ستون هفتگی تجارت فردا

نان در پیشگویی

تاریخ اقتصاد، شاید مغفول‌ترین شاخه علم اقتصاد است. نه‌تنها تاریخدانان و تاریخ‌نگاران بلکه قریب به‌اتفاق اقتصاددانان نیز اطلاعات محدودی از آن دارند که بیشتر مشتمل بر شنیده‌ها و گفته‌های سرگل قالی است تا حاصل مطالعات و دود چراغ. این البته عجیب نیست. معروف است که تاریخ را برنده می‌نویسد که البته گفته دقیقی نیست؛ برندگان معمولاً نه حال و نه سواد تاریخ نوشتن نداشته‌اند، پس تاریخ‌نگاران را به خدمت می‌گرفتند تا وقایع را مطابق میل ملوکانه تفسیر و یادداشت کنند.

در همان دوره‌ای که تاریخ‌نگاران گذشته را مطابق میل دربار تاویل می‌کردند، رمالان و طالع‌بینان با تامل در صور فلکی یا احشای حیوانات، آینده را، آن‌گونه که پادشاهان و سرداران انتظار داشتند، نوید می‌دادند. از این عالمان انتظار می‌رفت آینده را پیشگویی کنند. ایشان نیز ترمینولوژی پیچیده و تشریفات مفصلی برای فالگیری تدارک دیده بودند که دو علت داشت. اول، ورود رقبا به صنعت پیشگویی را سخت می‌کرد و دوم، در صورت غلط درآمدن پیشگویی، عوامل کمک‌کننده۱ زیادی در دسترس داشتند که می‌توانست غلط درآمدن پیشگویی را توضیح بدهد.

در دوره معاصر تلاش‌های زیادی برای پژوهش جدی در تاریخ و فاصله گرفتن از تاریخ‌نگاری درباری به عمل آمده و تاریخ‌نگاری اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش‌هاست. لیکن عموماً از اقتصاددانان انتظار می‌رود از آینده خبر داشته باشند تا گذشته. یا به عبارت دیگر، نان در پیشگویی آینده است تا کشف گذشته. گاهی اوقات نبش قبر وقایع پیشین دردسر ایجاد می‌کند، درحالی‌که آینده هنوز نیامده و اقتصاددان می‌تواند آن را مطابق میل سیاستگذار، با بهره‌گیری از ادبیاتی پیچیده، و با دستچین کردن مقادیر همسو و نادیده گرفتن فکت‌های ناخواسته، پیش‌بینی کند. حال اگر پیش‌بینی درست از آب درنیامد، عوامل کمک‌کننده برای توجیه واقعیت ناخوشایند بسیار است و دیوار حاشا بلند. به این دلایل است که تاریخ اقتصاد مهجور و مغفول مانده است.

چاپیدن پول

اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند به جامعه و سیاستمداران حالی کنند که خلق تورم همان سرقت از بانک مرکزی است؛ با این تفاوت که اولی کار شریک قافله است و دومی کار سارقان.

داستان سریال مهیج «سرقت پول» خیلی ساده است؛ یک گروه متشکل از سارقان حرفه‌ای به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا نفوذ می‌کنند و فرآیند چاپ پول را در دست می‌گیرند و موفق می‌شوند چند میلیارد یورو اسکناس چاپ کنند. در خزانه سلطنتی اسپانیا چند میلیارد یورو اسکناس موجود است اما سارقان به این ذخیره کاری ندارند و برای اینکه از طریق شماره سریال اسکناس‌ها لو نروند، ترجیح می‌دهند پول خودشان را چاپ کنند.

عنوان سریال هم بامسما است؛ در اسپانیا «خانه کاغذی» و در آمریکا «سرقت پول» که هر دو مفاهیم عمیق اقتصادی دارند. در این استعاره، بانک مرکزی همان خانه کاغذی است و سارقان، سیاستمداران‌اند که به آن نفوذ می‌کنند.

