—مترجم: مانی قائممقامی
یادداشت سردبیر: آنچه در پی می‌خوانید بخش دوم و نهایی ترجمه‌ی «مقایسه‌ای انتقادی بین محافظهکاری/لیبرالیسم ادموند برک و فردریش فون هایک» به قلم لیندا سی. ریدر است. بخش اول با عنوان «محافظهکاری و آزادی‌خواهی؛ مقایسه‌ای انتقادی» قابل دسترس است.
***
درباره‌ی اقتصاد
برک و هایک هر دو از یک مکتب اقتصادی و نیز یک مکتب فکری اجتماعی و سیاسی می‌آیند. هایک، یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان فرآیند بازار در قرن بیستم، تلاش بسیار کرد تا مخاطرات برآمده از «دخالت از سوی مرجع اقتدار» در شبکه‌ی پیچیده و بغرنج مناسبات اقتصادی را مؤکد سازد. برک نیز به‌همین‌میزان مدافع پرشور نظام تجارت آزاد بود: او اخطار می‌داد «به محض اینکه دولت پای در عرصه‌ی اقتصاد بگذارد، اصول حاکم بر جریان بازار واژگون می‌شوند.»[۳۰] در واقع، بر مبنای دلایل ویگی یکسان، برک و هایک با دستکاری دولت در جریان بازار مخالف بودند: نه‌تنها چنین مداخله‌هایی «قوانین تجارت» را نقض می‌کند—یعنی قواعد و اصول ناظر بر منافع هم‌ستیز و رقیب، و مزیت‌هایِ مورد توافق[۳۱] را—بلکه این مداخله‌هه که ضرورتاً خودسرانه نیز هستند، آزادی و عدالت را هم تباه می‌کنند.[۳۲] علاوه‌براین، شاید کسی گمان برد که برک نیز مانند هایک از سیاست‌های امروزی مربوط به بازتوزیع برمی‌آشفت؛ در نظر برک، «برابرسازی اجباری» تنها می‌توانست به معنای «محرومیت برابر، بدبختی برابر و گدایی برابر» باشد.[۳۳] و احتمالاً مانند هایک در برابر «دستکاری‌های مداخله‌گرانه‌ی عمومی»[۳۴] دولت مدرن هم ایستادگی می‌کرد: او عقیده داشت که «بهتر این است که فضلیت و انسانیت را گرامی بداریم، و حتی با وجودِ اندکی زیان، بهتر است بیشتر امور را به اختیار آدمیان بسپاریم، تا اینکه بکوشیم آدمیان را ماشین‌ها و ابزارهای خیرخواهی سیاسی کنیم. جهان در کل با آزادی به پیش می‌رود و بدون آزادی هیچ فضیلتی نمی‌تواند وجود داشته باشد.»[۳۵]
جالب اینکه، در پرتو احترام اغلب شایسته و اگر نه لجوجانه‌ای که برخی محافظه‌کاران معاصر نثار فرآیند بازار می‌کنند، برک، «پدر محافظهکاری»، در مقایسه با هایک، که درباره‌اش اغلب به عنوان مدافع خشمگین بازار آزاد مبالغه‌ا‌ی طنزآمیز می‌کنند، دیدگاه بسیار بازارآزادی‌تری [لسه‌فرتری][۳۶] نسبت به نقش دولت در امور اقتصادی داشت. برای مثال، برک معتقد بود که تلاش برای بهبود بخشیدن و چاره کردن مسأله‌ی فقر باید منحصراً کار نیکوکاری یا صدقه‌های خصوصی باشد—یعنی دومین وظیفه‌ی مسیحیان بعد از «تأدیه‌ی بدهی‌های‌شان» که همان احسان و صدقه دادن است.[۳۷]
