— این مطلب بدوا در شماره ۲۹۲ هفته‌نامه تجارت فردا با عنوان «پشت درهای بسته» بچاپ رسیده است.
الیزابت کُبلر-راس، روانشناس دانشگاه شیکاگو در کتابش «در باب مرگ و میرایی» (۱۹۶۹) که حاصل تجربه‌های شغلی او در کار با بیماران لاعلاج بود، مدلی را معرفی کرد که مراحل مواجهه بیمار با مرگ قریب‌الوقوع را توضیح می‌داد. مدل کبلر-راس پنج مرحله را شناسایی می‌کند: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی، و نهایتاً پذیرش واقعیت. در مرحله انکار، بیمار حاضر به پذیرفتن واقعیت نیست و به هر بهانه‌ای از کنار آمدن با بیماری لاعلاج و نتیجه ناگزیر طفره می‌رود. حتی اگر به ظاهر حقیقت را بپذیرد در باطن همچنان امید دارد که تشخیص به خطا باشد یا شرایط سخت به گونه معجزه‌آسایی برطرف شود. سپس بیمار به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر قادر به انکار حقیقت نیست؛ شرایط جسمی و علائم بالینی چنان حقیقت را عیان می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آنجاست که خشم شعله خواهد کشید. خشم از زمین و زمان و اطرافیان؛ در این مرحله بیمار زودرنج و مکدر می‌شود و گاهی عوامل نامربوط را در بروز شرایط کنونی مقصر قلمداد می‌کند. مرحله بعد چانه‌زنی است؛ بیمارانی که وضع بهتری دارند سعی می‌کنند با تغییر سبک زندگی و ایجاد تغییرات اساسی عمر باقی‌مانده را طولانی‌تر کنند. بیمارانی که وضع بدتری دارند به امید دیدن سامان گرفتن فرزند و نظایر آن رضایت می‌دهند. مرحله بعدی افسردگی است که در آن بیمار دست از دنیا می‌کشد و تلاش و چانه‌زنی را رها می‌کند. و مرحله آخر، پذیرفتن واقعیت است. بالاخره بیمار با حقیقت کنار می‌آید و دنیا را همان‌گونه که هست می‌بیند…
بعدها کبلر-راس در کتابی که به همراه دیوید کسلر با عنوان «در باب اندوه و غصه خوردن» تالیف کرد، همان ایده را به سایر حوزه‌های زندگی تعمیم داد. او معتقد بود که رویه مشابهی پس از طلاق، به زندان افتادن، تشخیص ابتلا به نازایی، شکست خوردن در روابط عاطفی و حتی در موارد کوچک‌تر از جمله از دست دادن پوشش بیمه اتفاق می‌افتد. به عبارتی، انسان در برخورد با ناملایمات و ناخواسته‌ها چندان منعطف نیست و به راحتی واقعیت را نمی‌پذیرد. هرچه این واقعیت سنگین‌تر و عواقب آن سخت‌تر باشد، مراحل پذیرش آن به همان نسبت دشوارتر خواهد بود. نکته دیگر آن است که همه افراد موفق نمی‌شوند تمام این مراحل را طی کرده و نهایتاً با واقعیت کنار بیایند. خیلی‌ها در مراحل اولیه گرفتار شده و باقی عمر را در انکار یا خشم و افسردگی سپری می‌کنند. به نظر می‌رسد که امروز می‌توانیم واکنش‌های دولت به چالش‌های سیاستگذاری کشور را نیز به آن فهرست بیفزاییم.
گوش سنگین سیاستگذار
به عنوان نمونه در حوزه سیاست‌های بانک مرکزی، بسیاری از ما در طول سه چهار سال اخیر مکرراً هشدار دادیم که قیمت ارز را نمی‌توان برای همیشه به صورت مصنوعی پایین نگه داشت و هرچه فاصله میان قیمت واقعی و مصنوعی بیشتر شود تبعات «از کنترل خارج شدن» نرخ ارز هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت. به همین قیاس بسیارانی پیش از ما نسبت به این پدیده‌ها هشدار داده بودند و تجربه‌های چندباره پیشین را به گواه می‌گرفتند. در حوزه تورم به همین ترتیب، بسیارانی هشدار دادند (و می‌دهند) که سیاست‌های تورمی دولت به مرحله خطرناکی رسیده و عواقبش در کمین است. به همین قیاس در مورد نظام بانکی هم صاحب‌نظران مدت‌هاست که قلم‌فرسایی و طرح مساله و ارائه راه‌حل می‌کنند اما…