سریال در سال ۲۰۱۷ و در اسپانیا ساخته شده و پس از کسب موفقیت در این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. پس از توفیق جهانی فصل اول و دوم سریال، دو فصل دیگر سریال نیز ساخته شده و بازهم توانسته نظرات را به خود جلب کند. در فصل سوم و چهارم همان گروه سارق، این بار به ذخیره طلای بانک مرکزی اسپانیا حمله می‌کنند تا ده‌ها تن طلا را از بانک خارج کنند.

خطر شیوع و تشدید تیولداری پس از کرونا

راه‌حل بدیهی این است که از کسب‌وکارها حمایت کنیم تا طوفان شرایط نامساعد امروزی را دوام آورده و زنده بمانند. شغل‌های بیشتری حفظ شود. فقر کمتر رشد کند. پس از تمام شدن دوره بحران، اقتصاد کشور همچنان قادر به خلق ارزش بوده و در زمان کوتاه‌تری به حالت عادی بازگردد. اقتصاددانان زیادی با همین منطق سیاستگذاران را به ارائه بسته‌های حمایتی تشویق کرده‌اند. آنچه از قلم می‌افتد ابعاد سرگیجه‌آور داستان و نحوه توزیع این منابع است.
در ایران کپی‌برداری از نسخه‌های دنیای توسعه‌یافته مرسوم است. معمولاً هم رانت‌خیزترین تجربه‌ها انتخاب می‌شود. بی‌توجه به اینکه راجع به یک اقتصاد جهان سوم صحبت می‌کنیم در بستر احتضار و گرفتار رکود با تورم بالای ۴۰ درصد که خیلی پیش از کرونا رشد منفی داشت. اقتصادی نفتی که مدت‌ها قبل از منفی شدن تاریخی بهای نفت در دنیا، نفت چندانی نمی‌فروخت و الی آخر. البته که کرونا برای همه دنیا پرهزینه بوده و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. اما، آنچه سایه‌اش دنیا را می‌ترساند در ایران، واقعیت امروز ماست.
خوشبختانه پول‌پاشی، تنها راه کمک دولت به صنایع آسیب‌پذیر نیست. کسب‌وکارهای ایرانی هرسال ناچارند با انبوهی از موانع و مداخلات دولتی دست‌وپنجه نرم کنند. عموماً هرچه کسب‌وکار کوچک‌تر باشد هزینه این مداخلات و موانع را بیشتر احساس خواهد کرد تا جایی که بسیاری از صنایع خرد از توجیه اقتصادی افتاده و امکان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی به صنعت و کارآفرینان کشور و در نتیجه همه مردم ایران ارائه کند، مقررات‌زدایی و خودداری از ادامه این مداخلات است.

کدام گروه‌ها برای اصلاحات اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند؟

صرف دستکاری در قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که در انحصار دولت است اصولاً نمی‌تواند مصداق اصلاحات باشد. عده‌ای مردم را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاحات می‌دانند. در تحلیل‌های ایشان سیاستگذار مقابل مردم قرار دارد و سعی می‌کند اصلاحات را پیش ببرد اما مردم حاضر نیستند هزینه این سیاست‌ها را بپردازند. معمولاً در این‌گونه تحلیل‌ها به ناآگاهی مردم به‌عنوان یک عامل مهم اشاره می‌شود. در نگاه نخست شواهد برای اثبات این ادعا فراوان است. اما وقتی موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، با تصویر متفاوتی مواجه می‌شویم.
در انتخاب فردی، مردم سعی می‌کنند بهترین گزینه‌ها را با مشورت و مطالعه و محاسبه و… پیدا کرده و منافع خود و خانواده‌شان را تامین کنند. اما دینامیک تصمیمات جمعی متفاوت است. خروجی تصمیمات عمومی الزاماً برد-برد نیست. مردم، حتی در مواقعی که برای موضوعی رای می‌دهند، از بین گزینه‌های از قبل آماده‌شده دست به انتخاب می‌زنند و در نهایت موضع اقلیت به نفع اکثریت کنار گذاشته می‌شود. تصمیمات سیاستگذار، زندگی و معاش میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آن تصمیمات ممکن است اولویت خیلی از افراد جامعه نباشد. در اینجا فرد قادر نیست دست به انتخاب بزند. حتی اگر انتخابی در میان‌مدت و بلندمدت به نفع او باشد ممکن است در کوتاه‌مدت اولویتِ (برای او) مهم‌تری را تحت تاثیر قرار داده یا تصمیم مهمی را که برای آینده خود یا خانواده‌اش گرفته نقش برآب کند.