برک می‌گوید، عقیده‌ی من مخالف هرگونه افراط در مدیریت است، و علی‌الخصوص، مخالف این مداخله‌ی از همه وحشتناک‌تر از سوی مرجع اقتدار هستم: یعنی دخالت بی‌جای قدرت در وسایل امرار و معاش مردم خود… باید مردانه در برابر اصل این عقیده که دولت می‌تواند در معاش مردم دخالت کند، می‌تواند نیازهای فقرا را برآورده کند ایستاد، خواه نظرورزی محض باشد خواه عملی، برآوردن نیازهای ما در ید قدرت دولت نیست. فرض بیهوده‌ای است که سیاستمداران و دولتمردان فکر کنند می‌توانند چنین کنند. مردم دولتمردان را حمایت می‌کنند و نه دولتمردان مردم را. دولت این قدرت را دارد که از خطاهای بیشتر بپرهیزد [سلبی عمل کند]، دولت نمی‌تواند خیری اثباتی در این راستا برساند، چه‌بسا اصلاً نتواند کاری بکند.[۳۸] هایک نیز معتقد است «دولت نمی‌تواند خیر اثباتی چندانی برساند.» با این‌همه او با عرضه‌ی طیف وسیعی از کالاها و خدمات توسط دولت مادام که چنین کاریسیگنال‌های بازار را مختل و منحرف نکند، مخالفت ندارد. در نظر هایک، کمیت یا نوع خدماتی که دولت فراهم می‌کند، مهم نیست، بلکه خصوصیت یا روش تدارک خدمات و کالاها از سوی دولت اهمیت دارد.[۳۹]
نکته‌ی مهم این است که، هم برک و هم هایک، نگران فعالیت دولتی در جهت حفظ یک «کلیت منسجم» هستند—یعنی یک نظم اجتماعی سازگار یا منسجم که «اجزا و مؤلفه‌های آن با هم در ستیز و تعارض نیستند»[۴۰]—چنین یکپارچگی‌ای به عقیده‌ی این دو در طول زمان با اجرای مداوم برخی اصول ثابت معین به‌وجود می‌آید و حفظ می‌شود. همان‌طور که برک می‌گوید، «بهترین قانون‌گذاران اغلب به استقرار یک اصل مسلم، مستحکم و رایج در دولت قانع هستند… و هنگامی که این اصل تثبیت شد، آن را وامی‌گذارند تا خودش جاری شود.»[۴۱] هایک، نظریه‌پرداز مدرن نظم خودانگیخته، نیز نمی‌توانست این نکته را بهتر از این بیان کند. دغدغه‌ی اصلی او جلب توجه به این واقعیت بود که اجرای همزمان اصول ناسازگار—یعنی اصل مداخله و اصل بازار—هرگز نمی‌تواند نظمی منسجم و سازوار به‌وجود آورد.[۴۲]
اما دیدگاه‌های اقتصادی برک و هایک از وجهی اساسی با هم فرق می‌کند. در نظر برک، «قوانین تجارت… قوانین طبیعت هستند، و تبعاً نیز قوانین الهی.»[۴۳] به بیان دیگر، او قوانین اقتصاد را تجلی قانون الهی می‌داند که از طریق آن «رئوف‌ترین و خردمندترین موجودات … انسانها را به دنبال کردن منافع شخصی خودخواهانه‌ی خودشان، و ربط دادن خیر عمومی به موفقیت شخصی خودشان متعهد و موظف می‌کند، خواه انسانها بخواهند خواه نه.»[۴۴] به زعم برک نقض این قوانین زیرپا نهادن اراده‌ی الهی بود. بنابراین او این نظر را مطرح می‌کند که تلاش برای نسخ کردن و برتری جستن از نتایج جریان خودانگیختهی بازار وهن مقدسات است؛ کمیابی اقتصادی در نظر او یکی از شیوه‌هایی بود که خدا با آن اراده و مشیت خود را آشکار می‌کرد، و «تلاش برای فرونشاندن خشم خداوند»[۴۵] از طریق تدابیر انسانی کاری بود عین گستاخی. اما هایک، برخلاف او، از هرگونه اشاره‌ای به امر استعلایی می‌پرهیزد؛ در نظر او، سرچشمه‌ی نظم اجتماعی کاملاً در درون آن است. نظم، از منظر هایکی، به شکل الگویی قصدنشده و با این‌حال عینی ظاهر می‌شود که ادراک و رفتار تاریخاً تطوریافته‌ی مردمان آن را به وجود آورده است—یعنی عقاید، عادات، رسوم، زبان، اخلاق، و عرف مردم.
