد می کند، کاپیتالیسم و رشد و توسعه اقتصادی بدنبال آن می آیند، فارغ از ماهیت دموکراتیک آن.