در انزوا هیچ فضیلتی نیست

اصولاً عبارت «امکان تولید داخلی» در اقتصاد بی‌معناست. تقریباً همه چیز امکان تولید داخلی دارد. موضوع برخلاف تصور سیاستگذار اصلاً امکان نیست. موضوع در اقتصاد مزیت است. باید افزود که بسیاری از کالاهایی که امروز در کشور تولید می‌شود از هیچ مزیت نسبی برخوردار نیست و خطوط تولید آن اغلب به صلاحدید دیوانسالاران در این و آن وزارتخانه برپا شده است.

بله، ما امکان تولید داخلی بسیاری از کالاهای کشاورزی را داریم. اما اصرار به تولید آنها و پافشاری بر خودکفایی کشور را به مرز بحران و خشکسالی کشانده است. بله، ما امکان تولید خودرو در داخل کشور را داریم. اما نتیجه‌اش خودرو بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌امنیت با قیمت بالاست و صنعت ورشکسته و مردمان در لیست انتظار. بله، ما امکان تولید داخلی ماشین‌آلات راه‌سازی را داریم اما قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول نهایی نمی‌تواند با جنس درجه دو تولیدکننده درجه سه دنیا رقابت کند. به همین قیاس امکان تولید داخلی همه چیز را داریم. کافی است مواد اولیه و خط تولید آن را خریداری کرده یا کپی‌برداری کنیم و پس از آزمون و خطا چیزی شبیه به اصل تولید کنیم. موضوع در اقتصاد قیمت تمام‌شده، کیفیت محصول و در نهایت مزیت ما در مقایسه با تولیدکنندگان سایر نقاط دنیاست.

عده‌ای امثال نگارنده را متهم می‌کنند که طرفدار نیازمند نگه داشتن کشور هستیم و ترجیح می‌دهیم هیچ‌وقت کشور از واردات بی‌نیاز نشود. آنچه این افراد متوجه نمی‌شوند این است در انزوا هیچ فضیلتی نیست. تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی نداریم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعیف و فقیر نگه داشته است. اصرار به روال کنونی باعث شده مزایای نسبی کشور هرگز کشف نشود. در نتیجه ثروت خلق و شغل ایجاد نشود و این رویه ۴۰ سال است که ادامه پیدا کرده.