درباره‌ی دین و سیاست
هرچند دیدگاه‌های برک و هایک درباب سیاست، اقتصاد و ماهیت جامعه و عقل اساساً با هم در توافق هستند، اما تفاوت‌هایی در منظرها یا چشم‌اندازهای ایشان وجود دارد. مهم‌ترین این تفاوت به دیدگاه‌های ایشان درباره‌ی جامعه و دولت و دیدگاه‌های‌شان درباره‌ی منشأ قواعد اخلاقی و حقوقی مربوط می‌شود. هر دو موضوع به اعتقادات مذهبی متفاوت ایشان مربوط می‌شود.
هرچند برک، که مسیحی‌ای راست‌کیش بود، جامعه‌ی مدنی را نتیجه‌ی یک فرآیند تاریخی پیچیده می‌دانست، این فرآیند را فی‌نفسه کار خدا یا «تاکتیکی الهی»[۴۶] می‌شمرد، که از طریق آن خداوند عمل می‌کند و اراده‌اش را در میان تاریخ بشر جاری می‌سازد. بنابراین، برک به نظمی طبیعی و در عین حال برخاسته از مشیت الهی معتقد بود، و به وجود نقشه‌ای الهی که خود را در تطور تاریخی جوامع انضمامی [واقعی] و خاص متجلی می‌کند. بدین‌ترتیب، او «دولت» را، همان‌گونه که یکی از مفسرانش هم می‌گوید، امری «ذاتاً و به‌طور لاینفک مقدس می‌شمرد،…»[۴۷] وسیله‌ای خداداد برای خودبهسازی بشر: …. «خدایی که مقدر ساخت طبیعت ما از طریق فضیلت کمال یابد، و نیز وسائل ضروری این کمال را مقدر داشت. لذا او دولت را مقدر ساخت.»[۴۸]
در نظر برک، بنیان نهایی یک جامعه‌ی مدنی بنیانی دینی بود. او معتقد بود که خداوند هر فردی را در «جایگاه مقرر» خود قرار داده است،[۴۹] و اینکه صرف تسلیم شدن به نقشه‌ی الهی فراهم‌گر صلح و رضایت در میان افرادی می‌شود که در یک نظم اجتماعی اساساً و به‌طریقی چاره‌ناپذیر نابرابر اند، و اینکه تنها مردمی که از خدا می‌ترسند قادرند اخلاقی را که برای بقای حکومت آزاد ضروری است، حفظ کنند. او توصیه می‌کند، مقامات دولتی باید منصب یا سمت خود را همچون یک ودیعه یا حتی «مأموریتی مقدس» بدانند، که برای آن نهایتاً جوابگوی خداوند هستند: «تمام افرادی که بر منصب قدرت نشسته‌اند باید به شدت و قویاً بدین اعتقاد باشند که قدرت‌شان ودیعه است و اینکه برای کارهایی که در این امانت کرده‌اند باید به مالک اصلی، ارباب بزرگ، خالق و بنیان‌گذار جامعه پاسخگو باشند.»[۵۰] فزون براین، برک باور راسخ داشت، که یک خودآگاهی مذهبیِ بسیار رشدیافته برای استمرار و بقای دولت در طول زمان واجب و ضروری است، و برای ساختن پیوندهای مقدس میان نسل‌های مختلف در یک جامعه لازم و حتمی است—پیوندهایی که بدون آنها جامعه به «گرد و غبار فردیت بدل می‌شود و نهایتاً با بادهای بهشت می‌پراکند».