واکنش سیاستگذار معمولاً کتمان صورت مساله است. این رویه‌ای است که امروز دیگر تمام مردم ایران با آن آشنا هستند. وقتی مسوولی هنگام بیخ پیدا کردن بحرانی پشت تریبون می‌آید، وجود مساله را انکار خواهد کرد. در مرحله بعد شاهد خشم سیاستمدار و واکنش‌های قهری هستیم. طبیعتاً هرچه دیوار شما کوتاه‌تر باشد آتش خشم ایشان زودتر و بیشتر دامن شما را خواهد گرفت. در چشم برهم‌زدنی مردم عادی «قاچاقچی» و کاسب خرد «گران‌فروش بی‌انصاف» و کاسب عمده «محتکر» خوانده شده و هرکدام به گونه‌ای مجازات می‌شوند. مطبوعات متهم و شریک جرم می‌شوند و بخشی از کاسه و کوزه بر سر آنها می‌شکند. مرحله بعدی چانه‌زنی است؛ ارائه بسته و برنامه و برپا کردن سامانه‌های کذایی بی‌پایان که قرار است نوشداروی مشکلات کشور باشد اما بر عموم صاحب‌نظران عیان است که صرفاً محملی برای توزیع رانت میان احباست. البته لازم است تاکید کنیم که همیشه این روال مرتب و متوالی اتفاق نمی‌افتد و گاهی سیاستمداران برای مدتی در یک مرحله متوقف شده و بعضاً به‌جای پیش رفتن پس می‌روند. مثلاً خیلی اوقات مرحله چانه‌زنی خود مشکلاتی به بار می‌آورد و سیاستمدار با انکار نتایج ناخوشایند (در مرحله چانه‌زنی) وارد دوری باطل و مرحله جدیدی از انکار و خشم و باز چانه‌زنی می‌شود. در مرحله افسردگی آتش خشم فرو می‌نشیند و سیاستمدار به خاطر می‌آورد که می‌شود با مردم (و هرازگاهی صاحب‌نظران) صحبت کرد. اشکال کار اینجاست که مرحله افسردگی همان شرایط خستگی از اصلاحات است که چند هفته پیش در همین صفحات به آن پرداختیم. ویژگی مرحله خستگی از اصلاحات آن است که ریسک‌پذیری سیاستگذار در آن به حداقل رسیده و به گواه آمار و نمونه‌های متعدد عموماً اصلاحات معنی‌دار و ساختاری از آن حاصل نمی‌شود.
باری، در شرایط ایده‌آل سیاستگذار باید پیش از آنکه کار به بحران و شرایط اضطراری بکشد فرآیند اصلاحات را آغاز کند. اصلاحات معقول پروسه‌ای زمان‌بر است، در معرض دید عموم و در نتیجه نقد و مطالعه صاحب‌نظران در مجامع تخصصی آن حوزه شکل می‌گیرد. همان‌طور که در مطالب پیشین به تفصیل توضیح دادیم فرآیند سیاستگذاری نباید با عجله و از روی اضطرار انجام شود. همچنین فرآیند سیاستگذاری نباید روان و بدون مانع پیش برود؛ به عبارتی، بزرگ‌ترین خدمتی که سایر قوا می‌توانند به فرآیند سیاستگذاری ارائه دهند این است که در مسیرش سنگ‌اندازی کنند. در نگاه نخست ممکن است این موضوع عجیب و غیرعاقلانه به نظر برسد اما نقد و طرحِ اشکال مرحله‌ای مهم در فرآیند قوام آمدن هر سیاستی است. به عنوان یک قانون کلی، به هر قیمتی شده اشکالات طرح باید پیش از اجرا معلوم شود.
فرمان‌های بی‌فایده
اما در کشور ما و در شرایطی که سیاستمدار زمان باارزش را به انکار و خشم و چانه‌زنی و انفعال و افسردگی سپری کرده متاسفانه طی چنین روندی بعید به نظر می‌رسد. موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از مشکلات بانک مرکزی و نظام بانکی معلول سیاستگذاری و دخالت و انتظارات سیاستگذاران از بانک مرکزی بوده است. هزینه‌های اصلاح نظام بانکی در شرایط کنونی را به اینها بیفزایید تا متوجه شوید همان‌طور که «صدور فرمان» برای حل باقی مشکلات کشور کافی نبوده در این فقره هم به احتمال زیاد دردی را دوا نخواهد کرد. متاسفانه گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی و همین‌طور جزئیات فرمان اصلاح نظام بانکی اعلام نشده است، از این‌رو نمی‌توان با اطمینان راجع به آن اظهارنظر کرد اما همین امروز گرفتار نظام بانکی‌ای هستیم که قرار بوده برنامه‌ای آزمایشی و موقت باشد. مضافاً در طول سال گذشته بارها ثابت شده است که برنامه‌های خلق‌الساعه دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص که دور از چشم و تیغ نقد صاحب‌نظران تهیه شده‌اند پراشتباه بوده و بیش از آنکه مشکلی را حل کند مشکلات جدیدی به وجود آورده و بر بحران‌های موجود افزوده است. از اینها گذشته هرچند روسای سایر قوا ممکن است بتوانند در هماهنگی اجرا دولت را یاری کنند اما در تدوین یکی از تخصصی‌ترین حوزه‌های اصلاحات بعید است بلندپایه بودن اعضای شورا به پختگی طرح نهایی کمک کند. از این‌رو تهیه طرحی با این اهمیت که بر زندگی میلیون‌ها ایرانی برای مدتی طولانی تاثیر خواهد گذاشت بدون مشارکت یا دست‌کم اطلاع و نقد صاحب‌نظران و به صورت ضربتی ایده خوبی نیست.