اصلاح رابطه دولت و مردم

دولت ایران هرگز وظیفه خود را در ارائه کالاهای عمومی تعریف و اختیارات خود را به آن محدود نکرده است بلکه همواره اصرار داشته است که در شئون مختلف زندگی مردم، به‌عوض و برای ایشان تصمیم بگیرد. شاید توضیح دقیق‌تر این باشد که ساختار سیاسی، از قانون اساسی گرفته تا مقررات مصوب و سازمان‌های برپا شده، تا دریافت ضمنی سیاستمداران، آن‌طور که از مصاحبه‌ها و نطق‌های ایشان برمی‌آید، هرگز چنین پهنه محدود و باریکی را در نظر نداشته است. می‌توانیم موضوع را در مقیاس بسیار کوچک‌تری برگزار کنیم؛ حتی در آرا و اندیشه شخص نماینده محترم، (علی مطهری) اختیارات و کارکرد حکومت هرگز محدود به ارائه کالاهای عمومی الف و ب و جیم و دال نبوده است.
مضافاً قریب به یک قرن است که شیر نفت به خزانه دولت ریخته و در تمام طول این مدت دولتمردان (به دلایل مختلف و هرکدام از ظن خود) برای پول‌های بادآورده، پروژه تراشیده و بین خودی‌ها رانت پاشیده و با تکیه به آن وعده داده و به واسطه‌اش بین مردم رای و محبوبیت خریده‌اند. پس عجیب یا تصادفی نیست که مردم ایران خود را صاحب سهمی از نفت بدانند و برایشان انتظاراتی ایجاد شده باشد. این انتظارات حاصل ده‌ها سال نطق و وعده‌های سیاستمداران است.
…دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد مجموعه مفصل و درهم پیچیده‌ای از اعوجاجات ایجاد کرده است. مسوول این اعوجاجات سیاستگذار است، نه مردم. اجازه بدهید توضیح بدهم. دولت نه‌تنها در قیمت‌گذاری بلکه مستقیماً (و در کابینه اخیر با افتخار) در ارائه کالاهای خصوصی دخالت کرده، ضمن ضایع کردن حق انتخاب شهروندان، جلوی شکل‌گیری هرگونه رقابتی را در بازار گرفته است. ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار دو اثر اثبات‌شده دارد: بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش کیفیت محصولات موجود.

سیاهچاله‌های اقتصاد ایران چگونه شکل گرفتند؟

این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
به باور نگارنده اشکال کار در پیش‌فرض‌های غلط اقتصاددانان است. معمولاً تحلیل‌های اقتصادی به دنبال رابطه وثیق میان نیازهای معلوم جامعه و تصمیمات سیاستی در حکومت می‌گردند. علتش این است که در تمام دنیا عموماً اقتصاددانان آکادمیک بدیهی می‌انگارند که سیاستگذاران نظرات رای‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند و قرار است فرآیند سیاستگذاری در تعقیب اولویت‌های مردم باشد…
…عده‌ای مسوولیت را متوجه شهروندان می‌دانند و راه‌حل را در اطلاع‌رسانی به ایشان جست‌وجو می‌کنند. یک شهروند عادی می‌تواند وقت بیشتری گذاشته و در مورد هر سیاستی مطالعه کند. در نتیجه مطالعه، فرضاً مصرف شکر خود را کاهش داده و در انتخابات بعدی به نمایندگانی رای دهد که از رانت شکر حمایت نمی‌کنند.
آنتونی داونز، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب اکنون کلاسیکش «تئوری اقتصادیِ دموکراسی» موضوع ناآگاهی عقلایی را مطرح کرد. او به این نکته اشاره داشت که برای یک شهروند عادی، آگاهی یافتن از جزئیات سیاست‌ها یا اطلاع پیدا کردن از اینکه هرکدام از نامزدهای یک انتخابات دقیقاً از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کند عملاً به‌صرفه نیست و وقت و سواد و تلاش، بخوانید هزینه‌ای، که فرد باید برای این کار متحمل شود بسیار بالاست. در مقابل تاثیری که هر فرد دارای یک رای می‌تواند در فرآیند دموکراتیک بگذارد ناچیز است. پس اتفاقاً ناآگاهی مردم عقلایی است. متاسفانه، واقعیت فوق به این معناست که چون اکثر رای‌دهندگان نسبت به مباحث سیاسی بی‌علاقه و بی‌اعتنا یا دست‌کم سطحی هستند، فضای سیاستگذاری مستعد رشد گروه‌های ذی‌نفع بسیار مطلع و به نهادهای قدرت متصل است.