[۵۱] در یک کلام، از نگاه برک، ایمان سیاسی به بهترین وجه محفوظ می‌ماند اگر «… کل این نمایش عظیم حیات ملی به عنوان چیزی مقرر و مقدر شده از سوی قدرتی که برایش گذشته، حال و آینده در اصل مراحلی در یک نقشه‌ی الهی واحد است، با احترام پذیرفته شود.»[۵۲]
تمام آنچه در این باره از برک گفتیم، از تصور هایک از دولت و جامعه بسیار دور است. هرچند هایک نیز، مانند برک، به ساختار اجتماعی[۵۳] که در طول تاریخ بالیده است احترام می‌گذاشت، و اگرچه با برک در طلب شورمندانه‌ی حکومت خوب کاملاً شریک بود، به لحاظ دینی فردی لاادری‌گر بود که بدون شک دولت «تقدیس‌شده‌ی»[۵۴] برک را دولتی ظالم و ستمگر می‌دانست، در نگاه هایک، امر معنوی و امر دنیوی دو نظم کاملاً متمایز بودند.[۵۵] او هرگز این اعتقاد برک را که «خدا دولت را مقدر کرده است» نمی‌توانست قبول کند؛ از نظر او، چنین دیدگاهی به آسانی مورد تفسیر سوء و خطرناک قرار می‌گرفت؛ یعنی این تفسیر که یک یا چند اراده‌ی انسانی باید کار هدایت حیات اجتماعی را بر عهده گیرند. به بیان دیگر، او بیم داشت که نسبت دادن منبع نظم به اراده‌ی الهی می‌تواند به تفسیر انسان‌شکل‌انگارانه‌ی آن اراده به «اراده‌ی جامعه» [که در واقعیت لاجرم اراده‌ی تعداد خاصی انسان خواهد بود] منتهی شود و الهام‌بخش تلاش‌های گمراه برای کنترل فرآیند خودانگیختهی اجتماعی از طریق هدایت آگاهانه گردد. چیزی که به باور هایک، نه تنها برای آزادی جامعه که برای بقای تمدن پیشرفته نیز مرگبار خواهد بود.
درباره‌ی حقوق
هرچند برک گاهی میان آنچه خود «حقوق واقعی انسانها» می‌خواند و «حقوق غیرواقعی و انگاریده»[۵۶]، که ژاکوبن‌ها و همقطاران‌شان اعلام می‌کردند، تمایز می‌گذاشت، هدف اصلی‌اش این بود که از آنچه خود «حقوق مسبوقه (مبتنی بر سنت)» می‌نامید دفاع کند—یعنی انتظاراتی اجتماعی که قدمت تاریخی دارند و اعتبار حقوقی و توجیه فلسفی‌شان از عرف و کاربرد طولانی‌شان ناشی می‌شود. هرچند برک هرگز از فرض‌های ماتقدم برای استنتاج اصول حق استفاده نکرد، خواهیم دید که او حقوق مبتنی بر سنت را که در طول جریان تطور تاریخی ظاهر می‌شوند، تجلیات این‌جهانی قانون طبیعی اخلاقی می‌دانست.
