حوزه عمومی محل تلاقی منافع گروه‌های مختلف است. همان‌طور که در مطالب دیگر گفته‌ام، هرچه این منافع متمرکزتر باشد ذی‌نفعان از آگاهی و تخصص بالاتری برای پیگیری نفع خویش برخوردارند و داوطلبانه منابع بیشتری صرف خواهند کرد. هرچه این منافع پراکنده‌تر باشد، ذی‌نفعان به سواری مجانی و ناآگاهی عقلایی تمایل بیشتری دارند.
در اقتصاد سیاسی، مکتب انتخاب عمومی متدهای اقتصادی را در تئوری و عمل سیاست و دولت به کار برده و نقش و اثر گروه‌های درگیر را بررسی و مقایسه می‌کند. مطالعه این موضوع بینش‌های مهمی برای شناخت ماهیت تصمیم‌گیری دموکراتیک و سیاستگذاری اصلاحات به دست می‌دهد. موضوع نگران‌کننده‌ای که هنگام بررسی تطبیقی رهیافت‌های روز دنیا به نظر می‌رسد این است که مساله سیاستگذاری اصلاحات در ایران خوب فهمیده نشده و به عوض حرکت به سمت اصلاحات در حال دستکاری رویه‌های پیشین و عملاً تکرار سیاست‌های گذشته هستیم، با این امید که این‌بار نتیجه متفاوتی حاصل شود. دولت ایران به صورت سنتی پیرو مدل برنامه‌ریزی متمرکز بوده و در حوزه تصمیمات فردی و کالاهای خصوصی دخالت گسترده‌ای دارد. هرچند این مدل سیاستگذاری در همه دنیا از جمله ایران و بلوک شرق سابق شکست خورده و منسوخ شده، با این حال تعبیر «اصلاحات اقتصادی» به معنای اصلاح این رویه و خروج دولت از حوزه کالاهای خصوصی و تمرکز بر کالاهای عمومی به‌کار نمی‌رود بلکه به معنی بازتغییر دستوری مقدار عددی هزینه‌ای است که مردم بابت این دخالت‌ها می‌پردازند. به باور نگارنده، پیش از آنکه در این مرافعه موضعی بگیریم باید توجه کنیم که اصلاحات به چه معناست و چه هدفی را باید دنبال کند. سپس ذی‌نفعان و موانع را شناسایی کنیم.
فلسفه اصلاحات، بازتعریف رابطه دولت و مردم و اصلاح وظایف و اختیارات دولت است. به عبارت دیگر، صرف دستکاری در قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که در انحصار دولت است اصولاً نمی‌تواند مصداق اصلاحات باشد. عده‌ای مردم را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاحات می‌دانند. در تحلیل‌های ایشان سیاستگذار مقابل مردم قرار دارد و سعی می‌کند اصلاحات را پیش ببرد اما مردم حاضر نیستند هزینه این سیاست‌ها را بپردازند. معمولاً در این‌گونه تحلیل‌ها به ناآگاهی مردم به‌عنوان یک عامل مهم اشاره می‌شود. در نگاه نخست شواهد برای اثبات این ادعا فراوان است. اما وقتی موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، با تصویر متفاوتی مواجه می‌شویم. وقتی افراد در جامعه دست به گزینش اقتصادی می‌زنند، خودشان شخصاً هم هزینه آن گزینش را تجربه می‌کنند و هم از منافعش بهره‌مند می‌شوند. ابتدا افراد تصمیمات را اولویت‌بندی می‌کنند. مثلاً بین فرزند مریض و خرید خودرو، ابتدا سراغ علاج فرزند رفته و هرچند به خودرو نیاز داشته باشند اما آن انتخاب را به وقت دیگری موکول می‌کنند. پس مهم‌ترین انتخاب، این است که آیا در حال حاضر می‌خواهیم راجع به موضوعی تصمیم بگیریم یا عجالتاً ترجیح می‌دهیم به اولویت‌های دیگری بپردازیم. در قدم بعدی، وقتی فرد برای خرید خودرو دست به انتخاب می‌زند عوامل متعددی را لحاظ کرده، مطلوبیت خودرو را در مقابل سایر انتخاب‌ها مثل پس‌انداز یا سفر و مطلوبیت خودرو پسندشده را در مقابل سایر خودروها از حیث قیمت و کیفیت و دوام و… بررسی می‌کند. نهایتاً در بازار هر دو طرف معامله باید منتفع شوند. یعنی اگر خودرو انتخابی به قیمتش نیارزد، خریدار منصرف خواهد شد و سراغ خودرو دیگری رفته یا اصلاً از خیر خرید وسیله نقلیه خواهد گذشت. فروشنده هم به همین ترتیب. پس انتخاب فردی در بازار همواره یک بازی برنده-برنده است. مجموعه انتخاب‌های شخصی مثل این، روی جامعه تاثیر خواهد گذاشت. در واقع مجموعه انتخاب‌های فردی است که به صورت خودجوش مسیر انتخاب‌های جامعه را شکل می‌دهد.