ساختار سیاسی و رانت‌جویی

تولستوی گفته بود که هر خانواده‌ای ناخوشی منحصر به خودش را دارد. تنوع گرفتاری‌ها بی‌نهایت است و هرکدام از ما ناخوشی منحصر به خودمان را پیدا می‌کنیم. خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و شرکت در آزمون بازار هم همین‌طور است. تعداد مشکلاتی که ممکن است مانع موفقیت بشود بی‌نهایت و پیش‌بینی همه آنها غیرممکن است. گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. مهارت و تجربه و فراهم بودن بستر و آنچه امروزه فضای کسب‌وکار خوانده می‌شود نیز شانس موفقیت را افزایش می‌دهد اما هیچ‌چیز تضمینی در کار نیست. در فراهم‌ترین فضاهای کسب‌وکار در دنیا، افراد باتجربه تلاش می‌کنند تا ارزشی خلق کنند. بسیاری از این تلاش‌ها شکست می‌خورد؛ راه طولانی و دشوار و ناهموار است و احتمال شکست از موفقیت بیشتر است.

اما مهارت و تجربه و اراده برای خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و تولید محصول جدید کافی نیست. منابعی هم لازم است. فردی باید حاضر شود سرمایه و دارایی‌اش را برای آزمودن ایده شما به مخاطره بیندازد. شما هم باید حاضر باشید عمر و جوانی و سال‌هایی را که هرگز بازنخواهند گشت پای کار بگذارید.

بسیار خوب، رانت‌خواری چه ملزوماتی دارد؟ خوشبختانه برای توضیح این یکی لازم نیست وقت زیادی صرف کنیم. تقریباً همه ایرانی‌ها با کیفیت و ملزومات و نتایج آن آشنا هستند.

در گذشته خانواده‌های سلطنتی آشکارا فرصت‌های بکر تجاری و انحصارات را بین دوستان و نزدیکان توزیع می‌کردند. از انحصار شمع و صابون بگیرید تا کاغذ و نشاسته. به قول ایمون باتلر، امروزه توزیع رانت با ظرافت بیشتری صورت می‌گیرد. اما نتیجه همان است و سودهای انحصاری را نصیب گروه‌های نورچشمی می‌کند…

ساختار سیاسی و پرورش رانت‌جویان

گوردون تولاک نشان داد که مزایای بالقوه حاصل از رانت‌جویی موفقیت‌آمیز به قدری زیاد است که برای گروه‌ها کاملاً منطقی و به‌صرفه است که برای کسب آن‌وقت و تلاش بسیار و پول کلان صرف کنند. به طور مثال، برای خودروسازان داخلی میلیاردها دلار می‌ارزد که به نحوی قانونگذاران را به تحمیل سهمیه و تعرفه‌های گمرکی بر واردات اتومبیل‌های خارجی ترغیب کنند. بنابراین اصلاً نباید جای تعجبی داشته باشد که صاحبان صنایع اتومبیل‌سازی حاضرند میلیون‌ها دلار خرج رایزنی کنند تا دقیقاً به کسب چنین نتیجه‌ای نائل شوند. تولاک نشان داد که هزینه‌های رایزنی برای دریافت رانت یکسره نامولد و برای اقتصاد کشور زیانِ محض است. به عبارت بهتر، در کارآفرینی، سرمایه‌گذار دارایی شخصی را به امید کسب سود به مخاطره می‌اندازد. مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیران آزمون بازار، سیگنال‌های باارزشی به سرمایه‌گذاران می‌فرستند و شکست‌های سرمایه‌گذاران به بازار و رقبا جهت می‌دهد. و البته در این مسیر، مهارت و تجربه و شغل ایجاد می‌شود. اما در فرآیند رانت‌جویی، هزینه‌های سربار از محل دارایی عمومی برداشته می‌شود و خیلی اوقات حتی از سود مستقیم فرد رانت‌جو بیشتر است.