هایک حقوقی را که در سنت سیاسی غرب تطور یافته‌اند عرف‌های اجتماعی‌ای[۵۷] می‌دانست که از طریق تلاش مداوم برای آشتی دادن مطالبات هم‌ستیز و رقیبی به‌دست می‌آید که از ستیز انتظارات آشتی‌ناپذیر ناشی می‌شود. از دید هایک، حقوق مدنی به قولی از تلاش برای محدود کردن قلمرو خصوصی‌ای «سر بر می‌آورد» که در آن هر شخص، آن‌طوری که هایک خوش داشت بگوید، آزاد است دانش خودش را برای نیل به اهداف خود به کار گیرد. از منظر هایکی، این اعتقاد استوار که انسان صاحب حقوق «لاینفک» معینی است در نتیجه‌ی یک جریان احقاق حق در طول قرن‌ها پدیدار می‌شود.[۵۸]
درباره‌ی قانون و اخلاق
همان‌طور که پیش از این گفتیم، هم برک و هم هایک، «آداب»، اخلاق، قانون، و رسومی را که شالوده‌ی نظم اجتماعی را می‌سازند، پدیده‌هایی رشدیافته و بالیده می‌شمردند، که حاصل تطور تاریخی هستند و نه «نظرورزی» انتزاعی یا قصد آگاهانه. اما برک که اومانیست مسیحی بود، نیز به وجود قانون طبیعی اخلاقی معتقد بود؛ یعنی، اطمینان داشت …. «نوعی مجموعه‌ی قوانین اخلاقی پیش از دولت و کاملاً مستقل از آن باید وجود داشته باشد،»[۵۹] او این مجموعه‌ی قواعد را نهایتاً به خدا نسبت می‌داد، که آن را «کهن الگوی نخستین»[۶۰] قانون، اخلاق و دولت می‌دانست. در نظر برک، قانون طبیعی معیار نهایی‌ای بود که قانون بشری باید با آن سنجیده شود، و مؤکداً پوزیویتیسم (اثبات‌گرایی) هابزی و در واقع هر تصوری از قانون به عنوان محصول اراده‌ی بشری را رد می‌کرد: «همه‌ی قوانین انسانی، به بیان درست، چیزی نیستند جز قوانین تفسیری، این قوانین هیچ قدرتی بر جوهر عدالت ندارند…»[۶۱]بااین‌همه، قانونی که او بر مبنای عملی از آن دفاع می‌کرد قانونی بود که در قانون اساسی و حقوق عرفی بریتانیا متجسم شده بود، قانونی که، چنانچه پیش از این گفتیم، آن را تجلی این‌جهانی حقوق طبیعی استعلایی می‌دانست. قانونی که برک بدان احترام می‌گذاشت و پاس می‌داشت قانونی بود که خدا داده بود و در عین‌حال در طول تاریخ تطور یافته بود.
اجمالاً اینکه، برک، مانند اسلاف ویگ خود، به وجود یک قانون اخلاقی اعلا باور داشت که تمام قوانین موضوعه‌ی معتبر باید با آن مطابقت داشته باشند،[۶۲] قانونی جهانشمول که خود را در اشکال انضمامی گوناگون و در مجموعه قوانین پرشمار حقوقی و رسوم گوناگونی که سنت‌های فرهنگی خاص را می‌سازند، آشکار می‌سازد. اعتقاد برک به وجود قانون طبیعی اخلاقی به او این امکان را می‌داد که وارن هستینگز [فرماندار بنگال] را به همان راحتی محکوم کند که سلطه‌ی پروتستانی و تاجران برده را؛ هرچند می‌دانست که شرایط و خلق‌و‌خوی افکار عمومی بر میزان و دامنه‌ی اصلاحات در هر زمان مفروضی محدودیت می‌گذارد، باز هم در هر شرایطی قهرمان عدالت جهانشمول بود.