در انتخاب فردی، مردم سعی می‌کنند بهترین گزینه‌ها را با مشورت و مطالعه و محاسبه و… پیدا کرده و منافع خود و خانواده‌شان را تامین کنند. اما دینامیک تصمیمات جمعی متفاوت است. خروجی تصمیمات عمومی الزاماً برد-برد نیست. مردم، حتی در مواقعی که برای موضوعی رای می‌دهند، از بین گزینه‌های از قبل آماده‌شده دست به انتخاب می‌زنند و در نهایت موضع اقلیت به نفع اکثریت کنار گذاشته می‌شود. در حوزه سیاستگذاریِ اصلاحات اوضاع سخت‌تر است. تصمیمات سیاستگذار، زندگی و معاش میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آن تصمیمات ممکن است اولویت خیلی از افراد جامعه نباشد. در اینجا فرد قادر نیست دست به انتخاب بزند. حتی اگر انتخابی در میان‌مدت و بلندمدت به نفع او باشد ممکن است در کوتاه‌مدت اولویتِ (برای او) مهم‌تری را تحت تاثیر قرار داده یا تصمیم مهمی را که برای آینده خود یا خانواده‌اش گرفته نقش برآب کند.
با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها و انبوهی مولفه‌های مهم دیگر است که انتخاب‌های جمعی به کالاهای عمومی محدود می‌شود. به‌عنوان نمونه مهم‌ترین کالایی که دولت می‌تواند در حوزه اقتصاد ارائه کند تامین امنیت اقتصادی است. اقتصادی متلاطم که در آن تورم فزاینده بیداد می‌کند و مالکیت خصوصی محترم نیست و رسیدگی به دعاوی خصوصی مسیری طولانی و پردست‌انداز دارد، متغیرهای اقتصادی حاصل تصمیمات خلق‌الساعه و دلخواه سیاستمدار و جلسات غیرعلنی باشد و هیچ‌کس مسوولیت تصمیمات را گردن نگیرد امن به‌حساب نمی‌آید. اقتصادی که در آن راه انداختن کسب‌وکار مستلزم مجوزهای فراوان و اعمال سلیقه دیوانسالاران و غواصی در مجاری اداری و صعود و نزول از پله‌های ادارات باشد پویا نیست. اقتصادی که در آن ارتباط با دنیا ممکن نباشد و انتخاب کالاهای مصرفی توسط شهروندان عادی منوط به نظر موافق سیاستمداران عالی‌رتبه شود، موفق نیست و نهایتاً اقتصادی که در انحصار دولت و اعوان و انصارش باشد فراتر از توزیع رانت به جایی نخواهد رسید. اینها موضوعاتی است که سیاستگذاری می‌طلبد و نیازمند اصلاحات است. احدی هم از میان مردم با آن مخالفتی ندارد.