در کشوری که در آن رانت توزیع می‌شود، وقت و تلاش و پول و مهارت و تکاپوی کارآفرینانه بسیاری از افراد بااستعداد بر سر این فعالیت به هدر می‌رود. رانت‌جویی فعالیتی است که هیچ‌چیز باارزشی برای جامعه تولید نمی‌کند. تنها کاری که رانت‌جویی انجام می‌دهد این است که تعیین کند کدام‌یک از امتیازات انحصاری به کدام‌یک از گروه‌های ذی‌نفع اعطا خواهد شد.

ملاحظه گوردون تولاک مبنی بر اینکه گروه‌های رانت‌جو، در تلاش برای متمایل کردن فرآیند قانونگذاری به نفع خودشان، منابع عظیمی را صرف می‌کنند -به عبارت بهتر، این منابع را تلف می‌کنند- ضربه تکان‌دهنده‌ای بود به انگاره‌های «اقتصاد رفاه‌گرا». رفاه‌گرایان معتقد بودند که گزینش‌های جمعی به اصلاح شکست بازار و گسترش رفاه عمومی خواهد انجامید؛ اما آنها به کارکرد فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی در دنیای واقعی توجه چندانی نداشتند و فرض‌شان بر این بود که سیاستگذاری توسط مقامات دولتی روشن‌اندیش به شیوه‌ای عقلایی و در جهت تامین منافع عموم انجام می‌پذیرد. گوردون تولاک ثابت کرد که فرآیند سیاست عمومی نه‌فقط به هیچ عنوان بر فرآیند بازار برتری ندارد، بلکه رانت‌جویی، تصمیمات عمومی را به شدت تحریف می‌کند و در نتیجه موجب تحریف بازارها می‌شود و رقابت را به گونه‌ای کاهش می‌دهد که به نفع برخی گروه‌های خاص باشد اما به جامعه در کلیتش آسیب‌های اساسی وارد سازد.

مقدمه‌ای بر سرمایه‌داری رفاقتی

چندی پیش در جریان یک مناظره، رقیب سخت مشغول نواختن مترسکی پوشالی از سرمایه‌داری بود. نوبت من که رسید به ترتیب الف و ب و جیم و دال به ایشان توضیح دادم که تعریف سرمایه‌داری چیست و چه محورها و مشخصه‌هایی دارد و چه ارزش‌هایی را نمایندگی می‌کند و طرفدارانش از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کنند و قس علیهذا. در نهایت با مقایسه معیار و ادعا نتیجه گرفتم که مترسک مورد اشاره ایشان نماد سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد نیست. هرچند مرغ یک پا داشت اما ایشان پذیرفت که راجع به سرمایه‌داری مورد نظر من حرف نمی‌زند و گونه دیگری از سرمایه‌داری را در نظر دارد. گونه مورد نظر ایشان و بسیاری از مخالفان بازار، که کرونی‌کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رفاقتی باشد، هیچ سنخیتی با سرمایه‌داری طبق تعریف و به معنای متعارف ندارد و تنها شباهتش با سرمایه‌داری در اشتراک لفظی است.

ترکیب «سرمایه‌داری رفاقتی» در دهه ۸۰ رواج پیدا کرد. دبیر سابق بخش کسب‌وکار مجله تایم، جرج تیبر در مقاله‌ای به سال ۱۹۸۰ این ترکیب را ضرب کرد. مقاله راجع به نظام اقتصادی فیلیپین تحت حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوز بود و برای توضیح بحران مالی آسیا چارچوبی را توصیف می‌کرد که در آن تصمیمات دولت متناسب نفع بنگاه‌های اقتصادی خودی اتخاذ می‌شد. سرمایه‌داری رفاقتی توسط جیمی انگپین، که در آن زمان فعال سیاسی بود و بعدها وزیر دارایی فیلیپین شد به کرات مورد استفاده قرار گرفت و رواج پیدا کرد. این ترکیب در حوزه عمومی با استقبال زیادی مواجه شد. هم در توصیف وضع موجود در اقتصادهای آسیایی موفق بود و هم با ذائقه بسیاری از فعالان سیاسی جور درمی‌آمد…