هایک اصول ویگی برک را یکسره قبول داشت اما در اعتقاد او به حقوق طبیعی شریک نبود؛ در نظر هایک، قواعد اخلاقی و سیاسی («قواعد اخلاقی برای کنش جمعی»[۶۳]) ریشه و منشأیی کاملاً درونی داشتند. به زعم او، این پدیده‌ها به عنوان انطباق‌های تطوری با مخمصه‌های معرفت‌شناختی همیشگی بشر ظاهر می‌شدند—یعنی ناتوانی ذاتی انسان برای پیش‌بینی تمام پیامدهای تبعی اعمالش یا ناتوانی‌اش در شناختن بیش از یک شاخه از شرایط انضمامی که بر محیط او مستولی هستند. در نظر هایک، اصول اخلاقی و سیاسی به‌میراث‌رسیده کارکردهای ضروری و حتمی‌ای دارند: یعنی به‌وجود آوردن نظمی سازوار (به ترتیب، نظمی فردی و نظمی اجتماعی)؛ و نیز ممانعت از چیزی که در گذشته ثابت شده که بد، نامطلوب بوده است یا پیامدهای آشوب‌زایی به دنبال داشته است؛ کارکرد دیگر این اصول این است که انسان را قادر می‌سازد به نحوی مؤثر در محیطی دست به عمل بزند که اکثر جزئیات انضمامی و عینی آن را نمی‌داند و نمی‌تواند که بداند.
در حالی‌که برک این امکان را که قواعد و مقررات اخلاقی محصول تطور تاریخی هستند منکر می‌شود («تاریخ درس حساب‌گری و احتیاط‌ورزی می‌دهد، اما درسِ اصول نمی‌دهد.»[۶۴])، هایک معتقد است که این قواعد دقیقاً چیزی نیستند جز نتایج تطور تاریخی—یعنی جوهره‌ی تقطیر شده‌ی تجربه‌های انباشتی نسل‌های پیشین. هرچند هر دو متفکر قبول دارند که اصول اخلاقی و حقوقی‌ای که در قانون مشروطه‌ی سنتی انگلستان متجسم شده است، تنها قواعدی هستند که با حکومت آزاد مطابقت می‌کند، در نظر هایک، این پدیده‌ها منحصراً محصول رشد و بالیدن تطوری هستند («برآمده از کنش بشری هستند؛ اما محصول طرح‌ریزی بشری نیستند.»[۶۵])؛ از نگاه برک این قواعد همچنین عناصر و مؤلفه‌های نقشه‌ی الهی نیز هستند.
اما از نظر هیچ‌کدام از این دو متفکر، قواعد اخلاقی یا حقوقی محصول وضع یا ابداع بشری نیست و از آن هم بیشتر هر دو مؤکدآً اعلام می‌کنند که این قواعد محصول «اراده‌ی قانون‌گذاری [یا قضایی] خودسرانه نیستند.»[۶۶] برک می‌نویسد، هیچ چیزی حقیقتاً نمی‌تواند برای کل نظم و زیبایی، برای کل صلح و سعادت، و برای جامعه‌ی بشری ویرانگرتر از این باشد که هر یک از ابناء بشر حق داشته باشد قوانینی به دلخواه خود وضع کند، یا اینکه بتواند قوانینی وضع کند که بتواند مرجعیت خود را صرفاً از تأسیس خود استتناج کند به‌طوری که از کیفیت موضوع قوانین مستقل باشد….[۶۷] بنا به نگرش ویگی، که هر دوی برک و هایک بدان قائل هستند، اعتبار قانون یکسره از منشأ قانون مستقل است، برای اعتبار یک قانون هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی آن را وضع می‌کند، خواه یک خودکامه واضع قانون باشد، خواه مردم.[۶۸] بنابراین عجیب نیست که هایک، به مانند هم‌قطار ویگ قدیمی‌اش، برک، می‌گوید وجود اراده‌ی قانون‌گذار، خواه خودکامه و خودسرانه باشد خواه عقلانی، هیچ ربطی به تعیین قانون ندارد.