باری، اگر اصلاحات را به معنای صحیح فهمیدیم، آن‌وقت موانع اصلاحات را متفاوت خواهیم یافت. به عبارت دیگر، اگر اصلاحات را در افزایش دستوری قیمت مصرف‌کننده کالاهای در انحصار دولت تعریف کردیم، طبیعی است که بزرگ‌ترین مانع، جامعه مصرف‌کنندگان خواهد بود. اگر اصلاحات را سیاستگذاری برای پایین نگه داشتن قیمت و برخورد قهری و قضایی تعریف کنیم، طبعاً با مقاومت کسبه و تجار مواجه خواهیم شد. اما با تعریفی که از اصلاحات اقتصادی ارائه کردیم، بزرگ‌ترین مانع دیوانسالار و گروه‌های ذی‌نفع وابسته است.
گوردون تولاک که خود زمانی دیوانسالار ادارات دولتی بود بعدها مقاله‌ای راجع به تجربیاتش در دستگاه دولت نوشت که جریان‌ساز شد و پژوهشگران مهمی چون جیمز بیوکنن و ویلیام نیسکنن را به مطالعه راجع به دیوانسالاری ترغیب کرد. بررسی مکانیک دیوانسالاری مجال دیگری می‌طلبد. عجالتاً همین بس که دیوانسالاران در پیگیری مزایا به اندازه هر گروه ذی‌نفع دیگری در فرآیند سیاسی نقش‌آفرین هستند و برخلاف دیگر گروه‌ها مشکل سواری گرفتن مجانی نیز ندارند و به سادگی می‌توانند مزایای حاصل از چانه‌زنی را برای خود نگه داشته و بین خود تقسیم کنند. هرچند دیوانسالاران برای تامین بودجه به حمایت سیاستمداران متکی هستند لیکن عموماً در جلب این حمایت موفق هستند. از طرف دیگر دیوانسالاران هیچ نفعی از صرفه‌جویی نبرده و از این‌رو هیچ انگیزه‌ای برای کاهش هزینه‌ها ندارند. به همین خاطر است که هزینه خدمات دولتی همواره سیری صعودی دارد، در حالی که هزینه کالا و خدمات خصوصی با شیب فزاینده‌ای نزولی است. مطالعات نیسکنن نشان داد که کسب‌وکارها در محیط بازار در معرض بررسی موشکافانه تحلیلگران و مشتریان آگاه هستند اما در مورد دیوانسالاران این‌طور نیست و ایشان در حوزه تخصصی خود آگاهی به‌مراتب بیشتری از سیاستمداران دارند. در نتیجه سیاستمداران قادر نیستند کنترل و نظارت موثری بر دیوانسالاران داشته باشند. همین انحصار اطلاعات و دانش داخلی نسبت به وظایف و کارکرد، دیوانسالاران را قادر می‌سازد تا با استراتژی یک‌کاسه کردن و در هم آمیختن موضوعات مختلف از شفافیت پرهیز کرده و با ارائه بسته واحدی به سیاستمدار او را وادار کنند که یا کل بسته و همه محتویاتش را بپذیرد یا کلاً از آن صرف نظر کند.
در ایران با گونه‌ای از دیوانسالاران مواجهیم که علاوه بر همه اینها کسب‌وکارهای سودآور انحصاری و رانت‌های عظیم در اختیار دارد و عملاً هیچ‌گونه نظارتی را پذیرا نیست. دخالت دولت در ارائه کالاهای خصوصی باعث شده کسب‌وکارهای انتفاعی در اختیار دیوانسالاران قرار بگیرد و از ورود هرگونه رقیبی به این حوزه‌ها جلوگیری شود. طبیعی است که وقتی صحبت از اصلاحات می‌شود تنها طرف مصرف‌کننده مورد توجه قرار گرفته و هرگز صحبتی از کاهش هزینه‌های فزاینده و فرآیندهای غیراقتصادی طرف دیوانسالار به میان نمی‌آید.