[۶۹] از دیدگاه هایکی، وضع قانون، مستلزم مفصل‌بندی مداوم قواعدی است که حافظ نظم اجتماعی موجود هستند، قواعدی که باید با مجموعه قواعد اخلاقی و حقوقی مستقر که [تلویحاً یا آشکارا] آن نظم را به‌وجود آورده و حفظ می‌کنند، سازگار باشند.[۷۰] در نتیجه، کار قانون یک امر فکری خطیر است که مستلزم معرفت بر فلسفه‌ی حقوق و نظریه‌ی اجتماعی است و به‌علاوه یک آشنایی خوب با بُعدِ ضمنی و ناپیدای جامعه. هایک مدعی است که اراده هیچ نسبتی با این وظیفه ندارد.[۷۱] قواعدِ مناسبْ تشخیص داده و کشف می‌شوند، نه اینکه وضع شوند. بنابراین، فلسفه‌ی حقوقی هایک هم با فلسفه‌ی قائلان به حقوق طبیعی سنتی فرق دارد هم با فلسفه‌ی ثبوت‌گرایان حقوقی. از این لحاظ با فلسفه‌ی حقوق طبیعی شباهت دارد که در این نظریه که منبع قانون از اراده‌ی انسانی مستقل است. بااین‌همه، مرجع نهایی قانون از نظر هایک نظم اجتماعی این‌جهانی موجود است، و نه نظمی استعلایی. اما برک برخلاف هایک معتقد بود که انسان نقشی نبشته از قانون اخلاقی (و لذا مدنی) در درون خود دارد، و این نقش را «همان کسی در ما حک کرده است که طبیعت ما را به ما ارزانی داشته و بر این طبیعت نقشی پاک‌نشدنی و تغییرناپذیر از قانون نهاده است.»[۷۲] در نظر هایک، این «نقش یا مهر اخلاقی» نتیجه‌ی جذب سنت است؛ هایک معنای این نقش یا مهر نهادن را با این واقعیت توضیح می‌دهد که ذهن غربی قرن‌هاست که با سنت اخلاقی یهودی-مسیحی شکل داده شده است. برخی از قواعد چنان در ژرفای فرهنگ غربی متجسم شده‌اند—در زبان، در ادراک، در نهاد‌های رسوم و عادات اجتماعی—که امروزه به نظر می‌رسد اجزاء درونی-ذاتی ساختار ذهن بشری هستند.
هرچند هایک نظریه‌ی قانون طبیعی را رد می‌کند، با برک در این عقیده که یک مجموعه‌ی عینی از قواعد حقوقی و اخلاقی الزام‌آور وجود دارند، شریک است. در نظر هایک، ارزش‌های سنتی اخلاقی‌ای که تمدن غربی را شکل داده‌اند، با اینکه مطلق، غیرقابل‌تغییر، یا جهانشمول نیستند، با این‌همه برای کسانی که می‌خواهند دولت مشروطه—یعنی تجلی سیاسی آن ارزش‌ها—را حفظ کنند، تکلیف‌آور هستند.چرا کهاین قواعد و ارزش‌های به‌میراث‌مانده‌ای که ساختار تطور جامعه‌ی غربی را شکل داده‌اند شالوده‌ای غیرقابل تعویض برای نظم لیبرال پیشرفته می‌سازد (هایک می‌گوید «منبع تمام نظم‌های واقعیت‌مند و عینی» چیزی نیست جز آنچه انسانها در ذهن خود ارزشمند می‌یابند). بنابراین کسانی که می‌خواهند آن نظم را پاس بدارند، همزمان «در باز-ارزش‌گذاری ارزش‌ها» آزادی عمل ندارند و نیز آزاد نیستند اخلاقیات یهودی-مسیحی را به صرف آن‌که اهمیت آن را در نمی‌یابند یا از محدودیت‌هایی که بر آنها تحمیل می‌کند خشنود نیستند، رها کنند؛ زیرا چنین کاری، به‌زعمِ هایک، مستلزم نابود کردن این نوع از جامعه‌ی آزاد و متمدن است که آن اخلاق آن را به وجود آورده و حفظ کرده است.
اگر کسی به معنای برکی مذهبی باشد، استدلال کارکردگرایانه‌ی هایک بدون تردید برایش به شدت ناامیدکننده خواهد بود. بااین‌همه، در زمانه‌ای که حقایق مذهبی‌ای که راهنمای گام‌های مطمئن برک بود دیگر هیچ چیزی به جهان‌بینی مسلط نمی‌افزاید، توسل هایک به فهم عقلانی احتمالاً می‌تواند برای پاس داشتنِ ارزش‌های متمدن و حکومت آزاد ضروری و ناگزیر باشد. زیرا جامعه‌ی غربی در حال حاضر در موقعیت خطیری قرار دارد. حجیت سنت‌های اخلاقی و سیاسی‌ای که رعایت‌شان نظم لیبرال را به‌وجود آورده در بسیاری از جاها دچار فساد و زوال شده است، و چنین می‌گویند که ما اینک از «سرمایه‌ی اخلاقی» عصری گذشته ارتزاق می‌کنیم. روشن است که هایک امید داشت بصیرت عقلانی نسبت به کارکردهایی که سنت‌های اخلاقی و سیاسی به‌میراث مانده در خصوص حفظ جامعه‌ی مدنی داشته‌اند چه بسا خلأ یا فقدان مرجعیت سنتی—یعنی دین و آداب و رسوم—را که شاخصه‌ی زمانه‌ی ماست، پر کند.
علی‌رغم مقاومت دلیرانه‌ی برک، نظریه‌های «فرانسوی»ای که او از آنها بیم و نفرت داشت برای طبع مردمان مدرن خوش‌آیندتر از ایده‌آل‌های انگلیسی‌ای از آب درآمده‌اند، که برک قهرمان‌شان بود. قرن‌های متعدد پیشین شاهد پیروزی «آزادی سیاسی» بر «آزادی ذیل قانون» بوده است؛ شاهد کشش به فنون سازمان‌دهی آگاهانه و بی‌علاقگی به تشریک‌مساعی خودانگیخته؛ و شاهد تفوق فلسفه‌ی حقوق ثبوت‌گرا و دانش اجتماعی مبتنی بر علم؛ شاهد تفوق آوگوست کنت، کارل مارکس و «رقابت مدیریت‌شده»؛ شاهد ستیز با اخلاق سنتی؛ و تقاضا برای توجیه عقلانی ارزش‌ها؛ استبداد دموکراتیک و برابری رادیکال؛ تمرکزگرایی در قدرت؛ «دستکاری مداخله‌گرانه‌ی عمومی»—که همگی و تک‌تک‌آنها از «دکترین مسلحی» برآمده‌اند که برک از آن وحشت داشت.
بنابراین هایک، با دفاع پرشور از آرمان برک که در یک قرن ونیم پیش از خودش ابراز شده بود، در تأسف‌بارترین شرایط، زیرا که نظریه‌های روشنگری ذهن قرن بیستمی را سخت شکل داده بودند، این کار را انجام داد؛ «کیش معتدل‌تر و متواضع‌تر»[۷۳] برک و اسلاف ویگش دیرزمانی در موضع دفاعی بوده است. به نظر نمی‌رسد ایده‌ال انگلیسی، آرمان «حکومت آزاد» که …عناصر مخالف آزادی را تعدیل می کند و خود را به یک کار پایدار محدود و مقید می‌سازد،[۷۴] در دل مردمان مدرن اثرگذار باشد. اما، شاید هنوز بتوان امید داشت که مجاهدت‌های مشترک برک و هایک در «نبرد برای آزادی دیگران»[۷۵] نشان دهد که بیهوده و عبث نبوده است. حتی اگر هم چنین باشد، انسجام فکری و فرزانگی این دو متفکر بزرگ فانوس دریایی استواری می‌سازد که راهنما و الهام‌بخش کسانی است که از جریان فعلی امور دلسرد شده‌اند.
***
پانوشت‌ها را در اینجا می‌یابید.